استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است
شماره رأی : 624- 18/1/1377
شماره پرونده : 30 – 1376
شماره جلیه : 2 – 1377
علت طرح : صدور آراء متهافت از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی
موضوع : 1- جعل
2- استفاده از سند مجعول
3- مواد 79 – 81 – 83 قانون مجازات نیروهای مسلّح
درساعت 9 روز سهشنبه 18/1/1377 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : جناب آقای ادیب رضوی گزارش جریان پروندهها را قرائت فرمایند.
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیّت :
احتراماً باستحضار میرساند، در تاریخ 30/7/76 دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دوفقره از پروندههای دادگاه نظامی یک استان مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته : درموضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمودهاست.
اینک جریان پروندهها معروض میگردد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 1351-75 سرباز وظیفه منصور.ش فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول مذکور تحت تعقیب قرارگرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی درمورد وی کیفر خواست صادر گردیدهاست. شعبه دوم دادگاه نظامی 2 بشرح دادنامه شماره 1375 مورخ 4/12/75 با احراز اتهامات انتسابی مستنداً به مواد 79 و 81 و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح و رعایت ماده 3 همان قانون و با استدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده و طبق ماده 83 قانون مرقوم برای دوجرم مذکور یک مجازات اشدّ درنظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دویست هزارریال جزای نقدی محکوم کرده است از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند ج ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام شده : جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هرکدام مجازات جداگانه درنظر گرفته و رأی وحدت رویه شماره 1188 مورخ 20/3/36 نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح تعیین یک مجازات برای دو جرم مذکور، هرچند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کردهباشد نبوده بلکه برای هریک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول باید مجازات اشد آن تعیین میشد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه اول این دادگاه طبق دادنامه شماره 20 مورخ 25/3/76 چنین رأی داده :
با عنایت به محتویات پرونده رأی صادره را موجه و مدلل و قانونی دانسته و عیناً تأیید مینماید این رأی قطعی است.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 249 –76 سرباز وظیفه مجید. ر فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (برگه مرخصی و معرفینامه) و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرارگرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد وی کیفرخواست صادر گردیده است. شعبه دوم دادگاه نظامی 2 به موجب دادنامه شماره 184- مورخ 25/2/76 با احراز اتهامات انتسابی مستنداً به ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح و با رعایت ماده 83 همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول درصورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید دارای یک مجازات میباشد با رعایت ماده 3 قانون مرقوم متهم موصوف را به دوماه اضافه خدمت محکوم کردهاست. رأی صادره بشرح پرونده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی قرارگرفته و پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردیده شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بشرح دادنامه شماره 6 مورخ 28/2/76 و باتوجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگر چه مکمل جرم جعل است ولی بالاستقلال و مجزا از جعل واجد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزائی تابع مقررات مخصوص است و درصورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد بازهم دارای دو مجازات مستقل میباشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این جهت که جعل و استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات واحد تعیین نموده منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد 79 و 81 و 83 رعایت ماده 3 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح و ماده 47 قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دوماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده اط سند مجعول به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نمودهاست. اینک باتوجه به مراتب فوق بشرح زیر اظهار نظر مینماید :
نظریه : همان طور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کردهباشد از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که در رأی شماره 6 مورخ 28/2/76 شعبه اول به امضاء رئیس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شدهباشد دو جرم جداگانه تلقی و برای هرکدام یک مجازات تعیین و رأی دادگاه بدوی که در این مورد یک مجازات درنظر گرفته نقص شده درحالیکه در رأی شماره 20 مورخ 25/3/76 شعبه اول به امضاء قاضی دیگر برعکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدوی تأیید گردیدهاست.
علیهذا نظر به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری که درصورت اتخاذ رویههای مختلف از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانین تأکید به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد و باتوجه به اینکه منظور قانونگزار از قید عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاهها میباشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در موضوع واحد آراء متهافتی صادر گردیدهاست تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد .
رئیس : جناب آقای صفرزاده
ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 میگوید : هرگاه از طرف دادگاههای اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویههای مختلفی اتخاذ شدهباشد موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح خواهدشد. ماده نمیگوید که هرگاه بین دوقاضی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شدهباشد مسأله در هیأت عمومی مطرح شود، حتی طبق ماده 43 قانون امور حسبی هم استنباط و رویههای مختلف دادگاهها در امور حسبی را دادستان در دیوان عالی کشور مطرح میکند.
دادگاه یک تأسیس قضائی است که شخصیت آن سوای قضات شاغل در دادگاه است. ممکن است دریک شعبه دادگاه قاضی رئیس شعبه درخصوص مسألهای یک نظر داشتهباشد و دادرس همان دادگاه نظر دیگری، و در غیاب رئیس شعبه دادرس دادگاه نظر مغایر با نظر رئیس دادگاه را انشاء رأی بکند، اگر قرار باشد که اختلاف نظرهای آقایان قضات به هیأت عمومی کشیده شود آن موقع هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید هرروز و همیشه و همواره تشکیل گردد تا این اختلاف نظرها را اصلاح کند. اعتقاد من این است که به صراحت قانون اختلاف رویه و آراء بین دادگاهها باید در هیأت عمومی مطرح شود نه اختلاف نظر بین آقایان قضات، عرضی ندارم و قابل طرح هم نمیدانم.
رئیس : جناب آقای سپهوند
ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوّب 1367 مراجع تجدیدنظر و ترتیب اقدام مراجع مزبور را مشخص نمودهاست. طبق این ماده دادگاههای حقوقی یک، کیفری یک ونظامی یک به ترتیب مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2، کیفری 2 و نظامی 2 میباشند، این دادگاهها در صورتی که آراء تجدیدنظر خواسته را نقض نمایند رسیدگی و در ماهیّت قضیه حکم صادر میکنند.
مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای حقوقی یک، کیفری یک، نظامی یک و مدنی خاص دیوان عالی کشور است که در صورت نقض احکام دادگاهها رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض محول مینماید. در یک مورد دیوان عالی کشور حکم صادره از دادگاه کیفری یک را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض ارجاع کرده اما دادگاه صادرکننده ککم منقوض به تصدی قاضی دیگری به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده و شعبه دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه دیگری بایستی رسیدگی نماید حکم اخیر را نیز نقض و مقرر داشته که دادگاه دیگری بایستی رسیدگی نماید.
شعبه دیگری از شعب دیوان عالی کشور درمورد مشابه بدون توجه به مقررات صریح ماده 5 حکم صادره را تأیید کرده، اختلاف رویه شعب دیوان عالی کشور طبق ماده واحده وحدت رویه قضائی مصوب 1328 در هیأت عمومی مطرح و هیأت مزبور در رأی صادره اعلام داشته که تغییر قاضی تأثیری ندارد ملاک دادگاه صادرکننده حکم است که بایستی دادگاه دیگری غیراز دادگاه صادرکننده حکم منقوض باشد.
طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری اختلاف استنباط دادگاهها از قوانین به تقاضای جناب آقای دادستان محترم کل کشور در هیأت عمومی مطرح میشود و لازمه طرح موضوع در هیأت عمومی صدور احکام از دادگاههای متعدد میباشد، درصورتی که در مورد مطروحه دادگاه واحد که در مراحل مختلف به تصدی قضات مختلف تشکیل جلسه داده حکم متهافت صادر نموده و به این جهت موضوع قانوناً قابل طرح نیست.
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مقرر میدارد: «هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شدهباشد دادستان کلّ پس از اطلاع مکلّف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده، رأی هیأت عمومی را درآن باب بخواهد. رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بیاثر است ولی از طرف دادگاهها باید درموارد مشابه پیروی شود.»
به طوری که ملاحظه میشود قانون صراحت دارد درصورتی که از طرف دادگاهها راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شدهباشد، این مسأله پیش میآید چنانچه اختلاف نظر در یک شعبه بین قضات در یک موضوع در زمانهای مختلف اختلاف نظر در استنباط از قوانین حاصل شود بازهم موضوع شامل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور میباشد یا خیر؟
به نظر میرسد که این موضوع در دادسرای دیوان عالی کشور نیز مورد بحث و اختلافنظر بودهاست. چون همان طور که ملاحظه میفرمائید در گزارش معاونت محترم اول دادستان کلّ کشور قید گردیده که منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاهها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاهها میباشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و اگر این اختلافنظر نبود لزومی به ذکر آن نداشت. بهر تقدیر به نظر اینجانب منظور قانونگذار از دادگاهها قضات یک شعبه دادگاه بطوری که معاونت اول دادستان کلّ کشور عنوان فرمودهاست نبوده، بلکه منظور قانونگذار همانطور که در قانون صراحتاً ذکر گردیده دادگاههای مختلف میباشد و شامل قضات یک شعبه دادگاه نمیگردد، بنابراین چون اختلاف بین دادگاهها به نحوی که در ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مقررگردیده، نیست نتیجتاً موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمیباشد.
رئیس : جناب آقای فهیمی
مراد از دادگاهها، چهاردیواری، خشت و آجر و میز و صندلی دادگاهها نیست. اعتبار دادگاهها به اعتبار قضاتی است که شعبه را اداره میکنند. در رأی دیگری که صادر شده قاضی فرق کردهاست چون قاضی دیگر وقتی که دادگاه را تشکیل میدهد کیفیت دادگاه با قاضی اولی فرق میکند، بنظر بنده این دو دادگاه متفاوت هستند چون دارای قاضی واحد نمیباشد و نظرات مغایر از سوی دوقاضی مختلف که درمقاطع زمانی متفاوت شعبه را تصدی کردهاند صادر شده بنابراین مسأله را قابل طرح میدانم.
رئیس : جناب آقای عروجی
ضمن تأیید فرمایش جناب آقای فهیمی که چهاردیواری گلی یا آجری یا آهنی برای ما ملاک و معیار نیست بلکه قاضی معیار است و اصولاً در قاضی هم آراء ملاک و معیار قرارگرفتهاست ملاحظه میفرمائید هرکجا اختلاف مطرح است اختلاف در آراء قضات است نه در آراء دادگاهها طبعاً اگر یک قاضی در دو دادگاه حضور پیداکند خود این آقایانی که قابل طرح نمیدانند خودشان یقیناً میفرمایند اگر این قاضی که دراین دادگاه رأی داده و در دادگاه دیگر یعنی یک چهاردیواری دیگری قراربگیرد و رأیی بدهد میگویند آقا این قاضی همان قاضی است ولو اینکه دادگاهها دو دادگاه باشند.
درحقیقت، ملاک و معیار آراء است و ما هم میبینیم اینجا تعداد آراء وجوددارد و تعداد آراء هم از تعدد قضات ناشی میشود، درحقیقت دادگاه به عنوان چهاردیواری برای ما معیار نیست. در دادگاههای تجدیدنظر هم آراء ملاک است نه دادگاهها، یعنی چه دیوان عالی کشور و چه دادگاههای تجدیدنظر وقتی رسیدگی میکنند اختلاف در آراء را ملاک و معیار قرار میدهند نه چهاردیواری به نام دادگاه را، بنده معتقد به قابلیت طرح پروندهها در هیأت عمومی هستم.
رئیس : جناب آقای مفید
همانگونه که آقایان فرمودند و توجه دارند اساساً فلسفه ایجاد وحدت رویه برای جلوگیری از استنباط مختلف از ماده قانونی واحداست. یعنی اگر دو رأی یا بیشتر از دادگاهها یا دیوان عالی کشور صادرشد و از یک ماده قانون استفاده مختلف شدهباشد باید در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
عبارت قانون هم میگوید: درصورتی که آراء مختلف صادر شده و استنباط مختلف از آن شدهباشد فقط آن جملهای که در ماده 3 اضافه شده به قانون آئیندادرسی کیفری خوانده شد که میفرماید : اختلاف دادگاهها، ایجاد شبهه کردهاست که مراد از دادگاهها شعب متعدد دادگاهها است که از نظر تشکیلات به صورت یک مجموعه مرکب از قاضی واحد یا متعدد و دفتر و غیره تشکیل و به عنوان یک شعبه دادگاه نامیده میشود و اختلاف دادگاهها یعنی اختلاف شعب دادگاهها، حال اینکه ازنظر شرع و قانون دادگاه جائی است که یک قاضی یا بیشتر نشسته باشند و رأی بدهند.
در پروندههای مطروحه یک قاضی در تاریخ 28/2/76 به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی یک رأی دادهاست و قاضی دیگر در تاریخ 25/3/76 (27روز بعد) در همین مکان به عنوان رئیس شعبه رأی دیگری صادر کردهاست، پروندهها دو تا است اصحاب دعوی و متهمان مختلفد، قضات پرونده دونفرند، صرف اینکه از نظر تشکیلات هردو در یک شعبه رأی دادهاند ملاک برای وحدت دادگاه نیست بلکه وقتی قاضی متعدد و رأی مختلف و استنباط از قانون متفاوت بود مشمول قانون وحدت رویه است و باید در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. بنابراین بنده نظر به قابلیت طرح دارم.
رئیس : جناب آقای غزنینی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص رویهای دارد و قبلاً اتخاذ تصمیم کردهاست درباره آراء دادگاه عالی انتظامی قضات که قانوناً یک شعبه بوده و آراء متفاوت هم داشتهاست، همه آقایان اطلاع دارندکه راجع به پایه 4 و 5 قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات دوگونه رأی دادهبود و دادستان کل کشور تقاضا کرده که رأی وحدت رویه صادر شود و رأی وحدت رویه صادر شد، حداقل دوبار این سابقه وجوددارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید از رویه خودش متعابعت کند بنابراین قابل طرح است.
رئیس : جناب آقای احمد هاشمی
آنچه همکاران محترم درخصوص غیرقابل طرح بودن موضوع فرمودند بنظر اینجانب صحیح نیست چون استدلالشان در غیرقابل طرح بودن این است که آراء مطروحه از دو شعبه دادگاه صادر نشده و معتقدند که طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 و همچنین ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئیندادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 و رویههای متداول طرح آراء مختلف صادر شده در هیأت عمومی وحدت رویه موکول براین است که آراء از دو شعبه دیوان عالی و یا از دو دادگاه صادر شده باشد و به همین جهت موضوع مطروحه در این جلسه را قابل طرح نمیدانند و حال آنکه استنباط اینجانب از مواد مورد استناد غیر از این است چون آنچه در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 آمدهاست این است که «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شدهباشد الخ….» و همچنین در ماده 3 از قانون مصوب 1337 مقررداشته : «هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد الخ …» ملاحظه میفرمایند که مفاد هیچکدام از این دو قانون دلالت براین ندارد که موضوع وقتی در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح خواهدشد که آراء مختلف از دو شعبه دیوان عالی کشور یا دو دادگاه صادر شدهباشد.
عبارت "هرگاه از طرف دادگاهها …" که در ماده 3 قانون مصوب 1337 آمده و همچنین عبارت "هرگاه در شعب دیوان عالی کشور …" که در قانون مصوب 1328 ذکرشدهاست دلالت براین دارد که هرگاه در دادگاهها و یا در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلفی اتخاذ شدهباشد حسب مورد طبق مقررّات مربوطه بایستی پرونده برای اتخاذ رویه واحد در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد خواه رویههای مختلفی که اتخاذ شده از دو شعبه دیوان عالی کشور یا دو شعبه دادگاه اتخاذ شدهباشد یا از یک شعبه آن، چون ملاک قانونی قابل طرح بودن موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور اتخاذ رویهها و اعلام نظرات مختلف نسبت به موارد مشابه است وبه عبارت دیگر آنچه مطرح است نظرات و رویههای مختلف اتخاذشده است خواه این رویهها و نظرات مختلف توسط یک قاضی در یک شعبه دیوان عالی یا دادگاه و یا توسط قضات مختلف و در شعب مختلف دیوان عالی و دادگاه اتخاذ شدهباشد به هرحال فرقی ندارد و درهردوحال موضوع بایستی برای اتخاذ رویه واحد در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح گردد. علیهذا و با توجّه به مراتب مذکور پروندههای مطروحه در این جلسه قابل طرح و بررسی برای ایجاد وحدت رویه است.
رئیس : جناب آقای اذانی
درسال 1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 37- 19/9/63 را به این شرح صادر نمود : «نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه بموجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوّب مردادماه 1312 نسبت به احوال شخصیّه و حقوق ارثیّه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیّت شناختهشده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررّات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را برطبق آن صادر نمایند. این رأی برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئیندادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 درموارد مشابه لازمالاتباع است.
چنانچه به سابقه صدور این رأی مراجعه شود مشخص میگردد، دو رأی معارضی که موجب طرح موضوع در هیأت عمومی و صدور رأی فوقالتوصیف گردید آرائی بود که از یک شعبه یعنی شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران صادرشدهبود و اعتقاد من براین است که حتی اگر از یک شعبه و حتی یک قاضی در پروندههای مختلف و تاریخهای مختلف آراء معارض صادرشدهباشد اشکالی ندارد به عنوان موضوع قابل طرح در هیأت عمومی وحدت رویّه مورد استفاده و عمل واقع شود کمااینکه سابقه اشاره شده در فوق نیز برهمین مبنا بودهاست. بنابراین بنده موضوع را قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی میدانم.
رئیس : درمورد قابلیت طرح مذاکرات کافیست. آقایانی که قابل طرح میدانند دستشان را بلند کنند.
رئیس : اکثریت به قابلیت طرح موضوع رأی دادند، اگر کسی در ماهیت بحث دارند بفرمایند، جناب آقای اشراقی بفرمائید.
شعبه دوم دادگاه نظامی 2 به استناد مواد 79 و 81 و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح و رعایت ماده 3 همان قانون در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید برای دو جرم یک مجازات اشد درنظر گرفته، با اعتراض به رأی مذکور از سوی دادسرای نظامی مبنی براینکه چون جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانهای است که رأی وحدت رویه شماره 1188 مورخه 20/3/36 مؤید موضوع میباشد و چون در ماده 83 قانون فوق به اشد مجازات اشاره شده باید نسبت به هر جرم مجازات اشد دادهشود، پرونده در مرحله تجدیدنظر در شعبه اول دادگاه یک نظامی مطرح، شعبه مذکور رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. ازطرفی در پرونده دیگری نظیر موضوع فوق مطرح که در تاریخ دیگری همان شعبه اول دادگاه نظامی یک خلاف نظریه قبلی اتخاذ تصمیم نموده یعنی استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل را جرم جداگانه دانسته و نظرداده درصورتی که استفاده کننده از سند مجعول خود شخص جاعل باشد دو جرم تلقی و دو مجازات مستقل باید تعیین شود که با نقص حکم دو مجازات مستقل تعیین نمودهاست. توجه شود نظریه اول بوسیله رئیس دادگاه کیفری یک و نظریه دوّم به وسیله دادرس همان دادگاه صادر شدهاست.
گرچه جرائم نظامی از قوانین خاص و تسرّی نتیجه بحث بر مسائل عمومی جای تأمل است اما اگر به منطوق و مفهوم ماده 83 قانون مجازات جرائم نظامی که درسال 1371 تصویب شده توجه نمائیم «درصورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود».
با قبول این مطلب که برطبق قوانین، جرم جعل و استفاده از سند مجعول دوجرم جداگانه مستقل میباشد و قاضی درمورد هریک میتواند حداکثر مجازات مقرر را تعیین نماید، این سؤال پیش میآید که چرا ماده 83 اشاره به مجازات اشد حسب مورد نموده و نگفته به مجازاتهای اشد حسب مورد، در علم اصول در تداخل اسباب از ابتداء و چند تکلیف به دوش مکلف نمیآید بلکه یک تکلیف میآید و یک امتثال میطلبد، مانند تعدد معنوی جرائم ماده 47 قانون مجازات اسلامی. ولی در تداخل مسبباتاز اول تکالیف متعدد بر دوش مکلف آمده و میخواهد با یک عمل همه را امتثال نماید.
در تداخل مسببات باید گفت اصل عدم تداخل است الا آنکه ما دلیلی بر جواز تداخل مسببات داشتهباشیم که دلایل تعیین یک مجازات عبارت است از منطوق ماده و ذکر مجازات اشد میباشد نه مجازاتهای اشد دیگر، اینکه تعیین مجازاتهای اشد درهر دومورد خیلی شدید و در عمل اثر منفی دارد و ازهمه مهمتر در حقوق جزا تفسیر باید مضیق و به نفع متهم صورت گیرد و قانونگذار به هم خانوادهبودن دو جرم که غرض نهائی در دو جرم مراد قانونگذار میباشد و قانونگذار به تعیین یک مجازات اشد حسب مورد در ارتباط با جعل و یا استفاده از سند مجعول را دارد که تناسب عملی دارد.
بنابه مراتب فوق جواز تداخل مسببات وجوددارد مثلاً ماده 83 و عمومات قانون مجازات اسلامی و ذکر عدم لزوم شدت بیش از حد در مجازاتها، بنابراین معتقدم تصمیم رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک با مقررات تطبیق داشته و مورد تأیید میباشد.
رئیس : جناب آقای عروجی
آقایان عنایت دارند که اگر ما دوتا جرم اینجا تلقی کردیم در قانون هم برای استفاده کننده از سند مجعول کیفری قائل شده و برای جاعل کیفری دیگر، تشدید در اولی و تخفیف در دومی، من فکر میکنم این برداشت از اینجا ناشی شدهاست که بالاخره در جامعه افرادی هستند که خودشان دست اندرکار جعل نیستند یا از دستشان برنمیآید یا موانع و محظوراتی دارند که خودشان جاعل نیستند و دیگران را وادار به جعل میکنند و اینها از اسناد مجعول بهرهبرداری میکنند چون در جامعه دو تا جرم به این صورت واقع میشود در حقیقت قانونگذار برای جاعل و برای استفاده کننده از سند مجعول هم خصوصاً کیفر قائل شدهاست والا اگر ما باشیم و واقعبینیمان هرکسی میخواهد مرتکب جرم جعلی شود درحقیقت میخواهد خودش از سند مجعول استفاده کند یعنی جاعل هرگز نمیخواهد برای دیگری جعل کند.
جعل برای دیگری در زمانی است که متقاضی برای جعل باشد، پس کسی که ابتدائاً و بدون اینکه دیگری سبب و انگیزه باشد برای جعل، برای خودش جعل میکند پس وقتی برای خود جعل میکند درحقیقت برای استفاده از سند مجعول است در این صورت استفاده از سند مجعول را اگر یک جرم دیگری درنظر بگیریم این از واقعبینی به نظر دور میرسد برایاینکه استفاده از سند مجعول درحقیقت هدف از جعل است که باید به لحاظ اهمیت بیشتر بزه جعل جاعل به کیفر جعلش مجازات شود.
خلاصه دررابطه با فرد واحد که هم جاعل و هم مستفید از سند مجعول است نمیشود ما دو کیفر درنظر بگیریم و بگوئیم دو تا جرم است چون استفاده کنندهای که خود جاعل است درحقیقت یک جرم مرتکب شده حالا شما جعل را در حکم مقدمه و یا به منزله مقدمه بدانید یا ندانید عرض بنده این است که نسبت به شخص واحد استفاده از سند مجعول جرم دیگری تلقی نمیشود همان کیفر جاعل را باید درنظر بگیریم، نتیجتاً بنده مضمون همان ماده 83 را تأیید میکنم که اگر یک شخص شد باید اشد مجازات را قائل بشویم.
رئیس : جناب آقای مفید
وحدت رویّه و ماده 47 را که جناب اشراقی خواندند باهم منافات ندارند یعنی در جائی که برای جاعل و استفاده کننده از جعل دو کیفر درنظر گرفتهاست با این ماده 47 قانون مجازات اسلامی که گفتهاست درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد زیرا اولاً دراین ماده میگوید اگر جرمها مختلف نباشد فقط یک مجازات اشد تعیین میشود که در مانحنفیه اول بحث است که آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل و مختلف است تا مجازات جداگانه داشته باشد یا جرم واحد است و مختلف نیست تا یک کیفر اشد داشتهباشد.
ثانیاً وقتی ماده میگوید در یک مورد کیفر اشد و در جائی دیگر اخف باشد در حقیقت نظر به تعدد جرم دارد و تعدد کیفر یعنی در مثل مورد بحث ما اگر جعل کرد و استفاده نکرد یک جرم محسوب و کیفر خفیف دارد واگر جعل کرد و استفاده هم کرد کیفر شدید خواهدداشت.
پس از ماده 47 هم میتوان همان را استفاده کرد که از وحدت رویه استفاده میشود و اینکه گفتهشد که معمولاً هرکس جعل میکند برای این است که خودش استفاده کند اتفاقاً قضیّه برعکس است بلکه اکثراً آنهائی که کارشان جعل است شناسنامه جعل میکنند، گذرنامه جعل میکنند یا گواهی نامه وغیره جعل میکنند برای دیگران جعل میکنند تا از این طریق سودی ببرند و پول بگیرند. بنابراین ممکن است یک کسی فقط جعل کند که طبق وحدت رویه یک کیفر ببیند و طبق ماده 47 مذکور هم مجازات اخف به او دادهشود و ممکن است دیگری جعل کند و از جعل هم خودش استفاده کند یعنی جاعل و استفاده کننده شخص واحد باشد. این شخص طبق وحدت رویه دو کیفر دارد مثل کسی که مثلاً هم سرقت کند و هم مرتکب زنا شود. یعنی ولو مرتکب یک نفر است ولی وقتی تجزیه شود این شخص به یک اعتبار فاعل جعل است و به یک اعتبار عمل استفاده از جعل از او صادر شدهاست.
بنابراین اختلافی بین وحدت رویه و ماده 47 نیست و بنظر بنده جرم دوتااست یعنی جعل و استفاده از جعل هریک جرم مستقل و باید برای هریک کیفر مستقل تعیین شود. بنابمراتب رأی شماره 6-28/2/76 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین نمودهاست منطبق با موازین قانونی و صحیح است.
رئیس : جناب آقای فاتحی
صحبت امروز پیرامون ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح ایران مصور 1371 مربوط به موردی است که مرتکب جرم از افراد نظامی باشد و به افراد غیرنظامی هرگاه مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول گردند تسرّی ندارد.
مطالبی که درخصوص افراد عادی باشد و استناد به رأی وحدت رویه قضائی قبلی که مربوط به جرائم غیرنظامیان است شامل این مورد نیست. مواد 79 تا 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مربوط به ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول در مورد افراد نظامی است. ماده 79 و 80 درمورد جعل اسناد رسمی و ماده 82 درباره جعل اسناد عادی و ماده 81 درمورد استفاده از اسناد رسمی مجعول است.
ماده 83 میگوید : درصورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مقرّر در مواد فوق، نه در ماده فوق، نه در مجازات جعل و نه در مجازات استفاده کننده از سند مجعول در مواد فوق، یعنی اگر جاعل هم جعل کرده و هم استفاده کردهاست به اشد مجازات در مواد فوق محکوم میشود.
مواد را قرائت میکنم: هرنظامی که اوراق مجعول در مواد فوق را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6ماه تا سه سال محکوم میشود، این یک ماده.
یکی هم ماده 79 : هرنظامی که در حین انجام وظیفه در احکام و تعزیرات و نوشتهها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیرآنها از نوشتهها و اوراق، جعل یا تزویر کند اعمّ از آنکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمهای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم میشود.
مستفاد از ماده این است که به اشد مجازات مذکور در مواد مرقوم محکوم میشود و در صورتی که نظر قانونگذار اشد مجازات جاعل بود که گفتهشود اشد مجازات جاعل، درصورتی که درماده 83 ذکر مواد فوق گردیده که شامل جعل و استفاده از سند مجعول باشد و دوعمل جداگانه است که اشد مجازات هردو را باید تحمل کند.
رئیس : جناب آقای آموزگار
ماده 83 کاملاً مطابق ارتکازات عقلا وضع شده زیرا که مسلماً این آقائی که جعل کرده و از سند مجعول خودش استفاده کرده دوبار تجرّی مادی و فیزیکی بر حقوق افراد جامعه کردهاست. یک بار جرأت کرده که اصل سند را جعل نماید، بار دیگر جرأت کرده که عملاً از این سند استفادهکند. پس دوبار این آقا حقوق افراد جامعه را زیرپا گذاشتهاست.
بنابراین عقلا هم همین را میگویند، میگویند اگر کسی چنین کاری را کرد و دوبار دو عمل فیزیکی خلاف انجام داد باید دوبار مجازات شود، باراول گذرنامه را جعل میکند و باردیگر از گذرنامه مجعول در فرودگاه استفاده میکند. این دوبار تجاوز به حقوق افراد کرده بنابراین ارتکاز عقلاء در این است که اشد مجازات مقررّ را به او بدهند . قانونگذار در ماده 83 همین را گفته و بسیار واضح است. بنابراین رأی شعبه دوم که تعدد گرفته مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای کاظمی
آقایان استحضار دارند که قانون، قانون خاص بوده و جرم ارتکابی نیز مربوط به جرائم ارتکابی یک فرد نظامی میباشد ناگزیرم در بدو امر متذکر شوم که ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح درمورد جعل بوده و مجازات مندرج در این ماده برای جاعل نظامی از دو سال تا شش سال حبس میباشد و ماده 81 قانون فوقالذکر درمورد استفاده کننده نظامی از سند مجعول و مجازات مندرج برای مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس میباشد و ماده 83 قانون فوقالذکر میگوید : در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات در مواد 79 و 81 محکوم خواهدشد.
در استنباط از ماده 83 قانون فوقالذکر دو نظریه وجوددارد:
طرفداران نظریه اول میگویند اگر یک فرد نظامی سندی جعل نماید و خود نیز از آن سند مجعول استفاده نماید به 9 سال حبس جمع مجازات اشد ماده 79 و ماده 81 محکوم خواهدشد.
بنظر اینجانب با دلایل ذیل نظریه دوم موافق با قواعد و منطبق با قانون میباشد :
اولاً با فرض اینکه جاعل و استفاده کننده از سند مجعول افراد متعدد باشند دادگاه میتواند بدون استفاده از مواد مخففه و غیره جاعل را به دوسال حبس و استفاده کننده از سند مجعول را به شش ماه حبس محکوم نماید که در این صورت جمع مجازات محکومان جاعل و استفاده کننده از سند مجعول دوسال و نیم میباشد و اگر از مواد مخففه و غیره استفاده نماید به کمتر از این مدّت نیز میتواند محکوم نماید.
درصورتی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول فرد واحد باشد دادگاه با توجّه به ماده 83 قانون فوقالذکر اولاً از مواد مخففه نمیتواند استفاده نماید و ثانیاً نمیتواند به کمتر از سه سال بزهکار را محکوم نماید ومعنی اشد نیز همین است.
ثانیاً کلمه حسب مورد مندرج در ماده 83 قانون مجازات نیروهای مسلّح دلالت صریح براین مطلب دارد که قاضی مخیّر است اشد مجازات ماده 79 و یا اشد مجازات ماده 81 قانون فوقالذکر را انتخاب و اختیار نماید و اگر منظور قانون جمع مجازات اشد ماده 79 و یا 81 قانون مزبور بود بکاربردنکلمه حسب مورد در ماده 83 بیمورد بوده ولغو میباشد و با توجّه به مقدّمات حکمت، ذکر کلمه بیمورد و یالغو از قانونگذار قبیح و ناپسند است.
مواردی درقانون وجوددارد که قانون کلمه حسب مورد را در مورد اختیار و انتخاب درنظر گرفته و بکار بردهاست. بعنوان مثال تبصره 1 ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوّب سال 1356 چنین است : درصورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید مؤجر حق درخواست تخلیه را خواهدداشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجراء خواهدشد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهدداشت.
ثالثاً علی فرض اینکه قائل شویم که ماده 83 صراحت بر اختیار وانتخاب اشدّ مجازات یکی از مواد 79 و یا 81 قانون فوقالذکر ندارد و متوسل به تفسیر شویم تفسیر موافق با قواعد کیفری و به نفع متهم نیز دلالت بر انتخاب نظریه دوم را دارد.
رئیس : جناب آقای فرجاللهی
موضوعی که در اینجا مطرح است تعدد مادی جرم است و این مسأله مطرح است که آیا جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام عمل مستقلی هستند یا عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم؟
دیوان عالی کشور در سال 1336 در مقام رسیدگی به آراء متهافتی که شعب 3 و 5 صادر کردهاند که یکی جعل را مقدمه استفاده از سند مجعول دانسته وشعبه دیگر هرکدام از آنها را عمل واحد تلقی نموده، چنین رأی دادهاست : که جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام عمل واحدی هستند و مستلزم دو مجازات علیحده میباشند، البته طبق ماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری در آن تاریخ مجازات اشد قابل اجراء بودهاست.
ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوّب سال 1371 است و قانونگذار توجّه داشته که چنین تعددی طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی چه حالتی خواهدداشت. زیرا ماده 47 مرقوم دو نوع تعدد را پیشبینی کردهاست. یا اعمال ارتکابی مختلفند که هرکدام مجازات جداگانه دارند و جمع دو یا چند مجازات قابل اجراء است، یا غیر مختلف هستند و همگی مستوجب یک مجازات میباشند.
مورد نزاع که جعل و استفاده از سند مجعول است مشمول قسمت اول است که جرائم غیرمختلفند و قاضی باید برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین کند که در ماده 83 به لحاظ نظامی بودن مرتکب و اینکه هرجا در قوانین عمومی یا قانون جرائم نیروهای مسلّح مرتکب مأمور دولت یا نظامی است قانونگذار قائل به تشدید شده است، دراین ماده نیز، علاوه بر لزوم رعایت تعدد، نظر قانونگذار بر تشدید مجازات مرتکب بودهاست ودلیلی در دست نیست که مقنن از قاعده تعیین مجازاتهای متعدد برای جرائم مختلف عدول کردهباشد.
بنابراین به اعتقاد بنده رأی آن قاضی که جعل و استفاده از سند مجعول را دو عمل مجزّا دانسته و برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین کردهاست صحیح بنظر میرسد.
رئیس : جناب آقای عظیمی
درقانون جزای سابق بزه جعل وبزه استفاده از سند مجعول هریک جرم مستقلی بودند و درمورد تعدد جرائم بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی مصوب 7 خردادماه 1352 مقرّر میداشت: هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرّر را مورد حکم قراردهد …. درهریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجراء بشود مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
بند ح ماده مزبور بیان میداشت : «درصورت وجود کیفیّات مخفف درمورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهدشد: 1- درمورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد، مرتکب شدهاند دادگاه میتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. درهرصورت مجازات را نمیتوان کمتر از 61 روز حبس جنحهای تعیین کرد».
بعداً حکم تعدد جرم در تدوین قانون جزای اسلامی با تغییراتی مراجه شد چنانکه ماده 47 قانون مجازات اسلامی مقررداشت :«درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد..»
در تدوین ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوّب 18/5/1371 کمیسیون امورقضائی و حقوقی که مقرّر داشته : «درصورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود».
بنابمراتب برای هریک از جرائم جعل و استفاده از سند مجعول که جرائم مستقلّی هستند مجازاتی تعیین میکنیم. توجهاً به تذکر ماده 83 مذکوره که الهام گرفته از بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی مصوّب 1352 بوده در تعیین کیفر حداکثر مجازات پیشبینی شده را باید تعیین کنیم و درصورت اعمال کیفیّات مخففه اجازه نداریم کمتر از حداقل مجازات معیّنه تعیین کنیم و چون دو جرم مستقل غیرمشابه و مختلف هستند توجهاً به ماده 47 قانون مجازات اسلامی هردو مجازات معینه لازمالاجراء خواهدبود. درنتیجه رأی دادگاه کیفری یک استان که در مرحله دوم دو مجازات تعیین کرده صحیح میباشد.
رئیس : جناب آقای احمد رضائی
در تأیید قسمتی از اظهارات جناب آقای آموزگار و تأیید نظر جناب آقای فاتحی با اجازه آقایان محترم یک بار دیگر دراین رابطه چند ماده قانونی را قرائت و بعد نظرخود را عرض میکنم.
1- ماده 79 قانون مجازات نیروهای مسلّح میگوید : «هرنظامی که حین انجام وظیفه از احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشتهها و اوراق را جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمهای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو سال تا شش سال محکوم میگردد». دراینجا نظر قانونگذار به مجازات جاعل سند نظامی بوده است که فرد نظامی حین انجام وظیفه مرتکب جعل اسناد شود، مجازات او را معین کردهاست.
2- ماده 80 قانون یادشده میگوید: «هر نظامی که در تحریر نوشتهها و قراردادها و مقاوله نامهها راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع و یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته ونوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا هر امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهدشد». در این ماده نیز، نظر قانونگذار به شخص نظامی است که وظیفه او نوشتن مطالب یادشده بالا میباشد واگر در این نوشتهها به طوری که یادشده تغییری بدهد به شرح مندرج در ماده 80 مجازات خواهدشد.
3- ماده 81 قانون فوقالذکر در باره استفاده از اسناد نظامی مجعول است که درباره اسناد نظامی تأکید شدهاست :«هرنظامی که اوراق مجعول در مواد فوق یعنی مواد 78 و 79 و 80 و همچنین مواد دیگری که در فصل دهم قانون فوقالاشعار قید شده را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد». پس در این ماده برای نظامی استفاده کننده از سند مجعول نظامی، مجازاتتعیین کردهاست.
4- ماده 82 قانون مورد بحث میگوید : «هرنظامی که به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشتههای غیررسمی جعل یا تزویر کند یا باعلم به جعل و تزویر مورد استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد.» این ماده برای جاعل اسناد نظامی غیررسمی و استفاده کننده اسناد مجعول غیررسمی مذکور مجازات تعیین نمودهاست.
فرق بین ماده 80 با قسمت اول ماده 82 در این است که در ماده 80 آن نظامی که به مناسبت شغلش در نوشتهها و تحریراتی که باید بنویسد مرتکب جعل شود مجازات او معین شدهاست ولی در قسمت اول ماده 81 هرنظامی به طور مطلق گفته شده و نظر قانونگذار به آن نظامی بودهاست که شغل او نوشتن و تحریر نوشته و اسناد نبودهاست ولی در اسناد نظامی غیررسمی مرتکب جعل و تزویر شود برابر این ماده مجازات میشود و همینطور ماده 81 تأکید شده هر نظامی که اسناد مجعول نظامی را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قراردهد برابر ماده 81 مجازات میشود و درقسمت دوم ماده 82 هرنظامی که اسناد نظامی غیررسمی را مورد استفاده قراردهد برابر این ماده مجازات میگردد.
اما بحث اساسی درباره ماده 83 قانون است که میگوید : «درصورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود». دراینجا دو مورد میتواند مورد توجّه قرارگیرد، یکی اینکه جاعل سند نظامی فردی است و استفاده کننده از سند نظامی مجعول فرد دیگری، در این صورت نظر قانونگذار تعیین مجازات طبق مواد بالا بدون درنظرگرفتن مواد تشدید مجازات بودهاست و مورد دیگر آنکه ممکن است یک فرد نظامی اسناد نظامی را جعل و تزویر کند و خود او هم از همان اسنادی که خودش جعل و تزویر کرده استفاده کند دراین صورت نظر قانونگذار به تشدید مجازات او بودهاست و من معتقدم نظر قانونگذار این بودهاست که در چنین مواردی باید برای هرکدام از اعمال مجرمانه مجازات جداگانه تعیین شود.
به علاوه درهرمورد با عنایت به مواردی که با مواد فوق تطبیق میکند، برای هریک از جاعلین طبق مواد فوق اشد مجازات و برای استفاده کننده از سند مجعول نظامی نیز حسب مورد اشد مجازات تعیین و هردو مجازات اجراء شود. شاید فلسفه آن این باشد که شخص نظامی که خود جاعل، استفاده کننده از سند مجعول است از لحاظ موقعیت با مواردی که جاعل غیر از استفاده کننده از سند مجعول باشد ازنظر اجتماعی و فاش شدن قضیّه و امکان جمع تسهیلات ارتکاب جرم متفاوت میباشند و درموردی که جاعل و استفاده کننده یک نفر باشد احتمال فاش شدن جرم کمتراست.
لذا این اقدام واینگونه انشاء نمودن ماده قانونی برای صیانت بیشتر اسناد نظامی بودهاست و این مواد ارتباطی به مواد 47 و 48 قانون مجازات ندارد و درصورتی که قاضی بخواهد از ماده 47 استفاده نماید درمواردی که میگوید مجازات تشدید میشود نمیتواند مجازات را از حداقل، پائینتر تعیین نماید.
لذا یادآور میشوم که به عقیده اینجانب در موردی که جاعل و استفاده کننده اسناد نظامی مجعول یکی و نظامی باشد برای هرعمل (جعل و استفاده از سند مجعول) مجازات جداگانه و باالتفات به مواد تطبیقی هردو مجازات باید اشد مجازات تعیین و هردو نیز اجراء گردد و درصورت انطباق مورد با موارد تخفیف مجازات بایستی درهرمورد از حداقل مجازات مندرج در قانون مجازات کمتر تعیین نشود.
رئیس : جناب آقای زهتابیان
در مواد 79 و 80 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران برای جاعل در اسناد رسمی مختلف مجازات جداگانه و در ماده 81 همان قانون برای استفاده کننده از اسناد رسمی مجعول نیز مجازات جداگانه تعیین شدهاست.
اما در ماده 82 قانون مذکور برای جاعل در اسناد غیررسمی و استفاده کننده از آنها ازنظر میزان مجازات فرقی قائل نشده و مجازات یک سال تعیین کرده است، تا اینجا بحث در این است که جاعل و استفاده کننده، افراد متفاوتی هستند.
درماده 83 قانون مزبور مقررداشته : «چنانچه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود» یعنی اگر یک فرد نظامی، هم مرتکب جعل شده و هم از آن استفاده کند حسب مورد که اعمال وی منطبق با کدام یک از مواد 79 الی 82 است اشد مجازات درباره وی تعیین خواهدشد و مجازاتی که در امر جعل و یا استفاده از سند مجعول شدیدتر است منظور میشود.
سربازی برگ مرخصی را شخصاً جعل و از آن استفاده کرده، عمل جعل وی قابل انطباق با ماده 79 و مجازات آن 2 تا 6 سال حبس است و عمل استفاده از سند مجعول منطبق با ماده 81 که مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس است. دراین که استفاده کننده یکی است بایستی مجازات اشد یعنی 2 تا 6 سال را درنظر گرفت.
درقانون مجازات عمومی سابق و همینطور در این قانون برای جاعل مجازات جداگانه و برای استفاده کننده نیز مجازات جداگانه قائل شده النهایه همانطور که در این قانون که قانون خاصّی است در اسناد عادی برای جاعل و استفاده کننده یک مجازات منظور شده درموردی هم که جاعل در اسناد رسمی و استفاده کننده یکی باشد ترتیب خاصی را درنظر داشته یعنی برای دو عمل جداگانه که یک فرد مرتکب میشود مجازات اشد مورد نظر بوده نه دو مجازات.
در ماده 31 قانون مجازات عمومی سابق آمدهبوده که : هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی دادهمیشود که جزای آن اشد باشد همین معنی در ماده 32 قانون مذکور نیز ملحوظ نظر بوده و در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراء خواهدبود. بنابمراتب تعیین دو مجازات برخلاف قانون است.
رئیس : مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید.
با توجه به مندرجات پروندههای مطروحه اتهامات متهمان درهردو پرونده جعل سند رسمی یعنی برگه مرخصی و استفاده از سند مجعول عنوان شدهاست. برابر مواد 79 و 81 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح نسبت به هردومورد اتهام در قانون بطور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در ماده 83 قانون ذکر شده در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید به اشد مجازات مندرج در مواد اشاره شده محکوم میشود مراد این نیست که برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد بلکه منظور قانونگذار این است که در هریک از مواد ذکرشده اشد مجازات درنظر گرفتهشود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه نظامی استان مرکزی که با نقض رأی شعبه 2 دادگاه نظامی استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازاتهای جداگانه تعیین نموده موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : آقایان به نتیجه شمارش آراء توجه فرمایند، تعداد حاضر در جلسه 77 نفر بودند، اکثریت به تعداد 43 نفر رأی مورخ 4/12/1375 قابضی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی را تأیید نمودند، اقلیت 34 نفر رأی مورخ 25/2/1376 قاضی شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی را صحیح دانستهاند.
رأی شماره 624 – 18/1/1377 وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه بموجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقررگردیدهاست. بنابراین برطبق مواد مزبور استفاده از سندمجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بره جداگانه است. بنابه مراتب دادنامه شماره 6-28/2/76 که بموجب آن با رعایت تعدد و ماده 47 قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 624
تاریخ تصویب : 1377/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت دادگاه عمومی است قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
