شرایط احصان - زنا - قتل عمد
( 22 )
رأی اصراری کیفری 15 – 1377
شماره رأی : 15 – 19/8/1377
شماره پرونده : 17 – 1377
شماره جلسه : 22 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه یازدهم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی سنندج
موضوع : - قتل عمد
- زنا
- احصان
درساعت 9 روز سهشنبه 19/8/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه مورخ 31/2/1377 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدجعفر شبیری رئیس و جناب آقای سیدعباس بلادی عضو معاون مطرح است. جناب آقای بلادی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : در بیست و چهارم بهمن ماه سال هفتاد و پنج شمسی یکی از پرسنل نیروی انتظامی بنام یدالله … به قتل رسیده که مأمورین برای رسیدگی به محل اعزام و آقای قاضی کشیک دادگستری سنندج نیز جسد را ملاحظه نموده و صورتجلسه معاینه جسد تشکیل دادهاند. بانو شاهگل … همسر مقتول در تحقیقات نخستین میگوید که دو سارق مسلح به اطاق خواب آنان واردشده و درحالی که سر و روی خود را پوشانیده بودند دست و پای او را بسته و همسرش را به قتل رسانیده و سپس طلاهای آنها را میربایند. اظهارات فرزندان صغیر مقتول با اظهارات مادر آنها (شاهگل …) مغایر است زیرا آنها بیان داشتهاند که پدر و مادرشان با یکدیگر اختلاف داشتهاند و پدرشان مادر آنها را از رفتن به مغازه شخصی بنام منصور منع مینمودهاست.
تحقیقات محلی حکایت دارد که بانو شاهگل … با شخصی بنام بهاءالدین … معروف به منصور که دارای سوپرمارکت بودهاست رابطه نامشروع داشته و ظاهراً این امر موجب بروز اختلافاتی بین زوجین میگردد. در معاینهای که پزشک قانونی از جسد بعمل آورده علت فوت مرحوم یدالله … را شکستگی فرورونده جمجمه و له شدگی نسج مغز و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم برنده سنگین اعلام نموده است. ندا … 13ساله دختر مقتول اعلام داشته که بین مادر او و منصور رفاقت و دوستی بوده و پدرش مادر او را از رفتن به مغازه منصور نهی میکردهاست و همین امر موجب بروز اختلاف بین زوجین گردیدهاست.
پس از تحقیقات مکرر سرانجام بهاءالدین (منصور) … به داشتن رابطه نامشروع و ارتکاب عمل زنا با شاهگل … اقرار نمودهو گفتهاست که یدالله … را با دخالت شاهگل … به قتل رساندهاست. شاهگل … نیز به ارتکاب مکرر زنا با بهاءالدین … و دخالت در قتل شوهر خویش اقرار نمودهاست، نامبرده در قسمتی از اظهارات خود چنین بیان میدارد : نحوه عمل شوهرم باعث شد که مرتکب این معصیت شوم شوهرم قدرت نزدیکی نداشت یک ماه یک بار میتوانست با من عمل زناشویی انجام دهد که من ارضاء نمیشدم و میرفتم با اجنبی زنا میکردم.
درآخرین جلسه دادگاه بانو صراحی مادر و ندا … دختر مقتول ایضاً محمدجعفر … قیم اتفاقی بهزاد … فرزند صغیر مقتول تقاضای قصاص متهمان مذکور را نمودهاند و قیم صغیر نیز حاضر به تودیع سهمالدیه وی گردیدهاست. اتهام بهاءالدین … مبنی بر زنای غیرمحصنه و مباشرت در قتل عمد مرحوم یدالله … تفهیم و از وی آخرین دفاع اخذ شده، نامبرده اظهارداشته اتهام وارده را قبول دارم هیچ مطلبی برای گفتن ندارم. به خانم شاهگل … نیز اتهامش مبنی بر زنای محصنه و معاونت در قتل عمدی شوهرش یدالله … تفهیم گردیده در آخرین دفاع گفتهاست اتهامات وارده را قبول دارم و حرفی برای گفتن ندارم. ضمناً وکیل مدافع متهمه با توجه به ناتوانی جنسی شوهر و جدابودن رختخواب زوجین از یکدیگر مدعی گردیده که متهمه در ارتکاب زنا واجد شرایط احصان نمیباشد. آخرالامر شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج پس از اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1390 – 6/12/1375 چنین رأی صادر نمودهاست :
« دراین پرونده آقای بهاءالدین … معروف به منصور … و شاهگل معروف به شادی … متهم هستند اولی به مباشرت در قتل عمدی مرحوم یدالله … از پرسنل نیروی انتظامی سنندج و زنای غیرمحصنه به کرات و مرات با متهمه ردیف دوم، دومی دائر به معاونت در قتل عمدی شوهرش ستوان یدالله … و ارتکاب زنای محصنه به دفعات مکرر با متهم ردیف اول … (بدین ترتیب که منصور …) ساعت 2 بعد از نصف شب مورخه 24/11/1375 وارد منزل واطاق خواب ستوان یدالله … گردیده و با راهنمایی ومساعدت خانم شاهگل در حالی که مقتول در خواب بوده با وارد کردن سه ضربه پتک از سر و نیز انداختن طناب از قبل تهیه شده به گردن مضروب و نهایتاً به گفته خودش با وارد کردن پیچگوشتی از ناحیه گردن وی را در رختخوابش عمداً به قتل رسانده سپس برای انحراف اذهان در اطاق مجاور محل قتل دست و پا و دهن خانم شاهگل (متهم ردیف دوم) را بسته وبا ریختن اسباب و اثاثیه منزل صحنه سرقتی را ترتیب و با هماهنگی متهمه از محل متواری و آلات و ادوات جرم را که همراه داشته و لباسهای آلوده به خونش را همراه خود برده و در فاضلابی در نزدیکی محل جنایت انداخته و پس از برگشت و اطمینان از استقرار وی در منزل متهمه ردیف دوم با ایجاد سرو صدا بچههایش را که در طبقه زیرین درخواب بودهاند را بیدار و قضیّه به اطلاع اهالی میرسد که نهایتاً با بررسی که از صحنه جرم بعمل آمد و بررسی جوانب و چگونگی واقعه بدواً همسر مقتول سپس متهم ردیف دوم در مظان اتهام قرارگرفته و در جریان تحقیق نهایتاً به اتهامات انتسابی اقرار و اعتراف و موضوع کشف گردیده، علیهذا توجهاً به شکایت اولیاء دم کبیر مقتول و قیم اتفاقی فرزند صغیر مقتول و گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشک محترم قانونی و بررسی وتحقیق از محل و بازسازی صحنه جرم توسط متهمان که عکاسی و فیلمبرداری از آن انجام و مضبوط است و کشف آلات و ادوات جرم از محل اخفاء آنها با هدایت قاتل و کشف طلاجات متهمه ردیف دوم از مغازه متهم ردیف اول که در شب جنایت در تکمیل طرح ساخت صحنه سرقت در اختیار وی قرارگرفته بود وجود روابط نامشروع قبلی بین متهمان و تحقیقات محلی انجام شده و نهایتاً اقاریر و اعترافات متهمان در چهارجلسه متناوب دادگاه بر قتل و زنا با یکدیگر و عدم دفاع مؤثر و موجه آنها بزههای انتسابی به هردو متهم محرز و مسلّم است. متهم ردیف اول بهاءالدین … درخصوص زنای غیرمحصنه به استناد مواد 68 و 88 و 100 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه تازیانه بعنوان حد و درخصوص قتل عمد مستنداً به مواد 205 و 206 و 207 و 219 و 232 و 21 و 265 قانون مجازات اسلامی به قصاص نفس محکوم میگردد که اولیاء دم کبیر با اذن ولی امر میتوانند پس از تودیع سهم فرزند صغیر مقتول در جهت رعایت غبطه وی از قاتل قصاص نمایند و متهم ردیف دوم (شاهگل …) درخصوص معاونت در قتل شوهرش باستناد ماده 207 قانون مجازات اسلامی به تحمل 10 سال حبس تعزیری و درخصوص زنای محصنه مستنداً بماده 83 قانون مذکور با رعایت ماده 103 همان قانون به رجم و سنگسار محکوم میگردد …».
با تجدیدنظرخواهی وکیل مدافع محکوم علیها موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح گردیده و این شعبه پس از بررسی امر وتهیه گزارش سرانجام دادنامه شماره 4/11 – 24/1/1376 را بدین شرح صادر نمودهاست :
« درخصوص اعتراض بانو شاهگل … نسبت به آن قسمت از حکم معترض علیه که بموجب آن وی را به حد رجم محکوم کردهاست با عنایت به اظهارات تجدیدنظرخواه (صفحه 121 پرونده) مبنی بر اینکه شوهرش فقط ماهی یک بار قادر به ایفاء وظایف زوجیت بوده است و باتوجه به مسأله 10 جلد 2 صفحه 485 کتاب الحدود تحریر الوسیله حضرت امام (رض) و مستفاد از ماده 86 قانون حدود و قصاص که موجب شبهه در احصان و مسقط حد رجم است لذا حکم تجدیدنظر خواسته فقط در این قسمت (محکومیت به حد رجم) نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر از محاکم عمومی سنندج ارجاع میشود و در مورد سایر اعتراضات تجدیدنظرخواهان (بهاءالدین … و شاهگل …) به رأی فوقالذکر ایرادی اساسی از لحاظ شکلی و موضوعی بر رأی تجدیدنظر خواسته وارد بنظر نمیرسد لذا دادنامه معترض علیه در سایر موارد ابرام میگردد.»
پس از اعاده پرونده معاونت قضایی دادگستری استان کردستان دستور اجرای احکام قطعیت یافته را صادر نموده و پرونده به اجرای احکام ارسال گردیدهاست. ضمناً شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج جهت ادامه رسیدگی به اتهام شاهگل … تشکیل جلسه داد و سؤالاتی را از متهمه بعمل آورده که اهم آن چنین است سؤال : چند سال است ازدواج کردهاید؟ جواب : در سال 1362 ازدواج کردم. سؤال : اولین بچه چه سالی متولد شد؟ جواب : یک سال بعد از (تولد) ازدواج یعنی در 3/6/1363 ندا متولد شد. سؤال : آیا قبل از خواستگاری با هم آشنایی نداشتید؟ جواب : اصلاً آشنا نبودیم او در تهران خدمت میکرد پدرش مرا انتخاب کرد وقتی آمدند خواستگاری من راضی نبودم … سؤال : سن او در چه حدودی بود؟ جواب : ده سال از من بزرگتر بود. سؤال : درمورد مسائل جنسی چگونه بود؟ جواب : اوایل خوب بود 4، 5سال پیش در درگیری با مأمور آگاهی از ناحیه بیضه احساس ناراحتی میکرد رفت دکتر معلوم شد باید فتق او عمل شود بعد از عمل مانند اول نبود احساس جنسی او کم شدهبود. سؤال : آیا او احساس راحتی میکرد؟ جواب : او ارضاء نمیشد و به سروکول من میزد. سؤال : آیا شما ارضاء میشدید بعد از هربار عمل جنسی؟ جواب : من ارضا میشدم ولی او راضی نمیشد و مرا اذیت میکرد بیشتر درگیر میشدیم. سؤال : درگیری به چه علت بود؟ جواب : بخاطر مواد مخدر. سؤال : آیا در سنندج نیز تریاک میکشید؟ جواب : (در سنندج خیلی زیاد میکشید …) سؤال : در مورد عدم توانایی جنسی به پزشک هم مراجعه کردید؟ جواب : به درمانگاه شهید قامی در خیابان شهید تعریف رفتیم پیش او رفتیم موضوع را مطرح کردیم او گفت کمک میکندحدود 6 ماه پیش در دفترچه تاریخ مراجعه هست. سؤال : دکتر چه کمکی به شما کرد؟ جواب : عمل کرد (عمل پارگی) یعنی بصورتی که او ارضاء شود. سؤال : آیا بعد از عمل هردونفر ارضاء میشدید؟ جواب: بله (توضیحاً در کنار این پاسخ که در پرونده باجوهر مشکی نوشته شده مطلبی با خودکار آبی بدین شرح قید شدهاست : خیر با شوهرم اصلاً ارضاء نمیشدم که ریاست دادگاه در کنار آن با جوهر مشکی توضیح دادهاند که این قسمت را در پایان محاکمه و هنگام امضاء برگها اضافه نمود) سؤال : شما در محاکمات قبلی چندین بار به ارتکاب مکرر زنای محصنه با بهاءالدین … اقرار داشتهاید بعد از عمل که گفتید ارضاء میشدید چرا این کار را ول نکردید؟ جواب : همیشه درگیر بودیم. سؤال : چه دلیل دارید با شخص دیگری رابطه برقرار کردید؟ جواب : متهمه سکوت میکند. سؤال : سؤال تکرار میگردد. جواب : حرفی برای گفتن ندارم. اتهام وی مبنی بر ارتکاب زنای محصنه تفهیم شده پاسخ دادهاست : نمیدانم شوهرم معتاد بود من هم این کار را کردم. سؤال : چرا از شوهرت طلاق نگرفتید؟ جواب : خودش راضی نبود. سؤال : چرا با او (بهاءالدین …) همبستر میشدید و اقدام به زنا میکردید؟ جواب : قراربود با او ازدواج کنم من بخاطر ازدواج میخواستم نه بخاطر هوی و هوس و مسائل جنسی، به هنگام اخذ آخرین دفاع متهمه سر خود را به زیر انداخته پاسخی ندادهاست و در نهایت به خط خود چنین نوشته است (بخاطر نادانی، بیتجربگی، ندانم کاری شرمنده و واقعاً پشیمانم).
دادگاه در تاریخ 29/9/1376 جلسه دیگری باحضور بانو صراحی … (مادر)، جعفر … (برادر)، ندا … 14ساله (دختر) و بهزاد … 13ساله (پسر) مرحوم یدالله … و متهمه و وکیل او آقای درخشان تشکیل شده، اولیای دم تقاضای سنگسار متهمه را نموده و ندا … گفتهاست : هروقت پدرم به مأموریت میرفت آن مرد میآمد مدتی حدود یک ساعت با مادر میماند و سپس میرفت و توضیح دادهاست که مادرش آنها را تهدید میکرده و میگفته حق ندارید به پدرتان بگویید. وکیل مدافع متهمه نیز با توجه به عدم حضور یدالله … در خانه مورد را از شرایط احصان خارج دیده و براساس عدم دسترسی متهمه به شوهر خویش تقاضای عدم اجرای حد رجم در مورد وی را نمودهاست. دادگاه از متهمه آخرین دفاع را اخذ کرده نامبرده (پاسخ دادهاست من به هیچ وجه قبول ندارم زنا نکردم اتهام را قبول ندارم …).
سپس دادگاه بااعلام ختم رسیدگی دادنامه شماره 1731-29/9/1376 را بدین شرح صادر کردهاست :
« در این پرونده خانم شاهگل … فرزند عیسی 28 ساله … متهم است به ارتکاب زنای محصنه با آقای بهاءالدین … (قاتل شوهرش) به دفعات مکرر. ملاحظه میشود در پرونده 75/1329 شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج متهمه پس از اقرار و اعتراف صریح به داشتن رابطه نامشروع با بهاءالدین … اعلام کرده از هفت ماه قبل از وقوع قتل رابطه مذکور به مرحله زنا رسیده و بارها و بارها در غیاب شوهرش و در منزل خود با فرد مذکور مرتکب زنا شدهاست حتی با او قرار ازدواج گذاشته که بعد از قتل شوهرش با هم ازدواج نمایند. نامبرده در چهار جلسه متناوب به زنای مذکور با بهاءالدین … اعتراف نمودهاست در این دادگاه نیز در محاکمه مفصل خود در تاریخ 8/3/1376 ضمن اعلام مسائلی در دفاع از انجام عمل خود و علت داشتن رابطه با بهاءالدین اعلام کرده بخاطر نادانی و بیتجربگی بوده و شرمنده و پشیمان است. باتوجه به مراتب فوق و دفاعیات غیرموجه او و وکیلش در جلسه اخیر دادگاه ارتکاب بزه زنای محصنه محرز است باستناد ماده 68 و بند ب ماده 83 و با رعایت ماده 102 قانون مجازات اسلامی به رجم و سنگسار محکوم میگردد …».
وکیل محکوم علیها از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شدهاست. مشروح لوایح مربوطه عنداللزوم بهنگام تشکیل هیأت محترم عمومی قرائت خواهدشد. ضمناً نامهای که به امضاء عده کثیری رسیده و ضمن آن تقاضای سنگسار محکوم علیها گردیده نیز به پرونده ضمیمه میباشد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیدعباس بلادی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته دادنامه شماره 1731-29/9/1376 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج نیز همانند شعبه چهارم دادگاه عمومی آن شهرستان با وحدت مبانی استدلال و مواد استناد بر صدور حکم حد رجم اصرار ورزیده درحالی که این شعبه کماکان برعدم وجود شرایط احصان نسبت به محکوم علیها اعتقاد دارد لذا مستنداً به بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح در هیأت عمومی کیفری به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور ایفاد میگردد.
( شعبه یازدهم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
در پرونده منعکس نیست که متهمه در دادگاه بعدی چهار بار اقرار کردهباشد در گزارشی که الآن خواندهاند چهار بار اقرار منعکس نیست یکبار دوبار اقرار مطرح شده بعد هم انکار، در دادگاه اول چهار بار متناوب بله ذکر شده که منظور بنده آن دادگاه نیست، در دادگاه دومی که ارجاع شده در اینجا منعکس نیست که چهار بار متهمه اقرار داشته یا نه، اگر چنانچه چهار بار اقرار نداشته باشد آن وقت دادگاه براساس اقرار رأی دادهباشد خود رأی دادگاه زیر سؤال میرود. یعنی اصلاً رأی، یک رأی ناصحیحی است که استناد کرده به اقراری که نبوده آن موقع علم نیاورده اگر علم را میآورد بایستی ماده 105 را میآورد. ماده 105 را نیاورده که ما بگوییم طبق علمش دارد رأی میدهد چون ماده 105 را نیاورده بر همان ماده اقرار رأی داده اگر چنانچه چهاربار اقرار نکردهباشد رأی دادگاه درست نیست باید نقض کنیم بگوییم آقا شما میگوئی اقرار کرده، اقرار پیش شما نکرده نقض کنیم بفرستیم برود رسیدگی بشود نه اینکه بگوییم رأی اصراری است چون اساساً اصلاً رأی مخدوش است نه اینکه بگوییم اصراری است، اصراری به اعتبار همین شرایط احصان است من عرضم همین است.
رئیس : جناب آقای بلادی
ظاهراً قضات محترم پرونده چه در دادگاه اول و چه در دادگاه دوم موضوع را احراز کردهاند و اینجانب تقریباً تمامی صورتجلسة دادگاه دوم را در مورد سؤالات بعمل آمده از متهمه بجز مواردی که زیاد لازم نبودهاست در این گزارش آوردهام و در حکم دوم نیز قاضی محترم صادرکننده رأی استدلال ننموده که موضوع را از جهت چهاربار اقرار احراز کردهاست چرا که متهم در آخر انکار نیز نمودهاست و شاید قاضی پرونده از فحوای کلام متهم که میگفته من ارضاء نمیشدم این اظهارات را بمنزلة اقرار تصور نموده وبا اینکه متهم دو الی سه بار در جلسه دادگاه دوم اقرار نکرده ولی دادگاه ظاهراً از مطالب مذکور بزهکاری را احراز کرده وبنابراین هردو دادگاه اول و دوم به یک نتیجه که سنگسار متهمه باشد رسیدهاند که از این لحاظ آراء صادره با نظر این شعبه مغایر بوده ونتیجتاً رأی را اصراری تشخیص دادهایم.
رئیس : جناب آقای عامری
از رأی دادگاه دوم این طور استفاده میشود که این دادگاه هم همان اقاریر نزد دادگاه اول را ملاک قرارداده ولو متهم در نزد وی اقرار نکرده اما میگوید 4 بار متناوب در آنجا اقرارکرده این یک مطلب.
دوم اینکه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی استناد کرده، ماده 68 اثبات جرم با اقرار است پس معلوم میشود دادگاه دوم هم ولو کلمه احراز را آورده اما احراز جرم کرده اقراراً، اقراراً هم میشود احراز کرد، علماً هم میشود احراز کرد، شهادتاًهم میشود احراز کرد همهاش احراز است، لذا این مقدار باید ما تسامح کنیم و بگذریم که این پرونده مطرح بشود چون علل و جهات هردو رأی یکی است بنابراین بنظر من قابل طرح میباشد.
رئیس : جناب آقای افشاری
بنظر بنده پرونده قابل طرح میباشد زیرا گرچه دو الی سه قرینه در دادنامههای صادره بر تحقق بزه وجود دارد ولیکن در خود این گزارش چه در گزارش اول و چه در گزارش دوم آنچه که مورد معتمد و مستند دادگاه قرار گرفته همان علم و اطمینان دادگاه بوده وقرائن را به عنوان یک مؤید در کنار سایر حجج و سایر طرق متعارفی که به آن استناد و استدلال کرده ذکر کردهاست و دلیلش هم این است که در مرحلة اول در دادگاه متهمه و یا وکیلش منکر ارتکاب بزه انتسابی مبنی بر زنای محصنه شدهاند. در مرحله دوم قاضی تحقیق کرده، بررسی کرده نحوة ازدواجش را اقرارهای صریحی که طرف کرده که بعد از عمل شوهرم دیگر این مشکل ارضاء برطرف شده بود و ارضاء میشدیم ولکن هر دو موقع امضاء آمده و امضاء نکرده و منکر شده یعنی اقرار را از بین بردهاست و اگر چنانچه دادگاه مستندش همین اقراربود و اتکاء به اقرار میکرد و با فرض این که بعد متهمه منکر شده دیگر صدور حکم مبنی بر احصان منطبق با موازین نبوده واصلاً قابل اجرا نیست ولی چون دادگاه اعتماد به همین علم و اطمینان خودش که از این طرق متعارفی که در مسیر پرونده طی کرده بوجود آمده لذا پرونده قابل طرح است.
رئیس : جناب آقای مفید
بنده پرونده را قابل طرح میدانم زیرا دادگاه اول نهایتاً به دلیل اقاریر و اعترافات متهمان در چهار جلسه متناوب بر قتل و زنا و عدم دفاع مؤثر وموجه آنها و قرائن دیگر بزههای انتسابی به هردو متهم را محرز و مسلّم دانسته و براساس آن حکم داده است. دادگاه دوم هم به هر دلیل هم با استناد به مطالبی که دادگاه اول به آن استناد کردهاست و هم مسائلی که خودش بعداً تحقیق کردهاست بزه انتسابی را احراز نمودهاست. نتیجه اینکه هردو دادگاه زنا را محرز و مسلّم میدانند و حکم به رجم هم دادهاند و از این جهت فرق نمیکند که دلیل احراز، اقرار باشد یا چیز دیگر چون در هردو رأی احراز هست و بنظر من قابل طرح است.
رئیس : جناب آقای عروجی
سؤالی که بنده دارم مورد عنایت عزیزان قرارمیگیرد که اگر ما در ملاک و معیارمان در طرح پرونده در هیأت عمومی صرفاً نتیجه را ملاک قراربدهیم این پرونده قابل طرح است بدین توضیح که هر دو شعبه محترم رسیدگی کننده وقوع زنای محصن را از طرف متهم و متهمه احراز کردهاند اولی از طریق اقرار و دومی از طریق علم! اگر صرف اینکه نتیجه اینجا محرز است و این را ملاک ومعیار قرار میدهیم تفاوت در مبنا و طرق احراز را شما مؤثر در قضیه نمیدانید پرونده قابل طرح است یعنی هردو طرف را از نظر کیفر رجمی میبینند برای اینکه احراز کردهاند یا از طریق اقرار یا از طریق علم که این مرتکب زنای محصن شده پس باید رجم بشود اگر این کفایت میکند اختلاف در طرق و مبنا مسألهای نیست پرونده قابل طرح است.
رئیس : جناب آقای سپهوند
بنده پرونده را قابل طرح میدانم. این مسائلی را که میفرمایند در ماهیت مسأله است و درهرحال دادگاه اول هرچند به اقاریر استناد کرده نهایتاً مبنای حصول مجرمیت را علم قرارداده و دادگاه بعدی هم به همین ترتیب، رأی وحدت رویهای که قبلاً صادرشده راجع است به اینکه به هرحال احکام دادگاهها بایستی از لحاظ ادله مطابقت داشتهباشند تا قابل طرح در هیأت عمومی باشند و اینکه درصورت وجود اختلاف قابلیت طرح ندارند درموقع مذاکره عدّهای عقیده داشتند که باید دو رأی با هم یکی باشد یعنی اگر دادگاه اول باستناد علم و دادگاه دوم هم مبنا را علم قراربدهد میتواند در هیأت عمومی مطرح شود، اکثریت به این نحو حکم دادهاند این پرونده رأی وحدت رویه نیست چون هردو علم را مبنا قراردادهاند. البته بنده جزء اقلیت بودم عقیده دارم که لازم نیست که دو رأی کاملاًاز لحاظ ادله یکسان باشند از لحاظ محکومیت باید یکسانی وجودداشتهباشد یعنی اگر دادگاه اول میگوید قصاص، دادگاه دوم هم حکم به قصاص صادر کند، اگر دادگاه اول حکم به رجم صادر کرد حکم دادگاه دوم هم رجم باشد نه اینکه ادله را ملاک قراربدهیم و گفته شده دادگاه اول با اقرار حکم رجم صادر کرده ولی دادگاه دوم گفته چون با علم این قابل طرح نیست. در آن مورد اقلیتی هم وجودداشت اقلیت قابل ملاحظهای هم بود بین اقلیت و اکثریت از لحاظ تعداد آقایان تفاوتی وجود نداشت به هر حال چون آن یک رأی وحدت رویه است و حکم قانون را دارد اگر ادله با هم تفاوت داشتهباشد نمیتواند مطرح شود اما در این مورد به نحوی که آقایان هم فرمودند یکسان است و هردو به علم استناد کردهاند و اشکای وجود ندارد و پرونده قابل طرح است.
رئیس : جناب آقای شبیری
مورد این پرونده بنظر بنده علم آور است و گمان نمیکنم کسی تردیدی داشتهباشد و اگر از جهات دیگر ایرادی در رأی نباشد میتوانستیم بگوییم استناد به ماده 68 قانون مجازات اسلامی صحیح نبوده و به ماده 105 میتوانستند استناد بکنند. در رأی دادگاه اولیه هم آمده که براساس اقرار ثابت است آنجا ممکن است برای خود قاضی شبههای هم باشد اما میگوید بالاخره چهارمرتبه اقرار کرده اگر یقین هم نداشته باشد قاضی براساس چهارمرتبه اقرار باید حکم بکند، اما اینجا شواهد و قرائن را ذکر میکند بعد میگوید محرز و مسلّم است این محرز و مسلّم در جائی میگویند که علم پیدا کردهباشد بنظرم در دادگاه اولیه هم اقرار بوده و هم علم، دادگاه دومی هم علم پیداکرده ضمناً اقرارهائی که در دادگاه قبلی بوده آنها را هم جزء قرائن آورده که براساس آنها علم پیدا کرده کمااینکه ما هم که در اینجا اقرارش را نشنیدیم و ندیدیم علم پیدا میکنیم. اینجا اگر در رأی اشکال دیگری نبود با اصلاح رأی و تبدیل استناد به ماده 68 به ماده 105 رأی را ابرام میکردیم منتهی یک اشکال اساسی به هردو رأی بوده وآن این است که شرط احصان احراز نمیشود و برای احراز شرائط احصان نه اقراری هست نه علمی، اگر لازم بشود در جهت ماهوی بعداً صحبت میکنم. من فکر میکنم دادگاه اولیه هم علم داشته گرچه اقرار هم بوده ولی آنجا میگوید محرز و مسلّم است بعد از آنکه آن قرائن را همه ذکر میکند ومسلم را در جاهائی میگویند که علم پیدا کردهاند.
رئیس : جناب آقای عروجی
آنچه که از محتوای گزارش به روشنی برمیآید شعبه محترم دیوان عالی کشور با شعب دادگاه عمومی متفقالقول هستند که این زن (شاهگل …) مرتکب زنا شده، تنها مورد اختلافشان در محصن و غیرمحصن بودن این زن است در زمان ارتکاب زنا … البته اگر ما بودیم و آنچه را که در دادگاه اولی مطرح بوده شاید شک و تردید پیدا میشد که این زن شرایط احصان را در زمان ارتکاب زنا نداشته طبعاً نباید محکوم به رجم میشد اما در مرحله بعد، بعد از نقض رأی اولی در شعبه اول محترم دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه دیگر، در شعبه دیگر ما میبینیم قاضی محترم کاملاً با عنایت به نقطه نظر شعبه دیوان عالی کشور مطالب را به صورت سری سؤالها و گرفتن جوابها مطرح کرده و خانم هم آنچه را که حاقّ مطلب بوده یکی پس از دیگری در پاسخ به سؤالها مطرح کردهاست. ما میبینیم در جلسه بعد یعنی در شعبه دوم دادگاه عمومی از حرفهای این خانم برمیآید که آن اشکالی را که شعبه محترم دیوان عالی کشور در رأی اولی داشت که این ماهی یکبار بیشتر امکان نداشت و ارضاء نمیشده و شاید این محمل برای داشتن رابطه نامشروع با دیگری را فراهم میکرده از مجموع محاکمه این زن در دادگاه دوم برمیآید که آنطور نبوده یعنی من نمیخواهم بگویم این زن بنابر استنادی که شعبه محترم به مسأله 10 تحریرالوسیله کرده آنجا که امام (رضوان الله تعالی علیه) مطرح میکنند که زن هم همانند مرد که از شرایط احصانش یغدوعلیه و یروح لابد باید تغدوعلیه و تروح داشتهباشد اگر به این معنی باشد یعنی واقعاً بگوییم که اصلاً این تعبیر یغدوعلیه و یروح به این معناست که یعنی هرصبح و شب اگر بخواهد عمل زناشوئی را با زنش داشتهباشد به این معنی یعنی این را روزمره بتواند انجام بدهد خوب طبعاً از حرف اولیه زن برمیآید که مردش این امکان را نداشته اما اگر یغدو علیه و یروح به این معنی یعنی دراختیار داشتن برای تمتع باشد صرفاً انجام عمل زناشوئی خاص ملاک و معیار نیست یعنی امکان تمتع از زنش را داشتهباشد که استمتاع امکان داشتهباشد صبح و شب یعنی همواره، همیشه اگر این ملاک و معیار باشد این زن از شوهرش این امکان را داشته و حتی بیش از یک بار هم از مجموع حرفهای این زن در دادگاه بعدی برمیآید که بیش از یک بار در ماه استفاده میکرده و ارضاء هم میشده تنها چیزی که میگوید، میگوید شوهرم ارضاء نمیشده یعنی ارضاء خودش را نه تنها نفی نکرده تأیید هم کرده میگوید شوهرم ارضاء نمیشده و وقتی میپرسد چرا ارضاء نمیشده میگوید برای اینکه به سر و کول میرفت، چرا درگیر هستید نمیگوید از باب اینکه مثلاً کمتر با من رابطه زناشوئی داشته برای اینکه اهل مواد مخدر و تریاک و امثال اینها بوده مرا اذیت میکرده، از مجموع حرفهای این زن و قرائن دیگر در شعبه دوم دادگاه عمومی برمیآید که آن مسألهای که برای شعبه محترم دیوان مطرح بودهاست که ماهی یک بار، ماهی یک بار هم کفایت نمیکند و آنهم ارضاء نمیشده نخیر هم ارضاء میشده و هم بیشتر از یکبار در ماه امکان داشته مخصوصاً در این جلسه دوم مطرح میکند که اصولاً رابطه من با این مرد برای این بودهاست که ما زمینه ازدواج با این را فراهم کنیم یعنی من بتوانم این را جلب و جذبش کنم و آماده کنم برای از بین بردن شوهرم و ازدواج با این مرد. پس فلسفه ارتباط نامشروع را هم از بین بردن همسرش و ازدواج با این زانی قرارداده است نه به آن معنائی که ارضاء نمیشده، مسأله جنسی وادارش کرده از کمبود در مسأله جنسی نخیر هم ارضاء میشده هم تغدو علیه و تروح داشته بعنوان استمتاع و غیره هم مسأله کشتن برای زمینهسازی ازدواج را ملاک و معیار را فلسفه رابطه نامشروع، در نتیجه به نظر بنده از اینکه این زن در عین امکانات و قدرت بر استفاده از شوهرش و ارضاء بودن مرتکب عمل شنیع زنای محصن شده این باید رجم بشود، بنظر بنده رأی دادگاههای عمومی درست است.
رئیس : جناب آقای شبیری
قبلاً ما یک ایرادی گرفتیم بنظرما در دادگاه دومی این تحقیقاتی را که کردهاند نبودن شرائط احصان بیشتر تأیید میشود. متهم در دادگاه اولی گفته ماهی یک بار این تمتع حاصل میشود، در دادگاه دوم میگوید اشباع میشدم ارضاء میشدم اما نه اینکه هرروز بلکه میگوید در همان وقت ارضاء میشدم اما این شخص ضعیفی بوده معتاد بوده این اشکالات را داشته، بعلاوه اینجا اشکال دیگری هم که اضافه شده این است که دخترش میگوید هروقت مأموریت میرفت او میآمد این تماسی که روزانه میگرفته در مغازه میگرفته شوهرش هم از این جهت ناراحت بوده اما این عمل زنا را در وقتی انجام میداده که شوهر به مأموریت میرفته که این را دادگاه اخیر هم در رأی میگوید، میگوید در غیاب شوهرش و در منزل خود. دادگاه اخیر هم این را احراز کرده که در موقعی که شوهرش به مسافرت میرفته این کار را انجام میداده و میگوید در غیاب شوهرش و در منزل خود یعنی در آن منزل در وقتی که امنیت ایجاد میشده زمانی که شوهر در دسترس نیست و نمیآید یعنی به مسافرت میرفته یعنی دادگاه اخیر هم این را توجه داشته اما توجه نداشته که این را از احصان خارج میکند توجه داشته که این در وقتی بوده که شوهر در مسافرت بوده وقتی شوهر در مسافرت باشد این از احصان خارج میشود، بنظر من این دادگاه اخیر عدم احصان را بیشتر تقویت میکند.
رئیس : جناب آقای عامری
دراینجا راجع به این قضیه به سه نکته اشاره میکنم. اولین نکته این است که دادگاه اولی طبق این گزارش حسب الاقرار اتهام متهمه را نسبت به رجم ثابت دانسته و حکمش را مستند کرده به مواد قانونی وماده 83 قانون مجازات اسلامی را هم آورده که قبلاً قرائت شد. پس مسأله اقرار را ملاک قرارداده حالا ما بخواهیم بگذاریم گردن قاضی که توعلم هم پیدا کردی این هم مطلبی است … متهمه بعد از اینکه این اقاریر را کرده به طور کلی منکر اتهام شده گفته من اصلاً به هیچوجه زنائی مرتکب نشدم و منکر شده، با انکار بعد از اقرار به صراحت ماده 71 قانون مجازات اسلامی که گفته اگر زانی به زنائی اقرار کرد که موجب رجم یا قتل میشود و بعد انکار کرد حد ساقط میشود اینجا مصداق بارزش هست بنظر من ملاک دادگاه ابتدائاً اقرار متهمه بوده زنا با 4 بار اقرار ثابت شده بعد از این اقاریر و ارجاع پرونده به دادگاه دومی البته پس از نقض حکم اولیه در اینجا طبق گزارش متهمه گفته به هیچ وجه من این کار را نکردم منکر زنا شده این یک مسأله که ما نمیتوانیم حکم رجم را اینجا ثابت بدانیم.
دوم اینکه مسأله توبه را مطرح کردهگفته من پشیمانم و اظهار پشیمانی و ندامت کرده زنائی که با اقرار ثابت شود حاکم میتواند عقو بکند یا حد را اجراء کند از این هم صرفنظر میکنیم.
مسأله سومی که شعبه محترم دیوان عالی کشور فرمودهاند و واقعاً هم به نظر من به حق فرمودند یعنی فقدان شرایط بر فرض از آن اشکالات هم چشمپوشی بکنیم اینجا شرایط احصان احراز نشده و این زن محصنه نبوده به دلیل اظهاراتی که خودش کرده و بعضی از امور را هم ما میدانیم که (لایعلم الا من قبلها) اموری است که دانسته نمیشود مگر از قبل خودش، این شوهرش توانائی مقاربت داشت یا نداشت، میتوانست یا نمیتوانست یغدو و یروح حاصل بود یا نبود اینها مسائلی است که با شهادت و با این حرفها نمیشود ثابت کرد لایعلم الا من قبلها، آن شوهر که مردهاست و امکان تحقیق از او نیست اما آن خانم که حیات دارد گفته این قدرت و توانائی نداشته که مرا ارضاء کند وصرفاً مسأله تمتع هم نیست، هم مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) در تحریرالوسیله در مسأله 10 و ماقبل آن در باب احصان تصریح فرموده که لاترجم لولم یکن معها زوجها یغد علیها و یروح پس باید وطیء هم باشد مسأله وطیء هم شرط است که در قانون هم آمده که کلمه جماع را آورده، جماع با استمتاع فرق دارد چون ممکن است استمتاع وجود داشتهباشد ولی جماع نباشد کلمه استمتاع را بکار نبرده و گفته یغدو و یروح …
ما میگوییم شرایط احصان نیست آنچه که استفاده کردیم از این گزارش و از اظهارات این متهمه آن است که شرایط احصان را نداشته ومضافاً به اینکه با هم اختلاف نظر داشتهاند و با وجود اختلاف و کدورت بعید است که شرایط احصان باشد، من نظرم با نظر شعبه دیوان عالی کشور یکی است و حق با آنهاست.
رئیس : جناب آقای افشاری
شبهه عمدة شعبه محترم دیوان این است که تردید در تحقق احصان داشته لذا قاضی بعدی آمده مورد را بسیار خوب بررسی کرده دانهدانه سؤال کرده، این خانم متهمه هم گفته که بهرحال بعد از عمل جراحی مشکل بهرهبری چه از ناحیه من نسبت به شوهر و چه از ناحیه شوهر نسبت بهمن به اصطلاح برطرف شده، این یک مطلب.
مطلب دیگر اینکه جناب آقای شبیری میفرمایند که شوهر در مسافرت بوده چنین چیزی نیست، در گزارش دارد که در غیاب شوهر و غیاب این نیست که شوهر به اصطلاح مدتی رفته به مسافرت، مسافرت محرز نیست. بطور خلاصه آنچه که این زن اقرار کرده دادگاه عنایت کرده به اینکه این خانم با این اجنبی با توجه به اینکه همسر دارد و مشکلی جهت نزدیکی نداشته مرتکب این عمل شده و قاضی هم میبیند که متهمه منکر است و انکار کرده چه در مرحله دادگاه بدوی و چه در مرحله دادگاه ثانی لذا استناد به اقراری که قاضی نموده حالت طریقیت داشته و موضوعیت نداشته و لذا بعنوان یک طریق و عنوان یک مؤید برای مستند و استدلال خودش استناد کرده، بنابراین بنظر من این قاضی محترم براساس علمش حسب طرق متعارف عمل کرده و حکمش هم مطابق قوانین و موازین میباشد و نتیجتاً نظر به ابرام آن دارم.
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
همانطوری که حضرت حجهالاسلام والمسلمین جناب آقای شبیری نیز فرمودند دراینکه محکوم پرونده مرتکب زنا شده بحثی وجود ندارد و ارتکاب زنا محرز است و آنچه که محل بحث است این است که زانیه واجد شرایط احصان بوده یا نه؟ و این شبهه از دو جهت مطرح است :
1- به مأموریت رفتن همسر زانیه که براساس اظهارات دختر بچة او وقتی پدر خانواده به مأموریت میرفته مادرش زانی را به خانه خودش آورده و با او مرتکب خلاف میشدهاست.
2- اظهارات زانیه درخصوص اینکه شوهرش ماهی یک بار بیشتر با او همبستر نمیشدهاست.
این دو شبهه با توجه مندرجات پرونده بیمورد است زیرا:
درخصوص مأموریت همسر زانیه، همسر زانیه از پرسنل نیروی انتظامی است که محل خدمت او محل زندگی او و همسرش میباشد و منظور طفل خردسال از اینکه بابایش به مأموریت میرفت این است که پدرش سرکار خودش میرفتهاست.
همانطوری که میدانیم وقوع عمل زنا یکبار و دوبار نبوده که تصور شود این مأمور دولت به خارج محل زندگی مأموریت یافته و زانیه در همین فرصت زانی را به منزل آورده و با او مرتکب زنا شدهاست. بلکه این عمل زشت بصورت عادت درآمده بوده که زانیه پس از بیرون رفتن شوهر از خانه بعنوان سرکار روزمره یا برای سرکشی باغ حاشیه شهر از غیبت او سوءاستفاده نموده زانی را به خانه آورده با او مرتکب زنا میگردیدهاست. بنابراین جائی برای شبهة اولی باقی نمیماند.
اما درخصوص شبهة دوم : وکیل مطلبی را به زانیه القاء کرده و او نیز این شبهه را مطرح نمودهاست. دادگاه رسیدگی کننده در این زمینه تحقیق بعمل آورده و زانیه اقرار نمودهاست که شوهرش در اختیار او بوده و با وی همبستر میشده و زانیه را ارضاء مینموده اما خودش ارضاء نمیگردیده که این امر موجب خروج زانیه از احصان نمیگردد. وانگهی زانیه خود اذعان نموده شوهرش بجهت معالجهای که کردهبوده در شش ماه اخیر که او مرتکب زنا میشده مشکلش مرتفع گردیدهبودهاست. با عنایت به مراتب فوق برای شبهة دوم نیز موردی بنظر نمیرسد و چون دادگاه زانیه را واجد شرائط احصان دانسته یعنی دارای همسر دائمی بوده و همسرش قبلاً با او همبستر شده، و یغدوا علیه و یروح نیز بودهاست اقرار به احصان نیز لازم نمیباشد معتقد به تأیید رأی دادگاهها هستم.
رئیس : جناب آقای مفید
موضوع بحث مشخص است. استدلال شعبه محترم دیوان عالی کشور به مسأله 10 ج 2 تحریرالوسیله «کتاب الحدود فیما یتحقق به الاحصان» است که میفرماید : «یعتبر فی احصان المراه فی احصان الرجل فالاترجم لولم یکن معها زوجها یغدوا علیها و یروح …»بر این اساس که این شخص چون دارای ضعف جنسی بوده و این زن میگوید من ارضاء نمیشدم مشمول این مسأله است که لم یکن معها زوجها یغدوا علیها و یروح یعنی بلحاظ اینکه هرزمانی مایل به مقاربت بوده برایش میسر نبوده پس شرط احصان در او نیست و رجم نمیشود. بنده روی این مسأله فکر و بررسی کردم که آیا امکان یغدوا علیها و یروح درباره زوجه مانند تمکن مرد است که در مسأله پنجم همین باب میفرمایند : الخامس این یکون متمکناً من وطی الفرج یغدوا علیه و یروح اذاشاء … که مرد هروقت بخواهد نزدیکی کند وسیله مقاربت برایش فراهم باشد بنظر میرسد که راجع به زن به این صورت نباشد که اگر زنی مثلاً از نظر جنسی و غریزی درحد بالا باشد ولی شوهرش از نظر جنسی ضعیف باشد و درهرموقع که زن میل کند و از شوهر بخواهد قادر به ارضاء او نباشد و فقط ماهی یکبار قادر به مقاربت باشد در این صورت بگوییم اگر زن مرتکب زنا شد شرط احصان را نداشته و رجم نمیشود که شعبه محترم دیوان با قبول اعتراض تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه شوهرش فقط ماهی یک بار قادر به ایفاء وظیفه زوجیت بوده با توجه به مسأله 10 تحریرالوسیله و ماده 86 قانون مجازات اسلامی حکم رجم را نقض فرمودهاند. برای اینکه بنظر حقیر مرد مثل زن موظف نیست که هروقت زن بخواهد خود را در اختیار او قراردهد بلکه از نظر فقهی وظیفه او مشخص است که در کتب فقهیه مطرح است که مسأله 1 ج 2 تحریرالوسیله ص 303 در این مورد است در باب قسم و نشوز که میفرماید : من کانت له زوجه واحده لیس لها علیه حق المبیت عندها و المضاجعه معها فی کل لیله بل و لا فی کل اربع لیال لیله علی الاقوی بل القدر اللازم ان لایهجرها و لا یذرها کالمعلقه لاهی ذات بعل ولا مطلقه نعم لها علیه حق المواقعه فی کل اربع اشهر مره کمامر … مردی که فقط دارای یک همسر است بیتوته و همخوابگی با او در هر شب و نه در هر چهار شب یک شب بر آن مرد لازم نیست بلکه قدر لازم این است که او را رها نکند بگونهای که نه دارای شوهر باشد و نه مطلقه بلی برای زن بر مرد این حق است که در هر چهارماه یک بار با او مواقعه نماید. بنابراین اگر زنی به عذر اینکه شوهرش طبق خواسته او نتواند در هر زمانی که او بخواهد با او نزدیکی نماید و مرتکب زنا شود زنای او زنای محصنه نباشد این معنی با این حکم فقهی که در چهارماه فقط یک مرتبه بر مرد لازم است منافات دارد و در مورد بحث این زن این مقدار را قبول و اقرار دارد و مدعی است چون شوهرش ضعف جنسی داشته هرزمان که او میخواسته قادر به انجام عمل زناشوئی نبودهاست بلکه فقط ماهی یکبار قادر به ایفاء وظائف زوجیت بودهاست علیهذا استناد شعبه محترم دیوان به مسأله 10 تحریرالوسیله بنحو اطلاق صحیح نیست.
اما موضوع اقرار متهمه که منشاء وقرینه علم دادگاهها بودهاست که هردو دادگاه به علم استناد نمودهاند گرچه اقاریر وی ظاهراً میتواند مستند علم باشد لیکن فرض این است که اقرارهای وی به زنای در غیاب شوهر بودهاست و دخترش هم میگوید وقتی پدرم مسافرت میکرد مادرم این کار را میکرد بعد هم مسأله پشیمانی و اظهار ندامت و توبه او و انکاری که بعد از اقرار کردهاست که این مسائل حداقل موجب حصول شبهه است و شبهه دارئه در مورد جاری است بنحوی که نتوانیم احصان وی را احراز کنیم علیهذا حکم به رجم صحیح نیست و نتیجتاً بنده رأی شعبه محترم یازدهم دیوان عالی کشور را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
این مسأله مأموریت رامطرح کردهاند. در گزارش این آقا اهل روستای دگران سنندج است روستای دگران با شهر محل استقرار اینها 2 کیلومتر فاصله دارد بعد از ظهرها این آقا میرفته به سر زمین کشاورزی که در این روستا داشته کار میکرده ساعت 10 شب، 11شب گاهی 12 شب با بچههایش برمیگشته در خانه این خانم از این غیبت استفاده میکرده حتی 2 بار این آقا سروقت این خانم آمده بوده که شوهر هم از آن طرف میرسد و این آقا از پله، پشت بام فرار میکند. خواستم این را آقایان استحضار داشتهباشند که مسأله مأموریت و غیبت در پرونده به آن صورت مطرح نیست بلکه روستای دگران 2 کیلومتری سنندج آن هم برای کار کشاورزی و شب هم به خانه میآمدهاست.
رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند.
هرچند شاهگل … متهمه پرونده در کلیه مراحل رسیدگی و همچنین به کرات در دادگاهها به ارتکاب زنا با بهاءالدین … اقرار نمودهاست ولی نامبرده مدعی شده که شوهرش توانائی جنسی نداشته به طوری که ماهی یکبار با او عمل جنسی انجام میداده و چون ارضاء نمیشده با اجنبی زنا میکردهاست و ندا … دختر 14 ساله مقتول نیز اظهار داشته که هروقت پدرم به مأموریت میرفت آن مرد میآمد و مدتی در حدود یک ساعت با مادرم بود. باتوجه به مراتب مذکور احصان متهمه احراز نمیشود و محکومیت شاهگل … به رجم موجه نبوده معتقد به تأیید رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور میباشم.
رئیس : آقایان لطف فرموده در اوراق رأی آراء خود را مرقوم نمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 41نفر، اکثریت 22نفر رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور را تأیید و اقلیت 19نفر رأی شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج را تأیید نمودهاند.
رأی شماره 15 – 19/8/1377
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
( اصراری )
نظر به اینکه تحقق احصان مشروط به شرایطی است که در فصل سوم قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد 83 و 86 آن قانون بیان شدهاست و خانم شاهگل در دفاع از خود، عدم توانائی جنسی همسر خود را مطرح کردهاست که مدارک موجود در پرونده نیز مؤید آن میباشد، لهذا اعتراض محکوم علیها نسبت به عدم تحقق شرایط احصان وارد به نظر میرسد. بنا به مراتب به استناد بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی، دادنامه شماره 1731 – 29/9/1376 شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج مبنی بر محکومیت بانو شاهگل به رجم به عنوان حد زنای محصنه به اکثریت آراء هیأت، نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض از دادگاههای عمومی سنندج محول میگردد %
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15
تاریخ تصویب : 1377/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زنای موجب حد منوط به علمزانی یا زانیه به حکم و موضوع آن است انتقال طلب – واگذاری اجرای تعهد
