قانون موافقتامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب
شماره 1694-ق 26/10/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 24486/24708 مورخ 24/5/1380 دولت درموردموافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 4/10/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شواری اسلامی - مهدی کروبی
شماره 48859 3/11/1380
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت پادشاهی مغرب که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم دیماه یکهزار وسیصد وهشتاد مجلس اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1694-ق مورخ 26/10/1380 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده بشرح پیوست تصوب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - رعایت اصل یکصدو سی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هردو کشور،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی وامکانات بالقوه خود درامر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمور یکدیگر بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج درزیر خواهد بود.
1- اصلاح (سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع مال یا دارائی و به ویژه موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر(که از این پس طر فمتعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنهاازقبیل رهن ، وثیقه ، حق حبس و حق انتفاع ،
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
ج - حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد،
د - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع ،نمونه های کاربردی ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علائم و اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری ،
ه - حق اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی ونیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون قرارداد با تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار،
2- اصطلاح سرمایه گذار از نظر هر طرف متعاهدعبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند.
الف - اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد،اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر رادارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تاسیس شده باشند ومقر وفعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.
3- اصطلاح (عواید) به معنی وجوه خالصی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از قبیل سود، سود تسهیلات مالی ، سود سهام ، حق الامتیاز وکارمزد.
4- اصطلاح (قلمرو):
الف - از نظر جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قلمروجمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق دریائی و نیز فلات قاره بستر و زیر بستردریا، فضای هوائی بالای آن ومناطق انحصاری اقتصادی تاحدی که جمهوری اسلامی ایران بر آنها اعمال حاکمیت یا صلاحیت می کند.
ب - از نظر پادشاهی مغرب عبارت است از قلمرو پادشاهی مغرب از جمله مناطق دریائی ماورای آبهای سرزمینی پادشاهی مغرب که به وسیله قوانین پادشاهی مغرب ، در انطباق با حقوق بین الملل ، به عنوان مناطقی که پادشاهی مغرب از نظر بستر و زیر بستر دریا و منابع طبیعی می تواند بر آنها اعمال حقوق کند تعیین شده یا در آینده تعیین خواهد شد.
ماده 2- تشویق سرمایه گذاری
1- هر طرف متعاهدمبادرت به تشویق وایجاد شرایط مناسب برای ابتاع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متاهد دیگرخواهدنمود.
2- هر طرف متاهد مبادرت به تشوی قو ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خودخواهدنمود
ماده 3- پذیرش سرمایه کذاریها
1- هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2- هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق صحیح سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4- حمایت از سرمایه گذاریها
1- هر طرف متعاهد رفتار منصفانه وعادلانه را تضمین خواهدکردو برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر حمایت کامل و امنیت را فراهم خواهد آورد. هر طرف متعاهد نباید با اقدامات بعض آمیز به مدیریت ، نگهداری ، استفاده ، بهرمند شدن وفروش سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود زیان برساند.
2- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار منصفانه ای برخوردار خواهند بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاتران هر کشور ثالث - هر کدام که مساعدتر است - نامساعدتر نباشد.
3- هر طرف متعاهد باید در قلمرو خود در رابطه با مدیریت ، نگهداری استفاده ، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریها با سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری داشته باشد که از رفتار او با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالثی ( هر کدام مساعدتر است ) نامساعدتر نباشد.
4- چنانچه هر طر فمتعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راحع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف حقوق ومزایای خاصی را به یک یا چندسرمایه گذارکشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5- مقررات مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگرموردتوافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6- مصادره و جبران خسارت
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی ، برابر فرآیند قانونی ، به روشی غیر تبعیص آمیزو درمقابل پرداخت سریع وموثر خسارت انجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت ، ملی کردن یا مصادره یا آگاهی از آنها باشد. هرگونه تاخیر در پرداخت خسارت باید توسط طرف مصادره کننده بارعایت مقررات بانکی جاری آن طرف متعاهدجبران شود
ماده 7- زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خودیا سرمایه گذاران هر کشور ثالث ( هرکدام که از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتراست ) نامساعدترنباشد.
ماده 8- برگشت سرمایه وانتقال
1- هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات مربوط خود تمامی انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه را به صورت خالص پس از کسر مالیات به صورت آزاد و بدون تاخیر تضمین خواهد نمود. این انتقالات موارد زیر را شامل می شوند:
الف -عواید، بدان گونه که در بند(3) ماده (1) تعریف شده است.
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری ،
ج - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن شناسی ،
د- مبالغ پرداخت شده برابر مواد(6)و(7) این موافقتنامه ،
ه- اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری و هزینه های مربوط به آنها،
و - حقوق ، دستمزدها و دیگر وجود دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند.
ز - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به سرمایه گذاری 0
2- انتقالات بایستی سریعا" به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده 9- جانشینی
هرگاه به موجب یک نظام بیمه در مقابل خطرات غیرتجاری مربوط به یک سرمایه گذاری پرداختی صورت گرفته باشد، طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در سرزمین او صورت گرفته است باید:
الف - جانشین بیمه گر را نسبت به حقوق سرمایه گذار به رسمیت بشناسد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را استحقاق آن را داشته نخواهد بود.
ج - اختلاف میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر برابر ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین می نماید.
ماده 11- دامنه شمول موافقتنامه
1- این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاریهای اولیه وسرمایه گذاریهای مجددی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران بنشانی ایران - تهران میدان پانزده خرداد می باشد.
مرجع صلاحیتدار در پادشاهی مغرب وزارت اقتصادی و دارائی ، خصوصی سازی و جهانگردی بنشانی - رباط - مراکش می باشد.
2- این موافقتنامه در صورت تایید مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر در مورد سرمایه گذاریهائی که قبل از لازم الاجراء شدن آن انجام شده است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 12- حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار(سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره وبه صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) مزبور نتنوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توفاق برسند هریک از آنها می تواند اختلاف را دردادگاه های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود به یک هیات داوری سه نفره بشرح مندرج در بند(5) ذیل ارجاع کند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. مع هذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5- طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار(سرمایه گذاران )طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرف نماید. طرف دیگر باید ظر فمدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هطر رف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداورراتعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمانانتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
6- طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است در طول مدت داوری و اجرای حکم نباید هیچگاه و به هیچ وجه مصونیت خود را وسیله دفاع قرار دهد.
7- حکم دیوان داوری برای طرفین اختلاف قطی و الزام آور است. حکم می تواند توسط دادگاههای داخلی طرف متعاهدی که در سرزمین او سرمایه گذاری صورت گرفته است به اجراء درآید.
ماده 13- حل وفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1- کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیراین موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستاه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ، هر طرف متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر طرف متعاهدظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکندو یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداورباید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- درمواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رییس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری راتعیین خواهد نمود.
4- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد الزام آور است.
ماده 14- اعتبار موافقتنامه
1- این موافقتنامه برابر قوانین ومقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراحع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر لازم الاجراء شدن موافقتنامه برابر قوانین ومقررات مربوط خود، به مدت ده سال به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. پس از انقضای مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن موضوع را کتبا" به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضای اعتبار این موافقتنامه مفاد تمامی دیگرمواداین موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود.
در تایید مراتب بالا امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تهران به تاریخ دوم بهمن ماه 1379 (هجری شمسی ) برابر با بیست ویکم ژانویه 2001 (میلادی ) در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی وانگلیسی منعقد گردی و هر سه متن ازاعتبار کیسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ازطرف دولت پادشاهی مغرب
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم دیماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 18/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16584
تاریخ تصویب : 1380/10/04
تاریخ ابلاغ : 1380/11/10
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری فدرال نیجریه تصویبنامه راجع به تعیین نماینده وزارت جهاد کشاورزی به عنوان عضو کار گروه دایمی ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
