لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سا ل 1357
شماره 199د 24/9/1358
لایحه قانونی راجع به تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال 1357 که درجلسه مورخ 14/9/58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده 1- کلیه مشمولین مالیات بر در آمد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که اصل مالیات آنها بابت عملکرد یا سال تعلق مالیات 1357 اعم از قطعی و یا غیر قطعی تا میزان پنجاه هزار ریال باشد در صورتیکه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا هر میزان و مبلغی که قبول دارند در حساب جاری مربوط نزد بانک ملی ایران پرداخت نمایند حساب مالیانی آنها تسویه بوده و قبض رسید در یافتی از بانک به منزله مفاصا حساب مالیاتی خواهدبود.
ماده 2- کلیه مؤدیان مذکور در ماده 1 که اصل مالیات عملکردیا سال تعلق مالیات 1357 آنها اعم از قطعی یا غیر قطعی بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال باشد درصورتی که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بدهی مالیاتی خود را کلا یا جزا" پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرائم و زیان دیرکرد و مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 حسب مورد معاف بوده و 25% از اصل مالیات آنها بخشوده خواهد شد ودر صورت پرداخت ظرف پنج ماه از تاریخ مزبور از مزایای مذکور با 15% تخفیف از اصل مالیات و بشرط پرداخت ظرف هفت ماه از تاریخ یادشده از مزایای فوق العاده با 5% تخفیف از اصل مالیات بهره مند خواهند شد.
تبصره 1- هر گاه مؤدیان مذکور درماده 2 طبق مقررات مربوط مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و به تکلیف خود در موعد مقرر عمل نموده باشند و یا مؤدیانیکه اساسا" تکلیفی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نداشته اند میزان بخشودگی از اصل مالیات مقرر در قسمت اخیر ماده فوق الذکر به ترتیب به 30%و 20% و 10% افزایش مییابد .
تبصره 2- مبدأ احتساب مهلت های مقرر درمواد 1و2 فوق الذکر در مورد مودیانیکه مالیات آنها از تاریخ تصویب این لایحه قانونی به بعد تشخیص و ابلاغ میگردد تاریخ رؤیت برگ تشخیص مالیات خواهدبود.
تبصره 3- در مواردیکه اصل مالیات بیش از مبلغ چهار صد هزار ریال باشدو مؤدی در مواعد مقرر در این ماده با پرداخت یک چهارم آن ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیاتی خود را با سپردن تضمین بانکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از خاتمه هر یک از مواعد مذکور بدهد حسب مورد از تخفیف و بخشودگی های پیش بینی شده در زمانی که ترتیب پرداخت را داده است ، استفاده خواهد نمود.
ماده 3- درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1355 کلیه مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مبنای مطالبه مالیات عملکرد سال 1357 آنها خواهد بود . مبدأ احتساب مهلتهای مقرر برای استفاده از مزایای مذکور در موارد 1و2 فوق الذکر تاریخ تصویب این لایحه قانونی میباشد.
تبصره 1- مؤدیان موضوع این ماده چنانچه نسبت به مالیات تعیین شده برای عملکر د سال 1357 که قبل از تاریخ تصویب این لایحه قانونی به مؤدی ابلاغ شده باشد اعتراض دارند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی میتواند اعتراض خود را کتبا" تسلیم نماید .
تبصره 2- در مواردیکه مالیات عملکرد سال 1355 ( یا سال پایه آن حسب مورد ) تا کنون مطالبه نشده باشد تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات مذبور به منزله تاریخ ابلاغ مالیات عملکرد سال 1357 نیز تلقی خواهد شد.
تبصره 3- درمواردیکه مالیات عملکرد سال 1355 مشمول مرور زمان شده باشد یا اینکه مؤدی بعد از سال مزبور شروع بکار کرده باشد در اینصورت مالیات عملکرد سال 1357 طبق مقررات عمومی رأسا" تشخیص خواهد شد.
ماده 4- حکم متاده 3 فوق الذکر و تبصره های ذیل آن د ر مورد مالیات عملکرد سال 1356 مؤدیانیکه مالیات سال مزبور آنها تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی تشخیص و ابلاغ نشده باشد نیز جاری خواهد بود.
ماده 5- کلیه مشمولین مذکور د رماده 1 این لایحه قانونی که طبق مقررات مربوط مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند هر گاه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1357 خود را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند در صورت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک حساب یا گزارش حسابدار رسمی طبق مقررات مربوط در آمد مشمول مالیا ت عملکرد سال مزبور آنها از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک حساب یا گزارش حسابدار رسمی حسب مورد رعایت واقعیت امر بدون در نظر گرفتن موارد رد دفاتر مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص خواهد شد.
تبصره 1- مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که در موعد مقرر اظهار نامه و ترازنامه وحساب سود و زیان عملکرد سال 1357 خود را تسلیم ننموده اند در صورتی که ظرف یکماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و دفاتر پلمپه و غیر پلمپه خود را نیز ظرف همین مدت به رؤیت حوزه مالیاتی مربوط برسانند و بعدا" نیز جهت رسیدگی بنا به درخواست ممیز حوزه مالیاتی مربوط ارائه نمایند مشمول مقررات این ماده خواهند بود .
تبصره 2- مشمولین ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدیکه مالیات عملکرد سال 1357 آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میگردد و کل وجوهی که توسط کار فرما در اجرای مقررات ماده مزبور کسر و به اداره امور اقتصادی و دارائی محل پرداخت گردیده در موقع احتساب مالیات مشمولین ماده فوق الذکر جزء مالیات پرداخت شده منظور و در صورت تشخیص علی الرأس نصف وجوه کسر و پرداخت شده توسط کار فرما بشرح فوق به حساب مالیات پرداخت شده منظور میشود.
تبصره - در مواردیکه مشمولین ماده 76 قانون فوق الذکر با بهره مندی ارفاق قانونی فوق اضافه پرداختی داشته باشند اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 7- کلیه مشمولین مالیات بر ارث و حق تمبر و اراضی بایر در صورتیکه اصل بدهی مالیاتی متعلق به سال 1357 خود را حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرائم و زیان دیر کرد معاف خواهند شد
د رمواردیکه برگ تشخیص مالیات بعد از تاریخ مزبور ابلاغ گردد مبدأ احتساب مهلت مقرر درفوق جهت بر خورداری ازمزایای مذکور تاریخ رؤیت برگ مزبور خواهدبود.
ماده 8 - اشخاصیکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مکلف بکسر یا وصول و ارسال مالیات دیگران میباشند مشمول تسهیلات مقرر در این لایحه قانونی نخواهند بود ولی اگر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب لایحه قانونی مزبور اصل بدهی مالیاتی بابت عملکرد سال 1357 خود را از این بابت پرداخت نمایند از پرداخت کلیه جرائم و زیان دیرکرد متعلق معاف خواهند شد.
تبصره - اضافه پرداختی بابت اصل مالیات بر مأخذ مالیات تعیین شده تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی بشرح مواد فوق و همچنین وصولی بابت جرائم وزیان دیر کرد و مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166و167 قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ مزبور قابل استراد نمی باشد.
ماده 9- کمیسیون ملی توافق و رفع اختلافات مالیاتی موضوع ماده 3 لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 29/12/57 جانشین کلیه کمیسیونهای تشخیص مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پرونده های مالیاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی قابل طرح در کمیسیونهای مذکور بوده باید در کمیسیون مزبور مطرح وحل وفصل گردد.
تبصره 1- اعتراضات واصله دراجرای این لایحه قانونی و همچنین پرونده های مالیاتی که به علت عدم استفاده ازمقررات لایحه قانونی مزبور و لوایح قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 29/12/57 و متمم آن مصوب 21/4/58 قابل طرح در کمیسیونهای تشخیص باشد در کمیسیون مذکور بایستی مطرح و قطع و فصل شود.
تبصره 2- در مواردیکه مالیات مورد توافق یا رأی کمیسیون مذکور
ظرف مهلت های مقرر د رقسمت اخیر ماده 3 لایحه قانونی تأدیه و تسویه مصوب 29/12/57 پرداخت گردد حسب مورد ازمزایای پیش بینی شده د رماده مزبور استفاده خواهندنمود.
ماده 10 - شرکتهای دولتی و مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 173 قانون مالیاتهایمستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی مشمول تسهیلات مقرر در این لایحه قانونی نخواهند شد.
ماده 11- در مواردیکه بموجب گواهی بانک یا صندوق اداره ثبت اسناد یا مراجع رسمی دیگر مسلم شود که اقساط دین در سر رسید مقرر از طریق بانک یا سایر مراجع مذکور تأدیه شده است در این صورت اجرای حکم ماده 42 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی الزامی نخواهد بود .
تبصره - در صورتیکه طلبکاران بنا به تأیید کتبی یکی از مقامات روحانی یا کمیته های انقلاب یا تأیید مراجع رسمی از دریافت تمام یا قسمتی از بهره صرف نظر نمایند از پرداخت مالیات بر در آمد بهره بهمان نسبت معاف خواهند شد.
ماده 12- جرائم موضوع ماده 3 آئین نامه وصول عوارض از وسائل نقلیه موتوری موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران ـ کرج مصوب 31 تیرماه 1344 کمیسیونهای دارائی و راه مجلسین در صورتی که تا کنون وصول نشده باشد بخشوده میشود.
ماده 13- کلیه مواردیکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف بوصول و ایصال مالیات و حق تمبر مبباشند از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مکلفند قبل از ثبت هر گونه معامله مالیاتها و حق تمبر متعلق را محاسبه و طبق فرمی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد پس از کسر 4% حق الزحمه وصول و 4% دیگر حق بیمه موضوع ماده 165 قانون مذکور و تبصره 1 ذیل آن حسب مورد توسط فروشنده یا طرف معامله منتفع بحساب امور اقتصادی و دارائی نزد بانک ملی ایران پرداخت و ضمن قید شماره و تاریخ فیش بانکی مربوط درسند معامله اقام به ثبت آن نمایند.
تبصره 1- در مواردیکه پس از پرداخت مالیات بشرح این ماده معامله انجام نشود اداره امور اقتصادی و دارائی محل مکلف خواهد بود بنا به درخواست پرداخت کننده مالیات و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله از محل وصولی جاری ظرف یک هفته مالیات وصول شده را مسترد دارد.
تبصره 2- در موارد فوق فهرست خلاصه معاملات هر هفته بایستی تا آخر هفته بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور اقتصادی و دارائی محل تسلیم گردد.
تبصره 3- در مواردیکه مالیاتها و حق تمبر متعلق وصول نشود و یا کمتر از میزان مقرر محاسبه یا وصول شده باشد سر دفتر اسناد رسمی با مؤدی متضامنا" مسئول پرداخت وجوه مزبور بوده و طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با او رفتار خواهد شد.
تبصره 4- در مورد نقل و انتقال قطعی املاک در صورتیکه انتقال گیرنده دولت یا شهرداری یا مؤسسات وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی باشد و قسمتی از قسمت مورد معامله نقدا" و بقیه بصورت قبوض اقساطی پرداخت گردد مالیات و حق تمبر متعلق به نسبت از وجوه نقد و اقساط قابل وصول خواهد بود . سر دفتر اسناد رسمی مکلف است پس از پرداخت میزان نقدی مالیات (پس از کسر 4%حق الزحمه و 4% حق بیمه نسبت به کل مالیات از مبلغ مزبور )به شرح ماده فوق اقدام به ثبت معامله نموده و بابت بقیه مالیات و حق تمبر حین انجام معامله قبوض اقساطی کافی از نزدیکترین سررسید دریافت و همراه فهرست خلاصه معاملات در موعد مقرر به اداره امور اقتصادی و دارائی محل تحویل و رسید اخذ نماید.
ماده 14- در تبصره سه بند الف لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب 21/4/58 شورای انقلاب اسلامی عبارت ( حداکثر تا پایان مهرماه 58 ) بعبارت (حداکثر تا پایان آذر ماه 58 ) اصلاح میگردد.
ماده 15- کلیه مشمولین قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که اصل مالیات سالانه آنها تا پایان عملکرد یا سال تعلق مالیات 1356 تا میزان پنجاه هزار ریال بوده و برگ تشخیص یا گزارش رسیدگی واحد مالیاتی مربوط از تاریخ 21/6/58 به بعد ابلاغ شده باشد در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی و در مواردیکه برگ تشخیص یا گزارش رسیدگی واحد مالیاتی مربوط بعدا" ابلاغ میشود ظرف یکماه از تاریخ رؤیت برگهای مزبور تا هر میزان و مبلغی که خود قبول دارند به حساب جاری مربوط واریز نمایند حساب مالیاتی آنها تسویه خواهد بود .
ماده 16- مهلت مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد قابل تمدید است .
حکم این ماده نسبت به سنوات عملکرد 1356 و 1357 مؤسسات مذکور نیز جاری خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع : قانون
شماره انتشار : 10152
تاریخ تصویب : 1358/09/14
تاریخ ابلاغ : 1358/10/08
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی لایحه قانونی بخشودگی زیان دیرکرد وامهای پرداختی به زارعین چغندر کار
