مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت دادگاه عمومی است
شماره رأی : 623- 18/1/1377
شماره پرونده : 27 – 1376
شماره جلسه : 1 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب سوم و پانزدهم دیوان عالی کشور
- صلاحیت دادگاههای عمومی
موضوع : - مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 1370 (ماده 148 اصلاحی).
درساعت 9 روز سه شنبه 18/1/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیت یافت.
رئیس : جناب آقای نیّری گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً: به استحضار میرساند، رئیس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشتهاست که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء مختلفی صادرگردیده. ضمن ارسال دادنامههای صادره، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمودهاست، خلاصه جریان پروندههای مربوطه ذیلاً گزارش میگردد.
1- به حکایت پرونده کلاسه 3/5/8963 شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارائیهای بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی شماره 2062- 22/1/1375 هیأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیدهاست، دادگاه مذکور در تاریخ 6/9/75 دروقت فوقالعاده تشکیل پس از رسیدگی، ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره 3634 به استناد تبصره 2 آئین اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و دراجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشتهاست پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور بموجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آئیننامه اصلاح موادی از آئیننامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 26/12/1374 قوه قضائیه، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات هیأتهای نظارت را شورای عالی ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و دراجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذیصلاح ارسال دارند.
2- درپرونده کلاسه 5/15/8964 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارائیهای بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأی شماره 1948-24/8/74 هیأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیدهاست، شعبه مذکور در وقت فوقالعاده با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه 3635-6/9/1375 به استناد تبصره 2 آئیننامه اصلاح موادی از آئیننامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور چنین رأی دادهاست :
«استفاده از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آئیننامه اجرائی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده فوقالذکر اصلاً در صلاحیت دادگاههای دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آئیننامه اصلاح موادی از آئیننامه اجرائی قانون اصلا ح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکوره در بند 2 آئیننامه استنادی اضافه شده به ماده 20 آئیننامه اجرائی نیز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجدیدنظر آراء هیأت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمیدهد با اعلام عدم تأیید آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده میدهد.»
بنابه مراتب معروضه، از سوی شعب پانزدهم و سوّم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویههای مختلف اتخاذ گردیده به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد رویه واحد قضائی موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
چون جناب آقای منشی زاده منوچهری کسالت داشتهاند نامهای را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال نمودهاند اجازه میخواهم عین نامه را قرائت کنم.
بعداز مقدمه، به منظور استحضار هیأت عمومی عالیقدر دیوان عالی کشور معروض میدارد به علت عارضه کسالت قادر به حضور در جلسه نیستم و راجع به دستور جلسه امروز مربوط به اختلافنظر فیمابین شعبات 15 و 3 دیوان عالی کشور با تقدیم این وجیزه وسیله یکی از همکاران محترم تأیید مینماید که رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور صحیح و قانونی و رأی شعبه سوم مبتنی بر اشتباه است.
قبلاً هم شعبه سوم دیوان عالی کشور در مقام اعمال مقررّات ماده 16 قانون اصلاح که علی ایحال به سوابق امر دسترسی ندارم لکن در این پرونده بخصوص اشتباه شده و منشاء اشتباه هم شخص حقیر هستم، انشاءالله خداوند متعال همه را از تکرار اشتباه مصون خواهد داشت از همکاران محترم و بزرگوار طلب بخشش دارم.
عدهای از حضار : آقای منوچهری رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را پذیرفتهاند نیازی به طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی نیست.
رئیس : جناب آقای صفرزاده
دادگاههای شهرضا آرائی را صادر کردهاند قرار عدم صلاحیت دادهاند. شعبه سوم و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور هرکدام استنباط مختلفی داشتهاند و رأی دادهاند، الان در دادگاههای شهرضا تکلیف باید روشن و رأی وحدت رویّه صادر شود.
درست است که آقای منوچهری نظر شعبه 15 را قبول کردهاند ولی مسأله به شعبه پانزدهم و شعبه سوم ختم نمیشود. مسأله، مسأله دادگاههای عمومی شهرضا است که مواجه با دونظر مغایر بوده بلاتکلیف ماندهاند. لازمه آن این است که طبق قانون، رأی وحدت رویهای نوشته شود و آقایان که به اتفاق میگویند رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح است، به همین نحو رأی وحدت رویه انشاء گردد.
رئیس : جناب آقای اشراقی
باتوجه به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در سال 1365 و با التفات به قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون حذف موادی از قانون ثبت در سال 1370 درخصوص موضوع و آئیننامه اجرائی قانون اخیر که درسال 1371 به تصویب رسیده در تبصره 6 ماده 147 قانون اصلاحی و ماده 148 قانون فوق صراحتاً مرجع تجدیدنظر آراء هیأت اختلاف را دادگاههای عمومی هرمحل ذکر نموده زیرا موضوع رسیدگی در آراء هیأت حلّاختلاف بررسی مالکیت میباشد که موضوع نیاز به رسیدگی قضائی دارد.
موضوع اظهارنظر شعبه سّوم دیوان عالی کشور ناظر به اشتباهات ثبتی است که درنتیجه صدور آراء سابق هیأت با قانون سال 1365 و آراء صادره برطبق مقررات سال 1370 دراین خصوص میباشد که اجراء شده یا درجریان اجراء میباشد که در این حالت بحث مالکیت پیش نمیآید و اختلاف در آن از مصادیق اختلاف ثبتی است که درنتیجه مطابق روال ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیأت نظارت بوده و مرجع تجدید نظر آن هم شورای عالی ثبت میباشد که این مسأله بطورکلی منصرف از آراء هیأت حلّاختلاف 3 نفره در ادارات ثبت اسناد و املاک در ارتباط با قانون اصلاحی میباشد.
بنابراین مطابق نص صریح قانون مرجع تجدیدنظر آراء هیأت حل اختلاف سه نفره در ادارات ثبت، دادگاههای عمومی هر محل بوده و رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که مطابق با قانون صادر شده مورد تأیید میباشد. اضافه مینماید نظریه شماره 72619-24/1/69 اداره حقوقی مؤید موضوع میباشد.
رئیس : مذاکرات کافی است، صحبت مخالف با نظریه شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیست، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمائید.
در مواد 147 و 148 قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح ثبت مصوب سال 1370 هیأت حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده پیشبینی شده است و با صراحت قانون رأی هیأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری است درحالی که وظیفه هیأت نظارت رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت مزبور شورای عالی ثبت میباشد. باتوجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف و هیأت نظارت در قانون مشخص شدهاست لذا رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیأت حلّ اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده متعقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 79 نفر که به اتفاق آراء رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تأیید فرمودهاند.
رأی شماره 623- 18/1/1377
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی به آن مصوّب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 623
تاریخ تصویب : 1377/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است
