تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 - ابطال سند مالکیت
رأی اصراری حقوقی 27 – 1377
شماره رأی : 27 – 13/11/1377
شماره پرونده : 25 – 1377
شماره جلسه : 36 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی نور
موضوع : ابطال سند مالکیت
درساعت 9 روز سهشنبه 13/11/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 388 – 24/6/1377 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای مرتضی اشراقی رئیس و جناب آقای نعمتالله میرزاصادقی عضو معاون مطرح است. جناب آقای اشراقی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 30/10/70 اداره تجدیدنظرخوانده بطرفیت تجدیدنظرخواه و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نور بخواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شماره 368102 – 28/5/65 و الزام اداره ثبت اسناد و املاک نور به صدور سند مالکیت بنام سازمان خواهان مقوّم به چهل میلیون ریال در دادگاه حقوقی یک شهرستان نور اقامه دعوی نموده و باستناد فتوکپی سند مالکیت پلاک مورد ادعا و فتوکپی نامه شماره 4283/70 – 16/9/64 اداره حقوقی وزارت کشاورزی در دادخواست و وسیله نمایندگان خود در دادگاه توضیح دادهاست که : سند مالکیت پیوست مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین جنگلی جلگهای به مساحت 267290 مترمربع باقیمانده پلاک 2 فرعی مفروز و مجری شده از 15 اصلی واقع در قریه کچلده میانرود شرقی سفلی بخش یک حوزه ثبتی نور طبق تبصره 6 ماده 35 قانون ملی شدن جنگلها بنام آقای حسین اسکندری فرزند محمد پدرخوانده ردیف یک صادر و طی شماره 7162 – 28/5/65 به متقاضی تحویل شده، نظر باینکه حسب تبصره استنادی وزارت منابع طبیعی مجاز بوده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیرمشجر را که قبل از تصویب قانون از طرف اداره املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار یا فروخته شدهاست بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی ارائه میکنند واگذار نماید.
با سپری شدن فرجه مقرّر و فسخ قانون مذکور بموجب قوانین بعدی صدور سند مالکیت در تاریخ 28/5/65 منطبق با موازین قانونی نبوده و نماینده این اداره سند تقسیم نامه را امضاء نکرده. بعلت عدم رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته دادخواست تقاضا شدهاست.
آقای داود دیوسالار وکالت خوانده اول را عهدهدار شده و دفاع نموده است که: صدور سند مالکیت مورث موکله طی تشریفات قانونی صورت گرفته. صورت مجلس تفکیکی بشماره 266 – 20/1/56 به امضاء تیمور شالیکاران و نماینده و نقشهبردار اداره ثبت نور رسیده، آقای شالیکاران نماینده خواهان سند را امضاء کرده. با اجرای مقررات اصلاحات ارضی، اراضی جنگلی تفکیک شده و قطعه اول تفکیکی به شماره پلاک 4 فرعی از 2 فرعی از 15 اصلی به مساحت 22769 مترمربع در سهم اختصاصی اداره جنگلداری و قطعه دوم به مساحت 267290 مترمربع تحت پلاک باقیمانده 2 فرعی از 15 اصلی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین در سهم اختصاصی مورث موکله قرار گرفته، نامه شماره 2/76 ج 7029 – 1/5/48 مقام وزارت منابع طبیعی به اداره کل منابع طبیعی ناحیه 2 اعلام میدارد : با ارسال گواهی تسویه حساب اداره حسابداری و فتوکپی سند 15922 – 11/5/38 آقای حسین اسکندری برابر تبصره 6 ماده 35 اصلاحی قانون حفاظت در صورتی که تقاضا با تاریخ قانونی مندرج در تبصره فوق مطابقت دارد براساس گواهی اداره ثبت محل بر نقل و انتقال قانونی اقدام فرمایند. از طرفی بر طبق آئیننامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع اداره ثبت مکلف است مورد اراضی موکله را از موضوع سند مالکیت تفکیک و سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را بنام دولت اصلاح نمایند. با عنایت به اینکه همه مستندات معروضه برای ضبط در پرونده تقدیم میشود. سند شماره 15922 – 11/5/38 قبل از تصویب تبصره ماده 35 سند مالکیت بنام حسین اسکندری صادر شده و موکله در آن مداخله مالکانه دارد. صورتمجلس مورخ 4/7/68 پاسگاه ژاندارمری مؤید تصرفات مالکانه موکل است. طبق ماده 56 قانون جنگلها، اراضی کشاورزی و باغات و اماکن مسکونی از مستثنیات است و صرف صدور آگهی نمیتوان نافی حقوق افراد باشد، به ویژه که این آگهی مربوط به سال 52 و سند خریداری موکل مربوط به سال 1338 است. نماینده جنگلبانی توضیح داده که در سال 64 مهلت مقرّر در تبصره 6 ماده 35 منقضی بوده و صدور سند مالکیت در آن سال مغایر با قانون است و مستندات ابرازی وکیل خوانده مربوط به جریان کارهای اداره سازمان است و خوانده نمیتواند از مکاتبات این اداره به نفع خود استفاده نماید.
دادگاه دستور داده تا از اداره ثبت استعلام شود به چه علت قبل از تنظیم تقسیم نامه سند مالکیت برای حسین اسکندری صادرگردیده. اداره ثبت نور ذیل شماره 12398 – 16/10/71 جواب داده که مساحت اراضی جنگلی در صورتمجلس تفکیکی که پیوست نامه است قیدشده. با توجه به اینکه در متن صورتمجلس تفکیکی حصه آقای حسین اسکندری و جنگلداری مشخص شدهبود و در این مورد هم از اداره کل ثبت استان استعلام شده و نیازی به تقسیم نامه نبوده و باستناد صورتمجلس تفکیکی نسبت به صدور سند اقدام شده است. وکیل خوانده فتوکپی سند خریداری مورث موکله را نسبت به چهاردانگ از قریه کچلده که از اداره ثبت محل اخذ نموده تسلیم دادگاه نموده.
دادگاه از دفتر اسناد رسمی شماره 50 نور خواسته است تا رونوشت تقسیم نامه مربوط به اراضی جنگلی کچلده را به آن دادگاه ارسال دارد، دفتر مذکور طی شماره 1683 خرداد 72 پاسخ داده که تقسیم نامهای که مورد مطالبه قرارگرفته در این دفترخانه وجود ندارد. دادگاه مجدداً از اداره ثبت محل ذیل شماره 10229 – 8/9/72 نحوه خریداری مالک و نحوه تفکیک سهم جنگلداری ومالک را استعلام که اداره ثبت ذیل شماره 10229 – 8/9/72 نحوه خریداری مالک و نحوه تفکیک سهم جنگلداری و مالک را استعلام که اداره ثبت ذیل شماره 10229 – 8/9/72 نحوه خریداری و نحوه تفکیک سهم جنگلداری و مالک را در دو مرحله که در هردو مرحله سهم جنگلداری از سهم مالک تفکیک شده را به دادگاه اعلام نموده. دادگاه به ضرورت ملاحظه سند رسمی شماره 15922 – 11/5/38 دستور تهیه و تسلیم آن را به وکیل خوانده صادر، اداره ثبت نور ذیل شماره 11246 – 7/10/72 فتوکپی سند انتقال غیرمنقول فوق را به دادگاه فرستاده، وکیل خوانده با ارسال لایحه ثبت شده بشماره 81 – 27/1/73 به انضمام فتوکپی خلاصه معامله شماره 15922 – 11/5/38 و فتوکپی نامه شماره 8/7612/ج مورخ 1/5/48 وزیر منابع طبیعی عنوان اداره منابع طبیعی ناحیه 2 مبنی بر اقدام بر طبق مقرّرات قانونی و فتوکپی نامه شماره 122230- 5/3/64 جنگلداری منطقه ساری عنوان جنگلداری نور و اعلام انطباق تقاضا با تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و معرفی نماینده جهت تنظیم و امضاء سند مالکیت و فتوکپی نامه شماره 326/670 مورخ 27/1/67 دفتر حقوقی وزارت کشاورزی عنوان سرجنگلداری ساری مبنی بر عدم امکان جنگلکاری در محدوده سند مالکیت افراد و فتوکپی نامه شماره 2375 – 23/12/66 دفتر حقوقی وزارت کشاورزی مبنی بر اعلام اعتبار اسناد صادره تا زمانی که مرجع قانونی مبادرت به ابطال آنها ننمایند و فتوکپی سند قطعی غیرمنقول شماره 15922 – 11/5/38 دفتر 36 مازندران (متضمن سند خریداری سه دانگ مشاع از قریه چمستان و چهاردانگ مشاع از ششدانگ قریه کچلده) را به دادگاه تسلیم و با تکرار مطالب عنوان شده در جلسات قبلی دادگاه صدور حکم بنفع موکله را تقاضا و اداره خواهان نیز طی لایحه ثبت شده بشماره 973 – 24/2/73 باستناد تبصره 6 ماده 35 قانون فوقالاشعار صدور حکم بشرح دادخواست را تقاضا نموده، اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی با ارسال لوایحی همین تقاضا را تکرار نموده. دادگاه از وزارت کشاورزی تأییدیه نسبت به نامه شماره 8/7612/ج – 7029 – 1/5/48 وزیر کشاورزی و منابع طبیعی استعلام نموده که پاسخ شماره 53/028/6859 مندرجات نامه ارسالی تأییدشده در جلسه مورخ 9/7/74 دادگاه خلاصه پرونده ثبتی را منعکس و پس از استماع اظهارات مجدد طرفین با اعلام ختم رسیدگی دادنامه شماره 74/208 مورخ 21/11/74 را بشرح زیر صادر نموده :
درخصوص دادخواست اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری بطرفیت خانم فرشته لقا اسکندری و اداره ثبت شهرستان نور به ابطال سند مالکیت شماره 368102 – 2924 – 28/5/65 و الزام اداره ثبت اسناد بصدور سند مالکیت بنام خواهان، خلاصه دعوی خواهان این است که مورث خوانده بموجب سند شماره 15922 – 11/5/38 چهار دانگ مشاع قریه کچلده را از املاک و مستغلات پهلوی خریداری نموده، پس از تصویب قانون ملی شدن جنگلها بموجب تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداری مصوّب 26/1/48 خریدار میبایست ظرف شش ماه با ارائه تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی بنیاد پهلوی به منابع طبیعی مراجعه نسبت به واگذاری آن اقدام مینمود که در مانحن فیه مورث خوانده ردیف یک در خارج از مهلت مقرّر قانونی در سالهای 52 و 55 با مراجعه به جنگلداری و ثبت اسناد نسبت به افراز اراضی جنگلی بمساحت حدود چهل و دو هکتار اقدام نموده و در سال 65 بدون امضاء تقسیم نامه وسیله نماینده منابع طبیعی در دفتر اسناد رسمی و رعایت تشریفات قانونی سند مالکیت فوق بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاک باقیمانده دو فرعی مجزی شده از پلاک 15 اصلی کچلده صادر شدهاست چون رعایت تبصره ماده 35 نشده و قانون مزبور پس از ششماه از تاریخ تصویب قابلیت اجراء نداشته بشرح فوق تقاضای رسیدگی دارد. خلاصه مدافعات وکیل خوانده ردیف اول این است که در سالهای 52 و 55 بموجب فتوکپی صورتمجلسهای افرازی اراضی جنگلی بین منابع طبیعی و آقای اسکندری افراز شده سهم پدر موکلش مشخص گردیده و با مراجعه به ثبت اسناد و رعایت تشریفات قانونی سند مالکیت فوق صادرشده تقاضای ردّ دعوی را دارد و مستنداتی داده که ضمیمه میباشد. باتوجه به مدارکی که از ناحیه منابع طبیعی ارائه شده و همچنین اسناد و مدارکی که وسیله خوانده ردیف اول تسلیم شده و همچنین خلاصه محتویات پرونده ثبتی ادعای منابع طبیعی به اینکه سند واگذاری اراضی جنگلی خارج از مهلت مقرّر قانونی تبصره 6 ماده 35 صادرگردیده وارد است زیرا خریدار ظرف مهلت فوق نسبت به واگذاری اراضی جنگلی اقدام نکرده و قانون مزبور پس از انقضاء مهلت ششماه قابلیت اجراء نداشته، کلیه اقدامات اعم از افراز و تنظیم سند پس از حاکمیت قانون انجام شده و نظربه اینکه بموجب آگهی شماره 174091 – 4/5/52 اراضی جنگلی کچلده به مساحت حدود 42 هکتار ملی اعلام و بموجب رأی مورخ 14/8/52 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری بلحاظ عدم وصول اعتراض قطعی گردیده نتیجتاً سند رسمی آقای اسکندری در اجرای قانون ملی شدن جنگلها فاقد اعتبار شده و نظر باینکه اراضی جنگلی مورد ادعا حسب محتویات پرونده از سال 1338 در تصرف منابع طبیعی است و در اجرای طرح توسعه جنگلها نهالکاری گردیده و نظر باینکه اقدامات ثبت اسناد و دفترخانه در تنظیم سند بموجب قانون، منسوخه بوده و نظر به سایر مدارک ارائه شده دادخواهی وارد است. لذا دادگاه حکم به ابطال سند شماره 368102 – 2924 – 28/5/65 مربوط بمساحت 267290 مترمربع تحت پلاک باقیمانده دو فرعی از 15 اصلی بنام خوانده ردیف اول صادر مینماید. بدیهی است پس از قطعیت حکم اداره ثبت مکلف به تنظیم سند بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور میباشد.
با تجدیدنظرخواهی وکیل خوانده اول و ارجاع رسیدگی پرونده تجدیدنظر این شعبه طی دادنامه شماره 273 مورخ 21/9/75 دادنامه تجدیدنظرخواسته را به این شرح نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دوم آن دادگاه محول نموده.
دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش است: تبصره 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب 26/1/48 مقرّر داشته وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر ظرف ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگهای و مراتع مشجر جلگهای از حوزه آستارا تا گلیداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار یا فروختهشدهاست بدون تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بهانه خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاص یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار نماید. شرط واگذاری اراضی واگذار یا فروخته شده وسیله بنیاد پهلوی به افراد واگذار شده یا خریدار تسویه حساب با بنیاد یا حسابداری اختصاصی ظرف ششماه از تاریخ تصویب قانون بوده که به حکایت گواهی شماره 1201/2836 مورخ 5/4/48 که در تاریخ 30/4/48 ذیل شماره 7612 ثبت دبیرخانه جنگلداری محل شده این اقدام لازم قانونی از طرف خریدار ملک انجام شده. سایر مندرجات ماده 35 و تبصرههای آن و سایر مواد قانون مذکور و قوانین بعدی نه تنها بصراحت بلکه بطور ضمنی نیز حکایتی براین معنی ندارد که انتقال مجدد میبایستی صورت گیرد. در متن تبصره 6 نیز کلمه واگذاری برای اقدام اداره منابع طبیعی قید شدهاست که به معنی فروش مجدد نبوده بلکه قرینه است بر عدم اقدام معارض با واگذاری قبلی، بالنتیجه استدلال دادگاه بر ردّ مدافعات وکیل خوانده مغایر مندرجات تبصره استنادی است. صدور رأی طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مقوله دیگری است و درصورتی که خواهان در این مورد ادعائی میداشت بایستی طبق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اقدام نماید. به اجازه ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی نور محول میگردد.
پرونده در شعبه دوم بکلاسه 75/2132 ثبت با تعیین وقت رسیدگی و استماع مدافعات تکراری نماینده منابع طبیعی و وکیل خوانده اصلی و ملاحظه لایحه شماره 14325 – 25/11/75 اداره امور اراضی که با ارسال فتوکپی رأی شماره 1339 – 29/2/73 مدعی وجود چهار هکتار اراضی موات در روستای کچلده بخش چمستان شهرستان نور شده و فتوکپی صورتمجلس تأمین دلیل مورخ 5/5/73 بمنظور تطبیق صورتمجلس تفکیکی بشماره 266 – 20/1/56 و نقشه ثبتی منعکس در پرونده با سند صادره قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس ذیل نظریه مورخ 20/7/76 تطابق صورتمجلس تفکیکی و پلاک موضوع سند مالکیت مورد اعتراض را گواهی و اعلام داشته که قسمتی از زمین زیرکشت برنج قسمتی محل احداث دو الی سه دستگاه اعیان و بخشی در تصرف اداره جنگلبانی اعلام شده، دادگاه در تاریخ 24/9/76 در وقت فوقالعاده دادنامه تجدیدنظر خواسته را بشرح زیر صادر نموده :
ماحصل ادعای اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری بطرفیت بانو فرشته لقا اسکندری مع الواسطه آقای دیوسالار و اداره ثبت اسناد و املاک نور به ابطال سند مالکیت شماره 368102/2924 مورخ 28/5/65 تحت باقیمانده پلاک دو فرعی مجزی شده از پلاک 15 اصلی قریه کچلده از دهستان میانرود قشلاقی سفلی بخش یک ثبت نور و الزام اداره موصوف بصدور سند مالکیت بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور، بدین استدلال که چون سند صدرالاشعار خارج از موعد مذکور در تبصره ماده 35 قانون ملی شدن جنگلها و خلاف رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت جنگلها و مراتع کشور مصوّب سال 52 و مآلاً خلاف قانون صادرشده میباشد وکیل خوانده در مدافعاتش اذعان داشته که برابر بنچاق سند قطعی تنظیمی در دفترخانه شماره 36 بابل بشماره 15922 – 11/5/38 مورث موکل چهاردانگ مشاع قریه کچلده بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ قریه چمستان را از املاک و مستغلات پهلوی خریداری و پس از تصویب تبصره 6 ماده مزبور با تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی تقاضای واگذاری نموده که وزیر وقت منابع طبیعی ضمن صحه گذاشتن دستور اقدامات لازم را به اداره کل منابع طبیعی ناحیه 2 میدهد و متعاقباً از اداره اخیر به جنگلداری تابعه (شهرستان نور) مراتب منعکس که در سال 52 منتهی به صورتمجلس تفکیکی شده و بعلت اعتراض اداره خواهان مجدداً در سال 55 صورتمجلس دیگری تنظیم و زمینی بمساحت 267290 مترمربع در سهم آقای حسین اسکندری قرارگرفته و النهایه در سال 65 سند مالکیت بنام مورث موکل صادر میشود النهایه وکیل خوانده ردیف اول با ارائه مدارکی در این خصوص تقاضای رد دعوی را نمودهاست که با مداقه در اوراق پرونده و ملاحظه مدارک ابرازی ادعای اداره خواهان را به جهات :
1- اگرچه مقدمات و مراحل قانونی مذکور در تبصره 6 ماده 35 توسط مورث خوانده صورت پذیرفته لکن عبارت قانونی حاکی است که حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب قانون (فروردین 48) واگذاری لزوماً بایستی انجام میگرفت چراکه قید «حداکثر» تأکید براین امر میباشد والا ذکر آن عبث میبود و در مانحن فیه مراحل واگذاری خارج از فرجه قانونی صورت گرفتهاست.
2- اضافه نمودن کلمه «جلگه» بدنبال اراضی جلگهای جنگلی و صفت «غیرمثمر» بدنبال مراتع و ملحوظ قراردادن تعریف جلگهای که به اراضی هموار و با شیب کم اطلاق میشود بنظر میرسد که مراد قانونگذار اراضیای بودهاست که فاقد درختان جنگلی باشد، درحالیکه اراضی موصوف جنگلی و وکالت اعطائی آقایان محمد شالی (احد از مدعیان مالکیت) و قاسم وحدت لاسمی به آقای محمد توکلی جهت مراجعه به اداره جنگلداری استان برای درخواست و صدور اخذ مجوز قطع اشجار در پلاک مرقوم مؤید این امر میباشد.
3- علیرغم تنظیم صورتمجلس تفکیکی و اصدار سند مالکیت پس از انقضاء مهلت مذکور (تبصره 6 ماده 35) زمین کماکان مطابق اظهارنظر کارشناسی در تصرف اداره خواهان و عدهای کشاورز و قسمتی از آن بموجب آراء شماره 1338 و 1339 – 29/2/73 موات اعلام گردیدهاست.
4- رأی کمیسیون ماده 56 که اعتراض در فرجه قانونی بعمل نیامده است وارد تشخیص حکم به ابطال سند مالکیت شماره 368102/2924 مورخ 28/5/65 باقیمانده پلاک 2 فرعی مفروز از 15 اصلی قریه کچلده بمساحت 267290 مترمربع بنام خوانده ردیف اول و نسبت به خوانده ردیف دوم بلحاظ عدم توجه دعوی مستند به بند 2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد. رأی حضوری و برابر بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 73 و ماده 27 همین قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است.
با ابلاغ دادنامه وکیل خانم فرشتهلقا اسکندری تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تکمیل پرونده و ارسال به دیوان کشور و ثبت به کلاسه فوق رسیدگی آن به این شعبه ارجاع، مندرجات لوایح طرفین دعوی هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل پس از قرائت گزارش نعمتالله میرزا صادقی عضو ممیز و مشاوره بشرح زیر رأی صادر مینماید :
چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بر مبنای علل و اسباب و استدلالی صادرشده که دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نور صادر گردیده رأی صادره اصراری تشخیص به استناد بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرّر است دفتر پس از ثبت نتیجه پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال دارند.
رئیس : جناب آقای اشراقی اگر توضیحی دارید بفرمایید.
باتوجه به تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب 26/1/1348 که مقرّر داشته وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیرمشجر از حوزه آستارا تا گلیداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار یا فروخته شدهاست بدون رعایت تشریفات مذکور در قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند که خریدار ظرف مهلت قانونی به وظیفه خود عمل نموده، با وصف فوق برای آقای اسکندری حق مکتسبهای ایجادشده زیرا میدانید تشریفات صدور سند یک امر اداری است انجام آن در خارج از مهلت مذکور لطمهای به این حق نمیزند. بحث اعلام مجدد مرتع یا موات بودن امر جداگانهای میباشد و تابع مقرّرات خاص خود، برفرض اجرای مجدد موضوع ماده 56 این سند حداقل میتواند بعنوان دلیل مورد استناد قراربگیرد. ما نمیتوانیم به بهانه عدم رعایت تشریفات اداری و تفکیک پلاک که بعد از مدت 6 ماه انجام شده حقی که قبلاً بموجب قانون بوجودآمده ندیده بگیریم.
بحث اجرای اصل 49 قانون اساسی هم مطلب دیگری است که جداگانه در دادگاه اصل 49 قابل طرح میباشد. بموجب قانون افراز سهم خواهان مشخص و سند مالکیت صادر و زمین تحویل خریدار شده اداره حسابداری گواهی نموده آقای اسکندری مورث خواهان خانم فرشتهلقا در تاریخ 3/4/48 باستناد قانون مذکور کل بدهی خود را بابت سند شماره 15922 مورخه 11/5/38 پرداخته و تسویه حساب گرفته و بر این اساس وزیر مربوطه دستور انتقال داده، نیروی انتظامی هم به تصرفات آقای اسکندری اشاره نموده، عمده استدلال دادگاه که صحیح بنظر نمیرسد عدم انجام تشریفات گرفتن سند میباشد که بعد از قانون مذکور انجام شده بنابمراتب فوق رأی شعبه 17 مطابق ضوابط و مقرّرات قانون صادر شدهاست.
رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده بفرمایید.
عمده مطالبی را که میخواستم عرض کنم جناب آقای اشراقی فرمودند منتهی خواستم بطور اجمال درباره اسنادی که مؤید واگذاری است توضیحی بدهم.
طبق سند رسمی قطعی مشتمل به رهن 15922 – 11/5/1338، اداره املاک و مستغلات پهلوی رقباتی به آقای حسین اسکندری میفروشد که از جمله آن 4 دانگ مشاع از 6 دانگ قریه کچلده پلاک شماره 15 از توابع بلوک میانرود قشلاقی سفلی ناحیه 1 نور میباشد، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب 1348 در 16/2/1348 در روزنامه رسمی منتشر گردیده تاریخ لازم الاجراء شدن قانون 31/2/1348 بوده، تبصرة 6 ماده 35 که قرائت فرمودند وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون، اگر تاریخ تصویب در مجلس را درنظر بگیریم یا لازمالاجراء شدن قانون را، اقداماتی که آقای حسین اسکندری انجام داده مطابق با قانون است. اداره حسابداری اختصاصی طی شماره 1201 – 5/4/48 به وزارت منابع طبیعی مینویسد بنابه تقاضای مورخ 4/4/48 آقای حسین اسکندری باستناد تبصره 6 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع گواهی میشود که مشارالیه کلیه بدهی خود را بابت سند شماره 15922 – 11/5/1338 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 36 بابل که فتوکپی آن پیوست است به این اداره پرداخت و تسویه حساب نمودهاست. بنابراین تسویه حساب داخل در مهلت ششماه و بمنظور استفاده از تبصره 6 ماده 35 قانون سال 1348 بودهاست. وزیر منابع طبیعی طی نامهای در تاریخ 1/5/48 که این هم داخل در همان 6 ماه است به مدیرکل منابع طبیعی ناحیه 2 دستور میدهد که عین گواهی تسویه حساب شماره …اداره حسابداری اختصاصی و فتوکپی سند شماره 15922 – 11/5/38 مربوط به آقای حسین اسکندری ارسال، دستور فرمایید برابر تبصره 6 ماده 35 اصلاحی قانونی حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور در صورتی که مورد تقاضا با تعاریف قانون مندرج در تبصره فوق مطابقت دارد اساس گواهی ثبت محل مبنی بر نقل و انتقالات قانونی با توجه به سوابق و طبق مقررات اقدام و سیاهه اقدامات را هم به ایشان بفرستند. که دستور وزیر هم مبنی بر واگذاری داخل در مدت 6 ماه بودهاست.
دفتر حقوقی وزارت کشاورزی در سالهای اخیر در سال 1366 طی نامه شماره 337522 – 22/12/66 به سرجنگلداری کل منطقه ساری در پاسخ به نامه مورخ 17/6/66 مینویسد: درخصوص باقیمانده پلاک 2 فرعی از 15 اصلی واقع در کچلده بخش 1 ثبت نور ضمن اعاده 2 جلد پرونده ارسالی به اطلاع میرساند باتوجه به سند واگذاری شماره 15922 – 11/5/1338 تنظیمی در دفترخانه شماره 36 بابل گواهی تسویه حساب شماره 1201 – 5/4/1348 اداره حسابداری اختصاصی و دستورالعمل شماره … وزارت منابع طبیعی سابق و نامه شماره 24155 – 26/5/48 امر واگذاری زمین مورد تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور از نظر ماهیتی انجام یافته و به تبعین از آن سند مالکیت باقیمانده پلاک 2 فرعی از 15 اصلی نیز با حضور نماینده جنگلداری نور در عملیات تفکیکی مربوطه طی شماره 368102 – 27/5/65 صادر و در اختیار مالک مربوطه قراردارد. اداره حقوقی وزارت کشاورزی هم تأیید میکند که براساس نامه شماره 24155 – 26/5/48 که داخل در مهلت است امر واگذاری زمین مورد تبصره 6 ماده 35 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع از نظر ماهیتی انجام یافته، بنابراین مسأله واگذاری وقتی از نظر ماهیتی انجام یافت تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت و یا تفکیک همه جزء مسائل جنبی و صوری بوده که بعداً انجام یافته، بنابرمراتب گواهی اداره حسابداری اختصاصی در مهلت بوده امر واگذاری داخل در مهلت 6 ماه صورت گرفته و این واگذاری که بصورت مشاعی بوده در سالهای 52 و 56 به دو قطعه تفکیک گردیده قسمتی را حسین اسکندری برده و قسمتی هم سهم منابع طبیعی بوده و به نظر من رأی شعبه 17 صحیح و منطبق با قانون است.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
جناب آقای صفرزاده و جناب آقای اشراقی در توجیه مشروعیت مالکیت مرحوم اسکندری بیان مطلب فرمودند و بنده قبل از هرچیز اصل 45 قانون اساسی را میخوانم میفرماید: « اموال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات رها شده … جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، اینها اموال عمومی هستند و مالکیت خصوصی برنمیدارند.»
ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها مصوّب 27/10/41 را داریم که چنین مقرّر داشته: «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفتهباشند.»
مستند خوانده دعوی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح جنگلها مصوّب 48 است که عیناً قرائت میگردد: وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگهای و مراتع غیرمشجر جلگهای از حوزة آستارا تا گلیداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار یا فروخته شده بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از حسابداری اختصاصی یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند. اینکه جناب آقای اشراقی فرمودند که این شخص سند مالکیت داشته و واگذاری مجدد ضرورت ندارد طبق ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها کلیه اسناد باطل اعلام شده و نکته دیگر تبصره 6 میگوید مالکیت مال دولت است یعنی مال ملت و بعد میگوید مجاز است اگر در این تاریخ گواهی تسویه حساب آورد در این ضرب الاجل 6 ماه به ایشان این ملک را واگذارکند. آن سند اولیه آقای اسکندری که از رضاخان به ایشان منتقل شده وحالا در اینجا عرض نمیکنم که آقایان میدانند مالکیت رضاخان در آن مناطق چه وضعیتی داشته و چگونه محقق شدهبوده و آیا اینکه قانون اساسی میفرماید مالکیت مشروع محترم است آیا این نقل و انتقالات در نظر آقایان یک نقل و انتقال شرعی است یا خیر؟ بازهم بنده متعرض این قضیّه نمیشوم. در تبصره 6 ماده 35 مورد استناد میفرمایند که وزارت منابع طبیعی مجاز است نه مکلف، پس این استدلال شعبه محترم که میفرمایند واگذاری مجدد ضرورت ندارد بنظر مخدوش است برای اینکه به صراحت ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها کلیه اسناد را باطل اعلام کرده و بعد اجازه داد، جواز، تخییر است نه تکلیف.
ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی که میفرماید : «مدعی باید رونوشت یا اصل یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند، رونوشت، اصل یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شدهباشد. » اگر جناب آقای اشراقی در این پرونده یکی از این مستندات را که مصدق شدهباشد ارائه فرمودند حق را به ایشان میدهم. مطلب این است که مستند عمده قضیّه که همان نامه شماره 1201/2836 مورخ 5/4/48 است این نامه را حسابداری اختصاصی به وزارت منابع طبیعی نوشته و نامه به دبیرخانه سازمان جنگلها وارد شده یعنی باید یک مهر ورود بخورد که بنده هرچه دقت کردم سازمان خواندم نه وزارت منابع طبیعی که در آن تاریخ ما سازمان جنگلها نداشتیم. در برگ 34 پرونده رونوشت نامه 7029 –1/5/48 را داریم که به اداره کل منابع طبیعی ناحیه 2 عین گواهی تسویه حساب را فرستادهاند که باز هم مطابقت این با اصل تأیید نشدهاست. دادگاه رسیدگی کننده در این خصوص دستور دادهاند و در جلسه مورخ 27/1/73 نوشته که چون اصالت فتوکپی نامه غیرمصدق و بدون امضاء به وزیر منابع طبیعی محرز نیست به وکیل خوانده اخطار شود اصل مستند خود را ارائه و فتوکپی ضمیمه را مصدق نمایند و از اداره کل استعلام شود نامه وزیر منابع طبیعی و سابقه ثبت در ا“ اداره وجوددارد یا خیر؟ صورت وصول اقدامات انجام شده درباره نامه مزبور اعلام شود. در اینجا باز هم آقای وکیل خوانده نتوانسته اصالت این نامه را بیان کند، این مطلب هم وجود دارد و به نظر بنده استدلالی که شعبه محترم فرمودهاند نشان میدهد که خود شعبه هم قبول دارد به طور ضمنی که این اقدامات در خارج از ششماه صورت گرفته منتهی برای اینکه نظر خودشان را بیان بفرمایند در جهت نقض رأی دادگاه میفرمایند که واگذاری مجدد ضرورت نداشته، شعبه استدلال میفرماید با این کیفیت که به حکایت گواهی شماره … که در تاریخ 30/4/48 ثبت دبیرخانه جنگلداری محل شده که تصفیه حساب بموقع صورت گرفته و انتقال مجدد ضرورت ندارد (کلمه واگذاری مرقوم در ماده 35 قرینه بر عدم اقدام معارض با واگذاری قبلی) در صورتی که واگذاری قبلی را به طوری که بنده عرض کردم ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها را بطورکلی باطل اعلام شده است و صورت مجالسی که در پرونده وجوددارد مأمورین جنگلبانی و نمایندگان ثبت رفتهاند به قسمت جنگلی قریه کچلده اینجا را جنگلداری درختکاری کرده ما در قانون اساسی داریم که حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای ادامه حیات بهتر این ملت ضروری و واجب است.
چطور آقائی که در سال 1338 آمده سه دانگ مشاع از ششدانگ قریه نور که در مازندران واقع شده و عزیزانی که در قریه چمستان نور هستند میدانند قریه چمستان نور چه وسعت و چه قابلیتهائی دارد از نظر محیط زیست و از نظر کشاورزی و آمده سه دانگ مشاع از ششدانگ قریه چمستان نور را به انضمام چهاردانگ مشاع از ششدانگ قریه کچلده به مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال از نمایندگان املاک مستغلات پهلوی خریداری و نهصد هزار ریال (نود هزار تومان) از ثمن را قبل از تنظیم سند پرداخت کرده و قرار بر این شده الباقی را در سه قسط 30 ماهه کارسازی نماید و مورد معامله در مقابل بدهی اقساط معوقه در دهن بستانکار بوده و در همین سند رقبات مزبور به نام رضاخان را به ثبت رسیده چون قسمتی بدون ذکر حدود به نفع اشخاص ثالث استرداد شده در آن سند نوشتهاند : «چون قسمتی بدون ذکر حدود به نفع اشخاص ثالث استرداد شده و ثبت مربوطه نیز به استناد احکام مذکور بدون توجه به قید حدود، تقاضای ثبت مجدد از آنها پذیرفته، خریدار با علم به مراتب مذکور و امکان اختلاف در حدود قریه چمستان نظر نمایندگان املاک پهلوی را در مورد قریه بدون هیچ عذری پذیرا باشد.»بعد نشان میدهد با حق آبه و حق فاضلاب، این نکته به نظر میرسد که آنچه که آقای اسکندری بموجب سند مذکور از آن شخص به آن مبلغ و آن شرایط خریده علاوه بر سه دانگ آن قریه کچلده به انضمام حق آیه از رودخانه انگتارود و حق فاضلاب از قراء سعادتآباد، بنابراین آنچه که معامله واقع شده اسم جنگل در آنجا بردهنشده که حالا دولت درختکاری کرده تقدیم کنیم خدمت مورث مرحوم آقای اسکندری بنده به شرحی که عرض کردم استدلال شعبه محترم را نمیتوانم بپذیرم و رأی دادگاه صحیح و عادلانه است.
رئیس : جناب آقای آل اسحاق
عمده مطالب را جناب آقای اشراقی و جناب آقای صفرزاده بیان فرمودند، بنظر من در این دادخواستی که اداره منابع طبیعی به دادگاه تقدیم داشته این مطلب را قبول دارد که آقای حسین اسکندری چهاردانگ از قریه کچلده واقع در بخش یک حوزه ثبتی نور را طی سند رسمی شماره 15922 – 11/5/38 خریداری نموده و قیمت آن را نیز پرداخت کرده است ولی عمده استدلال اداره منابع طبیعی طی دادخواست مذکور بر اثبات مدعای خود این است که با سپری شدن فرجه مقرّر و فسخ قانون مذکور یعنی تبصره 6 ماده 35 که ششماه مهلت داشته بموجب قوانین بعدی صدور سند مالکیت در تاریخ 28/5/65 منطبق با قوانین و موازین قانونی نبوده، نماینده این اداره سند تقسیم نامه را امضاء نکرده، بعلت عدم رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و صدور حکم بشرح ستون خواسته دادخواست تقاضا شدهاست، لکن از مفاد اسناد و مدارکی که از طرف خوانده و یا وکیل وی به دادگاه ارائه و ضمیمه پرونده شده و همچنین از پاسخهای اداره ثبت اسناد به استعلام دادگاه و نیز از مکاتبات عدیده خود اداره منابع طبیعی این مطلب کاملاً روشن و آشکار میشود که تمامی تشریفات و مقرّرات قانونی در مورد صدور سند مالکیت از برای ملک مورد دعوی رعایت و لحاظ شده و فقط تقسیمنامه رسمی تنظیم نشده است حال سؤال این است که آیا عدم تنظیم تقسیمنامه با رعایت سایر مقرّرات قانونی موجب بطلان سند مالکیت میشود یا نه؟
باتوجه به محتویات پرونده معلوم میشود که خوانده ملک مورد بحث را در مورخ 11/5/38 بطور رسمی خریداری نموده واقساط آن را هم پرداخت کرده واین معامله در مهلت مقرّر بوده، وزارت منابع طبیعی طی نامه ارسالی به اداره کل منابع طبیعی واگذاری ملک را به خوانده در مهلت مقرّر قانونی صحّه گذاشته و آن را تأیید نموده است. تقاضای تفکیک سهم اداره منابع طبیعی از سهم خوانده به اداره ثبت دادهشده، صورت مجلس تفکیکی در اداره ثبت اسناد محل تنظیم گردیده، خوانده و نماینده اداره منابع طبیعی صورت مجلس تفکیکی را امضاء نمودهاند. در طی صورت مجلس تفکیکی زمین مورد بحث به دو قطعة ششدانگ تفکیک و برای هرکدام از قطعات پلاک فرعی مجزی از پلاک اصلی تعیین یکی از آنها بشماره 4 فرعی از 2 فرعی از 15 اصلی با مساحت معین و با ابعاد مشخص در سهم اختصاصی مورث خوانده قرارگرفته و قطعه دیگر تحت پلاک باقیمانده 2 فرعی از 15 اصلی با مساحت معین و ابعاد مشخص در سهم اختصاصی اداره خواهان قرار گرفتهاست و هردو طرف دعوی یعنی نماینده اداره منابع طبیعی و مورث خوانده دعوی ذیل صورت مجلس تفکیکی را امضاء نمودهاند. مفهوم و معنای امضاء صورت مجلس این است که هر دو طرف توافق نمودهاند که یک قسمت با ابعاد و مساحت معین و مشخص متعلق به اداره منابع طبیعی باشد و قسمت دیگر با ابعاد مشخص و مساحت معین مال آقای حسین اسکندری مورث خوانده باشد، بعبارت دیگر طرفین دعوی با مراجعه به اداره ثبت و تقاضای تفکیک مالک مشترک و با امضاء صورت مجلس تفکیکی سهم مالکیت خود را جدا و مجزی نمودهاند. اداره منابع طبیعی هم مراتب مذکور را قبول دارد تنها ایرادی که اداره مذکور عنوان میکند این است که در دفتر اسناد رسمی تقسیمنامهای تنظیم نشدهاست ولی باتوجه به اینکه طی صورت مجلس تفکیکی زمین مورد بحث به دو قطعه مجزی تفکیک شده و طرفین یعنی هم اداره منابع طبیعی و هم مورث خوانده توافق نمودهاند که یکی از پلاکها در سهم اختصاصی اداره منابع و دیگری در سهم اختصاصی آقای حسین اسکندری (مورث خوانده) قراربگیرد در واقع با این توافق و با امضاء ذیل صورت مجلس سهام خود را تقسیم نمودهاند. اداره ثبت اسناد نور نیز باتوجه به پاسخ اداره کل ثبت استان نیازی به تقسیمنامه محضری ندیده و باستناد صورت مجلس تفکیکی اقدام به صدور سند نمودهاست.
اما استناد دادگاه بماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری در مانحن فیه صحیح نیست زیرا موات بودن زمینی و اعلام موات نمودن آن مقوله دیگری است. بحث ما در این است که اگر اداره منابع طبیعی با واگذاری زمین از طرف اداره املاک و مستغلات پهلوی موافقت نمودهباشد و سپس سهم خریدار از سهم اداره منابع طبیعی در اداره ثبت اسناد تفکیک شده و صورت مجلس تفکیکی را نماینده اداره منابع طبیعی امضاء و تأیید کردهباشد و بدنبال آن سند مالکیت ششدانگی برای مالک خصوصی صادر شدهباشد آیا این سند به دلیل اینکه تقسیمنامهای در محضر تنظیم نشدهاست باطل است یا خیر؟ و اما اینکه طبق مفاد تبصره 3 ماده 56 قانون جنگلها و مراتع چنانچه سازمانها و نهادها نسبت به اجرای ماده 56 مذکور معترض باشند و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در آن قانون پذیرفته شود نسبت به خلع ید و ابطال سند اقدام میشود بحث دیگری است ارتباطی بمانحن فیه پیدا نمیکند.
باتوجه به مطالبی که عرض شد چون خوانده زمین مورد بحث را خریداری نموده و اقساط آن را پرداخت کرده و ملک را تحویل گرفته و متصرف شده و اداره منابع طبیعی هم این واگذاری را تأیید نموده و از طرف اداره ثبت تفکیک شده واداره منابع طبیعی تفکیک را قبول و تأیید نمودهاست بنظر من صدور سند ششدانگی برای سهم خوانده اشکال قانونی نداشته و رأی شعبه محترم هفده دیوان عالی کشور صحیح است و اشکالی ندارد.
جناب آقای گیلانی سؤال میکنند که اگر این قانون را دولت اسلامی لغو کرد شما چه کنید؟ آقای آل اسحق جواب میدهد : در سال 42 طبق ماده 42 قانون کلیه این معاملات باطل اعلام گردیده ولی طبق تبصره 6 ماده 46 قانون مذکور مورد بحث استثناء شدهاست به این معنی که قانونگذار آن مواردی را که اداره منابع طبیعی واگذاری زمین را قبول کند و آن را تأیید نماید دیگر نیازی به معامله جدید نیست بلکه همان معامله سابق با اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی که تسویه حساب با اداره مذکور را ارائه نماید و مورد تأیید اداره منابع طبیعی قراربگیرد کفایت میکند و معامله جدید لازم نیست لذا اینجانب نظریه شعبه محترم دیوان عالی کشور را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای مفید
ما یک مسأله کلی و غیرقابل انکار داریم که انفال شرعاً و قانوناً قابل فروش نیست منتهی یک استثناء دارد که دادگاه هم این استثناء را قبول کردهاست یعنی دادگاه نگفتهاست انفال، جنگل کلاً قابل فروش نیست بلکه دادگاه میگوید یا قبول داریم که این کلی مستثنیات دارد و این تبصره آن کلی را از کلیّت انداخته منتهی رعایت تشریفات که در این تبصره است باید بشود که نشدهاست. اکنون بحث در این است که آیا رعایت تشریفات تبصره به آنگونهای که دادگاه گفته است لازم است یا اینکه لازم نیست؟ همانطور که خواندهشد در تبصره آمدهاست :
«وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر در ظرف ششماه پس از تصویب قانون اراضی جنگلی جلگهای و مراتع مشجر جلگهای از حوزه آستارا تا گلیداغی را قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی که به اشخاص واگذارشده و فروخته شده بدون تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تصفیه حساب از اداره حسابداری اختصاصی یا بنیاد پهلوی را ارائه کنند واگذار نماید.» این تبصره میگوید کارهای پهلوی غلط و خلاف بودهاست و آنهائی که قبلاً در این املاک تصرف داشته و حقی پیدا کرده وسالها در اختیارشان بودهاست از آنها نگیرند بنابراین بطور قهری واتوماتیک این املاک به ملکیت این اشخاص برمیگردد و فقط یک شرط دارد و آن تسویه حساب با حسابداری است که همانگونه که خوانده شد تسویه حساب هم شدهاست و خود منابع طبیعی هم قبول کردهاست و همه مراحل را طی کردهاست. کلمه «واگذاری» بمعنی تنظیم سند نیست ممکن است ملک واگذار شود و بتصرف اشخاص دادهشود و به علّت موانعی فعلاً سند رسمی صادر نشود و مقید کردن موضوع واگذاری به انتقال رسمی و تنظیم سند درست نیست بنابراین رأی شعبه بنظر بنده صحیح است و بر آن اشکالی وارد نیست.
رئیس : جناب آقای حریرفروش
ادعای اداره منابع طبیعی استان مازندران این است که واگذاری ملک به آقای حسین اسکندری مورث تجدیدنظرخواه بر خلاف مدلول تبصره 6 ماده 35 قانون جنگلها و با سپری شدن فرجة مقرّر صورت گرفته و صدور حکم بر ابطال سند مالکیت شماره 368102 – 2924 – 28/5/1365 و الزام اداره ثبت اسناد و املاک نور را به صدور سند مالکیت بنام سازمان خواهان درخواست کردهاست. رأی دادگاهها مبنی بر ابطال سند مالکیت فوق الاشعار و الزام اداره ثبت به تنظیم سند بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور بوده و تشخیص و استدلال شعبه دیوان عالی کشور در رأی صادره مبنی بر نقض حکم شعبه دوم دادگاه عمومی نور میباشد و جریان پرونده در گزارش بطور تفصیل توضیح دادهشدهاست.
اینجانب نمیخواستم در این جلسه صحبت کنم چون یکی از همکاران محترم مطلبی عنوان کردند که اساساً مورد استناد خواهان و دادگاهها و شعبة دیوان عالی کشور نبوده بدیهی است طرح چنین مطلبی که در پرونده عنوان نشدهاست در هیأت عمومی بلااشکال است لذا خواستم در این خصوص مطالبی بعرض آقایان محترم برسانم. خلاصه بیانات همکار ارجمند این است که چون اموال رضاخان نامشروع بوده مالکیت تجدیدنظرخواه هم بر ملک مورد دعوی نامشروع محسوب میشود و به این علت باید به نفع خواهان حکم صادر شود، باید در این مورد توجه داشت که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه مصادرهها با حکم دادگاهها بوده و منحصراً اموال خاندان پهلوی طبق فرمان حضرت امام (ره) نامشروع تشخیص شده و در موضوع پرونده ثمن پرداختی خریدار سالها قبل از انقلاب جمهوری اسلامی به حساب بنیاد پهلوی واریز شده و این وجوه بعد از انقلاب به تصرف بنیاد مستضعفان درآمدهاست و اگر اموال خریدار نامشروع نباشد مورد معامله را نمیتوان از تصرف خریدار خارج کرد و ماده 9 قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1363 مبنی بر ضمان ایادی متعاقبه به لحاظ عدم طرح موضوع در دادگاه انقلاب ناظر به ملک مورد دعوی و تجدیدنظر خواه نیست، ضمناً اضافه مینماید که دربارة قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 12 خرداد 1321 راجع به شکایات و دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیرمنقولی که از طرف رضاخان به محمدرضا پهلوی در سال 1320 منتقل و بموجب فرمان 30 شهریور 1320 به دولت انتقال یافته وتشکیل هیأتهای نخستین و تجدیدنظر تصفیه امور املاک جهت رسیدگی به شکایات اشخاص از رضاخان و مأمورین وی راجع به غصب و تصرف غیرقانونی املاک شاکیان پیشبینی شدهدر قانون مزبور و آئین نامه آن مصوّب 1321 و نیز تشکیل املاک پهلوی و بنیاد پهلوی میخواستم مطالبی بعرض آقایان محترم برسانم چون موجب تصدیع میشود و همکاران ارجمند هم به این موضوعات وارد هستند لذا صرفنظر میکنم. خلاصه اینکه خواستم علّت مطرح نکردن نامشروع بودن مالکیت تجدیدنظرخواه را از طرف خواهان و دادگاهها و شعبه دیوان عالی کشور از لحاظ انتقال ملک از حسابداری اختصاصی و بنیاد پهلوی به خریدار که موافق قانون است توضیح دهم و با توجه به محتویات پرونده اینجانب نتیجتاً با رأی شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی نور موافقم.
رئیس : جناب آقای منشی زاده منوچهری
در پرونده مطروحه قائمه استحقاق آقای حسین اسکندری نامه اداره حسابداری اختصاصی است که بشرح آن اعلام گردیده آقای اسکندری تسویه حساب کردهاست. جناب آقای ابراهیمی همکار محترم که پرونده را قرائت کردهاند فرمودند فتوکپی نامه حسابداری اختصاصی غیرمصدق است و با مطالبه دادگاه هم وکیل خوانده دعوی فتوکپی مصدق یا اصل سند مزبور را ارائه نکردهاست و با عنایت باینکه سند مورد نظر مؤثر در دعوی میباشد بنابراین رسیدگی دادگاه ناقص است و بایستی پرونده به دادگاه اعاده شود که در زمینه صحت صدور چنین مردکی رسیدگی نماید.
رئیس : جناب آقای محمدحسین هاشمی
پرونده موضوع بحث دو جنبه دارد یکی از لحاظ تشریفات رسیدگی که مطلب بهمان کیفیتی است که همکاران محترم بیان کردند که در چه موقعیتی تقاضا شده، ثبت شده و شاید به تشریفات ثبتی آن اشکالی وارد نباشد و تقریباً همان رأیی است که شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور دادهاند ولی در اصل قضیّه باتوجه به اینکه از بدو تشکیل کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بنده بعنوان نماینده قضائی دادگستری در آن شرکت داشتم باید به اختصار عرض کنم که تا آنجائی که بنده از پروندههای مطروحه درکمیسیون مذکور اطلاع حاصل کردم هم ثبت بسیاری از اراضی مخصوصاً زمینهای بزرگ روی موازین حقوقی و قانونی صحیح نبوده و هم ملی شدن آن در نتیجه اجرای ناصحیح قانون مذکور. زیرا در موقع ثبت، اشخاص با تبانی یکدیگر اراضی را بنام خود تقاضای ثبت میکردند و دیگری به آن اعتراض میکرد بعد با توافق و تبانی یکدیگر آن را بنام خود یا مشاع به ثبت میدادند بدون اینکه حقی نسبت به آن داشتهباشند. و اما در نتیجه اجرای قانون جفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بسیاری از این اراضی بعنوان بیتالمال مسترد و لیکن بعدها همین اراضی هکتار هکتار به اشخاص صاحب نفوذ دیگری واگذار شد کمااینکه در این پرونده هم ما میبینیم که مقدار 267390 مترمربع به آقای … که رئیس بانک کشاورزی وقت استان مازندران بوده واگذار و به ثبت رسیدهاست.
بنابراین من از نظر تشریفات ثبتی حرفی ندارم و همان استدلالی است که جناب آقای اشراقی در این خصوص داشتند و من گمان میکنم که در این پرونده اگر اداره منابع طبیعی، به استناد و مبنای دیگری خواسته خود را تغییر میداد پرونده وضع دیگری داشت و قابل استماع بود.
رئیس : جناب آقای صفرزاده
آنچه که جناب آقای دکتر هاشمی فرمودند کاملاً به حق و بجا است منتهی ما هستیم و پروندهای با تبصرة 6 ماده 35 قانون جنگلها مصوّب 1348 و اسناد و مدارک راجع به آن. گواهی حسابداری اختصاصی که جناب آقای ابراهیمی و جناب آقای منوچهری فرمودند تکذیب یا تردید شده، گواهی مصدق نبوده، من نامه دفتر حقوقی وزارت کشاورزی و نامه وزیر را خواندم که همین گواهی را تأیید کردهاند. اداره خواهان تردید یا تکذیب یا جعلی نسبت به این اسناد نکرده و اینکه فرمودند طبق ماده 1 قانون سال 1341 ملی شدن مراتع و جنگلها در مالکیت اختصاصی کسی نیست چطور در سال 46 و 48 خود قانون در تبصرة 6 به وزارت منابع طبیعی اجازه داده مخصوصاً گفته که مراتع مشجر جلگهای از حوزه آستارا تا گلیداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها یعنی سال 41 از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروختهشدهاست بدون رعایت تشریفات واگذاری و بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها از خریداران اراضی و فقط با تسویه حساب حسابداری اختصاصی بنیاد واگذار کنند بنابراین، این ایراد هم به نظر بنده وارد نیست.
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام میکنم. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند.
باتوجه به اینکه مورث خوانده بموجب سند شماره 15922 مورخ 11/5/38 چهاردانگ مشاع قریه کچلده را از املاک و مستغلات پهلوی خریداری نمودهاست و میزان اراضی با تفکیک آن مشخص شدهاست و بموجب تبصرة 6 ماده 35 قانون ملی شدن جنگلها مصوّب 26/1/48 به وزارت منابع طبیعی اجازه دادهشدهاست که در ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون اراضی جنگلی و جلگهای اراضی که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها به اشخاص واگذارشده یا فروختهشده را با ارائه تسویه حساب از بنیاد یا حسابداری اختصاصی از طرف خریداران به آنها واگذار نماید چون خوانده بموجب گواهی صادره در تاریخ 30/4/48 و قبل از انقضاء 6 ماه مهلت قانونی اقدام لازم قانونی را انجام دادهاست و مقرّرات ماده 35 قانون مذکور و تبصرههای دیگر قانون دلالتی بر انتقال مجدد ندارد و اداره منابع طبیعی میبایست با توجه به سوابق امر اقدام مینمود بنابراین رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در برگ رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : به نتیجه رأی توجه فرمایید.
اعضاء محترم حاضر در جلسه 48نفر، اکثریت 42نفر رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را تأیید و اقلیت 6نفر رأی شعبه دوم دادگاه عمومی نور را تأیید فرمودهاند.
رأی شماره 27 – 13/11/1377
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
( اصراری )
صرفنظر از اینکه اراضی موضوع سند مالکیت شماره 368102/2924 – 28/5/65 تحت پلاک باقیمانده دو فرعی مجزی شده از پلاک 15 اصلی قریه کچلده جزء اراضی جنگلی کچلده دارای پلاک 15 اصلی بخش میانرود، بموجب رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، ملی اعلام شده که مقررات خاص بر آن حاکم بوده و موضوع خارج از این پرونده است، ولی صدور حکم بر ابطال سند مالکیت مأخوذه نسبت به پلاک فوق با این استدلال که تشریفات صدور سند مالکیت فوق خارج از مهلت مقرر در تبصره 6 قانون اصلاحی قانون حفاظت جنگلها و منابع طبیعی مصوّب 1348 معمول گردیده، با وجود این که واریز وجوه مقرر در تبصره مذکور و ارائه گواهی تسویه حساب در مهلت قانونی صورت گرفتهاست خلاف مقرّرات مذکور است علیهذا دادنامه شماره 1711 مورخه 24/9/76 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی نور با اکثریت آراء نقض میشود و تجدیدرسیدگی با رعایت بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه دیگر دادگاه عمومی نور محول میگردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب حقوقی )
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 27
تاریخ تصویب : 1377/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درتعیین مرجع تجدیدنظر، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرّر در حکم راه اندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه تمام بدون رعایت ضوابط و شرایط راه اندازی تصرف غیرقانونی است
