قانون اصلاح پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تاسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی
شماره 1737-ق 8/11/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 56697/24030 مورخ 10/12/1379 دولت در خصوص اصلاح پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تاسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 10/10/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 50803 17/11/1380
قانون اصلاح پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تاسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهمدیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1737-ق مورخ 8/11/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
ماده واحده - متن فارسی پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی - مصوب 25/2/1379 بشرح پیوست اصلاح می شود.
تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی درمورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تاسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی
دولتها وموسسات که از طرف آنها این موافقتنامه امضاء شده است با تصدیق این که هدف بانک توسعه اسلامی کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی بوسیله تشویق نمودن رشد بنگاههای تولیدی در بخش عمومی و خصوصی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی مطابق احکام شریعت اسلامی می باشد،
با در نظر گرفتن گرایشات موجود در کشورهای عضو، در جهت انتقال تامین مالی پروژه های توسعه ای از بخش عمومی به بخش خصوصی که منجر به فراهم آمدن فرصتهای بی سابقه ای برای بخش خصوصی جهت کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو گردیده است ،
با درک نیاز به ضرورت اقدام برای تحکیم رشدبنگاههای تولیدی بخش خصوصی در کشورهای عضو،
با اعتقاد به ضرورت ایجاد یک موسسه مستقل بین المللی به منظور ارتباط کارآمد با بخش خصوصی در کشورهای عضو،
بدینوسیله با موارد ذیل موافقت می کنند:
فصل اول - تاسیس ،شخصیت حقوقی ، اهداف ، وظایف ، اختیارات ،سیاستها و عضویت
ماده 1- تاسیس :
شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی ( که من بعد شرکت نامیده می شود) بموجب این موافقتنامه به عنوان یک موسسه تخصصی بین المللی ، به منظور انجام اهداف مقرر در بند(1) ماده (3) این موافقتنامه تاسیس خواهد گردید.
ماده 2- شخصیت حقوقی :
شرکت دارای شخصیت حقوقی و صلاحیت کامل قانونی ویژه در موارد زیر می باشد:
1- برای عقد قرارداد
2- برای تحصیل و فروش دارائی
3- برای طرح دعاوی حقوقی نزد دادگاهها و دیوانهای داوری
ماده 3- هدف :
1- هدف شرکت تحکیم توسعه اقتصادی کشورهای عضو، طبق شریعت اسلامی از طریق تشویق به ایجاد، توسعه و مدرنیزه کردن بنگاههای خصوصی موکد کالا و خدمات به گونه ای که مکمل فعالیتهای بانک توسعه اسلامی ( که من بعد از آن به عنوان بانک یاد می شود) باشد، خواهد بود.
2- به منظور نیل به اهداف این موافقتنامه ، آن دسته از بنگاههای کشورهای عضو که سهام دولتها و یا موسسات بخش عمومی در آنها از چهل ونه درصد(49%) سهام واجد حق رای فراتر نباشدکه بر اساس اصول تجاری عمل نمایند و فعالیتهایشان باشد تقویت بخش خصوصی شود به عنوان بنگاههای بخش خصوصی در نظرگرفته می شوند
ماده 4- وظایف :
1- شرکت به منظور نیل به اهدافش ، می تواند جهت حمایت از بنگاههای اشاره شده در ماده (3) وظایف ذیل را انجام دهد:
الف - کمک به تامین مالی ایجاد،توسعه و مدرنیره کردن بنگاههای خصوصی ، با استفاده از چنان ابرازها و راهکارهای مالی که شرک در هر مورد، مناسب تشخیص دهد به تنهائی و یا با همکاری دیگر منابع مال ،
ب - تسهیل دسترسی آنها به سرمایه عمومی و خصوصی داخلی ویا خارجی شامل دسترسی به بازارهای سرمایه ،
ج - ایجاد انگیزش توسعه فرصتهای سرمایه گذاری که موجب جریان یافتن سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری های کشوری عضو شود،
د- کمک به توسعه و تنوع ابزارهای مالی با عنایت به تطابق اصول اداره خردمندان منابع مالی شرکت ،
ه - فراهم ساختن کمکهای فنی برای آماده سازی ، تامین مالی و اجرای پروژه ها، از جمله انتقال تکنولوژی مناسب ،
2- شرکت می تواند در خصوص موضوعات مرتبط با اهدافش ازقبیل شرایط محیطی جاذب برای سرمایه گذاری خصوصی ، تبدیل بنگاههای تک مالکی و شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود به شرکتهای سهامی عام ، شناسایی و ارتقاء فرصتهای سرمایه گذاری ، خصوصی سازی بنگاههای عمومی ، ادغام بنگاههای خصوصی و توسعه بازارهای سرمایه ، به کشورهای عضو و موسسات عمومی و خصوصی آنها، خدمات مشاوره ای ارائه نماید.
ماده 5- اختیارات :
1- شرکت به منظور انجام وظایف خود برای انجام هر گونه فعالیتهای اقتصادی و مالی که مطابق با قواعد صادره از سوی هیات مدیره شرکت باشد، اختیارخواهدشد.
2- شرکت ، اختیارات زیر با بدون تاثیری در کلیت بند(1)فوق ، خواهد داشت :
الف - شناسائی و ارتقاء پروژه های بخش خصوصی که دارای ویژگی امکان پذیری اقتصادی و کارائی باشند، با اعطای اولویت به پروژه هایی که یک یا چند ویژگی ذیل را داشته باشد:
1- سبب توسعه و استفاده از منابع مادی و انسانی درکشورهای عضو شرکت شوند،
2- برای ایجاد شغل ، انگیزه هایی فراهم نمایند،
3- موجب ارتقای تکنولوژی شوند،
4- پس انداز و جهت استفاده سرمایه درسرمایه درسرمایه گذاریهای مولد کالا و خدمات - را تشویق نماید،
5- به گردش ارزهای خارجی یا پس انداز آن درحد امکان نماید،
6- ظرفیت مدیریت و انتقال تکنولوژی را ارتقاء دهد،
7- سبب گسترش بیشتر مالکیت عمومی بنگاههااز طریق مشارکت تعداد بیشتری ازسرمایه گذاران درسهام سرمایه چنین بنگاههائی باشد
ب - انجام سرمایه گذاری مستقیم از طریق ابزارهای اسلامی و ترجیحا" از طریق پذیره نویسی سهام یا خرید سهام یا اسنادبدهی قابل تبدیل در بنگاههایی که اکثریت قدرت رای در آنها بدست سرمایه گذاران شهروند کشورهای عضو باشند. علاوه بر این در موارد معدودی که بایستی به تصویب هیات مدیره برسد، انجام سرمایه گذاری مستقیم در موسسات کوچک و متوسط مستقر در کشورهای عضو که قدرت رای دهی در آنها عمدتا" بدست سرمایه گذاران دیگر کشورهاست و در آنها به نحو دیگر ارزش افزوده محلی غیر قابل حصولی وجود دارد.
ج - ارائه محصولات وخدمات مالی شامل ،اما نه محدودبه ،سرمایه ، مشارکت در سرمایه ، اجاره ، فروش اقساطی ،استصناع ، سلم ، مضاربه ، مرابحه ، ضمانت و خدمات مدیریت ریسک 0
د- ارتقاء مشارکت دیگر منابع مالی و یا کارشناسی ازطریق ابزارهای مناسب ،شامل سازماندهی سندیکاها، تعهد خرید اوراق بهادار، سرمایه گذاریهای مشترک و دیگر اشکال مشارکت ،
ه - انتقال اوراق قرض مضاربه ، اجاره ، استصناع و دیگر اوراق بهادار،
و - ارتقاء تعهد خرید سهام و اوراق بهادار و تمدید چنین تعهد خریدی به صورت انفرادی و یا مشترک یا دیگر نهادهای مالی ، به شرط آن شرایط مناسبی مهیا باشد،
ز- فراهم نمودن خدمات مدیریت دارائی برای نهادها و سایر سرمایه گذاران در کشورهای عضو،
ح - تجهیز منابع ، که بدین منظور وثایق و سایرضمانتنامه هائی که شرکت تعیین می کند هیچگاه نبایستی مجموع وجوه تجهیز شده و یا تضمین شده به وسیله شرکت از سه برابر مجموع سرمایه پذیره نویسی شده ، درآمدها، مازاد و ذخایر شرک بیشتر باشد،
ط - سرمایه گذاری وجوهی که فورا" بدانها جهت تامین مالی عملیات خودش نیاز ندارد و همچنین وجوهی که برای سایر مقاصد در شرکت ، نگهداری می شود، در تضمین ها و اوراق بهاداری که قابل داد و ستد هستند در مواردی که شرکت تعیین می کند،
ی - تضمین اوراقی که سرمایه گذاری کرده است ، به منظورتسهیل فروش آنها،
ک - اقدام نسبت به خرید و فروش اوراق بهاداری که منتشر و یا تضمین نموده و یا بر روی آنها سرمایه گذاری نموده ،
ل - اقدام نسبت به هر موضوعی که در ارتباط با عملیات شرکت باشد و توسط کشورهای عضو و یا طرف ثالث به شرکت محول شده باشد براساس ضوابط و شرایطی که شرکت تعیین می کند و همچنین انجام وظایف نظارتی بر اموالی که تحت نظارت شرکت است.
ماده 6- سیاستها:
فعالیتهای شرکت مطابق با سیاستهای سرمایه گذاری و مقرراتی است که مشروح آن توسط هیات مدیره شرکت تبیین و در صورت نیاز اصلاح خواهد شد.
ماده 7- اعضاء:
1- اعضای موسس شرکت ، بانک ، کشورهای عضو بانک و آن دسته از موسسات کشورهای عضو خواهند بود که این موافقتنامه را درتاریخی که در بند(1) ماده (60) آمده است امضاء و پرداخت اولیه رامطابق با ماده (10) این موافقتنامه انجام داده باشند.
2- سایر اعضای بانک و دیگر موسسات مالی که در آنها یک کشور عضو یا کشورهای عضو بانک اکثریت مالکیت و یا کنترل آن را در دست دارند می توانند با ضوابطی که مجمع عمومی شرکت تعیین می نماید که این ضوابط بایستی با رای اکثریت اعضاء که حداقل ، نمایانگر دو سوم مجموع اعضای دارای حق رای باشد، به این موافقتنامه محلق شوند.
3- مجمع عمومی می تواند در هر زمان پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ، با رای حداقل دو سوم تعداد کل اعضائی که نماینده حداقل سه چهارم اعضای رای دهنده باشد، اجاره عضویت در شرکت را برای بنگاههای بخش خصوصی ، تحت ضوابط و شرایطی که ممکن است تعیین می نماید، بدهد.
فصل دوم منابع مالی
ماده 8- سرمایه :
1- سرمایه اسمی اولیه شرکت یک میلیارد(1000000000) دلار ایالات متحده خواهد بود که از آن پانصد میلیون (500000000)دلار ابتدائا" جهت پذیره نویسی اعضای موسس در دسترس خواهد بود.بانک پنجاه درصد(50%) مبلغ اخیرالذکر را پذیره نویسی خواهد نمود.
2- سهام سرمایه اسمی شرکت به یکصد هزار ( 100000) سهم ، هر سهم به ارزش ده هزار(10000) دلار ایالات متحده منتقسم خواهدگردید هر قسمت از سهام اولیه که توسط اعضای موسس مطابق با بندهای (1)و(2) ماده (9) این موافقتنامه ، پذیره نویسی نگردد جهت پذیره نویسی بعدی در دسترس خواهد بود.
3- مجمع عمومی می تواند سرمایه اسمی مجاز شرکت را در هر زمان و براساس هر ضوابط و شرایطی که مناسب تشخیص دهد، حداقل با دو سوم مجموع اعضاء که نمایانگر حداقل سه چهارم قدرت رای دهی اعضاء باشد، افزایش دهد.
ماده 9- پذیره نویسی :
1- بانک و اعضای موسس ، تعداد سهامی را که در ضمیمه (الف ) تعیین شده پذیره نویسی خواهندنمود.
2- هر یک از سایر اعضای موسس ، حداقل یکصد سهم پذیره نویسی خواهند نمود.
3- کلیه سهامی که ابتدائا" توسط اعضای موسس ، پذیره نویسی می گردد با ارزش اسمی منتشر خواهد گردید.
4- شرایط حاکم بر پذیره نویسی سهامی که پس از پذیره نویسی اولیه توسط اعضای موسس باقی مانده مطابق بند(2) ماده (8) و همچنین تاریخ پرداخت آنها، توسط مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد گردید.
5- چنانچه مجمع عمومی تصمیم به افزایش سهام سرمایه شرکت بگیرد هر یک از اعضاء فرصت معقولی جهت پذیره نویسی ، براساس ضوابط و شرایط تعیین شده از سوی مجمع عمومی ، به نسبت سهامی که بلافاصله قبل از افزایش سرمایه داشته را خواهد داشت ، هیچ کشور عضوی نبایستی وادار به پذیره نویسی افزایش سهام شرکت باشد.
6-مجمع عمومی می تواند با رعایت بند(5) این ماده بنا بر درخواست یک عضو و با اکثریت آرآء که نمایانگر اکثریت مجموع اعضای دارای رای باشد، میزان پذیره نویسی سهام آن عضو ازسهام سرمایه شرکت را بر اساس ضوابط و شرایطی که تعیین می کندافزایش دهد.
ماده 10- پرداخت سهام پذیره نویسی شده :
1- بانک ، ارزش سهام پذیره نویسی شده خود را در سه قسط مساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود. اولین قسط، ظرفت مدت سی روز پس از تاریخی که بانک مطابق با بند(2) ماده (61) به عضویت شرکت درآمد پرداخت خواهد شد. هر یک از اقساط باقی مانده بایستی در سالگرد پرداخت قسط قبلی پرداخت گردد.
2- بانک ، از طرف هر یک از کشورهای عضو موسس ، ارزش سهام پذیره نویسی شده توسط آنها را پرداخت خواهد نمود. تعداد اقساط و تاریخ پرداخت آن توسط هیات مدیره شرکت و با موافقت هیات مدیره اجرائی بانک تعیین خواهد گردید.
3- هر یک از سایر اعضای موسس ، ارزش سهام پذیره نویسی شده خود را در پنج قسط مساوی ومتوالی سالیانه پرداخت خواهد نمود،اولین قسط ظرف سی روز پس از این که عضویت موسس مربوطه ، مطابق با بند (2) ماده (61) این موافقتنامه به عضویت شرکت درآمد، بایستی پرداخت گردد. هر یک از اقساط باقی مانده بایستی در سالگرد پرداخت قسط قبلی پرداخت گردد.
4- ارزش سهام بایستی به دلار ایالات متحده پرداخت گردد. شرکت ، محل و یا محلهای پرداخت را مشخص خواهد نمود.
ماده 11- محدودیتهای انتقال و واگذاری سهام :
سهام شرکت نبایستی به هیچ وجه به غیر از شرکت ، واگذار یا به رهن گذاشته یا منتقل شود، مگر اینکه مجمع انتقال فی مابین اعضاء را با اکثریت اعضاء که نمایانگر دوسوم مجموع آراء اعضاء باشد، تصویب نماید.
ماده 12- حدود مسئولیت :
مسئولیت اعضاء، از جمله بانک ، در خصوص سهام پذیره نویسی شده توسط آنها، فقط به آن قسمتاز ارزش پرداخت نشده سهام محدود می باشد. هیچ عضوی از جمله بانک به دلیل عضویت ،مسئولیتی درقبال تعهدات شرکت ندارد.
ماده 13- سایر منابع :
سایر منابع شامل موارد زیر است :
الف - وجوه حاصله از سود سهام ، حق العملها و دیگر وجوه حاصله از سرمایه گذاریهای شرکت ،
ب -مبالغ دریافتی ناشی از فروش سرمایه گذاریها ویابازپرداخت تامین مالی ،
ج - مبالغی که موسسه از طریق مختلف تحصیل می نماید،
د - سایر وجوهی که برای اداره آن شرکت واگذار شده است.
فصل سوم - عملیات
ماده 14- اصول عملیاتی :
1- شرکت براساس ضوابط و شرایطی که مناسب تشخیص دهد و با در نظر گرفن نیاز موسساتیکه آنها را تامین مالی می نماید، خطرات محیطی ، خطراتی که خود در نظر می گیرد و ضوباط و شرایطی که سرمایه گذاران خصوصی معمولا" از موسسات مالی اسلامی دریافت می کند، اقدام به تامین مالی خواهد نمود.
2- شرکت برای گردش منابع خود از طریق فروش سرمایه گذاریها به شکل و شرایط مناسب ودر حد امکان مطابق ردیف (7) جزء(الف ) بند(2) ماده (5) تلاش خواهد نمود.
3- شرکت تلاش می کندتنوع معقولی را در سرمایه گذاریهایش تحقق بخشد.
4- شرکت به منظور توجیه سرمایه گذاریهایش ، ضوابط ومعیارهای مال ، فنی ، اقتصادی ، حقوقی ، زیست محیطی ، نهادی و تناسب ضمانت ارائه شده را در نظر خواهد گرفت.
5- شرکت در هیات مدیره شرکتهائی که تامین مالی می کند ویادر آنها سرمایه گذاری می کندنماینده ای تعیین خواهد نمود، مگرآنکه سهامش در سرمایه آنها کمتر از پنج درصد(5%) کل سرمایه باشد.
6- شرکت مجاز به انجام هیچگونه عملیات سرمایه گذاری که بنا به تصمیم کمیته شریعت - موضوع ما29) - مخالف احکام شریعت اسلامی باشد یا موسسه آن را مغایر این موافقتنامه یا تصمیمات اتخاذی به موجب آن محسوب نماید، نخواهد بود.
7- شرکت ضوابطی را ایجاد نخواهد کرد که خرید کالا وخدمات که تامین مالی می نماید از کشور از پیش تعیین شده صورت پذیرد.
8- شرکت ، مسئولیت اداره موسساتی را که در آنهاسرمایه گذاری کرده به عهده نخواهد گرفت و از حق رای خود چنین استفاده ای را نخواهد کرد.
ماده 15- محدویت های سرمایه گذاری :
1- به استناد سرمایه گذاری دارائی های نقدی شرکت که در جزء(1) بند(2) ماده (5) این موافقتنامه به آنها اشاره شد، سرمایه گذاریهای شرکت فقط در بنگاههای مستقر در کشورهای عضو و یا آنهائی که انحصارا" و به نفع کشورهای عضو کار می کند صورت خواهد گرفت ، چنین سرمایه گذاریهایی در پی قواعد مدیریت مالی صحیح صورت خواهد گرفت.
2- شرکت هیچگونه تامین مالی در قلمرو کشور عضوی که آن کشور با یک چنین تامین مالی مخالفت کند، تعهدنخواهد کرد.
ماده 16- حفاظت از منافع :
هیچ بخشی از این موافقتنامه مانعی برای شرکت جهت اتخاذ اقدامات و استفاده از حقوق خود، که جهت حفظ منافع خود مناسب تشخیص دهد در صورتی که در یکی از سرمایه گذاری هایش قصوری پذیرد و یا خطر عدم پرداخت و وروشکستگی در موسسه ای که در آن سرمایه گذاری کرده و یا شرایطی حادث گردد که شرکت بیم از بین رفتن سرمایه گذاریش را داشته باشد، ایجاد نخواهد کرد.
ماده 17- ممنوعیت فعالیتهای سیاسی :
شرکت ، رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره ،مقامات و کارکنان آن نبایستی در امور سیاسی کشورهای عضو دخالت نماید و همچنین نبایستی در تصمیم گیریهایشان از شخصیت سیاسی کشور عضو مربوطه متاثر باشند.
فصل چهارم - سازمان ومدیریت
ماده 18- ساختار اداری :
شرکت ، یک مجمع عمومی ، یک هیات مدیره ، یک کمیته اجرائی ، یک هیات مشورتی ، یک کمیته شریعت ، رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل و تعدادی که برای اداره کارآمد شرکت مورد نیاز باشد، کارمندخواهد داشت.
ماده 19- ترکیب مجمع عمومی
1- هر عضو در مجمع عمومی حضور خواهد داشت و فردی را در آن منصوب خواهد نمود که در خدمت منافع عضو منصوب کننده خواهد بود
2- این نمایندگان بدون پرداخت حق الزحمه ای از سوی شرکت فعالیت می کنند، اما شرکت می تواند هزینه های معقول حضور درجلسات را جبران نماید.
3- مجمع عمومی ، یکی از نمایندگان کشورهای عضو را به عنوان رئیس منصوب خواهد نمودکه تا انتخاب رئیس بعدی در جلسه بعدی سالانه مجمع عمومی ، در این مسئولیت باقی خواهد ماند.
ماده 20- اختیارات مجمع عمومی :
1- کلیه اختیارات شرکت ، متمرکز در مجمع عمومی خواهد بود.
2- مجمع عمومی می تواند قسمتی و یا تمام اختیارات خود رابه هیات مدیره تفویض نماید، به غیر از اختیارات :
الف - پذیرش اعضای جدید و تعیین شرایط پذیرش آنها،
ب - افزایش و یا کاهش سهام سرمایه شرکت ،
ج - تعلیق عضویت ،
د- تصمیم گیری در مورد تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیات مدیره در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ،
ه - تصویب ترازنامه وصورتحسابهای سود و زیان شرکت پس از بررسی گزارش حسابرسان ،
و - انتخاب اعضای هیات مدیره ،
ز - تعیین ذخایر و توزیع درآمد خالص شرکت ،
ح - تعیین حسابرسان جهت بررسی ترازنامه و صورتحسابهای سود و زیان شرکت ،
ط - اصلاح این موافقتنامه ،
ی - تصمیم گیری راجع به توقف و یا خاتمه عملیات شرکت و توزیع دارائی های آن.
3- مجمع عمومی و هیات مدیره ، تا ان حدی که به آن تفویض اختیار داده شده ، می تواند قواعد عمومی ومقرراتی را که برای انجام امور برای شرکت ، مناسب تخشیص دهد ، از جمله قواعد و مقررات پرسنلی ، بازنشستگی و سایرمزایا را تصویب نماید.
4- مجمع عمومی می تواند کمیته ای را برای بررسی عملکرد شرکت و ارائه گزارش آن به رئیس هیات مدیره شرکت تعیین نماید.
5- مجمع عمومی اختیارات کامل در مورد هر موضوعی که مطابق بندهای (2) و(3) این ماده به هیات مدیره تفویض نموده خواهدداشت
ماده 21- چگونگی تشکیل مجمع عمومی :
1- مجمع عمومی به طور معمول یک اجلاس سالانه برگزار خواهد نمود که بایستی همزمان با اجلاس سالانه هیات عامل بانک برگزار گردد. مجمع عمومی می تواند به مناسبتهای دیگر هر زمانی که ضروری تشخیص دهد و یا بنا به درخواست هیات مدیره جلسه برگزار نماید. هیات مدیره هر زمان که یک سوم اعضای شرکت درخواست نماید بایستی برای اجلاس مجمع عمومی اقدام نماید.
2- اکثریت اعضای مجمع عمومی بایستی برای هر اجلاس مجمع عمومی حد نصابی را تعیین نماید، به شرط آنکه چنین اکثریتی حداقل دو سوم مجموع اعضای دارای حق رای باشد.
3- مجمع عمومی می تواند مقررات و ضوابطی وضع نماید که به موجب آن هیات مدیره هر موقع مناسب دید بتواند در مساله خاصی بدون نیاز به دعوت از مجمع عمومی ، رای اعضای مجمع عمومی رااخذ نماید.
ماده 22- رای گیری :
1- هرعضو به ازای هر سهیم که پذیره نویسی و پرداخت نموده ، یک حق را یخواهد داشت.
2- هر موضوعی که به مجمع عمومی احاله می شود، بایستی توسط اکثریت اعضای حاضر در اجلاس ،تصمیم گیری شود، مگر اینکه موافقت نامه ، ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.
ماده 23- ترکیب هیات مدیره :
1- هیات مدیره مرکب از حداقل شش و حداکثر ده عضو به اضافه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل خواهد بود.
2- بانک یکی و یا تعداد بیشتری از اعضای هیات مدیره را منصوب خواهندنمود که همراه با رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ، نیمی از اعضای هیات مدیره را تشکیل خواهند داد.
3- یک عضو توسط کشور عضوی که دارای بالاترین سهام سرمایه شرکت می باشد، منصوب خواهد گردید.
4- باقی اعضای هیات مدیره توسط سایر اعضاء به غیر عضوی که بالاترین میزان سهام سرمایه را دارد، انتخاب خواهند شد.
5- دستورالعمل انتخاب اعضای هیات مدیره براساس مقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می نمای تعیین خواهد شد.
6- اعضای هیات مدیره برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند گردید و می توانند مجددا" منصوب شوند. اعضای منتخب هیات مدیره می توانند حداکثر برای دو دوره متوالی انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره تا هنگامی که جانشین آنها انتصاب و یا انتخاب شوند به خدمت ادامه خواهند داد. چنانچه پست یکی از اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره اش بیش از نود(90) روز بلاتصدی بماند، بایستی جانشینی برای دوره باقیمانده توسط عضو ویا اعضائی که عضوقبلی هیات مدیره را انتصاب یا انتخاب کرده اند، انتصاب یاانتخاب شود
7- اعضای هیات مدیره بایستی شایستگی و تجربه در زمینه فعالتیهای شرکت را داشته باشند.
8- هیچ عضوی از هیات مدیره نمی تواند همزمان به عنوان عضو مجمع عمومی شرکت نیز فعالیت نماید.
9- هر عضوی از هیات مدیره به محض اینکه اعضائی که او را انتصاب و ی انتخاب کرده اند، از وی حمایت ننماید بایستی پست خود را ترک نماید.
ماده 24- اختیارات هیات مدیره :
هیات مدیره مسئولیت کلی عملیات شرکت را بر عهده خواهدداشت و بدین منظور بایستی از کلیه اختیارات خود که توسطاین موافقتنامه به آن اعطاء شده و یا توسط مجمع عمومی به وی تفویض شده استفاده نماید. بویژه هیات مدیره براساس توصیه رئیس هیات مدیره اختیار موارد زیر را دارد:
الف - تصویب سیاستهای شرکت و قواعد ومقررات آن ،
ب- تصویب استرانتژیکی عملیاتی شرکت ،
ج - تصویب بودجه اداری سالانه ،
د - ارائه حسابهای هر سال مالی به مجمع عمومی جهت تصویب ،
ه - تفسیر مفاد این موافقتنامه ،
و - پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه به مجمع عمومی ،
ز - انجام هر اقدامی که مغایر با مفاد این موافقتنامه و یا تصمیم مجمع عمومی نباشد وانجام آن را برای ادامه فعالیتهای شرکت و پیشبرداهدافش مناسب تشخیص دهد.
ماده 25- نحوه تشکیل هیات مدیره :
1- هیات مدیره در دفتر مرکزی شرکت و یا در مکانی که توسط آن هیات تعیین شود، فعالیت خواهد نمودو هنگامی که برای انجام امور شرکت نیاز باشد جلسه برگزار خواهندنمود.
2- نصاب قانونی رسمیت جلسات هیات مدیره حضور اکثریت اعضای هیات مدیره می باشد به شرط آنکه از دو سوم اعضای صاحب حق رای هیات مدیره کمتر نباشد.
3- در هنگام رای گیری هر یک از اعضای هیات مدیره ، از تعداد آرائی که مرجع انتصاب آن حسب مورد ادارد با رعایت بند(4)این ماده برخوردار خواهد بود.
4- حق رای بانک به طور مساوی میان اعضای هیات مدیره که بانک ایشان را تعیین نموده است تقسیم خواهد شد.
5- ملاک تصمیم گیری در مورد کلیه موضوعات مطروحه ،اکثریت اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه می باشد، مگر آنکه این موافقت نامه صریحا" ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.
6- عضو هیات مدیره باید به صورت یکجا از رای خود استفاده نماید.
7- عضو هیات مدیره باید به صورت یکجا از رای خود استفاده نماید.
7- در صورت تساوی آراء، رای رئیس هیات مدیره نافذخواهدبود.
ماده 26- کمیته اجرائی :
1- کمیته اجرائی مرکب از افراد ذیل می باشد :
الف - رئیس هیات مدیره ،
ب - مدیرعامل شرکت ،
ج - آن عضوهیات مدیره که توسط کشور عضوی که بالاترین سهام شرکت را دارد، منصوب شده ،
د - حداقل دو و حداکثر چهار نفر از اعضای هیات مدیره که نماینه سایر اعضاء می باشند وتوسط هیات مدیره تعیین می گردند.
2- ریاست کمیته اجرائی بر عهده رئیس هیات مدیره و در غیاب وی بر عهده مدیرعامل شرکت خواهد بود و هریک از آنها فقط یک حق رای خواهدداشت ودرصورت تساوی آراء رای رئیس جلسه نافذخواهد بود
ماده 27- وظایف کمیته اجرائی :
کمیته اجرائی بدون تاثیری در بند(5) ماده (31) علاوه بر اختیاراتی که هیات مدیره به آن تفویض می نماید اختیار تصویب کلیه عملیات تامین ملای و سرمایه گذاری شرکت دربنگاههای کشورهای عضو را خواهد داشت.
ماده 28- نحوه تشکیل کمیته اجرائی :
1- ملاک تصویب عملیات تامین مالی و سرمایه گذاری در کمیته ، رای اکثریت اعضائی است ک دارای حق رای می باشند و آراء اعضای غایب یا ممتنع محاسبه نمی شود.
2- حد نصاب تشکیل جلسه کمیته ، حضور اکثریت اعضاء می باشد.
3- کمیته اجرائی باید گزارش مصوبات خود را در خصوص هر یک از عملیات به هیات مدیره ارائه نماید و در صورت درخواست هر یک از اعضاء موضوع بایستی به تصویب هیات مدیره نیز برسد. در صورتی که ظرف سی روز پس از توزع اسناد به هیات مدیره چنین درخواستی صورت نگیرد عملیات مذکور، به وسیله هیات ، تصویب شده تلقی خواهد گردید.
4- در صورتی که در خصوص یک عملیات ، آراء برابر بود،عملیات مذکور جهت بررسی مجدد به مدیریت بازگردانده خواهد شد و چنانچه پس از بررسی نیز مجددا" برابری آراء پیش آمد رای رئیس کمیته نافذ خواهد بود.
5- در صورتی که کمیته ، یک عملیات را تصویب نکند، باید مراتب را به هیات مدیره اعلام نماید و هیات مدیره بنا به درخواست هر یک از اعضای خود می تواند از مدیریت بخواهد تا گزارشی را در خوص موضوع همراه با خلاصه ای نقطه نظرات کمیته جهت بحث وبررسی از جنبه های فنی و یا خط مشی مربوط به عملیات آتی ، به هیات مدیره ارائه نماید.
ماده 29- کمیته شریعت :
1- شرکت ، یک کمیته شریعت مرکب از سه نفر از فقهای برجسته اسلامی که در معاملات مالی خبره می باشند خواهد داشت. اعضای کمیته شریعت توسط هیات مدیره و برای یک دوره قابل تجدید سه ساله تعیین می شوند.
2- کمیته شریعت در خصوص این که سرمایه گذاریها مطابق با اصول شریعت می باشند تصیم گیری خواهند نمود و هر موضوعی که توسط اعضای هیات مدیره و یا کمیته اجرائی و یا مدیریت شرکت به آن ارجاع شود را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.
3- کمیته مذکور پس از استماع نقطه نظرات مدیرت وکارشناسان در خصوص موضوع ، تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.
4- تصمیمات کمیته شریعت بایستی با رای اکثریت اعضایش اتخاذ و متضمن دلایل و جهاتی باشد که تضمین براساس آن اخذ شده است.
ماده 30- هیات مشورتی :
1- شرکت می تواند یک هیات مشورتی مرکب از پنج شخصیت شناخته شده بین المللی که از ملیتهای مخلتف هستند ودر زمینه فعالیتهای شرکت خبره می باشند، داشته باشد.
2- اعضای هیات مشورتی توسط مجمع عمومی و برای یک دوره قابل تجدیدسه ساله تعیین می شوند.
3- هیات مشورتی در خصوص موضوعاتی که توسط مجمع عمومی ،هیات مدیره کمیته اجرائی ، رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به آن محول می شود تبادل نظر خواهند نمود و گزارشی که متضمن نظرات ابرازی در هیات مشورتی باشد ارائه خواهد کرد.
ماده 31- رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل وکارمندان شرکت :
1- رئیس بانک به لحاظ مقامش و بدون حق رای رئیس هیات مدیره شرکت خواهد بود، مگر در زمانی که آراء برابر باشد، که در این صورت رای وی نافذ خواهد بود. آن همچنین می تواند بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.
2- مدیرعامل توسط هیات مدیره و براساس توصیه رئیس هیات مدیره منصوب خواهد شد. مدیر عامل بایستی تبعیه یکی ازکشورهای عضو باشد. هیات مدیره ، دوره تصدی مدیرعامل که می تواند قابل تجدیدهم باشد و شرایط انتصاب آن را معین خواهد نمود.
3- مدیرعامل ، رئیس اجرائی شرکت خواهد بود و تحت نظارت عمومی رئیس هیات مدیره ، امور جاری شرکت را اداره خواهد نمود، مدیر عامل مطابق با قواعد ومقررات شرکت مسئول سازمان وانتصاب و یا برکناری مردیران وکراکنان شرکت خواهد بود.
4- مدیر عامل بدون حق رای ، عضو هیات مدیره وکمیته اجرائی می باشد مگر زمانی که در غیاب رئیس هیات مدیره تصدی جلسات بر عهده اوست و آراء برابر باشد که در این صورت رای وی نافذخواهد بود.
5- مدیرعامل تا حدی که هیات مدیره به او تفویض اختیار نماید عملیات تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت در موسسات کشورهای عضورا تصویب خواهد نمود.
6- هر زمانیکه انجام فعایتهای شرکت نیازمند دانش تخصصی یادر مواردی این امور خارج از توان کارکنان شرکت باشد، مدیرعامل می تواند به طور موقت از خدمات کارشناسان و یا مشاوران استفاده کند.
7- مدیران وکارکنان شرکت ادر انجام وظایف خود در قبال شرکت مسئول خواهند بود. هر عضوی از شرکت بایستی ماهیت بین المللی این وظیفه را محترم بشمارد و از هرگونه کوشش برای تاثیرگذاری بر هر یک از کارکنان در راستای انجام وظفه ، خودداری ورزد.
8- شرکت ، جهت اطمینان از حرفه ای بودن ، صلاحیت ، کارآمدی ، صلاحیت اختلاقی ،داشتن استاندارهای بالا که از جمله ملاحظات موثر در انتصاب کارکنان و شرایط کاری آنها می باشد، عنایت مقتضی خواهد داشت. همچنین توجه کافی به استخدام کارکنان براساس توزیع جغرافیایی ممکن خواهد نمود.
ماده 32- انتشار گزارش سالانه و توزیع گزارشات :
1- شرکت ، گزارش سالانه حاوی صورتحسابهای حسابرسی شده خود را منتشر خواهد نمود، همچنین یک گزارش فصلی (سه ماهه ) درخصوص وضعیت مالی و یک صورتحلسا سود و زیان را که نمایانگر نتایج عملیاتش می باشد به اعضاء ارسال خواهد نمود.
2- شرکت همچنین می تواند گزارشات ومطالباتی را که به منظور تحقق اهداف وانجام وظایف خود مناسب تشخیص دهد، منتشر نماید.
ماده 33- سود سهام :
1-مجمع عمومی ، آن قسمت از درآمد خالص ومازاد شرکت را که پس از ذخیره سازی بایستی به عنوان سود سهام توزیع شود معین خواهد نمود. به هر حال ، هیچ سود سهامی قبل از اینکه ذخایر به حدبیست و پنج درصد(25%) سرمایه پذیره نویسی شده برسد، توزیه نخواهد گردید.
2- سود سهام متناسب با سهام پرداخت شده هرعضو، توزیع خواهد گردید.
3- سود سهام به شیوه وبه ارزی یا ارزهائی که مجمع عمومی تعیین خواهد نمود، پرداخت خواهد شد.
ماده 24- ارتباط با بانک :
1- شرکت ، نهادی جدا و متمایز از بانک می باشد.وجوه وحسابهای شرکت جدای از بانک نگهداری خواهد شد، اگرچه ممکن است که این دو سازمان به صورت مشترک یک پروژه راتامین مالی نمایند و یا وجوه خود را مشترکا" سرمایه گذاری کنند، به شرط آنکه اسناد آنها جداگانه در دفاترشان نگهدرای شود. مفاد این بند، مانع انجام ترتیبات با بانک در خصوص تسهیلات ، پرسنل ، خدمات و سایرموارد مربوط به پرداخت هزینه های اداریکه هر یک از دو سازمان به نفع دیگری تادیه می نماید نخواهد بود.
2- شرکت تلاش خواهد نمود تا حد ممکن از تسهیلات وامکانات بانک در قبال توافقی که با بانک به عمل می آورد استفاده نماید.
3- هیچیک ازمفاد این موافقتنامه ، شرکت را مسئول اقدامات و تعهدات بانک یا بانک را مسئول اقدامات و تعهدات شرکت نخواهد ساخت.
فصل پنجم - کناره گیری و تعلیق عضویت
ماده 35- حق کناره گیری :
1- هر عضوی می تواند با اخطار کتبی به رئیس هیات مدیره قصد خود مبنی بر کناره گیری را اعلام نماید. چنین کناره گیریی در تاریخی که در اخطار مشخص شده ، لازم الاجرا می گردد، لیکن تحت هیچ شرایطی وعد مذکور نباید کمتر از شش ماه از تاریخ دریافت اخطار توسط شرکت باشد. در هر زمان قبل از قطعی شدن کناره گیری ،عضو مزبورمی تواند مراتب انصراف خود را از کناره گیری کتبا" به اطلاع شرکت برساند.
2- عضو خواهان کناره گیری در خصوص کلیه تعهدات خودش نسبت به شرکت تا تاریخ تسلیم درخواست کناره گیری کماکان مسئول خواهدبود. به هرحال پس از آن که کناره گیری لازم الاجرا گردید، آن عضو، در قبال فعالیتهای شرکت بعد از تاریخی که ابلاغیه کناره گیری را دریافت نمود، نخواهد داشت.
ماده 36- تعلیق عضویت :
1- مجمع عمومی می تواند عضویت هر یک از اعضاء را که به تعهدات خود در قبال شرکت عمل ننماید تعلیق کند. این تصمیم بایدبارای حداقل سه چهارم مجموع اعضای دارای حق رای اتخاذ شود.
2- عضوی که بدین ترتیب به حال تعلیق درآمده پس از یکسال از تاریخ تعلیق عضویت ، به طور خود به خودازعضویت شرکت خارج می شود، مگر اینکه مجمع عمومی در اثناء این مدت و با اکثریت مذکور در بند(1) اینم ماده ، این مدت را تمدید و یا تعلیق را رفع نماید.
3- طی دوره تعلیق ، یک عضو حق استفاده از هیچ یک از حقوق ناشی از این موافقتنامه به غیر از حق کناره گیری را نخواهدداشت ، لیکن نسبت به کلیه تعهدات خود مسئول باقی خواهد ماند.
ماده 37- حقوق و وظایف به هنگام خاتمه عضویت :
1- از هنگام خاتمه عضویت ، آن عضو نسبت به سود و زیان شرکت سهیم نخواهد بود و هیچ تعهدی نسبت به تامین مالی و تضمین های لازم الاجرا شده شرکت پس از آن تاریخ ، نخواهد داشت. شرکت مطابق مفاد اینماه نسبت به بازخرید سهمی کهعضو مذکور از سرمایه شرکت داشته به عنوان جزئی از تسویقه حساب با وی اقدام خواهد نمود.
2- شرکت و یک عضو می توانند در خصوص کناره گیری از عضویت و بازخرید سهام سرمایه آن عضو براساس شرایط متناسب اوضاع واحوال توافق نمایند. چنانچه در ظرف سه ماه پس از تاریخی که آن عضو تمایل خود را به کناره گیری از عضویت اعلام نموده ، یا طرفین ، در حال مذاکره می باشند چنین موافقتی حاصل نشد، قیمت بازخریدسهام سرمایه آن عضو، برابر با قیمت دفتری در تاریخ اختتام عضویت از شرکت می باشد که این ارزش دفتری بر اساس آخرین صورتحسابهای حسابرسی شده شرکت تعیین می گردد.
3- پرداخت سهام به صورت اقساط و در زمان و به ارزی که شرکت تعین کند و با عنایت به وضعیت مالی آن ، صورت خواهد گرفت ،مشروط بر آن که پرداخت بهای بازخرید سهامی که طبق این موافقتنامه به کشور عضو قبلی اختصاص داشته به بانک پرداخت شود و بانک به نیابت از آن به موجب بند(2) ماده (10) این موافقتنامه آن را تادیه نماید.
4- هیچ مبلغی به عضو قبلی برای سهامش به موجب این ماده تا یک ماه پس از خاتمه عضویت وی در شرکت پرداخت نخواهد شد. اگر در طول این مدت شرکت عملیات را موقتا" متوقف سازد، حقوق عضومزبور مطابق ماده (38) تعیین خواهد شد و عضو مزبور از نظر این ماده کماکان بدون حق رای ، عضو شرکت تلقی خواهد شد.
ماده 38- توقف موقت عملیات :
در شرایط اضطراری ، هیات مدیره می تواند عملیات مربوط به سرمایه گذاری ، تامین مالی و تضمینهای جدید را، تا هنگامی که مجمع عمومی شرایط را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می دهدمتوقف نماید.
ماده 39- خاتمه عملیات :
1- شرکت می تواند عملیات خود را بنا بر تصمیم مجمع عمومی که مبتنی بر رای دو سوم مجمع اعضائی که حداقل سه چهارم کل آراء را دارند، خاتمه بخشد. شرکت پس از خاتمه عملیات ، بایستی کلیه فعالیتهای خود را به استثنای مواردی که مربوط به استیفای اموال و حفظ و حراست از دارائیهای شرکت و تسویه تعهدات آن است ، متوقف سازد.
2- در حالت خاتمه عملیات ، شرکت و کلیه حقوق و تعهدات متقال شرکت و اعضای آن به موجب این موافقتنامه باقی خواهد ماند،تا این که تسویه کلیه تعهدات و توزیع دارائیها انجام پذیردوتعلیق یا کناره گیری عضو و هیچگونه توزیع دارائیها بین اعضاء جز به ترتیبی که در این ماده مقرر است مجاز نخواهد بود.
ماده 40- مسئولیت اعضاء و پرداخت مطالبات :
1- در حالت خاتمه عملیات مسئولیت اعضاء ناشی از سرمایه پذیره نویسی شده ، تا هنگامی که تعهدات شرکت از جمله تعهدات احتمالی شرکت به طور کامل کامل تسویه نگردد، به قوت خودباقی خواهدماند
2- کلیه ادعاهای بستانکاران از محل دارائیهای شرکت که به این امر اختصاص داده شده ، سپس از محل ذخایر و بعد از آن محل سرمایه پرداخت شده ، سپس از اموالی که شرکت به لحاظ پذیره نویسی پرداخت نشده از سرمایه ، مستحق آن می باشد، پرداخت خواهد گردید. قبل از بازپرداخت مطالبات اینگونه بدهکاران هیات مدیره چنانچه صلاح بداند، جهت پرداخت عادلانه فی مابین بتسانکاران احتمالی و قطعی ، ترتیبات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ماده 41- توزیع دارائیها:
1- تا هنگامی که کلیه بدهیها به بستانکاران تسویه نگردد، دارائیهای شرکت فی مابین اعضاء جهت پرداخت سهام پذیره نوسیس شده ایشان از سرمایه شرکت ، توزیع نخواهد گردید.چنین توزیعی بایستی بااکثریت آراء دو سوم مجمع عمومی که نماینده حداقل سه چهارم کل اعضای دارای حق رای می باشند به تصویب برسد.
2- هر گونه توزیع دارائیهای شرکت به اعضاء بایستی متناسب با سرمایه پرداخت شده و در زمان و تحت شرایطی که شرکت ، منصفانه و عادلانه تشخیص دهد، صورت پذیرد. ضرورتی ندارد که دارائیهای توزیع شده ، یکسان و از یک نوع باشد. هیچ عضوی مستحق دریافت داراائیهای توزیع شده قبل از تسویه تعهدات خود در برابرشرکت نمی باشد.
3- هر عضو که دارائیهای توزیع شده به موجب این ماده را دریافت می کند، در رابطه با دارائیهای مذکور از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که شرکت قبل ازتوزیع نسبت به آن دارا بوده است.
فصل ششم - مصونیهتا وامتیازات
ماده 42- هدف از این فصل :
به منظور قادر ساختن شرکت جهت نیل به اهداف خود و اجرای وظایف محول شده به آن ، مصونیها وامیتازات تعیین شده در این فصل ، در قلمرو هر کشور عضو به شرکت اعطاء می گردد.
ماده 43- وضعیت شرکت در ارتباط با اقدامات قضائی :
1- اقامه دعوی علیه شرکت فقط می تواند در یک دادگاه صالح در قلمرو کشرو عضوی صورت گیرد که دفتر مرکزی شرکت یا شعبه آن در آن قرار دارد یا در آن کشور نماینده ای برای دریافت ابلاغیه های قضائی یا احضاریه تعیین نموده است یا اوراق بهادار در آن صادر یا تضمین نموده است.
2- هیچیک از اعضاء یا اشخاصی که از آنان نیابت دارنددر هر حال مجاز به اقامه دعوی علیه شرکت نمی باشند، همچنین اقامه دعوی علیه شرکت در هر امری که مربوط به امور کارکنان آن باشد مجاز نیست.
3- اموال و دارائیهای شرکت هر جائی که باشد و در اختیار هر کسی که باشد بایستی از هرگونه توقیف قضائی و یا ضبط قبل ازاین که رای نهایی علیه شرکت صادر شود، مصون باشد.
ماده 44- مصونیت دارائیها از ضبط:
دارائی و اموال شرکت ، هر کجا که باشد و در اختیار هرکسی که باشد از بازرسی ، توقیف ، ضبط، مصادره و سایر اشکال توقیف ناشی از اقدامات اجرائی و تقنینی مصون خواهد بود.
ماده 45- مصونیت بایگانی :
بایگانی شرکت مصون از تعرض خواهد بود.
ماده 46- حفظ سری بودن سپرده ها:
شرکت در اربتاط با حسابهای سپرده گذاران ، رازداری کامل را رعایت خواهد کرد و اعضاء بایستی سری بودن اطلاعات این سپرده هارا رعایت کنند.
ماده 47- آزادی دارائیها از محدودیتها:
1- تمامی دارائیها واموال شرکت تا آنجا که از انجام عملیات تصریح شده در ای موافقتنامه اقتضاء نماید از محدودیتهای حکومتی و کنترلها و تصممیات رسمی برای تاخیر مطالبات از هر نوع بدون تاثیری نسبت به بند(2) این ماده آزاد خواهد بود.
2- هیچ یکاز مفاد این موافقتنامه به تنهائی سبب معافیت اموالی که شرکت تحصیل می نماید یا در ارتباط با سرمایه گذاری انجام شده در قلمرو یک کشور عضو مطابق بند(1) ماه (4) این موافقتنامه ، مستحق آن است ، از محدویتهای ارزی و قواعدومقرراتی که در قلمرو آن کشور عضو به مورد اجراء در می آید، نخواهدبود.
ماده 48- مصونیت ارتباطات :
ارتباطات رسمی شرکت بایستی از همان رفتاری که ارتباطات رسمی دیگر اعضاء برخوردار است ، برخوردار باشد.
ماده 49- مصونیتها وامتیازات مدیران وکارمندان شرکت :
کلیه اعضای مجمع عمومی ، رئیس و اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل ، مدیران و کارمندان شرکت.
1- بایستی از پیگیری قانونی در ارتباط با انجام وظایفشان مصون باشند،
2- که محلی نیستند بایستی از همان مصونیتهایی که در خصوص محدودیتهای مهاجرت ،الزامات ثبت نام اتباع خارجی ، تعهدات خدمت وظیفه اعطاء می شود و سایر تسهیلات مربوط به محدودیتهای تسعیر برخوردار باشند که توسط یک کشور عضو به نمایندگان و مقامات رسمی و کارمندان همرتبه سایر کشورها اعطاء می گردد، برخوردار باشند.
ماده 50- معافیت از مالیات :
1- شرکت ، دارائیها، اموال ، درآمد، عملیات و معالاتش که تحت این موافقتنامه مجاز است ، از هرگونه مالیات و حقوقی گمرکی معاف خواهد بود. شرکت همچنین از تعهد جهت جمع آوری و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود.
2- هیچ گونه مالیات بر، یا در ارتباط با حقوق ومقرری پرداختی توسط شرکت به رئیس و یا اعضای هیات مدیره مدیرعامل ،مدیران و کارمندان شرکت نبایستی وضع شود.
3- هیچگونه مالیاتی نبایستی بر اوراق بهادار و یا وثیقه صادره توسط شرکت (از جمله سو سهام یا عواید آن ) که توسط هرکسی نگهداری می شود، در موارد زیر وضع شود:
الف - در مواردی که موجب تبعیض نسب به چنین اوراق بهاداریا وثیقه ای تنها به خاطر صدور آن توسط شرکت گردد یا
ب - چنانچه مبنای صلاحیتی انحصاری برای وضع مالیات مزبور، محلی باشد که اوراق بهادار در آن صادر شده یا پول رایجی باشد که اوراق مزبور براساس آن صادر شده یا باید پرداخت شود یاعملا" پرداخت شده یا محل دفتر یا کار شرکت باشد.
4 - هیچگونه مالیاتی نبایستی بر اوراق بهادار یا وثیقه تضمین شده توسط شرکت ( از جمله سود سهام یا عواید آن ) که توسط هرکسی نگهداری می شود، در موارد زیروضع شود:
الف - در مواردی که موجب تبعیض نسبت به چنین اوراق بهاداریا وثیقه ای تنها به خاطر صدور آن توسط شرکت گردد یا
ب - چنانچه مبنای صلاحیتی انحصاری برای وضع مالایت مزبور،محل دفتر یا کار شرکت باشد.
ماده 51- نحوه اجراء:
هر کشور عضو چنانچه در قلمرو خود ضروری تشخیص دهد بایستی جهت لازم الاجراء ساختن اصولی که در این فصل آمده مطابق باقوانین خود، اقدام لازم را معمول دارد و شرکت را از اقدامات به عمل آمده مطلع نماید.
ماده 52- رفع مصونیتها ومزایا:
شرکت ، حسب صلاحدید خودمی تواند از امتیازات و مصونیتهای اعطاء شده به موجب این موافقتنامه ، تا حد و براساس شرایطی که تعیین می نماید،اعتراض نماید.
فصل هفتم - اصلاح ، تفسیر، داوری
ماده 53- اصلاح :
1- این موافقتنامه می تواند باتصمیم مجمع عمومی بارای دوسوم مجموع تعداد اعضاء که نمایانگر سه چهارم اعضای حق رای باشد، مورد اصلاح قرار گیرد.
2- علیرغم بند(1) این ماده ، اتفاق آرای مجمع عمومی برای تصویب هر اصلاح در خصوص امور ذیل ضروری می باشد:
الف - حق کناره گیری از شرکت ، مقرر در بند(1) ماده (35) این موافقتنامه 0
ب - حق پذیره نویسی سهام در موقع افزایش سرمایه شرکت ، مقرر در بند(5) ماه (29)، و
ج - محدودیتهای مربوط به مسئولیت ، مقرر در ماده (12)0
3- هرگونه پینشهاد، مبنی بر اصلاح این موافقتنامه ، اعم از این که از طرف یکی از اعضای شرکت و یا هیات مدیره باشد،بایستی برای رئیس مجمع عمومی ارسال شود، وی نیز این پیشنهاد را به مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود. هنگامی که اصلاحی مورد تصویب قرار گرفت ، شرکت بایستی اصلاح مذکور را طی اعلامیه رسمی به کلیه اعضاء اعلام نماید.اصلاحات ، سه ماه بعد از اعلام رسمی آن ، برای کلیه اعضاء لازم الاجراء خواهد بود، مگر اینکه مجمع عمومی تاریخ دیگری را مشخص نماید.
ماده 54- زبان ، تفلسیر واجراء:
1- زبان رسمی شرکت ، عربی خواهد بود. علاوه بر آن ، زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز زیانهای کاری خواهند بود. متن عربی این موافقتنامه به عنوان متن اصلی و رسمی برای تفسیر و اجراءمحسوب خواهد شد.
2- هرگونه ابهامی در تفسیر و اجرای مفاد این موافقتنامه بین هر عضو و شرکت و یا فی مابین دو عضو یا بیشتر بروز نماید،جهت اخذ تصمیم بایستی به هیات مدیره تسلیم گردد.
3- در هر موردی که هیات مدیره تحت بند(2) این ماده تصمیم بگیرد، هر یک از اعضاء می تواند درخواست تجدیدنظرنسبت به این تصمیم را از مجمع عمومی بخواهد و تصمیم مجمع عمومی قطعی خواهد بود تا هنگام اتخاذتصمیم توسط مجمع عمومی ، شرکت می تواند تا آن حدی که ضروری تشخیص می دهد براساس تصمیم هیات مدیره عمل نماید.
ماده 55- داوری :
چنانچه اختلافی فی مابین شرکت عضوی که از عضویت شرکت خارج شده ، یا بین شرکت و هر عضو پس از تصویب خاتمه عملیات شرکت ، بروز نماید، به داوری متشکل از سه داور ارجاع خواهد شد.یکی ازداوران توسط شرکت و دیگری توسط عضو مربوط، ظرف مدت شصت روز از تاریخ درخواست داوری تعیین خواهند شد. سومین داور با توافق دو طرف تعیین خواهد شد. چنانچه آنها ظرف شصت روز نتوانستند برای انتخاب داور سوم توافق نمایند، داور مزبور توسط رئیس دیوان عدالت اسلامی تعیین خواهد گردید. چنانچه کوشش جهت رسیدن به اجماع توسط داوران به شرکت انجامید، تصمیم گیری بر اساس رای اکثریت صورت خواهد پذیرفت. این رای قطعی وبرای طرفین لازم الاتباع خواهد بود. داور سوم اختیار خواهد داشت تمامی مسائل اجرائی را در هر موردی که اختلاف بین طرفین وجود دارد حل و فصل نماید.
ماده 56- تصویب مفروض :
هر گاه انجام هر اقدام توسط شرکت ، مستلزم تصویب قبلی هر عضوی باشد، فرض بر تصویب عضو مورد بحث خواهد بود، مگر اینکه چنین عضوی ظرف زماین معقولی که مدت آهن هنگام اعلام اقدام پیشنهادی به عضو مذکور تعیین می گردد، نسبت به اقدام مذکور اعتراض نماید.
فصل هشتم - مقررات عمومی
ماده 57- دفتر مرکزی شرکت :
1- دفتر مرکزی شرکت در جده عربستان سعودی مستقر خواهدبود.
2- هیات مدیره شرکت می تواند در قلمرو هر یک ازکشورهای عضوش دفتر ایجاد نماید.
ماده 58- سال مالی :
سال مالی شرکت همان سال مالی بانک خواهد بود.
ماده 59- نحوه ارتباط و مرجع سپرده گذاری :
1- هرعضو بایستی یک دفتر مخصوص را به منظور ارتباط با شرکت در خصوص موضوعات مرتبط با این موافقتنامه ، تعیین نماید.
2- دولت عضو، بانک مرکزی و یا موسسه دیگری را با توافق شرکت ، برای تودیع ارز و دارائی شرکت تعیین می نمایداعم از این که ارز، پول رایج آن عضو و یا سایر دارائیهای شرکت باشد.
فصل نهم - مقررات نهائی
ماده 60- امضاء و تصویب
1- این موافقتنامه جهت امضاء توسط نمایندگان اعضائی که نامشان در ضمیمه (الف ) آمده تا تاریخ 30 ذیحجه 1420 مطابق با پنجم آوریل 2000 و یا هر تاریخی که توسط هیات مدیره شرکت تعیین شود، در بانک مفتوح خواهد بود. هر عضوی که این موافقتنامه را امضاء کند بایستی اسناد دال بر تصویب یا پذیرش آن را مطابق با قوانین ومقررات خود، نزد بانک بسپارد و اقدامات ضروری جهت این که او قادر باشد تعهدات این موافقتنامه راجامه عمل بپوشاند، به مورد اجراء بگذارد.
2- بانک نسخ تائید شده این موافقتنامه را به تمامی اعضاء ارسال خواهد کرد و آنان را از هر امضاء یاسند پذیریش یا تصویب که حسب بند قبلی صورت گرفته با ذکر تاریخ آن مطلع خواهد نمود.
3- د رزمان شروع عملیات شرکت و یا بعد از آن ، بانک امضاء و اسنادتصویب این موافقتنامه را از سوی کشورها ویا موسساتی که عضیت آنها مطابق بند(2) ماده (7) این موافقتنامه پذیرفته شده ، دریافت خواهد کرد.
ماده 61- لازم الاجراء شدن :
1- این موافقتنامه از زمان امضاء و تودیع اسناد تصویب یا پذیرش آن مطابق بند(1)ماده (60) از سوی مراجع زیر، لازم الاجراء خواهد شد:
الف - بانک ،
ب - کشور میزان ، و
ج - حداقل چهار کشور عضو دیگر0
2- کشورها و موسساتی که اسناد تصویب یا پذیرش آنها قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه نزد بانک تودیع گردد، در آن تاریخ عضو خواهند شد. سایر کشورها در تاریخی که اسناد پذیرش و تصویب آنها نزد بانک تودیع گردد، عضو خواهند شد.
ماده 62- شروع عملیات
به محض اینکه این موافقتنامه مطابق با بند(1) ماده (61) لازم الاجراء گردید، هر عضو بایستی یک نماینده منصوب نماید ورئیس بانک برای اجلاس مجمع عمومی فراخوانی خواهد نمود. شرکت ،عملیات خود را از تاریخ برگزاری مجمع آغاز خواهد کرد.
والله ولی التوفیق
این موافقتنامه در شهر جده در تاریخ 25 رجب 1420 هجری قمری برابر با 3 نوامبر1999 میلادی در یک نسخ واحد، به زبان عربی همراه با ترجمه انگلیسی و فرانسوی ، تنظیم و نزد بانک توسعه اسلامی تودیع شد و بانک با امضای خودمی پذیرد که به عنوان مرجع تودیع اسناد این موافقتنامه عمل کند و کشورهای عضو را که نامشان در ضممیه (الف ) آمده ، مطابق با بند(1) م اده (60) این موافقتنامه از تاریخ الازم الاجراء شدن آن آگاه نماید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن اصلاحیه پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تاسیس شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دیماه یکهزار و سیصد وهشتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16595
تاریخ تصویب : 1380/10/10
تاریخ ابلاغ : 1380/11/24
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تایید انتخاب روسای دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و ولی عصر(عج ) رفسنحان آئین نامه اجرائی قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده اند
