جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


رای شماره : 629 - 1377

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله (مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی مینماید) در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، مصوّب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شأن و مقام، عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهدبود، خصوصاً که دادگاه صادرکننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویّه قضائی مصوّب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
------------------------------------
شماره پرونده : 38 – 1377
شماره جلسه : 34 – 1377
علّت طرح : اختلاف نظر بین شعب پانزدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع : - ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدیدنظر استان طبق ماده 18
درساعت 9 روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : تهافت دادنامه شماره 177 – 29/4/1377 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای شکیبی رئیس و جناب آقای سعیدی مستشار با دادنامه شماره 818 – 19/6/76 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی رئیس و جناب آقای سادات باریکانی مستشار مطرح است. جناب آقای نیّری گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایند.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، نظربه اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رویه های مختلفی اتخاذشده علیهذا بمنظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده های مربوطه را ذیلاً باستحضار میرساند :
1- بحکایت پرونده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 10/11/1375 آقای حبیب الله اسدی دادخواستی بخواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب بطرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلاً دادخواستی بخواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره بعلت تعدی و تفریط بطرفیت خواهان اصلی تقدیم که هردو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است. دادگاه یاد شده پس از یک سلسله خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره دراثر تجدیدنظرخواهی بموجب دادنامه شماره 551- 30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده ، آقای دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور، حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی دادهاست :
«تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته درمورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید. که چون مرجع تجدیدنظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر ازجمله دعاوی مقرّر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوقالذکر و در مانحن فیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر استان (دادگاه همعرض) میباشد».
2- در پرونده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای رئیس دادگستری شهرستان رزن باستناد بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شماره 253 – 9/12/1376 دادگاه عمومی رزن و رأی شماره 344 – 12/3/76 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان را که در تأیید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً بموجب دادنامه 818 مورخ 19/6/1376 چنین رأی داده است :
«… دادنامه های شماره 253 – 9/2/76 دادگاه عمومی رزن بلحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رأی مستنداً بماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344 – 12/3/76 که در تأیید آن صادرگردیده نقض و نظر به اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسیدگی به ماهیت دعوی» پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع میگردد.»
بنابمراتب فوق الاشعار در مورد بندهای 1و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور رویه های مختلف اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت حد نصاب صلاحیت دیوان عالی کشور در موارد ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد و خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان نمیداند اما شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از آراء شعب دادگاههای تجدیدنظر استان میداند، علیهذا باستناد قانون وحدت رویّه قضائی مصوّب سال 1328 استدعا دارد بمنظور اتخاذ رویّه واحد، موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
رئیس :
در مرقومهای که توسط جناب آقای نیّری تهیّه شده استدلال برای عدم صلاحیت شدهاست، نظر به اینکه طبق اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویّه قضائی تشکیل گردیده مطرح کردن این پرونده در این جلسه هیأت عمومی اعطاء مشروعیت و برداشت مخالف نصوص است. دو دسته داشتیم.
ایشان نظرشان فقط مصلحت است و میگوید که مصلحت است که طرح نشود برای اینکه برفرض یک دستهای رأی دادند به اینکه ماده 18 بایستی اعمال شود و این رأی گروهی است و مشروعیت بخشیدن و از حوزه بیرون کردن جمعیتی دیگر مصلحت قضا و قانون نیست.
رئیس : جناب آقای مفید
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که از سال 1373 مورد عمل بوده است معمولاً شعب محترم دیوان عالی کشور تمام مراحلش را در صلاحیت دیوان عالی کشور میدانند و رویه عملی این است بحثی هم که امروز از شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح است فقط در مسأله نصاب است که فرموده اند چون مرجع تجدیدنظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال بغیر از جمله دعاوی در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذکر و در مانحن فیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر استان (دادگاه هم عرض) میباشد در حالیکه شعبه محترم بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد مشابه خود را صالح دانسته و رسیدگی نموده است.
بنده معتقدم که ماده 18 یک ماده استثنائی و فوق العاده و درحقیقت یک استدراکی است از قانون که میگوید آراء دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر (موارد سه گانه مذکور در ذیل ماده) نقض میشود یعنی فرقی بین حکم و قرار نیست فرقی بین حکم قطعی و غیرقطعی نیست حتی حکم قطعی دادگاه عمومی که غیرقابل تجدیدنظر است مثل شش ماه حبس مثلاً یا حکمی که پس از اعمال ماده 31 قطعی شده است باز هم در موارد ثلاثه مذکور قابل اعمال ماده 18 است نصاب و رعایت موارد هفتگانه ذیل ماده 21 هم ملاک نیست بلکه معیار و ملاک غیرشرعی و غیرقانونی بودن حکم صادره است که در فقه اجازه داده شده است در حکم قاضی در آن موارد نظر شود واز این جهت مانند ماده 31 است که بعد از قطعیت حکم در موارد مذکور دادستان کل کشور حق اعمال ماده 31 را دارد یعنی بعد از درخواست محکوم علیه تا یک ماه بعد از ابلاغ نسبت به حکمی که قابل تجدیدنظر بوده است تقاضای نقض شود و در این صورت نصاب مطرح نیست بلکه با تشخیص خلاف شرع یا قانون بودن حکم، دادستان آن را برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور میدهد. بعد در ذیل ماده 18 میفرماید مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید و اینکه رسیدگی ماهیتی باشد یا شکلی بحث دیگری است که اجالتاً شعب دیوان عالی کشور پذیرفته اند که رسیدگی شکلی باشد و عمل میشود اما از نظر صلاحیت باتوجه به فلسفه قانون مذکور که جلوگیری از حکم خلاف شرع و قانون است وقتی تمام مراحل انجام شد و مشخص شد بازهم حکم خلاف است باید مرجع بالاتری که به موازین قضائی آشناتر است رسیدگی نماید چون از نظر فقه و قانون حکم قاضی را نمیشود در آن نظر کرد و نقض نمود مگر در موارد استثنائی که قهراً مقام بالاتری باید رسیدگی واعمال نظر نماید.
ضمناً شبهه بعضی آقایان محترم که میفرمایند چون ماده 18 در قانون قبل از مراحل تجدیدنظر و تعیین نصاب بیان شده است باید باین جهت توجه شود بنظر این شبهه جا ندارد زیرا در این قانون از ماده یک تا ماده 17 مراحل دادرسی دادگاهها را بیان میکند و در ماده 17 میفرماید قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی میباشد. بعد از این ماده که متذکر ختم دادرسی و انشاء رأی شده است به مناسبت در ماده 18 به مواردی که از احکام و قرارهای دادگاهها میشود تجدیدنظر نمود اشاره کرده است بنابراین با توجه به مراتب معروضه در ماده 18 که در دیوان عالی کشور پس از اعمال مورد رسیدگی قرار میگیرد رعایت نصاب لازم نیست و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بدون توجه به نصاب رسیدگی و اعلام رأی فرموده اند مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای اشراقی
بحث تجدیدنظر در احکام قاضی از نظر فقه اسلام قانوناً ابتدا در مواد 284 و 284 مکرّر قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری آورده شد که موضوع آن بعداً ماده 8 قانون تجدیدنظر احکام مصوّب 1372 و متعاقب آن در ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب عیناً تکرارشد. از نظر منابع فقهی اصل بر قطعیت احکام قضائی است مگر استثناهائی که در قانون فوق آمده ، توجه شود دادگاهی حکم او دارای این خصوصیات است که مطابق بحث احکام قضاء بوسیله مجتهد جامع الشرایط تصدی شود اگر تصدی دادگاه با قضات مأذون باشد احکام قضاء شرایط دیگری را باتوجه به احکام ثانوی در فقه میطلبد از این جهت بحث تجدیدنظر در غیر موارد مذکور هم پذیرفته شده تا رفع این نقیصه بشود.
موضوع تجدیدنظر در ماده 18 را باتوجه به اینکه دارای وصفی مربوط به خود میباشد تجدیدنظر خاص بنامیم زیرا اولاً باید از جانب قاضی صادرکننده حکم یا بر اثر تذکر قاضی دیگر شکل بگیرد نه شاکی یا متهم و خواهان یا خوانده ، ثانیاً مقید به زمان و قطعیت حکم نیست پس از امضاء حکم در همه شرایط قابل اعمال است، همین که قاضی صادرکننده حکم یا قضاتی که شأناً و قانوناً دارای مسؤولیتی هستند و بنحوی حق مداخله در پرونده را دارند اشتباه بینی در حکم صادره مشاهده نمایند میتوانند متذکر این موضوع بشوند که رأی صادره اشتباه میباشد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده این تذکر را بدهند نوعاً بپذیرند مثلاً دادستان کلّ کشور یا رئیس دیوان عالی کشور که مسؤولیت حسن اجرای قانون را دارند حق دارند اشتباه حکم را متذکر شوند، ریاست دادگاه انتظامی قضات یا رئیس دادگستری و قضاتی در همین ردیف نیز حق تذکر را دارند و اما مرجع این درخواست تجدیدنظر کجاست؟
دراینجا به تبصره ماده 18 توجه میکنیم در تبصره مذکور آمده : درمورد بندهای یک و دو ماده 18 مرجع تجدیدنظر اشاره نموده، توجه شود در ماده 20و 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب را ذکر نموده اصل بر این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظرآراء دادگاه عمومی است مگر در مواردی که ذیل ماده 21 که در این موارد مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است و موضوع در این موارد برای تعیین مرجع تجدیدنظر روشن است حال اگر نسبت به رأی بدوی که تجدیدنظر آن دادگاه استان باشد اشتباه اعلام گردد یعنی نسبت به رأی دادگاه استان اعلام اشتباه شود در این صورت مرجع تجدیدنظر کجاست؟ قانون در این مورد ساکت است و رویّه قضائی باید مسأله را روشن نماید. باز به این مطلب توجه دارید که مطابق ماده 19 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه استان اگر اشتباه باشد دیوان عالی کشور است. از نظر منطقی و عقلی هم باید مرجع بالاتری را برای تجدیدنظر انتخاب نمود که مقرّرات تجدیدنظر این مطلب بعنوان یک قاعده پذیرفتهشده و روش عملی هم بر همین مبنا است زیرا دادگاه استان نمیتواند رأی شعبه هم عرض خود را نقض نماید زیرا شعب هم عرض ترجیحی بر یکدیگر ندارند بنابراین اقتضاء مینماید مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد که عمومات قانون هم مؤید موضوع است. بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.
رئیس : جناب آقای محمدحسین هاشمی
من قبلاً از شعبه محترم پانزدهم این سؤال را دارم که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را از طرق فوق العاده رسیدگی میدانند یا از طرق عادی؟ (درجواب اعلام نمودند از طرق فوق العاده). بنابراین ما با شعبه محترم پانزدهم در این مسأله اختلافی نداریم و استدلالی که جناب آقای آل اسحق در برداشت از این ماده عنوان نمودند با آنکه جای بحث دارد و مورد اختلاف است اما چون مربوط به بحث موضوع این جلسه نیست صرفنظر مینماییم و اما مسأله موضوع بحث این است که با فرض اینکه این ماده یک نوع طریقه فوق العاده رسیدگی باشد، دادگاه عمومی رأیی صادرکرده و دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را صحیح تشخیص نداده آن را فسخ و خود انشاء حکم کرده، با آنکه رسیدگی کرده و رأی بدوی را تأیید کرده است درهرصورت در اینجا دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر هر دو رسیدگی ماهیتی کرده و کارخود را تمام کردهاند، بنابراین اگر قاضی رسیدگی کننده اعلام اشتباه کند یا قاضی دیگری پی به اشتباه رأی مذکور ببرد یا مسأله عدم صلاحیت پیش آید در قالب ماده 18 باید دیوان عالی کشور رسیدگی کند. در این خصوص سابقه را هم خدمت آقایان عرض مینمایم. همانطور که همکاران محترم میدانند سابقاً دو قانون یکی در سال 1367 و دیگری در سال 1372 تحت عنوان قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها تصویب گردید که ماده 7 قانون مصوّب 1367 به این طریق انشاء شدهبود که : «قاضی صادرکننده حکم نیز چنانچه به عدم صلاحیت خود یا به اشتباه قانونی یا شرعی یا خلاف واقع بودن حکم خود قطع پیداکند مستدلاً و کتباً حکم را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میکند.» که این امر موجب اشکال شد و گفته شد که صحیح نیست قاضی صادرکننده رأی، خود اعلام اشتباه و خود رأی را نقض کند و این کار با مبانی حقوقی تطبیق نمیکند زیرا وقتی قاضی، رسیدگی و حکم صادر نمود دیگر حق ندارد نفیاً یا اثباتاً یک کلمه اضافه یا کم کند بلکه مرجع دیگری در این خصوص اظهارنظر کند.
اما شعبه محترم پانزدهم با اینکه رسیدگی به پرونده را در قالب ماده 18 یکی از طرق فوق العاده رسیدگی میدانسته اند با این حال با این استدلال که : چون دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره به عنوان تعدی یا تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرّر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، درحال حاضر نبوده تا مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور باشد و دیوان عالی کشور نفیاً و اثباتاً حق اظهارنظر ندارد پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمودهاست.
اما برداشت ما از این ماده این است که همانطور که تبصره ذیل ماده 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوّب 1372 مقرّر میداشت: «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی مینماید» باتوجه به سابقه آن نقصی که در قانون سابق بود که قاضی حق نقض رأی خود را داشت از او گرفته شد و مقرّر گردید که باید پرونده به مرجع مافوق برود. پس محور فکری قانونگذار سال 1372 این بوده است که باید مرجع مافوقی بگوید که این رأی اشتباه بودهاست یا خیر و درصورت تشخیص اشتباه آن را نقض کند و اگر قاضی صادرکننده رأی، اعلام اشتباه کند خود حق نقض رأی خود را ندارد.
اما در مورد ماده 19و 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید عرض کنم که این تقسیم کار صرفاً ناظر به موارد دعاوی رسیدگی به آراء دادگاهها میباشد یعنی رأیی که دادگاه عمومی صادرنموده است بسته به حد نصاب و موضوع خواسته، مرجع تجدیدنظر نسبت به آن حسب مورد دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور میباشد اما ماده 18 که طریقه فوق العاده رسیدگی میباشد ما نمیتوانیم باز هم، محور رسیدگی را ماده 21 قراردهیم و پروندهای را که دادگاه عمومی و تجدیدنظر رسیدگی نموده و رأی صادر نموده اند و اعلام اشتباه شده برای رسیدگی در قالب ماده 18 به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع نماییم.
اصل 161 قانون اساسی هم کاملاً قضیّه را روشن کرده است و میگوید دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم «به نحو اطلاق» و ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل میشود. دیوان عالی کشور رسالتی خاص دارد و در رأس این هرم قضائی واقع شده است. بنابراین باتوجه به اینکه قانون اساسی این رسالت را به دیوان عالی کشور داده ما چرا این وظیفه را انجام ندهیم و یکی از اشکالات ما به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این بود که دادگاههای تجدیدنظر در این قانون در عرض دیوان عالی کشور قرارداده شده و برخلاف اصل 161، دیوان عالی کشور نظارتی بر آراء صادره از دادگاههای تجدیدنظر ندارد. لذا با توجه به اصل مذکور ایجاب میکند که ما لااقل در مورد ماده 18 این نظارت را داشته باشیم و با این توجیه اصل مذکور را در این موارد احیاء کنیم و در اینگونه موارد که دادگاه عمومی رأی داده و دادگاه تجدیدنظر هم رسیدگی و در هرصورت رأی صادر نموده است بعد اعلام اشتباه شده برای حفظ حقوق اصحاب دعوی و رفع شبهه، مرجع رسیدگی را دیوان عالی کشور بدانیم. بنابراین، نظر شعبه بیست و یکم این است که رسیدگی به پرونده در این مورد در صلاحیت دیوان عالی کشور میباشد و مقرّرات ماده 21 و تقسیم کار در اینگونه موارد حاکم نیست.
رئیس : جناب آقای آموزگار
مقدمتاً عرض کنم که طبق فرمایش آقای گیلانی و رعایت حال همکاران مختصر سخن میگویم و سلیقه من این است که همیشه از خود ماده قانون و الفاظ قانون استفاده کنم نه اینکه سلیقه شخصی خودم را تحمیل بر قانون کنم و در این پرونده تمام مشکلاتی که با آن مواجه هستیم مربوط به عدم جامع یا مانع بودن قانون است. با این وضع فعلی میخواهیم ببینیم آیا مرجع تجدیدنظر راجع به آراء ماده 18 دیوان عالی کشور است یا مرجع دیگری است؟
اگر با دقت به الفاظ این قانون بنگریم و تسلسل ارقام قانون را دقت کنیم به این ترتیب: در ماده 7 گفته، احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر … و به عقیده من این مگر و استثناء در ماده 19 بیان شده و گفته است که آراء زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشند. اما ماده 18 قبل از ماده 19 به عنوان جمله معترضه بیان شده و ماده 18 اساساً منشاء آن یک فتوای شرعی است که همه فقها قبول داشتند که اگر قاضی خودش علم پیداکرد، اذعان به اشتباه خود کرد و گفت من اشتباه کردم دیگر اینجا حق دارد که حکم خود را نقض کند برخلاف فتوای شیخ الطائفه (رحمت الله علیه) که نظر ایشان این بود که نمیشود نقض کرد و در بند دوم هم اگر قاضی دیگری پی به اشتباه قاضی ببرد و در این رابطه اشتباه باید خیلی بیّن باشد. پس در ماده 18 قبل از اینکه قانونگذار بیان کند چه مواردی قابل تجدیدنظر است وارد شده و این جمله را بیان کرده که به عنوان یک جمله فوق العاده و معترضه این مطلب حکم شرعی را بیان کرده است که درواقع همان ماده 284 مکرّر بوده که این را قبل از اینکه وارد شود و بیان کند درچه مواردی قابل تجدیدنظر است گفته است : اگر خود قاضی گفت اشتباه کردم باید نقض شود. لفظ ماده 18 تعبیرش این است : آراء دادگاه عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد ذیل نقض میشود. این مانند این است که بگوید باید نقض شود اما در ماده 19 میگوید قابل تجدیدنظر است و در مقام بیان مطلب دیگری است و اینجا قانونگذار بیان مطلب دیگری را میکند که اگر خود قاضی گفت اشتباه کردم یا قاضی دیگری پی به اشتباه او ببرد که آنقدر اشتباهش بیّن و روشن است باید نقض شود و این مورد جزء موارد درخواست تجدیدنظر نبوده و یک چیز فوق العاده بوده.
ماده 21 مرجع تجدیدنظر را بیان کرده پس از آنکه در ماده 19 گفت آراء به شرح زیر در 12 مورد قابل تجدیدنظر است و در مقام بیان این جهت که مرجع تجدیدنظر کیست. سیاق عبارت ماده 21 طوری بیان کرده که یک اصلی را تأسیس کرده و گفته است که مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی دادگاه تجدیدنظر است و یک استثناء هم قائل شده و گفته مگر در 7 مورد که به علت اهمیت آن موارد 7 گانه مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور دانسته و بعد در تبصره ماده 18 گفته که مرجع تجدیدنظر، که در واقع در ماده 21 مرجع تجدیدنظر را مشخص کرده و در مقام بیان بیش از این نیست که مرجع تجدیدنظر در مرحله بدوی دادگاه تجدیدنظر است و در 7 مورد دیوان عالی کشور و حالا ما میخواهیم راه حلی پیدا کنیم. در ماده 18 قانونگذار نگفته چه مرجعی و چه کسی باید به این احکام قطعی رسیدگی کند فقط در 7 مورد دیوان عالی کشور خودش رأی را ابرام میکند و قطعی میشود و در سایر موارد دادگاه تجدیدنظر، و در تبصره ماده 18 مشخص نیست که کدام مرجع باید رسیدگی کند که این موضوع را اجمال قانون میگویند و ما نمیتوانیم بعنوان اجمال قانون یا سکوت چیزی نگوییم و بگویم که پرونده آمده پیش من و من تکلیفی ندارم بلکه مسؤول مقرّرات عمومی در قانون اساسی و سایر موارد دیگر هستم که میگوید قاضی نمیتواند بعنوان اجمال یا ابهام یا عدم وجود قانون مدون در قضیّه سکوت کند و ردّ کند باید حکم دهد. در اینجا ما باید بتوانیم استنباط کنیم و استخراج از قوانین دیگر. در کتب فقهی داریم که بعضی قوانین وقتی سؤال میکنیم که مردک قاعده فقهی چیست؟ میگویند یک قاعده اصیادی است این را صید کرده ایم از مجموع روایات و دلایل و ادله اجتهای ما از نظر امام معصوم فهمیدیم این قاعده اینگونه است در ماده 18 نگفته چه کسی مرجع رسیدگی به حکم قطعی تجدیدنظر است ولی علی الاصول ما اصیاد میکنیم هیچ وقت نمیتواند مرجع دادگاه تجدیدنظر که خود حکم را قطعی کرده یک شعبه همعرض او بتواند عین همان رأی را تجدیدنظر کند و لذا خیلی از موارد خود قضات هم میگویند.
یک شعبه دیوان حکمی را ابرام کرده در موارد 7 گانه و ماده 18 قاضی میگوید من اشتباه کردم اینجا چه باید کرد؟ علی القاعده باید اینطور قضاوت میکردیم که مرجع بالاتری از دیوان باشد که بتواند رأی این شعبه دیوان را که ابرام کرده قطعی کند و چون مرجع بالاتری نیست از باب ناچاری مجبوریم بگوییم این حدنصابی که در ماده 21 مقرّر کرده اصلاً این ماده 21 در مقام بیان وضع دیوان عالی کشور نیست بنابراین ماده 21 که رعایت نصاب میکند در ماده 18 در دیوان رعایت آن لازم نیست خود دیوان صالح است و شعبه 21 به نظر من صحیح گفته است.
رئیس : من برای خودم یک وقتی بعنوان سؤال گذاشته ام، خلاصه بحث ما این شده که ببینیم ماده 18 زیر مجموعه قوانین واقع شده یا یک اصل حاکمی بر همه قوانین است. شعبه 15 اشکالش این است که این سه مورد مصبّش کجا است مصبّش همانی است که در ماده 21 آن 7 مورد را برای دیوان گذاشته. شعبه 21 میفرمایند اینگونه نیست. آقای هاشمی و جماعتی استنباط میکنند که این فوق آن مجموعه است و استثنائی است.
رئیس : جناب آقای سعیدی
در توجیه نظر شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور و در پاسخ به اظهارات همکاران محترم بعرض میرساند در مورد ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشکالات عدیدهای وجوددارد و رویه های مختلفی اتخاذ شده که فعلاً مورد بحث نیست. در مورد موضوع دو پرونده (پرونده شعبه محترم 21 و شعبه 15 دیوان عالی کشور) ماده 18 موارد نقض را احصاء و تبصره آن مرجع نقض را مشخص نموده و تصریح کرده مرجع نقض این آراء مرجع تجدیدنظر است یعنی در تبصره مرجع نقض را تعیین کرده است.
اعتقاد شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور این است که باتوجه به مواد 19 و 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر موضوع ماده 18 قانون مذکور دادگاه تجدیدنظر استان است زیرا در هیچیک از مواد قانون نسبت به آرائی که خواسته آنها خارج از شمول ماده 21 باشد رسیدگی دیوان عالی کشور تجویز و تصریح نشده چطور است که دیوان عال کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکامی که خواسته آنها منطبق با ماده 21 نباشد صالح به رسیدگی نیست ولی در مقام رسیدگی ماده 18 نسبت به چنین آرائی صالح به رسیدگی باشد، خلاصه نه تنها نصی در این خصوص نداریم بلکه تبصره ماده 18 مرجع نقض را صریحاً مرجع تجدیدنظر اعلام کرده، همانطوری که در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دادستان کلّ کشور در صورتی که حکم را مغایر و مخالف بیّن با شرع و قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض مینماید به رسیدگی دیوان عالی کشور تصریح شده چنانچه در مورد ماده 18 نیز نظر قانونگذار این بود که بدون توجه به نوع و میزان خواسته و نوع مجازات رسیدگی با دیوان عالی کشور باشد باید تصریح میکرد در صورتی که چنین تصریحی نشده این خود اماره ایست براینکه قانونگذار چنین نظری نداشته است.
در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در عرض یکدیگرند نه در طول همدیگر و در این خصوص هیچ ترجیحی دیوان عالی کشور بر دادگاه تجدیدنظر استان از نظر قانون ندارد. قانون تقسیمبندی کرده گفته مواردی را دیون عالی کشور رسیدگی کند و موارد دیگر را دادگاه تجدیدنظر استان، بنابراین برخلاف نظر بعضیها که قائل به ترجیح دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به دادخواستهای تجدیدنظر هستند قانون چنین امتیازی را لااقل در رسیدگی تجدیدنظری نشناخته.
درمورد اینکه گفته شده دادگاه تجدیدنظر استان نمیتواند رأی دادگاه همعرض را نقض کند به اطلاع میرساند که در مقام اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواردی وجوددارد که رأی ابرامی شعبه دیوان عالی کشور در شعبه دیگر دیوان عالی کشور نقض شده و عملاً این مسأله مورد قبول قرارگرفته و عمل شده است.
درمورد نظارت دیوان عالی کشور طبق اصل 161 قانون اساسی که مقرر داشته دیوان عالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسؤولیتهائی که طبق قانون به آن محول شده تشکیل میگردد نظارت بر اجرای صحیح قوانین درخصوص ماده 18 مصداق عملی ندارد زیرا عملاً دیده نشده که دیوان عالی کشور نظارتی بر احکام دادگاههای عمومی که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است داشتهباشد مضافاً براینکه بند 2 ماده 18 مقرّر داشته قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد که این قاضی دیگر ممکن است قاضی مجری حکم باشد که میتواند درخواست اعمال ماده 18 را حتی نسبت به آرائی که در دیوان عالی کشور رسیدگی و ابرام شدهاست بنماید. بنابراین نظارت دیوان عالی کشور در اعمال ماده 18 منحصراً در حدود ماده 21 قانون مذکور قابل تصور است و لاغیر و ما عملاً نظارت و نظر دیوان عالی کشور را جز در مورد آراء وحدت رویه در مورد دیگری سراغ نداریم. لذا رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون و نظر مخالف اجتهاد در مقابل نص است.
رئیس :
خلاصه بحث ما این است که این ماده 18 یک امر مشروعی را بیان میکند به فتوای همه فقهاء که اگر قاضی اشتباه کند و خود پی ببرد اگر آقای قاضی حکمی داده و قاضی دیگر به او تذکر دهد متذکر گردد که اشتباه کرده نه اینکه حتماً قاضی دیگری به او بگوید بلکه طوری باشد که اگر قاضی دیگری تذکر بدهد او هم قبول نماید در این صورت میشود حکم او را نقض نمود. در بند 3 ماده 18 آمده است : اگر قاضی صلاحیت نداشته مثلاً فاسق بوده یا احکام را بلد نبوده.
موارد دیگری هم راجع به نقض حکم داریم که بحث مفصل دارند که همه در فقه بحث میشوند و اینکه آیا این مستند قاضی یک امر علمی بوده یا یک سلسله امور ظنی بوده که امثال اینها را در فقه بحث کردهاند و بین آنها فرق است ولی در اینجا نمیشود راجع به آنها بحث کرد.
بحث ما این است که آیا ماده 18 واقعاً یک ماده استثنائی است که همه موارد تحت آن واقع شدهاند یا خیر؟ میگوید مرجع حکم قاضی دیوان است برفرض که مرجع حکم قاضی دیوان است پس بلحاظ آن 7 مورد مذکور در ماده 21 همانطوری که شعبه 15 اشاره کرده، این را میشود استنباط کرد که ماده 18 یک حالت فوق العاده است اگر چنین استنباط میکنید که شرع هم همین را میگوید که قاضی مستقل است پس مرجعیت دیوان برای اعمال ماده 18 یک حالت استثنائی است.
رئیس : جناب آقای صفرزاده
در سال 1376 براثر اختلاف نظر بین شعب دادگاههای استان تهران در نحوة اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویّه شماره 622 – 21/11/76 صادر گردید و در رأی وحدت رویه، بین دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طبق بند 2 ماده 18 رسیدگی و از بند 2 این ماده استنباط مغایر داشتند گفتیم رأی شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با قانون است. اجازه میخواهم رأی 622 وحدت رویه هیأت عمومی را قرائت کنم :
«مقرّرات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب سال 73 تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جملة شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رأی صادره آنچنان واضح و بیّن باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رأی تذکر داده شود موجب تنبّه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادرکنندة رأی و حصول تنبّه او از آن استنباط نمیشود همین قدر که قاضی دیگری که شأناً و قانوناً در مقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را رأساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف مینماید و با این کیفیت رأی شماره 120 – 9/2/76 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر استان را نسبت به موارد ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پذیرفتهاست و آرائی نیز که مرجع تجدیدنظر آن دادگاه استان بوده، بهرعلتی که در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح نگردیده رسیدگی به موارد ماده 18 اینگونه آراء با دادگاههای تجدیدنظر خواهدبود.
رئیس : جناب آقای احمد هاشمی
اولاً، آنچه که جناب صفرزاده قرائت فرمودند ربطی به موضوع مطروحه ندارد. ثانیاً، برفرض هم که رأی صادره با موضوع مطروحه ربطی داشته باشد مانع این نیست که ما به موضوع مجدداً رسیدگی کنیم. گاهی تصور میشود آراء وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عالی کشور غیرقابل تغییر است باید عرض کنم اینطور نیست چون ممکن است قوانینی که باستناد آن رأی وحدت رویّه صادر شدهاست پس از صدور رأی مزبور تغییر کردهباشد و یا احتمالاً مشخص شود رأی صادره ایراد قانونی دارد مسلماًرأی وحدت رویه صادره بایستی مجدداً در هیأت عمومی وحدت رویّه مطرح و نسبت به آن اظهارنظر مجدد شود و اینکه در قانون مربوط به وحدت رویّه قضائی مصوب تیرماه 1328 مقرّر داشته «… و جز بموجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهدبود» مؤید این مطلب است که آراء صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بموجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر است.
رئیس : جناب آقای حریرفروش
در ذیل تبصره ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده درمورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید و طبق ماده 21 قانون مزبور مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل ماده مرقوم که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است و اگر موضوع از موارد ذیل ماده 21 قانون مزبور نباشد دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نبوده بلکه دادگاه تجدیدنظر مرکز استان غیر از شعبه صادرکننده رأی صالح به رسیدگی خواهدبود و مصلحت هم ایجاب میکند که به دعاوی مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی شود نتیجتاً بنظر اینجانب رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور موافق قانون است.
رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کلّ کشور را قرائت فرمایند.
نظربه اینکه تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای 1 و 2 ماده فوقالذکر مرجع تجدیدنظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی مینماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نمیباشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر بند 1 و 2 ماده 18 اعمال شود چون آراء دادگاه تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است بنابراین علی القاعده باید پرونده به شعبه همعرض ارسال گردد کمااینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان عالی کشور بند 1 یا 2 اعمال شود چون مرجع تجدیدنظر ندارد پرونده به شعبه همعرض ارجاع میشود بنا بمراتب مذکور رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در برگهای رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : لطفاً به نتیجه رأی توجه فرمایید.
اعضاء محترم حاضر در جلسه 84 نفر، اکثریت 53 نفر رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور را تأیید و اقلیت 31 نفر رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور را تأیید کرده اند.

مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
629
تاریخ تصویب :
1377/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :