قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فدرال نیجریه
شماره 1693-ق 26/10/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 24488/24843 مورخ 24/5/1380 دولت درموردموافقت نامه بارزگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 10/10/1380مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ،در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 48874 3/11/1380
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 18/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1693-ق مورخ 26/10/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فدرال نیجریه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که از این پس (طرفهای متعاهد) نامیده می شوند، نظر به علاقه ای که به تسهیل و توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور بر اساس منافع برابر و متقابل دارند و بااعتقاد به ضرورت همکاری تجاری برای نیل به حداکثر توسع در کشورهای متبوع ، در موارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده 1- مفاد کلی
طرفهای متعاهد در محدوده قوانین ومقررات خود از حداکثرتجارت ممکن بین دو کشور حمایت کرده و ان را تسهیل خواهند کرد وحداکثر تلاش خود را جهت تشویق تجارت مستقیم بین دو کشور وافزایش حجم تجارت دو کشور با هدف منافع متقابل به کار خواهند برد.
ماده 2- ترتیبات بازرگانی
الف - معاملات بازرگانی به موجب این موافقتنامه ، براساس قرادادهایی که بین اشخاص حقوقی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اشخاص حقوقی جمهوری فدرال نیجریه از طرف دیگر منعقد می گردد، صورت خواهد گرفت.
ب - مبادله کالاها و خدمات بین دو کشوردر چارچوب این موافقت نامه و براساس معیارهای مورد توافق مراجع ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 3- رفتار کامله الوداد
طرفهای متعاهد رفتار کامله الوداد را در تمامی موارد تجاری مربوط به واردات وصادرات بین دو کشور متبوع خود به یکدیگراعطاء خواهند کرد.
ماده 4- معافیت
مفاد ماده (3) این موافقتنامه در مورد مزایا، امتیازات و معافتیهایی که هر یک از طرفهای متعاهد در موارد ذیل اعطاء کرده اند یا ممکن است اعطاء نمایند صدق نخواهد کرد:
الف - به کشورهای همسایه جهت تسهیل مبادلات مرزی ،
ب - به کشورهایی که عضو اتحادیه گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری هستند و هر یک از طرفهای متعاهد به آن پیوسته اند یاممکن است به آن ملحق شوند،
ج - در نتیجه مشارکت در ترتیبات چند جانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی 0
ماده 5- قواعد مبداء
هر یک از طرفها یمتعاهد براساس قواعد مبداءموضوع موافقتنامه ناظم جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اقدام خواهد کرد.
مااه 6- صادرات مجدد
کالاها واقلامی که براساس این موافقتنامه بین دوکشور مبادله می شود، با رعایت قوانین و مقررات کشور صادر کننده ، فقط به کشور ثالثی که رابطه رسمی تجاری با هر دو طرف متعاهد دارد، قابل صدور خواهد بود.
ماده 7- قیمت کالا
طرفهای متعاهد بنا به ضرورت ، تدابیری اتخاذ خواهند کرد تا اطمنیان حاصل نمایند قیمت کالا و اقلامی که براساس این موافقت نامه مبادله می گردد بر منبای قیمت بازار جهانی تعیین می گردد. برای کالاهایی که مبنای قیمت بازار جهانی ندارند، قیمتهای رقابتی برای کالاهای همانند با کیفیت مشابه اعمال خواهد شد.
ماده 8- اطلاعات وتسهیلات بازرگانی
به منظور تسهیل معاملات بازرگانی ومبادله اطلاعات تجاری بر اساس این موافقتنامه ، طرفهای متعاهد:
الف - تمام اطلاعات ضروری که بنا به درخواست می تواندبه گسترش فعالیتهای تجاری و بازرگانی بین دو کشور کمک کند، در اختیار یکیدگر قرار خواهند داد،
ب - آزادی عبور کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر را از قلمرو کشور مبتوع خویش فراهم خواهند کرد،
ج - آزادی عبور کالا که مبداء آن یک کشور ثالث و مقصد آن کشور هر یک از طرفهای متعاهد باش تسهیل می نمایند،
د- بندهای (ب ) و(ج ) فوق منوط به مفاد ومقررات ذکر شده در موافقتنامه حم لونقل بین دو کشور، که با رعایت قوانین ومقررات کلی و جاری هر یک از دو کشور به امضاء می رسد، خواهد بود،
ه - هر طرف به طرف دیگر اجازه ایجاد دفتر یا مرکز تجاری را در قلمرو خود خواهد داد. تعداد کارمندان ، تجهیزات و شعب دفتریا مرکز مذکور با موافقت دو طرف تعیین خواهد گردید.
ماده 9- ترتیبات چند جانبه
الف - حقوق گمرکی ، سود بازرگانی وسایر وجوه لازم التادیه به نحو مقر در موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه اخذ خواهد شد،
ب - هر یک از طرفهای متعاهد دقیقا" همان ترجیحات غیرتعرفه ای یا کاهش یا حذف هر گونه مانع غیرتعرفه ای را که در روابط بازرگانی خود با طرف ثالث قبلا" اعطاء کرده یا قرار است درآینده اعطاء نماید، در مورد طرف دیگر برقرار خواهد کرد.
ماده 10- مقررات
طرفهای متعاهد توافق نمودند که مقررات جدید یا سنگین تری در مورد مالیاتها، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایروجوه لازم التادیه بر واردات و صادرات وضع ننمایند، مگر آنکه مقررات مقتضی اعلام گردد. این گونه مقررات سه ماه پس از اعلام وانتشار آن قابل اجراء خواهد بود.
ماده 11- عدم پرداختها
کلیه دریافتها یا پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقت نامه وتسویه حساب با ارز مورد قبول دو طرف یا بر اساس قواعد و مقررا بانکهای مرکزی دو طرف صورت خواهد گرفت.
ماده 12- شرکت در نمایشگاههای بازرگانی
طرفهای متعاهد در راستای اهداف این موافقتنامه و براساس قوانین داخلی کشورهای متبوع خویش :
الف - شرکت در بازار مکاره ونمایشگاههای بازرگانی بین المللی یکدیگر را تشویق خواهند کرد،
ب - اجازه برپایی بازار مکاره و نمایشگاههای بازرگانی در کشورهای متبوع و استفاده از تسهیلات مناسب برای برگزاری چنین نمایشگاههایی را به یکدیگر خواهند داد،
ج - مجوز واردات وصادرات کالاهای ذیل را که به منظور فروش نیستند صادر و آنها را از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیات و سایر عوارض معاف خواهند نمود:
1- نمونه کالاها و مواد تبلیغاتی که صرفا" برای اخذ سفارش و مقاصد تبلغاتی مورد نیاز است ،
2- دستگاههای ضبط صوت و وسائلی که جهت تجربه و آزمایش طراحی شده اند،
3- مواد ساختمانی و تزئینی و اتصالات برقی جهت برپایی غرفه های موقت یا جهت نمایش و ارائه چنین اقلامی ،
4- کالاها و ابزار مورد نیاز تکنیسینها یا متخصصین با هدف استفاده آنان در جریان اجرای وظایفشان در برگزاری این گونه نمایشگاهها، نمایشها، هم اندیشی ها، همایش ها یا فراهمایی ها بر اساس وظایف محوله ،
5- ابراز و اقلامی که پس از صدور برای تعمیرات برگردانده می شوند، در صورتی که چنین اقلامی پس از تعمیر مجددا" صادرگردند
6- کانتینرهای اقلام صادراتی و وارداتی به شرط آنکه در صورت فروخته شدن یا مصرف شدن اقلام مزبور، حقوق گمرکی ، سودبازرگانی ، مالیات و سایر عوارض مربوطه آن پرداخت شود.
ماده 13- نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهداجازه برگزاری سالانه یک بازارمکاره باحق فروش یا نمایشگاه را برای ارائه تولیدات طرف متاهد دیگر به بازرگانان ، موسسات و شرکتهای طرف دیگر خواهد داد مشروط بر این که :
- مدت برگزاری نمایشگاه از پانزرده روز فراتر نرود،
- بازرگانان ، شرکتهاو موسسات تجاری قوانین ومقررات کشور میزبان را رعایت نمایند،
- نوع ، کیفیت و کمیت اقلامی که قرار است به نمایش گذارده شود با توفاق طرفهای متعاهد صورت گیرد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تاریخ ومدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه یا حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده 14- مجوزهای صادرات / واردات
طرفهای متعاهد براساس قوانین ، قواعد ومقررات جاری که درکشور متبوع خود و بنا بر شرایط توافق شده توسط مراجع ذیصلاح دو طرف اجازه واردات وصادرات ، معافی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیات و سایر عوارض مشابه یا هزینه هایی که مربوط به پرداخت خدمات نباشد، برای کالاها و تجهیزاتی که به طور موقت برای آزمایشها، فعالتیهای تحقیقاتی ، تعمیرات ، بهبود، ساخت وپردازش واردمی شوند و پس از اتمام اینگونه کارها به کشور مبداء بازگردانده می شوند، صادر خواهند کرد.
ماده 15- همکاریهای اتاقهای بازرگانی
طرفهای متعاهد موافقت نمودندکه اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاریهای نزدیک و موثر و در صورت لزوم ایجاداتاق بازرگانی مشترک وتبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنائی بامصحولات یکدیگروبازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 16- تدابیر ایمنی
الف - مفاد این موافقتنامه به هیچ عنوان حق هر یک ازطرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع مهم ملی ، حفظ بهداشت عمومی یا جلوگیری از بیماریها و آفات حیوانی ونباتی محدود نخواهد ساخت.
ب - در صورتی که در نتیجه تحولات غیرقابل پیش بینی و در اثر تعهدت یک طرف به موجب این موافقتنامه از جمله تعهدات تعرفه ای ، هرگونه محصولی به صورت انبوه و تحت رایطی وارد قلمرو آن طرف شود به گونه ای که به تولیدات داخلی آن کشور صدمه ای جدی وارد سازد یا تهدیدی در این زمینه ایجاد کند یا مستقیما" منجر به صدمه به محصولات رقابتی آن کشور گردد، طرف مذکور در مورد آن محصول و برای مدت زمان ضروری مختار خواهد بود تا جهت چاره جوئی و جلوگیری از این آسیب ، تعهدات را به طور کلی یا جزئی به حالت تعلیق درآورده یا امتیازات مزبور را لغو یا اصلاح کند.
ج - قبل از آنکه هر یک از دو طرف چنین اقدامی را اتخاذ کند، پیشاپیش یادداشت کتبی سه ماده ای رابه طرف دیگر ارائه خواهد دادتا طرف دیگر فرصت مشورت در خصوص اقدام پیشنهادی را داشته باشد. در شرایط حساس که تاخیر موجب خسارت و جبران آن دشوار می گردد،بر اساس بند(ب ) ماده (16) ممکن است موقتا" اقدامی بدون مشورت قبلی اتخاذ گردد به شرط آنها مشورتها بلادرنگ پس از اتخاذ چننین اقدامی صورت گیرد.
ماده 17- تشکیل کار گروه مشترک بازرگانی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروه مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر و طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف تشکیل جلسه دهد.وظایف کار گروه به شرح ذیل می باشد:
الف - نظارت برحسن اجرای این موافقتنامه ،
ب - ارائه راه حلهایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است درجریان این موافقتنامه حادث شود،
ج - بررسی و مطالعه راههایی برای افزایش و تنوع به تجارت فی مابین و ارائه پیشنهادهای اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد،
د - مقایسه آمارهای تجاری سلانه به منظور مساعدت جهت کاشه هر نوع عدم توازن تجاری 0
ماده 18- مراجع ذی صلاح
1- مراجع مسئول اجرای این موافقتنامه و سایر موضوعات ذیربط آن عبارتند از:
الف - از طرف جمهوری اسلامی ایران ، وزارت بازرگانی ،
ب - از طرف جمهوری فدلار نیجریه ، وزارت بازرگانی فدرال ،
2- هر کی از طرفهای متعاهد حق خواهد داشت تا به طور کتبی و در هر زمانی هر اداره یا وزارتخانه ذیربط دیگری راجهت جایگزینی مرجع ذیصلاحی که براساس بند(1) این ماده تعیین شده ، معین نماید
ماده 19- کلیات
هیچیک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که بر هر گونه جقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی موجودکه قبل از انعقاد این موافقتنامه هر یک از دو طرف منعقد نموده اند، تاثیر گذارد.
ماده 20- حل و فصل اختلافات
1- هرگونه اختلافی بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر یااجرای این موافقتنامه ، از طریق مشورتهاومذاکرات دوستانه حل وفصل خواهد گردید.
2- در صورتی که موضوعی منطبق با کارکرد صحیح این موافقتنامه تلقی نگردد، هر یک از دو طرف ممکن است ضرورت مشورتهای بیشتر را عنوان نماید.
3- طرفهای تعاهد اطلاعات مربوط موردنیاز برای برسی کامل هر گونه اختلافی را با هدف یافتن راه حل مورد قبول دو طرف ارائه خواهند داد.
مااه 21- لازم الاجرا شدن
طرفهای متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی مربوط خود برای لازم الاجراء شدن این موفاقتنامه به صورت کتبی مطلع خواهند کرد. این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده 22- مدت و انقضاء
1- این موافقتنامه در ابتدا برای مدت سه سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از آن ، این موافقتنامه تا سپری شدن دوازده ماه از تاریخ ارائه یادداشت کتبی هر طرف مبنی بر انقضای آن به طرف دیگر همچنان معتبر خواهد بود.
2- پس از انقضای این مدت ، این موافقتنامه برای مدت یکسال تمدید خواهد شد، مگر آنکه هر یک از طرفهای متعاهد به صورت کتبی شش ماه قبل از انقضای این مدت به طرف دیگر اطلاع دهد که قصد تمدید موافقتنامه را ندارد.
در تایید امضاء کنندگان ذیل با دارا بودن اختیارنامه کامل از طرف دولتهای ذیربط خود، این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و دوماده در تهران در تاریخ بیست ودوم دیماه سال 1379 هجری شمسی مطابق با یازدهم ژانویه 2001 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی وانگلیسی که هر دو متن از اعتبار یکسال برخوردار می باشند، مهر وامضاء نمودند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ازطرف دولت جمهوری فدرال نیجریه محمد شریعتمداری - وزیربازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ودو ماده درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ 18/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدکروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16584
تاریخ تصویب : 1380/10/10
تاریخ ابلاغ : 1380/11/10
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوی اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه قانون موافقتامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب
