جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


رأی اصراری کیفری 22 – 1377
شماره رأی : 22 – 1/10/1377
شماره پرونده : 22 – 1377
شماره جلسه : 29 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دوم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی ساری
موضوع : - ایراد ضرب منهی به فوت
- قتل عمد
- قتل غیرعمد
درساعت 10 روز سهشنبه 1/10/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان عالی کشور رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 366 – 23/6/77 شعبه دوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب آقای حشمتالله نظری عضو معاون مطرح است. جناب آقای نظری گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارشهای مورخ 12/7/74 و 9/4/76 و دادنامههای شماره 594 و 141 این شعبه و در تکمیل گزارش مورخ 28/2/77 این شعبه در تاریخ 26/2/73 در کارخانه نساجی شماره 2 مازندران بین آقای بیژن … فرزند یوسف 46 ساله کارگر


رئیس : جناب آقای ابراهیمی

بین آنها چیزی میگذرد و با هم قهر میکنند، آن علت مشخص نیست. مقتول انباردار کارخانه است یعنی لوازم یدکی موجود در کارخانه را اگر لازم داشتهباشند از او میگیرند و رسید میدهند. یکی از کارگران کارخانه به او مراجعه و یک عدد (مکو) میخواهد (گویا مکو در انبار کارخانه است و میتوانند روی ماشینآلات از آن استفاده کنند) ایشان (مکو) را میدهد و شماره میگیرد منتهی اشتباه میکند و به جای یک (مکو دو مکو) میدهد یعنی با یک شماره دو مکو به او میدهد بعد متوجه میشود که تعداد مکوها با شمارههایی که گرفته نمیخواند، فکر میکند و میفهمد که صاحب شماره به جای یکی دو مکو برده، به قسمت بافندگی مراجعه و آن یک مکو را پس میگیرد موقع برگشتن گذرش از محل کار قاتل است که قاتل تعمیرکار بافندگی است، قاتل در قسمت تعمیرگاه مشغول درست کردن چائی بوده این آقای مقتول میآید با آن مکو، که خود قاتل توضیح میدهد و نه قاضی محکمه دیده و نه قاضی تحقیق و نه آن مرجع انتظامی، میگوید جسمی است که دو سرش فلزی است و در قسمت داخلی آن فلز بکاررفته و دورش چوبی است مجسم کنید و به حجم و وزنش و شکلش هیچگونه اشارهای نشده ما تا این اندازه اطلاع داریم، با همین وسیله به شکم قاتل میزند و میگوید که چرا به من تنه زدید، قاتل فکر میکند ایشان با او شوخی میکند وقتی میبیند جدی است گردن ایشان را میگیرد و به در فشارش میدهد آن سوی در، آقای نادر دارائی مشغول تلفن کردن بوده که اولین شاهد قضیه است نادر دارائی میگوید صدای ضربهای شنیدم تلفن تمام شد و دیدم این آقا دست کرده به گردن او و فشار میدهد بطرف در، اینها را از هم جدا میکند درحالیکه جدا میکرده آقای مقتول این جمله را میگوید که با (مکو) میزنی و از آنجا خارج میشود. آقای نادر دارائی برمیگردد وسائلی که از مقتول آنجا افتاده بود، عینک و ماژیک مقتول و خود آن مکو را بردارد این را که برمیدارد و بیرون میرود میبیند که مقتول دراز کشیده و سرش روی زانوی آقای باقری است تلفن میکنند با آمبولانس به بیمارستان میبرند و میبینند که ایشان تمام کرده و آقای نادر دارائی میگوید که او گفت با مکو زد اما به کجایش زد ما ندیدیم، اما راجع به اینکه چرا فوت کردهاست، در نظریه هیأت پزشکی، دو مکانیسم در مرگ مؤثر تشخیص شدهاست و در اول هر دو مکانیسم هم کلمه فشار را آوردهاند. استدلال دادگاهها هم متکی به این نکته است : 1- در اثر فشار و استرس درگیری با ترشح هورمونهای استرسزا قلب متوفی دچار آرتمی اختلاف شدید نظم ضربان قلب به احتمال قوی از نوع VF و …. نهایتاً نارسائی حاد قلبی و تنفسی منجر به مرگ شده 2- باز در اثر فشار زیر نقاط حساس در طرفین گردن و شوک ناشی از تحریک عصبی واگ منجر به وقفه حاد ضربان قلب شدهاست اما آنکه آقای قاتل در محل کار خودش مشغول درست کردن چای بوده و سابقه خصومت حاد هم با مقتول نداشتهاست خواستم جریان را توضیح داده باشم و اگر بفرمایند که کدام نظر را تأیید میکنید هرچند حق رأی نداریم عرض میشود شعبه دوم دیوان عالی کشور راه احتیاط را در پیش گرفتهاست.
رئیس :
اصل مطلبی که واقع شده روشن است مکوئی که آقایان میفرمایند با مکوئی که در ماشین خیاطی دستی است فرق دارد و آن عبارت است از یک حلقه چوبی که در نساجیهای بزرگ وجوددارد و مسأله این است که خود آقایان نیز میدانند و در تحریرامام و در شرایع هم معین و مذکور است که اگر ضربهای بزنند، این ضربه به حسب تبعات آن مهلک نباشد ولی بعلت ضعف مزاج مضروب اگر به او بزنند او رامیکشد، کشنده است. الا اینکه آیا باید علم داشتهباشند، که این عرضی که میکنم مخالف با بیان امام است که باشد اشکالی ندارد، علم دیگر شرطیت ندارد اما میگوییم که اگر مزاج طرف مزاج ضعیفی باشد با این عمل مزاج ضعیف که ضمیمه به آن میشود مرگ پیدا میشود و احتیاج به علم هم نیست این مطلب گفته مرحوم محقق است ولی صاحب جواهر اشکال میکند که در قتل عمدی باید ضارب بداند و آگاه باشد که این علیل المزاج است. مسأله این است که خود فقیه در این مسأله احتیاط میکند، امام خمینی، و استاد ایشان میگویند که هیچ احتیاطی نیست و عرفاً باید صدق کند که قتل عمدی است میخواهد طرف عالم باشد یا نباشد.
رئیس : جناب آقای سپهوند
دادگاه اول اشارهای به مسأله بیماری قلبی و ضربه کردهبود و ضرب و جرح یعنی درواقع عوامل مختلف را مطرح کرده و اعلام نموده که بیماری قلبی یک حالت ثابت است و ضربه یک حالت دینامیک ومتحرک، بنابراین اگر کسی بیماری قلبی داشته باشد و دیگری به او ضربه وارد کند و همزمان با بیماری قلبی ضربه وارد شود بیماری تأثیری ندارد، عاملی که محرک است مسؤول است و عمدتاً استدلالشان روی این جهت بود و صدور حکم به قصاص را با منتفی دانستن تأثیر بیماری قلبی در مرگ صادر کردهبود و بعد هم به نظریات حقوقدانان که 4 نظریه گفتهاند که یکی از آنها همین است، در صورتی است که عوامل مختلف تأثیر داشته باشد یک نظر دیگر اینکه شرط ضروری یعنی هر عاملی که ضرورتاً با مرگ یا حادثه ارتباط داشتهباشد، تعداد عوامل تأثیری ندارد هرچند عاملی که مطرح شود اگر ضرورتاً در وقوع حادثه بصورت شرط مؤثرند مسؤولیت مشترک است. نظر دیگر : شرط مستقیم ملاک است آن عاملی که مستقیماً با حادثه ارتباط دارد مثل اینکه کسی چاهی میکند دیگری کسی را در آن چاه میاندازد. نظر چهارم شرط کافی یا علت تامه است یعنی حقوقدانان در این نظریه، عامل مسؤول را کسی میدانند که علت تامه یا شرط کافی باشد نه بصورت شرط ضروری یا مستقیم، اینجا باید دید که مسأله مهم این است که عوامل مختلف مؤثر است یا یک عامل یعنی هم ضربه است و هم بیماری قلبی یا فقط ضربه است بعد به سراغ این برویم که ضربه به کجا وارد شده و مثلاً آیا نوعاًکشنده بوده یا خیر اگر کشنده بوده مؤثر است یا خیر، این بستگی به عوامل مختلف دارد که تأثیر بگذارد یا یک عامل تأثیر دارد. درگزارش کمیسیون 5 نفره پزشکی که به این ترتیب اظهارنظر میکنند که وقوع مرگ بعد از درگیری مسلّم است و با بررسی نتیجه آسیب شناسی و کالبد شکافی و سایر موارد هم هیچ دلیلی بر وقوع بیماری قلبی یا ریوی در مورد این شخص وجودندارد که به تنهایی منتهی به مرگ شود و بعد بصورت قطعی علت مرگ را معین نمیکند که حالا به این ترتیب علت مرگ چیست بر مبنای کالبد شکافی و آسیب شناسی و مندرجات پرونده کیفری علت قطعی مرگ چیست؟ دو مکانیسم را مطرح میکنند که یکی از آنها عامل واحد است در یکی میگوید فشار و استرس، در دیگری عامل را میگوید. فشاری که واردشده و استرس ناشی از درگیری که خود درگیری بدون ضرب و جرح هم استرس ایجاد میکند فشار خون بالا میرود در ضربان قلب اختلال بوجود میآید دو عامل را در مکانیسم اول مطرح میکند 1- فشار که امر مادی است و بعد معلوم میشود با توجه به مکانیسم دوم که این فشار به ناحیه گردن واردشده حالا با پیچاندن یا با مکو یا با هروسیله دیگر بهرحال ضربه به گردن واردشده، در قسمت اول میگوید استرس ناشی از درگیری و فشاری که واردشده این دو تا یکی از مکانیسمهای حدوث مرگ است پس اگر این مکانیسم اول را بپذیریم دو عامل در مرگ مؤثر است یکی همان بهم خوردن نظم ضربان قلب و استرس بعد هم به دنبالش که میگوید ایجاد اختلال تنفسی و ریوی وقلبی حاد که ناشی از استرس است نه ناشی از فشار، در قسمت دوم مکانیسم دوم را که مطرح کرده میگوید ناشی از فشار است منحصراً فشاری که به گردن وارد شده وعصب حساسی از نظر پزشکی از این گردن عبور میکند که اگر ضربه یا فشاری وارد شود شوک ایجاد میشود و منتهی به مرگ میشود در قسمت دوم یک عامل را بیشتر مطرح نمیکند. دراثر فشار بر نقاط حساس در طرفین گردن دو طرف عصب حساس دارند و شوک ناشی از تحریک عصب بعلت فشار و شوک ناشی از تحریک عصب واگ منجر به وقفه حاد ضربان قلب، شوک وقفهای، باعث مرگ متوفی گردیده یعنی فشار داده عصب حساس است شوک ایجاد و مرگ حادث شده پس بیماری دخالتی ندارد، هیچگونه دلیلی برای او ندارد، در اثر فشار برنقاط حساس بدن باعث مرگ متوفی گردیده و به هرحال مرگ ایشان در اثر عوارض قلبی عروقی حاد مربوط به درگیری بوده وفشار و در صورت عدم درگیری هیچگونه دلیلی برای مرگ وی وجود ندارد پس در قسمت دوم منحصر به فشار میکند، حالا اینجا بحث این است که از نظر قانونی علت تامه ملاک است یا جمع اسباب هم ممکن است، حالا چه در بند یک یا دو یا الف یا بند ب را درنظر بگیریم فرق نمیکند یک رابطه علیت باید وجودداشتهباشد آیا این رابطه علیت بصورت تامه است یا بصورت مشترک هم ممکن است، اگر بگوییم بصورت تامه است قانوناً قاتل عمدی است و تشخیص دادگاه هم درست است و ناشی از فشار است، اما اگر بگوییم لازم نیست که علت تامه باشد در اینصورت مکانیسم اول مطرح است که به نظر من از نظر قانونی آنچه ملاک است علت تامه است و مگراینکه شک پیدا کنیم که چون قطعی نگفته بنابراین نمیتوانیم این ملاک دوم را مدنظر قراردهیم اگر مکانیسم دوم راملاک قراردهیم منطبق با بند ب ماده 206 است قتل عمدی و مستوجب قصاص است.
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام میکنم، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند.
نظر به اینکه متهم صریحاً اقرار به درگیری با مقتول و ایراد ضرب به وی نموده و صورتمجلس معاینه جسد نیز حاکی از وجود آثار درگیری و ضرب در بدن مقتول بودهاست و شهود نیز مراتب درگیری را تأیید نمودهاند و با توجه به اینکه کمیسیون 5 نفری متخصصین امور پزشکی علت مرگ را بر اثر عوارض قلبی و ناشی از درگیری دانسته و اظهارنظر نمودهاند در صورت عدم درگیری هیچگونه دلیلی برای مرگ مقتول در آن تاریخ وجود نداشتهاست بنابراین چون درگیری متهم با مقتول موجب بروز سکته قلبی و مرگ وی شدهاست لکن احراز نشده متهم از بیماری قلبی مقتول از قبل آگاهی داشتهباشد لذا متهم به عنوان قتل شبه عمد قابل تعقیب میباشد و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس :
ولی مسأله ما خیلی دغدغه خاطر برای ما نباشد اینکه آقای سپهوند اشاره کردند به شرط و سبب و علت تامه اینها در فقه بحثهای مفصلی دارد که شرط، سبب، علت چیست و این مسأله قصاص در جواهر چند ورق در آن باره بحث میکند و اگر ضربهای که وارد میشود طبعاً کشنده نباشد ولی با ملاحظه مزاج مضروب یا با ملاحظه زمان که صاحب شرایع وخیلی از فقها آگاهی ضارب را بر ضعف مزاجی یا زمان شرط نمیدانند و صاحب جواهر و گروهی شرط میدانند که موافق با احتیاط است امام (ره) دنبال همان فرمایشان آنها رفته.
رئیس : آقایان لطفاً در اوراق رأی آراء خود را مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 33نفر، اکثریّت 25نفر رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور و اقلیّت 8نفر رأی شعبه 10 دادگاه عمومی ساری را تأیید فرمودهاند.
رأی شماره 22 – 1/10/1377
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
( اصراری )
هرچند بموجب دلایل، قرائن و شواهد موجود در پرونده علت مرگ مقتول شوک قلبی و اختلال تنفسی ناشی از فشار به نقاط حساس بدن با ضربه وارده بودهاست، ولیکن برخلاف استنباط دادگاه محترم درخصوص عمدی بودن قتل، هیچ یک از شرایط تحقق قتل عمدی مندرج در ماده 206 قانون مجازات اسلامی محرز نیست. علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور با اکثریت آراء هیأت عمومی اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید و با استناد بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه شماره 1487 – 17/8/76 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی ساری که برخلاف نظر مذکور اصدار یافته، نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری ارجاع میگردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )

مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
22
تاریخ تصویب :
1377/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :