برای سازمان دولتی چنانچه تشریفات مربوط به تملک اراضی مورد نیازرارعایت ننموده حقی ایجادنمیشودوباتقاضای مالک محکوم به خلع ید و قلع بنامیباشد
بتاریخ 18/10/76 پرونده کلاسه 76/75952/521 75/528 شماره دادنامه 1936 ، 1934، 1935
مرجع رسیدگی : شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان : احمد ... بوکالت ازطرف دکترهاشم مجتهدی ...
خوانده : سازمان هلال احمر...
خواسته : الزام خوانده به خلع ید
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت مقرر دادگاه بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرصدوررای مینماید.
رای دادگاه
بشرح دادخواستهای تقدیمی آقای احمدآتش هوش بوکالت ازسوی آقای دکتر هاشم مجتهدی بیان داشته موکل بموجب سندرسمی مالکیت شماره های 441776 و 441777 مالک ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت جمعا" 6941 مترمربع بشماره پلاکهای ثبتی 994 و993 فرعی از2 اصلی کن مفروز از پلاک 487 فرعی ازاصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران اراضی حسین آباد بنشانی جاده قدیم کرج خیابان خلیج میباشد باتوجه باینکه مدتی است که سازمان خوانده ملک موکل رامن غیرحق وبدون اذن واجازه مشاراالیه غاصبانه تصرف کرده ودرآن مبادرت به احداث ابنیه وتاسیسات نموده و در حال حاضر نیز ملک موکل درتصرف غاصبانه حوزه معاونت امداد سازمان خوانده قرار دارد و باتوجه باینکه سازمان مذکور باوجود ارسال و ابلاغ اظهارنامه شماره 1614 مورخه 12/3/75 هیچگونه اقدامی درجهت رفع تصرفات غاصبانه خودازملک موکل بعمل نیاورده است لذا بموجب دادخواست حاضروضمائم پیوست تقاضای رسیدگی وصدورحکم برخلع یدسازمان خوانده ازپلاک موصوف راصادرحکم برخلع ابنیه وتاسیسات و سایرمستحدثات واقعه درملک موکل را توام باکلیه خسارات قانونی استدعا نموده است.
خوانده درجلسه دادرسی درمقام دفاع ازدعوی مطروحه ابتدا"منکرتصرفات خویش درپلاکهای مورد ترافع گردیده و متعاقب آن باستناد به مصوبه مورخه 18/9/1351 هیئت وزیران سابق مدعی تملک اراضی موصوف گردیده وسپس درتاریخ 24/6/76 با این ادعا که پلاکهای موصوف با تصویب هیئت وزیران سابق واگذارگردیده و قبل از واگذاری نوعیت آن موات بوده و ازحیث اینکه مبادرت به احیاء وعمران زمینها نموده خودرا مالک آن دانسته و دعوی بطلان اسنادمالکیت پلاکهای مزبور را اقامه نموده دردادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی پلاک واحراز مالکیت خواهان درمقام رسیدگی به دعاوی مطروحه باملاحظه محتویات پرونده ومستندات ابرازی و دفاعیات طرفین نظربه اینکه مصوبه هیئت وزیران درمورخه 18/9/1351 در راستای قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب 17/3/1339 به عمل آمده وشرط احداث ساختمان انبارها از طرف سازمان مسکن وقت منوط به رعایت مقررات قانون مزبور بوده و درمانحن فیه دلیلی که حکایت براعمال مقررات مذکور باشد اقامه وابراز نشده و ایراد عدم انطباق مورد تصرف با پلاکهای متعلق حق خواهان نیزکه درجلسه اولیه دادرسی به عمل آمده بافرض پذیرش نقض فرض محسوب میشود و چون مقررات قانون نحوه تملک مصوب 1339 مویداین مطلب است که دستگاه دولتی میبایستی ابتدا"برای تصرف وتملک اراضی بهای عادله آنرابپردازد با این معنا که اعتبار تصرف وتملک منوط به پرداخت بهای عادله آن بوده وچون درمانحن فیه دلیلی که متضمن پرداخت بهای زمین موردتصرف باشد اقامه وابرازنشده ادعای تملک وبه اعتبارآن تصرفات مالکانه قابل پذیرش نبوده از طرفی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 شامل زمینهای انطباقی با قانون مصوب 17/3/1339 نبوده زیرا درزمان اجرای قانون دستگاه دولتی مکلف به اعمال مقررات قانون مزبور بوده وعدم رعایت مقررات زمان تصویب ، ایجاد حقی برای تصرف نمی نماید فلذا تلقی خوانده از عبارت عنوانهای مشابه درقانون مصوب سال 1370 تسری به وزارت مسکن وشهرسازی که سابقا"با عنوان وزارت آبادانی ومسکن اداره میشد نداشته همچنین دلیلی نیز براینکه زمین موصوف ازسوی سازمان عمران اراضی سابق به وی واگذارشده اقامه وابراز نداشته تا احراز انطباق موضوع با مقررات مصوب مجمع تشخیص مصلحت مصوب 15/12/1370 به عمل آید از طرفی هرچند تصرفات خوانده ناظربه اقرار صریح وی بوده لکن به منظور احراز انطباق مورد دعوی باپلاکهای مورد ترافع و تشخیص وجود سابقه تملک احتمالی وتعیین مستحدثات موضوع به کارشناسی ارجاع وکارشناس منتخب دادگاه بامراجعه به محل و پیاده کردن حدود ثبتی و ملاحظه پرونده ثبتی ضمن تعیین میزان مستحدثات صریحا"به عدم وجود سابقه تملک توسط وزارت آبادانی ومسکن سابق درپرونده ثبتی اظهارنظرنموده لهذا دادگاه بارد دفاعیات خوانده تصرف پلاکهارابه عنوان تهیه مقدمات تملک مشمول عنوان تملک به اعتبار قانون مصوب سال 1339 ندانسته وتصرفات وی رابه دلیل عدم اعمال مقررات قانون مصوب مذکور فقد اذن فعلی خواهان به ادامه تصرفات بلامجوز وغیرقانونی تلقی ومستندا"به مادتین 308 و311 قانون مدنی و مفهوم ماده 313 قانون موصوف حکم برخلع انتزاع ید خوانده ازمحدوده پلاکهای متصرفی فوق التوصیف وقلع و ازاله مستحدثات به شرح مندرج درکروکی ترسیمی کارشناس منتخب صادر واعلام میدارد.
در خصوص دعوی ابطال اسنادمالکیت نظربه اینکه عمده دلائل استنادی بربطلان اسناد مالکیت نوعیت زمین مذکور و اعلام موات بودن آن میباشد و خوانده مدعی احیای زمین وبه اعتبارآن مالکیت پلاکهای موصوف را متعلق به خود دانسته ونظربه اینکه صرف ادعای موات بودن زمینی کافی و وافی به به پذیرش آن نبوده وتا مادامیکه اظهارنظری بر اعلام نوعیت زمینی درزمان تصرف ازسوی مراجع ذیربط صادرنشده ادعای موات بودن قابل استماع نبوده و مقدمه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358 درمقام توضیح اسناد مالکیت زمینهای موات بوده وربطی به موضوع نداشته واساسا"جنبه آمره وتکلیفی نداشته تا موثردرمقام باشد زیرا خواهان دردعوی ابطال اسنادمالکیت ابتدائا" میبایستی مالکیت خود رامحقق نماید و چون مصوبات استنادی هیئت وزیران دلیلی برمالکیت تلقی نمیگردد واساسا"موات بودن زمینی بااعلام مالکیت به موجب مصوبه هیئت وزیران درتعارض میباشد لهذا دادگاه باتوجه به مستندات ابرازی خواهان مالکیتی برای وی قابل تصور ندانسته تا به اعتبارآن بتواند در صدد ابطال اسناد مالکیت خوانده برآید و با غیرثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه حکم به ردآن صادر واعلام میدارد خوانده دعوی خلع ید من باب قواعد امرلاضرر وتسبیب مکلف به پرداخت مبلغ 152000 ریال هزینه دادرسی درحق خواهان میباشد.
رای صادره حضوری بوده و در ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران خواهدبود%
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی تهران - محدثی
مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
124
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1936
تاریخ تصویب : 1376/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرورودخسارت ناشی ازعدم رعایت اصول فنی درلوله کشی آب باشد در اینصورت سازمان آب مکلف به جبران خسارت است ید خریدار نسبت به ملکی که معامله مربوط به آن فسخ شده است غاصبانه تلقی میشودومکلف به خلع یدوپرداخت اجرت المثل ایام تصرف است
