قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
شماره 1695-ق 26/10/1380
حضرت حجت الاسلام والمسملین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 17361/24536 مورخ 20/4/1380 دولت در موردموافقت نامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/10/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 48861 3/11/1380
قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1695-ق مورخ 26/10/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - رعایت اصلی یکصدو سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزام است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری هند که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند با عنایت به روابط نزدیک سنتی و دوستانه بین دو کشور با ابراز علاقه به توسعه هرچه بیشتر و تحکیم و تنوع بخشیدن به روابط تجاری و همکاریهای اقتصادی بین دوکشور بر اساس تساوی حقوق ، احترام دو جانبه و منافع متقابل در موارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده 1- دامنه شمول موافقتنامه
طرفهای متعاهد همکاری اقتصادی و تجاری متقابل بین کشورهای خود را براساس همکاریهای پایدار و بلند مدت ارتقاء خواهندبخشید مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی یا حقوقی طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین ، مقررات و قواعد حاکم در دو کشور وطبق رویه بین المللی و قیمتهای بین المللی می باشد. هیچیک از طرفهای متعاهد مسئول تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی فوق که از معاملات تجاری مزبورناشی می شود، نخواهند بود.
ماده 2- اقدامات تعرفه ای / غیر تعرفه ای
طرفهای متعاهد نسبت به یکدیگر رفتاری را خواهندداشت که از رفتار اعمال شده در مورد کالاهای مشابهی که مبداء آن کشورثالث است یا به آن کشور صادر می گردد و همچنین در مورد کشتی هائی که در انجام این فعالیتها دخیل می باشند، نامساعدترنباشد به ویژه در موارد زیر:
الف - هرگونه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینه ها از جمله شیوه وضع حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینه ها که بر واردات یا صادرات یا رد روابط با آن اعمال می گردد.
ب - قواعدو تشریفات مربوط به تخریص کالا0
پ - صدور مجوزهای صادرات وواردات.
ت - اقدامات غیر تعرفه ای همچنین موانع فنی قانونی درارتباط با تجارت مانند قرنطینه ، شرایط بهداشتی و تندرستی وموضوعات مشابه 0
ث - کشتی و هواپیماهای حامل کالای تجاری در مورد ورود،توقف و خروج آنها از بندر یا فرودگاه طرف دیگر بر اساس قوانین ، قواعد و مقررات جاری در آن طرف دیگر0
ماده 3- ترجیحات تجاری
مفاد ماده (2) در موارد ذیل جاری نمی باشد:
الف - ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطاء شده به وسیله هر یک از طرفها به واسطی الحاق آن به ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای ، اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا اقداماتی که منجربه تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می گردد.
ب - تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفها به کشورهای در حال توسعه به موجب هر نوع برنامه همکاری اقتصادی یا گسترش تجاری که طرف متعاهد دیگر عضو آن نیست اعطاء می کند.
ماده 4- صدور به کشور ثالث
کالاهائی که بین دو کشور مبادله می شود، صدور آن به کشورهای ثالث با رعایت قوانین ، قواعد و مقررات جاری طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 5- صدور گواهی مبداء
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد مبداء موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه (PTSG) نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام خواهد کرد.
ماده 6- استاندارها
مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف براساس استاندارهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 7- نظام دریافتها و پرداختهای ارزی
1- تمام پرداختهای ناشی از تجارت بین دو کشور بر اساس ارزهای قابل تبدیل به صورت آزاد با رعایت مقررات تسعیر ارزهای خارجی و دیگر قوانین ، وقواعد ومقررات مربوط جاری در کشور ذیربط صورت خواهد گرفت.
2- تمام معاملات تجاری باید مطابق با مفاد نظام اتحادیه
پایاپای آسیائی (UCA) صورت گیرد.
ماده 8- توسعه فعالیتهای بازرگانی
طرفهای متعاهد، به منظور گسترش و توسعه هر چه بیشتر فعالیت های تجاری میان خود، همکاری متقابل اقتصادی و فنی را براساس قوانین ، مقررات و قواعد کشور ذیربط خود از جمله در موارد زیر ترغیب کرده وارتقاء خواهند بخشید:
الف - همکاری در زمینه های علوم وفناوری ، گردشکار،ارتباطات ، آموزش کارکنان و دیگر زمینه های مشابه مورد علاقه دو طرف 0
ب - سرمایه گذاریهای متقابل از جمله ایجادسرمایه گذاری مشترک در قلمرو یکدیگر و نیز کشورهای ثالث 0
پ - تبادل متقابل هیاتها، بازرگانان ، همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور، تماسهای تجاری مستقیم ، استفاده از نظامهای تجاری از قبیل تجارت متقابل و ترتیبات بین متقابل و غیره 0
ت - هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در کشورطرف متعهد دیگر برگزار می شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود.
ماده 9- کمسیون مشترک
کمیسیون مشترک ایران وهند که بر اساس ماده (1) موافقتنامه امضاء شده بین طرفهای متعاهد در تهران در تاریخ 28 تیرماه 1362 هجری شمسی برابر19 جولای 1983 میلادی تاسیس گردیده است ، بررسی موضوعات از جمله مربوط به زمینه های همکاری مشمول این موافقتنامه را ادامه خواهد داد و اجرای آن را ترغیب خواهد کرد.
کمیسیون فرعی که به امر تجارت می پردازد و براساس ماده (3) موافقتنامه یاد شده منعقده در تاریخ 28 تیرماه 1362 هجری شمسی برابر با تاریخ 19/7/1983 میلادی تعیین گردیده است می تواند در صورتی که فوریت برخی موضوعات تجاری متقابل ، ایجاب نماید و احتمالا" کمیسیون مشترک در فاصله زمانی کم یا در آینده نزدیک برگزار نگردد، جلسات خود را به عنوان بخشی از کمیسیون مشترک ایران و هند یا به طور جداگانه برگزار کند.
به هر حال کمیسیون فرعی اغلب در صورتی که ظرفهاضروری بدانند تشکیل خواهد شد، اما تا حد امکان جلسات خود را به عنوان بخشی از کمیسیون مشترک در تهران و یا در دهلی نو برگزار خواهد کرد. کمیسیون فرعی می تواند به گونه ای که ممکناست مورد توافق قرار گیرد در این جلسات از کارشناسان ومشاورین رسمی یا غیر رسمی دو کشور دعوت به عمل آورد.
ماده 10- حل و فصل اختلافات تجاری
اختلافات تجاری میان اتباع ، شرکتهای دولتی و سازمانها یا شرکتهای خصوصی طرفهای متعاهد به طور دوستانه از طریق مشاوره متقابل حل و فصل شود به هرحال در صورتی که این اختلافات به موقع حل و فصل نشود، هر یک از طرفهای اختلاف مجاز خواهد بود تابرحسب شرایط قراردادموضوع را به دادگاه یا مراجع رسیدگی مربوط ارجاع نماید.
ماده 11- تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده 12- حقوق گمرکی ، سودبازرگانی و هزینه ها
حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه بر اساس موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه اخذ خواهد شد.
ماده 13- ایجاد توازین در مبادرت / معاملات بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی مابین ، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهند نمود.
ماده 14- تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور بر اساس عمل متقابل اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری با رعایت قوانین و مقررات خود در قملرو وی تاسیس نماید.عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 15- حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت و اصول اخلاق عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
ماده 16- مدت اعتبار موافقتنامه
الف - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک ازطرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت و اصول اخلاق عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
ماده 16- مدت اعتبار موافقتنامه
الف - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک ازطرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت الزامات قانون اساسی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضای مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های متوالی یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
ب - مفاد این موافقتنامه در طول دوره اعتبار آن تداوم خواهد داشت و فسخ آن تاثیری بر قرادادها، پروژه ها و دیگر برنامه های بازرگانی که طبق این موافقتنامه منعقد گردیده و قبلا" اجرا شده یا در حال اجرامی باشد نخواهد گذاشت.
پ - این موافقتنامه با توافق دو جانبه قابل اصلاح یا تغییر است.
ت - این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه تجاری ایران و هند مورخ 10 مرداد1353 هجری شمسی برابر با31 اوت 1974 میلادی می گردد.
ث - این موافقتنامه در سه نسخه به زبانهای فارسی ، انگلیسی و هندی تدوین گردیده است و تمام متون از اعتباریکسانی برخوردارند در صورت بروز هرگونه تردید، تفسیر متن انگلیسی معتبر و حاکم خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ 21 فروردین ماه 1380 هرجی شمسی برابر با10 آوریل 2001 میلادی در دو نسخه اصلی به امظاء رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری هند
محمد شریعتمداری عمر عبدالله
وزیربازرگانی وزیرمشاوربازرگانی وصنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه عنلی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 13/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16584
تاریخ تصویب : 1380/10/05
تاریخ ابلاغ : 1380/11/10
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون شمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب 1362 - و اصلاحات بعدی آن - مصوب 1376 - به شهرکهای صنعتی که قبل از تصویب قانون یاد شده احداث شده اند قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
