ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان سمنان به شماره 100 30 39361 مورخ 1378 12 28
تاریخ : 21/5/1380 شماره دادنامه : 168 الی 171 کلاسه پرونده : 79/186 و 79/187 و 79/193 و 79/222
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاههای و شرکتهای دولتی سالیانه بیش ازده درصد مجاز نیست...) نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز افزایش بهای برق مصرفی بیش از ده درصد در مواردی به لحاظ تقلیل بهاء برق مصرفی یا معافیت از پرداخت آن در موارد خاص نمی باشد. بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی مصوب 28/12/1378 وزارت نیرو که بهاء برق مصرفی در بخش کشاورزی را بیش از میزان مقرر در قانون افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در این زمینه تشخیص داده می شود و مفاد تعرفه مذکور در قسمت مورد اعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
سابقه :
شماره ه/79/222 و 193 و 187 و 186 3/9/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت کشت و صنعت لبنک - آقای محمد ابراهیم راه گشاری - شرکت چاه عمیق کشاورزی صداقت سمنان - شرکت تعاونی زراعی برگ طلائی سمنان.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان سمنان به شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، وزارت نیرو طی شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 تعرفه شماره 3تولید کشاورزی را جهت اجراء در استان سمنان به شرکت برق منطقه ای سمنان ارسال و بر اساس آن بهای برق مصرفی کشاورزی سیصد وپنجاه الی چهارصد درصد افزایش داده و فیشهای پرداخت صادر گردیده در حالی که برابر ماده 6 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شواری اسلامی دستگاههای دولتی مجاز نیستند سالیانه بیش از ده درصد بر قیمت خدمات تولیدی خود بیافزایند و چون تعرفه های برق ودستورالعمل اجرائی آن خلاف قانون بالاخص ماده 6 برنامه سوم و مذاکرات نمایندگان محترم مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1379 می باشد استدعای رسیدگی صدور حکم بر ابطال تعرفه مذکور را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/61657 مورخ 3/10/1379 اعلام داشته اند، براساس مواد7 و 9 و10 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 اخذ هر گونه وجهی از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آئین نامه های وزارت آب و برق (نیرو) خواهد بود و از زمانهای گذشته وزارت نیرو با تعیین تعرفه آئین نامه های برق نرخ و بهای انواع مصارف را تعیین و ا علام نموده است. براساس بندهای (ج ) و (ز)تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزش و پرورش و همچنین تولیدات کشاورزی (زراعی - باغی - دامی - شیلاتی - منابع طبیعی ) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنین به لحاظ مسائل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگانها از سال 1375 نسبت به سال 1374 با50% کاهش محاسبه می گردد و همچنین مصرف خانوارهای کم مصرف از افزایش سالانه معاف بوده اند و به همین علت افزایش متوسط20% بهای برق در سایربخشها و به ویژه مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده ومشترکین فوق الذکر در سالهای 73 الی 78 هیچگونه افزایشی نداشته اند. باتوجه به عدم افزایش بهای برق مصارف مذکور ، 20% افزایش مذکور در صدر جزء (یک ) بند(ج ) تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال گردیده و عملا" فشار ناشی از افزایش بهای برق به سایرمصرف کنندگان منتقل گردیده که با توجه به لزوم تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فورش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا اولویتی در خصوص امور مورد نظر (کشاورزی ) قائل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز همانند سایر بخشها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نیز مقرر گردیده بهای حامل های انرژی توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه گردد که برای سال 1379 با توجه به اینکه تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پیش بینی در قانون بودجه میسر نگردیده است.همانگونه که ملاحظه می فرمایید برای آغاز سال 1379 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا وزارت نیرو می تواند به استناد لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، تجاری و سایر مصارف مصوب 20/5/1360 نرخ را تعیین و ابلاغ نماید. همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 شورای اقتصاد مذکورگردیده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نیرو اجازه داده شده است. از ابتدای سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط10% افزایش یابد و این وزارت پس از محاسبه 10% کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهره وری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هر یک از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه می فرمایند که وظیفه تعیین نرخ و تعرفه به عهده وزارت نیروبوده و قانوگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نموده است در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این وزارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفه ها اقدام نموده ودرسال 1379 نسبت به سال 1378 به طور متوسط10% افزایش یافته ومصرف کنندگان برق کشاورزی از پرداخت بهای دیماند و پیک روزانه معاف گردیده اند. مزید استحضار قیمت میانگنی فروش هر کیلووات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در سال 1378 به مبلغ 88 ریال در سال 1379 افزایش یافته است. با عنایت به مراتب رد شکایت مطروحه را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 171
تاریخ تصویب : 1380/05/21
تاریخ ابلاغ : 1380/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آئین نامه معاملات شهرداری تهران
