برقراری و الغاء عوارض شهرداری با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی از وظایف شورای اسلامی شهر است - ضوابط صدور رای از طرف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
کلاسه پرونده : 16/79/359/ع شماره دادنامه : 689-30/5/80
خواهان : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
خوانده : شهرداری بندرعباس 2- اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس خواسته : ابطال رای شماره 4-77 مورخه 28/1/79 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها
مرجع رسیدگی : شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس
گردشکار: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای حسن رضائی دادخواستی به طرفیت 1- شهرداری بندرعباس 2- اداره ثبت اسناد واملاک بندرعباس به خواسته ابطال رای شماره 77/4 صورتجلسه مورخ 23/2/79 کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری بندر عباس (که اشتباها" مورخه 28/1/79 نوشته شده ) طرح که پس ازارجاع به این شعبه در خصوص درخواست دیگر شرکت خواهان به توقیف عملیات اجرائی که اجراییه آن بشماره 14695-18/5/77 اتخاذ تصمیم و خواسته اصلی خواهان مفتوح وبه کلاسه فوق ثبت گردید خلاصه اعتراضات شرکت خواهان که در متن دادخواست ذکر شده این است که
1- گذشته از اینکه متراژ اراضی در متن رای معترض عنه ذکر نشده متراژ نامشخص زمین از طریق کمیسیون ماده 32 به وزارت راه و ترابری واگذار شده که 400 هکتار آن در طرح احداث بزرگراه بندر عباس ، ایسین واقع گردیده و ارتباطی به اداره کل راه آهن بندر عباس ندارد
2- مستند و نحوه محاسبه عوارض و نوع عوارض معلوم نشده
3- مکاتبات شهرداری با حوزه نظارت راه آهن ( که واحد مجزای از شرکت راه آهن است ) صورت گرفته و اصلا" شرکت راه آهن مودی پرداخت عوارض نیست.
4- هیچگونه خدمات شهری اعم از جمع آوری و حمل زباله حمل ونقل ساکنین خدمات مربوط به فاضل آب لوله کشی آب آشامیدنی روشنائی معابر و ... توسط شهرداری ارائه نمی شود و توسط پیمانکار و به هزینه راه آهن انجام می شوند
5- باستناد تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب در سال 58 ، طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها معاف هستند.
پس از تعیین وقت رسیدگی نماینده شهرداری خوانده به لایحه ای که قبل از تشکیل دادگاه از طرف شهرداری متبوعه اش ارسال گردیده استناد جسته مفاد لایحه دفاعیه این است
1- به حکایت نامه شماره 2121- 4/3/72 اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان یکهزار و یکصد هکتار یعنی یازده میلیارد متر مربع از اراضی تل سیاه به اداره خواهان (اداره کل راه آهن ) واگذار گردیده بر این اساس و وفق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری به ماخذ 5 در هزار بهای اراضی و مستحدثات مذکور عوارض تعلق گرفته
2- نامه های شماره 725/77/م /ن /ش - 29/1/71 و1012/72/م /ن /ش -5/2/72 شهرداری با حوزه نظارت راه آهن دلیلی است بر اطلاع شرکت خواهان از نوع عوارض
3- شهرداری تکلیفی بر ارائه خدماتی که خواهان آنها را در متن دادخواستش ذکر کرده ندارد
4- با توجه به ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 18/11/1363 کلیه وزارتخانه ها شرکتهای دولتی و ... موظف به پرداخت عوارض به شهرداری هستند.
نماینده خواهان توضیحات دیگری را در جلسه دادگاه مرقوم داشته که تقریبا" تکرار و توضیح مطالب مطروحه در دادخواست است - دادگاه سپس پرونده های مربوطه را از شهرداری مطالبه وملاحظه شد در صفحه اول پرونده 2/1093 برگ اعلام بهای /000/000/11 مترمربع اراضی را براساس هر مترمربع 2200 ریال به عنوان مالک یعنی حوزه نظارت راه آهن تنظیم نموده بدون اینکه کاربری اراضی ، پلاک ثبتی آن ، وجود یا عدم وجود اعیانی و مستحدثات در روی آن را مشخص نماید و طی نامه شماره 3552/6/ش -14/3/73 به حوزه نظارت راه آهن اعلام میشود تا مبلغ 000/000/418 ریال بابت عوارض نوسازی تا پایان سال 1373 را به حساب 97077 واریز نمایند و حوزه نظارت راه آهن طی نامه شماره 358/ح -18/4/73 از شهرداری بندرعباس می خواهد تا مبنای محاسبه را اعلام ومدارک ذیربط را ارسال نمایند با وجود اختلاف مذکور مدیر کل دفتر زیرسازی منطقه یک راه آهن حواله پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال در وجه شهرداری صادر می نماید اما اختلافات مذکور در حالیکه هر سال شهرداری مبالغی اضافه را اعلام می نماید ادامه می یابد تا اینکه در مورخه 18/1/77 شهرداری منطقه 2 بندرعباس موضوع مطالبه مبلغ 000/560/769 ریال عوارض مربوط به اداره کل راه آهن را به دبیرخانه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مستقر در شهرداری بندرعباس جهت اتخاذ تصمیم اعلام میدارد دبیرخانه کمیسیون پرونده ای به کلاسه 77/4 تنظیم و در مورخه 23/2/77 کمیسیون مذکور بر محکومیت اداره کل راه آهن بندرعباس به پرداخت عوارض سال 1374 تا سال 1376 به مبلغ فوق الذکر (000/560/769 ریال ) را صادر و به امضای هر سه عضو کمیسیون میرسد بدون اینکه مشخص نماید عوارض مربوط به چه چیزی است و در پی این رای اداره ثبت اسناد بندرعباس اقدام به صدور اجرائیه مینماید پس از ابلاغ اجرائیه به اداره کل مذکور آن اداره کل پاسخ می دهد که مودی حوزه نظارت راه آهن است که شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به معاونت ساخت و توسعه وزارت راه وترابری می باشد و کلیه مکاتبات و اعلامات شهرداری در خصوص مطالبه عوارض با آن حوزه صورت گرفته که مجری طرح مربوطه است و این طرح هنوز تحویل قطعی به اداره کل راه آهن نشده اداره درآمدهای عمومی شهرداری نیز طی نامه شماره 16952/م -6/7/1379 خطاب به دبیرخانه کمیسیون موصوف این اشتباه را متذکر شده تقاضای اصلاح آن را می نماید علیهذا دادگاه با دستور به عودت پرونده های مورد مطالبه (پس از اخذ خلاصه برداری از پرونده ها) با اعلام ختم رسیدگی چنین رای میدهد:
(رای دادگاه )
اولا"براساس مقررات موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری و آئین نامه نحوه اجرای تبصره یک ماده دو قانون مذکور شهرداری می بایست یکسری تشریفات و ضوابط را در ممیزی خود رعایت نماید نظیر اینکه پلاک ثبتی اراضی و حدود دقیق منطقه ای که در آن ممیزی واقع شده را ذکر نماید واینکه آیا در اراضی مذکورساختمان یا مستحدثاتی هم وجود دارد یا خیر ثانیا" مالک اراضی موردممیزی معلوم نیست و صرف تصمیم کمیسیون ماده 32 موضوع آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب 21/1/1359 موجب انتقال مالکیت نمی شود اقدام کمیسیون در صورتی موجه است که ابتدا سند مالکیت بنام اداره کل منابع طبیعی صادر شده و این انتقال هم در دفاتر ثبت اسناد منعکس شده باشد و سند بنام واحد دولتی که زمین به او واگذار شده صادر گردد ثانیا" با وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری که مقرر میدارد در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین نباشد بابت هر یک 25 درصد از عوارض کسر میگردد وماده 73 قانون شهرداریها که کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا" به مصرف همان شهر خواهد رسید و با عنایت به ماده 55 این قانون که وظایف عدیده ای را جهت ارائه خدمات به شهروندان بر دوش شهرداری گذاشته مستفاد می شود که پرداخت عوارض به شهرداری ، به ازای خدماتی است که انجام میدهد بنابراین دفاع شهرداری به اینکه موظف به انجام خدمات به اداره کل خواهان نیست ناموجه است صرفنظر از موارد فوق محتویات پرونده متشکله در خصوص موضوع که به شماره 2/1093 شماره گذاری شده حکایت دارد که مودی عوارض حوزه نظارت راه آهن است ومکاتبات هم با این شخص حقوقی صورت گرفته نه اداره کل راه آهن و نامه شماره 16852/م -6/7/1379 اداره درآمدهای عمومی شهرداری نیز تصریح دارد که رای معترض عنه مبتنی بر این اشتباه است مع الوصف کمیسیون بدون توجه به این اشکال اساسی و اشکالات عدیده دیگر اقدام به صدور رای نموده گذشته از اینکه تصویب لوایح مربوط به برقراری و الغاء عوارض شهرداری با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ( با عنایت بند16 ماده 71 این قانون ) از وظایف شورای اسلامی شهر است و به نظر میرسد قوانین سابق در این خصوص وجاهتی ندارد لذا دادگاه حکم به ابطال رای معترض عنه را صادر و اعلام می نماید.
در خصوص دعوی خواهان علیه اداره ثبت اسناد چون دعوی به آن اداره توجه ندارد دادگاه به استناد بند4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان هرمزگان است.
رئیس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندر عباس - مداحی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 689
تاریخ تصویب : 1380/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور تخلف انتظامی وکیل دادگستری - اعاده دادرسی وکیل دادگستری - صلاحیت
