قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوی اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه
شماره 1692-ق 26/10/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 8677/24302 مورخ 6/3/1380 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 10/10/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 48869 3/11/1380
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1692- ق مورخ 26/10/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوی اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه مشتمل بر یک مقدمه وسیزده ماده بشرح پیوست تصویب و اجاره مبادله آن داده می شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (10) و (11) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ، منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمین الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدوینه که از این پس (طرفهای متعاهد) نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و یا تائید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تائید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته بشرح زیر خواهد بود:
1- اصلاح (سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع دارائی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمور و طبق قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود
الف - اموال منقول وغیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق رهن ، وثیقه ، حق حبس و سایر حقوق مشابه 0
ب - سهم الشرکه ، سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها0
پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات وابسته به سرمایه گذار که دارای ارزش اقتصادی باشد.
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع ،حق التالیف ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم و اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری 0
ث - هر حقی که توسط قانون اعطاء شده باشد از جمله حق اکتشاف استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی 0
هر گونه تغییر در شکل دارائی های سرمایه گذاری شده ، مشروط به اینکه بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قملرو آن انجام شده به تصویب برسند، تاثیری در ماهیت آن به عنوان سرمایه گذاری نخواهد داشت.
2- اصطلاح (سرمایه گذار / سرمایه گذاران ) عبارت از اشخاص زیراست که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهددیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقیکه به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده ومراکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهدمزبور قرار داشته باشد.
3- اصطلاح (عواید) به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد به ویژه سود، سود تسهیلات مالی ، سود سهام ، کارمزد و حق الامتیاز و ع واید حاصل از سرمایه گذاری 0
4- اصطلاح (قلمرو) به معنی :
افف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق آن نیز می شود.
ب - در مورد جمهوری مقدونیه قلمور جمهوری مقدونیه شامل سرزمین ، آب و فاضائی است که جمهوری مقدونیه طبق حقوق بین الملل حقوق حاکمیت یا صلاحیت بر آنها اعمال می کند.
ماده 2- تشویق و پذیرش سرمایه گذاری
1- هر یک از طرفهای متعاهد رمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود را تشویق خواهد کرد و با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهائی را که طبق قوانین ومقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 3- حمایت از سرمایه گذاری
1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای برخوردار خواهد بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود سرمایه گذاران هر کشور ثالث (هرکدام که مساعدتر باشد) نامساعدترنباشد.
2- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آت ی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذمالیات مضاعف ، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یادر آینده اعطاء کند،ملزم به اعطای حقوق ومزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 4- شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 5- مصادره و جبران خسارت
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر، ملی ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد ویا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی ، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض ودر مقابل پرداخت غرامت سریع و موثر انجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل ازپرداخت خسارت ، هزینه های مالی تاخیر تادیه باید بر طبق رویه بین المللی از سوی طرف مصادره کننده پرداخت شود.
ماده 6- زیانها
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب ، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور یا سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 7- انتقالات
1- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود وباحسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید،
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری ،
پ - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد(5)ویا(6)این موافقتنامه ،
ت - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
ث - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
ج - وجوه پرداخت ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (10)0
2- انتقالات فوق بای به ارز قابل تبدیل به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
ماده 8- جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود،
الف - جانشینی مزبور توسط متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد،
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهد بود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (10) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 9- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال می شود که توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده است به تصویب برسد(چنانچه قوانین ومقررات آن طرف متعاهد چنین مقرر نموده باشد) خواه این سرمایه گذاریها قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده باشند اما در مورداختلاف و دعوای مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم الاجراء شدن آن به وجود آمده اعمال نمی شود.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هرمرجع دیگی که جایگزین آن شود.
ماده 10- حل وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار(سرمایه گذاران ) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر وسرمایه گذار(سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توفاق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده است مطرح و یا به یک دیوان داوری بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال ) ارجاع نماید.
3- رای دیوان داوری برای طرفهای اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 11- حل و فصل اتلافات بین طرفهای متعاهد
1- کلیه اتلافات ناشی از ارجاء یا تفیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل وفصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند ضمن ا رسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین اتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفها یمتعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داورا منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواندازرئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را داراباشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- در ماردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس ا نجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشه باشد انجام خواهد شد.
3- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین ومحل داوری را تعیین خواهد نمود.
4- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 12- اعتبار موافقتنامه
1- این موافقتنامه طبق قوانین ومقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین ومقررات خود درباره لازم الاجراءشدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند. مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن ، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهددیگر برساند.
3- پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه ، مفادآن در موردسرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافهی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 13- زبان وتعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخ به زبانهای فارسی ، مدقونیه ای و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسال برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک می باشد. این موافقتنامه در اسکوپیه در تاریخ 22/4/1379 هجری شمسی مطابق با12/7/2000 میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه رسید.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری مقدونیه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیرده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دیماه یکهزار وسیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16584
تاریخ تصویب : 1380/10/10
تاریخ ابلاغ : 1380/11/10
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فدرال نیجریه
