انتقالات بلاعوض بمنظور تامین مسکن کارکنان دولت و به نفع مؤسسات مذهبی و معاف از پرداخت حقّ الثبت بوده و چون موجبی برای وصول حق الثبت نیست لذا از این جهت نمیتوان سردفتر را بعلت عدم وصول حق الثبت متخلف شمرد
شماره رأی : 20 – 24/9/1377
شماره پرونده : 16 – 1377
شماره جلسه : 27 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه ششم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی کرمان
موضوع : - ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
- تبصره ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب 1354
- حقّ الثّبت
- ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک
درساعت 9 روز سه شنبه 24/9/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 150 – 27/4/1377 شعبه ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای اسفندیار غفاری رئیس و جناب آقای هادی ولوی عضو معاون مطرح است. جناب آقای ولوی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : بدین قرار است که در تاریخ 31/4/74 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان دادخواستی بطرفیت آقایان علی نوذری و منوچهر برزو سردفتر و دفتریار دفتر اسناد رسمی شماره 32 کرمان بخواسته مطالبه مبلغ 243ر921ر138 ریال حق الثبت دولت و خسارات مربوطه به دادگاههای عمومی کرمان تقدیم و در شرح دادخواست توضیح داده است خواندگان فوق بعلت عدم وصول و ایصال حق الثبت دولت طبق آراء صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران به سه ماه انفصال از شغل سردفتری و دفتریاری محکوم گردیده اند که مراتب حسب نظریه اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طرف این اداره به آنها ابلاغ تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود به دولت اقدام نمایند ولی اقدامی صورت نگرفته لذا دادخواست تقدیم محکومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ خواسته بنحو تضامن تقاضا دارد و به پیوست دادخواست تصاویر صورتمجالس بازرسی و آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران و نامه دفتر حقوقی سازمان ثبت و نیز نامه شماره 9202 – 20/3/74 اداره ثبت کرمان در مورد بدهی سردفتر و دفتریار که به خواندگان نیز ابلاغ گردیده و مهلت ده روزه برای پرداخت بدهی تعیین شده بعنوان مستندات دعوی ضمیمه نموده اند.
با ارجاع پرونده به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی و ثبت به کلاسه 74/1049 دادگاه طرفین را به دادرسی دعوت کردهاست. خواندگان ضمن لایحهای دفاعاً متذکر شدهاند «درخصوص ادعای اداره ثبت کرمان مبنی بر مطالبه وجه به عنوان حقّ الثّبت وصول نشده 49 فقره معاملات اداره منابع طبیعی با دیگر مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و اعضاء شرکت تعاونی جهادسازندگی و پنج فقره معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بانک صادرات هیچگونه حق الثبتی به اسناد موضوعه تعلق نمیگرفته که وصل گردد زیرا : واگذاری اراضی به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی برای رفع نیاز مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و خیریه و آموزشی و عام المنفعه و اعضاء شرکت تعاونی جهادسازندگی طبق تبصره ذیل ماده 32 مجاناً واگذار و اسناد آنها در قالب عقد صلح بلاعوض تنظیم و به حکم ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره یک ذیل ماده اول قانون متمم قانون ثبت از پرداخت حق الثبت معاف میباشند که این امر مورد توجه دادگاههای انتظامی ، سردفتران و دفتریاران قرارنگرفته و راجع به پنج فقره اسناد تنظیمی بنام افراد معرفی شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک صادرات حقّ الثّبت از مبلغ مابه التفاوت حاصله بین قرارداد مشارکت مدنی و قرارداد فروش اقساطی به تشخیص بانک طبق تبصره یک ذیل ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/65 مجلس شورای اسلامی صحیحاً وصول گردیده است لذا رد ادعای خواهان را تقاضا دارند. »
نمایندگان قضای سازمان ثبت نیز حسب لایحهای که به دادگاه ارسال داشته اند در ردّ مدافعات خواندگان دعوی بموجب لایحه تقدیمی و لایحهای که عنوان دادگاه تجدیدنظر انتظامی ضمیمه نموده اند مطالبی عنوان نموده و با حضور در جلسه رسیدگی مورخ 3/8/74 در توجیه خواسته بیان کرده اند : آقایان علی نوذری کرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره 32 کرمان و منوچهر برزو دفتریار بابت 54 فقره اسناد تنظیمی مبلغ 243ر921ر138 ریال بابت حق الثبت به صندوق دولت بدهی دارند که درارتباط با بدهی مرقوم قبلاً موضوع از طریق دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران ماهیتاً رسیدگی و نامبردگان محکوم به پرداخت مبلغ مذکور و سه ماه انفصال از شغل گردیدهاند.
خواندگان در اعتراض به دادنامه های صادره به دیوان عدالت اداری شکوائیه های تقدیم که موضوع به شعبه 15 دیوان ارجاع و منجر به صدور دادنامه 159 – 20/6/74 مبنی بر رد شکایت گردیده است. دادگاه سپس با استماع توضیحات خواندگان چنین اتخاذ تصمیم نموده :
« از آنجایی که مشخص نیست آیا 54 فقره اسناد تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 32 کرمان مربوط به اراضی واگذاری اداره منابع طبیعی میباشد، یا اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی نیز اقدام به واگذاری زمین نموده و هزینه حق الثبت انتقال سند را نپرداخته اند و نظربه اینکه روشن شدن این موضوع مؤثر در اتخاذ تصمیم محکمه میباشد مقرر میدارد دفتر مراتب مذکور را از اداره ثبت کرمان استعلام نماید ».
که مراتب حسب دستور دادگاه اقدام و اداره ثبت کرمان طی شماره 32874 – 2/9/74 پاسخ داده است :
1- حقّ الثّبت مربوط به اسناد تنظیمی اداره منابع طبیعی که به اشخاص واگذار نموده ( طبق صورتمجلس تفکیکی ثبت اسناد ) مبلغ 200ر657ر135 ریال
2- مابه التفاوت حق الثبت اسناد فروش اقساطی مبلغ 61243 ریال
3- حق الثبت مربوط به اسناد مخدوش مبلغ 202800 ریال
4- حقالثبت مربوط به سند تعهدی شماره 98957 – 27/9/70 مبلغ 000ر000ر3 ریال که بدهی سردفتر مجموعاً بابت دیون مذکور که مورد استناد دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان ثبت قرارگرفته مبلغ 243ر921ر138 ریال میباشد که لاوصول ماده ».
دادگاه پس از وصول پاسخ فوق در مورخ 4/9/74 ختم دادرسی را اعلام و دادنامه شماره 1213 – 9/9/74 را خلاصتاً و بدین شرح صادر و اعلام نموده است :
«… دادگاه مراتب زیر را مدنظر قراردارد:
1- ایراد نمایندگان حقوقی خواهان مبنی براینکه عقودی که از ناحیه اداره منابع طبیعی استان با سایر مؤسسات و ارگانها و سازمانها منعقد شده عقد صلح نیست بلکه عقد بیع است ، مردود است زیرا کلیه عقودی که تحت عنوان صلحنامه در دفتر 32 کرمان تنظیم گردیده و در گزارش بازرسان آمده اولاً دارای شرایط اساسی جهت صحت هرمعامله که در ماده 190 قانون مدنی درج شده میباشند ثانیاً باتوجه به قصد انشاء طرفین و ایجاب از طرف مصالح و قبول از طرف متصالح عقد صلح محقق گشته، البته در عقد صلح گاهی طرفین رعایت تناسب ارزش عوض را با معوض مینمایند و گاهی ممکن است عوض را ناچیز در نظر بگیرند که به آن صلح محاباتی میگویند نتیجه آنکه عقود منعقده در دفترخانه تحت عنوان صلحنامه جملگی از این نمونه عقد ( صلح محاباتی ) میباشند.
2- از ماده 123 قانون ثبت که تعرفه حق الثبت اسناد را تعیین و مشخص نمودهاست چنین نتیجه گرفته میشود که در تنظیم هر سندی در دفترخانه های اسناد رسمی اصل وصول حق الثبت است مگراینکه قانون خاص تصویب شده و در تنظیم برخی از اسناد وصول حق الثبت انتقال سند را ممنوع کرده باشد.
3- درخصوص حق الثبت اسناد تنظیمی مربوط به اراضی که از ناحیه اداره منابع طبیعی استان تحت عنوان عقد صلح به مؤسسات و ارگانهای دولتی و غیر واگذار شده و حسب نامه شماره 32874 – 2/9/74 ریاست ثبت کرمان مبلغ حق الثبت آنها 200ر657ر135 ریال تعیین نموده باتوجه به اینکه واگذاری اراضی منابع طبیعی برای مصارف و مؤسسات عام المنفعه و دولتی و تأسیسات رفاهی بهداشتی بود حسب ماده 6 ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری مصوب 26/1/59 مجانی است و باالتفات به اینکه هرنوع انتقال بلاعوض که بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد حسب ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 از پرداخت حق الثبت انتقال معاف میباشند و ازآنجا که حسب تبصره ماده یک قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1354 املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت باشد یا شخص حقیقی یا حقوقی نیز در هنگام تنظیم سند، حق الثبتی نبایستی پرداخت نمایند. مواد یاد شده استثناء بر اصل بوده دادگاه دعوی اداره خواهان را نسبت به وصول مبلغ 200ر657ر135 ریال بابت حقالثبت انتقال اسناد که در گزارش بازرسان اداره ثبت اسناد آمدهاست وارد ندانسته رأی به رد دعوی خواهان در این موارد صادر و اعلام مینماید ، و درخصوص مطالبه مبلغ 043ر264ر3 ریال بابت حقالثبت مربوط به اسناد مخدوش و سند تعهدی شماره 98957 – 27/9/70 و مابه التفاوت حق الثبت اسناد فروش اقساطی از ناحیه اداره خواهان دادخواهی اداره خواهان را وارد دانسته خواندگان را متضامناً بپرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان محکوم مینماید.
با ابلاغ دادنامه به طرفین دعوی اداره خواهان در مهلت مقرر قانونی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ، نقض آن قسمت از دادنامه که به ضرر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردیده تقاضا نموده است. پرونده با انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوان عالی کشور جهت رسیدگی ارجاع گردیده. این شعبه طی دادنامه شماره 280 مورخ 27/9/75 چنین رأی دادهاست :
«بر رأی تجدیدنظر خواسته در قسمتی که مورد اعتراض اداره ثبت اسناد و املاک کرمان واقع شده اشکال وارد است زیرا مستند دادگاه در رد دعوی تجدیدنظر خواه در زمینه 44 فقره اسنادی که شماره و مشخصات آنها در رأی دادگاه قید شده این است که اسناد واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی برای مصارف و مؤسسات عامالمنفعه و دولتی شامل مدارس، دانشگاهها ، میدانهای ورزشی و آموزشی ، ساختمان ادارات دولتی و وابسته به دولت، بنیاد مسکن دولتی و رسمی ، پارکها ، فضای سبز ، بیمارستان ، آسایشگاه و سایر تأسیسات رفاهی ، بهداشتی دولتی براساس ماده 6 ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری مصوب 26/10/59 مجانی است و نیز انتقالات بلاعوض که بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیتهای قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد حسب ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 از پرداخت حقالثبت انتقال معافند و نیز طبق تبصره ماده یک قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354 املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت باشد یا شخص حقیقی یا حقوقی در هنگام تنظیم سند حق الثبت نبایستی پرداخت شود درحالیکه اولاً تعدادی از اسناد موردنظر که در صورت پیوست دادخواست اولیه منعکس است انتقال گیرندگان اشخاص حقیقی هستند نه شرکت تعاونی و لذا قانوناً مکلف به پرداخت حقالثبت انتقال میباشند و باتوجه به اینکه شرکتها عموماً دارای شخصیت حقوقی مستقل و جدا از شخصیت حقیقی اعضاء آن میباشند بنابراین اسناد تنظیمی مربوط به اشخاص مذکور درصورتی که عضویت آنها در شرکت تعاونی هم محرز و مسلّم باشد مشمول معافیت مندرج در قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354 نمیباشند. ثانیاً در بقیه اسناد تنظیمی مورد استناد چون هیچیک از انتقالات مزبور بلاعوض نبوده و در متن اسناد قیمت مورد معامله مشخص گردیده و تبصره ذیل ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354 ناظر به انتقال بلاعوض به شرکتهای تعاونی است لذا از شمول معافیتهای قانونی خارج میباشند. ثالثاً استناد خوانده دعوی به ماده 1 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت مصوب سال 1334 و ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب سال 1346 بیوجه و بیمورد است زیرا ماده 1 قانون معافیت ادارات دولتی از حق الثبت ، ادارات دولتی را از پرداخت حقالثبت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و درخواست ثبت هرگونه مال غیرمنقول معاف نموده و ارتباطی با اسناد انتقال ندارد، همچنین ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 نیز صرفاً ناظر است به اقداماتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میآید و سازمان جنگلبانی در مورد تملک این قبیل اراضی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت معاف میباشند. بنابمراتب فوق الاشعار چون در تنظیم اسناد اصل پرداخت هزینه های قانونی است مگر در مواردی که بموجب قانون صراحتاً مستثنی و معاف شده باشند و باتوجه به کیفیت تنظیم اسناد که در آنها تعیین قیمت شده و بلاعوض نمیباشند و انتقال گیرندگان اشخاص حقیقی هستند نه شرکت تعاونی حکم تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که مورد اعتراض قرارگرفته بلحاظ مغایرت آن با قانون و خدشه در استدلال نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرمان محول میشود».
با اعاده پرونده به دادگستری کرمان و ارجاع به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی اصحاب دعوی را به رسیدگی دعوت نموده و در جلسه رسیدگی مورخ 26/3/75 با ملاحظه لوایح تقدیمی آنان و اعلام ختم دادرسی دادنامه شماره 502 مورخ 25/4/76 را اجمالاً بدین شرح صادر کرده است :
« … در قضیه مطروح در دولتی بودن ادارات منابع طبیعی و جهاد سازندگی تردیدی نیست نتیجتاً چنانچه در پرداخت یا عدم پرداخت حق الثبت بوسیله آن دو اداره تردید حاصل شود از طریق استصحاب عدمی حکم به عدم پرداخت حق الثبت داده میشود و استناد دیوان عالی محترم کشور و استنباط آن مرجع عالی به اینکه معافیت فوق ناظر به اشخاص حقوقی است نه حقیقی با توجه به قسمت اخیر ماده 6 ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده 32 آئین نامه اجرائی که شرط مسکن برای طبقه کم درآمد و به تناسب طرح و تشخیص کمیسیون ماده 2 مجاناً واگذار میشود ظهور بر اشخاص حقیقی دارد و این معنی از اینجا استنباط میشود که اراضی واگذاری بدواً جهت مسکن به اجاره دادهمیشود و پس از ساخت مسکن به اعضای حقیقی وفق تشخیص کمیسیون ماده 2 فوق الذکر واگذار میشود. در ثانی ایراد خواهان که در شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور به آن اشارت شدهاست این نکته است که واگذاری اسناد فوق بصورت بیع بوده است نه صلح لذا در اسناد قیمت تعیین شده است و قاعدتاً براساس قیمت تعیین شده حق الثبت باید اخذ میشد این موضوع نیز قابل دفاع است زیرا آنچه دو عقد را از هم متمایز مینماید قصد و اراده طرفین بمنظور انشاء اثر حقوقی عقد است به حکایت مندرجات اسناد تنظیمی قصد طرفین واگذاری مجانی و در قالب عقد صلح بوده و معوض آن یک حبه نبات یا یک ریال وجه نقد است که تصریح و تحکیم عقد و اراده طرفین بر آن استوار و نافذ بوده گرچه نتیجه این صلح که خود از عقود معین و از اسباب تملک است همان نتیجه عاید شده از بیع است بنابمراتب ذکر مبلغی در سند صلح بعنوان قیمت نه بعنوان رد و بدل شدن وجه است بلکه بعنوان دریافت حقّ التّحریر است و این معنی از صراحت بند 9 طرح اصلاح ماده 37 نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/8/1357 بخوبی قابل درک است که نوشتن مبلغ از جهت حق التحریر در سند بلامانع است. ثالثاً از ناحیه خواهان اشارتی به کلمه تملک در ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری سازمان جنگلها شده و استدلال شده است که آنچه معافیت قانونی از جهت حق الثبت دارد تملک است نه تملیک و اقدام سردفتر 32 نمیتواند معافیت ثبتی را همراه داشته باشد زیرا مشارالیه با تنظیم سند صلح اقدامی تملیکی نموده است لازم است درخصوص تملک دولت گفته شود براساس ماده 56 قانون ملی شدن جنگلها تشخیص منابع ملی و طبیعی با منابع طبیعی است که در روزنامه کثیرالانتشار اعلان میشود اگر اعتراضی نشود به ملکیت دولت درمیآید و درصورت اعتراض و طرح در کمیسیون و رد اعتراض ملک موردنظر بر حسب مورد به تملک دولت درمیآید و کلیه اقدامات در مراحل فوق مجانی است و اساساً دفاتر اسناد رسمی در مانحن فیه دخالتی ندارند. آنچه از ناحیه خواهان مورد ایراد قرارگرفته است از توجه به ظاهر ماده 29 بوده است نه ماهیت واقعی و قلمرو کاربردی آن و بدنبال اظهارنظر کمیسون مذکور در اده 56 وفق ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مستثنیات اعلامی از کل جدا و مجزا میشود و پس از آن با پلاک گذاری ، سایر اقدامات لازمه انجام میپذیرد نتیجتاً قید کلمه تملک در ماده صدرالذکر بجای تملیک از باب تسامح است و بنابمراتب یادشده در فوق دادگاه براین اعتقاد و باور قانونی خود همچنان که سابقاً شعبه محترم چهاردهم محاکم کرمان اجمالاً ذکرنموده است مصرّ بوده و پافشاری قانونی درجهت استنباط از قوانین موضوعه داشته و خوانده را که در جریان اقدامات فوق هیچگونه وجهی عایدش نشده فارغ از تقصیر و قصور ومسامحه دانسته و دعوی مطروح علیه نامبرده که مورد عنایت دیوان عالی محترم کشور است غیروارد و مردود دانسته و رأی بر رد آن صادر و اعلام میشود ».
با ابلاغ این دادنامه به طرفین دعوی اداره ثبت اسناد و املاک کرمان دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی بطرفیت محکوم لهم تقدیم و بشرح لایحه پیوست آن نقض حکم صادره را تقاضا نموده است. تجدیدنظر خواندگان نیز بشرح پاسخ رد اعتراضات تجدیدنظرخواه و ابرام دادنامه را تقاضا کرده اند که لوایح طرفین در وقت طرح موضوع مورد مشورت قرارخواهدگرفت. با وصول پرونده اصلی به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شدهاست.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای هادی ولوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
نظر به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته مستند به همان اسباب و جهاتی است که حکم منقوض شعبه 14 دادگاه عمومی کرمان مبتنی بر آن بوده است لذا به استناد ماده 76 قانون آئین دادرسی مدنی و شق ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع اصراری و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور است مقرر میدارد پرونده جهت اقدام شایسته بنظر ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد.
( شعبه ششم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای غفاری چنانچه توضیحی دارید بفرمایید.
قبل از ورود به اصل قضیه مقدمتاً باید عرض کنم که دفاتر اسناد رسمی بموجب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی تشکیل شده اند و وابسته به وزارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور هستند. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 هم تشکیلات و وظایف دفترخانهها را مشخص کرده و ازلحاظ مالی و وصول حقوق دولت و تعقیب انتظامی سردفتران و تشکیلات دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر وظایف آنها را معین کرده است. دفاتر اسناد رسمی میبایستی ضمن تنظیم اسناد معاملات حقوق دولتی را که معروف به حق ثبت است و حقوق دیگر که فعلاً موردنظر ما نیست از طرفین معامله و یا از هرطرفی که قانون تعیین کرده وصول و به صندوق دولت ایصال کنند. بمنظور اعمال نظارت بر کار این دفاتر ، وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همه ساله هیأتهایی را اعزام میدارند که طرز کار آنها را از همه جهات بررسی کنند و چنانچه به تخلفاتی برخورد کردند اقدام و متخلف را تعقیب کنند.
درسال 1371 هیأتی برای بازرسی به کرمان اعزام شدند. از جمله دفاتری که مورد بازرسی قرارگرفتند دفتر 32 کرمان بود که به سردفتری آقای علی نوذری و دفتریاری آقای منوچهر برزو کار میکرد. هیأت بازرسی ضمن گزارش تنظیمی اعلام میکنند که 54 فقره از اسناد تنظیمی حق الثبت آنها وصول نشده و از این حیث حقوق دولت تضییع شده و نامبردگان بایستی تعقیب انتظامی شوند. بعد از وصول گزارش اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد هم نسبت به این مسأله اظهارنظر کرده آنها را متخلف تشخیص داده متعاقباً سردفتر و دفتریار هردو به دادگاه انتظامی کانون سردفتران معرفی و تحت تعقیب قرارمیگیرند سرانجام هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر که در هریک از آنها یک نفر از قضات مجرب و عالی مقام شرکت دارند محکوم به انفصال و پرداخت حقوق دولت شده اند. سردفتر و دفتریار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که در آنجا بعد از بررسیهای لازمه و ملاحظه قوانین مربوطه به رد شکایت آنان اظهارنظر شده و درواقع تخلفات آنها را محرز تشخیص داده اند با اینکه در رأی دادگاهها محکومیت آنها به پرداخت وجوه متعلق به دولت بابت حق ثبت قیدشده ولی آنها از پرداخت آن امتناع کرده نتیجتاً سازمان ثبت اسناد در کرمان ناچار به تقدیم دادخواست علیه آنها به دادگاه شده و اجمال این دعوی از این قراراست که دعوی از ناحیه اداره ثبت کرمان بطرفیت آقای علی نوذری و منوچهر برزو دفتریار اقامه میشود و مورد خواسته مطابق محاسبه بازرسان 138 میلیون ریال و اندی تعیین شده با این توضیح که این مبلغ مربوط به 54 فقره اسناد تنظیمی است که دادگاه بدوی در حکم اولیه دعوی اداره ثبت را نسبت به چند فقره سند که حتی اسناد مخدوش هم در بین آنها بوده پذیرفته و خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و شصت و چهار هزار ریال محکوم کرده و چون در این قسمت از حکم آنها اعتراضی نکرده اند و وجه هم پرداخت شده و حکم قطعیت یافته بنابراین موضوع در اینجا قابل طرح نیست ولذا بحث ناظر به بقیه خواسته است که معادل 135 میلیون ریال در قبال 44 فقره از اسناد تنظیمی در این دفترخانه میباشد.
اختلاف دیوان عالی کشور با دادگاه کرمان بحث قانونی است یعنی بحث بر سر استنباط از قوانینی است که مورد استناد طرفین دعوی و دادگاه قرارگرفته است به این معنی که سردفتر مطابق قوانین موظف بوده که مطابق اسناد حق الثبت دولت را هم وصول کند یا نکند به این جهت بنده تمامی موادی را که دادگاه کرمان به آن استناد کرده میخوانم و راجع به آنها بحث میکنیم :
1- ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت اسناد و نیم عشر اجرایی مصوب سال 1334 است که عیناً قرائت میکنم: ( ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود معاف میباشند ) دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد دراینجا بالصراحه آمده که دولت و ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت املاک و جنگلها و اراضی خالصه و غیره معاف هستند صحبتی از اسناد انتقالی به اشخاص یا به ادارات یا مؤسسات نیست و لذا این ماده ارتباطی با قضایای مطروحه ندارد.
2- ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1336 : ( درکلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی بعمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوق سردفتران باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد ) در این ماده هم مشخص شده که قضیه مربوط به املاکی است که سازمان جنگلبانی و دولت تملک میکنند جنگل و مرتع و هرزمین دیگری که تملک کرده از پرداخت عوارض ثبتی و مالیات و حق الثبت معاف هستند بنابراین مورد هم شامل پرونده مطروحه نمیشود ولذا استناد دادگاه کرمان به این ماده بیوجه است.
3- لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 59 و آئین نامه مربوط به آن، اگر تمامی مواد این لایحه قانونی را که در شورای انقلاب تصویب شده بررسی و دقت کنیم ملاحظه خواهیم کرد که کلاً مربوط به اراضی زراعتی است و ربطی به اراضی شهری و مسکونی ندارد. ضوابط مقرر در ماده 6 این لایحه قانونی از این قرار است : در واگذاری زمین به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی بترتیب اولویت داده میشود یکی از موارد شمول آن هم این است که کشت روی زمین باید باتوجه به نیازهای جامعه باشد و اما ماده 32 آئین نامه که از قانون اصلی تجاوز کرده و اراضی شهری را هم دربرگرفته و به این جهت قضات از ترتیب اثردادن به این ماده آئین نامه معاف هستند . معذلک اگر همین ماده را هم ملاک بگیریم می بینیم که حقالثبت را هم باید در مورد اراضی واگذاری وصول کنند. ماده 32 آئین نامه میگوید : ( اراضی مورد احتیاج وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیرکشاورزی براساس طرحهای مصوب سازمانهای مربوطه بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی بررسی و از زمینهای ملی شده و دولتی اختصاص و شرایط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذکور واگذار خواهدشد. ) واگذاری را آئین نامه تأیید کرده (با حفظ این مسأله که این ماده آئین نامه خلاف قانون است ) ولی بهیچوجه نگفته است که حق الثبت دولت وصول نشود با این توضیح که اصل در اسناد ثبتی و رسمی این است که حق الثبت وصول شود در مواد 132 و 133 قانون ثبت این معنی بصراحت قید شده چون حق الثبت از حقوق دولتی است و میبایستی وصول شود البته تعرفه آن در ماده 123 قانون ثبت مشخص شده و شقوق مختلفی دارد مثلاً برای ثبت املاک در دفتر املاک چقدر بگیرند مطابق نظامنامه - حق ثبت اسم تجارتی - حق ثبت شرکتهای هوائی - حق ثبت شرکتها.
پس قدر مسلّم این است که باید در تمامی اسناد حق ثبت دریافت شود مگر در مواردی که مقررات خاص دارد و یا معاف شناخته شده است. در تأیید این مطلب ماده 133 قانون ثبت میگوید :
کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر باستثنای حق الاجراء بعهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگراینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شدهباشد لذا باتوجه به این اصل آنچه را که از حق ثبت معافند باید در قوانین خاص صراحتاً ذکر شوند در تمامی این قوانین که مورد استناد دادگاه کرمان است چیزی بعنوان استثناء براصل ملاحظه نمیشود. و مورد دیگری که مستند دادگاه عمومی کرمان میباشد این است :
4- قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب سال 54 است که موردنظر دیوان عالی کشور و دادگاه کرمان تبصره ماده یک این قانون است به این شرح : ( تبصره - در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هرشخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقایای آن و هزینه تفکیک ، تنظیم و تفکیک میگردد. ) این تبصره ناظر به انتقال املاکی است که به شرکتهای تعاونی داده میشود. در این اسناد آنچه را که مورد توجه اداره ثبت قرارگرفته و دادگاه کرمان هم آنگونه حکم داده این است که شرکت تعاونی کرمان و شرکت تعاونی جهاد سازندگی اشخاص را معرفی کردهاند نه خود شرکت تعاونی را. شرکت تعاونی مطابق قانون دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت اعضاء خودش بوده و مستقل از آنها کار میکند و نکته مهمتر این است که منظور قانونگذار از انتقال به شرکت تعاونی این بوده است که جلوی بورس بازی زمین گرفته شود. اگر اراضی به اشخاص منتقل شود معلوم نیست که اولاً، این اشخاص عضو تعاونی باشند و قضیه مستلزم تحقیقی راجع به عضویت آنها در شرکت تعاونی است. ثانیاً ، کارمند دولت باشند که فاقد مسکن هستند. ثالثاً، شاید این اشخاص زمین در خارج به فروش برسانند ولی شرکت تعاونی از این عوارض و احتمالات خارج است اگر زمینی به شرکت تعاونی داده شود طبعاً برای اعضاء خودش مسکن میسازد و بعد از گذشت چندسال آنها را به اعضاء شرکت منتقل میکند ولی اگر زمین را مستقیماً به اشخاص بدهند معلوم نیست که در آن احداث خانه و مسکن بنمایند یا نه و خواه و ناخواه بورس بازی زمین دوباره تجدید خواهد شد بدین جهات بنظر ، این اسناد که بنام اشخاص و اعضاء تنظیم شده از حق الثبت معاف نیستند و باید حق دولت را که همان حق الثبت است بدهند.
5- و اما آخرین قانونی که مورد استناد دادگاه عمومی کرمان است ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 54 است که قسمت اول آن موردنظر نیست و آن قسمت که مورد نظر ما است این است : (… همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق الثبت معاف خواهدبود. ) این ماده مشخص کرده که انتقال بلاعوض باید به نفع چه کسی باشد وقف باشد، حبس باشد، وصیت باشد ، سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در قانون معافیتهای مالیاتی.
ماده 133 قانون معافیتهای مالیاتی مصوب سال 67 چنین گفته: ( اتحادیه های صنفی و اتحادیه شرکتهای تعاونی نسبت به درآمدهای حاصله از حق عضویت دریافتی از اعضاء و شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی متشکل از مالکین روستا و شرکتهای تعاونی مصرف ومسکن کارکنان مؤسسات دولتی و غیردولتی که طبق اساسنامه منحصراً از کارکنان یک موسسه تشکیل و فقط مجاز به ارائه کالا و مسکن به اعضاء هستند و شرکتهای صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود اختیارات و وظایف قانونی بطورکلی از پرداخت مالیات معاف هستند. ) در این ماده مطلقاً اسمی از سازمانهای فرهنگی و بهداشتی بمیان نیامده ولذا معافیت شامل حال اینها نیست بعلاوه اسمی از مؤسسات خیریه و مذهبی و وصیت و وقف هیچکدام برده نشده و با این کیفیت باید حق الثبت را پرداخت کنند.
نکته ای که دادگاه کرمان در رأی خود به آن اشاره کرده این است که گفته انتقال بلاعوض است درحالیکه انتقال بلاعوض به انتقالی اطلاق میشود که در ازای مال و یا ملکی که میدهند چیزی دریافت نکنند و در این صورت از پرداخت حق الثبت معاف است. دادگاه کرمان استناد به معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی کرده است و این را برای خود ملاک و مستند قرارداده و استدلال کرده که چون واگذارکننده دولت است پس از پرداخت حقالثبت اسناد هم معاف میباشند درحالیکه معافیت دولت از هزینه دادرسی بموجب ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی است که بصراحت مقرر داشته : دولت و دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معافند
ماده 690 قرائت میشود :
در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است :
1- دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2- دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی
3- دولت و دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند. قانونگذار در اینجا صراحتاً دولت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده و قیاسی که دادگاه کرمان با موضوع حق الثبت کرده قیاس مع الفارق است و به هیچ وجه منطبق با واقعیات و مصوبات قانونی نیست.
نکته دیگری که به اصل قضیه هم مربوط است و هم نیست این است که دادگاه بعد از صدور رأی خود و در انتهای آن که دعوی اداره ثبت را مردود اعلام میکند اشاره به مطلبی مربوط به سردفتر میکند معمولاً بعد از این جمله رأی تمام میشود ولی در رأی صادره اضافاتی به این شرح دارد: ( و اشعار میدارد همچنان ملائت بلاسبب مذموم و غیرقابل شرح و قانون است تدارک و جبران آنچه فرد یا افراد با واسطه یا بیواسطه سودی عاید آنها نمیشود اقدامی عبث و خلاف اصول و موازین عقلی وشرعی و قانونی است و آنچه خوانده در لوایح خود به آن کراراً اشارت کرده است پرداخت مبلغ 3264043 ریال است که بموجب حکم بدوی به پرداخت آن محکومیت حاصل نموده است و مدعی است با پرداخت مبلغ …. به تعهدات خود جامه عمل پوشانده است و ایشان از باب قاعده غرر مغرور و فریفته شده است که صرفنظر از مطالب فوق دفتر یادشده هدایت میشود برای استیفای حقی که برای خود قائل است بطرق مقتضی احقاق حق نماید) البته این وظیفه یک قاضی بیطرف نبوده که در رأی خود به این مسأله اشاره کند این در واقع خروج از بیطرفی است که بنظر من به اصل رأی هم لطمه وارد میکند. بنابراین بنده و همکار محترم جناب آقای ولوی که در رأی شرکت داشته اند عقیده به نقض حکم دادگاه کرمان داریم.
رئیس : جناب آقای آل اسحق
با توضیحاتی که جناب آقای غفاری بیان فرمودند عمده مسائل روشن شد ولی نکته ای که در گزارش شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور مطرح گردیده که بنظر من مبهم و قابل تأمل است و آن نکته این است که در گزارش مذکور بعد از اینکه مواد قانونی مورد استناد را بیان داشتند اظهار نمودند اولاً : تعدادی از اسناد مورد نظر که درصورت پیوست دادخواست اولیه منعکس است انتقال گیرندگان اشخاص حقیقی هستند نه شرکت تعاونی، که این عبارت و فرمایش شعبه محترم دیوان مفهوم دارد یعنی تعدادی از این 44 فقره اسناد مورد نظر به اشخاص حقیقی انتقال یافته و تعدادی به تعاونی انتقال پیداکرده است اما در مورد اسنادی که طی آن انتقال به اشخاص حقیقی داده شده چون باید حق الثبت توسط دفتر اسناد رسمی وصول میشد که به این وظیفه قانونی عمل نشدهاست لذا ایراد شعبه محترم دیوان بر دادنامه های صادره در این قسمت وارد است، اما نسبت به اسنادی که طی آن انتقال به اشخاص حقیقی صورت نگرفته بلکه به تعاونیها انتقال پیداکرده است باتوجه به ماده قانونی که ذکر فرموده اند (ماده یک قانون متمم ثبت اسناد و املاک مصوب سال 54 و تبصره آن) در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود از دریافت حق الثبت معاف هستند ظاهراً ایراد و اشکالی بر آراء دادگاهها وارد نیست و اما در مواردی که به اشخاص حقیقی انتقال پیداکرده است ولو اینکه شرکت تعاونی آنها را معرفی کردهباشد در آنجا نظر شعبه محترم دیوان درست است بنابراین باید قائل به تفصیل باشیم و به این جهت باید پرونده اعاده شود و بنظر من قابل طرح نبوده است ولی باتوجه به اینکه قابل طرح تشخیص داده است لذا آراء دادگاهها بنحو کلی با توجه به مطالبی که بیان گردیده درست نبوده و قابل تأیید نیست بنابراین نتیجتاً نظریه شعبه محترم دیوان عالی کشور را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای زهتابیان
ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر میدارد : تعرفه ثبت اسناد باستثنای مواردی که مقررات خاص دارد بشرح زیر دریافت میشود : ..
در اینجا اصل اخذ حق الثبت مگراینکه قانون خاصی وضع شده باشد. اما موارد خاص :
ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر کرده : هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق الثبت معاف خواهدبود همچنین معافیتهایی که بموجب قوانین و مقررات خاص مقررگردیده است. یعنی : انتقالات بلاعوض را قانونگذار از پرداخت حق الثبت معاف کرده بشرط آنکه بنفع مؤسسات مذکور در ماده مزبور باشد.
تبصره ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب 1354 مشعر است براینکه : درمورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هرشخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم میگردد.
ماده 6 ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری مصوب 26/1/59 حاکی است که : … واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی برای مؤسسات عامالمنفعه و دولتی شامل گورستان ، غسالخانه ، مدارس ، دانشگاهها ، بنیادهای مسکن دولتی و رسمی با شرط مسکن برای طبقات کمدرآمد ، پارکها ، فضای سبز … و سایر تأسیسات رفاهی و بهداشتی و ورزشی دولتی به تناسب طرح به تشخیص کمیسیون ماده 2 مجاناً واگذار میشود.
ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی مصوب 31/2/59 مقرر میدارد : اراضی مورد احتیاج وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیرکشاورزی براساس طرحهای مصوبه سازمانهای مربوطه به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی بررسی و از زمینهای ملی شده و دولتی اختصاص و با شرایط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذکور واگذار خواهدشد.
بنا بمراتب قانون صراحت دارد که زمینهای واگذاری از طرف جهادسازندگی مجانی است.
در ماده 32 آئین نامه اجرائی مذکور اشاره شده (برای مصارف غیرکشاورزی ) که این جمله با کلیّتی که دارد شامل خانه سازی نیز میشود. نتیجه اینکه کلیه انتقالات بلاعوض بشرط آنکه برای مؤسسات عام المنفعه یا شرکتهای تعاونی باشد از پرداخت حق الثبت معاف است که کلیه انتقالات در این پرونده حائز شرایط مذکور میباشد و این زمینها مجاناً به (مجتمع دانشگاهی سیرجان ، شهرداری کهنوج برای سالمندان ، بنیاد پانزده خرداد ، شرکت تولیدی لوازم ورزشی وابسته به بنیاد مستضعفان ، جهاد سازندگی استان و غیره) واگذار گردیده.
مقداری از این زمینها به مؤسساتی که در ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی ذکر شده واگذار گردیده اند یعنی مشمول همان مؤسسات فرهنگی، مذهبی، خیریه و بهداشتی است که بحثی وجود ندارد بحثی که پیش میآید مربوط به زمینهایی است که به اشخاص واگذار شده اولاً این اشخاص عضو شرکت تعاونی بوده اند و پرونده امر کاملاً حکایت از این امر دارد. النهایه اینطور عمل کرده اند که شرکت تعاونی فردی را بعنوان عضو شرکت تعاونی به دفترخانه معرفی کرده و اعلام داشته که فلان قطعه زمین با این مشخصات به وی واگذار میشود و سند بنام او تنظیم گردد آیا دفترخانه میتواند از تنظیم سند خودداری کند و بگوید باید برای من ثابت شود که تو جزء شرکت تعاونی هستی یا نه؟ مسلّماً دفترخانه چنین وظیفه ای نداشته.
دراینجا اشاره شد که برای مورد معامله قیمت تعیین شده بنابراین باید حق الثبت به آن تعلّق گیرد این قیمت گذاری صرفاً از جهت محاسبه حقالتحریر است زیرا نوشته شده مثلاً بهای ملک پنجاه هزار تومان از حیث محاسبه حق التحریر . در هنگام ثبت سند اگر به جهتی از جهات قانونی به سندی حق الثبت تعلّق نگیرد ولی باید حق التحریر پرداخته شود.
درتمام اسنادی که در این پرونده وجوددارد در ستون بهای مورد معامله نوشته شده درعوض یک ریال نه این یک ریال و نه مبلغی که بعنوان حق التحریر ذکر شده هیچیک بهای ملک نیست و کلیه واگذاریها مجانی است.
اما در مورد محکومیت انتظامی سردفتر آنجایی که قانون مقررداشته احکام کیفری برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است محکومیتهای کیفری است نه محکومیت انتظامی و دادگاه حقوقی به صرف محکومیت انتظامی نمیتواند سردفتر را در امر حقوقی محکوم نماید.
صحبت از اسناد مخدوش شد. اسنادی که در اینجا مخدوش اعلام شدهاند خدشه در ارقامی است که دفترخانه از لحاظ حقالتحریر در سند قید کردهاند و این بخاطر تزلزلی بوده که در مقدار حق التحریر داشته اند مثلاً بدواً نوشته اند پنجاه هزار تومان بعد باتوجه به متراژ زمین یا مسائل دیگر آن را به صدهزار تومان تغییر داده اند که این عمل واجد اهمیت شایانی از حیث بیاعتباری سند نیست. بنابه مراتب و با توجه به اینکه دفترخانه هم هیچگونه وجهی بابت حق الثبت دریافت نکرده نمیتوان سردفتر را به پرداخت حق الثبت اسناد مذکور محکوم کرد علیهذا عقدیه به تأییدنظر دادگاهها دارم.
رئیس : جناب آقای ولوی
آنچه در حال حاضر در هیأت عمومی اصراری مطرح میباشد موضوع عدم وصول حق الثبت دولتی راجع به 44 فقره اسناد تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 32 کرمان است و مجموع حقوقی که باید دریافت میشد 200ر657ر135 ریال بودهاست.
دادگاه عمومی کرمان بنابر رأی صادره معتقد است باتوجه به اینکه اراضی واگذاری منابع طبیعی تحت عنوان عقد صلح و از نوع صلح محاباتی به مؤسسات و ارگانهای دولتی برای مصارف عام المنفعه و دولتی و بنیادهای مسکن واگذارشده و انتقال بلاعوض بوده و هرنوع انتقال بلاعوض که بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیتهای قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد حسب ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 از پرداخت حق الثبت انتقال معاف میباشد همچنین دادگاه معتقد است حسب تبصره ماده یک قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1354 املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت باشد یا شخص حقیقی یا حقوقی در هنگام تنظیم سند حق الثبتی نباید پرداخت شود بنابراین حقالثبت به اسناد موضوعه تعلق نمیگیرد. آنچه در هردو مورد جلب توجه میکند موضوع انتقال بلاعوض است. در ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 تصریح شده : و همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که بنفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهدبود و چنانچه ملاحظه میفرمایند برای تحقق معافیت حق الثبت دو شرط لازم است. اول : انتقال بلاعوض باشد. دوم: آنکه این مؤسسات طبق قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف باشند.
از توجه به مفاد اسناد تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 32 کرمان به تعداد 44 فقره سند معلوم میشود برخلاف استنباط دادگاه در همه اسناد تنظیمی عوض منظور شده و هیچیک از اسناد تنظیمی بدون عوض نبودهاند که چند نمونه از اسناد مذکور جهت روشن شدن قضیه ذکر میشود.
1 - سند شماره 99790 – 11/12/70 مصالح اداره منابع استان کرمان – متصالح مؤسسه سرای سالمندان ، مورد صلح ششدانگ زمین پلاک 2481 فرعی از 4776 اصلی واقع در بخش یک کرمان به مساحت 675000مترمربع، مال الصلح مبلغ یک ریال وجه نقد بهای ملک بمنظور اخذ هزینه های قانونی 340000000ریال.
2 - سند شماره 99530 – 20/11/70 مصالح اداره کل منابع طبیعی استان کرمان – متصالح شهرداری جیرفت، مورد صلح موازی سه هزار هکتار از اراضی ملی پلاک شماره 614 و 584 و 594 بخش 45 کرمان، مال الصلح یک سیر نبات که حسب الاظهار تحویل مصالح گردید. بهای تقریبی ملک ده میلیون ریال ملاک وصول حق التحریر.
3 - سند شماره 101265 – 14/4/71 مصالح اداره کل منابع طبیعی استان کرمان – متصالح مجتمع دانشگاهی سیرجان با نمایندگی آقای سیدمحمود هاشمی، مورد صلح موازی بیست هکتار از اراضی ملی واقع در سیرجان جزئی از پلاک ثبتی شماره 5087 بخش 36 کرمان مال الصلح، یک سیر نبات موهوب که حسب الاظهار تحویل مصالح گردید مبلغ دویست میلیون ریال بهای تقریبی زمین مزبور ملاک وصول حق التحریر قرارگرفت.
4 - سند شماره 98573 – 3/9/70 : مصالح اداره کل منابع طبیعی استان کرمان، متصالح شرکت تعاونی مسکن جهاد سازندگی استان کرمان، مورد صلح یک هکتار و دو هزار و ششصد و پنجاه و دو متر مربع از اراضی ملی پلاک 13 بخش 4 کرمان، مال الصلح یک سیرنبات موهوب که حسب الاظهار تحویل مصالح گردید، بهای تقریبی زمین پنج میلیون ریال ملاک وصول حق التحریر قرارگرفت.
همچنین است زمینهایی که به افراد حقیقی که اعضاء تعاونی مسکن جهاد سازندگی بوده اند واگذار شده که برای نمونه سند شماره 99701- 6/12/70 ذکر میشود که طی آن ششدانگ زمین پلاک 89 فرعی از 13 اصلی به آقای علی اکبر نامدار با شرایط واگذار شده و بطور کلی تمامی 44 فقره اسناد تنظیمی که مجموع حق الثبت دولتی آنها بالغ بر 135657200ریال است به همین نحو تنظیم شده اند و بهای اظهاری ملک در اسناد تنظیمی قیدشده : از ماده 757 قانون مدنی که میگوید «صلح بلاعوض نیز جائز است » استنباط میشود که صلح معوض موردنظر و توجه قانونگذار بوده است و در این صورت طرفین عقد صلح مبادله دو مال را بنحوی قرار میدهند که برخلاف عقد بیع عوضین از نظر ارزش تعادلی نسبی اقتصادی ندارند مانند اسناد تنظیم شده بشرحی که در گزارش و رأی دادگاه عمومی کرمان به تفصیل ذکر گردید این نوع از عقد صلح که بین مورد صلح و مال الصلح معمولاً از نظر ارزش اقتصادی تعادل برقرار نیست اصطلاحاً صلح محاباتی گویند و با این استدلال باید گفت که صلح محاباتی از اقسام صلح معوض است. در اسناد تنظیمی موضوع رأی دادگاه عمومی کرمان عوض معین شده لیکن عوض در برابر مورد صلح ناچیز بوده و عقد صلح انجام یافته از نوع صلح محاباتی بوده که دادگاه نیز در رأی در محاباتی بودن عقد تردید نکرده و صریحاً به آن اشاره کرده است و نظربه اینکه صلح محاباتی از اقسام صلح معوض است موضوع از شمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 تیرماه 1354 که حکم دادگاه عمومی کرمان بر مبنای آن استوار است خارج میباشد نتیجتاً حق الثبت به اسناد موضوعه تعلق میگرفته و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس و مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رئیس : جناب آقای عظیمی
اشتغال ذمه خواندگان منوط است به اینکه، خواندگان حق الثبت را از طرفین معامله دریافت کرده و به حساب اداره ثبت واریز ننموده باشند. محتویات پرونده نشان میدهد که اینها از بابت حق الثبت دیناری وصول نکرده بودهاند و استنباطشان این بوده که قانوناً اجازه وصول آن را ندارند و در نتیجه اشتغال ذمه پیدا نمیکنند. دعوی مطروحه توجه به خواندگان دعوی را نداشته و اقتضاء داشت دادگاه قرار رد دعوی خواهان را صادر مینمود و اگر تخلف صنفی داشتند محاکمه انتظامی شده و ضمانت اجرایی تخلف راتحمل کرده اند لذا با رأی دادگاهها نتیجتاً موافق میباشم.
رئیس : جناب آقای غفاری
سردفتر و دفتریار قانوناً مسئول وصول حقوق دولتی اعم از حق الثبت ، عوارض شهرداری ، هلال احمر و همه دستگاههایی هستند که قانونگذار بموجب قوانین متعددی برایشان حقوقی از تنظیم اسناد در نظر گرفته ومعین کرده است و اگر آنها مسامحه کرده و حقوق مزبور را وصول نکنند مسؤولند ولی خود آقای سردفتر و دفتریار میتوانند و حق دارند به همان اشخاصی که صاحب هستند و مکلف به پرداخت حق الثبت و غیره بودهاند مراجعه و این حقوق را مطالبه کنند بنابراین نظر آقای دکتر عظیمی در این قسمت تأمین است و بایستی آنها این وجوه را به صندوق بدهند.
اما مطلبی که جناب آقای آل اسحق فرمودند درخصوص تعارضی که ممکن است بین دادگاههای انتظامی سردفتران و رأی دادگاه پیش آید باید عرض کنم که رأی دادگاه انتظامی از حیث انتظامی است که سردفتر و دفتریار را به سه ماه انفصال محکوم کرده است ولی اساساً دادگاه مزبور حق محکوم کردن آنها را به پرداخت وجوه متعلقه نداشته است کما اینکه این قسمت از رأی بلااجرا مانده و سازمان ثبت ناچار به مراجعه به دستگاه قضایی شده و دادخواست دادهاند بنابراین تعارضی هم پیش نمی آید احیاناً تعارضی هم اگر پیش آید سردفتر میتواند برود به کانون سردفتران و بگوید طبق احکام صادره از مراجع قضائی من مبرا شناخته شدم ومیتواند تقاضای اعاده دادرسی کند.
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام میکنم. جناب آقای ادیب رضوی نظریه دادستان محترم کلّ کشور را قرائت فرمائید.
نظر به اینکه ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 9 تیرماه 1354 منحصراً ناظر به انتقال اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات و شرکتهای دولتی به شرکتهای تعاونی مسکن بوده و ماده و تبصره ذیل ماده مرقوم منصرف از اشخاص حقیقی میباشد در حالیکه در تعدادی از اسناد مورد استناد خواهان انتقال گیرندگان اشخاص حقیقی بوده اند وسایر اسناد تنظیمی در دفترخانه نیز راجع به انتقالات بلاعوض نبوده و درنتیجه از شمول تبصرة ذیل ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک خارج میباشد و مشمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 نیر نمیباشد زیرا ماده مزبور ناظر به معافیت هرنوع انتقال بلاعوض ، وقف ، حبس ، وصیت که به نفغ مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم باشد را شامل بوده که منصرف از مورد بوده و غیر مرتبط با اسناد مورد بحث در پرونده میباشد و چون مقررات خاصی درباب معافیت اسناد مزبور از پرداخت حق ثبت وجودنداشته علیهذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً در اوراق رأی، آراء خود را مرقوم فرمایید.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 48 نفر میباشند، اکثریت 33 نفر رأی شعبه 12 دادگاه عمومی کرمان را تأیید فرموده اند، اقلیت 15نفر رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور را تأیید فرمودهاند.
رأی شماره 20 – 24/9/1377
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ( اصراری )
بموجب ماده 6 ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری مصوب 26/1/59، واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی مجانی است ، بنابراین و نظر به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی که هرنوع انتقال بلاعوض را که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرّح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد ، از پرداخت حق الثبت معاف دانسته و نیز نظر به تبصره ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب 9 تیرماه 1354 که مقرر میدارد: در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی منتقل میشود … سند انتقال با معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و … تنظیم میگردد. چون انتقالات انجام شده در پرونده مطروحه با عنایت به مندرجات اسناد انتقالی که حاکی از بلاعوض بودن انتقالات و نیز به منظور تأمین مسکن کارکنان دولت و به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی میباشد، مشمول مقررات مذکور بوده و موردی برای دریافت حق ثبت باقی نمی ماند تا تجدیدنظر خوانده به علت عدم ایصال حق الثبت مسبب ایجاد خسارت به صندوق دولت شده باشد. بنا بمراتب اعتراضات تجدیدنظرخواه غیر مؤثر تلقی و نظر به اینکه تجدیدنظر خواسته شماره 502 – 25/4/1376 شعبه 12 دادگاه عمومی کرمان وفق مقررات قانونی اصدار یافته، به نظر اکثریّت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام میشود%
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب حقوقی )
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 20
تاریخ تصویب : 1377/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتقال طلب – واگذاری اجرای تعهد قتل عمد با سبق تصمیم به صرف ادعای مهدور الدم بودن مقتول شبه عمد تلقی نمیشود
