×

خواهان دعوی اظهار داشته به خداوند متعال کلام ا… مجید قسم یاد می کنم که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به شرکت مذکور مراجعه و آمادگی خود را برای تنظیم قرارداد مطابق شرایط منعقده بین طرفین اعلام نمودم

خواهان دعوی اظهار داشته به خداوند متعال کلام ا… مجید قسم یاد می کنم که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به شرکت مذکور مراجعه و آمادگی خود را برای تنظیم قرارداد مطابق شرایط منعقده بین طرفین اعلام نمودم

خواهان-دعوی-اظهار-داشته-به-خداوند-متعال-کلام-ا…-مجید-قسم-یاد-می-کنم-که-ظرف-مدت-یک-سال-از-تاریخ-ابلاغ-اظهار-نامه-به-شرکت-مذکور-مراجعه-و-آمادگی-خود-را-برای-تنظیم-قرارداد-مطابق-شرایط-منعقده-بین-طرفین-اعلام-نمودم
تاریخ رسیدگی : 7/9/69 شماره دادنامه: 678/677/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
در تاریخ 9/12/63 خانم مهین… با وکالت آقای محمد… به طرفیت شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال مالکیت مطابق قرارداد مقوم به ششصد هزار ریال صرفاً در جهت ابطال تمبر و پرداخت خسارات وارده تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده که به شعبه 33 ارجاع گردیده و خلاصتاً توضیح داده موکله به موجب قرارداد مورخه 2/9/54 یک دستگاه آپارتمان را به مبلغ 5513800 ریال از خوانده خریداری و نصف مبلغ ثمن را بپردازد و قرار می شود پس از آماده شدن آپارتمان به وی تحویل داده شود تا اینکه در تاریخ 2/4/63 شرکت خوانده به موجب اظهار نامه از موکله دعوت می نماید که با درست داشتن مجوز خرید مسکن جهت انجام تشرفاتی مراجعه نماید و ایشان هم بلافاصله با در دست داشتن مجوز خرید مسکن جهت انجام مقدماتی مراجعه می نماید که به ایشان گفته می شود به استناد ترقی هزینه های ساختمان قیمت مورد معامله به مبلغی زاید بر 14 میلیون ریال افزایش یافته و ایشان بایستی ما به التفاوت را بپردازد البته چند درصد به ایشان تخفیف داده خواهد شد ولی چند روز بعد از تلقی به ایشان اطلاع میدهند که به استناد دستورالعمل مرهومی ایشان را واجد شرایط نمی باشند و آپارتمان را به ایشان واگذار نخواهم نموده و مراجعت مکرر بعدی موکله نیز موثر واقع نمیگردد. اکنون با توجه به اینکه قرارداد مربوط به سال 54 یعنی 9 سال قبل بوده و در آن تاریخ صحیحاً واقع شده و نصف مبلغ قرارداد نیز در همان زمان دریافت شده و وجود مجوز خرید مسکن در دست موکل دلیل قانونی بر عدم ممنوعیت تنظیم سند انتقال به نام وی می باشد و هیچ دستور العملی نمی تواند ناقص قانون باشد و علاوه بر این اثر قانون نسبت به آینده آن نافذ است و نسبت به گذشته نمی تواند موثر باشد تقاضای صدور حکم بر محکومیت شرکت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال به نام موکله در ازاء دریافت نیمه دیگر ثمن معامله را دارد مستندات وی فتوکپی وکالتنامه و قرارداد مورخه 2/9/54 رسیدهای اخذ وجه نقشه و مشخصات آپارتمان مورد معامله مجوز خرید مسکن اظهار نامه شرکت خوانده و اظهارنامه موکله می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته اولاً مورد معامله به صورت بیع نبوده بلکه به صورت قرارداد بوده ثانیاً گذشته از اینکه مغایرتی از لحاظ تطبیق آپارتمان موضوع قرارداد در اوراق تقدیمی خواهان مشهود است ولی بهر تقدیر بر اشتباه دوم خواهان این است که برخلاف نوشته امضاء شده از ناحیه خود جهت آپارتمان از 5523800 ریال ذکر و با اعلام ایفاء تعهد نسبت به نصف آن تنظیم سند رسمی را خواستار شده و حال آنکه در بند 3 درخواست خرید مسکن خواهان به شرکت در اختیار در زمینه تغییر قیمت را داده ثالثاً ماده 5 قرارداد روشن و موجد اختیار برای شرکت در زمینه انتقال آپارتمان به شخص ثالث در صورت عدم حضور خواهان برای انجام معامله بوده است با این اختیار و قبول مدعیه به رویت اظهارنامه و استناد به آن شرکت آپارتمان را به آقای جمیشید… فروخته و آماده استرداد پیش پرداخت وی می باشد دادگاه طبق صورت جلسه مورخه 1/2/64 اخذ توضیح از خوانده آپارتمان مورد ادعای خواهان به شخص به نام جمشید فروخته شده و نحوه فروش و اینکه سند قطعی تنظیم یا فته یا خیر؟ و در صورت تنظیم سند رسمی آن را به دادگاه ارائه نماید طبق صورت جلسه مورخه 19/3/64 خوانده حاضر نشده و لایحه ای تقدیم نکرده و چون وکیل خواهان در قبال اظهار شرکت خوانده که اظهار داشته خواهان ظرف یک ماه بعد از ابلاغ اظهارنامه حاضر نشده درخواست قسم کرده دادگاه نیز شرکت خوانده را برای ایتان سوگند دعوت کرده و شرکت پاسخ داده که از تاریخ اظهارنامه بیش از یک سال گذشته بنابراین ایتان سوگند بر امری نامشخص موردی نداشته و از هر شرکت در جلسه به منظور مذکور می باشیم طبق صورت جلسه مورخه 2/6/64 آقای وکیل خواهان اظهار داشته موکله اینجانب به موقع و بعد از ابلاغ اظهارنامه به وی به شرکت خوانده برای عقد قرارداد مراجعه کرده ولی چون شرکت مبالغ بیشتر از قرارداد مطالبه می نموده که برای ایشان امکان پرداخت چنین وجهی مقدور نبوده لذا شرکت حاضر به عقد قرارداد نگردیده و آقای شریفی مدیر فروش شرکت مذکور بارها به ایشان اظهار داشته که حاضر است در دادگاه حضور پیدا کرده و نسبت به این مورد اداء شهادت نماید خواهان دعوی با تایید اظهارات وکیل خود اظهار داشته با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 1328 قانون مدنی به خداوند متعال و به کلام ا… مجید قسم یاد می کنم که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به شرکت مذکور مراجعه و آمادگی خود را برای تنظیم قرارداد مطابق شرایط منعقده بین طرفین اعلام نمودم ولی شرکت خوانده بر این مبنا حاضر به تنظیم قرارداد نشد و از من پول مطالبه میکرد که قادر به پرداخت آن نبودم «دادگاه طبق صورت جلسه مورخه 4/6/64 به تقاضای خواهان قرار تامین و توقیف و ممنوع المعامله بودن آپارتمان مورد بحث را صادر کرده طبق صورت جلسه مورخه 26/11/64 به وکیل خوانده اطلاع شده که ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دلیل انتقال آپارتمان مورد ادعا به نام سازمان را تامین اجتماعی و سپس آقای جمشید عدالت را به دادگاه اعلام نماید و گواهی نیز به وی داده شده و طبق صورت جلسه مورخه 19/12/64 وکیل خوانده لایحه ای تقدیم نموده که ضمن آن فتوکپی سند رسمی را نیز ارسال کرده و دادگاه از جهت احراز اینکه آپارتمان موضوع قرارداد با ملک معامله شده در سند رسمی تطبیق می نماید یا خیر قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و سپس آقای محمد… وکیل خواهان ضمن لایحه تقدیمی اعلام نموده که دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی ارائه شده از ناحیه وکیل خوانده به دفتر دادگاههای عمومی تقدیم گردیده که به لحاظ اینکه هر دو پرونده ناشی از یک منشاء ارتباط کامل با یکدیگر دارند تقاضا نموده که به پرونده ها توماً رسیدگی شود طبق پرونده کلاسه 33 ـ 64 ـ 1041 در تاریخ 24/12/64 خانم مهین… به طرفیت 1 ـ شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران 2 ـ سازمان تامین اجتماعی دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی شماره 101099 ـ 27/5/64 تنظیمی در دفترخانه شماره 337 تهران در خصوص انتقال پلاک فرعی 143735 از 2395 اصلی به شرح مندرج در سند از جهت ابطال تمبر مقوم به پانصد و پنجاه هزار ریال تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که به شعبه سی وسوم ارجاع گردیده و خلاصتاً اظهار داشته همانطور که در پرونده کلاسه 62/820 دادگاه عمومی تهران منعکس می باشد اینجانب به موجب قرارداد مورخه 2/9/54 یک دستگاه آپارتمان از خوانده ردیف اول خریداری و نصف ثمن را پرداخته ام و قرار این بوده که نصف دیگر پس از تحویل آپارتمان به اقساط پرداخت گردد تا اینکه در تاریخ 2/4/63 خواند به موجب اظهار نامه ای از اینجانب دعوت نموده که با در دست داشتن مجوز خرید مسکن مراجعه نمایم که پس از مراجعه به این جانب گفته شد قیمت مورد معامله افزایش یافته و بایستی مبلغ ما به التفاوت را تهیه نموده بپردازم ولی چند روز بعد تلفنی به اینجانب اطلاع دارند که به استناد دستورالعمل موهومی اینجانب را واجد شرایط نمی شناسند و آپارتمان را به اینجانب منتقل نخواهند کرد و مراجعات مکرر بعدی اینجانب نیز موثر واقع نگردید ناچار اقدام به اقامه دعوی به خواسته الزام تنظیم سند انتقال علیه ایشان نموده ام که پرونده امر به کلاسه 33 ـ 63 ـ 820 تشکیل شده ولی خوانده اول بدون توجه به موازین قانونی و با اطلاع از جریان رسیدگی و دفاع از دعوی منتظر پایان رسیدگی دادکاه و مشخص شدن نتیجه امر نگردیده و در تاریخ 27/5/64 به موجب سند رسمی شماره 101098 ملک فروخته شده به اینجانب را به سازمان تامین اجتماعی فروخته چون هیچ دستورالعملی نمی تواند ناقض قانون باشد و برفرض محال اگر قانون معارضی در این خصوص تصویب شده باشد اثر آن نسبت به آینده است و نسبت به گذشته نمی تواند موثر باشد و از همه اینها گذشته وقتی موضوع مورد اختلاف در یک مرجع قانونی در حال رسیدگی است اقدام به قانون ایجاب می نماید که طرفین اختلاف قبل از صدور رای دادگاه شخصاً اتخاذ تصمیم ننمایند و در خاتمه صدور حکم به شرح خواسته و توام نمودن دو پرونده را کرده است در جریان رسیدگی دادگاه عمومی تبدیل به دادگاه حقوقی یک شده و طبق صورت جلسه مورخه 15/2/65 دو پرونده توام گردیده سازمان تامین اجتماعی ضمن لایحه تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته 1 ـ دعوی مطروحه باعنایت به مستندات ابرازی به منظور اثبات دعوی از حیث اینکه رقبه مورد دعوی به موجب سند مذکور و نیز سند دفاتر اسناد رسمی دوباره مورد انتقال واقع شده و با توجه به اینکه قرارداد مورخ 2/1/54 تنظیمی بین خواهان و خوانده ردیف یک از اسناد عادی است موثر در اثبات دعوی نیست فتوکپی سند شماره 101099 ـ 22/5/64 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 337 تهران مبنی بر انتقال پلاک مورد دعوی به آقای جمشید جهت اطلاع پیوست است 2 ـ رقبه مورد دعوی حسب قراردادی استنادی خواهان آپارتمانی واقع در پلاک اصلی شماره 3395 غرب میدان آزادی است که در زمان انعقاد قرارداد مورد بحث حدوث نیافته و انطباق آن رقبه با پلاک مورد انتقال در اسناد رسمی انتقالات موخر التاریخ محل تردید است 3 ـ قرارداد واگذاری مورخ 20/9/54 مستند دعوی تنظیمی به طرفیت خواهان و خوانده ردیف یکی مبتنی است بر تعهد خوانده ردیف یک نسبت به خواهان دعوی مبنی بر انتقال احراز آپارتمانهائی که سازمان طرف قرارداد قصد احداث آن را داشته و خواسته خواهان نیز الزام به انجام تعهد است و واضح است که این سازمان متعهد سند مستند ادعا نیست علیهذا ضمن ایراد عدم توجه دعوی به لحاظ انتقال رسمی پلاک مورد بحث به آقای جمشید منتق به جهات فوق الاشعار دعوی مطروحه علیه این سازمان قابلیت استماع نداشته و رد دعوی مورد تقاضا است ضمناً خواهان طبق پرونده کلاسه 481 ـ 65 دادخواست جلب ثالث تقدیم نموده به خلاصه آنکه در تاریخ 12/11/65 بانون مهین به طرفیت 1 ـ سازمان تامین اجتماعی 2 ـ جمشید… به خواسته جلب ثالث به منظور ابطال سند رسمی شماره 101099 ـ 27/5/64 تنظیمی در دفترخانه 337 تهران در خصوص انتقال یک دستگاه آپارتمان به شرح مندرج در سند از جهت ابطال تمبر مقوم به دو میلیون و یکصدهزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه سی و سوم ارجاع گردیده و خلاصتاً توضیح داده که ملک مورد بحث بنا به اظهارات وکیل شرکت نوسازی و همران تهران به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده که اینجانب نیز دادخواست به طرفیت شرکت نامبرده و سازمان خواستار ابطال سند معامله رسمی شدم و در جلسه 8/11/65 مشخص گردید که در تاریخ 27/5/64 که سند به نام سازمان تنظیم شده بلافاصله سند رسمی شماره 101099 به نام آقای جمشید… گردیده و وکیل شرکت به منظور اطاله دادرسی فقط یکی از دو سند را به دادگاه ارائه نوده علیهذا با توجه به دلایلی که در پرونده های یاد شده موجود است از جمله اصل صحت در معاملات و بودن لفظ خریدار و دریافت نصف ثمن و بودن مجوز خرید مسکن در ید اینجانب و اینکه نقشه ضمیمه قرارداد و اقرار شرکت فروشنده به وجود آپارتمان مورد بحث اظهار نامه دعوت برای مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی نشان دهنده مشخص بودن مبیع می باشد و خودداری شرکت فروشنده از ایتان سوگند پس از صدور قرار ایتان سوگند از دادگاه در پرونده 63/820 مثبت خلاف ادعای شرکت فروشنده و موید مراجعه اینجانب پس از دریافت اظهارنامه به شرکت فروشنده می باشد تقاضای صدور حکم بر ابطال سند رسمی مذکور با خسارات دارم و چون وکیل خواهان درخواست صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از نقل و انتقالات بعدی کرده و چون شعبه فاقد اجازه مخصوص بوده پرونده به نظر معاونت کل دادگاههای حقوقی یک رسیده که به شعبه بیست هفتم ارجاع گردیده لیکن به شعبه بیست و هفتم ارجاع گردیده لیکن شعبه مذکور را اعاده نکرده که پس از وصول با تعیین وقت وابلاغ به طرفین وکیل خواهان ضمن لایحه تقدیمی در پاسخ وکیل شرکت مطالبی عنوان کرده از جمله اظهار داشته که استناد وکیل خوانده ماده 5 قرارداد با خودداری شرکت ایتان سوگند در جلسه مورخه 2/6/64 پس از صدور قرار ایتان سوگند توسط آن دادگاه منتفی است و ماده 6 قرارداد برای فروشنده هیچگونه حق فسخی قایل نشده و آقای کارشناس حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن سند رسمی متعلق حق دیگری قرار گرفته ابراز عدم توجه دعوی کرده و آقای سید حسن… وی نیز ضمن لایحه تقدیمی خلاصتاً اظهارداشته با لحاظ انتقال آپارتمان و غیراز خواهان و قرار رد درخواست علیه آقای عدالت (منتقل الیه ) دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته و رد آن تقاضا می شود و سرانجام دادگاه پس از رسیدگی طبق نظریه مورخه 2/9/67 خلاصتاً اظهار نظر بر ابطال اسناد شماره 101098 ـ 27/5/10109964 ـ 27/5/64 و استقرار مالکیت خوانده مذکور و محکومیت خوانده به انتقال رسمی موصوف با شرایط مندرجات قرارداد با دریافت مبلغ 2756900 ریال بقیه ثمن در حق خواهان کرده است شرکت نوسازی و عمران تهران با وکالت آقای سید حسن… و آقای جمشید… عدالت به نظریه مذکور اعتراض کرده اند که به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گردیده شعبه مذکور پس از رسیدگی طبق نظریه شماره 532/22 ـ 22/8/68 نظریه معترض عنها را تایید کرده و پرونده را اعاده نموده پس از وصول پرونده دادگاه طبق دادنامه ای از شماره 291 ، 292 و 293 ـ 23/9/68 خلاصتاً چنین رای صادر کرده است «نظر به اینکه برابر نظریه مورخ 20/9/67 دادگاه به غیر موجه دانستن مدافعات خوانده اصلی در مورد ابتدائی بودن تعهد عدم تحقق بیع قانونی و شرعی و عدم مراجعه خواهان پس از ابلاغ اظهارنامه ارسالی به منظور اطلاع از قیمت تمام شده آپارتمان و فقدان شرایط خواهان از جهت دریافت آپارتمان و با احراز اصالت مستند و تحقق عقد بیع قانونی و شرعی به لحاظ قصد و رضای طرفین و وقوع ایجاب و قبول نظریه ابطال دو فقره اسناد یاد شده و محکومیت خوانده اصلی به انتقال قطعی و رسمی مورد معامله را به نام خواهان صادر نموده و با وصول اعتراض پرونده دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 22 دیوان کشور به موجب دادنامه شماره 532 /22 ـ 68 با رد اعتراضات نظر دادگاه را فاقد دانسته و تنفیذ نموده است علیهذا و مستنداً به علل و جهات یاد شده و احراز مالکیت خواهان اصلی نسبت به مورد معامله در تاریخ انعقاد قرارداد و اتمام ساختمانی و تطبیق مبلغ مندرج در قرارداد با آپارتمان پلاک موصوف این که خواندگان دعوی جلب ثالث نیز مدافعات موجهی بعمل نیاورده اند و ایراد عدم توجه به دعوی مجلوب ثالث ردیف اول بر عدم توجه دعوی همانطوری که در نظریه مذکور نیز منعکس گشته عنایتاً به سند رسمی صدر الاشعار مردود بوده و با در نظر گرفتن مواد 10 و 219 و 223 ق . م حکم به ابطال دو فقره اسناد رسمی موصوف و انتقال قطعی و رسمی آن به خواهان با شرایط مندرج در قرارداد و با دریافت نقدی 2756900 ریال بقیه ثمن صادر می گردد ) آقای جمشید… از دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی کرده و ضمن لایحه دادخواست خلاصتاً اظهار داشته که به فرض ثبوت تقصیر شرکت چرا بایستی اینجانب تاوان آن را پس بدهم شرکت سهامی نوسازی و عمران تهران از دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی کرده و ضمن لایحه پیوست دادخواست خلاصتاً پس از ذکر مقدمه ای اظهار داشته 1 ـ استنباط دادگاه در وقوع عقد بیع آن هم از تاریخ عقد قرارداد و با عبارت مغایر موخر (اتمام عملیات ساختمانی ) خلاف اوراق و مستندات ابرازی از طرفین بوده و به ویژه که در هیچیک از مواد پیمان از شرکت با نام و عنوان فروشنده ذکری به میان نیامده است 2 ـ مقررات قانونی چه در باب تشریفات و چه در زمینه حکم نقض شده است 3 ـ استدلال در باب احراز عقد بیع از تاریخ قرارداد تنها با صراحت بند 3 پیمان مغایر ماده 361 قانون مدنی و خلاف شرع است و نظایر آن دادگاه ضمن تایید دادنامه خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه 22 ارجاع گردیده اینک در وقت بالا هیات شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
باملاحظه محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواهان به دادنامه های تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که موثر در نقض احکام مزبور باشد و با توجه به اینکه احکام فاقد اشکال بوده و با ماده 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام و نحوه رسیدگی آنها انطباقی ندارد لهذا اعتراضات مزبور رد می شود.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 678

تاریخ تصویب : 1369/09/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.