طبق مقررات قانون تجارت دخالت در امورمربوط به دادگاهها با هیئت مدیره است نه مدیرعامل ، و دراین خصوص اختیاری برای تقدیم دادخواست نداشته است
کلاسه پرونده : 25/3/7436
شماره دادنامه : 177/25
تاریخ رسیدگی : 24/3/1373
فرجامخواه : (الف )
فرجامخوانده : شرکت ساختمانی 000
فرجامخواسته : دادنامه شماره 28135/3/72شعبه 19دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 5/9/69 (000) به وکالت شرکت ساختمانی سازه های مسلح دعوائی به خواسته توقیف و ابطال اجراییه 5769 ش یک اجرای ثبت به ارزش 000 ریال به طرفیت شرکت تعاون مسکن کارکنان بانک 000 اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده خوانده کارفرمای قرارداد28/8/200268 مربوط به احداث بنای 32واحدمسکونی در اراضی 000 با رعایت شرایط عمومی پیمانهای سازمان برنامه می باشد با توافق طرفین موکل دو فقره چک را برای حسن عملیات ساختمان و یک فقره چک را برای حسن کارهای اضافی بابت تضمین به خوانده سپرده است 0 خوانده بعد از اتمام کار بدون رعایت ماده 20قرارداد وتشکیل کمیسیون نظارت واحدهای ساختمانی را تصرف نموده و دستگاه نظارت به موجب نامه های 000 پرداخت مطالبات شرکت را بلامانع اعلام داشته وی اضافهنوده در17/5/67 بین طرفین توافقهایی صورت گرفت که اجرا شود لکن خوانده از امضای آن خودداری نموده است 0 به موجب نامه 000 خوانده اقرار به وجود این توافق نامه نموده که مبنی بر مطالبات شرکت خواهان شرکت خواهان می باشد0 متاسفانه خوانده چکهای امانی را واگذار کرده که به شرح فوق درخواست رسیدگی ومحکومیت خوانده به پرداخت مطالبات و ابطال اجراییه شرکت خواهان براساس صورت وضعیت قطعی 4/8200/8/68 می شود0 خوانده دفاعا" اظهاری ننموده دادگاه تشخیص اجرای تعهدات خواهان را از جهت وضعیت چکهای مورد دعوی و مطالبات شرکت خواهان موکول به اظهارنظر کارشناس نموده است 0 کار شناس گزارش خود را به شماره 000 در17 صفحه تقدیم داشته ونتیجتا" اظهرا نموده خواهان بابت صورتحلساب 4/200 طلبی از خوانده نداردو از این بابت مبلغ 000 بدهکار است که این مبلغ از محل چکهای 0000 قابل تاین است ضمنا" جهت ارزش 000 ریال جهت انجام اضافه کاری مربوط بهعملیات پی کنی و دیوارکشی واحد مسکونی شهرک 000که در این مورد قراردادی ملاحظه نشد باید قرارداد کار را کارشناس رشته ساختمانی اظهارنظر نماید0 از طرف وکیل خواهان به نظر کارشناس اعتراض شده دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس امور ساختمان نموده که برحسب قرار10/9/70 دادگاه کارشناس منتخب نظریه تهیه وتنظیم نماید0 کارشناس نظریه خود را به شماره 000 تقدیم داشته کارشاس نتیجتا" اظهار نموده خواهان اگر000 ریال بپردازد حق استرداد سه فقره چکهای خود را دارد و کارفرما فقط حق ضبط نصف کسور وجه الضمان را دارد و خواهان مطالبات دیگری ندارد0وکیل خواهان به نظر کارشناسی اعتراض نموده دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم نموده نتیجه بشرح زیر: با توجه به محتویات پرونده و تلفیق نظرات کارشناسان چنین استنباط می گردد که کارشناسی امور ساختمان وجود مبلغ 000 ریال بدهی شرکت خواهان را به شرکت خوانده وفق نظر کارشناس حسابرسی تایید نموده و با کسر رقم مذکور از جمع وجه چک سوم به مبلغ 000 ریال باقیمانده را به مبلغ 000 ریال و قابل ضبط به سود کارفرما دانسته واشاره نموده که کارفرما مبلغ دو میلیون ریال آن را طبق صورتجلسه کارشناسی پیوست با این شرط که آن را از مطالبات و بابت شهرک 000کسرنمایند قبلو نموده در حالی که به نظر دادگاه مبلغ دو میلیون ریال آن را طبق صورتجلسه کارشناسی پیوست با این شرط که آن رااز مطالبات و بابت شهرک 000 کسر نمایند قبول نموده در حالی که به نظردادگاه مبلغ دو میلیون ریال مذکور همان است که در طی صورتجلسه مورخ 17/5/67 مورد قبول پیمانکار واقع و در محاسبه کارشناسی حسابرسی منظور گردیده بنابراین با توجه به توافق طرفین به اینکه از بابت رفع نواقص مورد قرارداد طبق بند دوم صورتجلسه 17/5/67 مبلغ دو میلیون ریال به حساب بدهکار پیمانکار منظور گردیده و از طرفی به سبب تلقی جواز تاخیر است با توجه به مشکلات و تدارک ومقدورات مملکتی و شرایط جوی کارفرما از وصول جرائم تاخیر وانصراف نموده و بنابراین نظریه ابرازی کارشناسی ساختمانی در این قسمت واجد اشکال بوده و قابل قبول نمی باشد لیکن قسمت اول نظر ایشان که در صدور صلاحیت و وظایف محوله بوده و بااوضاع واحوال قضیه مطابقت داشته مقرون به واقع تشخیص و ضمن رد اعتراضات معموله به این قسمت از نظریه اولا" با توجه به اینکه شرکت خوانده را فقط در مطالبه 000 از شکرت خواهان محق می داند0 بنابراین صدور اجراییه را نسبت به مازاد از مبلغ مذکور غیر موجه تشخیص و به استناد مواد1 الی 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 حکم بر بطلان عملیات اجرایی نسبت به مازادازمبلغ 000ریال نسبت به چک شماره 000 به مبلغ 000ریال و000 به مبلغ 000 ریال ونسبت به مازادازمبلغ 000 ریال نسبت به چک شماره 000مبلغ 000 ریال موضوع پرونده اجرایی کلاسه 000 اجرای ثبت 000 صادر و اعلام می نماید ثانیا" حکم بر بطلان دعوی مربوط به مطالبات دیگرخواهان براساس صورتجلسات قطعی شماره 000 صادر و اعلام می نماید0 ثالثا" شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 000 ریال معادل مبلغ محکوم به از بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم اعلام می نماید(28135/2/72)0]از این حکم [ فرجامخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
(نظر خواهی آقای (الف ) (عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک 000) نسبت به دادنامه شماره 228135/72 شعبه 19 حقوقی 000 به استناد نامه شماره م /132 8/10/71 مدیر عامل شرکت موصوف قابل پذیرش نیست زیرا علاوه بر اینکه در این نامه شخص مذکور ( به عنوان نماینده جهت پیگیری امور مربوط به پرونده کلاسه 19/69/429) معرفی گردیده و اختیاری برای تقدیم دادخواست به وی داده نشده است اساسا" با توجه به مواد 464544424032 همان شرکت اداره امور شرکت منجمله دخالت در امور مربوط در دادگاهها به هیئت مدیره شرکت می باشد نه مدیرعامل و لذا چون دلیل دیگری که موید سمت قانونی تقدیم کننده دادخواست تجدیدنظرباشدارائه نگردیده تجدیدنظرخواهی به جهت مذکور رد می شود0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 177
تاریخ تصویب : 1373/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر به اینکه نقل و انتقال سهام منوط به وصول وجه چکهابوده است و گواهی بانک محال علیه دلالت بر عدم تادیه دارد، حکم به رد دعوی صادر می شود قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
