قاضی راسا حق تحلیف از اصحاب دعوی را ندارد بلکه باید مدعی از منکر طلب قسم بنماید سپس قاضی قسم را اجازه دهد و چنانچه کسی نداند حق قسم از طرف خود را نسبت به موضوعی دارد قاضی مجاز به تفهیم آن به اوست
تاریخ رسیدگی : 4/8/1366 دادنامه : 438/21
مرجع رسیدگی: شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 13/11/1363 آقای مهدی… فرزند رحیم دادخواستی به طرفیت آقای صفر… فرزند… به خواسته چهار میلیون ریال وجه چک شماره 131914 ـ 27/9/1363 تسلیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده به خلاصه اعلام داشته خوانده وجه خواسته را بابت چک فوق به او بدهکار است که وسیله بانک برگشت شده رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده را تقاضا دارد فتوکپی چک فوق صادره عهده حساب جاری… بانک ملی ایران و گواهی برگشت مورخ2/10/63 را ضمیمه نموده که به کلاسه 63/706 ثبت وقت رسیدگی تعیین شده خوانده طی لوایح و توضیحاتش در دادگاه ماحصل پاسخ داده چک سفید امضاء نزد همسرش فاطمه… بوده که همسرش با خواهان تبانی نموده و چک را به خواهان داده است فقط سی و یک هزار تومان به خواهان بدهکار بوده که به جز مبلغ پنج هزار تومان بقیه را پرداخت نموده بدهی بابت چک مستند دعوی به خواهان ندارد به پرونده 63/1817 شعبه 13 دادیار دادسرای تهران و 63/764 شعبه 172 دادگاه کیفری دو تهران و پرونده 63/299 شعبه 3 دادیاری ناحیه 3 دادسرای تهران و 63/60 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران استناد نموده که هر چهار فقره پرونده می باشد از بانک استعلاماتی به عمل آمده رسیدگی در شعبه 36 دادگاه حقوقی یک ادامه یافته دادگاه با ملاحظه پرونده های فوق تحلیف را ضروری دانسته در جلسه دادرسی مورخ 26/3/1363 خوانده به خلاصه اظهار داشته خواهان سوگند یاد کند که مبلغ چهارصد هزار تومان نقد به او پرداخت نموده و او چک نوشته نوشته به وی داده و مبلغ مزبور غیر از 25 هزار تومان است که به او داده بود که خواهان به موجب نوشته دادگاه سوگند یاد کرده است مشاور نظرش را بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه چک اظهار نموده رئیس دادگاه نظریه خود را به شرح زیر ابراز نموده است (نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی چک مستند دعوی و اینکه خوانده در دادگاه اعلام داشته اگر خواهان در دادگاه قسم یاد نماید که مبلغ چک را نقداً به من داده بود قبول دارم وخواهان اداء سوگند نموده به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال وجه چک در حق خواهان نظر داده می شود ) پس از ابلاغ نظریه آقای مهدی… با تسلیم وکالت نامه نسبت به نظریه مزبور اعتراض نموده است اعتراض موقع شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند.
طبق موازین شرعی و مستفاد از مواد 1325 و 1326 و 1327 قانون مدنی قاضی راساً حق تحلیف یکی از اصحاب دعوی را نداد بلکه باید مدعی از منکر طلب قسم بنماید سپس قاضی را اجازه دهد و چنانچه کسی نداند حق قسم از طرف خود را نسبت به موضوعی دارد قاضی مجاز به تفهیم آن به اوست بنابراین تصمیم مورخ 2/2/1366 شعبه 36 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر دعوت خواهان برای تحلیف راساً توسط قاضی دادگاه بدون اینکه خوانده چنین دادخواستی نموده باشد انطباق با موازین شرعی و قانونی نداشته و صورت جلسه مورخ 26/3/1366 هم دلالت ندارد به خوانده تفهیم شده حق تقاضای قسم خواهان را به نحو مورد لزوم دارد و اشاره به مبلغ چهار هزار تومان شده و سوگند خواهان به اسم جلاله هم درج نگردیده است بنابراین مقررات تحلیف به نحو شرعی و قانونی اجرانشده و نظریه مورخ 26/3/1366 شعبه مرقوم ابرازی براساس سوگند مورد تائید نمی باشد اقتضا دارد اصحاب دعوی جهت تفهیم مقررات مربوط به سوگند دعوت شوند و به خوانده تفهیم گردد چون ادعای او مبنی بر اینکه چک شماره 131914 ـ 27/9/1363 فقط دارای امضاء او و نزد همسرش بانو فاطمه… امانت بوده و همسرش آن را به خواهان داده است بدون اینکه بابت آن وجهی اخذ و یا در قبال چهارصد هزار تومان بدهی تسلیم شده باشد مورد انکار خواهان است حق دارد نسبت به این مطلب از خواهان تقاضای قسم کند در صورتی که درخواست قسم داشته باشد قاضی به خواهان اجازه سوگند با ذکر اسم جلاله بدهد سپس با توجه به مجموع دلائل و مدارک و رسیدگی ها و نتیجه حاصله از قسم نظر متقضی ابراز گردد پرونده به شبه مزبور فرستاده می شود.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 438
تاریخ تصویب : 1366/08/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه می توانسته در اجرای ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی به منظور کشف حقیقت دعوی مطروحه به درخواست قسم فرجامخواه از فرجامخوانده ترتیب اثر دهد انجام مراسم قسم به ترتیبی که مورد عمل دادگاه قرار گرفته مغایر با موازین می باشد
