×

زوال حق کسب و پیشه احتیاج بنص صریح دارد - حکم به ثبوت حق کسب و پیشه درمورد تخلیه بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء

زوال حق کسب و پیشه احتیاج بنص صریح دارد - حکم به ثبوت حق کسب و پیشه درمورد تخلیه بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء

زوال-حق-کسب-و-پیشه-احتیاج-بنص-صریح-دارد---حکم-به-ثبوت-حق-کسب-و-پیشه-درمورد-تخلیه-بعلت-تخلف-از-پرداخت-اجاره-بهاء
ردیف : 74/4 هیئت عمومی
شماره فرجامی : 16/22/8057
تاریخ رسیدگی : 19/1/74 74/10/22
تجدیدنظرخوه : آقای ناصر تلخاصی
تجدیدنظرخوانده آقای محمدرضا صادقی چهارده
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 176-7/3/73 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه 22/3/73تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر 5/4/73
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان غروی رئیس و لطفی عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 25/4/1370 آقای محمدرضا صادقی چهارده به استناد پرونده کلاسه 4-1092-66 حقوقی دو کرج شعبه چهارم بطرفیت آقای نصار تلخاصی و دادسرای عمومی کرج دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون تومان بابت حق کسب و پیشه به نرخ روز واعسار از هزینه دادرسی به دادگاه حقوقی یک کرج تسلیم نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و توضیح داده اینجانب مستاجر یکباب آپارتمان تجاری متعلق به خوانده بوده ام و بر این اساس دارای حق کسب و پیشه می باشم و شخصا" هم موقع اجاره سرقفلی داده ام و چون طی پرونده شماره 66/4/1092 شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو کرج حکم تخلیه این ملک صادر و اجراء گردیده و حق کسب و پیشه اینجانب منظور نگردیده است و دلیل قانونی بر زوال این حق وجود ندارد فلذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده بشرح ستون خواسته را دارد.
خوانده طی لایحه ثبت شده بشماره 1632-26/11/70 اظهار نموده دعوی خواهان وجاهت قانونی ندارد زیرا طبق اجاره نامه شماره 6111-12/8/58 ملک خود را برای سکونت به نامبرده اجاره داده ام و بعدا" نامبرده آنرا به محل کسب تبدیل کرده و به پرونده شماره 70/2/50 دادگاه حقوقی یک کرج استناد نموده تقاضای رد دعوی خواهانرا دارد دادگاه در جلسه مورخ 28/11/70 پس از استماع شهادت شهود خواهان دردعوی اعسار حکم بر قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی صادر کرده و در دعوی اصلی پرونده های شماره 66/4/1092 و70/2/50 را جهت ملاحظه مورد مطالبه قرار داده ( ودر تاریخ 17/12/1370 خلاصه ای از پرونده شماره 2/7/50 که راجع به مطالبه اجاره بهاء بوده ومنتهی به صدور رای محکومیت آقای محمدرضاصادقی به پرداخت مبلغ 2250000 ریال اجور معوقه در حق آقای ناصرتلخاصی گردیده و پرونده کلاسه 68/3/359 که راجع به تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا صادقی بطرفیت آقای ناصر تلخاصی نسبت بدادنامه شماره 826-30/7/68 شعبه چهارم دادگاه حقوقی دو کرج مبنی بر صدورحکم تخلیه مورد اجاره بوده که حکممزبور تایید شده است را در صورت مجلس منعکس نموده است ) در تاریخ 18/12/70 دادگاه با تصریح باینکه حکم تخلیه مستاجر از آپارتمان تجاری بلحاظ تخلف مستاجر از حیث عدم پرداخت اجاره بهاء صادر شده بود مع الوصف قرار ارجاع امر کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه صادر کرده و کارشناس منتخب طی گزارش مورخ 1/5/71 حق کسب و پیشه محل را که عکاسی بوده بمبلغ پانزده میلیون ریال تعیین کرده که مورد اعتراض طرفین قرار گرفته و خوانده با استناد به مواد 14 و 15 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اظهار نموده چون حکم تخلیه مورد اجاره خواهان لحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر شده ومستاجر طبق بند 9 ماده 14 متخلف شناخته گردیده وموارد تعیین سرقفلی در ماده 15 فوق الذکر جنبه حصری دارد بنابراین حق کسب و پیشه به خواهان که مستاجر متخلف می باشد تعلق نمیگیرد و نهایتا" به تصمیم دادگاه به ارجاع امر به کارشناس اعتراض نموده و تقاضای عدول دادگاه را از این تصمیم کرده است دادرس دادگاه پس از کسب نظر مشاور در تاریخ 21/7/71 باین استدلال که چون خواهان اشتغال به شغل عکاسی در آپارتمان ملکی خوانده صاحب حق کسب و پیشه شده و تخلیه مورد اجاره بلحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء موجب زوال حق کسب و پیشه که از جمله حقوق مکتسبه است نمی شود و در هیچ جای قانون روابط موجر ومستاجر عنوان نگردیده که در صورت تخلف مستاجر از حق کسب و پیشه تجارت محروم و ممنوع میگردد نتیجتا" عقیده به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال ابراز و اعلام نموده که این نظر مورد اعتراض خواهان از جهت مبلغ و نیز مورد اعتراض خوانده در اصل پذیرش دعوی سرقفلی قرار گرفته و پرونده پس از ارسال بدیوانعالی کشور جهت رسیدگی باعتراض وعدم رسیدگی به آن در دیوانعالی کشور بلحاظ حذف ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو واعاده آن به دادگاه مروبطه دادرس دادگاه در تاریخ 21/2/72 بر طبق نظریه سابق الصدور و باهمان استدلال طی را یمشاره 159 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان صادر کرده است. رای مزبور مورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قرار گرفته واین شعبه دیوانعالی کشور طی رای شماره 1075/22-25/12/72 باین استدلال که ماده 15 قانون مالک ومستاجر مصوب مردادماه 1356 دلالت واضحه دارد براینکه صدور حکم تخلیه در موارد مذکور در ماده 14 قانون مزبور از حکم موارد سه گانه مصرح در ذیل ماده فوق الاشعار مستثنی می باشد و استدلال دادگاه به ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی روح قوانین بی مورد است و بمنزله اجتهاد در مقابل نص می باشد دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک کرج محول نموده است شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج در تاریخ 3/3/373 طی رای شماره 176 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در حق خواهان صادر نموده (واستدلال این دادگاه آنست که به محض برقراری رابطه استیجاری در محلهای کسب و پیشه برای مستاجر این حق ایجاد می شود و دلیل صریحی بر سقوط و زوال این حق در قانون مشاهده نمی شود و مفهوم و معنای ماده 14 قانون روباط موجر ومستاجر دلالت بر سقوط این حق ندارد و صرف تخلیه عین مستاجره نیز موجب از بین رفتن حق مزبور نمی شود و چون این حق بموجب صریح تبصره 2ماده 19 متعلق به مستاجر است نه عین مستاجره و ماده 15 قانون مذکور منطوقا" ومفهوما" ایجادکننده حق کسب و پیشه نیست و در این ماده قید گردیده که در سه مورد یاد شده دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب و پیشه را تعیین نماید ومفهوما" چنین استنباط میگردد که دادگاه در سایر موارد ضمن صدور حکم تخلیه چنین تکلیفی ندارد و بهیچوجه دلالت بر از بین رفتن حق کسب و پیشه نمی کند) رای مزبور در تاریخ 22/3/73 به خوانده ابلاغ گردیده محکوم علیه در تاریخ 15/4/73 تجدیدنظر خواهی کرده عمده اعتراض تجدیدنظرخواه اینست که مواردی را که مستاجر در قبال تخلیه مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد در مواد 15و19 قانون روابط موجر ومستاجر احصاء گردیده و در غیر موارد مذکور در این دو ماده مستاجر حق دریافت حق کسب وپیشه را ندارد بخصوص مستاجر متخلف که طبق ماده 14 قانون مزبور مستحق دریافت حق کسب و پیشه نیست تجدیدنظرخوانده لایحه جوابیه فرستاده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گریدید پس از قرایت گزارش آقای لطفی عضو ممیز واوراق پروند مشاوره نموده چنین رای می دهد
بسمه تعالی
نظریه - همانگونه که ملاحظه می گردد دادگاههای بدوی و تالی بر اساس اینکه زوال حق کسب و پیشه احتیاج بنص صریح دارد و در مانحن فیه این نص وجود ندارد حکم به ثبوت حق کسب و پیشه درمورد تخلیه بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء صادر نموده اند که مشمول مقررات ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی است و پرونده جهت طرح در جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تقدیم می گردد.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 10

تاریخ تصویب : 1374/01/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.