جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


رای شماره 156-20/1/1348

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب مادتین 62 و63 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه 1345مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری واستخدامی کشوراست وبه تقاضای تجدیدنظرازرای آن شورادرغیاب شورای دولتی دردیوانعالی کشوررسیدگی خواهدشدولی درمورددعاوی مستخدمین دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 نظربه اینکه طبق تبصره 25 قانون بودجه سال 1346کل کشورمطالبات مستخدمین ازاین بابت اعم ازاینکه به دادگاه مراجعه شده یانشده وبه مرحله صدورحکم قطعی رسیده یانرسیده باشدباتامین اعتباردربودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس ازتصویب بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهدشدوبعبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت بموجب قانون فوق الذکرشناخته شده وقطعی است دیگراقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست ونتیجتاآراءدوشعبه پنجم ودهم دیوانعالی کشورکه به همین کیفیت صادرشده است تائیدمی شودو امانسبت به موضوع خسارت تادیه مابه التفاوت موردبحث نظربه اینکه برقراری وپرداخت حقوق مستخدمین که دولت درمقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است بامعاملات دولت وهمچنین معاملات وتعهدات اشخاص متمایزومتفاوت است تاخیردرانجام آن مشمول فصل سوم ازباب دهم قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشدومستلزم تادیه خسارت تاخیرنیست لذارای شعبه پنجم دیوان عالی کشورکه مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیرتادیه صادرشده است نتیجتا تائید می گردد.
این رای برطبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328درمواردمشابه لازم الاتباع است ."

* سابقه *
رای شماره 156-20/1/48هیئت عمومی وحدت رویه

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
وزارت دارائی باارسال رونوشت آراءشماره 226/455/5 و340- 10/451/5صادره ازشعب 5و10دیوان عالی کشوروآراءشماره 692/5 و194/10 و4120/12صادره ازشعب 4و5و10دیوان مذکورشرحی بموجب نامه شماره 22960 19/8/47بعنوان جناب آقای وزیردادگستری نگاشته است مبنی براینکه نسبت به مابه التفاوت ناشی ازاشتباه محاسبه درحقوق وخسارت ناشی ازتاخیر تادیه مابه التفاوت مزبوردرشعب دیوان عالی کشوررویه های متفاوتی اتخاذ گردیده است به این توضیح که درشعب 5 و10دیوان عالی کشورضمن آراءشماره 226/5 و455و5/340/10و451/5 احکام صادره ازشعب 4و6دادگاههای استان مرکزکه ضمن آنهااثبات اصل استحقاق قبل ازتقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضروری شناخته نشده وهمچنین خسارت تادیه راکه موردحکم قرارگرفته عینااستوارنموده انددرصورتیکه شعب 4و5 و10دیوانعالی کشوربموجب آراءشماره 692/5 و194/10و4120/12 احکام صادره ازشعبه ششم دادگاه استان مرکزرابه استناداینکه صدورحکم به خسارت تاخیرتادیه قانونی نبوده وهمچنین شاکی قبل ازتقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان بایداستحقاق خود رادرمرجع صلاحیت داربه اثبات برسانداحکام صادره رانقض ورسیدگی به پرونده های مربوطه رابه شعب دیگردادگاه استان ارجاع نموده اندولذاجناب آقای وزیردادگستری درخواست نموده اندتادستورفرمایندموضوع درهیئت عمومی دیوان کشورمطرح شود.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
رای شماره 156-20/1/48
به تاریخ چهارشنبه بیستم فروردین ماه یکهزاروسیصدوچهل وهشت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشوربشرح زیر:
"ازتبصره 25قانون بودجه سال 46مبنی بر"مابه التفاوت موردمطالبه کارکنان دولت موضوع ماده 26قانون متمم بودجه سال 1322اعم ازاینکه به دادگاه مراجعه شده یانشده وبه مرحله صدورحکم قطعی رسیده یانرسیده باشدبا تامین اعتباردربودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس ازتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهدشد"دوموضوع استفاده می شود.
موضوع اول -پرداخت مابه التفاوت موردمطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26قانون متمم بودجه سال 1322مشروط به سه شرط زیراست :
1- تامین اعتباردربودجه سالانه .
2-اعتباری که تامین می شودبایدتصریح شودکه مخصوص پرداخت مابه التفاوت موردمطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه می باشد.
3- تصویب کمیسیون بودجه بمنظورفوق .
باعدم تجمع شروط فوق وزارت دارائی مجازدرپرداخت مابه التفاوت نمی باشدودراین صورت بدیهی است که چون اصل مابه التفاوت قابل پرداخت نیست بطریق اولی خسارت تاخیرتادیه برآن تعلق نمی گیرد.
موضوع دوم - مقنن بااداءجمله (اعم ازاینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده )اصل استحقاق کارمندان راازجهت اشتباه درمحاسبه قبول کرده است بنابراین دراثبات استحقاق شاکی قبل ازتقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضرورت ندارد".
مشاوره نموده بشرح زیراظهارنظرمی نمایند:

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 362تا365
حقوق مدنی ،قواعدعمومی قراردادها،جلدچهارم ،دکترکاتوزیان
صفحه 295تا 296
3
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
156
تاریخ تصویب :
1348/01/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :