جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 70/215/18 تاریخ رسیدگی : 31/6/1370
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
ابتدا در تاری 14/12/61 آقای محمدتقی… وکیل دادگستری مقیم تهران به وکالت آقای هوشنگ … به طرفیت خانم منصوره… به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت نپرداختن اجاره بها و مطالبه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال اجور معوقه با خسارات دادخواستی به دادگاههای عمومی تهران تسلیم داشته که به شعبه 26 ارجاع و به کلاسه 6/797 ثبت و ضمن آن توضیح داده خوانده از تاریخ 15/12/1358 در تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان شماره 5 واقع در ضلع جنوب شرقی طبقه اول (طبقه فوقانی پورپارمین ) جز پلاک ثبتی 1886 /37 موضوع صورت مجلس تفکیکی 15983 ـ 29/8/1356 ملکی موکل در خیابان سلطنت آباد بوستان هشتم پلاک… مستاجر است لیکن مال الاجاره و اجرت المثل مورد اجاره را از تاریخ تصرف (15/12/58 ) تاکنون نپرداخته و با وجود ابلاغ اظهار نامه برای تادیه بدهی خود اقدامی ننموده است لذا چون مورد از مصادیق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر است با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1800000 ریال اجور معوقه از تاریخ 13/12/58 تا 15/12/58 به قرار ماهی پنجاه هزار ریال و احتساب آن تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره و منظور داشتن خسارات دارد. در جلسه رسیدگی مورخ 28/4/62 خانم بهناز… به وکالت خوانده در دعوی واردشده و دفاعاً اظهار داشته به موجب فتوکپی قولنامه شماره 898 ـ 15/10/58 خواهان درتاریخ 14/10/58 ملک متصرفی موکله وی را مورد معامله قرارداده و به شرح قولنامه بیش از نیمی از پول را دریافت و مابقی را مشروط و موکل به اخذ وام بانکی از جانب موکله بعد از چهار ماه از تاریخ تنظیم قولنامه نموده و بعد از مدتی از تنظیم قولنامه از ایران خارج و به دلیل عدم حضور خواهان و مراجعات مکرر نماینده دادسرای انقلاب نیست به موضوع و در تعقیب آن دادسرا در مورد اموال خواهان موکله تاکنون اقدام به انتقال رسمی موضوع ننموده بنا به مراتب ید موکله استیجاری نبوده و مالکانه است و موضوع دادخواست منتفی و مطالبه وجه خواسته فاقد قانونی می باشد وکیل خوانده به استعلام از دادسرای انقلاب برای اثبات مدافعات خود و روشن شدن اینکه اساساً خواهان طرح دعوی را دارد یا خیر استناد کرده است وکیل خواهان در مقام پاسخگویی برگ ارائه شده از طرف وکیل خوانده را سند معامله ندانسته و اضافه کرده اساساً مورد قبول موکل وی نیست زیرا در این برگ خوانده مکلف بوده برای انجام معامله ظرف 4 ماه در دفترخانه حضور یابد پس از معامله ای انجام نشده و مقرر بوده در دفتر خانه معامله صورت پذیرد ثانیاً خوانده فاقد حساب جاری و دسته چک در بانک تهران شعبه ویلا بوده و هیچ مبلغی به موکلش پرداخت نشده درخواست دارد از بانک مربوطه سوال شود و یا به وی گواهی داده شود تا از بانک فوق الذکر در موردصدور و پرداخت وجه چک مندرج در سند ارائه شده از ناحیه وکیل خوانده پاسخ اخذ و تقدیم کند و چون خوانده به تعهدات مندرج در برگ استنادی وکیلش عمل ننموده برگ مزبور فاقد ارزش قانونی است به لحاظ انقضاء مدت اجاره صدور حکم تخلیه و پرداخت اجور معوقه تا روز صدور حکم مورد درخواست وی می باشد در پایان جلسه 18/4/62 جهت رسیدگی به ادعای خواهان راجع به وجود رابطه استیجاری بین وی و خوانده قرار استماع گواهی گواهان صادر شده و وقت اجرای قرار به روز 29/8/62 موکول گردیده است در این فاصله در تاریخ 28/8/62 آقای محمد… وکیل دادگستری مقیم تهران به وکالت خانم منصوره… به طرفیت آقای هوشنگ به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به یک دستگاه آپارتمان جز پلاک 1886/37 خریداری موکله اش مقوم به دویست و دو هزار ریال دادخواستی به دادگاههای عمومی تقدیم داشته به شعبه 26 ارجاع و به کلاسه 26 ـ 62/584 را به موکله اش فروخته و قسمتی از بهای مورد معامله را نقداً دریافت داشته و بین طرفین مقرر شده فروشنده آپارتمان مورد معامله را تکمیل و در اختیار موکل قرار دهد موکل نیز بقیه بهای مورد معامله را از بانک وام مسکونی دریافت خریدار ضمن چهار ماه موعد مندرجه در قولنامه از معامله منصرف شود مبلغ 2500000 ریال به طرف مقابل تادیه کند فروشنده در اوایل فروردین سال 1359 مورد معامله را به تحویل و تصرف موکله اش داده و او نیز در مورد معامله اقامت گزیده و اقدامات لازم را برای تهیه بقیه بها معمول و مقدمات انجام تشریفات سند رسمی را آماده ساخته و در این مدت کلیه هزینه های متعلق به ملک را به نماینده تعیین شده از طرف مالکین آپارتمانها وبهای مشعل گاز و غیره را پرداخت ولی خوانده از کشور خارج گشته و به علت امتناع از مراجعت کشور تاکنون تنظیم سند رسمی مورد معامله به حال تعویق و تعطیل مانده و اموال خوانده از جمله سوپر پارمیس واقع در طبقه همکف همین پلاک در اختیار دادستانی انقلاب اسلامی مرکز قرار گرفته که مورد معامله موکل با ارائه قرارداد فروش استثناء شده که عنداللزوم و استعلام مراتب دادخوست می شود و چون با انقضاء مدت چهار ماه مهلت مقرره عدم اعلام انصراف از انجام معامله بیع قطعی تحقق یافته و با تحویل و قبض و اقباض مبیع بیع قطعی به اتمام ارکان و شرایط آن محقق بیع گشته رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مورد استدعا است با وصول پرونده اخیرالذکر و تجدید جلسه رسیدگی 29/8/62 به لحاظ بلاتصدی بودن دادگاه در تاریخ 9/9/62 قرار رسیدگی توام به هر دو پرونده صادر شده است در جلسه رسیدگی مورخ 2/12/62 پس از استماع گواهی سه نفر گواهان معرفی شده از ناحیه نماینده وکیل خواهان اصلی قرار استعلام وضعیت ثبتی آپارتمان مورد دعوی نیز استعلام از بانک تهران شعبه ویلا راجع به اینکه شماره 866349 از حساب خانم منصوره را چه کسی و در چه تاریخی وصول کرده صادر شده که قرار دادگاه در هر دو مورد اجراء و پاسخ بانک حاکی از این است که طبق دفاتر موجود بانک خانم منصوره… در آن شعبه دارای حساب جاری نبوده است در جلسه مورخ 23/3/63 وکیل بانو منصوره… اظهار داشته چک تسلیمی که در قولنامه مندرج است ممکن است چک بانکی یا چک یکی از نزدیکان موکل باشد که تسلیم فروشنده شده و ایشان مورد استفاده قرار داده اند و اعلام اینکه خانم منصوره… در بانک حسابی ندارد عدم دریافت وجه چک از طرف فروشنده نخواهد بود چه بسا چکهائی در معاملات از طرف اشخاص ثالث اخذ و به فروشنده تسلیم میگردد و سپس همان چک وصول با واگذار یا مسترد می شود در این مورد نیز جادارد که اگر استعلامی هست با تعیین شماره چک مراتب صدور چک و وجود از بانک استعلام گردد سپس وکیل خواهان دعوی اصلی اظهار داشته اسنکه وکیل بانو منصوره اظهار داشتند ممکن است چک از اشخاص دیگر گرفته و تسلیم گردیده باشد در صورتی که ادعایشان صحت می داشت خواهان می بایست شماره حساب صادر کننده و یا حداقل نام صادر کننده رادر این مورد اعلام می نمود از طرف دیگر این پلاک از سالها قبل از تنظیم قولنامه در رهن بانک ملی و در بازداشت عده ای دیگر از طلبکاران بوده که به صدور اجرائیه نیز از طرف بانک ملی منجر شده است و موکل روی این پلاک نمی توانست معامله ای انجام دهد در پایان 23/3/63 مقرر گردیده از دایره اجرای ثبت قلهک جریان پرونده اجرایی بازداشت پلاک مورد اختلاف به کلاسه 173 استعلام مورد نظر به عمل آمده و پاسخ اجرای ثبت قلهک در زمینه مورد نظر واصل گردیده است در جلسه مورخ 30/7/63 دادگاه پس از استماع مدافعات وکلای طرفین طبق ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مقرر داشته به وکیل خام منصوره… ابلاغ شودتا قبل از جلسه رسیدگی آتی موافقت بانک ملی ایران شعبه رستم آباد را به انتقال قسمت خریداری ملک به وسیله موکله خود اخذ و به دادگاه تسلیم دارد برای جلسه مورخ
30/10/63 وکیل بانو منصوره…ضمن لایحه تقدیمی اشعار داشته آقای هوشنگ در رهن بانک ملی ایران قرار داده و این موضوع را از موکله اش مخفی نگه داشت و بعد از طرح دعوی در جلسه دادرسی به منظور تضییع حق موکله اش عنوان نموده است در پایان جسله فوق الذکر چون خواهان دعوی اصلی اظهار داشته چنانچه خانم… سوگند یاد نماید که به وی چیزی داده قبول دارد دادگاه مقرر داشته طرفین برای رسیدگی و ایتان سوگند توسط خانم … دعوت شوند پس از تجدید چند جلسه به علل منعکس در پرونده در جلسه رسیدگی مورخ 1/2/65 به بانو منصوره خطاب شده که با قید التزام به راستگوئی به خداوند سوگند یادکند که خود شخصاً وجه ثمن معامله را به خوانده پرداخته است و بانومنصوره… جواباً اظهار داشته خودش وجهی به آقای هوشنگ نپرداخته بلکه شوهر خواهرش که در حال حاضر در قید حیات نیست این پول را به آقای هوشنگ پرداخته و کلید را از فروشنده تحویل گرفته و به وی داده و چون خودش پول را نپرداخته نمی داند پول به چه طریق پرداخت شده است ولی در اینکه شوهر خواهرش پول را به خوانده پرداخته مطمئن است زیرا در غیر این صورت کلید آپارتمان تحویل نمی شد با این وصف اگر با توجه به توضیحاتی که داده با هم ایتان سوگند لازم باشد حاضر به ادای سوگند آقای هوشنگ اظهار داشته حاضر است در محضر دادگاه سوگند یاد کند که وجهی بابت قولنامه مدرکیه دعوی از خواهان به خواهرش و یا هر شخص دیگر دریافت نداشته است در پایان جلسه فوق الذکر به منظور آگاهی از وضع فعلی ملک مختلف فیه قرار استعلام وضعیت ثبتی صادر شده و سرانجام در جلسه رسیدگی مورخ 30/7/65 که در صورت جلسه دادگاه قید شده خانم منصوره حاضر شدند که قسم یاد نمایند که مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بیعانه به آقای هوشنگ از بابت قیمت آپارتمان مورد اختلاف رسیده و در حضور دادگاه سوگند یاد نمودند دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای به خلاصه زیر کرده است «… در مقابل وکیل آقای هوشنگ در صورت جلسه مورخ 23/3/63 اظهارنظر نموده اند که معامله صوری بوده و بخاطر شایعاتی بوده که درسال 58 رواج داشته و به تاریخ صورت جلسه 30/7/62 وکیل آقای هوشنگ اظهار نمود بر فرض وقوع بیع چنین بیعی فاقد شرایط اساسی صحت معامله می باشد و نیز به شرح نامه بانک تجارت وجهی به عنوان قسمتی از ثمن معامله به موکل پرداخت نشده به شرح نامه اداره ثبت ساختمان موکل سه آپارتمان در جنوب شرقی و در قولنامه معلوم نگردیده که منظور کدامیک از آن میباشد پس مبیع مبهم و معامله باطل می شود و در تاریخ 30/10/63 آقای هوشنگ شخصاً خودش از خوانده (خانم منصور …) طلب یمین نموده بر اینکه خانم منصوره اگر قسم یاد نماید که بابت بیعانه چیزی به من داده است قبول می کنم دادگاه با توجه به اینکه ادعای صوری بدون معامله از قبل آقای… که دکتر می باشد واصل هم در کلمات و کتابت تنجیز می باشد قبول نیست و برخلاف مبایعه نامه حرف می زند و اما در مورد اینکه چک را وصول نکرده و چکی در کار نبوده این هم مورد قبول نیست به علت اینکه خود آقای هوشنگ آخر مبایعه نامه را امضاء نموده و امضاء خودش را هم قبول دارد که چک شماره 766349 شعبه ویلا به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان به وی رسیده ولی پولش را نگرفته است و نامه تجارت هم حاکی از این است ولی احتمال ولی احتمال می رود که پول چک را از بانک نگرفته باشد ولی شوهر خواهر خانم منصوره نقداً پول را داده باشد و چک را مسترد نموده باشد دادگاه آقای هوشنگ خواست بنا به مفاد قولنامه شما چک را گرفته اید پول را نگرفته اید لاشه چک را بدهید در جواب می گفت که اصلاً چک به من داده اند و بالاخره چون آقای هوشنگ طلب یمین از خانم منصوره نموده دادگاه هم به خاطر امر منجر به یمین نشود چند جلسه تجدید نموده که شاید اصلاح نمایند ولی اصلاح ممکن نشد تا اینکه در تاریخ 30/7/65 خانم منصوره قسم یاد نمودند که پول بیعانه به وسیله شوهر خواهرش که فوت نموده به آقای هوشنگ پرداخت گردیده و با ثبوت اینکه بیعانه پرداخت گردیده و خانم هم از سال 58 در آنجا متصرف می باشد با این وصف موضوع مجهول بودن مبیع هم منفی است علیهذا اینجانب به صحت معامله ای می دهد و با پرداخت مابقی ثمن آقای هوشنگ موظف به تنظیم سند می باشد و با این نظر موضوع شکایت آقای هوشنگ به تخلیه ید وصول اجور معوقه سالبه به انتفاء موضوع و مردود می شود» بر اثر تجدید نظرخواهی آقای شریعت وکیل آقای هوشنگ از دادنامه شماره 504 ـ 503 ـ 3/7/65 موضوع رای فوق شعبه 18 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 66/279 / 18 ـ 3/6/66 به لحاظ اینکه قسمتی از خواسته تخلیه رقبه مورد اجاره و دعوی غیر مالی بوده و دادگاه می بایست پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اقدام به اعلام نظریه و ابلاغ آن به طرفین و سپس سایر تشریفات و مقررات ماده مزبور بنماید و چنین نکرده با قبول تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را به استناد بند ب ماده 12 قانون فوق الاشعار نقض و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده 14 به شعبه صادر کننده رای ارسال داشته است شعبه 26 به شرح صورت جلسه مورخ 9/8/66 به این که دعوی بین طرفین با طلب یمین محکوم علیه از محکوم لها واتیان یمین از ناحیه محکوم لها خاتمه یافته و این امر مثل سازش محسوب می بادش مضافاً بر اینکه خصومتی که با سوگند حل و فصل بشود قاطع دعوی است نه اعمال ماده 14 قانون تشکیل محاکم یک و دو احتیاج دارد و نه قابل فرجام است دعوی را خاتمه یافته تلقی و حم صادره را مقطوع دانسته و پرونده را مجدداً جهت امعان نظر به دیوان عالی کشور ارسال داشت که پس از وصول به شعبه 18 ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 66/470/18 ـ 12/9/66 به این استدلال که با اطلاق ماده 14 فوق الذکر بین موردی که دعوی بین طرفین مقرر است با طلب یمین محکوم علیه از محکوم واتیان یمین از ناحیه محکوم له به صدور حکم منتهی شود با موردی که بر اساس دلایل و مدارک دیگر این اقدام صورت میگیرد تفاوتی گذاشته نشده و در تمامی موارد رعایت مقررات ماده فوق الاشعار الزامی است و تنها سازشنامه تنظیمی براساس مقررات مواد 628 و 629 قانون آئین دادرسی مدنی از شمول مقررات ماده 14 خارج است ضمن تایید نظریه قبلی خود پرونده را جهت اعمال مقررات ماده 14 به شعبه مربوطه اعاده داده است این بار شعبه 26 به شرح صورت جلسه 3/11/66 دادنامه شماره 504 و 503 ـ 14/8/65 را نظریه تلقی کرده و دستور داده به طرفین ابلاغ شود. دادنامه مزبور نظریه تلقی می شود هرگونه اعتراضی به آن دارند ظرف پنج روز از تاریخ نظریه اعلام دارند آقای… وکیل آقای… در مهلت قانونی به این نظریه به شرح لایحه پنج صفحه ای اعتراضی کرده که در نتیجه پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هیجدهم ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 68/1057 /18 ـ 29/11/68 چنین رای داده است « به نظریه مورخ 3/12/66 شعبه 26 دادگاه حقوقی یک تهران که مندرجات دادنامه شماره 504 ـ 503 ـ 4/7/65 صادره قبلی خود را نظریه تلقی کرده ایرادات زیر وارد است: 1 ـ مندرجات پاسخهای شماره 3887 ـ 18/1/62 ـ 3282 ـ 27/2/65 اداره ثبت قلهک به استعلامات دادگاه و نیز مندرجات نامه شماره 1601 ـ 5/4/63 اجرای ثبت قلهک حراج صادره از اجرای مذکور بر اساس ماده 34 اصلاحی قانون ثبت چنین استنباط می شود که آپارتمان مورد دعوی نیز همراه تفکیکی دیگری از پلاک 1886 / 37 طبی سند رهنی شماره 29036 ـ 18/8/57 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 12 قلهک در وثیقه بانک ملی ایران شعبه رستم آباد قرار گرفته و سپس در تاریخ 21/9/58 در اثر عدم وصول طلب بانک منجر به صدور اجرائیه شده است و نتیجتاً قرارداد شماره 898 ـ 15/10/1358 ( اعم از اینکه قولنامه یا مبایعه نامه باشد) در تاریخی نسبت به آپارتمان مورد دعوی تنظیم یافته که ملک مزبور در رهن بانک مذکور بوده است حال بر فرض که قرارداد مزبور مبایعه نامه تلقی شود ( با توجه به ماده 793 قانون مدنی تا زمانی که مرتهن معامله را تنفیذ نکرده و دعوی الزام به تنظیم سند رهنی چگونه می تواند قابلیت استماع داشته باشد 2 ـ در پرونده مسلم گردیده که خانم منصوره… در بانک تهران شعبه ویلا حسابی نداشته تا چک شماره 86643 مذکور در قولنامه از ناحیه وی به عهده آن حساب صادر شده باشد و چون خانم منصوره اقرار دارد که علاوه بر اینکه چنین چکی به آقای هوشنگ نداده شخصاً هم وجهی معادل چک مذکور ( 2500000 ریال ) نامبرده ندارد و در جلسه مورخ 1/2/65 هم اظهار کرده که شوهر خواهر وی که در حال حاضر در قید حیات نیست این وجه را به آقای هوشنگ پرداخته لازم بوده دادگاه با توضیح خواستن از خانم منصوره رجع به مشخصات شوهر خواهرش از بانک مربوطه با اعلام شماره چک و سال 1358 صدور آن و مشخصات شوهر خواهر منصوره استعلام می نمود شخص مزبور در آن بانک حساب جاری داشته یا خیر و چنانچه وجه چک مذکور از حساب وی برداشت شده یا خیر و انجام مراسم قسم به ترتیبی که مورد عمل دادگاه قرار گرفته مغایر با موازین ماده 1327 قانون مدنی می باشد اگر قرار باشد در این دعوی قسم یاد شود منکر دریافت وجه یعنی آقای هوشنگ باید در خصوص عدم دریافت وجه مورد نظم قسم یاد کند 3 ـ چنانچه صحت ادعای پرداخت وجه چک مذکور در قرارداد از ناحیه خانم منصوره به آقای هوشنگ احراز نگردیده بدیهی است این امر مساله تحقق بیع را زیر سوال خواهد برد به مراتب فوق نظریه صادر واجد ایراد قضائی تشخیص و مقرر میگردد پرونده جهت توجه به موارد فوق و انجام رسیدگی های لازم صدور رای مقتضی به شعبه صادر کننده نظریه اعاده شود »با اعاده پرونده به شعبه 26 یعنی دادگاه صادر کننده نظریه آن دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 26/1/69 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور و رای نموده و در مقدمه رای ابتدا عین دادنامه و نظریه سابق الصدور خود را تکرار و سپس چنین ادامه داده است «… این رای و نظریه اعتراض آقای هوشنگ به دیوان عالی کشور ارسال شده و دیوان عالی کشور این رای را تائید نکرد و پرونده دوباره به این شعبه ارسال گردیده ولی این دادگاه از استدلال شعبه محترم دیوان عالی کشور اقناع نفس حاصل ننموده زیرا که اما نسبت به وثیقه بودن ملک در رهن بانک مانع الزام به تنظیم سند نمی باشد به جهت اینکه به تنظیم سند عین مرهونه از رهن خارج نمی شود و مرتهن باز می تواند از عین مرهونه استفاده نماید اینکه گفته شده است که نمی شود بدون اذن مرتهن در عین مرهونه تصرف کرد مراد تصرفاتی است که مانع استیفای حق مرتهن باشد و اما نسبت به چک و چون خود آقای هوشنگ ذیل مبابعه نامه را امضاء نموده و اقرار کتبی به وصول چک نموده و دادگاه هم لاشه چک را از وی مطالبه نموده و نتوانسته لاشه چک را ارائه بدهد علیهذا ادعای وی انکار بعد الاقرا رمی شود که شرعاً مسموع نیست راه منحصر به فرد وصول وجه چک هم وصول از بانک نمی باشد و احتمال می رود که از شخص وجه چک را اخذ نموده و چک آن داده باشد و این احتمال حجت است زیرا که خود آقای هوشنگ اقرار به وصول اخذ چک نموده است و اما نسبت به قسم که دیوان محترم ایراد نموده که اگر بنا بشود که قسم یاد بشود باید آقای هوشنگ که منکر وصول وجه چک هستم قسم یاد نماید عرض می کنم اولاً باید منکر کدامیک از طرفین می باشد یکی از مواد تشخیص منکر این است که برخلاف ظاهر حرف بزند آیا در این مورد آقای هوشنگ بر خلاف ظاهر حرف می زند و یا طرفش با توجه به مفاد مبایعه نامه که خود آقای هوشنگ اقرار به اخذ چک نموده و ظاهراً هم لاشه چک در دستش نیست و عدم ارائه چک دلیل بر وصول وجه آن می باشد آقای هوشنگ بر خلاف ظاهر مبایعه نامه حرف می زند پس از مدعی می شود طرفش منکر علاوه بر این اگر چنانکه بگوئیم که آقای هوشنگ منکر هم باشد چون طرفش از آن طلب یمین ننموده تا اینکه آقای هوشنگ قسم یاد نماید و چون دلایل اثبات صحت بیع نظر دادگاه چنان قوی بود که احتیاج به قسم خانم منصوره هم نبوده ولی از آنجائی که آقای هوشنگ از خانم منصوره طلب یمین نمودند به این قرار اتیان سوگند صادر گردید علیهذا و بنا به مراتب چون استدلال دیوان محترم عالی کشور به اینجانب اقناع نفس حاصل ننموده ضمن تایید نظریه مورخه 30/7/65 و عدم قبول ایرادات دیوان محترم عالی کشور حکم می دارد و خانم منصوره هم محکوم است مابقی ثمن معامله را به آقای هوشنگ پرداخت نماید و با توجه به این حکم شکایت آقای هوشنگ تخلیه ید وصول اجور معوقه سالبه موضوع و مردود میشود» نسبت به دادنامه مزبور آقای هوشنگ شخصاً درخواست رسیدگی تجدید نظری کرده و شعبه 26 به شرح تصمیم مورخ 9/4/69 با بقاء بر رای خود مقرر داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود پی از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 8/4896 رسیدگی به آن به این شعبه ارجاع شده است تجدید نظر خواه به شرح لایحه اعتراضات تجدید نظری سه صفحه ای درخواست رسیدگی به موضوع و نقض رای صادره از شعبه 26 دادگاه حقوقی یک آن را موجب تضییع حق خود معرفی کرده و صدور رای عادلانه نموده است تجدید نظر خوانده نیز به شرح لایحه جوابیه تایید دادنامه صادره را درخواست کرده اضافه کرده آپارتمان مورد خریداری وی و عده ای دیگری توسط تجدید نظرخواه در بانک رهن گذاشته شده بود و بر اثر فشار بانک تجدید نظر خواه ناچار به پرداخت طلب بانک و فک رهن گردید که گواهی آن به شماره 1192 ـ 12/3/69 از اجرای ثبت قلهک صادر و ضمیمه پرونده می باشد گواهی اشاره شده تجدید نظر خوانده حاکی است که از اجراء ثبت قلهک به دفتر شعبه 26 چنین اعلام شد که (خانم منصوره به شرح وارده شماره 1190 ـ
12/3/69 از وضعیت سند رهنی 29036 ـ 17/8/57 که منجر به صدور اجرائیه 173 بر علیه آقای هوشنگ صادر شده خواستار شد که اکنون در حال حاضر پرونده چه وضعی را دارد لذا اعلام میگردد لذا بر حسب نامه شماره 929 ـ 18/10/67 به وارده شماره 440 ـ 19/10/67 بانک ملی ایران وصول کلیه طلب خود را از آقای هوشنگ بدهکار سند رسمی شماره مذکور نموده ولی پرونده اجرائیه هـ ـ 173 بابت اشخاص دیگر و حقوق دولتی در حال بازداشت و جریان اجرائی دارد مراتب اعلام می گردد) لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 504 ـ 26/1/69 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد .
بسمه تعالی
ایرادات عنوان شده در دادنامه شماره 68/1057 /18 ـ 29/11/68 این شعبه در مقام اظهار نظر نسبت به نظریه مورخ 3/11/66 صادره از شعبه 26 دادگاه حقوقی یک و تهران و نیز اعتراضات تجدیدنظرخواه بردادنامه تجدید نظر خواسته به جهات زیر مندفع است.
1 ـ برابر مندرجات گواهی شماره 1192 ـ 12/3/69 اجرای ثبت قلهک بانکی ملی ایران به موجب نامه شماره 929 ـ 18/10/67 وصول کلیه طلب خود بابت سند رهنی شماره صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته مساله در رهن بودن آپارتمان مورد دعوی و قابل استماع نبوده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به این لحاظ دیگر موقعیتی نداشته است.
2 ـ قرارداد عادی شماره 898 ـ 15/10/58 مدرکیه دعوی بانو منصوره… حاکی از این است که مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از بهای مورد معامله طی چک شماره 866349 بانک تهران ویلا به رسم بیعانه به فروشنده آقای هوشنگ تسلیم گردیده است مندرجات قرارداد مزبور دلالتی بر این امر ندارد که چک صادره به عهده حساب جاری بوده یا چک بانکی و اگر چک حساب جاری بوده به عهده کدام شماره حساب بانک تهران شعبه ویلای سابق و متعلق به چه شخصی صادر شده است تا پاسخ بانک ملت شعبه استاد نجات الهی (بانک جانشین بانک تهران سابق شعبه ویلا) مبنی بر اینکه برابر دفاتر موجود در بانک خانم منصوره دارای حساب جاری در آن بانک نبوده موید صحت ادعای آقای هوشنگ به عدم تسلیم چک مذکور به وی نتیجتاً عدم دریافت وجه آن تلقی گردد
3 ـ با عدم ارائه دلیل از ناحیه آقای هوشنگ به معلول بودن اقرار وی دایر به دریافت مبلغ 25000000 ریال از بهای مورد معامله طی چک فوق التوصیف و نیز نحوه استدلال و جهاتی که دادگاه برای اقدام خود در مساله صدور و اجرای قرار اتیان سوگند توسط بانو منصوره در قسمت پایانی دادنامه تجدیدنظر خواسته عنوان کرده دیگر مساله توضیح خواستن از بانو منصوره راجع به مشخصات شوهر خواهر وی و استعلام از بانک مربوطه با اعلام شماره چک و سال 1358 صدور آن و مشخصات شوهر خواهر بانو منصوره راجع اینکه شخص مزبور در آن بانک حسابداری داشته یا خیر و چنانچه داشته وجه چک از حساب وی برداشت شده یا خیر و نیز مساله مغایرت اقدام دادگاه با ماده 1327 قانون مدنی و مطرح شدن این بحث که چنانچه قرار باشد دردعوی حاضر قسم یاد شود منکر دریافت وجه یعنی آقای هوشنگ باید در خصوص عدم دریافت وجه چک بیعانه قسم یاد کند موضوعیتی نمی تواند داشته باشد بنا به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و مستنداً به ماده 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 ابرام میگردد.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
215
تاریخ تصویب :
1370/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :