دریافت وجوه بطور علی الحساب و واریز نمودن مجدد آن بحساب دولت از مصادیق اختلاس نمیباشد
رأی اصراری کیفری 10 – 1377
شماره رأی : 10 – 7/7/1377
شماره پرونده : 6 – 1377
شماره جلسه : 16 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور با دادگاههای نظامی یک کرمان.
موضوع : اختلاس
درساعت 9 روز سهشنبه 7/7/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 663-27/9/1376 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمد سلیمی رئیس و جناب آقای رضا فرجاللهی عضو معاون مطرح است. جناب آقای سلیمی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : بموجب کیفر خواست 4575 دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان نامبردگان زیر به ارتکاب جرائمی که ذیلاً ذکر میگردد متهم میشوند:
1- سروان مهدی … به جعل اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و اختلاس امور دولتی.
2- ستوان حسین … 3- ستوان حسینعلی به جعل اسناد دولتی و استفاده از سند جعلی.
بدین توضیح : که نفر اول از تاریخ 18/1/72 لغایت 8/9/72 مسؤولیت خرید و جانشینی فرمانده و سپس فرماندهی حوزه تاسوکی منطقه انتظامی زابل را عهدهدار بوده و نفرات دوم و سوم مسؤولیت تنظیم و ارائه اسناد به دارائی منطقه را بعهده داشتهاند.
پس از اینکه متهم ردیف اول از حوزه مذکور منتقل و اسناد ارائه شده توسط او به دارائی منطقه مورد بررسی واقع میشود و مشخص میگردد که مبلغ 146ر501ر2 ریال بیشتر از وجوهی که در اختیار داشته سند تحویل دادهاست مسؤولین امر به موضوع شک میکنند و درصدد پیگیری برمیآیند.
وی در تاریخ 23/9/72 طی شرحی اعلام مینماید مبلغ ششصدو پانزده هزار تومان از وجه دریافتی از دارائی منطقه علیالحساب نزد او است، که این مبلغ توسط خودش بحساب سازمان واریز میگردد. در همین ایّام قصاب محل با مراجعه به مسؤولین مدعی میشود که مبلغی حدود هفتصد و اندی هزار تومان از آقای … مسؤول قبلی حوزه بابت گوشت طلبکار است.
برای رسیدگی به موضوع گروه بازرسی اعزام شده و آنان علت اختلاف را مغایرت اسناد تنظیمی با گوشت خریداری شده از قصاب و بارفروش دانسته و اعلام میدارند (براساس آمار پاسگاهها و ستاد حوزه و برنامه غذائی سند تنظیم شدهاست) : که این کار خلاف است و احتمال دارد که از بیسوادی قصاب سوء استفاده شدهباشد و نیز واریز مبلغ زیادی به حساب شخصی آقای … با قصد و نظر بودهاست. متعاقب آن تحقیقاتی از متهمین بعمل آمده و اتهامات مذکور به آنان تفهیم شدهاست.
دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان به پرونده رسیدگی، متهمین اتهامات انتسابی را منکر و اعمال خود را توجیه نمودهاند. دادگاه با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهمین و اظهارات مسؤول قبلی حوزه، ستوان حسینعلی، ستوان حسین، گزارش یگان و مندرجات پرونده
بزهکاری متهمین را ثابت و نفر اول را به استناد تبصره 2 ماده 5 و بند 2 ماده 94قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح به جزای نقدی معادل دوبرابر وجه مورد اختلاس (615 هزارتومان) و اخراج از نیروهای مسلّح و تحمل پنج سال حبس تعزیری و نفرات دوم و سوم را باستناد ماده 80 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح و رعایت ماده 22 قانون مذکور هریک را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم مینماید.
وکیل محکوم علیه ردیف 1 و محکومین 2 و 3 به رأی صادره معترض شده و لایحه دادهاند، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و این شعبه بموجب دادنامه شماره 1117-31 اجمالاً به این دلیل که :
اولاً وجوه مزبور به طور علی الحساب در اختیار متهم ردیف اول بوده و او با عاملین خرید و دارائی تسویه حساب ننمودهاست و ثانیاً او قبل از صدور کیفرخواست نیز مبلغ 6150000 ریال به حساب دولت واریز نمودهاست رأی صادره را نقض، پرونده جهت رسیدگی در دادگاه همعرض اعاده شدهاست.
این بار شعبه اول دادگاه نظامی یک کرمان پرونده را رسیدگی و
سروان مهدی … را در حد اختلاس مبلغ ششصد و پانزده هزار تومان مجرم دانسته و مستنداً بماده 94 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح و رعایت مواد 16 و 22 قانون مجازات اسلامی به رد وجه مذکور و جزای نقدی معادل دوبرابر مال مورد اختلاس و تحمل دو سال حبس و اخراج از نیروهای مسلّح محکوم نموده و در مورد دو نفر دیگر نیز اتخاذ تصمیم نموده که فعلاً پرونده آنان مطرح نمیباشد.
محکوم علیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و لایحه تقدیم داشتهاست. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و حسب سابقه به این شعبه ارجاع گردیدهاست.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سلیمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کریم پور دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی براینکه تقاضای صدور رأی شایسته وقانونی را دارم مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
باتوجه به اینکه شعبه اول دادگاه نظامی یک کرمان به همان جهات و عللی که در دادنامه شعبه دوم دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان مذکور است و با همان مستندات قانونی حکم به محکومیت متهم صادر کردهاست و رأی صادره قابل تأیید نمیباشد، علیهذا موضوع اصراری تشخیص و جهت طرح در هیأت عمومی به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقدیم میگردد.
( شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی چنانچه توضیحی دارید بفرمایید.
آقای سروان مهدی حدود هشت ماه یا عامل خرید این پاسگاه بوده یا جانشین فرمانده پاسگاه، یا فرمانده پاسگاه تاسوکی حوزه منطقه انتظامی زابل بوده، بنظر من پرونده روشن است به نحوی که احتیاج نیست از جهت قابلیت طرح بحث شود، حالا ممکن است بعضی از آقایان ایراد کنند ولی بنظر میرسد که از نظر قابل طرح بودن روشن و مشخص است و آقای سپهوند هم ممکن است اعتراض نکنند که قابل طرح نیست …
رئیس : جناب آقای سپهوند
عرض شود که رأی شعبه محترم 31 بطورکامل روشن نیست . برای اینکه یکجا میفرمایند این وجوه بطور علی الحساب در اختیار این شخص قرارگرفته، همین که وابستگی افراد به تشکیلات دولتی مسلّم باشد وجوه دولت و اموال دولت به هرترتیبی و به هر عنوانی که به حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده بشود تأثیری در تحقق جرم ندارد همین که وجوه سپرده شده به نفع خود شخص یا دیگری برداشت و تصاحب شود با وجود سایر شرایط، اختلاس محقّق میشود. دراین مورد گفته شده که به صورت علی الحساب بوده و اگر علی الحساب بوده احتیاج به رسیدگی دارد در صورتیکه معلوم نیست که بالاخره علی الحساب بوده یا نه. اینکه به اصطلاح علی الحساب نبوده به صورت قطعی سپرده شده این یک اشکال و اشکال دوم اینکه میفرمایند قبل از صدور کیفر خواست مبلغ شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال را مسترد کرده مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در مورد افراد نظامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح هم قابل تسرّی و لازم الرعایه هست اگر متهم به اختلاس قبل از صدور کیفر خواست کلیه وجوه را مسترد بکند دادگاه میتواند او را از پرداخت تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف، حبس را معلق و تنها انفصال در مورد او اجراء میشود بنابراین وقتی در رأی میفرمایند که قبل از صدور کیفر خواست این مبلغ را سپرده معلوم نیست مجرمیت را قبول دارند یا نه اگر مجرمیت را قبول دارند پس دیگر نقض رأی معنا ندارد و به هرحال به نظر بنده اگر این اشکالات را بتوانند برطرف بکنند شاید در قابل طرح بودنش اشکالی پیش نیاید، ولی حالا فرض بفرمایید که آقایان محترم نظرشان این باشد که تشخیص دادگاهها درست نیست و تشخیص شعبه محترم 31 صحیح است تشخیص شعبه محترم چیست مجرمیت است یا برائت، مشخص نیست.
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
عرض کردم که آقای سروان مهدی در حدود هشت ماهی که مسؤولیت عاملیت خرید یا جانشین فرمانده یا فرماندهی پاسگاه تاسوکی را عهدهدار بوده اموالی را برای هزینههای جاری این پاسگاه در اختیارش قراردادهاند. شیوة خرید واحدهائی که به نحوی به دولت وابسته است به این شکل است که مبالغی را به عنوان تنخواهگردان در اختیار مسؤول اداری مالی یا عامل خرید قرار میدهند و آنان نیز خرید میکنند. البته بعضی از عاملین برای خریدهائی که مبلغ آن سنگین است پیشفاکتور میآورند بعد جواب مثبت میگیرند میروند آن را خرید میکنند یا اینکه بدواً وجهی را ز اداره میگیرند و میروند آن را خرید میکنند میآورند. در امور جزئی عمدتاً به این شکل است که تنخواهی در اختیار مسؤولین و عاملین خرید و غیره قرارمیگیرد و آنها هم نیازمندیهای اینها را تأمین میکنند.
در تاریخ 8/9/72 آقای سروان مهدی محل خدمتش تغییر پیداکرده پست او به جای دیگری منتقل شده اما او با مسؤولین تسویه حساب نکرده چیزهائی که در اختیارش بوده نداده، در تاریخ 13/9/72 مراجعه نموده و اعلام کرده 615 هزارتومان از پولی که مربوط به تنخواه بوده پیش ایشان باقی مانده البته قبل از اعلام این جریان آمدهاند فاکتورهائی که توسط آن دو نفر متهمین دوم و سوم که آماده و تحویل شدهبود بررسی کردهاند دیدهاند که ایشان بیش از آن مقدار پولی که پیشش بوده فاکتور ارائه داده مشکوک شدند که نکند با آن فاکتورها جعلیاتی انجام شدهاست و موضوع را پیگیری کردهاند. این آقا آمده گفته من 615هزار تومان هنوز پول پیشم هست، بازرسی گزارش کرده که فاکتورهائی که تهیه و دادهشده بر مبنای خرید بیرون نبوده بلکه بر مبنای جیره غذائی که برای مجموعه پرسنل تحت حفاظت این پاسگاه تهیه میشده برنامهریزی شده و اینها فاکتور تهیه کردهاند و ارائه نمودهاند لذا بیش از آنچه که خرید کردهاند فاکتور ارائه دادهاند، بیش از آنچه که پول پیش آنها بوده فاکتور ارائه دادهاند آن مسأله فعلاً بحث ما نیست. بحث ما این است که 615 هزار تومان پولی که در پیش آقای سروان مهدی باقی مانده بوده که بعد از گذشت 15 روز از تغییر محل خدمت قبل از تسویه حساب آمده و این پول را تحویل دادهاست اختلاس محسوب میشود یا نه ؟
دادگاههایی که پرونده را رسیدگی کردهاند میگویند این 615 هزار تومانی که پیش آقای سروان مهدی باقی مانده اختلاس بوده اما اعتقاد شعبة دیوان عالی کشور این است که اختلاس نبوده. اشکالی که جناب آقای سپهوند میفرمایند که اولاً و ثانیاًکردیم ما به این دادگاهی که رأی آن را نقض کردیم گفتیم اولاً چون با این آدم تسویه حساب نکردهبودند و این پول امانت در پیش او بوده و دلیلی مبنی بر اینکه تصرفات مالکانهای آقای سروان مهدی روی این پول کردهباشد وجود ندارد قبل از تسویه حساب آمده و وجوهی را که پیش او بودهاست برگردانده بنابراین اصلاً اختلاس صورت نگرفته، این حرف اول ما میباشد.
اشکال دوم ما این است برفرض که اختلاس کرده باز حکم شما درست نیست زیرا در هنگام نقض رأی دادگاه اول گفتیم به فرض اینکه شما بگویید چون پول در حساب شخصی آقای سروان مهدی بوده این عمل اختلاس است و ما این را قبول کنیم باز حکم دادگاه ایراد دارد، زیرا متهم مال مورد اختلاس را در بدو امر برگردانده همة مالی را که شما اختلاس گرفتهاید 615 هزار تومان است، 615 هزار تومان را خود متهم برگردانده و تحویل دادهاست و دادگاه نمیتوانست 5 سال حبس قطعی به ایشان بدهد، نمیتوانست دو برابر این مبلغ جریمه تعیین کند و طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس باید این مجازات را تعلیق میکرد.
نتیجتاً اولاً میگوییم اصلاً اختلاس صورت نگرفته و جرم واقع نشده الآن هم همین را میگوییم ذیل رأی شعبه هم گویای همین مطلب است، بنابراین از این جهت پرونده اصراری است. از جهت دیگر نیز پرونده اصراری است و آن اینکه در موقع نقض رأی تصریح کردیم مال مورد اختلاس برگشتهاست و اگر هم دادگاه متهم را مختلس میدانست باید در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس و مجازات جریمه را تعلیق میکرد لیکن دادگاه بدون توجه به نظر دیوان عالی کشور مجازات حبس را قطعی دانسته و جریمه را نیز تعلیق نکردهاست. بنابراین بنظر اینجانب در قابلیت طرح پرونده هیچ بحثی نیست. از نظر رأی هم رأی شعبه رأیی نیست که نمیشود از آن عدول کرد و آقایان هررقم مصلحت میدانند نظر بدهند و ما هم عمل میکنیم.
رئیس : جناب آقای عامری
بحث در این پرونده نیست به همان متهم ردیف اول سروان مهدی … است که متهم است مبلغ 615 هزار تومان را اختلاس کرده با توضیحاتی که جناب آقای سلیمی دادند معلوم شد که نظرشان چیست. اولاً ما پرونده را قابل طرح در هیأت عمومی میدانیم برای اینکه دادگاهها در مقابل شعبه ایستادهاند و اصرار کردهاند ولی همانطوری که توضیح دادهاند این مبلغ به عنوان تنخواهگردان در نزد این شخص بوده و به تدریج چیزهائی را خریداری میکرده و باید در آخر کار تسویه حساب بکند و قبل از اینکه تسویه حساب بکند به جای دیگری منتقل شده و هنوز هم تسویه حساب نکرده یعنی هنوز جرم تحقق پیدا نکرده اینجا مال را به عنوان اینکه اختلاس بکند و به نفع خودش بردارد یا به نفع دیگری، اینطور مال را مصرف نکرده بنابراین، ما نمیتوانیم بگوییم این آقا مختلس است. دادگاههایی که این برداشت را کردهاند و متهم را به عنوان اختلاس محکوم نمودهاند همانطوری که توضیح دادهشد درست نیست، اگر تسویه حساب میکرد و بعد این مبلغ را بدهکار میشد و پرداخت نمیکرد آن وقت مسألهای بود اما چون هنوز تسویه حساب نکرده و او را هم برای تسویه حساب نخواستهاند و بعد هم که به او اعلان کردند آمده مبلغ را پرداخت کرده لذا اینجا جرم اختلاس تحقق پیدا نکرده وهمانطوری که شعبه محترم 31 فرمودهاند باید دادگاهها به این آقا برائت میدادند لذا من با نظر شعبه محترم 31 موافق هستم.
رئیس : جناب آقای آموزگار
بنده عرضم این است که جدای از توضیحات جناب آقای سلیمی واقعاً این گزارش یک مقداری ایجاز داشت با عرض معذرت از ایشان یک مقدار اگر از دفاعیات متهم را هم بیان میکرد که متهم چه گفته، اصل اتهام اختلاس، روشن است اما متهم چه گفته چه بسا دفاعیات او را اگر مقداری اینجا بیان میکردند و توضیح میدادند بیشتر در جهت برائت ما رأی میدادیم و بنده قبل از توضیح جناب آقای سلیمی بار هم معتقد بودم که برائت صحیح است زیرا به هرحال حاکمیت اصل برائت داریم و خروج از این اصل نیاز به یک دلیل متقن و محکم میخواهد، وقتی میخواهیم کسی را محکوم کنیم و بگوییم تو مجرم هستی واقعاً باید انسان وجدانش قناعت پیداکند.
معنی تنخواه گردان یعنی تو را امین خود قراردادیم تو امین ما هستی این پول در اختیار تو هست برو بخر و آخرسر تسویه حساب بکن خوب چگونه میتوانیم به این آقا تحمیل کنیم که تو اختلاس کردی شاید واقعاً در نیّتش بوده مثلاً یک روزی اگر نفهمند این پول را بخورد ولی به هرحال جرم همانطور که آقای عامری فرمودند هنوز محقق نشده به حاکمیت اصل برائت ما باید تمسک کنیم و معتقدم رأی شعبه 31 کاملاً صحیح بودهاست.
رئیس : جناب آقای فرجاللهی
ابتدا به عرض میرسانم که روش تهیه مواد فاسد شدنی در یگانهای نظامی به دو صورت است چنانچه یگان دارای جمعیت معتنابهی مانند تیپ و لشکر باشد به صورت قرارداد با پیمانکاران که از طریق مناقصه انجام میشود، خریداری میشود و چنانچه جمعیت یگان کم باشد مانند پاسگاه وجه نقد در اختیار فرمانده پاسگاه قرار دادهمیشود که به صورت نقدی روزانه یا هفتگی از بازار تهیه میکند. برای این منظور هراز گاهی مبلغی به عنوان تنخواه گردان در اختیار افسر عامل قرار میگیرد در این مورد نیز بودجه سه ماهه حدود سه میلیون تومان به متهم تحویل شده که از بازار مواد غذایی را تهیه و آخرالامر فاکتور خریدها را از فروشندگان اخذ و به دارایی تحویل و برآن اساس حساب خود را تسویه میکردهاست. آنچه سبب سوءظن به متهم شده این است که مبلغی اضافه آوردهاست و این یک امر طبیعی است زیرا بعد از اتمام تنخواه گردان و پایان سال مالی و شروع سال جدید و عدم امکان پرداخت تنخواه گردان جدید به علت عدم تفریق بودجه و مسایل مالی دیگر، متهم ناچار بوده مواد غذایی را از فروشندگان قرض کند، به همین خاطر است که یک نفر قصاب آمده و از وی مطالبه وجه گوشت کرده یا مرغ فروش اظهار داشته دو میلیون و پانصد هزار تومان از وی طلب دارد. لذا لیست جدید تنظیم و ارسال کرده تا بعد از وصول تنخواه گردان جدید از محل آن، آنها را پرداخت کنند. بعلاوه متهم وجوهی را که دریافت میکرده به علت حجم زیاد اسکناسها نمیتوانسته با خود حمل کند بلکه به حساب شخصی خود واریز میکرده و دروقت ضرورت با کشیدن چک برداشت میکردهاست. بعلاوه وی از منطقه یا ناحیه منقل نشده که تسویه حساب کلی بعمل آورد و حقوق وی در همین ناحیه پرداخت میشده و از پاسگاهی به پاسگاه دیگر در همان منطقه منتقل شده. همانگونه که در مورد سرگرد مسؤول قبلی حوزه نیز اتفاق افتاده که به هنگام انتقال 750 هزار تومان نزد خود داشته، ایشان نیز 615 هزارتومان از وجوه مربوطه را که هنوز صرف خرید مایحتاج نکرده، در حساب خود نگهداری کردهاست که بعداً تسویه حساب کردهاست. مسؤولان به او ظنین شدهاند که این مبلغ اضافی را از کجا آوردهاست؟ ایشان در پاسخ اظهار داشتهکه اولاً تسویه حساب نکردهاست، ثانیاً مقادیری کالا و مایحتاج را نسیه خریداری کرده و طلبکاران نیز به دادسرا و دادگاه مراجعه کردهاند که مؤید ادعای وی میباشد، مستحضرید که پاسگاه مشکلاتی دارد که باید مبلغی پول همیشه درحساب رئیس پاسگاه موجود باشد که در مواقع ضروری هزینه نماید فرض بفرمایید بنزین تمام میشود یا خودرو پاسگاه دچار خرابی و نقص فنی میشود که رئیس پاسگاه لابد از تنخواهگردان مصرف میکند، تردید نمیتوان کرد که ایشان سوءنیت نداشته و نمیخواسته وجه را بنفع خود بردارد اولاً تسویه حساب نکرده و مبلغ دومیلیون و اندی طبق فاکتورهای موجود باید از دارایی میگرفته ثانیاً این وجه که در حساب وی بوده به محض حسابرسی آن را تحویل دادهاست، بنابراین ایشان نه پولی بنفع خود برداشت کرده و نه مرتکب جعلی شدهاست و رأی دادگاه براساس احتمال و ظن صادر شده که مبنای گزارش هیأت بازرسی است، با عرض معذرت از تطویل کلام، به همین لحاظ شعبه نظر به برائت متهم دادهاست.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
نکتهای را تذکراً عرض میکنم : سه نفر محکوم علیهم پرونده آقایان سروان مهدی …، ستوان حسین …، ستوان حسینعلی … هستند. نفر اول مباشر در امر اختلاس و دونفر دیگر معاون او معرفی شدهاند. شعبه محترم دیوان عالی کشور ابتدائاً حکم محکومیت هرسه نفر را به عللی که در دادنامه مربوطه قید شدهاست نقض کردهاست. دادگاه نظامی یک کرمان بازهم آقایان موصوف را محکوم کرده است به همان عناوین مذکوره. حکم محکومیت به معاونان بزة اختلاس زودتر از مباشر جرم ابلاغ شدهاست. معاونان به حکم محکومیت اعتراض کردهاند شعبه محترم سیویکم حکم محکومیت آنان را تأیید کرده و به اعتراضات آنان ارزش قائل نشده، حکم محکومیت مباشر متعاقب قضیه به وی ابلاغ شده و او دیرتر از معاونان جرم به حکم اعتراض نمودهاست. شعبه سیویکم که حکم محکومیت معاونان را قبلاً تأیید کردهبوده، حکم محکومیت مباشر قضیّه را نقض نمودهاست که مسأله اصرار پیش آمده و این رفتار شعبه محترم بنظر اینجانب با اصول قضایی متناسب نمیتواند باشد.
رئیس : جناب آقای عروجی
شعبه محترم 31 چون فرمایش خودشان را یعنی رأی خودشان را پس گرفتهاند در رابطه با تأیید محکومیت دو متهم دیگر از جهت معاونت در جرم جعل و نهایتاً اختلاس حکایت از این دارد که آنجا اشتباه بوده یعنی میخواهند بگویند که آنها هم معاونتی در جعل و اختلاس نداشتهاند تبعاً باید برگردند نسبت به یک چنین تأییدی یک چنین نظری داشتهباشند، طبق ضوابط و موازینی که هست چون خودشان برگشتهاند حکایت از این دارد که در اصل معتقد به وقوع جعل و نهایتاً اختلاس نیستند.
عرض بنده این است که پس از اینکه رأی دادگاه دوم خواندهشد حکایت از این دارد که دادگاه دوم که بفرمایش شعبه محترم 31 همانند دادگاه اول براساس همان مبانی و استدلال رسیدگی کرده یعنی رأی دادگاه دوم همان رأی دادگاه اول است. از رأی دادگاه دوم برمیآید که مسأله حسابرسی انجام گرفته یعنی طوری نیست که ما بگوییم حسابرسی نشده به صراحت در رأی آوردهاست که حسابرسی شده ونشان میدهد که آقای سروان مهدی طبق مدارک و فاکتورهائی که ارائه کرده بیش از آنچه که در واقع کالائی خریدهباشد فاکتور ارائه کرده و در نظر داشته که در سایه این فاکتورهای ارائه شده مبلغی که پیش او بوده این را اختلاس کند. برای بنده این سؤال مطرح است که شعبه محترم دیوان عالی کشور چطور میفرمایند که حسابرسی نشده یا دادگاه در طرح مسأله حسابرسی در متن رأی اشتباه رفته یا اگر رأی دادگاه را ما درست از این جهت میدانیم نشان میدهد که حسابرسی شده و حسابرسی دقیق هم شده و درنتیجه چون میزان مطرح شده در فاکتورها بیش از آن چیزی است که اینها در واقع کالا خریدهاند پس این حکایت از این دارد که اینها نظر به اختلاس داشتهاند اما درواقع اختلاس واقع شده یا نشده، بله آنجا میتوان گفت جای حرف و تردید باشد ولی حسابرسی شده و درنتیجه بخش اول فرمایش شعبه محترم 31 حکایت از واقعیت ندارد واقعیت حسابرسی را میرساند اگر این را میتوانند پاسخ بفرمایند بنده با رأی شعبه محترم 31 موافق هستم.
رئیس : مذاکرات کافیست. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایید.
توجه به اینکه سروان مهدی از تاریخ 18/1/72 لغایت 8/9/72 عامل خرید حوزه انتظامی زابل بودهاست و برای خریدهای ضروری در این مدت وجوهی به عنوان علی الحساب در اختیار او قرارداده شدهاست و نامبرده قبل از اینکه با عاملین خرید و دارائی منطقه حساب دورة تصدی خود را تسویه نماید به محل دیگری انتقال پیدا میکند و چون قبل از صدور کیفر خواست مبلغی را که در اختیار او بوده به حساب سازمان مربوطه واریز مینماید و ازطرفی با بررسیهای انجام شده دلیلی که سوءنیت او را به استفاده شخصی از وجوه مورد ادعا ثابت نماید در پرونده وجود ندارد. بنابراین باتوتجه به مراتب مذکور نمیتوان عمل متهم را اختلاس تلقی کرد علیهذا رأی شهبه 31 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : عده حاضر در جلسه 38نفر، اکثریّت 37نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید فرمودند و اقلیت یک نفر رأی شعبه اول دادگاه نظامی یک کرمان را تأیید نمودهاست.
رأی شماره 10 – 7/7/1377
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
( اصراری )
باتوجه به اینکه جرم انتسابی آقای مهدی … اختلاس است و طبق قانون مختلس کسی است که اموال و وجوه سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب مینماید و این عنوان به نامبرده که وجوه را علی الحساب دریافت و با عاملین خرید و دارائی تسویه حساب ننموده و وجوه دریافتی را به حساب دولت واریز و مسترد کرده قابل انتساب نیست اعتراض وارد است. بنابراین دادنامه شماره 75/81 – 1/2/75 شعبه 1 دادگاه نظامی یک کرمان به استناد بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوّب 1372 با اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 10
تاریخ تصویب : 1377/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کیفر حبس مقرّر در ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود علل و کیفیّات مخفّفه کمتر از حداقل مدت مقرّر نخواهدبود حکم به قصاص نفس، مجازات قاتل عمدی است و وجود دلیل بر عمدی بودن صدمه منتهی به مرگ لازمه احراز قتل عمدی میباشد
