×

وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی ونیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه کشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریت های فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود

وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی ونیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه کشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریت های فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود

وضع-مقررات-آمره-مبنی-بر-الزام-واحدهای-صنعتی-ونیمه-صنعتی-پرورش-انواع-دام-و-طیور-و-کارخانجات-جوجه-کشی-و-خوراک-دام-و-طیور-به-اداره-امور-مربوط،-تحت-نظر-مدیریت-های-فنی-خارج-از-حدود-اختیارات-قوه-مجریه-در-وضع-مقررات-دولتی-تشخیص-داده-می-شود

وکیل


تاریخ : 20/8/1380 شماره دادنامه : 257

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 تدوین آئین نامه در خصوص مقررات ناظم دامداری کشور به وزارت کشاورزی ( وزارت جهاد کشاورزی ) و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است. بنابراین وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی ونیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه کشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریت های فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/79/367 15/9/1380

کلاسه پرونده : 79/367
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سیدغلامرضا سیدهاشمی
طرف شکایت : وزارت جهاد سازندگی
موضوع شکایت و خواسته : لغو قسمتی از نظام دامداری
شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است ، سازمان جهاد سازندگی و اداره کل دامپزشکی خراسان ، باستناد فصل دوم نظام دامداری تحت عنوان (دسته بندی دامداریها) برای اعمال مدیریت فنی ) مرغداران و دامدارن ملزم به استخدام یک نفر دامپزشک و یک نفر دامپرور (مهندسی دامپروری ) می نمایند و از تمدید پروانه دامداران و مرغدارانی که از این اقدام غیرقانونی تبعیت ننمایند خودداری نموده و دستور قطع کلیه خدمات وتسهیلات دولتی را علیه وی صادر می نمایند. از آنجا که نظام دامپروری مورد استناد وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه ، بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی تصویب گردیده است و از آنجا که اساسا" دستگاه اجرائی مجاز به وضع قاعده ای که متضمن ایجاد حق و تکلیف گردد نمیباشد، لذاتقاضای رسیدگی و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداری را دارم.
مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3530/12/ک ح مورخ 28/7/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 488/13/م مورخ 14/4/1380 معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان نموده است. در نامه مزبور آمده است ، وزارت جهاد سازندگی به استناد اهداف که در زمان تاسیس آن مدنظر بوده است که در زمینه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی دام کشور و همچنین تامین بهداشت دام به منظور افزایش کمی و کیفی خلاف نیست بلکه عین درایت مسئولان وزارتخانه ها در محقق ساختن اهداف تشکیلات می باشد به دو بند مهم از وظایف مهم وزارت جهاد در زمینه امور دام نیز اشاره می شود.
1- تهیه و اجراء طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی کشور
2- اتخاذ تدبیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور و اصلاح نژاد دام و تدوین نظام بهره برداری تولید، تدوین وظایف برای یک وزارتخانه معمولا" برای تحقق اهداف ترسیم شده می باشد. همانطوری که از اهداف همچنین از وظایف (در بخش امور دام ) وزارت جهاد سازندگی بر می آید، تغییر و بهبود ساختار مدیریت واحدهای دامپروری با اتکاء بر نیروهای متخصصی که از عوامل و ابزارهای مهم در تولید به شمار می رود از اقدامات اساسی است که علاوه بر وظایف وزارتی در جهت حفظ منابع ملی از اهمیت خاص برخوردار است. از آنجائی که شاکی خواستار لغو نظام دامداری (دامپروری ) شده است ، بایستی بدانند که اگرچه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یکی از دست آویزهای قانونی مطرح می باشد اما آنچه مسلم است
1- مجموعه قوانین و مقررات فوق الذکر اجراء هرگونه طرحی را که در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با بخش امور دام است را میسرمی سازد.
2- از طرفی نظام دامپروری با انجام یک سلسله فعالیتهای کارشناسی مستمر به عنوان یک آئین نامه اجرائی در راستای سیاستهای بخش امور دام مصوب تهیه وتدوین دشه است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 257

تاریخ تصویب : 1380/08/20

تاریخ ابلاغ : 1380/11/13

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.