×

نقض حکم بعلت نقص تحقیقات موجب اصراری بودن موضوع نخواهدبود

نقض حکم بعلت نقص تحقیقات موجب اصراری بودن موضوع نخواهدبود

نقض-حکم-بعلت-نقص-تحقیقات-موجب-اصراری-بودن-موضوع-نخواهدبود
رأی اصراری کیفری 21 – 1377


شماره رأی : 21 – 1/10/1377
شماره پرونده : 20 – 1377
شماره جلسه : 28 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دوم دیوان عالی کشور با
دادگاههای عمومی شیراز
موضوع : - قتل عمدی
- ایراد ضرب و جرح
درساعت 9 روز سه شنبه 1/10/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 279 – 11/5/77 شعبه دوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب آقای موسی سیف امیرحسینی مستشار مطرح است. جناب آقای موسی سیف امیرحسینی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش و رأی شماره 23 – 30/1/76 این شعبه آقای خداداد … فرزند سرمست به اتهام قتل عمدی آقای دادرس … و ایراد ضرب و جرح نسبت به آقای حمزه … تحت تعقیب قرارگرفته، شعبه 29 دادگاه عمومی شیراز به موضوع رسیدگی با اعلام ختم دادرسی چنین رأی دادهاست : (رأی شماره 943 – 16/8/75):
« نظر به گزارش پاسگاه و تحقیقات محلی انجام شده و شکایت اولیاء دم و شخص مجروح که ناظر جریان قتل نیز بودهاست و گواهیهای پزشکی قانونی و صورتجلسه معاینه جسد و اقرار صریح متهم مبنی بر مورد اصابت قراردادن مقتول با چاقو بزهکاری وی ثابت و محرز است و مدافعات متهم و وکیل او بجهات ذیل مردود است :
1- آلت قتالهای که متهم در ارتکاب عمل خود بکارگرفته منطبق با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی بوده وجود قصد را گرچه در عمل مجرمانه مستتر است لازم ندانسته زیرا زمانی که شخص فردی را با آلتی که از آلات قتاله است مورد اصابت قراردهد نفساً به این عمل قصد ورزیدهاست زیرا میداند که آلت بکارگرفته موجبات قتل را فراهم میسازد.
2- متهم در موقع ارتکاب بزه قتل از هوشیاری کامل برخوردار بوده زیرا اگر وی براثر ضربهای که مدعی است به سرش اصابت کرده گیج و بیهوش شده بایستی ضربات متعدد و ناهماهنگ به مناطق دیگری از بدن مقتول وارد میکرد و عملاً قادر به ایراد جرح به مناطق حساس بدن مقتول نمیشد و صورتمجلس معاینه جسد مقتول نیز مؤید این مدعا است زیرا مقتول تنها براثر اصابت یک ضربه چاقو با کارد به قلبش به قتل رسیدهاست.
3- ضرباتی که به سر و سایر نقاط بدن متهم وارد شده حسب اقاریر صریح شاکی حمزه … که در همان صحنه مضروب و مجروح شده است از ناحیه وی صورت گرفته و پس از ارتکاب قتل برادرش بوده و آن هم بجهت دفاع از جان خود که توسط متهم مانند برادرش به قتل نرسد و این ضربات نیز در حال فرار به بدن متهم اصابت نموده زیرا اگر وی پس از قتل دادرس … در محل باقی میماند احتمال انتقام از سوی خانواده مقتول جان او را به خطر میانداخت و چگونه شخص بیهوش و گیج میتواند به راحتی و سهولت جان را از مهلکهای که خود مهیا ساخته بدر ببرد.
4- چهارقتل در نزدیکی منزل مقتول صورت گرفته واین امر مؤید آن است که با قصد و نیّت و با همراه داشتن چاقو یا کارد مهیا برای درگیری و ایراد جرح نسبت به مقتول بودهاست.
5- عمل متهم در قبال مقتول دفاع مشروع نبودهاست زیرا بصراحت ماده 61 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و ماده 627 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دفاع بایستی متناسب با حمله باشد و ادلهای که اثبات نماید مقتول نیز آلت قتالهای همراه داشته و با آن قصد جرح یا ضرب متهم را داشته در پرونده مشهود نمیباشد.
6- با توجه به ادعای متهم که نزاع درگذر عمومی واقع شده و جمعیتی در محل حضور داشتهاست که در این شرایط استمداد از اهالی برای متهم امکان داشته و نیازی به درگیر شدن نداشته.»
و به این ترتیب دادگاه عمل متهم ردیف یک را از مصادیق قتل عمدی و منطبق با ماده 206 قانون مجازات اسلامی دانسته وفق مواد 205و 221و 257 قانون مذکور وی را از حیث قتل نفس مرحوم دادرس … به قصاص نفس و از حیث ایراد ضرب و جرح نسبت به حمزه … مستنداً بماده 481 قانون مذکور به پرداخت جمعاً دویست هزار ریال ارش و از حیث شکستن دو دندان نیش وفق ماده 408 ناظر بماده 403 قانون مزبور به پرداخت یکصد دینار در حق شاکی حمزه … محکوم مینماید. و درخصوص متهم ردیف دوم (حمزه …) چنین رأی دادهاست
« درخصوص جراحات وارده به متهم ردیف یک صرفنظر از اینکه بعضی از جراحات حسب نظریه پزشکی قانونی خودزنی بوده و درحالت غیرمنازعه وارد شده دادگاه آن را دفاع مشروع حمزه … تلقی نموده و رأی به برائت او صادر میکند ».
محکوم علیه به رأی دادگاه اعتراض نموده و اجمالاً مطرح کرده که قبل از وقوع نزاع دادرس و حمزه … به خانه او مراجعه و در مسیر در نزدیکی خانه وی مترصد آمدن او شدهاند، هنگام تلاقی و احوالپرسی دادرس با لانچیکا و حمزه با زنجیر به او حمله کردهاند و ضرباتی به وی زدهاند که نقش زمین شده و پس از بلند شدن با چاقوی برش نجاری از خود دفاع کردهاست و عدهای شاهد کیفیت نزاع بودهاند که دادگاه از آنان تحقیق نکردهاست و اضافه بر دادرس و حمزه نفر سومی نیز به کمک آن دونفر با وی درگیر شده که دادرس دادگاه راجع به او اصلاً تحقیق و بررسی نکردهاست.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده. هیأت شعبه تشکیل گردیده و پس از مشاوره چنین رأی دادهاست :
« بسمهتعالی – نظر به محتویات پرونده خاص دلائل و قرائن مذکور در گزارش بالا دادنامه تجدیدنظر خواسته بنا به جهات ذیل مخدوش است ضمن اینکه پرونده فاقد نظم و ترتیب لازم و صفحه شماری است
1- برخلاف استنباط دادگاه شروع حمله توسط مقتول و احیاناً با کمک برادر او انجام شده و مقتول از همان ابتدای امر لانچیکا یا زنجیر در دست داشته و بنا به اظهارات گواه دوم مرحوم دادرس … از آنها جدا شده و بطرف خداداد رفته است که بلافاصله با هم درگیر شدهاند و با اینکه حداقل هجمه و حمله طرفینی و قضیّه از هردو طرف جنبه تدافعی داشتهاست نه اینکه از یک طرف حمله و از طرف دیگر دفاع باشد.
2- دادگاه برای اثبات اینکه قتل موضوع پرونده از نوع عمدی مستلزم قصاص است استدلال کرده که آلات ضرب و جرح با یکدیگر تناسب نداشته درحالی که تفاوت آلات بکار گرفته شده دلیل بر عدم تناسب دفاع با حمله نمیتواند باشد زیرا همانگونه که در مبحث دفاع در کتب فقهی بیان شدهاست دفاع با حمله باید تناسب داشتهباشد نه آلات و ادوات بکار گرفتهشده و واقعیات خارجیه میرساند که بسا کسی که از حیث قدرت بدنی در حدی باشد که بدون استعمال حربه طرف دارای اسلحه را از خود دفع میکند و یا از حیث تعداد افراد ممکن است یک طرف قویتر باشد ولی از حیث موضع و محل استقرار ضعیفتر است و بهرحال معیار تناسب دفاع با حمله است نه تناسب آلات و ادوات حمله و دفاع.
3- دادگاه سعی کردهاست که عدم تناسب دفاع با حمله را ثابت کند که ظاهراً در این قسمت ایرادی هم بنظر نمیرسد و متهم (خداداد …) از حد دفاع مشروع تجاوز کردهاست لیکن معلوم نیست در واقع و نفسالامر آگاهی از این تجاوز داشتهاست یا خیر و حسب موازین فقهی (تحریرالوسیله 1/489 م 8) در صورتی که مدافع از حد لازم در دفع طرف مقابل تجاوز کند ضامن دیه او است و بعبارت دیگر عدم تناسب دفاع با حمله عدم مشروعیت دفاع را میرساند و یا به تعبیر دیگر تجاوز از دفاع مشروع را اثبات میکند لیکن تجاوز از حد دفاع مشروع مستلزم قصاص نیست بلکه مورد از قبیل شبیه عمد است که دیه بر آن مترتب است.
4- در ارتباط با قتل و نیز صدمات وارده به طرفین و احراز کیفیت نزاع نقص تحقیقات جدی وجود دارد و دادگاه حتی از شهودی که در پاسگاه انتظامی از آنان تحقیق شده و اظهارات آنان تأثیر جدی در تشخیص موضوع دارد هیچگونه تحقیق انجام ندادهاست.
5- در ارتباط با متهم ردیف دوم اولاً تعجب است که دادگاه چگونه و با چه استدلالی عمل متهم ردیف یک را خارج از نوع دفاع مشروع تلقی کردهاست و تصریح میکند که صدمات وارده به خداداد … به مباشرت حمزه … پس از قتل دادرس … و درحالی که خداداد در حال فرار بودهاست انجام گرفتهاست در حالی که به اجماع فریقین و طبق موازین فقهی (تحریرالوسیله 1/490 و 20 و ص 89 م 18 و المبسوط 8/75 و جواهر 41/656) بر فرض صحّت چنین استنباطی اگر مهاجم پس از ارتکاب جرم فرار کند هرگونه صدمه و خسارتی که به او وارد شود ضمان آور است یعنی اصولاً جنبه دفاع ندارد تا اینکه مشروع باشد و ثانیاً دادگاه راجع به صدمات وارده نسبت به خداداد … بر اساس نظریه پزشکی آن را خودزنی دانسته درحالی که در نظریه پزشکی چنین قیدی نیامده مضافاً اینکه نظریه پزشکی بر دو بخش است که قبلاً بیان شد. ثالثاً خود آقای حمزه … اقرار دارد که ضربهای به سر خداداد زدهاست آن هم در حالی که او درحال فرار بودهاست. رابعاً دادگاه بدون اینکه راجع به اتهام انتسابی به حمزه … تفهیم اتهام نماید رأی به برائت دادهاست ضمن اینکه از او بعنوان شاکی تحقیق کرده و حسب موازین و تشریفات آئین دادرسی راجع به شاکی صدور رأی به برائت معنی و مفهوم ندارد. خامساً چون مورد ادعای خداداد علیه حمزه … جنبه حقالناس و صدمه بدنی را داشتهاست بدون رعایت مقرّرات (مواد 239 تا 254 قانون مجازات اسلامی) و با مقرّرات قسامه (مواد 239 تا 254 قانون مجازات اسلامی) وموازین فقهی (تحریرالوسیله 2/417 تا 419) نمیتوان رأی به برائت صادرکرد. و به این ترتیب رأی تجدیدنظر خواسته با موازین فقهی و قانونی و تشریفات دادرسی مغایرت دارد لذا وفق بند د شق دوم ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض همان محل ارجاع میگردد.»
پرونده پس از نقض فرجامی به شعبه 33 دادگاه عمومی شیراز ارجاع گردیده دادگاه در تاریخ 12/6/76 از متهم (خداداد …) بدون حضور وکیلش تحقیق کرده سپس در تاریخ 20/7/76 از آقایان سبزعلی … و مهرداد … و محمدحسین … (بدون حضور وکیل متهم) بعنوان گواه تحقیق نموده. جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 15/10/76 با حضور متهم و وکیل وی و با حضور اولیاء دم مرحوم دادرس … و وکیل آنان و آقای حمزه … شاکی دیگر تشکیل گردیده و از طرفین تحقیق شده سپس در تاریخ 13/11/76 در وقت فوقالعاده دادگاه تشکیل با اعلام ختم دادرسی چنین رأی دادهاست :
« رأی دادگاه 1526 – 15/11/76 در مورد شکایت رضا … و معصومه … اولیاء دم مقتول مرحوم دادرس … با وکالت آقای رسول عطارحسینی به قتل عمدی آن مرحوم و شکایت حمزه … به ایراد ضرب و جرح عمدی علیه خداداد … که آقای حسن شعله سعدی ابتدا به سمت وکیل تسخیری معین و سپس خود را به وکالت انتخابی متهم معرفی و پرونده در شعبه 29 دادگاه عمومی شیراز منجر به صدور رأی گردیده که مورد اعتراض وکیل متهم قرارگرفته و رأی معترض عنه بموجب رأی شماره 23 – 25/1/76 شعبه دوم دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که باتوجه به گزارشهای پاسگاه و شکایت اولیاء دم و شکایت شاکی و صورتجلسه معاینه جسد و گواهی پزشکی قانونی و تناقض گوئیهای متهم در مورد نحوه جریان امر و شهادت شهود در پاسگاه انتظامی و محضر دادگاه و اقرار صریح متهم به ایراد جرح به مقتول و احراز طرفیت متهم با مقتول و شاکی و دفاعیات غیرموجه وکیل متهم بدین مضمون که جرح وارده وسیله موکل بمنظور دفاع مشروع بوده آنکه بشرح اظهارات متهم در جلسه دادرسی مورخه 15/10/76 اولاً مقتول در هنگام بحث و مجادله لفظی با متهم اسلحهای نداشته و یا اگر داشته شروع به استفاده از آن ننموده تا خطر قریبالوقوع یا تجاوز فعلی مطرح باشد. ثانیاً بر فرض ثبوت خطر قریبالوقوع یا تجاوز فعلی متهم میتوانسته بطریق آسانتر دیگری از جمله فرار از صحنه حادثه و استمداد از اهالی محل از خود رفع خطر نماید. متهم پس از اینکه از محل کار خود به منزل بازگشته و به وی اطلاع دادهاند که دونفر غیر با ایشان کار داشته لباس کار خود را تعویض و با چاقوئی که بدان وسیله مرتکب قتل گردیده از منزل خارج (گرچه متهم بدون توجیه منطقی مدعی است که همیشه چاقوی مزبور را به همراه داشته) در نزدیکی منزل مقتول با وی ابتدا مبادرت به بحث لفظی مینماید که به دنبال بالاگرفتن بحث بطور ناگهانی با کارد موصوف مقتول را از ناحیه قلب مورد حمله قرارمیدهد و ضربه چاقو را با چنان شدتی وارد مینماید که منجر به پارگی قلب مقتول میگردد و با دخالت حمزه … برادر مقتول وی را نیز مورد ضرب و جرح قرارمیدهد که ساعتی بعد مقتول در بیمارستان فوت مینماید که در جلسه دادرسی موضوع مورد تأیید و اقرار متهم قرارگرفته است بنابراین با توجه به نوع اسلحه که چاقو و کشنده میباشد و اصابت آن به ناحیه قلب مقتول بگونهای که پارگی قلب را موجب گردیده و حساس بودن موضوع جرح و کشنده بودن عمل و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده گناه متهم محرز است باستناد مواد 205و 206و 267و 407و 481 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم خداداد … به قصاص نفس از جهت قتل عمدی مرحوم دادرس … و پرداخت یک میلیون و یکصدهزار ریال بابت ارش شکستگی تاج دندانهای نیش اول و دوم نیمه چپ فک فوقانی و خراشیدگی روی ساعد دست چپ و سه خراشیدگی خلف قفسه سینه سمت چپ ظرف یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق حمزه … صادر و اعلام میدارد. »
با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه و وکیل وی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده لایحههای اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای موسی سیفامیرحسینی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد دادنامه شماره 1526 – 15/11/76 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
نظر باینکه دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی اصراری صادر نموده مقرر میدارد پرونده در اجرای بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت طرح در هیأت عمومی (شعب کیفری) دیوان عالی کشور به دبیرخانه آن دیوان ارسال گردد.
( شعبه دوم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
اولاً گزارش نارسا میباشد بجای اینکه جریان پرونده منعکس سپس به آراء صادره بپردازد از بدو امر شروع کرده به بیان آراء دادگاهها. ثانیاً موضوع قابل طرح نیست زیرا شعبه محترم دیوان عالی کشور بار اول که رأی دادگاه را مبنی بر قصاص نقض نموده اعلام داشته است متهم مدعی است که در مقام دفاع از نفس خود مرتکب قتل گردیده بنابراین مستحق مجازات قصاص نمیباشد.
دادگاه مرجوع الیه به موضوع رسیدگی ومطلب مورد نظر شعبه را مورد توجه قرار داده و اعلام نموده که اعمال ارتکابی توسط مقتول در مقام دفاع نبودهاست زیرا مقتول یا آلت تهاجمی در اختیار نداشته است و یا اصلاً آن را بکار نگرفتهاست بعبارت دیگر موقعی که قاتل و مقتول با هم مجادلة لفظی میکردهاند خطر قریب الوقوعی قاتل را تهدید نمیکرده یا مقتول حمله عملی به او نکردهبوده تا او در مقام دفاع از خود برآمده و مرتکب قتل شدهباشد.
بنابراین شعبه محترم دیوان عالی کشور با عنایت به توضیحات دادگاه مرجوع الیه باید نظر صریح بدهد که این توضیحات و استدلال را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ اگر با توجه به این توضیح مورد را از موارد دفاع خارج میداند رأی صادره را ابرام و تأیید نماید و اگر استدلال دادگاه را قبول ندارد مستدلاً آن را ردّ و رأی را نقض، پرونده را به شعبه دیگری ارجاع کند تا مجدداًمورد رسیدگی قراربگیرد و چنانچه این محکمه حکمی مشابه حکم دادگاه اخیر صادر نمود پرونده اصراری خواهدشد. علیهذا معتقد هستم پرونده اصراری نبوده و قابل طرح نمیباشد.
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
رأی شعبه دوم محترم دیوان عالی کشور دو قسمت است، قسمت اول در مورد جنبه دفاع مشروع میباشد و قسمت دوم که بنظر میرسد قابل طرح نیست از این جهت است که در بند 4 رأی شعبه محترم در ارتباط با قتل و صدمات وارده بطرفین و احراز چگونگی نزاع و اظهارات گواهانی که در پاسگاه از آنان تحقیق شده که مؤثر در تشخیص بزه بوده تحقیقی بعمل نیامده و این نقص تحقیقاتی است.
درموارد نقص تحقیقاتی میبایستی طبق بند ب ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرّر میدارد «اگر رأی منقوض قرارباشد یا حکم بعلت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی ارجاع میشود» دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی مینماید چنانچه به آن رأی اعتراض شد و دیوان عالی کشور رأی را مجدداً نقض کرد بجای اینکه پرونده را بلحاظ نقص تحقیقاتی به همان شعبه ارجاع نماید پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نموده دادگاه هم عرض پس از رفع نقص مبادرت به صدور رأی کرده دراثر تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه دوم محترم دیوان عالی کشور ارجاع شده شعبه بلحاظ اینکه حکم دادگاه هم عرض همانند رأی دادگاه قبلی بوده رأی مذکور را اصراری تشخیص دادهاست بنظر اینجانب چون دادگاه هم عرض پس از رفع نقص تحقیقاتی حکم صادر کرده این حکم اصراری نمیباشد و نتیجتاً این گزارش قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
بنده هم باتوجه به توضیحات آقایان پرونده را قابل طرح نمیدانم زیرا که دادگاه همعرض یعنی شعبه 33 دادگاه عمومی شیراز به شعبه دوم دیوان عالی کشور این مطلب را اعلام کرده که علت نقض، نقص تحقیقاتی است و فرمودهاید به شعبه همعرض ارجاع شود مرا ارشاد بکنید. شعبه دیوان عالی هم فرمودهاند که شما صالح هستید و مکلف به رسیدگی میباشید همانطور که جنابان آقایان محمد و حسین سلیمی فرمودند مسأله قابل طرح نیست.
رئیس : جناب آقای سید عبدالله رضائی
دو نفر از آقایان مستشاران دیوان عالی کشور بعد از اینکه گزارش به خدمت آنها تقدیم شده مورد را قابل طرح دانسته منتهی جناب آقای سلیمی فرمودهاند که گزارش مجمل است ولی قابلیت طرح دارد، جناب آقای سپهوند هم فرمودهاند قابلیت طرح دارد و به اجمال گزارش ظاهراً اشارهای نفرمودهاند. بنابراین در اینکه قابل طرح است آقایان موافق بودهاند و بنده هم عرض میکنم که قابل طرح است و اشکالی که جناب آقای سلیمی فرمودند که رأی ناقص بوده و باید به همان شعبه صادرکننده رأی ارجاع شود تا رسیدگی مجدد گردد در جواب عرض میکنم که نواقص موجود به صورتی نبوده که اشتباه در ماهیت امر را تحت تأثیر قراردهد نواقص جزئی بوده و اشتباه فاحشی که به نظر ما وجودداشت اشتباه در ماهیت امر بود لذا ما به آن نقص چون مؤثر در مقام نبود توجه نکردیم و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع دادیم و این امر در صلاحیت شعبه است و اشکال دیگر جناب آقای سلیمی این است که دادگاه متذکر نشده آیا شخص مقتول که وارد خانه قاتل شده مجهز به حربه و سلاحی بوده و وسیلهای داشته که بگوییم به قصد حمله آمده یا فقط آمده از آقا گله کند که چرا پشت سرمن چنین حرفی زدهای. چندنفر از کسانی که در صحنه حضور داشتهاند و در صدر گزارش و در مرحله اول به آن اشاره کردیم گفتهاند که مقتول با برادرش آمدهبودند خانة آن شخص و مسلح به سلاح چنگک یا لانچیکا بوده است و با برادرش بوده تنها نیامده بنابراین با شهادت شهودی که در پرونده موجود است مجهز بودن این آقایان که به خانة قاتل آمدهاند مسلّم است و آمدند آنجا اول آن شخص نبوده و بعد از مدتی این آقا میآید و میگوید با من چکار داشتید و با هم درگیر میشوند و منازعهای میشود ما اصراری از این نظر که رأی ما مورد تأیید آقایان قرارگیرد نداریم من در این مورد قناعت وجدانی پیدا نکردهام که شخص قاتل درحالت دفاع این عمل را مرتکب نشدهباشد لذا مسؤولیت را بعهده هیأت گذاردهام اگر اکثریت رأی دادند که دفاع نبوده العهده علیهم و بنده معتقدم طبق فتاوای همه مراجع و بزرگان اگر دفاع صادق بود اصلاً نه ضمان دارد و نه کیفر هیچکدام و اگر دفاع بود و دفاع غیرمتناسب بود فقط ضمان دارد و کیفر ندارد.
ما در اینجا معتقد به دفاعیم به این دلیل که آقا آمده در خانه و با سلاح هم آمده (چنگک یا لانچیکا) و با این آقا درگیر شدهاند و آقا هم چاقو زده چون به او حمله شده و برادرش را هم زدهاند. ما دفاع را دفاع مشروع غیرمتناسب میدانیم و معتقدیم باید دیه پرداخت شود و مستند نظر ما فتوای امام قدس سره الشریف در تحریرالوسیله، جلد 1، صفحه 488، مسأله 8 میباشد (لو تعدی عما هوالکافی فی الدفع بنظره و واقعاً فهو ضامن علی الاحوط) و سایر فقهاست که در مورد تعدی از حد کافی دفاع و غیرمتناسب رأی بر پرداخت دیه دادهاند آنهم احتیاطاً والا در مسأله 7 همین صفحه میفرمایند (لو لم یتعد عن الحد اللازم و وقع علی المهاجم نقص مالی او بدنی او قتل یکون هدراً و لا ضمان علی الفاعل) اگر تعدی از حد لازم در دفاع نکرد خون مهاجم هدر است نه قصاص دارد و نه دیه.
رئیس : جناب آقای بلادی
درمورد ایراداتی که آقایان قضات محترم وارد نمودند باید عرض کنم که با نظر آقایان موافق نیستم زیرا اولاً در مورد مبنای استدلال که جناب آقای سلیمی فرمودند که در این رأی دفاع مشروع فرض شدهاست و در رأی دیگر اصلاً به دفاع مشروع اشارهای نشدهاست من معتقدم که در هر دو رأی سعی بر این است که موضوع دفاع را خارج نمایند و بگویند اصولاً دفاع مشروع مطرح نیست بنابراین هردو دادگاه اعتقاد دارند که دفاع مشروع مطرح نمیباشد و چون آقایان میگفتند یکی دفاع مشروع تلقی کرده و یکی دفاع مشروع تلقی ننمودهاست بنابراین دو استدلال منطبق نیست و نتیجتاً موضوع نباید قابل طرح باشد. من معتقدم که برعکس، هر دو دادگاه، در نفی دفاع مشروع استدلال کردهاند بنابراین حتماً موضوع قابل طرح است.
ثانیاً در مورد نقص تحقیقات که فرمودند موضوع صرفاً نقص تحقیقات نیست بله بعضی از موارد که آقایان ذکر فرمودند نقص تحقیقات است ولی در قسمت آخر که برائت را قبول نکردهاند از نظر شکلی به أی صادره ایراد وارد کردهاند و گفتهاند که رعایت موازین نشده و صدور حکم برائت بر مبنای استدلالی که برخلاف موازین قانونی باشد قابل قبول نیست. بنابراین چون نظر آقایان این است که در اینجا بدون رعایت تشریفات دادرسی حکم برائت صادر شده است رأی صادره نقض شده و چون رأی صادره دو قسمت داشته علی فرض اینکه یک قسمت نقص تحقیقات باشد، قسمت دیگر بر مبنای عدم انطباق با موازین و تشریفات دادرسی است به عقیده من ایراد وارد نیست و موضوع قابل طرح است مخصوصاً که اصولاً با توجه قانون جدید دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاً بحث قابل طرح بودن یا نبودن دیگر مطرح نیست زیرا مواد قبلی در مورد آراء اصراری بطور کلی با بند ج ماده 24 قانون مزبور ملغی شده و موضوع شکل جدیدی پیدا کردهاست.
رئیس : مذاکرات در مورد قابلیت طرح پرونده کافی است، آقایان اعلام رأی فرمایند.
رئیس : عده حاضر در جلسه 32نفر بوده، اکثریت 19نفر به عدم قابلیت طرح رأی دادهاند و اقلیت 13نفر قابل طرح دانستهاند.
رأی شماره 21 – 1/10/1377
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
( اصراری )
نظربه اینکه علت نقض دادنامه صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی شیراز وسیله شعبه دوم دیوان عالی کشور از جهاتی نقص تحقیقات میباشد که در مورد نقض حکم بعلت نقص تحقیقات طبق بند ب ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رفع نقائص و تکمیل و تحقیقات به دادگاه صادرکننده حکم منقوص ارجاع میشود لذا ارجاع پرونده به دادگاه دیگر برخلاف ترتیب قانونی بودهاست و مورد به اکثریت آراء قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص نگردیده پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دیوان عالی کشور اعاده میگردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )

مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 21

تاریخ تصویب : 1377/10/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.