جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


رأی اصراری کیفری 14 – 1377

شماره رأی : 14 – 5/8/1377
شماره پرونده : 21 – 1377
شماره جلسه : 21 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی ایلام.
موضوع : - زنای محصن
- حرمت جمع بین الاختین
- احصان
درساعت 9 روز سهشنبه 5/8/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه موضوع پرونده شماره 7/6247 – 27 مورخ 24/5/1377 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمدرضا بروجردی رئیس و جناب آقای هادی مقدس عضو معاون مطرح است. جناب آقای هادی مقدس گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : آقای علیاکبر … 39 ساله دارای همسر و 5فرزند اهل مهران ساکن ایلام به اتهام زنای محصن با خواهر همسرش بنام فاطمه … تحت تعقیب قانونی قرارمیگیرد. بدین توضیح متهم نامبرده که بطور متعارف و طبیعی به منزل پدرخانمش رفت و آمد داشته کمکم با خواهر زنش فاطمه رابطه برقرارکرده و یا به این اتهام از سوی برادران همسرش متهم میشود. متهم از همان تحقیقات اولیه اظهار داشته در حدود آبانماه سال 73 با فاطمه به تهران رفته و صیغه 99ساله نموده و با او رابطه زناشوئی برقرارمیکند تا اینکه فاطمه … حامله میشود که دو برادر فاطمه به اسامی علی … و محمد … و همچنین عموی آنها بنام مراد … که از این جریان اطلاع پیدا میکنند روی تعصب ناموسی عشایری اقدام به کشتن فاطمه … مینمایند که به وضع بسیار فجیعی او را خفه کرده و بعد به آتش میکشانند و درنتیجه جنین 6-7 ماهه او نیز کشته میشود.
متهم در ص 1 گفتهاست مقتوله خودش راضی بود و نمیدانستم به من حرام میشود و در ص 10 میگوید از ایلام به اتفاق خانم فاطمه به تهران به قصد ازدواج رفتیم و درآنجا در مسجد علیبنابیطالب عقد 99ساله کردیم و همان روز به ایلام برگشتیم و فاطمه را به منزل پدرش بردم و به آنها گفتم که من فاطمه را عقد کردهام آنها گفتند که کار بیخودی کردهاید که من منزل پدر فاطمه را ترک و به خانه خودم برگشتم ولی خانم فاطمه هفتهای چندروز به منزل من میآمد و شب در آنجا میخوابید و با هم همبستر میشدیم خودش راضی بود و من هم از روی نفهمی دست به این کار زدم. سؤال میشود : آیا قبل از عقد با هم ارتباط نامشروع داشتهاید؟ جواب میدهد : خیر هیچگونه ارتباطی با وی نداشتم. سؤال میشود: علت اینکه خانم فاطمه اجباراً از شما میخواست که او را به عقد خودت درآورید چه بود؟ جواب میدهد: یک روز خانم فاطمه به مغازه من آمد و گفت رازی دارم میخواهم برای شما فاش کنم. گفت من 13 ساله بودم یک روز به دستشوئی رفتم به علت بازی کردن با شلنگ فلزی که آب هم با فشار بازبود شلنگ به داخل مهبل من فرورفت و از دستگاه تناسلی من مقداری خون جاری شد پس از آن دچار خونریزی و عفونت مهبل شدم و فهمیدم که دیگر دختر نیستم حالا شما بخاطر حفظ آبروی من مرا به عقد خودت دربیاور که من هم به همین علت اقدام به عقد وی کردم.
متهم در ص 32 در مقابل این سؤال که اولین ارتباط زناشوئی شما با مقتوله چه زمانی و درکجا بوده جواب میدهد: دقیقاً 20/7/74 اولین ارتباط زناشوئی من با فاطمه در کرمانشاه در هتل آزادی بود چون فاطمه ناراحتی کلیه داشت او راجهت مداوا به دکتر بردم و شب را در هتل بسربردیم با وی عمل زناشوئی انجام دادم. دو شب در هتل ماندیم 3 مرتبه این عمل را انجام دادم و دفعات بعد حدوداً 20 روز قبل از عید سال 75 در مسافرخانه گیلان تور (درتهران) بالغ بر 8 الی 9 مرتبه با وی عمل زناشوئی انجام دادم و دومرتبه هم در خانه خودم با وی همبستر و عمل زناشوئی انجام دادم همسرم در اطاق دیگر حضور داشت و درآخر میگوید اولین بار که با هم همبستر شدیم صیغهنامه که ارائه دادم داشتم.
ضمناً از متهم سؤال شده با اینکه خواهر مقتوله عیال شما بوده و خواهرزن را به عقد خود درآوردن ازنظر شرعی خلاف است چگونه مدعی هستید که او را به عقد خود درآوردهای؟ جواب میدهد : چون که سواد نداشتم و از این موضوع اطلاعاتی نداشتم گذشته از اینها با رضایت خود مقتوله انجام شد من به عاقد هم گفتم نمیدانم چگونه این کار انجام گرفت. متهم در محضر دادگاه نیز گفته بنظر خودم عمل خلافی انجام ندادهام (ص 85).
از امام جماعت مسجد علیبیابیطالب آقای میرزا … 66 ساله تحقیق بعمل آمده میگوید: یک روز خانمی بنام فاطمه … فرزند … به همراه مردی بنام علیاکبر … فرزند … به همراه پدر و مادر فاطمه به مسجد آمدند و از من تقاضا کردند که آنان را به عقد شرعی همدیگر دربیاورم و گفتند پدر و مادر فاطمه راضی هستند من هم آنها را به عقد همدیگر درآوردم و حقیقتاً نمیدانستم که خواهر این دختر زن علیاکبر … میباشد (ص 61) و عقدنامه غیررسمی با کاغذ آرمدار و مهر مسجد علیبیابیطالب بدون امضای زوجین و یا شخص دیگر فقط با امضای عاقد در ص 60 منعکس است و لیکن با عقدنامه دیگری که عکس زوجین به آن ملصق است مضموناً فرق دارد (ص 76) و روحانی یادشده در تحقیقات بعدی گفتهاست : این دو نفر آمدند در مسجد گفتند صیغه عقد بخوانم بعداً بروند در محضر ثبت کنند بنده هم نوشتم و یادداشت کردم و در ضمن متعهد و ملتزم شدند که بروند در دفتر ثبت کنند … (ص 66) اولیاء دم مقتوله طی رضایتنامه رسمی از قاتلین فرزندشان اعلام گذشت مینمایند. (ص 83)
سرانجام شعبه سوم دادگاه عمومی ایلام در وقت مقرر با حضور اولیاء دم مقتوله و متهمین و وکیل تسخیری متهم ردیف یکم تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات هریک و مدافعات متهمین و وکیل تسخیری و اخذ آخرین دفاع با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه شماره 486-24/8/75 بطور مفصل در 7 صفحه مبادرت بصدور رأی مینماید که در صورت لزوم در جلسه هیأت عمومی اصراری قرائت میشود و اجمال رأی چنین است :
(درخصوص اتهام آقایان علی … و محمدرضا … و مراد … دایر بر شرکت در قتل عمدی مرحومه فاطمه … و جنین 7 ماههاش و سپس سوزاندن جسد مقتوله حسب اعترافات صریحه آنان بزهکاری آنها را محرز و مسلّم تشخیص النهایه بلحاظ اعلام گذشت اولیاء دم از جنبه خصوصی جرم از نظر حقالناس قابل گذشت شمرده و لیکن از لحاظ عمومی جرم استناداً به ماده 208 قانون مجازات اسلامی علی … را به ده سال و دومتهم دیگر هریک را به هشت سال با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و درخصوص متهم ردیف یکم علیاکبر … دایر بر ارتکاب زنای محصن با فاطمه … (مقتوله) و تسبیب در قتل او و جنینش با ذکر دلائلی (اولاً با توجه به اتهام قبلی رابطه نامشروع با زینب … خواهر دیگر همسرش که طی کلاسه 73/1398 ک 2 متهم تحت تعقیب بوده و ثانیاً عدم اقامه به عقد خانم فاطمه در ایلام و یا کرمانشاه بصورت قانونی یا شرعی و تنظیم عقدنامه صوری شرعی در تهران توسط یکی از ائمه مساجد و ثالثاً کتمان حقیقت امر که معقود علیها خواهرزنش میباشد در نزد عاقد بلحاظ علم وی به حرمت ازدواج با خواهرزن که صراحتاً آن را در ص 83 پرونده قبلی اتهامی وی اقرار نموده منعکس است و رابعاً جعل امضاء پدر و مادر و برادر خانم مقتولیه و خامساً کتمان سواد خویش … و سادساً عدم همبستر شدن متهم با مقتوله حسب ادعای وی بعد از جریان عقدکذائی و پس از گذشت مدت زیادی نسبتاً ابتدا در کرمانشاه و سپس در ایلام با مقتوله مرتباً همبستر شده و عمل زناشوئی انجام میداده با داشتن همسر دائمی و تمکن از وی در منزل خود …) در مجموع بزهکاری وی (زنای محصن) را محرز و مسلّم تشخیص و با استناد به ماده 63 و بند الف ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی متهم علیاکبر … را به حد زنای محصن با محارم سببی (رجم) محکوم نموده … در مورد جنین 7 ماهه ادعای متهم یادشده را مبنی بر مطالبه حق شرعی و قانونی خود در این خصوص با اشاره به قاعده (الولد للفراش و للعاهر الحجر) حکم به بیحقی وی صادر ولی قاتلین نامبرده فوق را مشترکاً به پرداخت 800درهم نقره بعنوان دیه جنین مقتول به بیتالمال مسلمین محکوم نمودهاست الخ).
دادنامه صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ردیف یکم و وکیل سه محکوم علیه دیگر قرارگرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 27 ارجاع گردیده و شعبه بشرح دادنامه شماره 288-14/12/75
درخواست تجدیدنظر از سوی وکیل محکوم علیهم (علی و محمدرضا و مراد…) را با هیچیک از شقوق مذکور در ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منطبق ندانسته و با رد درخواست مزبور دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد آن سه نفر ابرام نموده ولیکن رأی دادگاه درخصوص ردیف یکم علیاکبر … (رجم) را مخدوش دانسته با این بیان که متهم درمحضر دادگاه ص 147 و 148 فقط به یک بار عمل زناشوئی با مقتوله آنهم با ادعای زوجیت و صیغه 99 ساله و آنهم درکرمانشاه یا تهران در هتل آزادی (که از همسر شرعیش فاصله زیاد داشتهاست) و با ادعای اینکه نمیدانسته عقد خواهرزن (جمع بین الاختین) حرام و باطل است (ص 152) متهم هنوز هم مقتوله را همسر خود توصیف و در مورد قتل او و جنین 7 ماههاش بعنوان فرزند خویش اعلام شکایت نموده (ص 150) متهم هرچند در تحقیقات اولیه اقرار به انجام عمل زناشوئی مکرر دارد ولی یا در کرمانشاه (هتل آزادی) بوده و یا در تهران (مسافرخانه گیلان تور) بوده و اگر اعتراف به دوبار زناشوئی و همبستر شدن با مقتولیه در منزل خود در ایلام با حضور همسرش دارد صرفنظر از اینکه اعتراف مذکور (درص 32) در محضر حاکم شرع نبوده، درمورد اعمال انجام شده در کرمانشاه و تهران بعلت فاصله زیاد و دوری از همسر شرعیش شرط احصان را نداشته و درمورد دوباری که در منزل خودش انجام داده گذشته از اینکه ادعای زوجیت و صیغه را دارد هیچ سؤال و تحقیقی نه از متهم و نه از همسرش (طلا …) نشده که آیا مانع شرعی مثل حیض و نفاس داشته یا خیر و بلکه در تحقیقی که از همسر متهم در همان زمان (ص 31) بعمل آمده ازهرگونه رابطه متهم با خواهرش (مقتوله) اظهار بیاطلاعی کرده است لذا از چند جهت متهم شرائط احصان را نداشته و یا لااقل مورد شبهه است که به مقتضای الحدود تدرء بالشبهات نمیتوان حکم رجم راتأیید نمود لذا با نقض آن پرونده در این خصوص در اجرای بند دال ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع گردیده.
که پرونده در شعبه 11 محاکم عمومی ایلام مطرح و در وقت مقرر با حضور متهم و وکیلش و پدر و مادر مقتوله تشکیل جلسه دادهاست پدر مقتوله اظهار داشته که متهم که دامادم میباشد دخترم فاطمه را اغفال و به تهران برده بود که پس از پرس و جوی زیاد پسرم علی که در تهران به منزل وارد میشود آن دو را لخت و عریان مشاهده نموده با علیاکبر (متهم) درگیر میشود و من بعد از آنکه دخترم فاطمه را از تهران به ایلام آوردند از ارتباط نامشروع آنها مطلع شدم و متهم نامبرده میگوید قبل از آنکه خانم فاطمه … را عقد نمایم مدت دو سال قبل از آن زن خودم را ترک کردهبودم سپس من و فاطمه برای انجام عقد به تهران رفتیم به یک محضر در میدان محمدیه مراجعه و گفتم این خانم خواهرزنم میباشد میخواهیم با هم ازدواج کنیم سردفتر گفت چون پدر دختر حاضر نیست من نمیتوانم عقد نمایم ولی شما میتوانید او را صیغه کنید من مکان صیغه را از وی پرسیدم اظهار داشت یک نفر بنام آقای … میباشد به وی زنگ میزنم برای شما صیغه جاری نماید آدرس را هم به ما داد رفتیم صیغه بدون حضور شهود جاری شد همان روز من و فاطمه به اتفاق به ایلام برگشتیم زنگ زدم علی و محمدرضا … دو برادر خانمم به ایلام آمدند جریان را برایشان تعریف کردم و حتی صیغهنامه را به آنها نشان دادم پرسیدند آیا خود دختر راضی بود؟ گفتم بله دختر (فاطمه) را صدا کردیم آمد برادرش علی پرسید چرا این کار را کردی؟ فاطمه گفت من با رضایت خودم این کار را کردم چنانچه اعتراضی دارید به قانون مراجعه کنید. علی گفت من به قانون کاری ندارم خودم قانون اجرا مینمایم. حدود یکسال پس از صیغه دختر (فاطمه) در خانه پدرش در مهران بود بعد از آن با هم به هتل آزادی کرمانشاه رفتیم در هتل 6 الی 7 بار این عمل را با خانم فاطمه انجام دادم و بعد به ایلام برگشتیم و خانم فاطمه به مهران برگشت تا اینکه فاطمه به من گفت حامله شدهام … که با هم به تهران رفتیم در مسافرخانه گیلان تور خیابان ناصرخسرو 8 الی 9 روز در آنجا با هم بودیم و 16 روز هم در منزلی که در تهران اجاره کردهبودم با هم بودیم دو بار هم در خانه پدرش (درمهران) با او همبستر شدم متهم در مقابل این سؤال که در ایلام در خانه خودتان چندبار با فاطمه عمل زنا انجام دادید؟ جواب میدهد : به خداقسم در ایلام در منزل خودم به هیچوجه باخانم فاطمه این عمل را انجام ندادهام و نیز در مقابل این سؤال که آیا از نظر زناشوئی با همسرتان خانم طلا … مانعی وجودداشت که با فاطمه همبستر میشدید؟ جواب میدهد : چون دو زن داشتم باخانم طلا همسرم اختلاف داشتم حتی منزلم هم (ظاهراً مراد همسرش است) در ایلام نبوده به این جهت باخانم فاطمه همبستر شدهام و حتی موضوع اختلاف با همسرم طلا … را به پدر و مادرش اطلاع دادم آنها گفتند به ما مربوط نیست متهم در آخرین دفاعش میگوید اوایل نمیدانستم جرم میباشد ولی الآن پشیمان هستم در پایان دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 88 – 27/2/77 مبادرت بصدور رأی مینماید که اجمالاً باذکر 9 دلیل (که در صورت لزوم عیناً قرائت خواهدشد) بزهکاری متهم علیاکبر … (زنای محصن) را محرز و مسلم توصیف و با استناد به ماده 105 و بند الف ماده 83 قانون مجازات اسلامی وی را به حد رجم محکوم مینماید، که رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قرارگرفته لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بلحاظ سابقه به این شعبه ارجاع گردیدهاست.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهند:
باتوجه به محتویات پرونده حد رجم از چند جهت مخدوش است اولاً متهم در چندجا اظهار بیاطلاعی و ناآگاهی از حکم شرعی (حرمت جمع بین الاختین) را کردهاست ص 10 و 150و 152و 317و برهمین اساس مقتوله را به عقد خوددرآورده و حتی در محضر دادگاه از مقتوله بعنوان همسرش یادکرده و جنین کشتهشده را هم فرزند شرعی خود میداند و از قاتلین آنها شکایت دارد و اینکه دو دادگاه اصرار دارند به گردن متهم بگذارند که متهم عالماً عامداً زنا کرده و عقد و صیغهنامه را جهت ظاهرسازی تنظیم نموده یک استنباط و حدسی بیش نیست دلیل قانع کننده ندارد و هیچ بعدی و تعجبی ندارد که حکم الهی را متهم نداند بویژه با درنظر گرفتن محل سکونت آنها (ایلام) و اینکه متهم از عشایر دورافتاده میباشد هرچند بقول خودش تعمیرکار رادیو و تلویزیون است که در اثر تجربه کاری بعضی از حروف خارجی را میداند و یا شمارههای آیسیو را مثلاً تشخیص میدهد جای تعجب این است که قاضی محترم رئیس شعبه تجدیدنظر و دادرس محاکم عمومی ایلام در همین پرونده در دادنامه خود خواهرزن را از محارم سببی دانسته (ص 200) و همچنین در تحقیقات اولیه (ص 10) که ظاهراً آنهم زیرنظر همین قاضی محترم بوده از متهم سؤال شده (باتوجه به اینکه از نظر شرعی خواهرزنت به شما محرم است چرا او را عقد کردی) وقتی ناآگاهی تا این حد باشد که محقق و بازجو و قاضی با تجربه نداند که خواهرزن محرم نیست بلکه جمع بین دو خواهر در زمان واحد با عقد محرمیت شرعاً امکان ندارد از سایرین چه انتظاری است که حکم شرعی را بدانند بهرحال احتمال جهل به حکم الهی بعید نیست و حداقل القاء این معنی از سوی متهم موجب شبهه است که الحدود تدرء بالشبهات و ثانیاً متهم در دادگاه اخیر میگوید 6 الی 7 بار در هتل آزادی کرمانشاه و چند بار در مسافرخانه گیلان تور در تهران و دوبار هم در خانه پدرش (درمهران) با فاطمه عمل زناشوئی انجام دادم و بخدا قسم در ایلام در منزل خودم به هیچ وجه با او این عمل را انجام ندادهام (ص 316) بنابراین این اظهارات صراحت دارد که تمام اعمال انجام شده (ولو زنا هم باشد نه وطی به شبهه) به فاصله دور از محل سکونتش بوده که دسترسی به همسر دائمیش نداشته لذا عنوان یعذو علیها و یروح صادق نبوده و شرط احصان محقّق نیست (موضوع بند الف ماده 83 و ماده 86 قانون مجازات اسلامی) و ثالثاً برفرض اینکه اظهارات اولیه متهم در نیروی انتظامی (ظهر برگ 32 که با کاربن نوشته شده) اگر مربوط به متهم باشد که گفته دومرتبه هم در منزل خودم با وی همبستر و عمل زناشوئی انجام دادم همسرم در منزل حضور داشت و وی در اطاق دیگر بود صرفنظر از اینکه در جای دیگر چنین اعترافی ندارد و این اظهارات هم دلیل بر تحقق احصان ندارد هم از جهت اینکه هیچگونه تحقیقی از متهم و یا همسرش نشده که آیا در آن دو بار همسر دائمیش مانع شرعی (مثل حیض و نفاس) داشته یا خیر و هم از جهت اینکه برفرض که مانعی هم نداشته اما بواسطه اختلاف شدید بین متهم و همسرش همانگونه که در گزارش اشاره شد از دوسال قبل از صیغه کردن فاطمه بوده و با همسر دائمیش عمل زناشوئی نداشته که این هم مانع از تحقق احصان متهم است باتوجه به مراتب مذکوره دو دادگاه بدوی اصراردارند که کلیه شرائط احصان موجود و محقّق بوده و با استناد بماده 105 قانون مجازات اسلامی ادعای حصول علم به این معنی را دارند ولی شعبه دیوان معتقد است ادعای علم مذکور نه تنها غیرمتعارف است بلکه مقطوعالعدم میباشد علیهذا نظر به اینکه دو شعبه سوم و یازدهم محاکم عمومی ایلام بر محکومیت متهم علیاکبر … به حد رجم و هردو استناداً به علم خود دارند پرونده اصراری تلقی و جهت طرح در هیأت عمومی اصراری بنظر مبارک ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد.
(شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور)
رئیس : جناب آقای سپهوند
پرونده قابل طرح نیست بلحاظ اینکه شعبه محترم معلوم نیست که به هرحال حکم دادگاه را از چه جهت قابل ابرام نمیداند جهات مختلفی را مطرح کرده از جمله نداشتن شرایط احصان و همینطور از لحاظ به اصطلاح شبهه و جهات دیگر و بعد هم موقعی که حکم دادگاه اول را نقض کرده بطور کامل مطالبی را که بعد از حکم دوم عنوان کرده و دادگاهها از مطالبی که حالا قرائت فرمودند بیخبر هستند دادگاه اول و دوم از مطالب بعدی آگاهی ندارند اگر مطالب آخر دادگاه دوم مطرح میشد ممکن بود از نظر شعبه تبعیت کند به هرحال به نظر من طرحش بلااشکال نیست اگر شعبه این مطالب را در موقع نقض حکم مطرح نکردهبود لزومی نداشت به این ترتیب توضیح بدهد به این لحاظ بنده قابل طرح نمیدانم.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
این تردید در قابلیت طرح موجود است که رأی اول را رئیس شعبه اول تجدیدنظر استان و دادرس دادگاه عمومی امضاء کرده و رأی بعدی را دادرس دادگاه عمومی، بنظرم جناب آقای سپهوند این را میخواستند بفرمایند، درحالیکه در هر دو رأی بعنوان دادرس دادگاه عمومی انشاء حکم شدهاست.
رئیس : جناب آقای عامری
راجع به این پرونده گرچه حرف زیاد است ولی بطور اختصار مطالبی را ذکر میکنم. باتوجه به ملاکهای شرعی که نسبت به مسأله اثبات زنا داریم در قانون هم آمده اثبات جرم زنا غیر از آن مسائل دیگر است و شرع دراین زمینه مقرر داشته که چهاربار اقرار باید باشد، چهار شاهد باید شهادت بدهند با آن خصوصیات که ذکرشده و علم قاضی هم که حجت است اگرچه آن هم اختلافی است بین علما و بزرگان نسبت به حجیت علم قاضی فعلاً با آن مسائل کاری نداریم و چنانچه مورد شبهه شد قاعدهای داریم که الحدود تدرء بالشبهات که قاعده مسلم فقهی است که اگر موضوع شبهه بشود حد جاری نمیشود. در این پرونده دو دادگاه رسیدگی و حکم رجم متهم را صادر کردهاند اما شعبه محترم نپذیرفته، آنچه که از این گزارش استفاده میشود آن است که متهم شرایط احصان را دارا نبوده و به مسأله دیگری هم شعبه اشاره کرده که شاید متهم ناآگاه بوده و اطلاع نداشته به اینکه جمع بین اختین جایز نیست لذا دنبال عقد و صیغه کردن رفته و درپی این مسائل بوده، مطالب از دو حال خارج نیست یا باید بگوییم که خیلی مرد زرنگی بوده و میخواسته با صیغهکردن و عقد نمودن یک وجهة شرعی به عملش بدهد و این مسأله را میشود استنباط و استخراج کرد زیرا با خواهر دیگر عیالش هم همین رابطه را داشته و اختلافاتی در بین بوده اما آنچه که من میخواهم عرض بکنم که در گزارش هم آمده صورت دوم قضیه است که متهم ناآگاه بوده احتمال عقلائی آن میرود که اطلاع نداشته و ناآگاه بوده و نمیدانسته جمع بین اختین حرام است لذا رفته خواهرزنش را صیغه کرده بعد هم مطلع شدهاست که نمیشود لذا گفته پشیمان هستم و تا آخر ادعا داشته که او همسر من و زوجه من است و بنابراین احکام دادگاهها قابل مناقشه است زیرا دلیلی که متهم با علم و آگاهی اقدام به ازدواج با خواهرخانمش کردهباشد وجود ندارد و چون زنای محصنه از حدود الهی محسوب میشود و اجرای حد، موقعی صحیح است که شبههای در کار نباشد و قاعده الحدود تدرء بالشبهه در اینجا حاکم و مانع اجرای حد میباشد لذا رأی دادگاهها که متهم را به رجم محکوم کردهاند مطابق قانون نمیباشد و حق با شعبه محترم دیوان عالی کشور است و من با نظر دیوان عالی کشور موافقم.
رئیس : جناب آقای آموزگار
از مجموع گزارش استفاده میشود که این آقا تجاهل نموده، زیرا این مسأله جمع بین اختین از محرمات مسلّم در اسلام است که قرآن فریاد میزند و ان تجمعوا بین الاختین … چگونه مسلمان و مسلمانزاده در هر منطقهای که باشد باز این مسائل را بلد نیست و ادعای محرمیت و امثال اینها کرده و دعوی صحت عقد را مطرح کرده است. با این حال ما در روایات داریم در صدر اسلام کسی شرب خمر کرده بود تازه آیه تحریم خمر بر پیغمبر نازل شدهبود و همه مسلمانان اطلاع نداشتند حضرت امیر فرمود که این آقا را بر مسلمانان عرضه کنید ببینید کسی آیه حرمت خمر را یا آیه تحریم سرقت را به هرحال موردش دقیقاً یادم نیست ولی حضرت فرمود بفرستید او را پیش اهلش ببینید آیه حرمت خمر یا اگر سرقت بوده آیا این آیه را کسی برایش تلاوت کرده یا خیر، خوب صدراسلام بود آنجا معلوم شد که این آقا نمیدانسته و حضرت امیر معذورش دانست و اما الآن ادعای جهل به اینگونه احکام روشن معذّر نیست و مشمول خطاب هلاتعلمت چرا یاد نگرفتی خواهدبود. چگونه میشود یک کسی با ادعای اینکه من نمیدانستم میرود عقد میکند اگر این راه از این به بعد باز شود سنگ روی سنگ بار نمیشود آن وقت هرکسی میرود همین راه را یاد میگیرد یک برگه درست میکند و ادعای زوجیت و انجام عقد صحیح مینماید. متهم مسلماً به آن روحانی نگفته که این خواهرزن من است و خواهرش الآن زن من است و در عقد من است این را نگفته والا کدام روحانی است که چنین کاری را بکند. بنابراین همانطور که در پرونده و گزارش آن معلوم است این آقا قبلاً با زینب خانم خواهر زن خودش رابطه داشته و اگر ما بگوییم رابطه با فاطمه را خبر نداشت و درآن مسأله خبردار شد خود دادگاه اشاره کرده گفتهاست با زینب که ارتباط داشت محکوم شد و فهمید، چگونه دومرتبه میرود با خواهر زن بعدیش رابطه برقرار میکند و ورقه عقد درست میکند و امثال اینها، اینها به نظر من درست نیست بطور اجمال من عرض کردم بنابراین حکم دادگاه صحیح است.
رئیس : جناب آقای شبیری
جناب آقای آموزگار احتمال این را هم نمیدهند که جمع بین اختین را بعضیها جایز بدانند ولی گاهی با افراد عامی برخورد داشتیم میدیدیم مسائلی را میپرسند خیلی ساده، این جا هم احتمال هست که جمع بین اختین بطور دائم را حرام میدانسته و به او گفتهشده صیغهاش بکنی اشکال ندارد بعضیها اینطور او را راهنمائی کردهاند این احتمال را گرچه شعبه دیوان عالی کشور گفتند که بعید نیست عرض میکنم اگر بعید هم باشد احتمال صحت ادعایش باشد کافی است بعضی قسمتها هم که تحقیق نشده لازم هم نیست تحقیق بشود آیا مثلاً همسرش موانعی حتی از قبیل حیض و نفاس داشته یا نه، از جهت حیض و نفاس البته مسأله اختلافی است امام میفرمایند حیض و نفاس مانع احصان است از مرحوم آیتالله گلپایگانی استفتاء شده ایشان میفرمایند نه مانع نیست ولی درهرصورت بودن شبهه مانع حکم حد میباشد و لازم نیست با تحقیق کردن تکلیف ایجاد شود برای حکم کردن. شبهات دیگری که شعبه دیوان عالی کشور ذکر کردهاند که دور از همسرش بوده یا نه بجااست گرچه گفته دو مرتبه در مهران این کار را انجام دادهام این دو مرتبه آیا همسرش درآنجا بوده یا نبوده بعلاوه خودش بعد انکار کرده درهرصورت با احتمال این که ادعایش صحیح است کافی است که شبهه ایجاد و حد ساقط شود. نتیجتاً رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
اگر شعبه محترم دیوان عالی کشور دو جهت را دقیقاً روشن میکرد مباحث ما واضحتر و روشنتر میشد.
1- نسبت به ثبوت زنا اشکال دارند یا به وجود شرائط احصان ایراد دارند چون اگر اصل زنا را ثابت نمیدانستند باید دلائل پرونده در این زمینه بررسی میگردید و اگر نسبت به شرائط احصان ایراد داشتند دلائل و مدارک موجود درخصوص وجود این شرائط بحث و بررسی میشد.
2- به هرحال چون متهم پرونده قبلاً با خواهرزن دیگر خود ارتباط نامشروع داشته و پرونده او در مراجع قضائی مطرح و در این رابطه محکومیت یافتهاست احتمال اینکه محکومعلیه به مسأله حرمت جمع بین اختین جاهل بوده بعید و بلکه غیرممکن بنظر میرسد. مگرنه این است که متهم با خواهر همسرش ارتباط نامشروع برقرار و او را همراه خود کرده از محل زندگیش در غرب کشور به مرکز آوردهاست و با جعل کردن امضاء پدر و مادر این خانم صیغهنامة بین خود و خواهر همسرش تنظیم و مکرراً با او آمیزش نموده و حتی پس از آنکه به وی گفته شده نباید با این خانم رابطه داشتهباشی به روابط خود ادامه دادهاست.
چگونه حرف این متهم مبنی بر جهل به حرمت جمع بین اختین قابل پذیرش است و کدام روحانی و یا غیرروحانی و آدم بیدینی حاضر میشد با اعلام متهم و علم و آگاهی، خواهر همسر نامبرده را به عقد او درآورده و موجبات جمع بین اختین را فراهم نماید. اگر منظور او این بوده که بین خود و این خانم محرمیت ایجاد کند در کرمانشاه یا ایلام همین کار را میکرد چرا خانم را فراری داده و مرتباً با او نزدیکی کرده باجعل امضاء پدرخانم و غیره سندسازی نمودهاست.
بنابراین نظر دادگاه در این زمینه صحیح است و شبهة که به نظر اعضاء محترم شعبة دیوان عالی کشور رسیده مورد نخواهدداشت. چون شبهه باید شبهه عقلانیه باشد تا بتوان درأحد نمود. لازم میدانم در این زمینه به اطلاع برسانم که در زمان حیات مرحوم حضرت آیتالله العظمی گلپایگانی بنده به محضر ایشان رسیدم و بعضی از شبهاتی را که گاهی عنوان میشود مطرح کردم، فرمودند اینگونه امور شبهه محسوب نمیشود، شبهة موجب درأحد است که عقلائی و عرف پسند باشد. شبهاتی از این قبیل جز تعطیلی حدود الهی ثمر دیگری نخواهدداشت.
2- درمورد علم دادگاه به ارتکاب زنا توسط محکوم علیه به دو مطلب اشاره میکنم :
الف) حجیّت علم قاضی :
براساس قوانین موضوعه و فتاوی فقهاء علم قاضی حجت است و حجیت علم قاضی علیالخصوص به یک یا چند باب از ابواب فقهی اختصاص ندارد و حتی جرائمی مانند زنا و لواط نیز قانوناً و شرعاً با علم قاضی ثابت میگردد بنابراین مطرح کردن این مطلب که آیا علم قاضی برای اثبات جرم زنا حجت است یا نه، صحیح نمیباشد و مکرراً دراین زمینه بحث و گفتگو شدهاست و تکرار آن مباحث مورد ندارد.
ب ) حصول علم نوعی بوقوع جرم :
از گزارش استفاده میگردد متهم با خواهر همسر خود ارتباط نامشروع برقرار و او را از غرب کشور به مرکز فراری داده و مکرراً با او آمیزش نموده و پس از مدتی او را به محل برگردانده و اعلام نموده که با او (با آنکه خواهر این خانم در عقد دائم اوست) ازدواج نموده و پس از مواجهه با مخالفت خانواده دست از اعمال کثیف و ننگین خود برنداشته به اعمال مجرمانه خود ادامه دادهاست اگر قاضی از این قرائن و شواهد و سابقة متهم دربرقراری ارتباط نامشروع یک سال قبل با خواهر دیگر همسر خود علم به ارتکاب زنا پیداکند، چگونه میتوان به این قاضی ایراد گرفت که علم شما درست نیست و چرا شما علم پیدا کردید اگر در اینگونه موارد علم را ما علم نوعی ندانیم پس کدام علم، علم نوعی محسوب میگردد.
ظاهراً اعضاء محترم شعبة دیوان عالی کشور تصور فرمودهاند که باید از پرونده برای آقایان علم حاصل شود تا رأی را تأیید کنند بنظر اینجانب اگر علم حاصله برای قاضی محکمه علم نوعی باشد حکم صحیح است و باید رأی را ابرام کرده ولو قضات محترم دیوان عالی کشور شخصاً از پرونده علم پیدا نکنند.
رئیس : جناب آقای کاظمی
مقدمتاً باید این مطلب را توضیح دهم که مدلول و مفهوم جمله «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» چه اینکه جمله فوق روایت از معصوم و پیامبر اکرم باشد و چه اینکه این جمله حکایت از یک سیره عملی باشد که شارع مقدس این سیره و روش را امضاء نموده و عملاً مورد صحت قرار دادهباشد. علی ایحال این جمله میگوید اقرارهایی باید اخذ شود که آن اقرارها به ضرر گوینده اقرار یعنی مقرّ باشد و در اعترافات متناقض از سوی اقرارکننده اقرار و اعترافات را باید با هم بنحوی جمعبندی نمود که اقرارکننده نتواند از اقرارهای متناقض سوء استفاده نماید. لذا با این مقدمه از مجموع اقرار و اعترافات متهم بوضوح مطالب ذیل روشن میگردد :
1) متهم به تمام مسائل و قضایا از لحاظ اینکه رابطه با مقتوله نامشروع میباشد و این عمل تعقیب قضائی و مجازات را بدنبال دارد آگاهی داشته و انکار او تجاهل در قضایا میباشد، و لذا پس از اینکه مدتی رابطه نامشروع برقرار نموده به فکر افتاده که برای جلوگیری از تعقیب قضائی و سایر مسائل یک عقدنامه صوری تهیه نماید و برطبق اظهارات عاقد متهم مقتوله را فاقد پدر و سایر موارد اعلام نمودهاست.
2) این موضوع که با خواهرزن بطورکلی و با دختر باکره بدون اذن پدر نمیتوان ازدواج نمود از موضوعات و مسائلی است که توده مردم از آن آگاهی دارند و علی فرض محال اینکه معتقد باشیم متهم از این موضوع خبرنداشته لکن وقتی با خواهر زن دیگرش بنام زینب ارتباط نامشروع برقرار میکند و قضایا به دادگستری کشیده میشود و نامبرده مورد تعقیب قضائی قرارمیگیرد با این وصف آیا میتوان گفت باز نامبرده از موضوع مطلع نبوده و خیال میکرده که با خواهرزن میتوان ازدواج نمود؟ لذا با فاطمه (خواهر دیگر زنش که به قتل رسیدهاست ) ارتباط برقرار و پس از مدتی ارتباط نامشروع به تهران رفته و یک روحانی را گول زده و از او یک عقدنامه صوری گرفتهاست.
3) متهم در صفحه 32 پرونده در مقابل این سؤال دادگاه که اولین ارتباط و همبستری شما با مقتوله چه زمانی و در کجا بودهاست چنین جواب دادهاست : دقیقاً اولین ارتباط (همبستری با فاطمه 20/7/74 در کرمانشاه در هتل آزادی چون فاطمه ناراحتی کلیه داشت او را جهت مداوا به دکتر بردم و شب در هتل بسر بردیم با وی عمل زناشوئی انجام دادم. دو شب در هتل ماندیم 3 مرتبه این عمل را انجام دادم و دفعات بعد حدوداً 20 روز قبل از عید سال 75 در مسافرخانه گیلان تور (درتهران) بالغ بر 8 الی 9 مرتبه با وی عمل زناشوئی انجام دادم و دومرتبه هم در خانه خودم با وی همبستر شدم همسرم در اطاق دیگر حضور داشت و درآخر میگوید اولین بار که با هم همبستر شدیم صیغهنامه که ارائه نمودم، داشتم.
باتوجه به جمیع اعترافات، نامبرده فقط یک بار با فاطمه به تهران آمده و آنهم در تاریخی که خودش اعلام نموده میباشد. لذا جمعبندی صحیح و عرفی اعترافات نامبرده به این صورت است که نامبرده در کرمانشاه و ایلام ارتباط زناشوئی داشته و دو بار نیز در منزل خودش که همسرش نیز در اطاق دیگر حضور داشته با فاطمه همبستر شده است.
بنابراین دادگاهها درست استدلال کردهاند و علم هم علم عرفی و عادی میباشد و رأی دادگاهها مورد قبول میباشد.
رئیس جناب آقای نیّری
آقای علیاکبر … مدّعی است که وقتی من به محل برگشتم به پدر و برادرهای این خانم گفتم که ما صیغه کردهایم و آنها با ما دعوا کردند که چرا این کار را کردهاید. لازم است این نکته مورد توجه قرار دادهشود که اگر از طرف پدر و برادرهای خانم تأیید شدهباشد موضوع شکل دیگری به خود میگیرد و اگر چه این صیغه شرعاً باطل بوده بجهت آنکه خواهر این خانم همسر یادشده بوده و جمیع بین دو خواهر حرام است ولی چون متهم یادشده عامی بوده و به مسائل شرعی آگاهی نداشتهاست و این عمل هم از جهل وی مستحق عقوبت رجم نخواهدبود.
رئیس : جناب آقای مفید
همانگونه که جناب حاج آقا شبیری فرمودند دراینجاها ما باید احساساتی نشویم. البته مسائلی که در ذهن میآید که اگر حکم رجم داده نشود فحشا زیاد میشود یا جرأتها باز میشود این کسی که جنایت کرده باز تکرار میکند برای این مسائل باید فکر دیگری کرد و به صورت حکم تعزیری در حدی که نظام مقدس اسلامی اقتضاء میکند قانونی وضع و پیاده شود ولی اگر ما باشیم و موازین شرعی و قانونی جاری مسأله به این صورت نیست ما قبول داریم که علم قاضی حجت است اما در پرونده مورد بحث باتوجه به گزارشی که خواندهشد نهایت این است که قاضی علم به اصل زنا پیدا میکند اما علم به زنای محصن و اینکه این شخص در آن حال دارای احصان بودهاست مشکل است. عبارتی را هم که جناب ابراهیمی از پرونده خواندند که اقرارکرده من میدانستم که زنای باخواهرزن حرام است ولی اشتباه کردم مربوط به زمانی است که بدون خواندن صیغه با خواهرزنش زنا کردهاست ولی الآن عقیدهاش این بوده من عقد خواندهام و مکرر میگوید من صیغه کردم گویا معتقد بوده با صیغه کردن حلال میشود حتی بچه را مطالبه میکند یعنی حداقل این احتمال هست که عقیدهاش براین بوده با اجرای صیغه این کار حلال است لذا آمده با صراحت به پدرزنش و دیگران گفته من رفتهام این کار را کردهام یعنی منکر نیستم و چون صیغه خواندهشدهاست ایرادی ندارد.
مسأله دیگری که درمورد بحث مهم است اثبات احصان این شخص است که ثابت شود تمام شرایط احصان برایش حاصل بوده که شرایط در قانون احصاء شده و در مسأله 9 کتاب تحریرالوسیله جلد 2 (فما یتحقق به الاحصان) هم بیان فرمودهاند که ملاحظه فرمودهاید و این مسألهای است که تمام فقها به آن توجه داشتهاند چون بنای شرع مقدس بر این است تا جایی که امکان دارد حد جاری نشود به این عبارت که در کتاب شریف کشف اللثام در مورد شرط تحقق احصان آمدهاست توجه فرمایید یتحقّق الاحصان بامور سبعه الاول الوطی فی القبل … ولو عقد و خلابها خلوه تامه او جامعها فی الدبر او فیمابین الفخدین او فی القبل بمادون الحشفه لم یکن محصناً- الثانی ان یکون الواطی بالغاً فلو اولج الطفل حتی تغیب الحشفة لم یکن محصناً – ولا تحصن المرئه بذلک و کذا المراهق – الثالث این یکون عاقلاً – الرابع الحرّیّه – الخامس ای یکون الوطی فی فرج مملوک بالعقد الدائم او ملک الیمین فلا یتحقّق الاحصان بوطی الزنا او الشبه او المتعه – السادس ان یکون النکاح او الملک صحیحاً السابع ان یکون متمکناً من وطی الفرج یغدوا علیه و یروح اذا شاء (فالغایب و المسافر و الحائض و النفساء المریض …). احصان با هفت امر محقق میشود : 1- دارای همسر باشد و وطی در قبل هم کردهباشد. وطی در دبر یا وطی در قبل کمتر از حشفه یا تفخیذ موجب احصان نیست 2- واطی باید بالغ باشد … 3- عاقل باشد 4- حرّ و آزاد باشد عبد نباشد 5- وطی با زوجة با عقد دائم باشد وطی با زنا بالشبهه یا متعه ایجاد احسان نمیکند 6- نکاح یا ملک یمین صحیحاً انجام شدهباشد 7- درهر زمان از شب و روز که بخواهد متمکن از وطی در قبل باشد و همسرش غایب نباشد- مسافر نباشد- حائض نباشد نفساً و مریض نباشد هریک از این شرائط وجود نداشت احصان محقق نمیشود.
متهم در سفر بودهاست. شبهه اینکه به مسأله حرمت جمع بین الاختین جاهل بودهاست وجوددارد حتی اگر علم به حرمت هم داشت چون محصن نبودهاست حکمش رجم نیست و اینکه دادگاه گفتهاست (متهم علیاکبر … را به حد زنای محصن با محارم سببی (رجم) محکوم نموده) اشتباه بیّن و برخلاف شرع و قانون است چون خواهرزن محرم سببی نیست و ازدواج با خواهر زن و حتی زنای باخواهرزن هم وقتی شرائط احصان نباشد مانند زنهای دیگر است و حکمش اعدام نیست. بنابراین رأی شعبه محترم دیوان عالی کشور از هرجهت منطبق با شرع و قانون و مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای عروجی
درمیان فرمایش آقایان قائل به تفصیل هستم اولاً همانطور که بعضی از عزیزان اشاره کردند جمع بین الاختین یک حرمت است یعنی تا چندی که این آقا مرتکب عملی نشدهاست صرف اجرای عقد ولو به صورت عقد دائم ایجاد حرمت نمیکند و این عمل زشت زنا تلقی میشود. صرف اجرای عقد چه به صورت موقت و چه به صورت دائم صرفاً ارتکاب یک عمل محرم است. اما در رابطه با اینکه او مدعی است که من جاهل بودم همانطور که بعضی از عزیزان مطرح کردند پرونده به صراحت بیانگر این است که او دروغ میگوید تجاهل کردهاست از این جهتش فکر نمیکنم جای شک و تردید باشد واقعیت امر این است این آقا با عنایت به نوع کارش و محل زندگیاش و محیطش و جهات دیگر مسأله اینکه جاهل به حرمت جمع بین الاختین بوده من فکر میکنم احتمال آن به تعبیر بعضی از آقایان حتی آنقدر پایین است که باید بگوییم صفر است لذا من حرفش را نمیزنم یعنی جاهل بودنش را هرگز نمیپذیرم. آن آقای روحانی که اجرای عقد کرده من بیشناخت نسبت به این آقا نیستم اگر هم نیازی ببینید من با این آقا صحبت میکنم خودش خانواده محترم یک شهید است روحانی پیرمردی است اهل عبادت و مناجات، حتی میبینم در نماز جمعه به صورت مرتب شرکت میکند پشت سرش هم من بارها نماز خواندهام کسی نیست که بیگدار به آب بزند و بیاید کاری را انجام بدهد کسی که زنی را برمیدارد و میآورد یک پدر و مادر هم برای این خانم در تهران میتراشد و میبرد پیش یک چنین عاقدی و مشخصات آن عاقد را هم از کسی دیگری میگیرد میبرد پیش آن میگوید این پدر و مادرش است این هم دختر من آوردهام اینجا شما صیغه محرمیت بخوانید، اما اینکه او گفتهباشد این خواهرزن من است و عاقد هم آن را شنیدهنسبت به این عاقد محترم به جرأت میتوانم بگویم این دروغ محض است و با آن عاقد درمیان نگذاشته والا کوچکترین طلبه این کار را نمیکند تا برسد به یک چنین روحانی محترم.
پس مسأله جاهل بودن آن اصلاً جای حرف نیست که جاهل نبوده میدانسته همه این مسائل را و قبلاً هم این راه را طی کرده با زینب پیشاپیش این کار را کرده من این آقا را از نظر نوع کارش اینطور میبینم اگر راه پیدا میکرد حتی به تعبیر جناب سلیمی مادرزنش را هم به عقد درمیآورد من اینطور این آقا را میبینم. خواهش میکنم اینها را حمل بر احساسات هیچ کدام از عزیزان نکنید والا افتراء محض است و بس، یعنی جای احساسات نیست این آقا چهره را اینطور نشان میداد. بله اینکه عرض کردم، قائل به تفصیل هستم چون بعد از به اصطلاح اجرای صیغه موقت این آقا با این خانم همبستر شده مسأله زنا هم محقق است لاریب فیه تفصیل فقط اینجا است که آیا این زنا در شرایط احصان تحقق پیدا کردهاست یا نه اگر این زنا، زنای محصن باشد اینجا بنده این پرانتز را بازکنم که عزیزان ما بعد از این تعبیر به محصن نکنند بلکه محصن با فتحه است یعنی زنای محصن ولی زن محصنه یا مرد محصن با کسره نمیشود گفت. در آیات قرآنی هم در رابطه با این مسائل، محصَنات آمده نه محصِنات. حالا این زنا، زنای محصن است یا نیست اینجا را بنده یک مقدار شک و تردید دارم گرچه از فرمایش شعبه محترم دیوان برمیآید که اصلاً اینها زنا را قبول ندارند تا برسد به محصن بودن آن اگر تفصیلی را قائل شدند گویا برای اینکه هرچه بیشتر تقویت کنند مسأله رابطه مشروع را والا اصل زنا را هم اینها قبول ندارند اگر شعبه محترم اصل زنا را قبول دارد در رابطه با محصن بودن باید حرف بزنیم اگر زنا را قبول ندارند نخیر زنا بودنش محقّق است فقط بنده در محصَن بودنش یک مقدار شک و تردید دارم والسلام.
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام میکنم. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کلّ کشور را قرائت فرمایید.
رسیدگیهای انجام شده و محتویات پرونده و قرائن دلالت بر این دارد که علیاکبر … متهم پرونده از حرمت شرعی ازدواج با خواهرزن آگاه نبوده است و به علت جهل از این حرمت مبادرت به صیغه کردن خواهر همسر خود و تهیه عقدنامه نمودهاست و میتوان گفت اگر قصد زنا میداشت در مقام صیغه و ازدواج برنمیآمد چون عقد ازدواج بنابر جهل بر حرمت صورت گرفته است و با این وصف قصد زنا منتفی میباشد موضوع اعلام شده وطی به شبهه تشخیص میگردد که حدی برآن متصور نیست نتیجتاً رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور موجّه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 40نفر، اکثریت 26نفر رأی شعبه دیوان عالی کشور راتأیید فرمودند اقلیت 14نفر رأی شعبه 11 دادگاه عمومی را تأیید نمودند.
رأی شماره 14 – 5/8/1377
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
( اصراری )
باتوجه به اینکه متهم منکر زنا است و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده و از حکم حرمت جمع بین الاختین آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف این امر و این که عالماً عامداً مرتکب زنا شدهباشد، اقامه نگردیده و بطورکلی طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی حدزنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است و بر این اساس صدور حکم به «رجم» که حد زنای محصن و محصنه میباشد، برخلاف موازین شرعی و مقررات قانون است، اعتراض وارد است. بنابراین به استناد بند (ج) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه شماره 88- 27/2/77 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی ایلام در مورد محکومیت علیاکبر به «رجم» به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاههای عمومی ایلام ارجاع میشود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )

مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
14
تاریخ تصویب :
1377/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :