محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست
رأی اصراری کیفری 12 – 1377
شماره رأی : 12 – 14/7/1377
شماره پرونده : 8 – 1377
شماره جلسه : 18 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه 31 دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی ارومیه
موضوع : - زنای محصنه
- شرایط احصان
- رجم
درساعت 9 روز سه شنبه 14/7/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 860-23/12/1376 شعبه سیویکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدعزالدین کاظمی مستشار و جناب آقای رضا فرجاللهی عضو معاون مطرح است. جنابآقای فرجاللهی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : برابر مندرجات اوراق پرونده بانو گلشن به اتهام زنای محصنه با یوسف تحت تعقیب دادگاه عمومی ارومیه قرارگرفتهاست. مشروح واقعه در گزارشهای قبلی منعکس شده که خلاصه آن را جهت اطلاع بیان میدارد. در پی قتل همسر متهمه (بنام سیروس) در منزل مسکونی، مأموران اداره آگاهی به همسرش بانو گلشن ظنین شده در بازرسی بدنی وی دو قطعه عکس جوانی ناشناس از داخل لباس وی کشف و با کشف آنها پرده از راز قتل سیروس برداشته میشود. متهم در آگاهی به نحوه آشنائی با یوسف و چهاربار زنای با وی اقرار میکند ولیکن در جلسه دادگاه منکر ارتکاب زنای محصنه میشود.
شعبه 5 دادگاه عمومی ارومیه عهدهدار رسیدگی به پرونده شده با حضور اولیاءدم مقتول و متهم به قتل و بانو گلشن که به اتهام معاونت در قتل و زنای محصنه و جنایت نسبت به میت تحت تعقیب بوده، تشکیل جلسه داده
ضمن صدور حکم شایسته درمورد قتل و معاونت در آن و سوزاندن جنازه میت باتوجه به مندرجات پرونده و اقاریر متهم (نامبرده در جلسه دادگاه منکر شدهاست) نامبرده را به سنگسار محکوم کرده است (درمورد معاونت در قتل و خیانت نسبت به میت چون رأی قطعی شده از موضوع بحث ما خارج است).
براثر اعتراض وکیل محکوم شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و بموجب رأی شماره 114 مورخ 25/2/75 به این شرح :
اولاًمستند دادگاه راجع به ثبوت اتهام مشارالیها به زنای محصنه مشخص نیست (از طریق اقراربوده یا از طریق حصول علم).
ثانیاً متهمه در مراحل اولیه تحقیق اقرار و اعتراف به زنا کردهاست لیکن در جلسه دادگاه منکر اتهام مزبور شده و طبق ماده 71 قانون مجازات اسلامی، با انکار بعد از اقرار حد رجم ساقط میشود.
ثالثاً وفق بند ب ماده 83 قانون فوقالذکر (زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نیز داشتهاست) نظر به اینکه متهمه با شوهرش اختلاف داشته و یک بار یا دوبار منتهی به طلاق گردیده لذا مشخص نشده که دادگاه از چه طریقی قیود و شرایط مندرج در ماده مزبور را احراز کردهاست، رأی صادرشده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارومیه محول شدهاست.
پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شدهاست. دادگاه پس از رسیدگی اینگونه انشاء رأی کردهاست :
نظر به اظهارات و اقاریر صریح متهمه در تحقیقات مقدماتی و انطباق کامل اقاریر متهمه در محضر دادگاه در جلسه 28/5/74 و راهنمائی مأمورین در جهت دستگیری مباشر قتل و زانی بلافاصله پس از ارتکاب جرم به صورت اعلام مشخصات و نشانی محل فرار و اختفای قاتل و انیکه عکسها و شماره تلفن متعلق به زانی و قاتل را بطور ماهرانه در داخل لباس خود مخفی کردهبوده که در بازرسی بدنی از مشارالیها وسیله مأمورین دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی کشف و صورتمجلس گردیدهاست و تناقضات عدیدهای که در اظهارات متهمه در سراسر پرونده وجوددارد ازجمله تناقضهای موجود اینکه مشارالیها ابتدائاً به کلّی منکر قضیّه بوده ولی پس از انجام تحقیقات فشرده در همان روز دستگیری بر وجود رابطه جنسی و زنای محصنه با قاتل واینکه قاتل و زانی عکسها و شماره تلفن خود را به مشارالیها دادهاست ولی در صفحه 109 پرونده میگوید عکسها را از داخل آلبوم برداشتهاند ایضاً در جای دیگر میگوید آنها را قاتل چندی پیش در پارک بر زمین انداخت و او آنها را برداشته و گمان میکردهاست که مواد مخدر میباشد و همچنین تحویل سپه چکها و وجوه نقدی متعلق به مقتول به قاتل و زانی بلافاصله بعد از ارتکاب جرم که در تحقیقات اولیه به آن مقرّ بوده ولی بعداً اظهار میدارد که آنها روی تلویزیون قرارداشتهاست بعلاوه اعلام آثار و نشانیهای موجود در شکم زانیه توسط زانی و اینکه متهمه قبلاً به این اتهام معترف و سپس منکر میشود ولی پزشکی قانونی نیز علائم مشخصه توصیفی را عیناً تأیید نموده است و سایر تناقضات موجود در اظهارات متهمه همه و همه بیانگر وجود قطعی رابطه جنسی و ارتکاب زنای محصنه بانو گلشن با زانی است، چه، انگیزه قتل فجیع شوهر متهمه که سحرگاهان و در بسترخواب و درکنار فرزندان صغیر خود مظلومانه مورد تهاجم با ضربات کارد قرارگرفتهاست، چیزی جز روابط جنسی قاتلین نمیتواند باشد و در بدو امر نیز متهمه به آن مقرّ بوده و انکار بعدی صرفاً درجهت فرار از رجم و براثر تلقین و آموزش اطرافیان در زندان صورت پذیرفتهاست و باتوجه به خصوصیات اخلاقی قاتلین وکیفیّت ارتکاب قتل و زمان و مکان آن و وجود اختلافات قبلی زانیه با شوهر خود و انزجار و تنفر مشارالیها از وی که حتی قبلاً منجر به طلاق گردیده بوده و قراردادن کلید منزل خود در اختیار زانی، وجود رابطه و شناسائی مباشر قتل و مقتول و اقاریر صریح زانی بر ارتکاب زنا با متهمه و همچنین با توجه به سایر اظهارات و بیانات متهمه در مورداینکه با مقتول دریک منزل زندگی میکرده و با هم مصاحبه و حتی در انجام امور منزل با هم همکاری داشتهاند کمااینکه در شب قتل ابتدا زوجین با هم شروع به پاک کردن سبزی نموده و این مطلب مؤید آن است که مقتول در امور منزل به همسرش کمک مینمودهاست و مقرّر بوده روز بعد جهت مهمانی به منزل دوستان خود به اتفاق بروند و متهمه بیان میدارد در شب قتل میخواسته در کنار او اطاق مقتول بخوابد که او مانع شده و گفتهاست دخترش محدثه تب دارد و شما پیش ایشان بخوابید و این مطلب باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده بیانگر این است که متهمه امکان تمتع جنسی را پیوسته از شوهر خود داشته و نظر به جمیع اوراق ومحتویات پرونده تردیدی بر دادگاه باقی نمیماند که متهمه با داشتن کلیه شرایط احصان مرتکب زنای محصنه گردیده و باحصول علم و یقین و مستنداً به مواد 105و 83 قانون مجازات اسلامی حکم به رجم وی صادر کردهاست.
این رأی نیز با اعتراض وکیل مدافع محکوم شده مواجه، پرونده در این شعبه مطرح و بشرح زیر نقض شدهاست :
اولاً: اگرچه دادگاه برای اثبات اتهام متهمه خانم گلشن دایر به زنای محصنه به حصول علم استناد کرده لیکن همانطوری که در دادنامه قبلی این شعبه بیان شده مشخص نیست که دادگاه بدوی هم به علم استناد کرده یا طبق اقاریر متهمه اتهامش را ثابت دانسته بنابراین علل و جهات قضیّه با یکدیگر متفاوت است و موضوع از شمول ماده 463 قانون آئین دادرسی خارج بوده اصراری تلقی نمیشود.
ثانیاً: ازجمله قرائنی که دادگاه برای حصول علم به زناکاری متهمه احصاء کرده عبارت است از (ثبوت جرم زنا بر زانی با متهمه بموجب دادنامه قبلی) این استدلال و استناد صحیح نیست زیرا دادگاه اولیه اتهام متهم را عمل منافی عفت غیر از زنا دانسته و نامبرده را طبق ماده 101 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به نود ونه ضربه شلاق محکوم کردهاست لذا استناد دادگاه ثانوی به این قسمت از حکم اولیه برای اثبات زنای متهمه موجّه و مدلّل نمیباشد.
ثالثاً: درمورد ماده 83 قانون مجازات اسلامی امکان بهرهمندی متهمه از شوهرش، دادگاه در این خصوص از وی سؤالی نکرده و قرائنی که بدانها استناد کرده با یکدیگر تناقض و تضاد دارند زیرا در یک قسمت از رأی اعلام داشته (وجود اختلافات قبلی زانیه با شوهر خود و انزجار وتنفر مشارالیها از وی که حتی قبلاً منجر به طلاق نیز گردیده) که چنانچه متهمه از شوهرش منزجر و متنفر بوده که منتهی به طلاق شده (و در بعضی اظهارات آمده که مدت 11 سال است با یکدیگر اختلاف مداوم داشتهاند) لیکن دادگاه پاک کردن سبزی را دلیل بر تمتع جنسی دانسته، بهرحال حکم صادره را قابل ابرام ندانسته با توجه بماده 71 قانون مجازات اسلامی که با انکار بعد از اقرار حد رجم ساقط میشود، دادنامه نقض و رسیدگی به شعبه دیگردادگاه عمومی ارومیه محوّل شدهاست.
این بار شعبه 19 دادگاه عمومی عهدهدار رسیدگی شدهاست. دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع وی تشکیل جلسه داده، متهم در جواب رئیس دادگاه بطور کلی منکر هرگونه ارتباط با یوسف شدهاست.
دادگاه در خاتمه رسیدگی پس از شرح ماوقع و نحوه تشویق و ترغیب بانوگلشن درباره قتل همسرش توسط یوسف به منظور ادامه غیرقانونی و غیرشرعی روابط قاتل و متهمه و اینکه مشارالیها بدیهیترین آنها را منکر و به سؤالات دادگاه طوری پاسخ میدهد که انگار اصلاً وی حتی در محل حادثه حضور نداشته و شوهری بنام سیروس نیز نداشته و در ذهن خود سؤالات را قبلاً بررسی و چنان آموزش منفی دیده که رهائی فقط در انکار یافته ولی در پاسخ به این سؤال که روابط زناشوئی شما با شوهرت چطور بود البته با کمی تشریح قضیّه بطور شفاهی بیان میدارد، روابط طبیعی داشتیم. علیهذا با عنایت بمراتب فوق و اینکه متهمه کوچکترین بهره را از صداقت نبرده و بدیهیترین مسائل را منکر گردیده و انکار زنا در مراحل اولیه نیز براین اساس صورت گرفتهاست، لذا با اجازه حاصل از ماده 105 قانون مجازات اسلامی و احراز شرایط مندرج در ماده 83 همان قانون عمل زنای محصنه منتسب به وی را ثابت دانسته حکم به رجم صادر کردهاست.
محکوم شده با پرداخت هزینه دادرسی و وکیل مدافع وی طی لایحهای که به هنگام شور قرائت خواهدشد به رأی صادرشده اعتراض کردهاند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شدهاست.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای فرجاللهی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شرعی و شایسته درمورد دادنامه شماره 76/827 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
باتوجه به اینکه شعبه 19 دادگاه عمومی ارومیه با وجود انکار متهم صرفاً به اظهارات قبلی وی در مراحل تحقیق و قرائنی که از اظهارات یوسف و اظهارات اولیه بانو گلشن استنباط نموده با حصول علم نوعی حکم به رجم وی صادر کرده، درواقع جهات و عللی که دادگاه برای اثبات بزهکاری وی احصاء نموده همان موارد احصاء شده در رأی دادگاه قبلی است که خلاف مفاد ماده 71 قانون مجازات اسلامی میباشد که انکار بعد از اقرار را مسقط حد رجم دانستهاست. بعلاوه عمده قرائن و جهات استنباط شده در آراء دادگاهها از اقرار اولیه متهم اتخاذ شده که با انکار بعدی وی جنبه اثباتی خود را برای ثبوت وجم از دست دادهاست، علیهذا قضیّه را اصراری تشخیص پرونده جهت طرح در هیأت اصراری به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال میشود.
( شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای سپهوند
به ترتیبی که ملاحظه فرمودید موضوع اتهام ارتکاب زنای محصنه است و احکام دادگاهها هم رجم است. گزارش شعبه محترم کامل نیست و معلوم نشده که رأی دادگاه قبلی چگونه صادر گردیده بلحاظ اینکه علت نقض حکم معلوم نبودن طرق اثبات جرم است و میفرمایند که معلوم نیست دادگاه بر مبنای اقرار حکم رجم صادر کرده یا علم، باین ترتیب قابل تشخیص نیست که واقعاً دادگاه طریقی را برای ثبوت جرم پیشبینی کرده یا نه و اگر طریقی را مورد استناد قرارداده چه طریقی است علم است یا اقرار؟ بنابراین از این بابت گزارش ناقص است.
بعد از اینکه حکم را نقض میفرمایند درحقیقت نقص تحقیقاتی وجوددارد یعنی اگر دادگاه برایشان روشن کند که استناد به اقرار است باید وارد رسیدگی بشوند یا اگر توضیح بدهد که دلیل علم است معلوم میشود که حکم قابل نقض نیست دیگر لزومی ندارد که به دادگاه دیگری ارجاع شود به هرحال نقض فرمودهاند و به دادگاه دیگری ارجاع شده دادگاه بعدی هم حکم به رجم صادر کرده که شعبه محترم این حکم را نیز نقض نموده و عمدهترین استدلال و استناد به ماده 71 قانون مجازات اسلامی است که در این ماده گفته شدهاست کسی که به زنا اقرار میکند اگر بعد منکر شود و انکار بعد از اقرار حد را ساقط میکند. شعبه محترم معلوم نفرمودهاند که بالاخره متهم مرتکب زنا شده یا نه که اگر شرایط احصان وجود نداشتهباشد از بابت زنای غیرمحصنه قابل مجازات باشد. مقررات قانون متضمن چنین ترتیبی نیست ماده 71 شامل موردی است که پس از چهاربار اقرار به زنا حد ثابت و بعد منکر میشود اما چه موقع منکر میشود دربیان استماع آخرین دفاع دادگاه رسیدگی را کرده مطابق قانون باید آخرین دفاع را استماع بکند اتهام را بفهیم میکند که باتوجه به این جهات و این دلائل آخرین حرفت چیست رد آخرین دفاع میگوید که من مرتکب زنا نشدهام گاهی ما میبینیم در پروندهها متهم به دفعات به او تفهیم اتهام میشود بعنوان زنا اقرار میکند بعد در یک مرحله منکر میشود وقتی میگویند شما در فلان صفحه گفتهاید که مرتکب زنا شدهاید چطور حالا منکر میشوی میگوید من تازه فهمیدم که زنا چه مفهومی دارد آن موقع نمیدانستم حالا که فهمیدم زنا چه مفهومی دارد نخیر من مرتکب زنا نشدهام. بنابراین اعلام اینکه طبق ماده 71 حد ساقط است صحیح نیست. رأی دادگاهها از این بابت اشکالی ندارد و بعلاوه دادگاه به اقرار استناد نکرده تا گفتهشود حد ساقط است اگر دادگاه به اقرار استناد کند حد ساقط میشود درصورتی که انکار بعد از اقرار بیاید دادگاه بر مبنای علم حکم به رجم داده و بنظر من صرفنظر از آن اشکالات طرحی، احکام دادگاهها صحیح است، استدلال کردهاند به جهاتی که وجود دارد و استناد کردهاند به علم هر دو هم مستندشان علم است در وضع موجود اگر گفته شود که رأی دادگاهها درست نیست رأی شعبه صحیح است معلوم نیست رأی شعبه چیست که تأیید شود اصلاً نفی زنا است، برائت متهم است یا خیر زنا است ولی شرایط احصان را ندارد به هرحال بنده نظر دادگاهها را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای عامری
بحثی که در اینجا مطرح هست این است که دادگاه اولیه شعبه پنجم دادگاه ارومیه بانو گلشن را به اتهام زنای محصنه به رجم محکوم کرده محکومیتهای دیگر هم داشته یکی معاونت در قتل شوهرش بوده که دادگاه 15 سال به آن علت به او حبس داده و سوزاندن جسد نیز بوده که حدوداً 100 دینار برای سوزاندن بدن میت به پرداخت دیه محکوم کرده که فعلاً مورد بحث نیست. مورد بحث اینجا است که این خانم رامحکوم کرده به علت زنای محصنه به رجم. البته در متن حکم صادره ادلهای رانوعاً دادگاهها ردیف میکنند میگویند با توجه به شکایت شاکی و باتوجه به گزارش مرجع انتظامی و چه و چه و منجمله اقرار و سایر قرائن اتهامش محرز است این عبارات را بکار میبرند که در اینجا دادگاه همین عبارات را بکار برده حالا اگر آقایان میخواهند عین رأی اولیه خوانده بشود تا ببینیم این آقائی که استناد و استدلال کرده، به چه چیز استدلال کرده آنچه که از رأی صادره استفاده میشود و ظهور دارد همان مسأله اقرار است چون این خانم در مرحله اول که از او تحقیق کردهاند اقرارکرده، دراینجا جناب آقای فرجاللهی هم که گزارش را تهیه کردهاست فرمودند که متهمه به 4 بار زنا اقرارکرده ولکن در جلسه دادگاه منکر است پس بنابراین آن شبههای را که جناب سپهوند فرمودند آن شبهه اصلاًمتوجه نیست 4 بار به زنا اقرارکرده بعد هم انکار کرده ماده 71 صریح در همین است که اگر چنانچه کسی به زنائی که موجب رجم است یا موجب قتل است اقراربکند و بعد انکار بکند مسأله قتل و رجم منتفی میشود این صریح ماده است این متهمه اقرارکرده بعد هم انکار کرده حالا که انکار کرده این ماده میگوید حد ساقط میشود و لااقل که شبهه میشود و الحدود تدرء بالشبهات بنابراینکه رجم را هم بگوئیم داخل در حدود است از این جهت کسی ان قلت نکند بعد از اینکه حد ساقط شد آنوقت قاضی بیاید و بگوید نخیر حالا من علم پیدا کردم که این خانم مرتکب زناشده. بعد از اسقاط حد بوسیله انکار علم بعدی به نظر بنده اثری نخواهدداشت این پرونده حاصلش این است که دادگاه اولیه با اقرار که از ظهور حکمش استفاده میشود این خانم رامحکوم کرده بعد هم در جلسه دادگاه منکر شده و با انکار هم طبق ماده 71حد رجم ساقط است. بعدازاینکه حد رجم ساقط شده آن وقت دادگاههای بعدی بیایند بگویند نخیر ما با علممان که اصل علم هم تازه اشکال دارد اثبات جرم کنند مضافاً یکی از قرائن حصول علم دادگاه این مطلب است که متهمه با متهم که شوهرش را به قتل رسانیده مرتکب زنا شده درصورتی که دادگاه اول متهم را زناکار ندانسته بلکه گفته عمل منافی عفت مرتکب شده و به 99 ضربه شلاق تعزیری محکومش کرده این چطور میشود که قاضی بگوید به یک طرف قضیّه من علم دارم و به طرف دیگر علم نداشته باشد و بگوید که این زن زناکار است و مرتکب زنا شده آن هم زنای محصنه با آن شرایط که در اسلام ذکرشده و در قانون آمده و در فتاوای معتبر داریم و درمورد آن طرف قضیّه آن مردی که با این زن زنا کرده گفتهشود خیر او زنا نکردهاست او مرتکب زنا نشده و به 99 ضربه شلاق محکوم گردد اینجا یک تناقضی دیده میشود آنوقت چطور ممکن است این را جزء قرائن بگیریم لذا با این اوضاع و احوالی که ما ملاحظه میکنیم حق با شعبه محترم است که فرمودند دراین مورد حد رجم ساقط است و ما نمیتوانیم به نظر دادگاهها عمل کنیم.
رئیس : جناب آقای آموزگار
امام (رحمت الله علیه) در مسأله 5 ص 460 جلد دوم تحریرالوسیله اینطور فرموده : لواقربما یوجب الرجم ثمن انکر خوب این یک مسأله و در مسأله 4 در صفحه 468 فرمودهاند : للحاکم ان یحکم بعلم. عرض کنم ما میدانیم که حدود باسه چیز اثبات میشود یکی با شهادت و بیّنه، یکی به اقرار، و یکی هم به علم، اما ما در باب حدود هم در نصوص روائی و هم در فتاوی و به تبع آن قانونگذار هم احتمالاً همین کار را کرده یک تفاوتهایی ما میبینیم بین ثبوت جرم به اقرار یا به علم یا به شهادت، در باب سرقت ما داریم که شخصی آمد خدمت مولی امیرالمؤمنین (علیه السلام) و اقرار کرد به سرقت، حضرت فرمود: اتقرأ شیئاً من القرآن فأنی اراک شابّاً لابأس بهبتک، آیا چیزی از قرآن میخوانی؟ گفت : بلی سوره بقره را میخوانم. فرمود: وهبت یدک لسوره البقره ، دست تو را برای سوره بقره بخشیدم. شخصی آنجا اعتراض کرده حضرت فرمود خوب تو نمیفهمی این تعطیل حد خدا نیست این آقا اقرار کردحضرت تصریح کرد که اگر کسی با اقرار جرمش ثابت شد حاکم حق عفو دارد این یک فرق که در باب حدود آمدهاست.
فرق دوم همین مسألهای است که امام متعرض شدهاست که اگر کسی اقرارکرد به زنا در حد نصاب شرعی برای بار پنجم منکر شد شارع مقدس اسلام ما را متعبد کرده فرموده حد قتل و رجم از این شخص ساقط میشود با اینکه در اعتبارات عرفی این مسأله قابل درک است که وقتی کسی برعلیه خودش اقرار میکند از باب اینکه ان الانسان علی نفسه بصیره عرف نیز همین را میگوید وقتی کسی خودش برعلیه خودش اقرار میکند ارزش اعتباری آن دیگر کمتر از حصول علم برای حام نیست، یعنی شخصی که میخواهد استناد به علم بکند آخرش این است که براساس مجموع قرائن میگوید من علم پیداکردم به چشم خود که ندیده، بله؟ میگوید من علم پیداکردم یعنی نفس من اطمینان حاصل کردهاست، شارع مقدس در آنجا حد را ساقط نکرده ولی در باب اقرار که معمولاً مستبطن این علم هم هست یعنی واقعاً اگر کسی بیاید پیش ما یک بار بگوید من این کار را کردم انسان یقین پیدا میکند که این کار را انجام داده چون شخص برعلیه خودش اقرارکرده و از واقع انجام شده خبر میدهد، پس علم در موارد اقرار هم معمولاً موجود است، ولی شارع مقدس در آنجا یک امتیازی داده برای اقرار، شبیه آن اقرار به سرقت که حاکم حق عفو دارد، در باب اقرار به زنا هم شارع مقدس اسلام آمده یک امتیاز داده گفته اگر 4 بار اقرار کرد و برای بار پنجم انکار نمود من که خداهستم حق خودم را اسقاط میکنم از رجم، البته بعضی از فقهاء متعرض هستند که باید تعزیر شود ولی من فتوی دیدهام و مستند به روایات میباشد که تبدیل به حد جلد و تازیانه خواهدشد یعنی 100 ضربه شلاق به او میزنند خوب اگر چنین است مقتضای جمع این دو فتوی و جمع بین دلائل این است که حاکم شرع میگوید من علم پیدا کردهام و از مجموع قرائن تصریح به حصول علم میکند، دراینجا دیگر خارج از مورد اقرار است و بنابراین مقتضای عمل به علم حاکم این است که علمش حجیّت دارد و حجیت قابل تفکیک از علم نیست و این برخلاف آنجائی که اقرارکرده میباشد بنابراین به نظر من در نتیجه رأی دادگاهها صحیح میباشد و قابل تأیید است.
رئیس : جناب آقای مفید
آقایان محترم به این موضوع توجه دارند مکرر هم در جلسات هیأت عمومی که پروندههای کیفری مطرح بودهاست صحبت شده که مسأله حقالله با حقالناس فرق میکند و مذاق شرع مقدس در دست ما است که در حقالله بنابر مسامحه است اما ایراد جناب سپهوند که این ماده قانونی که به آن استناد شدهاست که انکار بعد از اقرار موجب سقوط حکم رجم است مراد از اقرار، اقراری است که با شرائط و ضوابط شرعی در دادگاه محرز شدهباشد و بعد انکاری از ناحیه متهم صورت گیرد یعنی اقرار بصورت چهارمرتبه در چهارجلسه یا در یک جلسه چهارمرتبه باشد که اگر با اقرار به این صورت حکم رجم صادر شد انکار بعد از آن مسقط حد است بنظر میرسد این اشکال وارد است، چون اقرار اینچنینی درمورد بحث نبودهاست واین هم که جناب آقای عامری فرمودند که در گزارش آمده 4 مرتبه به چهار مرتبه زنا اقرارکرده یعنی به هر زنائی یک اقرارکرده یعنی به چهارزنا اقرارکرده نه اینکه چهارمرتبه به یک زنا اقرارکرده است که مفاد ماده این است.
اما مسأله دیگر درمورد بحث این است که دادگاهها مخصوصاً دادگاه شعبه 19 ارومیه صادرکننده رأی اخیر که اکنون مطرح است به علم استناد کردهاند. صرفنظر از بحثی که در فقه مطرح است که آیا کدام قاضی و با چه شرائطی میتواند به علمش عمل کند و اختلاف نظری که در آن است که قدر مسلم این است که قاضی مجتهد جامع الشرائط میتواند به علم خود عمل نماید و اینکه در ماده 105 قانون مجازات اسلامی میفرماید حاکم شرع میتواند در حقالله و حقالناس به علم خود عمل کند احتمالاً مراد از کلمه حاکم شرع همان مجتهد جامعالشرائط باشد و محتمل است مطلق قاضی باشد به قرینه ذیل ماده که میفرماید ‹ و لازم است مستند علم را ذکر کند بطوری که برای هرکس که بشنود بطور متعارف علم حاصل کند ›، یعنی همانگونه که زنا با شهادت چهارشاهد عادل ثابت میشود یا حاکم شرع مجتهد جامعالشرائط با چشم خود ببیند ثابت میشود باید طرق و قرائنی را که قاضی برای حصول علمش بیان میکند اینچنین باشد. ملاحظه فرمودید شعبه دیوان عالی کشور در تکتک قرائنی که دادگاه برای حصول علمش بیان کردهبود خدشه کردند.
آخرین حکمی که نسبتاً مفصل هم بود و ملاک عمل ما است رأی شعبه 19 دادگاه عمومی است که عهدهدار رسیدگی بوده و متهمه را محکوم به رجم نموده است. خوانده شد من هم میخوانم تا بررسی کنیم جناب قاضی از کدام قرینه و از چه طریقی از قرائن و طرقی که در رأی خود آوردهاست علم حاصل نمودهاست. دادگاه با حضور متهم و وکیل وی تشکیل جلسه داده، متهم در جواب رئیس دادگاه بطورکلی منکر هرگونه ارتباط با یوسف شدهاست. (انکار ارتباط که قرینه نیست) تا جائی که میگوید (واینکه مشارالیها بدیهیترین آنها را منکر و به سؤالات دادگاه طوری پاسخ میدهد که انگار اصلاً وی حتی در حادثه حضور نداشته و شوهری بنام سیروس نیز نداشته و در ذهن خود سؤالات را قبلاً بررسی و چنان آموزش منفی دیده که رهائی را فقط در انکار یافته، این مطالب هم قرینهای برای حصول علم نیست) بعد میگوید ولی در پاسخ به این سؤال که روابط زناشوئی شما با شوهرت چطور بود بیان میدارد (روابط طبیعی بود) بعد نتیجه میگیرد و با اجازه حاصله از ماده 105 قانون مجازات اسلامی و احراز شرائط مندرج در ماده 83 قانون عمل زنای محصنه منتسب به وی را ثابت میداند و حکم به رجم را صادر مینماید.
ملاحظه میفرمایید که هیچیک از این مطالب و مقدمات نمیتواند موجب حصول علم باشد خصوصاً در موارد حقالله که بنای شرع مقدس بر اغماض و تساهل است که در روایات اسلامی درباره عمل رسول الله (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نسبت به کسانی که اقرار به زنا و غیره میکردند اصرار بر عدم ثبوت گناه و اجرای حد از ناحیه آن بزرگواران مشهود است. بنابمراتب رأی شعبه محترم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون و شرع است و استدلال دادگاهها کافی برای اثبات رجم نیست.
رئیس : جناب آقای نیّری
بنده میخواهم با اجازه آقایان محترم حاضر در جلسه چند مطلب را به عرض برسانم و خواهش میکنم که مورد توجه قراردادهشود :
اول اینکه همه ما میدانیم وضعیت بازداشتگاهها و زندانهای ما بگونهای است که متهمین در طول مدت بازداشت شیوههائی را برای فرار از مجازات یاد میگیرند که از جمله آنها انکار بعد از اقراراست. در جلسات اولیه بازجوئی اظهارات و اعترافات نوعاً به واقعیت نزدیکتر است، از باب نمونه در جرائم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و یا قتل نفس میبینیم که متهم در جلسات بازجوئی تمام وقایع را با جزئیات بیان میکند و اعتراف صریح نسبت به مورد اتهام دارد ولی وقتی پرونده به دادگاه میرسد از باب انکار وارد میشود و این به جهت آن است که به او یاددادهاند که منکر شود و یا بگوید در شرایط غیرعادی اعتراف کردهام یا به شیوه غیرمتعارف از من اعتراف گرفتهاند و … و این مطلب روشن است که در نوع این موارد بازجوئیها و اظهارات اولیه بهتر میتواند برای محکمه کاشف واقعیت باشد.
مسأله دیگر در رابطه با علم قاضی است. علم قاضی برای او حجیت دارد، نوع ادله و براهینی که در مراحل دادرسی به آن تمسک میشود برای آن است که قاضی به کمک آنها به علمی برسد که برای او حجیّت داشتهباشد و اینکه ما بیاییم فرق بگذاریم بین حاکم شرع به معنی مصطلح در فقه و قضات محترمی که در مسند قضا مشغول انجام وظیفه هستند کار درستی نیست که بگوییم فقط علم حاکم شرعی که اعلم من فی البلد باشد حجیّت دارد و علم سایر قضات حجیّت ندارد مگر قاضی که اعلم من فی البلد به اصطلاح فقهی باشد چندنفر در تشکیلات قضائی داریم که بگوئیم این مقرّرات فقط مربوط به آن چندنفر میشود و علم این دسته از قضات حجیّت دارد و میتواند مبنای حکم قرار دادهشود و علم سایر قضات اعتبار ندارد. اگر حسب قوانین جاری علم قاضی اعتبار دارد که باید هم چنین باشد تمام قضات محترمی که مشغول قضاوت هستند مشمول آن خواهندبود و علمشان اعتبار دارد.
دراین پرونده حاضر قاضی دادگاه به علم رسیده و بر مبنای علم خودش حکم داده اگر قراراست که هیأت عمومی وارد رسیدگی ماهوی شود و مبانی علم قاضی رامخدوش نماید که مسأله طور دیگری میشود و قهراً کیفیت اداره جلسه و رسیدگی به پرونده و تصمیمگیری هیأت عمومی باید بگونه دیگری باشد. ولی هیأت از نظر شکلی رسیدگی مینماید و در رسیدگی شکلی نباید این مسائل مطرح شود، قاضی دادگاه حسب ضوابط پرونده را رسیدگی کرده با متهم حضوری صحبت کرده قرائن و شواهد را ملاحظه کرده و باتوجه به جمیع جوانب به علم رسیده و بر مبنای آن حکم صادر کردهاست و حکم او بر مبنای صحیح بوده و بنظر اینجانب در این پرونده حق با دادگاه بدوی است.
رئیس : جناب آقای عروجی
از محضر عزیزان استفاده کردیم، ابتدائاً خواستم این حقیقت را عرض کردهباشم که در رابطه با این پرونده ما هر تصمیمی بخواهیم بگیریم به اصطلاح حلّ مشکل این پرونده است، ولی موضوع این پرونده مسأله عام البلوا در سطح کشور نه برای دیروز و نه برای امروز و نه برای فردا بکله برای کل زمانی که قضات هستند و محاکم هستند این مشکل و این معضل هست. یعنی ما نمیتوانیم با حلّمشکل یک پرونده این مسأله عام البلوا را جوابگو باشیم. عنایت داشتهباشید که من از محضر حضرتعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور که خودتان هم در حد اجتهاد و استنباط ومجتهد هستید، این را خواستم از محضر شما هم امروز اسفاده کردهباشیم. مسألهای که ما گرفتارش هستیم من صریحاً دارم عرض میکنم، از یک طرف ما میبینیم که در قانون ما قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی به صراحت آمدهاست در تمامی این قوانینی که یکی پس از دیگری در رابطه بامجازات اسلامی با تغییرات و اضافاتی تصویب شده این مسأله را مطرح کردهاند که یکی از طرق سهگانه احراز یک چینن جرائم علم قاضی است، حالا علم قاضی را از حضرتعالی میپرسم علم قاضی براساس آنچه که فقهای ما در کتب فقیهه مبسوطاً و مستدلاً مطرح میکنند و بنا بر ردیفی که در قانون شدهاست یعنی اینجا علم در کنار بینه واقرار قرارگرفته و در بدو امر به نظر میرسد که این علم یعنی علم برخاسته از شهادت و مشاهده و دیدن نباشد چرا، البته اقرار خوب اقرار طرف است، بیّنه خوب تبعاًیعنی 4 نفر با شرائط و خصوصیات آن عمل را دیدهاند، حالا اگر این علم قاضی به معنی این است که خودش دیدهباشد! من فکر میکنم نه در مخیّله قانونگذار و نه در مخیّله قاضی چنین معنائی نباشد.
ببینید اگر واقعاً مسأله دیدن قاضی است این را بفرمایید که کدام قاضی هست که برای یک بار هم در طول تاریخ قضای جمهوری اسلامی ما پیدا بکنیم بگوییم این آقای قاضی از رهگذر دیدنش علم پیدا کردهاست. اینکه ملاک نیست یقیناً این را که نمیخواهد قانونگذار بگوید، البته نمیخواهیم بگوییم امکان ندارد امکان دارد ولی آیا در خارج تا به حال یک بار تحقق پیداکرده تا دومی و سومی آن را ما بگوییم پی یقیناً این علم، علم مبتنی بر دیدن و مشاهده نیست، این علم چیز دیگری است که به عنوان راه سوم برای احراز این جرائم مطرح شدهاست در قانون، و هیچکس هم نمیتواند بگوید این قانون اشکال دارد. تا چندی که این قانون حاکمیت دارد باید به آن عمل بشود. اللهم الا ان یقال همانطور که بعضی از عزیزان مطرح کردهاند ما بگوییم منظور از قاضی یعنی حاکم شرع، منظور از حاکم شرع هم یعنی مجتهد جامع الشرایط نه آن هم مجتهد متجزی که به نظر بنده ما در ایران اسلامی اصلاً مجتهد جامعالشرایط به آن معنا نداریم، همه این آقایان مجتهد متجزی هستند حتی مراجع تقلید ما هم اینها مجتهد متجزی هستند و مجتهد به آن معنائی که در تمامی ابواب فقه ید طولائی داشتهباشند به آن معنا که صاحب جواهر و شیخ انصاری و اینها مطرح میکنند اینها را ما نمیتوانیم بگوییم اگر پیدا بشود آن قدر کم هستند که از بابالنادر کالمعدوم تلقی میشود حالا اگر این باشد که منظور حاکم شرع است، به آن معنا بفرمایید از میان این هزار و چند صدنفر قاضی ما چندنفر داریم؟ 5نفر؟ 4نفر؟ 3نفر؟ پس منظور از حاکم شرع هم که در بعضی از مواد قانونی مطرح شده بگوییم که آنچه به ذهن انسان متبادر است از حاکم شرع مذکور در مواد قانونی، یعنی مجتهد کذا، مرجع تقلید کذا؟ این هم من فکر نمیکنم معیار و ملاک باشد، پس این هم نیست، پس ما برمیگردیم میگوییم نه علم به آن معنای دیدن است که در مواد قانونی آمده، نه قاضی به عنوان حاکم شرع یعنی یک مرجع تقلید بیاید بشود حاکم یک محکمه! آن هم نیست، پس ما با این استنباط هایی که روشن است برمیگردیم میگوییم اولاًمنظور از علم یعنی علم برخاسته و ناشی از مجموعه قرائن و امارات است، ثانیاً این قاضی که علم پیدا میکند یعنی محاکمی که مأذون هستند، باید این محکمه را بنده اداره کنم و آن یکی را دیگری اداره کند، اگر این دوتا را ما قبول داشتهباشیم که فکر میکنم جای شک و تردید نباشد برمیگردیم ببینیم آیا از مجموع قرائن و امارات علم برای قاضی حاصل میشود که این زن مرتکب این عمل زشت شده؟ این مرد مرتکب این عمل زشت شدهاست؟ یا نشدهاست؟ به این نکته هم عزیزان ماعنایت داشتهباشند که محکمه حال و هوای خودش را دارد، بودن در محکمه و مواجهه با متهمین و طرفین قضیّه چیزهایی را برای انسان میفهماند که بندهای که در دیوان عالی کشور نشستهام نمیتوانم مثل او آن همه اوضاع واحوال را داشتهباشم، قرائن حالیه غیر از قرائن مقالیه هست و جهات دیگر، پس بنده نمیتوانم بگویم آقا شما چطور از مجموع این قرائن و امارات چنین علمی پیداکردید، حاج آقای مفید میفرمایند اصلاً این شعبه سوم (شعبه 19 ارومیه) اینطور که حرف میزند یعنی نفی علم خودش را نخیر منظور این نیست که من بگویم از لحظهای که این متهمه در شعبه 19 هست از آنجا پرونده شروع میشود، یقیناً از آنجا شروع نمیشود منظور از قرائن و امارات در عین حال که حتی گویا میخواهد بگوید من شوهر هم نداشتهام با این یوسف هم سروکار نداشتهام درعین حال که نزد قاضی محترم اینطور حرف میزند قاضی به صراحت برمیگردد و میگوید من علم پیداکردهام یعنی از مجموع قرائن و امارات علم پیداکردهام که این زن مرتکب این عمل شدهاست،کدام قرائن را محکمتر از این میدانیم که شوهر بدبخت را با آن وضعی که در همین گزارش که بنده خواندهام منعکس است به قتل رساندهاند. واقعاًفاجعهای که مو بر بدن انسان راست میشود طرف را در رختخوابش به آن صورت میکشند بدن را هم میسوزانند آن وقت من بگویم نخیر این زن با این آقا حتی تماس ظاهری عادی هم نداشتهاست درکنار هم عقد اخوت و خواهری خواندهاند یعنی برادر و خواهر با هم بودهاند حتی با هم حرف هم که میزدند خیلی رعایت مسائل شرعی را میکردند من فکر نمیکنم حتی که ما اینجا که نشستهایم بگوییم به این صورت است علم یعنی علم برخاسته از مجموعه قرائن و از قرائنی که قضات ما مطرح میکنند میگویند آقا این زنی که بالصّراحه در مراحل اولیه آنچه را که کردهاست مبسوطاً گفتهاست،نمیخواهند بگویند اقرار اولیه این زن پیش من اقرار عندالحاکم است نه، میگوید یکی از منشاءهای علم من است پس درنتیجه من از محضر حضرتعالی تقاض دارم این مسأله را برای ما امروز روشن بفرمایید اگر به مورد میبینید آیا علم، علم برخاسته از دیدن است که در مواد قانونی آمده؟ آیا حاکم یعنی مرجع تقلید؟ اگر اینها است ما در همه چیز را ببندیم و راحت بگوییم تمام شد و رفت. درنتیجه بنده معتقد هستم که علم یعنی علم برخاسته از مجموعه قرائن و امارات و منظور از قاضی یعنی حاکم یعنی آن کسی که حکم میدهد ولو قاضی مأذون باشد و علم هم اینجا بوده وقاضی هم حرفی ندارد، بنده رأی سه تا محکمه را تأیید میکنم که این زن مرتکب این عمل زشت شدهاست درنتیجه بنده اشکالی در تشخیص محاکم نمیبینم.
رئیس : جناب آقای کاظمی
اولاً من خوشحال میشوم که آقایان قضات محترم دیوان رأی دادگاهها را تأیید نمایند زیرا این فردی (بانو گلشن) که موضوع صحبت ما میباشد فردی فاسد بوده علاوه بر ارتباط نامشروع، برای اینکه راحت بتواند ارتباط نامشروع خود را انجام دهد باکسی که ارتباط نامشروع با او دارد، او را وادار به قتل همسر خود مینماید و خود نیز در قتل همسرش معاونت مینماید بنابراین اگر این جرثومه فساد را بتوانیم از میان برداریم مطلوب اینجانب میباشد.
ثانیاًهمانطوری که در گزارش آمده و قرائت گردید مبنای رأی دادگاه علم قاضی میباشد و باید دید که این علم از کجا و به چه نحوی حاصل شدهاست؟ آیا این علم و اطمینان بنفس از اقرار متهم حاصل گردیده و یا این علم از جای دیگری حاصل شدهاست و اصولاً این اطمینان نفس و استقرار وجدان که از اقرار برای قاضی حاصل میشود (بطوری که قاضی در ضمیر و باطن خود بخودش میگوید که اقرار حاکی از این است که متهم این عمل ناشایست را انجام دادهاست و اگر این عمل را انجام نداده بوده اقرار نمیکرد) میتوان نامش را علم گذاشت؟ بنظر حقیر از لحاظ دقت علمی باید مابین این مطلب فرق قائل شد همانطوری که در علم اصول اصطلاحی وجود دارد بنام (ظنّ متآخم للعلم و علم)، (ظنّ نزدیک به علم و خود علم) و اطمینان حاصل از اقرار متهم ظن نزدیک به علم است و خود علم و یقین نیست. لذا بنظر اینجانب قاضی در اینجا مابین ظن نزدیک به علم و خود علم دچار اشتباه شدهاست.
ثالثاً برحسب احتیاط شرع استنباط اینجانب این است که اگر قاضی در این نوع موارد برایش علم نیز حاصل شد میتواند به آن علم حاصله عمل ننماید و مرتکب بزه را عفو یا تعزیر نماید، همانطوری که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلّم) در قضیه ماعز با وصف علم حاصله از نحوه اقرار ماعز که اصرار داشت ومیگفت طهرنّی حضرت بنحوی به او تلقین مینمود ه از اقرار خود برگردد و حضرت را در تنگنای اقرار قرار ندهد.
رابعاً دراین مورد یعنی در این پرونده اصولاً از طریق متعارف نیز برای قاضی علم حاصل نشده و علم حاصل نمیشود و قاضی محترم نیز در حصول علم دچار اشتباه شدهاست زیرا میبینم دادگاه اولیه که شعبه پنجم دادگاه عمومی میباشد بر فردی که قاتل است (ضمن رأی بر قصاص) و در ارتباط نامشروع با بانو گلشن همسر مشارالیها را به قتل رساندهاست درمورد همین قاتل با وصف اقرار قاتل علم به زنا پیدا نکرده وقاتل را به اتهام رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم نمودهاست درصورتی که عمل زنا بین الاثنین بوده وآراء در مورد مردی که با اراده خود با این زن ارتباط نامشروع برقرار نموده مفهوم و مصداق ندارد و وقتی قاضی بر حصول علم بر وقوع زنا از سوی قاتل دچار تردید شود آیا میتواند علم حاصل نماید که همسر مقتول هم مرتکب زنا شده و هم زنای مشارالیها محصنه میباشد؟ یعنی دو علم یکی علم به ارتکاب عمل زنا و دیگری علم به ارتکاب عمل زنا در حالیکه محصنه بودهاست و آیا میتوان حصول این نوع علم را علم متعارف دانست؟
لذا به اعتقاد اینجانب اصولاً برای قاضی در این مورد باتوجه به دلائل فوقالذکر علم حاصل نشده و قاضی بین ظن نزدیک به علم و خود علم دچار اشتباه شدهاست.
رئیس : جناب آقای شبستری
معمولاً این بحث هروقت پرونده زنا مطرح میشود بخصوص زنای محصنه و مواردی که زنا حکم اعدام دارد این مسائل پیش میآید و متأسفانه به جائی هم نمیرسد و معمولاً احساسات اثر میگذارد مثلاً گاهی بعضی از آقایان فکر میکنند متهم جوان است و حکم به اعدامش سخت است راضی نمیشوند کوشش میکنند او را نجات بدهند، عدهای از آن طرف احساساتی میشوند میگویند اگر بنا باشد ما اینجا به هر شبههای و انکاری ترتیب اثر ندهیم فساد همهجا را میگیرد، هرکسی یاد میگیرد بعد هم میآید انکار میکند و این موجب گسترش فساد میشود، ما باید نگاه کنیم ببینیم قانون اینجا به ما چه گفتهاست. ازنظر حصول علم در مورد این پرونده انصافش این است که علمآور است البته گزارش به نظر من کافی است و خود آقایان هم علم دارند، واقعیت این است که آقای مفید هم که میفرماید قاضی اینجا خطابه خوانده کم لطفی است، بالاخره محتویات پرونده برای او علمآور بوده بطوری که سخنان متهم قاضی را عصبانی میکرده که چطور دارد منکر چیزهایی میشود که بدیهی است، برای او روشن است که بیجهت منکر میشود، این علم او غیرمتعارف نیست و فکر نمیکنم هیچ یک از آقایان دراین قسمت (وقوع جرم) تردید داشتهباشند.
امامسأله دیگر مسأله حجیّت علم است در مورد اصل علم همانطور که آقای رئیس فرمودند اصلاًحجیّت آن قابل جعل نیست ولی گاهی علم جزء موضوع حکم قرارمیگیرد، آنجا جدا میشود در موضوع زنا مسأله اختلافی است بین علما، و اختلاف در فتوا است. بعضی میفرمایند چطور میشود که شخصی خدمت معصوم (ع) میگوید : زنیت، امام معصوم (ع) توجیه میکنند، خیلی بعید است دراینجاها علم حاصل نشود، میگویند که پس معلوم میشود در اینطور جاها بنابراین بوده که به علم ترتیب اثر داده نشود یعنی موضوع حکم زنا نیست بلکه زنای ثابت به یکی از دو طرق چهاربار اقرار و یا شهادت 4 مرد عادل تا جائی که ممکن است اینطور مسائل در خارج مطرح نشود چون خود طرح اینطور مسائل در جامعه و بازگوشدنش موجب اشاعه فحشاء میشود، خود اشاعه فحشاء ضررش بیش از آن فاحشهای است که انجام شده، لذا بعضی نظرشان این است که علم در اینطور جاها حجّت نیست بعضی از آقایان نظرشان این است که زمانی حجّت است که با مشاهده خود قاضی حاصل شده ویا سایر مسائلی که آقایان مطرح میفرمایند ولی ما باید قانون را رعایت بکنیم اگر بنا باشد ما این مسائل را بگوییم که گفتهاند حاکم شرع علمش حجّت است و نظر فقها درمورد حاکم شرع مطرح شود باید گفتهشود که حاکم شرع باید اعلم من فی البلد باشد و فقط یک نفر در هر شهر بیشتر حق قضاوت ندارد از این ترتیبی که آقایان میفرمایند لغویت قانون لازم میآید یعنی بیخود نشستهاند وقانون وضع کردهاند این قانون را برای همین قضات تصویب کردهاند و این قضات را حاکم شرع میدانند و علمشان را اینجا حجّت میدانند، قانون علم این قضات را حجت میداند اما اینکه علم اگر از اقرار حاصل شدهباشد حکم اقرار را دارد یا نه بحث دیگری است ولی در اینطور جاها تنها اقرار نیست، در نوع این پروندهها تنها اقرار نیست که موجب علم قاضی شده بلکه بضمیمه قرائنی علم میآید، شواهد وقرائن در کنار هم قرار میگیرد،مجموع اینها موجب علم میشود. حتی گاهی میگوید زیر شکنجه اینها را گفتم قرینه هم هست که راست میگوید زیر شکنجه بوده، اما میبیند نشانه هایی میدهد، شواهد و قرائنی درکنار هم قرارمیگیرد از مجموع اینها قاضی علم پیدا میکند و اینجا حکم اقرار را ندارد خصوصاًاقرارهایی که اینجا هست اصلاً هیچ کدام پیش حاکم شرع نبوده در پیش قاضی تحقیق بوده، در این پرونده قضات هر سه دادگاه علم پیدا کردهاند.
البته مطالب مفیدی آقایان فرمودند استفاده کردیم ولی یک اشکال اساسی دیگری به نظر من هست که این شخص در کجا این 4 مرتبه زنا را انجام داده، فرض کنیم که اگر گفته چهاربار زنا کردم در کجابوده، شوهرش کجا بوده، شوهرش پاسداری بوده، درجبهه بوده، در مسافرت بوده، دردسترس بوده، اگر امکان تمتع درمواقع دیگری برای او ثابت بوده (دروقتی که شوهرش درآنجا باشد) باید بررسی کرد در آن زمان زنا کجا بوده این 4 مرتبهای که بوده آیا شوهرش در دسترسش بوده یا نه؟ ظاهراً در این پرونده این جهت روشن نشده و چون این احراز نمیشود فقط از این جهت به نظرم میرسد در این پرونده رأی دادگاه درست نیست و رأی دیوان عالی کشور را من تأیید میکنم. و چون علم باید از طرق متعارف حاصل شدهباشد اگر گفته شود من یقین دارم شوهرش هم پهلویش بوده و در کنار شوهرش این کار را کرده قابل قبول نیست و صرف ادعا است، قرائن وشواهدی که از این جهت علمآور باشد ذکر نشده و با این شبهه رأی دیوان را تأیید میکنم.
رئیس : مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کلّ کشور راقرائت فرمایید.
نظربه اینکه استناد دادگاهها در محکومیت متهمه به رجم بر مبنای اقاریر اولیه وی در آگاهی و تناقضگوئیهای بعدی او بودهاست و قرائن دیگری که در آراء دادگاهها به آن استناد شده به نحوی نیست که موجب حصول علم قطعی بر ارتکاب زنای محصنه باشد بلکه شبهه باقی است خصوصاً اینکه متهمه در جریان محاکمه و در دادگاهها منکر ارتکاب عمل زنا شدهاست بنابراین محکومیت متهمه به رجم صحیح نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً در اوراق رأی آراء خود را مرقوم فرمایند.
رئیس : نتیجه رسیدگی : اعضاء حاضر در جلسه 35نفر، اکثریت 19نفر رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور را تأیید و اقلیت 16نفر رأی شعبه 19 دادگاه عمومی ارومیه راتأیید فرمودند.
رأی شماره 12 – 14/7/1377
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
( اصراری )
نظربه اینکه به استناد ماده 83 قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به «رجم» صادر گردیده و طبق ماده 86 و سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و باتوجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نمیباشد، اعتراض وارد است. بنابراین به تجویز بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اکثریت آراء دادنامه شماره 827- 31/6/76 شعبه 19 دادگاههای عمومی ارومیه در مورد محکومیت گلشن به «رجم» نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی ارومیه ارجاع میشود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1377/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم به قصاص نفس، مجازات قاتل عمدی است و وجود دلیل بر عمدی بودن صدمه منتهی به مرگ لازمه احراز قتل عمدی میباشد اعاده دادرسی - قصاص - قتل
