صدور حکم خارج از خواسته - نسق زراعی - اعلام اشتباه قاضی - اعلام فسخ قرارداد - دعوی بطلان قرارداد
بسمه تعالی
2/6/9704
تاریخ رسیدگی: 28/4/78
شماره دادنامه:126/2
موضوع رسیدگی: اعلام اشتباه ریاست به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در صدور دادنامه شماره 852- 25/8/76 موضوع پرونده کلاسه 75/522 آن شعبه بر اساس بند 1 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب .
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوانعالی کشور.
هیئت شعبه آقایان: مهدی منشی راد, منوچهری, رئیس شعبه و دکتر علی خوشوقتی, مستشار.
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 26/6/74 آقای محبت کاکائی دادخواستی بطرفیت آقای سید حسین بخواسته صدور حکم بر فسخ معامله موضوع قولنامه عادی مورخه 12/10/72 مقوم به مبلغ سه میلیون ریال بدادگاه عمومی کرند غرب تسلیم و توضیح داده طبق قولنامه فوق الذکر چهار قطعه زمین کشاورزی خود را به نامهای زاغ کلاوه و بغل تپه و قورویش و بان دار که به میزان و مبذر یکصد من گندم به مبلغ 000/960/2 ریال بخوانده فروخته ام, خانواده ام به اقدام من اعتراض کردند و مراتب ندامت خود را بخوانده اطلاع دادم و ایشان هم قبول کرد و قرار شد زمین را پس بدهد اما بعد از تاریخ قولنامه را به تاریخ 12/10/69 تغییر داده و قصد انتقال زمین را دارد و تقاضای صدور حکم به فسخ قولنامه عادی والزام خوانده را به تحویل زمین و دریافت پولی که پرداخت کرده است دارد فتوکپی مستندات پیوست و پرونده با کلاسه 72/263 در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته خواهان بشرح لوایحی که قبل از جلسه اول دادرسی تقدیم داشته اظهار میدارد چون اداره ثبت برای زمینهائی که در سال 72 معامله شده سند صادر نمیکرد خوانده مرتکب جعل در قرارداد فوق الذکر شده و برای دریافت سند به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده تا سند دریافت کند بعلاوه 7 قطعه زمین را که سهم الارث پدری من بوده تصاحب و تصرف کرده و بشرح ثبت شده بشماره 632-13/10/74 تقاضای خلع ید خوانده را از زمین مورد دعوی دارد. خوانده در پاسخ به دعوی اظهار داشته اراضی متعلق به خواهان را با قولنامه تنظیمی در تاریخ 12/10/72 خریداری کردم و نامبرده متعهد شد زمین را رسما بمن منتقل کند. چون اداره ثبت اسناد برای افرادی که طبق مبایعه نامه عادی در سال 72 زمین خریداری کرده بودند سند صادر نمیکرد. تاریخ قولنامه با موافقت شخص آقای کاکائی به 12/10/69- تغییر داده شد. ایشان براساس سند رسمی شماره 106919- 12/5/49 دارای مقداری زمین بوده که طبق قولنامه مذکور تمامی آنرا بمن انتقال داده و اکنون فاقد زمین مانده است و محدودیتهای موجود در ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 و ماده واحد قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین براساس تبصره 71 قانون بر نامه پنج سال دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملغی شده است و با توجه به فعالیت دو ساله من بر روی زمین کاربری آن به کشاورزی تغییر یافته و با حفظ کاربری کشاورزی مشمول مقررات اصلاحات ارضی خواهد بود و تقاضای صدور حکم برالزام خواهان را دارد.
آقای اکبر غروری وکیل دادگستری که به وکالت از خوانده وارد دعوی شده و اظهار داشته خواهان اراضی خود را به موکل انتقال قطعی داده و ثمن معامله را دریافت داشته و عقد بیع به صحت واقع گردیده و خواهان صحت و اصالت سند تنظیمی را تایید و تنفیذ نموده و با توجه به تبصره ماده 72 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مدنی تقاضای صدور رای به رد دعوی را دارد.
دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به دلائل و مستندات طرفین و اینکه نحوه تنظیم قرار داد مدلل نمیباشد. مستنداً بمواد 10 و 190 قانون مدنی حکم به رد حکم صادر مینماید.
آقای صحبت کاکائی درخواست تجدید نظر نموده و پرونده با کلاسه 75/522 در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در جریان رسیدگی قرار گرفت. دادگاه اظهارات و مدافعات طرفین را استماع و وضعیت اراضی نسقی تجدید نظرخواه را از اداره کشاورزی محل استعلام- و با اعلام کفایت رسیدگی دادنامه شماره 852- 25/8/76 را بشرح زیر صادر نموده:
تجدید نظر خواه حسب گواهی اداره کشاورزی 73 من دیم و 5/6 من آبی را مالک بوده و حداقل نصاب لازم ده هکتار دیم و پنج هکتار آبی است (هر پنجاه من معادل یک هکتار است) در حالیکه میزان نسق مالکانه واگذاری به وی کمتر از نصاب لازم بوده مبادرت به فروش نسق خود آنهم نه تمامی نسق آبی و دیم, بلکه فقط دیم را فروخته و کمی را برای خود نگهداشته که حسب اداره کشاورزی موجب تجزیه نسق و تخلف از مقررات قانونی است و باستناد بند ... از تبصره ماده ... قانون برنامه پنجساله دوم چنین معامله ای خلاف قانون و باطل است و حسب ماده 348 قانون مدنی بیع چیزی که قانوناً خرید و فروش آن ممنوع است و باطل میشود لذا با فسخ دادنامه تجدیدخواسته حکم بر بطلان معامله مورخ12/10/72 صادر مینماید.
آقای عباداله نادری کارآموز وکالت بوکالت از آقای سید حسین حسینی طی لایحه تقدیمی بشعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اظهار داشته:
خواسته خواهان در دادخواست اولیه فسخ قولنامه مورخ 12/10/72 بوده که شعبه اول دادگاه عمومی کرند غرب رای به رد دعوی صادر نموده و متعاقباً از پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر مطرح گردید, و آن شعبه بدون توجه بخواسته خواهان حکم بر بطلان معامله صادر مینماید و پس از اعاده پرونده دادگاه عمومی کرند غرب دستور صدور اجرائیه داده و از موکل خلع ید بعمل آورده اند.در حالیکه حکم دادگاه تجددنظر خارج از حدود خواسته خواهان بوده وقتی معامله باطل باشد, تقاضای فسخ آن مورد ندارد و تقاضا کرده است آقایان قضات آن شعبه از نظریه خود عدول نمایند. مستشار شعبه سوم دادگاه تجدید نظر اعلام داشته در صدور رای اشتباهی واقع نشده است اما ریاست شعبه بلحاظ اینکه رای معترض علیه را در راستای اولیه صادر نشده اعلام اشتباه نموده و پرونده جهت رسیدگی بشعبه پنجم دادگاه مرقوم ارجاع شده و آن دادگاه در اجرای مفاد رای وحدت رویه شماره 629- 29/10/77 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی را در صلاحیت دیوانعالی کشور دانسته و پرونده را ارسال نموده که پس از وصول جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
بشرح دادخواستی که آقای محبت کاکائی در تاریخ 26/6/74 بدادگاه عمومی کرند غرب تقدیم نموده مشارالیه بخواسته تقاضای صدور حکم بفسخ معامله موضوع معامله نامه عادی مورخ 12/10/72 اقامه دعوی کرده و در متن دادخواست توضیح داده مبذر یکصد من زمین کشاورزی در چهار قطعه را طبق قولنامه مورخ 12/10/72 بمبلغ دویست و نود و ششهزار تومان بخوانده بفروش رسانده ام و سند مالکیت زمین بنام من است و فرزندانم نسبت باقدام من معترض هستند و بعلت درگیری خانوادگی مراتب ندامت خود را به خوانده اطلاع داده ام و خوانده تاریخ قولنامه را از 12/10/72 به 12/10/69 تغییر داده قصد انتقال زمین را دارد و چند بار مراتب پشیمانی خود را بخوانده اطلاع داده ام تقاضا دارم خوانده را احضار و نسبت به فسخ قولنامه عادی 12/20/72 اصدار حکم فرمایند. با اینوصف دعوی بخواسته صدور حکم بر فسخ معامله موضوع سند عادی مورخ 12/10/72 اقامه گردیده و بدلالت اوراق پرونده هم خواهان در مهلت قانونی خواسته دعوی را تغییر نداده بنابراین و با عنایت به بند 5 ماده 72 و قسمت اخیر ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و وحدت ملاک بند 1 ماده592 قانون مذکور و علی الاصول دادگاه تکلیف داشته بدعوی مطروحه در حدود خواسته عنوان شده از جانب خواهان رسیدگی نماید و شعبه اول دادگاه عمومی کرند غرب هم در حد خواسته خواهان دعوی را مورد رسیدگی قرار داده به موجب رای شماره 12- 22/1/75 حکم به رد دعوی خواهان صادر کرده است بنابراین مراتب اقدام شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت بدادنامه شماره 12-22/1/75 شعبه اول دادگاه عمومی کرند غرب بشرح دادنامه شماره 852-25/8/76 با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته تبرعا بدون اینکه دعوائی بخواسته اعلام بطلان معامله موضوع سند عادی مورخ 12/10/72 اقامه شده باشد حکم بر بطلان معامله مورخ 12/10/72 صادر نموده است همچنانکه آقای آهنج ریاست شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ( احد از قضات صادرکننده دادنامه شماره 852- 25/8/76 بشرح اظهار نظر مورخ 26/7/77 تاکید بر اشتباه نموده مبتنی بر اشتباه و مخالف مقررات قانونی مذکور در فوق و قسمت اول تبصره 1 ذیل بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صورت گرفته است و از این رو به استناد بند 1 ماده 18 قانون اخیر الذکر و تبصره ذیل ماده 18 و در اجرای رای وحدت رویه شماره 629- 29/10/77 هیئت عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 852- 25/8/76 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی تجدید نظر نسبت بدادنامه شماره 12- 22/1/75 شعبه اول دادگاه عمومی کرند غرب بشعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع میگردد.
رئیس شعبه: منشی زاده منوچهری
مستشار: دکتر علی خوشوقتی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 126
تاریخ تصویب : 1378/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت قبول اعتراضات معنونه تجدید نظر خواه بدادنامه صادره که مبتنی بر آراء هیئت سه نفره کارشناسی منتخب دادگاه نخستین است صحیح است زیرا میبایست دادگاه تجدید نظر مورد را به هیئت کارشناسی مرکب از افراد بیشتری ارجاع نماید راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن
