انتقال طلب – واگذاری اجرای تعهد
رأی اصراری حقوقی 19 – 1377
شماره رأی : 19 – 17/9/1377
شماره پرونده : 14 – 1377
شماره جلسه : 26 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سوم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی تهران
موضوع : - پیمان کاری کل
- پیمان کاری جزء
- ماده 24 شرائط عمومی پیمان
درساعت 9 روز سهشنبه 17/9/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نمایندة جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 78 – 31/2/1377 شعبه سوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای مهدی منشیزاده منوچهری رئیس و جناب آقای ضیاء نوروزی عضو معاون مطرح است. جناب آقای ضیاء نوروزی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده: آقای محمود قدس در تاریخ 24/7/69 دادخواستی بطرفیت شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان سهامی خاص بخواسته پرداخت مبلغ 665ر771ر62 ریال بدهی و هزینه دادرسی و بدواً تأمین خواسته به شعبه 32 دادگاه حقوقی 1 تهران تقدیم و با استناد صورتمجلس مجمع عمومی مورخ 9/11/59 و نامههای منضمه و صورت وضعیت مورخه 16/7/1367 توضیح دادهاست شرکت ساختمانی ناوران بعنوان پیمانکاران دوم کار پروژه آموزشی ایران مرکز رشت را برای شرکت ساختمانی کشور گیلارد سیستان انجام داده و تحویل گردیده که درنتیجه شرکت ناوران از این بابت مبالغی طلبکار شده، در بهمن ماه 1359 در شرکت ناوران شرکای جدید وارد شدهاند و بموجب صورتمجلس 9/11/59 مجمع عمومی مطالبات شرکت ناوران سه نفر آقایان (1- روبرت واهانیان 2- محمود قدس 3- سعید سوداگری) واگذار شده که برهمین مبنا مطالبات از شرکت خوانده مطالبه گردیده و نهایتاً شرکت خوانده طی نامه شماره 12202 – 67 – 24/7/67 پ و صورت وضعیت مورخ 16/7/67 اقرار نموده شرکت ناوران مبلغ 795ر313ر213 ریال بستانکار میباشد. دراین مدت خوانده که متعهد پرداخت بوده فقط مبلغ 000ر000ر25 ریال از بدهی را پرداخت نموده اینک با توجه به مراتب فوق و ملحوظ داشتن قسمتی از بدهی که پرداخت شد طلب خود را که با احتساب مبلغ و رعایت یک سوم نهایتاً 265ر771ر62 ریال میگردد با منظور داشتن هزینه دادرسی خواستارم. مرجع رسیدگی طرفین را دعوت و با لحاظ غیبت خوانده از اداره ثبت شرکتها سؤال نموده در بهمن 1359 صاحبان امضاء تعهدآور شرکت ناوران چه کسانی بودهاند و همچنین استعلام گردید صاحب امضائات تعهدآور شرکت گیلارد سیستان در سال 1367 چه کسانی بودهاند و ضمناً از خواهان خواسته شده تا توضیح دهد امضاء ذیل نامههای شماره 5426- 2/11/59 و 19022/67 پ – 24/7/67 متعلق به چه اشخاصی است و فتوکپی دو فقره پیمانهای مورد استفاده که مصدق باشد به دادگاه ارسال دارد که با وصول پاسخ در تاریخ 22/2/71 دادگاه بدین خلاصه نظر استنباطی ابراز داشته باتوجه به مدارک ابرازی و اینکه خوانده دلیلی در پرداخت ارائه نکرده دعوی مطروحه قابل پذیرش است و بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 265ر771ر62 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 942000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر از باب تسبیب در حق خواهان ابراز نظر میشود و چون خسارت احتمالی ایداع نشده تأمین خواسته رد میشود. این نظریه به علت عدم اعتراض نهایتاً منتهی به دادنامه 71/266 – 14/6/71 گردیده که آقای عبدالرسول شیرزاد بعنوان مدیرعامل شرکت سهامی خاص ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان نسبت به حکم غیابی صادره در تاریخ 24/6/72 اعتراض نموده بدین خلاصه :
1- شرکت ناوران حق واگذاری اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به دیگری نداشته و آقای قدس نمیتواند چنین دعوائی را مطرح نماید. در ماده 9 قرارداد رفع اختلافات به تعیین داور محول گردیده و قبل از مراجعه به داور مرضی الطرفین تقدیم دادخواست مورد ندارد بفرض که شرکت ناوران خواهان راجهت دریافت مطالبات معرفی کردهباشد چون ایشان وکیل دادگستری نیست حق مراجعه به دادگاه ندارد و بموجب بند 4 ماده 2 قرارداد شرکت ناوران متعهد شدهاست که مفاصاحسابهای مالیات بیمه را اخذ و به این شرکت بپردازد و این شرکت نمیتواند قبل از مفاصاحسابهای صورت وضعیت شرکت ناوران را بپردازد. برطبق بند ز ماده 6 قرارداد مذکور 14 روز پس از دریافت وجه صورت وضعیت از کارفرما این شرکت مکلف به پرداخت مطالبه شرکت ناوران است دلیلی بر پرداخت صورت وضعیت از کارفرما ابراز نگردیده و چون تأمین خواسته صادر گردیده تقاضای توقیف عملیات اجرائی را دارد.
آقای محمود قدس در مقام دفاع ضمن تکذیب واخواهی و تسلیم مدارک اظهارنموده حق بیمه از حسابهای این شرکت کسرشده و واخواه باید آن را بپردازد و اعتراض به اینکه قرارداد به دیگری واگذار شده بیاساس است و شرکت ناوران کار را انجام داده و پس از اجرای کار مطالبه طلب به من واگذار گردیده و از طرفی محتویات مکاتبات حاکی از این است که شرکت واخواه تمام طلب خود را از کارفرما دریافت نموده و حتی بدهکار هم شدهاست … شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 172 – 21/3/73 اعتراضات واخواه را بشرح استدلال منعکس در رأی صادره غیر وارد و دادنامه غیابی صادره را تأیید نموده است.
آقای عبدالرسول شیرزاد مدیرعامل شرکت خاص ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان در تاریخ 11/4/73 به رأی شعبه 32 اعتراض و ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی مطالب مندرج در لایحه واخواهی را تکرار و عنوان گردیده در تصویتنامه مجمع عمومی شرکت ناوران تصریح شده اجرای قرارداد و مطالبات شرکت به سه نفر و مرکز کشاورزی رستوران- بهداری در تاریخ 3/12/60 و 7/6/61 یعنی بعد از مصوبه مورخه 9/11/59 مجمع عمومی شرکت ناوران تحویل گردیده … بعلاوه مطالبات شرکت ناوران بعهده 3 نفر محول گردیده و آقای محمود قدس به تنهائی نمیتواند مطالبات را بخواهد خصوصاً که مطالبات منجز و روشن نیست و از طرفی پرداخت وجه شرکت ناوران موکول به دریافت مطالبات از کارفرما بوده که از این جهت نیز دلیل بر دریاف صورت وضعیت تعدیل ابراز نگردیده، این اعتراضات به تجدیدنظرخوانده ابلاغ و پس از وصول پاسخ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که به این شعبه ارجاع و به هنگام مشاوره لوایح طرفین قرائت خواهدشد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ضیاء نوروزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهند :
اعتراض شرکت سهامی خاص ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان نسبت به دادنامه شماره 172 – 21/3/73 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا اولاً بشرح مندرجات بند 5 صورتجلسه مورخ 9/11/1359 شرکت ناوران با مسؤولیت محدود تصریح گردیده کلیه اجرای پروژههای آموزشی رشت بعهده آقایان سعید سوداگر ومحمود قدس (خواهان دعوی مطروحه) و روبرت واهانیان واگذار گردیدهاست و آقایان مذکور قبول هرگونه مسؤولیت اعم از نفع یا ضرر آن را نمودهاند و شرکت ناوران هرگونه ارتباطی را درمورد کار پروژه آموزشی با خود قطع کرده وحقی برای خود متصور نیست لذا شرح مبسوط و لازم به شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان مرقوم خواهدداشت و تقاضا خواهدکرده پس از این کلیه پرداختها و چکهای صادره در وجه آقایان سوداگر و قدس و واهانیان باشد کمااینکه در اجرای بند5 صورتجلسه 9/11/1359 شرک ساختمانی ناوران بامسؤولیت محدود بشرح نامه شماره 5426 – 26/11/59 بعنوان شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان معطوفاً به قرارداد شماره 7 – 3/12/1353 کلاً مسؤولیت پروژه موردنظر را از خود سلب و تأکید نموده از این به بعد کلیه پرداختها و چکها و اصولاً هرگونه امور پروژه مربوطه مستقیماً با آقایان روبرت واهانیان و سعید سوداگر و محمود قدس میباشد و تقاضا کردهاست کلیه پرداختها را به حساب جاری مشترک آقایان مزبور به شماره 06/73 نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی کارسازی نمایند بنابراین و باعنایت به محتویات پرونده و اظهارات و اعلامات آقای محمود قدس خواهان دعوی معلوم میشود وجوه مورد مطالبه مشارالیه در ارتباط با قراردادی است که در تاریخ 3/12/1353 فیمابین شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان با نمایندگی آقای مهندس طوماس طوماسیان (پیمانکار دست اول قراردادهای تنظیمی این شرکت با وزارت مسکن و شهرسازی و کارفرما) از یک طرف و شرکت ناوران با مسؤولیت محدود بعنوان پیمانکار دست دوم منعقد شدهاست و نهایتاً بموجب بند 5 صورتجلسه 9/11/59 آقایان واهانیان و سوداگر و آقای محمود قدس (خواهان دعوی مطروحه) قائم مقام شرکت ناوران با مسؤولیت محدود در ارتباط با قرارداد مورخ 3/12/1353 میباشند و چون طبق مواد 610 و 219 قانون مدنی قراردادها و عقودی که برطبق قانون بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی منعقد میشود نسبت به طرفین عقد و قرارداد و قائم مقام آنها لازم الاتباع است لذا مندرجات قرارداد مورخ 3/12/1353 درباره آقای محمود قدس احد از قائم مقامهای شرکت ناوران و شرکت گیلارد سیستان نافذ و معتبر است و علاوه براینکه شرکت ناوران طی نامه شماره 5426 – 26/11/59 بعنوان شرکت گیلارد سیستان (خوانده دعوی مطروحه) اعلام داشته کلیه پرداختهای مربوط به قرارداد شماره 7 مورخ 3/12/1353 را به حساب جاری مشترک آقایان روبرت واهانیان و سعید سوداگر و محمود قدس بشماره 06/73نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی کارسازی نماید و بر تقدیری که موضوع با هیچ عایق قانونی یا قراردادی مواجه نباشد شرکت گیلارد سیستان بیش از این تکلیفی نخواهدداشت که وجوه مربوطه من جمله وجه مورد مطالبه خواهان را به حساب جاری مشترک شماره 06/73 نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی بنام آقایان واهانیان و سوداگر وقدس واریز و کارسازی نماید و با این وصف دعوی آقای محمود قدس بخواسته مطالبه یک سوم وجوه مربوطه با دلالت اسناد و مدارک ابرازی مشارالیه مطابقت ندارد و از این جهت دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشتهاست و گرچه بشرح صورت جلسه مورخ 21/10/66 تنظیمی فیمابین نمایندگان شرکت ناوران و شرکت کشوری گیلارد سیستان و نمایندگان اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران که برمبنای شکوائیه شرکت ناوران و براساس دعوتنامه 13551/ت – 6/10/66 تنظیم گردیده و فتوکپی آن را خواهان به دادگاه تقدیم داشته تصریح گردیده در اجرای ماده 9 قرارداد در مورد حل اختلافات که بموجب آن طرفین آقای مهندس هاملت وارطانیان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کردهبودند مدتی است طرفین به داور نامبرده دسترسی ندارند و درنتیجه در مقام حل اختلاف در قسمت اخیر صورتجلسه قیدشده «شرکت کشوری گیلارد سیستان بایستی 15 روز پس از دریافت نامه و یک نسخه از تعدیل نسبت به بررسی و پرداخت مطالبات شرکت ناوران اقدام و نتیجه را به اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران اعلام نماید بر تقدیری که بتوان مندرجات این صورتجلسه را بعنوان امتناع و یا عجز داور مرضیالطرفین از انجام داوری پذیرفت توافق نمایندگان شرکتهای ناوران و گیلارد سیستان بیش از این نبودهاست که شرکت کشوری گیلارد سیستان بایستی 15 روزه پس از دریافت نامه و یک نسخه از تعدیل نسبت به بررسی و پرداخت مطالبات شرکت ناوران اقدام کند خاصّه اینکه این صورتجلسه در تاریخ 6/10/66 و بعد از تاریخ تنظیم صورتجلسه مورخ 9/11/59 اعضاء هیأت مدیره شرکت ناوران تنظیم شده و آقایان محمود قدس (خواهان دعوی) و روبرت واهانیان هم بعنوان نمایندگان شرکت ناوران این صورتجلسه را امضاء کردهاند. ثانیاً مندرجات نامه شماره 19202/پ – 24/7/1367 شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان بعنوان اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران استنادی خواهان که بشرح آن تأیید گردیده شرکت ناوران مبلغ 795ر313ر213 ریال از شرکت گیلارد سیستان طلبکار (بستانکار) میباشد ممضی به امضاء آقای طوماس طوماسیان است درصورتی که اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در قبال استعلام دادگاه طی نامه شماره 2515/6 – 20/6/70 به دادگاه اعلام داشته «طبق محتویات پرونده و آگهی شماره 1827/6 مورخ 13/2/66 در شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان سهامی خاص ثبت شده به شماره 20061 آقای علی بهشتی نایب رئیس هیأت مدیره و آقای عبدالرسول شیرزاد مدیرعامل است و کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء دونفر یا سه نفر از آقایان هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء هریک از مدیران به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است لذا نامه شماره 19202 – 67/پ مورخ 24/7/67 منتسب به شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان که فتوکپی مصدق آن مورد استناد خواهان قرارگرفته و ممضی به امضاء آقای طوماس طوماسیان و فاقد مهر شرکت هم میباشد از آنجا که حداقل به امضاء دو نفر از آقایان اعضاء هیأت مدیره ممضی نیست و مختوم به مهر شرکت هم نمیباشد برای شرکت خوانده تعهدآور نیست و بنابمراتب اشعاری دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و از این جهت مقتضای کار صدور قرار رد دعوی بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته مشعر بر محکومیت شرکت خوانده (تجدیدنظرخواه) به تأدیه خواسته و خسارت هزینه دادرسی در حق آقای محمود قدس با دلالت اسناد و مدارک ابرازی خواهان و قرارداد مورخ 4/12/1353 و موازین قانونی مذکوره مطابقت ندارد و باستناد ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نقض میشود و اتخاذ تصمیم قانونی و عندالاقتضاء رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع میگردد.
پس از اعاده پرونده از دیوان عالی کشور به دادگاههای حقوقی 1 تهران و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 73 پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد این دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و طرفین را دعوت مینماید. آقای منصور منصوری راوندی با تقدیم لایحه ثبت شده بشماره 692 – 20/6/74 و انضمام وکالتنامه از شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان اعلام داشتهاست : شرکت ناوران اجرای قرارداد فیمابین با شرکت موکل را با وجود ممنوعیت مصرّح در قرارداد به آقایان قدس، سوداگر و واهانیان واگذار نموده بنابراین آقای قدس نمیتواند به جانشینی شرکت ناوران در مقابل شرکت موکل باشد. ثانیاً شرکت ناوران تقاضا نموده وجوه مربوط به طلب شرکت ناوران به حساب مشترک شماره 7206 بانک ملت شعبه وصال شیرازی ریختهشود و آقای محمود قدس دلیلی ارائه ندادهاست که یک سوم طلب شرکت ناوران متعلق به ایشان باشد و مدرکی هم ابراز ننموده که شرکت موکل ملزم به پرداخت یک سوم طلب شرکت ناوران به ایشان باشد. ثالثاً شرکت ناوران در تاریخ 6/10/66 آقای محمود قدس را به نمایندگی در جلسه مشترک کارفرمای اصلی با شرکت موکل به شرکت ناوران معرفی نموده و این جلسه بعد از تاریخ صورتجلسه مورخه 9/7/59 بودهاست. اگر واگذاری طلب شرکت ناوران و اجرای قرارداد مذکور به سه نفر فوق مورد قبول شرکت موکل بودهاست دلیلی نداشت که هفت سال بعد از واگذاری مجدداً شرکت ناوران نماینده معرفی نماید و جالب توجه اینکه همین آقای محمود قدس سمت نمایندگی داشته است و میرساند که آقای محمود قدس نیز از قبول واگذاری قرارداد ومطالبات شرکت ناوران عدول نموده و مؤید امر فتوکپی مصدق سند پرداخت شرکت موکل است که در تاریخ 28/1/74 مدیران صاحب امضای شرکت ناوران مبلغ سی میلیون ریال بابت قراردادی که آقای محمود قدس مدعی واگذاری آن میباشد از شرکت موکل دریافت نمودهاند. رابعاً همانطور که در رأی دیوان عالی کشور آمده اسناد تعهدآور شرکت موکل بایستی به امضای دونفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت باشد و از طرف شرکت موکل چنین تعهدی نشدهاست و آقای طوماسیان فقط نمایندگی برای انعقاد قرارداد داشتهاند و قبول تعهدات شرکت بعهده ایشان نبودهاست و بفرض اینکه قبول نماییم که قبول تعهدات بعهده ایشان بوده و مطالبات شرکت ناوران همان مبلغی است که خواهان ادعا مینماید و قبول نماییم که یک سوم مطالبات شرکت ناوان متعلق به خواهان میباشد چون در تاریخ 28/1/74 شرکت ناوران 30 میلیون ریال از مطالبات خود را وصول نموده، طلب شرکت ناوران کمتر از مبلغی است که خواهان مدعی یک سوم آن است فلذا فسخ رأی صادره و اصدار قرار عدم استماع دعوی مورد تقاضاست.
آقای محمود قدس طی لایحه 1389 – 27/6/74 ضمن اعتراض به نقض رأی از ناحیه دیوان عالی کشور اظهارداشته : قاضی محترم دیوان کشور به لحاظ کار خدمت طولانی که حقاً خسته کننده است لااقل به مستند اینجانب که در پرونده موجود بوده توجه نفرمودهاند و گرنه با وجود اعطاء حق امضاء و وکالت و اختیارات کامل از طرف آقایان علی بهشتی و عبدالرسول شیرزاد مدیران شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان به آقای طوماسیان در اعتبار اسناد تعهدآور اصرار در بیاعتباری مستند اینجانب که در شأن دیوان کشور نیست نمینمودند و همچنین حق طرح دعوی اینجانب را بلحاظ اینکه شرکای سابقم هماکنون با شرکت خوانده مشغول به کار است و حاضر به درگیری با آنها نیست نمینمودند. امیددارم دادگاه به حقانیت با لحاظ تورم و فرسایش پول توجه و به دو موضوع فورمی دیوان کشور عنایت فرمایید که یکی اعتبار مستند اینجانب است بلحاظ حق امضاء از طرف مسؤولین شرکت به آقای طوماس طوماسیان و دیگری بیاعتباری این نظر دیوان کشور که اگر سه نفر در سه میلیون پول بطور متساوی شریک باشند یک نفر حق مطالبه یک میلیون ریال سهم خود را ندارد و اگر دونفر دیگر میل طرح دعوی نداشته باشند یا حق خود را بطور خصوصی گرفتهباشند سومین نفر باید سهم خود را ببخشد و مطالب دیگر مربوط به داور صرفنظر از نامفهوم بودن آن اصولاً دلالت بر ضرورت عدم دعوی ندارد. زیرا خود شرکت خوانده صراحتاً و بدون ابهام اعلام داشته که داور در دسترس نیست و امکان مراجعه به داوری نمیباشد. لذا برابر شرایط عمومی پیمان کارفرما یعنی وزارت مسکن به جهت حل اختلاف به داوری حکم نموده و دستور پرداخت وجه مطالبه شده را به شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان دادهاست که این سند هم در پرونده موجود میباشد. در اینجا بیمناسبت نمیدانم نظر دادگاه را به سطر 8 الی آخر صفحه 4 دادنامه دیوان کشور معطوف نمایم چون نه حقیر متوجه منظور شدم و نه چندتن از کارشناسان وثیق. و در پاسخ به ردیف الف لایحه مورخ 2/6/74 وکیل شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان معروض میدارد درخصوص واگذاری کار به غیر در لوایح قبلی و دادنامه شماره 172 – 21/3/73 دادگاه نیز عنایت لازم مبذول شدهاست و در پاسخ به اینکه اگر حق اینجانب یک سوم است یا یک درهم این شرکاء سابق من هستند که باید مدعی باشند نه شرکت گیلارد سیستان. در پاسخ به ایراد دیگر مندرج در لایحه آقای راوندی وکیل شرکت گیلارد سیستان معروض میدارد، شرکت در جلسه وزارت مسکن و شهرسازی، آیا چه منع قانونی داشتهاست که عدول از صورتجلسه مورخه 9/11/59 نام گرفتهاست و نیز پرداخت 30 میلیون ریال در دوماه قبل به دونفر از شرکاء سابق من در شرکت ناوران و تغییر رقم بدهی شرکت گیلارد سیستان چه نقشی در مخدوش نمودن مطالبات اینجانب میتواند داشتهباشد.
دادگاه بمنظور احراز اینکه امضاء کننده نامه 19202 – 67 پ – 24/7/67 که بموجب آن اقرار به بدهی شرکت گیلارد سیستان نمودهاست چه سمتی داشته؟ مجدد طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده و آقای محمود قدس با ارسال فتوکپی نامه شماره 123 – 26/9/53 اعلام داشته که درآن قید گردیده آقای طوماس طوماسیان امضاء کننده نامه اقرار به بدهی وکالت و نمایندگی از طرف شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان داشته جهت اجرای عملیات مذکور در قرارداد پروژة آموزشی ایران و واگذاری جزء بجزء مورد پیمان هرگونه قراردادی را امضاء نماید و اختیار دهنده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان بوده و نامه هم ممهور به مهر شرکت میباشد و سپس آقای عباس انتظاری خود را به وکالت از آقای محمود قدس معرفی و با تسلیم وکالتنامه طی لایحه ارسالی ثبت شده به کلاسه 6192 – 18/12/75 ضمن دفاع از دعوی موکلش به موارد نقض دادنامه پاسخگوئی و توضیح دادهاست و نهایتاً دادگاه پس از یک جلسه تجدید بعلت تراکم کار در تاریخ 8/9/76 تشکیل میگردد و ضمن استماع مدافعات وکلای طرفین بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به خلاصه زیر رأی صادر مینماید :
اولاً مدیونیّت شرکت خوانده در قبال شرکت ناوران به دلالت مستندات مضبوط در پرونده بابت قرارداد مورخه 3/11/54 و براساس صورت وضعیتهای قطعی مورد اشاره در نامه شماره 19202 – 24/7/67 شرکت خوانده پس از کسر مبالغ پرداختی به میزان 895ر313ر188 ریال محرز و مسلّم است.
ثانیاً بدلالت بند 5 صورتجلسه مورخه 5/11/59 مجمع عمومی شرکت ناوران مطالبات شرکت اخیرالذکر به 3نفر که یکی از آنها خواهان است واگذار گردیده و مراتب طی نامهای به شرکت خوانده اعلام گردیده.
ثالثاً واگذاری و انتقال طلب از ناحیه شرکت طلبکار به نامبردگان واگذاری و اجرای قسمتی از قرارداد تلقی نمیشود تا مشمول ممنوعیت مندرج در بند 5-2 ماده قرارداد مورخ 3/12/53 که مورد ایراد وکیل شرکت خوانده واقع شدهاست گردد و این انتقال طلب هم مواجه با هیچ منع قانونی نیست.
رابعاًایراد وکیل خوانده درخصوص عدم ارتباط و رابطه فیمابین خواهان و شرکت خوانده وارد نیست زیرا شرکت ناوران بموجب بند 5 صورتجلسه مستند دعوی و نامه شماره 5426 – 26/11/59 مطالبات خود را به خواهان و دونفر دیگر واگذار نموده و با وصف مراتب مذکور قائممقامی خواهان از طرف شرکت ناوران برای وصول یک سوم مطالبات شرکت مذکور با تنقیح مناط از ماده 853 قانون مدنی مسلّم است و با لحاظ بند سوم از ماده 292 قانون مدنی تکلیف مدیون تأدیه دین است به قائممقام داین مضافاً به اینکه عدم مطالبه طلب از ناحیه دو نفر طلبکار دیگر موجب اسقاط حق رجوع نفر سوم نمیشود زیرا در ماهیت قضیه تکلیف مدیون به تأدیه دین است و شکل پرداخت فاقد موضوعیت قانونی است.
خامساً ایراد به اینکه خواهان دلیلی بر مالکیت خود بر یک سوم طلب ابراز نکرده فاقد وجاهت قانونی است زیرا بموجب بند 5 صورتجلسه استنادی خواهان مطالبات شرکت ناوران به خواهان و 2نفر دیگر انتقال یافته.
سادساً با توجه به اینکه اصل بدهی شرکت خوانده به شرکت ناوران تکذیب نشده و نامههای طوماس طوماسیان مؤید آن میباشد و با توجه به اینکه تحویل قطعی پروژه رشت و طلب شرکت ناوران بابت پروژه متفق علیه طرفین میباشد ایراد عدم اعتبار قانونی نامه 19202 شرکت خوانده فاقد وجاهت قانونی است و بالاخره نظر به اینکه معرفی آقای قدس بعنوان نماینده دلالتی بر عدول شرکت ناوران و آقای قدس از توافقنامه مندرج در بند 5 صورتجلسه مورخه 9/11/59 ندارد بنابراین دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده (شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان) به پرداخت مبلغ 265ر771ر62 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 924200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر مینماید.
آقای منصور منصوری راوندی به وکالت از شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان نسبت به دادنامه شماره 1257- 8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی و با استناد به استدلال مندرج در رأی مورخه ……. این شعبه اعتراض نمودهاست که شرکت ناوران حق واگذاری موضوع قرارداد را بغیر نداشته و هرچند شرکت ناوران بموجب نامه شماره 5226 – 26/11/59 کلاً مسؤولیت پروژه را از خود سلب و به شرکت کشوری گیلارد سیستان اعلام داشته از این به بعد کلیه پرداختها به حساب جاری مشترک 7206 بانک ملت کارسازی شود ولی ضمناً نظر شرکت موکل در این مورد جویاشده که شرکت موکل طی نامه شماره 13049 – 4/12/59 اعتراض خود را اعلام داشته و هرچند که شرکت ناوران قبل از سال 59 وجه مربوط به صورت وضعیتها را دریافت نموده این پرداختها معلول بیاطلاعی شرکت موکل از انتقال قرارداد به اشخاص بودهاست و بمجرد اطلاع مراتب اعتراض خود را به شرتک ناوران اعلام داشته و درنتیجه پرداخت وجه مذکور نمیتواند موجب محکومیت شرکت موکل در مورد پروژه آموزشی رشت باشد.
آقای وکیل تجدیدنظرخواه ضمناً استدلال نمودهاست که دادگاه به استناد وکالتنامه آقای طوماس طوماسیان حکم به محکومیت موکل صادر نموده و حال آنکه به متن وکالتنامه شماره 123- 26/9/53 دقت نشدهاست که فقط ناظر به تنظیم قرارداد دست دوم و اجرای پروژه و خرید مصالح است و اقدام خارج از حدود وکالت مؤثر نیست و بالاخره اعتراض دیگر وکیل تجدیدنظرخواه این است که دادگاه بدهی شرکت موکل را مسلّم تلقی نموده و حال آنکه این بدهی تکذیب و حتی اعلام شده که شرکت ناوران حق واگذاری پروژه را به سه نفر یادشده نداشته است. این اعتراضات به تجدیدنظر خوانده ابلاغ و پس از وصول پاسخ به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده که به هنگام مشاوره لوایح طرفین قرائت میشود.
نظریه اقلیت :
من در این پرونده قبلاً نظر شعبه 32 دادگاه حقوقی 1 تهران را پذیرفتهام و معتقدم استدلال دادگاه صحیح بودهاست و اینک نیز تجدیدنظر خواهی شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان را وارد نمیدانم و دادنامه شماره 1257 – 8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی تهران را قابل ابرام میدانم.
ضیاء نوروزی
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ضیاء نوروزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی میدهد :
باتوجه به مندرجات نامه شماره 123 – 26/9/53 شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان سهامی خاص بعنوان آقای طوماس طوماسیان مسؤول پروژه آموزشی ایران که مورد استناد آقای مهندس محمود قدس تجدیدنظرخوانده قرار گرفته حدود اختیارات و وکالت و اجازه آقای مهندس طوماس طوماسیان از قبل شرکت مذکور در جهت اداره یا اجرای عملیات مذکور در قرارداد پروژه آموزشی ایران عبارتند از : واگذاری جزء بجزء مورد پیمان به پیمانکاران دست دوم و خریداری و تهیه مصالح و مواد، و تأمین خدمات لازم هرگونه قراداد است و با این وصف آقای مهندس طوماس طوماسیان وکالت در اقرار و یا نمایندگی در تصدیق بدهکاری شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان سهامی خاص نداشتهاست مضافاًبا عنایت به مندرجات نامه شماره 5426 – 26/11/59 شرکت ناوران بعنوان شرکت گیلارد سیستان شرکت اخیرالذکر بیش از این تکلیف نداشته کلیه پرداختهای مربوط به قرارداد شماره 7 – 3/12/1353 را به حساب جاری مشترک آقایان واهانیان و سوداگر و محمود قدس واریز نماید و لذا دعوی آقای محمود قدس بخواسته مطالبه یک سوم وجوه مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و با عنایت به بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شعبه سوم دیوان عالی کشور نمیتواند استدلال شعبه 122 دادگاه عمومی تهران را بشرح منعکس در دادنامه شماره 1275 – 8/9/76 بپذیرد و چون حکم اخیرالذکر مستند به همان علل و اسبابی صدور یافته که حکم منقوض شماره 172 – 21/3/73 شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر آن بودهاست از اینرو حکم تجدیدنظر خواسته با لحاظ ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی اصراری محسوب است و مستنداً به ماده مرقوم و بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل طرح در مجلس شعب حقوقی دیوان عالی کشور (هیأت عمومی اصراری) است و مقرّر میدارد دفتر پس از ثبت نتیجه پرونده جهت طرح به دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال نماید.
( شعبه سوم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای نوروزی توضیحی پیرامون موضوع دارید بفرمایید.
قبل از انقلاب وزارت مسکن آمده پروژهای را به مناقصه گذاشته، در این مناقصهها معمولاً چه کسانی برنده میشدند معلوم است شرکتی برنده شده که این شرکت آمده اجرای پروژه را قسمت قسمت کرده و به دیگران واگذار کرده کاری به این نداریم که منافعش را از دسترنج دیگران میبرد این پروژهها درحال اجراء است یکی از کسانی که این پروژه را اجراء میکند شرکت ناوران است و از دست شرکت گیلارد سیستان که شرکت اصلی برنده مناقصه است همگی شکایت دارند. پروژه اجراء شده و تحویل بهرهبردار گردیده است ولی 20 سال است که این شخص دنبال پولش است رفته وزارت مسکن و گفته که من پولم را میخواهم چون وزارت مسکن که کارفرما است و اختیار دارد که از طلب پیمانکار کل طلب پیمانکاران جزء را بپردازد ماده 24 شرائط عمومی پیمان شرکت پیمانکار اصلی برمبنای شکایات صورتجلسهای تنظیم میکند و به شرکت گیلارد سیستان دستور میدهد که موظف هستی 15 روز از این تاریخ حساب شرکت شاکی را بررسی و بپردازی، در سال 66 دستور میدهد که کارفرما این پول را بپردازد، یک سال طول میدهند و به جای اینکه دستور را اجراء کنند و پول را بپردازند گزارش میدهند که طلب شرکت ناوران مبلغ دویست و سیزده میلیون ریال است، این شرکت طلبکار میماند این گزارش است، اقرار نیست که شرکت گیلارد سیستان پاسخ میدهد به کارفرما که ما تلقی کنیم این اقرار است و حق اقرار ندارد به استناد اینکه مدیران شرکت امضاء نکردهاند در مقام پاسخ به مقام مسؤول گزارش میدهد ما نمیتوانیم این را اقرار تلقی کنیم صریحاً اقرار میکند که من این مقدار بدهکار هستم بدهی خود را نمیدهد، لاجرم به دادگاه مراجعه میکند و دادگاه از سال 64 پرونده را ادامه میدهد و اکنون هم پرونده 2 جلسه است که به دیوان کشور میآید و برمیگردد طلب آن شخص هم دادهنشدهاست. دفعه قبل فرمودید یکی از تعابیر حق رجوع الی الله است حالا اینجا حقی است و رجوع خلیفهالله است چرا ما باید بگذاریم که این حق و حقوق مردم تا این حد معطل شود.
رئیس : جناب آقای منشیزاده منوچهری
درموضوعی که هماکنون مورد بحث است و همکاران محترم بعنوان دلیل اختیار آقای مهندس طوماس طوماسیان مسؤول پروژه آموزشی ایران نامه شرکت گیلارد سیستان را خطاب به آقای مهندس طوماسیان خاطرنشان فرمودند که همین نامه در اقامه دعوی مورد استناد خواهان قرارگرفته لازم است متن نامه عیناً قرائت شود : «آقای مهندس طوماس طوماسیان مسؤول پروژه آموزشی ایران بدین وسیله ازطرف شرکت به شما اختیار و وکالت و اجازه داده میشود جهت اداره یا اجرای عملیات مذکور در قرارداد پروژه آموزشی ایران و همچنین واگذاری جزء به جزء مورد پیمان به پیمانکاران دست دوم و نیز خریداری و تهیه مصالح و مواد و تأمین خدمات لازم هرگونه قرارداد را به نمایندگی از طرف این شرکت منعقد و امضاء نمایند.» ملاحظه میفرمایید.
دراین تفویض اختیار به هیچوجه به آقای مهندس طوماسیان در باب تصدیق مطالبات اشخاص و یا اقرار از طرف شرکت و یا امضاء اسناد تعهدآور اختیار و وکالت داده نشدهاست، خاصه اینکه شرکت گیلارد سیستان واجد شخصیت حقوقی است و در اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت در واقع قانون شرکت است و در شرکتها اسناد تعهدآور بایستی ممضی به امضاء شخص یا اشخاصی باشد که در اساسنامه شرکت تصریح شدهاست.
در پرونده مطروحه قائمه دعوی خواهان همین نامه شرکت گیلارد سیستان خطاب به آقای مهندس طوماسیان است که معروض گردید. مشارالیه در مورد تصدیق مطالبات اشخاص و یا اقرار به مدیونیت شرکت اختیار و وکالت نداشته کمااینکه دادگاه بدوی هم ابتدا به این موضوع توجه کرده و از اداره ثبت شرکتها استعلام نموده در سال 1367 صاحبان امضاء تعهدآور در شرکت گیلارد سیستان چه کسانی بودهاند، و اداره ثبت شرکتها هم در پاسخ به استعلام دادگاه دونفر را معین نموده نتیجتاً آقای طوماس طوماسیان جزء کسانی نبودهاست که در شرکت گیلارد سیستان صاحب امضاء تعهدآور بودهاند و هر مطلبی که آقای طوماسیان بنویسد و الزام و تعهدی را برای شرکت مزبور ایجاد نماید قانوناً نمیتواند معتبر باشد.
درثانی در نامهای که شرکت ناوران مطالباتش را از شرکت گیلارد سیستان که مورد تصدیق آقای مهندس طوماس طوماسیان قرارگرفته به سه نفر آقایان مندرج در متن نامه من جمله آقای محمود قدس خواهان دعوی مطروحه منتقل کرده چنین اشعار شدهاست : «شرکت ساختمانی گیلارد سیستان عطف به قرارداد شماره …. درمورد اجراء و انجام کلیه عملیات و تعهدات مربوط به کارگاههای رشت قسمتی از پروژه آموزشی ایران جزئی از موضوع پیمان شماره ….. منعقد بین آن شرکت و وزارت مسکن و شهرسازی به استحضار میرساند نظر به اینکه این شرکت اخیراً شرکای جدیدی را پذیرفته و طی جلسات رسمی شرکاء جدید در مورد کار پروژه آموزشی ایران هیچگونه مسؤولیتی چه از لحاظ سود و زیان و چه از لحاظ تعقیب کارهای اداری ندارند و از طرفی قرارداد فیمابین توسط آقایان رابرت واهانیان و سعید سوداگر و محمود قدس (خواهان دعوی مطروحه) نمایندگان شرکت ناوران به امضاء رسیده لذا هیأت مدیره جدید شرکت ناوران اعلام میدارد که کلاً مسؤولیت پروژه فوق را از خود سلب نموده و از این تاریخ به بعد پرداختها و چکها و اصولاً هرگونه امور پروژه مربوط مستقیماً و متفقاً با آقایان رابرت واهانیان و سعید سوداگر و محمود قدس میباشد لذا خواهشمند است از این تاریخ کلیه پرداختها به حساب جاری مشترک آقایان مذکور به شماره 7306 نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی کارسازی فرمایند.» با این ترتیب درصورتی که مطالبه آقای محمود قدس خواهان دعوی با هیچ عایق قانونی و قراردادی دیگری مواجه نباشد به اقتضاء صراحت متن نامه شرکت ناوران (پیمانکار جزء) شرکت گیلارد سیستان بیش از این تکلیفی نداشته که کلیه پرداختهای مربوط به پروژه آموزشی ایران را به حساب جاری مشترک شماره 7306 مربوط به آقایان رابرت واهانیان و سعید سوداگر و محمود قدس نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی واریز و کارسازی نماید و این مطلب که آقای محمود قدس یک سوم این وجوه را مطالبه مینماید راجع است به رابطه قراردادی بین این سه نفر در گشایش حساب جاری مشترک شماره 7306 در بانک ملت مزبور و احراز حقانیت آقای محمود قدس در مطالبه یک سوم وجوهی که حسب ادعای خواهان بایستی شرکت گیلارد سیستان بپردازد محتاجالیه اقامه دعوی از جانب نامبرده بطرفیت آقایان رابرت واهانیان و سعید سوداگر بودهاست که با این اقدام استحقاق خود را در مطالبه یک سوم وجوه بطرفیت دو نفر دیگر تثبیت نماید که چنین دعوائی اقامه نشده است حتی در صورتی که سایر جهات قضیه ثابت میبود آقای محمود قدس میتوانست براساس نامه شماره ناوران که متن آن قرائت گردید صدور حکم بر الزام شرکت گیلارد سیستان را به واریز کل مطالبات ادعائی به حساب جاری شماره 7306 بانک ملت شعبه وصال شیرازی درخواست کند لکن خواهان براساس نامه ممضی به امضاء شرکت ساختمانی کشور (طوماس طوماسیان) به این شرح «بدینوسیله به اطلاع میرساند شرکت ناوران باتوجه به صورت وضعیتهای قطعی مراکز رشت و تعدیل تأییدی وسیله آن اداره پس از کسر کسورات قانونی مبلغ …. ریال از شرکت بستانکار میباشد که پس از پرداخت از طرف ذیحساب این شرکت در وجه شرکت مزبور (شرکت ناوران) پرداخت شد و خواهان براساس این نامه منجزاً مبلغ 000ر313ر213 ریال (معادل یک سوم وجه مندرج در نامه مذکور) را بعنوان طلب از شرکت گیلارد سیستان مطالبه کردهاست و همچنان که گذشت آقای طوماس طوماسیان از طرف شرکت گیلارد سیستان اختیار و وکالتی در زمینه اقرار وتصدیق طلب اشخاص نداشتهاست بنابراین مراتب شعبه سوم دیوان عالی کشور همچنان معتقد است حکم دادگاه موقعیت تأیید ندارد.
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
شعبه سوم دیوان عالی کشور چه در رأیی که در یکی دو سال قبل به اکثریت دادهاند و چه در اظهارنظری که اخیراً در ارسال پرونده به هیأت عمومی نمودهاند دو نکته را مورد ایراد قرارداده و بر اساس دو ایرادی که بر رأی تجدیدنظر خواسته وارد نموده مقتضای کار را قرار عدم استماع دعوی دانسته و یکی از این دو ایراد این است که چون شرکت گیلارد سیستان مکلف بوده بدهی شرکت را به سه نفر آقایان قدس و سوداگر و واهانیان واریز و پرداخت نماید و آقای قدس که یکی از سه نفر مذکور بوده و به تنهائی مطالبه طلب را نموده دعوی وی قابل استماع نبودهاست که علی فرض اینکه این ایراد که اشکال شکلی است قابل پذیرش باشد ایراد دیگر عنوان شده از ناحیه شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه آقای طوماس طوماسیان بعنوان نماینده شرکت گیلارد سیستان در اختیاری که شرکت به وی داده حق اقرار نسبت به بدهی و دین را در حق شرکت نداشته و مستند عمده واصلی خواهان در پرونده همین نامه و اقرار آقای طوماس طوماسیان است که گفته شرکت گیلارد سیستان پس از کسر کسورات با توجه به رقم تعدیلی که ادارة کل مسکن و شهرسازی اعلام کرده و بموجب تعدیل قطعی مبلغ دویست و سیزده میلیون ریال طلب شرکت ناوران را تعیین کرده که چنین اقراری نافذ نیست و شعبه 3 دیوان کشور این ایراد را نیز مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی دانسته درحالی که اگر ایراد مذکور وارد باشد در اینجا دیگر مورد ایراد مسأله شکلی نیست که دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر نماید بلکه موضوع ماهیتی و اشکال در ماهیت دعوی مطروحه است که چنانچه اقرار نامبرده غیرنافذ تلقی گردد و صورت وضعیت قطعی مورد قبول خوانده نباشد تذکر به دادگاه در تمسک به دلایل دیگر ازجمله جلبنظر کارشناس متخصص در امور پیمانکاری و بررسی صورت وضعیتهای مربوطه میتواند در احقاق حق و احراز میزان مطالبات خواهان یا عدم طلب وی کارساز و تعیین کننده باشد فلذا نمیتوان هم در مورد ایراد شکلی دعوی را درخور صدور قرار عدم استماع دعوی دانست و هم درخصوص ایراد ماهیتی اظهارنظر بر صدور قرار عدم استماع نمود که منافات با ورود در ماهیت دارد.
و اما در پذیرش دو ایراد مورد اشاره نیز جای بحث و تأمل است زیرا : اولاً در رابطه با ایراد شکلی که چون شرکت گیلارد سیستان تعهد به پرداخت و واریز مطالبات شرکت ناوران را در حق سه نفر آقایان محمود قدس وسوداگر و واهانیان داشته و چون سه نفر متفقاً طرح دعوی ننمودهاند و آقای قدس به تنهائی با تسلیم دادخواست مطالبه طلب نموده چنین دعوائی مسموع نمیباشد باید عرض گردد که شرکت خوانده مکلف به پرداخت مطالبات شرکت ناوران در حق سه نفر آقایان مذکور بوده و چون بین سه نفر نیز در میزان طلب یا نحوة آن قید و شرطی درج نشده بنابراین اصل بر این است که هریک از سه نفر استحقاق مطالبه و دریافت یک سوم از مطالبات را داشته و هیچکدام بر دیگری رجحان و برتری ندارند و بطوری که خواهان اعلام نموده دونفر از این آقایان با شرکت گیلارد سیستان کار و همکاری مینمایند که بدین ترتیب یا به طلب خود رسیدهاند یا اینکه در مورد مطالبات خود با شرکت مذکور مشکلی ندارند که اگر مطالبه طلب خواهان رامنوط و موکول به طرح دعوی از ناحیه هرسه نفر بدانیم درصورت عدم تمایل دو نفر دیگر هیچ راه و امکانی برای آقای محمود قدس جهت وصول طلبش وجود نخواهدداشت و این امر موجب محرومیت نامبرده از استیفاء حقوق حقهاش خواهدگردید در صورتی که در سوابق امر که وصول مطالبات به این سه نفر محول گردیده قید و حصر اقدام هرسه نفر بنحو اتفاق نشدهاست و در وضعیت حاضر هیچ منع و اشکالی بر اقدام خواهان به صورت تنها جهت مطالبه طلب وجود ندارد و طرح دعوی با مشکلی مواجه نبوده و موجبی جهت صدور قرار عدم استماع دعوی بنظر نمیرسد.
ثانیاً درمورد اعلام و اقرار آقای طوماس طوماسیان بر بدهی شرکت گیلارد سیستان که شعبه دیوان کشور آن را به اعتبار اینکه حق اقرار نداشته نافذ ندانسته به عرض میرساند آقای طوماس طوماسیان که چنین اقرار و اعلامی نموده بدون مجوز و اختیار و ابتداء بساکن نبوده بلکه آقای محمود قدس در سال 1366 که میبیند شرکت گیلارد سیستان مطالبات وی رانمیپردازد به کارفرما که مسکن و شهرسازی بوده مراجعه واز پیمانکار شرکت گیلارد سیستان در عدم پرداخت مطالبات خود شکایت مینماید، کارفرما در تاریخ 21/10/66 جلسهای گذارده در این جلسه مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران به همراه عدهای از نمایندگان مسکن و شهرسازی حضور داشته و بعنوان حکم طرفین بعد از اینکه نمایندگان شرکت گیلارد سیستان و شرکت ناوران مسائل خود رامطرح مینمایند موارد زیر را اعلام میدارد :
الف – آقای طوماس طوماسیان بعنوان نماینده مطلع و تامالاختیار شرکت گیلارد سیستان و آقایان رابرت واهانیان و محمود قدس بعنوان نمایندگان تمامالاختیار شرکت ناوران در جلسه حضور دارند.
ب – اداره کل مسکن و شهرسازی تعدیل قطعی رسیدگی شده به مرکز آموزش رشت را به ذیحسابی و شرکت گیلارد سیستان و شرکت ناوران هرکدام یک نسخه اعلام خواهد نمود.
ج – شرکت کشوری گیلارد سیستان پانزده روز پس از دریافت نامه و یک نسخه از تعدیل فوقالذکر نسبت به بررسی و پرداخت مطالبات شرکت ناوران اقدام و نتیجه را به این اداره کل اعلام نماید.
متعاقب این مسأله اداره کل مسکن و شهرسازی تعدیل قطعی را به شرکت گیلارد سیستان اعلام مینماید و شرکت هم بوسیله آقای طوماس طوماسیان که از بدو واگذاری قرارداد به پیمانکار دست دوم نماینده تامالاختیار آن بوده و در جلسه مورخ 21/10/66 نیز بعنوان نماینده شرکت مذکور معرفی و حضور داشته و در هیچ موردی نیز از وی سلب اختیار نگردیده طی نامه شماره 19202/67 – 24/7/67 از شرکت گیلارد سیستان به اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران اعلام میدارد که بدین وسیله به اطلاع میرساند شرکت ناوران باتوجه به صورت وضعیت قطعی مراکز رشت و تأیید آن بوسیله آن اداره پس از کسر کسورات قانونی مبلغ دویست و سیزده میلیون و سیصد و سیزده هزار و هفتصد و نود و پنج ریال از این شرکت بستانکار میباشد که پس از پرداخت از طرف ذیحسابی به این شرکت در وجه شرکت مزبور پرداخت میگردد و این نامه را آقای طوماس طوماسیان بعنوان نماینده شرکت گیلارد سیستان امضاء نمودهاست که با مراجعه آقای قدس به اداره کل مسکن و شهرسازی بعنوان حکم و عدم نتیجهگیری در اجرای مورد حکمیت به دادگستری مراجعه و دادخواهی مینماید که با این وصف ایراد دوم شعبه 3 دیوان عالی کشور نیز بنظر موجه نبوده و تازه اگر سوابق امر کفایت برای احراز طلب خواهان ننماید با دستور ارجاع امر به کارشناس امور پیمانکاری رفع نقص بعمل میآید. فلذا بنا بمراتب رأی دادگاه بنظر موجه بوده و عقیده بر تأیید آن دارم.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
در مورد کیفیت انعقاد قرارداد شرکت گیلارد سیستان با شرکت ناوران همکاران ارجمند توضیحات لازم را دادند. بنده میخواستم این را عرض کنم که در بند 5 مادة 2 قرارداد منعقده بین شرکت گیلارد سیستان و ناوران تصریح شده پیمانکار حق واگذاری اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به دیگری ندارد. شرکت ناوران از واگذاری اجرای پیمان به شخص دیگر براساس بند 5 ماده 2 قرارداد ممنوع شدهاست.
شرکت گیلارد که شرکت خوانده است در این خصوص اعتراضی ندارد و نمیگوید که به شرکت ناوران بدهکار نیستم بلکه در تمام مراحل گفتهاست که میبایستی این پول را از ذیحسابی وصول کنیم و بعد به شرکت ناوران بدهیم. قراردادی که بین شرکت ناوران و آقای خواهان این پرونده و دو نفر شریک دیگر منعقد شده این است :
صورت جلسه 9/11/59 : چون دادگاه اول صحبت از انتقال مطالبه کرده یا انتقال دین شده میخواستم عرض کنم که براساس این قرارداد مسأله انتقال دین تنها مطرح نیست بلکه در بند 5 صورت جلسه سال 59 ادامه اجرای پروژههای آموزشی مراکز رشت که در این تاریخ اجراء و تمام و تحویل نشدهبوده بعهده آقایان سعید سوداگر و محمود قدس و رابرت واهانیان واگذار گردیده و آقایان مذکور مسؤولیت نفع یا ضرر آن را تقبل کردهاند و شرکت ناوران با پروژه آموزشی قطع رابطه کرده و حقی برای خود قائل نشده و در صورت جلسه تصریح نمودهاند : شرح مبسوط و لازم به شرکت ساختمانی گیلارد سیستان مرقوم خواهند داشت و تقاضا خواهند کرد که بعد از این کلیه پرداختها و چکهای صادره در وجه آقایان سعید سوداگر و محمود قدس و رابرت واهانیان باشد ولی در جلساتی که در اداره کل مسکن و شهرسازی برای تسویه حساب و برآورد میزان مطالبات منعقد شدهاست صحبت از مطالبات شرکت ناوران است و مطالب جلسات بعدی نیز نشان میدهد که شرکت ناوران هنوز هم در آنجا حضور داشته نه این سه نفر بعنوان انتقال گیرندة اجراء بقیه پروژه.
حضور آقای محمود قدس به نمایندگی از شرکت ناوران حاکی از حضور شرکت ناوران و ادامه انجام تعهدات بوسیله این شرکت است. صورت وضعیتهائی که در پرونده داریم نشان میدهد که این پروژه در سال 67 تحویل کارفرما و پیمانکار شده. 3 فقره صورت وضعیت است که در سال 67 تنظیم شدهاست، نکتهای که در اینجا است اگر بگوییم شرکت گیلارد سیستان به نامة شرکت ناوران راجع به معرفی این سه نفر نکرده بعنوان ادامه دهنده پروژه اعتراض نکردهاست مجهول دیگری بازهم باقی است و همانطور که شعبه محترم فرمودهاند هنوز هم سهم آقای محمود قدس در این شرکت دقیقاً معلوم نیست و شرکای دیگر شاید مطالبات بیشتری داشتهباشند و این که شعبه محترم فرمودهاند طرح دعوی به این صورت صحیح نیست و میبایست آن دونفر دیگر را هم طرف دعوی قرار میداد نمیتواند بیربط تلقی شود. فلذا نتیجتاً بنده فکر میکنم که چون منجزاً میزان طلب آقای محمود قدس از وجهی که عنوان فرموده مشخص نیست نمیتوان حکم دادگاه را نافذ تلقی کرد و شعبه صحیحاً اظهارنظر فرمودهاند.
رئیس : جناب آقای صفرزاده
مطالبی که بنده به عرض آقایان میخواستم برسانم جناب آقای سادات باریکانی و قسمتی را جناب آقای ابراهیمی فرمودند. البته آنچه که جناب آقای ابراهیمی ایراد گرفتند نهایتاً خودشان پاسخ آن ایرادات را دادند. رابطه حقوقی بین سه نفر آقایان واهانیان و محمود قدس و آقای سوداگر مربوط به خودشان است ظاهر بر تساوی است واگذاری و خلاف آن هم در پرونده ثابت نیست. آقایان واهانیان و سوداگر بعنوان ثالث وارد دعوا نشدهاند، بعنوان ثالث معترض نشدهاند که سهم ما بیش از یک سوم است. البته حق آنها هم محفوظ است بعد از صدور حکم هم میتوانند به عنوان معترض ثالث اعتراض کنند که حق بیشتری دارند.
ماده 24 شرائط عمومی پیمان که برای پیمانکاران و کارفرماها لازمالاتباع است میگوید که کارفرما میتواند مطالبات پیمانکاران جزء را از محل مطالبات یا ضمانتنامههای پیمانکار اصلی بپردازد. صورت جلسهای که در وزارت مسکن و شهرسازی شده و آقایان محمود قدس و واهانیان بعنوان نمایندة شرکت ناوران حضور داشتهاند و آقای طوماس طوماسیان بعنوان نماینده شرکت گیلارد سیستان حاضر بوده کارفرما وزارت مسکن و شهرسازی فیالواقع در اجرای ماده 24 شرایط عمومی پیمان خواسته تعیین تکلیف کند و براساس آن صورت جلسه مقرّر داشته که پس از رسیدگی به صورت وضعیتها و مشخص نمودن طلب شرکت ناوران ظرف 15 روز شرکت گیلارد سیستان نسبت به پرداخت آن اقدام کند که آقای سادات باریکانی مفاد صورت جلسه را قرائت فرمودند. بند 5 مادة 2 صورت جلسه مورخه 9/11/59، واگذاری پیمان به این سه نفر نبوده بلکه اینها که اعضاء شرکت بودهاند و اینها که قرارداد شمارة 7 مورخه 3/12/53 را با شرکت گیلارد سیستان امضاء کردهاند به نمایندگی رفته، قرارداد را امضاء کردهبودند بطوری که نامهای که شرکت ساختمانی ناوران به شرکت سهامی گیلارد سیستان نوشته میگوید که شرکای جدید به این شرکت آمده و اینها این مسؤولیت را نپذیرفتند و از لحاظ تعقیب کارهای اداری کار پروژه آموزشی ایران هیچگونه مسؤولیتی چه از لحاظ سود و زیان و اجرای آن ندارند و ازطرفی قرارداد فیمابین توسط رابرت واهانیان و محمود قدس نمایندگان شرکت ناوران به امضاء رسیده لذا هیأت مدیره جدید شرکت ناوران اعلام میدارد که کلاً مسؤولیت پروژه خود را از خود سلب نموده و از این تاریخ به بعد کلیه پرداختها و اصولاً امور پروژه مربوطه مستقیماً و متفقاً با آقایان رابرت واهانیان و سعید سوداگر و محمود قدس میباشد. این نامه در سال 1359 نوشته شده ظاهراً در این تاریخ پروژه تمام شدهبوده و آنچه که باقی مانده مطالبات شرکت ناوران بوده که به این سه نفر واگذار کرده. بعد در خاتمه نامه مینویسد که خواهشمند است نظر صریح آن شرکت را اعلام فرمایند. شرکت گیلارد سیستان از سال 59 تا تاریخ تقدیم دادخواست هیچ نامهای ننوشتهاند که این واگذاری را نمیپذیرند. اعتقاد من این است که این واگذاری انجام پروژه نبوده بلکه در داخل شرکت تقسیم کاری بوده که با ورود شرکای جدید تصمیم به اینگونه گرفتهاند که مورد اعتراض شرکت گیلارد سیستان هم قرار نگرفتهاست.
طبق ماده 219 استنادی شعبه 3 دیوان عالی کشور عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و بموجب مصوبه 9/11/59 آقایان سوداگر و قدس و واهانیان قائممقام شرکت ناوران در استیفای طلب خود بودهاند.
طبق ماده 292 قانون مدنی از جمله موارد تحقق تبدیل تعهد این است که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید در این خصوص شرکت ناوران که طلبکار اصلی بوده طلب خود را واگذار کرده به این سه نفر. لذا با توجه به صورت وضعیتهای قطعی و مسلّمی که صادرشده طلب شرکت ناوران بموجب بند 5 صورتجلسه 9/11/59 به این سه نفر واگذار گردیده و اجرای قسمتی از قرارداد محسوب نمیشود قرارداد و پروژه اجراء شده و تمام شده و تحویل قطعی گردیده عدم مطالبه 2 نفر شریک دیگر سلب حق از خواهان پروندة ما نمیکند و اعتقاد من این است که رأی دادگاهها صحیح بوده و مقرون به واقع میباشد.
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام میکنم. جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایید.
نظر به اینکه دعوای مطروحه با قرارداد مورخ 3/12/53 منعقده فیمابین دو شرکت گیلارد سیستان و شرکت ناوران مرتبط بوده و شرکت ناوران بموجب مندرجات صورتجلسه مورخ 9/11/59 مسؤولیت پروژه را به آقایان روبرت واهانیان و محمود قدس و سعید سوداگر واگذار نمودهاست و به شرکت گیلارد اعلام نموده که کلیه پرداختها را به حساب جاری مشترک آقایان مذکور واریز نماید و با این مراتب این 3نفر دررابطه با قرارداد قائممقام شرکت ناوران شدهاند درحالی که شرکت ناوران حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به دیگری نداشتهاست و بنا به سوابق امر نامهای به تاریخ 24/7/67 از طرف شرکت گیلارد بعنوان ادارة کل مسکن و شهرسازی استان تهران ارسال میشود. در نامه اعلام میگردد که شرکت ناوران از شرکت گیلارد با ذکر مبلغی که در آن نامه آمده شده طلبکار میباشد، نظر به اینکه این نامه به امضاء طوماس طوماسیان بوده و این امر در حالی صورت گرفته که او اختیاری در ارسال این نامه و تعهد بدهکاری به شرکت ناوران نداشته است و چون برابر رسیدگیهای انجام شده مسؤولین شرکت گیلارد آقایان علی بهشتی نائب رئیس هیأت مدیره و عبدالرسول شیرزاد مدیرعامل بودهاند، از طرفی نامه فاقد 2 امضاء بوده و با مهر شرکت ممهور نشده بودهاست لذا مفاد این نامه و مبلغ تعهد شده در این نامه مورد ایراد شرکت گیلارد واقع شده و استناد آقای محمود قدس خواهان پرونده به مفاد این نامه با توجه به مراتبی که ذکر گردید موجه و قابل قبول نمیباشد، مضافاً اینکه بعد از واگذاری مسؤولیت پروژه به سه نفر آقایان فوقالذکر مدیران شرکت ناوران مبلغ سی میلیون ریال بابت مطالبات شرکت و قراردادی که خواهان مدعی واگذاری آن به خود و دونفر دیگر میباشد از شرکت گیلارد دریافت نمودهاند چون بموجب قرارداد و صورت مجلس تنظیمی مقرّر شده وجوه مورد مطالبه به حساب مشترک سه نفر یادشده واریز گردد، آقای محمود قدسی دلیلی در مورد مطالبه وجه یک سوم از مطالبات و همچنین مدرک از حیث پرداخت آن به خود ارائه و اقامه نکردهاست.
بنابراین باتوجه به مراتب مذکور دعوای مطروحه به کیفیت مذکور قابل پذیرش نمیباشد و رأی اکثریت اعضاء شعبه سوم دیوان عالی کشور موافق با موازین قانونی بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
نتیجه رأی گیری – اعضاء محترم حاضر در جلسه 48 نفر، اکثریت 42نفر رأی شعبه 122 دادگاه عمومی تهران را تأیید فرمودهاند، اقلیت 6نفر رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را تأیید فرمودهاند.
رأی شماره 19 – 17/9/1377
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
( اصراری )
اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه مبتنی بر جهات قانونی و موجهی نیست و با عنایت به ادله و مستندات دعوی و مبانی استدلال و جهات قضیّه که بنحو مشروح در رأی دادگاه منعکس گردید دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیح و بلااشکال بوده با موازین قانونی مطابقت دارد علیهذا دادنامه شماره 1257 – 8/9/76 شعبه 122 دادگاه عمومی تهران به اکثریت آراء ابرام میشود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب حقوقی )
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19
تاریخ تصویب : 1377/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرایط احصان - زنا - قتل عمد انتقالات بلاعوض بمنظور تامین مسکن کارکنان دولت و به نفع مؤسسات مذهبی و معاف از پرداخت حقّ الثبت بوده و چون موجبی برای وصول حق الثبت نیست لذا از این جهت نمیتوان سردفتر را بعلت عدم وصول حق الثبت متخلف شمرد
