جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


رأی وحدت رویّه 628 – 1377

شماره رأی : 628 – 21/6/1377
شماره پرونده : 4 – 1377
شماره جلسه : 15 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موضوع : - انتقال مال غیر
- کلاهبرداری
درساعت 11 روز سهشنبه 21/6/1377 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان عالی کشور رسمیّت یافت.
رئیس : تهافت دادنامه شماره 393-3/4/76 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان با دادنامه شماره 339-6/3/1375 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح است. جناب آقای ادیب رضوی گزارش دادسرای دیوان عالی کشور را قرائت فرمائید.
احتراماً باستحضار عالی میرساند در تاریخ 18/10/76 سرپرست اجرای احکام و معاون مجتمع صادقیه طی شرحی بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دوفقره پروندههای موردنظر اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره 1 آن از تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اختلافنظر وجوددارد و از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویّه نمودهاست. اینک جریان پروندههای مربوطه گزارش و معروض میگردد :
1- طبق محتویات پرونده کلاسه ص ج/2418-74 اجرای احکام : در تاریخ 16/11/72 آقای مسعود … علیه آقای محمود … شکایت نموده ملک پلاک 1274 فرعی از 123 اصلی قبلاً متعلق به محمود … بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه چکهای بلامحل وی به او و دونفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قراربوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد ولکن ملک مرا به شخص دیگری به اجاره واگذار و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستأجر دریافت کردهاست.
شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران بموجب دادنامه شماره 646-2/9/73 بلحاظ عدم دسترسی به متهم و باتوجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستأجر مستنداً بمواد 1 و 3 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر بماده 238 قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیر به تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده، با واخواهی وکیل محکوم علیه از رأی صادره دادگاه عمومی شعبه 165 تهران بشرح دادنامه شماره 948-5/6/75 باتوجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوء نیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و باستناد ماده مذکور و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین شده در رأی واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700هزار معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دولت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 75/1092 بموجب دادنامه شماره 393-4/4/76 و باستدلال اینکه : هرچند شاکی اعلام گذشت کرده ولی باتوجه به عمومی بودن قضیه و حقالله بودن جرم انتسابی و اینکه بموجب حکم امری مذکور در تبصره یک ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی خصوصی موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط میتواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون فوقالاشعار تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات کمتر از یک سال ندیده ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کردهاست.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه ص ج/2947-75 اجرای احکام : آقای سیدمهدی … بموجب دادنامه شماره 1101-30/9/74 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه … مادرزنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا … همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد 119 و 108 قانون تعزیرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامی و ماده 47 همان قانون و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به پرداخت یکصدو پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ 350هزار تومان به خانم فاطمه … و نیز پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وی محکوم و درمورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدواج تبرئه گردیدهاست و درخصوص شکایت دیگر بانو نازیلا … از وی مبنی بر کلاهبرداری (به این شرح که همسرش را اغوا کرده که درصورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهدخرید و دراین رابطه به چندین بنگاه معاملات ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان میدهد درحالی که ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً بدست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آن را از همسرش گرفته و بعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش میشود) دادگاه باستدلال اینکه چون شاکیه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده ونیز در شکایت دیگر همسرش از وی مبنی بر گرفتن چکهای سفید امضاء و عدم استرداد آنها بلحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کردهاست.
با تجدیدنظرخواهی طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 74/1253 بشرح دادنامه شماره 339-6/3/75 اولاً محکومیت آقای سیدمهدی … را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم فاطمه … با اصلاح رقم سیصد و پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این موارد و نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی … از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدواج تأیید و استوار کردهاست و ثانیاً درمورد برائت آقای مهدی … از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغواکردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چکهای سفید امضاء از همسرش تجدیدنظرخواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و باتوجه به اینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آن را نیز کماکان نزد خود نگه داشته و مدعی شده با این پول دادوستد و تجارت میکند و درخصوص چکهای سفیدامضاء نیز معترف است که چکهای همسرش نزد وی بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف معامله واگذار میکرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت آقای مهدی … را از بابت کلاهبرداری مستنداً بماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد 48 فقره چکهای سفیدامضاء مورد بحث که شماره آنها را ذکرکرده درحق خانم نازیلا … محکوم و رأی صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کردهاست.
بنابمراتب بشرح ذیل نظریه اعلام میگردد :
نظریه : همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 1 ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجوددارد بدین توضیح که شعبه پنجم بموجب دادنامه شماره 393-3/4/76 با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده ولی شعبه هفتم برعکس بموجب دادنامه شماره 339-6/3/75 تقلیل مجازات را کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نمودهاست. علیهذا نظر بمراتب مستنداً بماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 13337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویّه واحد دارد.
معاون اول دادستان کلّ کشور
حسن فاخری
رئیس : جناب آقای سپهوند
بطوری که ملاحظه میفرمایید اختلافی بین رأی دو شعبه از لحاظ موضوع وجوددارد یعنی در پرونده اول موضوع انتقال منفعت است و در پرونده دوم کلاهبرداری است، ممکن است گفته بشود که با وجود این اختلاف موضوع قابلیت طرح ندارد اما چون در ماده یک قانون انتقال مال غیر گفتهشدهاست کسی که مال دیگری را خواه منقول خواه غیرمنقول خواه عین خواه منفعت با علم تعلق به دیگری انتقال بدهد و منتقل الیه هم با علم تعلق مال به دیگری مال به او منتقل بشود کلاهبردار محسوب و به مجازات ماده 238 محکوم میشود که خود این موضوع مدتها مورد اختلاف بود، بالاخره با تحولات قانونی و تغییر مجازات کلاهبرداری این سؤال پیش آمد که آیا مجازات انتقال مال غیر طبق ماده 238 از شش ماه تا سه سال است و یا مشمول این تحولات قانونی است که مآلاً منتهی به صدور رأی وحدت رویّه شماره 594-1/9/73 شدهاست. دراین رأی وحدت رویه موضوع اختلاف صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو، در رسیدگی به جرم انتقال مال غیربود. بالاخره هیأت عمومی اگر ملاحظه بفرمایید اصولاً اختلاف دادگاهها را کنار گذاشته و مسأله اساسی را مجازات انتقال مال غیر قرارداده و بالاخره مطابق رأی وحدت رویه گفتهشده است هر موردی هم که کلاهبرداری محسوب میشود از باب تعیین مجازات باید مطابق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین تکلیف بشود. بنابراین باتوجه به رأی وحدت رویه به نظر بنده آن اشکالی که ممکن است درمورد طرح وجودداشتهباشد منتفی میشود، درست است موضوع کلی کلاهبرداری است و دیگری انتقال منفعت است ولی انتقال منفعت هم کلاهبرداری محسوب میشود پس مشمول رأی است و اختلافی از این بابت وجودندارد و موضوع از باب طرح بلااشکال است.
اما مسأله مهم و آنچه الآن مطرح است این است که یک دادگاه تجدیدنظر استان درمورد کلاهبرداری مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی را که مربوط میشود به تخفیف مجازات لازمالرعایه میداند و با وجود کیفیات مخففه دادگاه مطابق ماده 22 میتواند مجازات را تخفیف بدهد، یعنی از آن مجازاتی که قانون معین کرده کمتر مورد حکم قراربدهد و حتی در مقام تخفیف مجازات را تبدیل بکند مثلاً شلاق را به جزای نقدی، حبس را به جزای نقدی و سایر موارد به همین ترتیب اما تبصره یک ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرراتش به این ترتیب است که اگر کیفیات مخففه هم وجودداشته باشد دادگاه نمیتواند کمتر از حداقل مجازات تعیین کند. در ماده یک 2 مجازات در دو حالت برای کلاهبرداری پیشبینی شده قسمت اول که از یک سال تا 7 سال است و قسمت دوم از دو سال تا 10 سال. درواقع تبصره یک ماده یک در قسمت اول که مجازات جرم یک تا 7 سال است عنوان تخفیف ندارد بلکه منع میکند از تخفیف نه اینکه تخفیف بدهد، تخفیف مجازات و تشدید مجازات موقعی مصداق قانونی پیدا میکند که دادگاه در مقام تخفیف کمتر از مجازات قانونی تعیین مجازات بکند و درمقام تشدید بیشتر از حداکثر، بنابراین وقتی حداقل مجازات جرم یک سال است و با وجود کیفیات مخفف نمیشود از یکسال کمتر تعیین مجازات کرد این منع تخفیف مجازات است نه اینکه اجازه تخفیف دادهشده باشد منتها یک حد نصابی تعیین کرده، اما در مورد قسمت دوم که دو سال است میشود گفت که اگر کیفیات مخففه وجودداشتهباشد میشود مجازات را تا یک سال تعیین کرد.
حالا در کل آیا ماده 22 قانون مجازات اسلامی لازمالرعایه است یا تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 تصویب شده و مؤخر بر تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/27481/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است که در 1367 تصویب شد منتها مجازات اسلامی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و قانون تشدید مجازات را مجمع تشخیص مصلحت و در آخرین ماده کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی ماده 497 میگوید کلیه مقررات مغایر ملغی است و در آخرین ماده کتاب پنجم که تحت عنوان تعزیرات در سال 1375 تصویب شده واین اواخر هم مجدداً اصلاح شده ماده 729 مقرر میدارد : کلیه مقررات مغایر ملغی به اضافه قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات و الحاقات آن. از این دو قانون، قانون مجازات اسلامی عام است و قانون تشدید مجازات خاص و قانون مجازات اسلامی مؤخر است بر قانون تشدید مجازات که خاص است. بحث این است که آیا عام مؤخر میتواند خاص مقدم را نسخ کند یا نه ؟ نظریات مختلفی وجوددارد بعضی از فقهای بزرگ اسلامی هم در این زمینه اظهارنظر کردهاند. بعضیها عقیدهشان این است که عام مؤخر میتواند خاص مقدم را تخصیص بدهد و میتواند نسخ کند، عدهای عقیدهشان این است که عام مؤخر نمیتواند خاص مقدم را نسخ کند، خاص در حدود مصادیق، مقررات عام را محدود میکند یک رأی وحدت رویه هم داریم که در این زمینه تقریباً به همین ترتیب صادرشده و مربوط به سالهای خیلی قبل است یعنی قائل به تفکیک شدهاند که آیا عام مؤخر میتواند خاص مقدم را نسخ کند یا نه قائل به تفکیک شدهاند، میگویند اگر جهات تصویب خاص منتفی شدهباشد عام مؤخر میتواند خاص مقدم را ملغی کند اما اگر جهاتی که موجب تصویب خاص شده کماکان به قوت خودش باقی است نمیتواند نسخ بکند. اگر ما بیائیم از این ترتیب صرفنظر کنیم و منحصر کنیم به قانون، وقتی ماده 729 میگوید که کلیه مقررات مغایر ملغی است، کل از لحاظ دلالت الفاظ دلالت بر عموم دارد یعنی همه قوانین. بنابراین اگر این ترتیب را قبول داشتهباشیم مطابق ماده 729 تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ملغی است چون مغایرت دارد منع میکند تخفیف را در حالی که ماده 22 اجازه میدهد تخفیف مجازات را و به این ترتیب مطابق قانون باید بگوئیم که ماده 22 حاکم است و تبصره ملغی است و عمل به حکم تبصره جایز نیست اما یک اشکال دیگری که به این ترتیب وارد میشود این است که قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت و قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی است این دو قانون درطول هم قراردارند نه در عرض هم، به این لحاظ ماده 729 یا 497 را نمیتوانیم به هر ترتیبی ناسخ مقرّرات تبصره یک ماده یک به حساب بیاوریم با این ترتیب به نظر من تبصره یک ماده یک به قوت خودش باقی است در کلاهبرداری تخفیف منحصراً بایستی در محدوده تبصره یک ماده یک باشد و شعبه پنجم که به این ترتیب حکم دادهاست به نظر بنده صحیح است.
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
چنانچه دادگاه بخواهد از کیفیات مخففه استفاده کند باید مجازات متهم را از حداقل قانونی مجازات تقلیل دهد زیرا حداقل و حداکثر مجازات در اختیار دادگاه میباشد و دیگر لزومی ندارد که با استناد به کیفیات مخففه مجازات متهم را به حداقل قانونی برساند.
درموضوع مانحن فیه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با کیفیات مخففه باستناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات مقرر در تبصره یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی کیفر متهم را از حداقل مجازات که یک سال حبس است به سه ماه حبس تقلیل دادهاست اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان که مجازات متهم را یک سال حبس تعیین کرده و از حداقل کیفر قانونی جرم پائین نیامده صحیح میباشد زیرا تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و درواقع قانون خاصی است و در تبصره یک آن مقرر میدارد که در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات متهم را فقط حداقل مجازات مقرر در این ماده قراردهد و از آن حد نمیتواند تقلیل دهند. بنابراین نظریه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان که از حداقل مقرر (یک سال حبس) در قانون مذکور تنزل نداده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رئیس : جناب آقای فاتحی
گاهی اتفاق میافتد که عبارت و یا مفاد قانون قابل تفسیرهای مختلفی بوده و قضات محاکم از یک ماده قانون برداشتهای متفاوتی داشتهاند که موجب میشود باستناد یک ماده قانون آراء مغایر صادر گردد. قانونگذار بمنظور رفع این اشکال در ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته که این استنباطات متفاوت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و محاکم از نظر اکثریت هیأت عمومی تبعین نمایند و این در موقعی است که اختلاف نظر در مورد استنباط از قانون باشد و هراختلاف آرائی را شمال نمیشود. هرگاه یک محکمه بدون توجه به قانون حکمی مغایر آن صادرکند و محکمه دیگر باالتفات به آن رأی دهد از موارد ماده مرقوم نیست.
در تبصره ذیل ماده 1 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده : درکلیه موارد مذکور دراین ماده یعنی ماده یک در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده تخفیف دهد حال اگر محکمهای قانون را نادیده گرفت و مجازات حبس را کمتر از میزان حبس مقرر در قانون معین نمود این استنباط از قانون نیست بلکه نادیده گرفتن قانون است و چنین نظری قابلیت طرح در هیأت عمومی را براساس ماده 3 ندارد اختلاف باید از فهم قانون و منظور قانونگذار باشد نه صراحت آن، بنده در ابتدای جلسه اجازه خواستم این مطلب را که مربوط به قابلیت طرح موضوع است بعرض آقایان برسانم که فرصت نشد.
مطلب دیگری که اینجا صحبت شد که مجلس شورای اسلامی نمیتواند قانونی ناسخ قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نماید زیراهرگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی را در مقام حل اختلاف با شورای نگهبان رد کرد تصویب قانون دیگری در مجلس شورای اسلامی مغایر آن معقول نیست.
مطلب دیگری دراینجا صحبت شد مربوط به تطبیق مورد با قانون انتقال مال غیر و یا قانون کلاهبرداری است. این موضوع در محکمه صادرکننده رأی حل شده و اصلاح گردیده به این صورت که دادگاه کیفری 2 در رأی غیابی که صادر نموده به قانون انتقال مال غیر تمسک نموده لکن در مرحله واخواهی به قانون کلاهبرداری استناد و کیفر را به استناد آن صادر نمودهاست. بنابراین نیازی بدینجهت در این مورد نیست اینجانب عقیده دارد دادگاهی که بدون توجه به تبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری کیفر حبس را کمتر از یک سال معین نموده حکمی مغایر با صراحت قانون داده واز موارد استنباط از قانون نیست و نیازی به طرح مسأله در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد.
رئیس : مذاکرات کافی است . جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمائید.
باتوجه به اینکه تبصره یک ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه میتواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را درصورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات یعنی یک سال حبس تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهدبود بنابراین ماده 22 قانون مجازات اسلامی که قانون عام میباشد نمیتواند قانون خاص را نسخ نماید. باتوجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : عده حاضر در جلسه 77نفر، اکثریت 64نفر رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید و اقلیت 13نفر رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید نمودند.
رأی شماره 628 – 21/6/1377 وحدت رویّه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه این که کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم، درصورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید میشود. این رأی به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
628
تاریخ تصویب :
1377/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :