جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 22/1/73 شماره دادنامه: 19/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
بانو صغرا… در تاریخ 17/11/71 دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به شعبه 38 دادگاه حقوقی 1 تهران و توضیح داده است به خاطر بی سوادی والدینم و سهل انگاری نام اینجانبه در شناسنامه صغری قید شده و حال آنکه از بدو تولد نام اصلی من اکرم بوده است و کلیه دوستان و اقوام و به ویژه در محیط تحصیلی مرا اکرم می شناسند و این نام از اظهار سرچشمه گرفته قلذا تقاضای اصلاح شناسنامه 175 خود را از این جهت دارم . دادگاه از گواهان خواهان تحقیق و رأی به اصلاح شناسنامه از جهت تغییر نام صادر نموده که این رأی مورد اعتراض خوانده واقع و عنوان شده است : صغری نامی متداول و غیرمستهجن می باشدو اظهارات گواهان با توجه به ماده 1319 قانون مدنی مسموع نیست با وصول اعتراض مرجع رسیدگی کننده ضمن اظهارنامه به بقاء در رأی صادره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده که به هنگام مشاوره دادخواست تجدیدنظر خواهی قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند.
رأی
اعتراض اداره تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 389ـ6/7/72 صادره از شعبه 28 دادگاه خقوقی یک تهران وارد است زیرا اولاً به شرح متن دادخواست و اوراق پرونده خود تایید نموده که به تقاضای والدینش شناسنامه با نام صغری جهت او صادر گردیده و خواهان مدعی وقوع اشتباه در شناسنامه شماره 175/6/2/1349 که از جانب ثبت احوال صورت گرفته باشد نشده است گواهان هم بر وقوع اشتباه در سند سجلی مذکور از حیث نام خواهان شهادت نداده اند ثانیاً اشتهار خواهان بین کسان و بستگان و آشنایان با نام اکرم منافاتی با نام شناسنامه ای مشارالیها ندارد و موضوع مشمول به می باشد. ثالثاً شناسنامه شماره 175ـ6/2/49 به نام خواهان در اجرای ماده 46 قانون ثبت احوال صادر گردیده و طبق قسمت اخیر ماده 46 شناسنامه مزبور سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود که از جمله عناصر هویت یکی هم نام کوچک است. رابعاً استناد دادگاه به ماده 4 قانون ثبت احوال موجه نیست زیرا ماده 4 قانون احوال صرفاً در مقام بیان دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی حقانیت خواهان را در دعوی مطروحه توجیه نمی کند و دادگاه در صدور حکم تجدیدنظر خواسته مقررات اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 4 ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی را رعایت نکرده است بنا به مراتب و با توجه به ماده 20 قانون ثبت احوال دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف موازین قانونی فوق الذکر صدور یافته به استناد ماده 6 قانون تجدیدنظر احکام دادگاه هانقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19
تاریخ تصویب :
1373/01/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :