×

راه اندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه تمام بدون رعایت ضوابط و شرایط راه اندازی تصرف غیرقانونی است

راه اندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه تمام بدون رعایت ضوابط و شرایط راه اندازی تصرف غیرقانونی است

راه-اندازی-و-فعال-نمودن-واحدهای-تولیدی-نیمه-تمام-بدون-رعایت-ضوابط-و-شرایط-راه-اندازی-تصرف-غیرقانونی-است
رأی اصراری حقوقی 28 – 1377

شماره رأی : 28 – 20/11/1377
شماره پرونده : 26 – 1377
شماره جلسه : 37 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی زنجان
موضوع : - خلع ید
درساعت 9 روز سهشنبه 20/11/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 231 و 230 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمدحسین هاشمی رئیس و جناب آقای سادات باریکانی مستشار مطرح است. جناب آقای سادات باریکانی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 28/10/61 آقای جعفر شکیب بعنوان مدیرعامل شرکت رادیاتورسازی آلومینیمی عمورضا بطرفیت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران زنجان و شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی زنجان دادخواستی بخواسته خلع ید از محل کارخانه رادیاتورسازی آلومینیمی عمورضا که توسط شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی زنجان بدون مجوز شرعی و قانونی تصرف گردیده و الزام این شرکت بپرداخت اجرتالمثل محل کارخانه و تأسیسات موجود در آن از زمان تصرف تا تاریخ تخلیه و تحویل طبق نظر کارشناس رسمی به دیوان عدالت اداری تسلیم و اظهار داشته کارخانه رادیاتورسازی آلومینیومی عمورضا در سال 1355 بموجب پروانه شماره 26036 – 16/5/55 وزارت صنایع و معادن توسط شرکت رادیاتورسازی عمورضا با مسؤولیت محدود ثبت شده بشماره 23783 تأسیس گردیده و در قطعه زمینی بمساحت 4920 مترمربع در چهارکیلومتری جاده زنجان تبریز شروع به تولید رادیاتور آلومینیومی نموده و در تاریخ یازدهم آذرماه 1359 سرمایه و سهمالشرکه این شرکت بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده به اینجانب و آقای کاوه و دوشیزه روزا شکیب انتقال یافتهاست. در سال 1357 در جریان انقلاب اسلامی فعالیت این واحد تولیدی بعلت اعتصابات کارگری دچار اختلال گردیده و بعد از به ثمر رسیدن انقلاب نیز به مناسبت تحریم اقتصادی و نرسیدن مواد اولیه به کارخانه این وضع ادامه داشته و مدیران و مسؤولین شرکت درصدد تهیه مواد اولیه از منابع داخلی برآمده و مکاتباتی در این خصوص انجام داده و همزمان با فراهم نمودن مواد اولیه و حمل قسمتی از آن به زنجان و محل کارخانه در اواخر تیرماه 1359 توسط مسؤولین سازمان گسترش خدمات تولیدی و عمرانی زنجان بدون رضایت شرکاء این شرت و بدون مجوز شرعی و قانونی آن را در اختیار گروهی که اعلام میدارند شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی در زنجان تشکیل دادهاند گذارده و با این اقدام مانع فعالیت و بهرهبرداری از تأسیسات این واحد گردیده و علیرغم مراجعات و مکاتبات و حتی شکایتی که در این مورد به بازرسی کل کشور تقدیم شده تاکنون اقدامی جهت تحویل مجدد کارخانه به این شرکت بعمل نیامده لذا بموجب این دادخواست استدعا دارد با عنایت به فرامین اخیر حضرت امام درمورد استرداد اموال مردم که بدون مجوز شرعی و قانونی بتصرف اشخاص درآمدهاست به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم خلع ید از متصرفین و الزام شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی زنجان بپرداخت اجرتالمثل محل کارخانه و تأسیسات موجود در آن از زمان تصرف تا زمان تخلیه اقدام فرمایند که پرونده به شعبه پنجم دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 1035- 30/11/62
باعتبار اینکه خواسته خواهان دائر بر خلع ید و مطالبه اجرت المثل تا زمان تخلیه و تحویل کلاً حقوقی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل میباشد مضافاً اینکه دستور دادستان انقلاب اسلامی زنجان بشماره 494 دائر بر تعیین آقای علیرضا مقدم به نمایندگی جهت راهاندازی کارخانه رادیاتورسازی عمورضا مهرابیان بمنظور تولید ابزار کشاورزی تصمیم قضائی محسوب است که طبق تبصره 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آراء محاکم قضائی قابل شکایت در دیوان نمیباشند لذا قرارعدم صلاحیت بصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صادر مینماید.
و پرونده را به دادگستری زنجان ارسال که به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و این دادگاه در تاریخ 31/2/63 پرونده را از نظر تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و تصدیق دلایل و مستندات ناقص تشخیص و به دفتر جهت رفع نقایص مزبور اعاده، شرکت خواهان ارزش عرصه و اعیانی و تأسیسات و ماشینآلات کارخانه مورد دعوی را از جهت هزینه دادرسی بمبلغ 65000000 ریال تقویم و در مورد اجرتالمثل نیز از تیرماه 1359 تا خرداد 1363 جمعاً مبلغ 6950000 ریال تعیین و بمأخذ خواستههای مزبور تمبر هزینه دادرسی ابطال و پرونده تکمیل میگردد. متعاقباً دادگاه وقت رسیدگی تعیین و با ارسال یک نسخه از مدارک تقدیمی خواهان برای خواندگان از طرفین جهت رسیدگی دعوت بعمل آورده، آقایان جمال پیشوایی و ضیاءالدین ستوده با تسلیم وکالتنامه، وکالت شرکت خواهان را بر عهده میگیرند و با تأیید مفاد دادخواست تسلیمی اظهار مینمایند محل مورد دعوی بموجب سند مالکیتی که فتوکپی مصدق آن تقدیم گردیده و اصل آن را ارائه میگردد ملک مطلق شرکت موکل میباشد و در رابطه با قانون مربوط به راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمهتمام یا تعطیل شده که مورد استناد خواندگان میباشد بعرض میرسد که این قانون در شهریور ماه 1359 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و از همین تاریخ قابلیت اجرائی یافتهاست و در زمان تصرف غیرقانونی کارخانه که تاریخ آن بیست و هفتم تیرماه 1359 در نامه استانداری مشخص شدهاست قابلیت اجرائی نداشته و خواندگان نمیتوانند منشاء تصرف خود را به این قانون مربوط سازند علاوه بر ایراد مزبور در قانون مورد بحث که به تصویب شورای انقلاب رسیده ضوابط و شرایطی پیشبینی شد بدین ترتیب که :
الف- واحدهائی مشمول این قانون هستند که نیمه تمام یا تعطیل شدهباشند درحالیکه کارخانه رادیاتورسازی عمورضا نیمه تمام نبوده و چندین سال از بهرهبرداری آن میگذشته و تعطیل شده نیز شناختهنمیشده بلکه مدیران وقت آن طی نامهها و تلگرافهای متعدد آمادگی خود را در ادامه فعالانه تولید اعلام و حتی از استانداری جهت رفع مشکلات تولید و تأمین مواد اولیه کمک خواستهاند که منتهی بصدور نامه شماره 750/ف – 10/3/59 استانداری به شرکت آلومینیوم سازی اراک شدهاست.
ب- طبق بند 2 ضوابط راهاندازی مرکز گسترش در مورد واحدهای مشمول قانونی مکلف بوده مراتب را به مالک یا مالکین اطلاع دهد تا در عرض دو ماه واحد را راهبیاندازند که در کارخانه مورد بحث علاوه بر اینکه تعطیل شده تلقی نگردیده هیچگاه و تحت هیچ عنوان مرکز گسترش به مالک یا مالکین و مدیران شرکت عمورضا اطلاعی نداده و اخطار و ابلاغی نفرستادهاست.
ج- طبق بند 3 ضوابط مورد بحث وظیفه قانونی و اصلی مرکز گسترش کمک به مالکین واحدهای مشمول قانون برای راهاندازی بوسیله خود آنها است و درصورت عدم آمادگی مالکین، میتوانسته با کمک شرکتهای تعاونی اقدامات بعدی را انجام دهد درحالیکه در این قضیه علاوه بر اینکه کارخانه مشمول قانون مزبور نبوده از هر جهت نیز آمادگی برای ادامه کار را داشته که مرکز گسترش بدون رعایت اولویت خاص قانونی از حضور و ادامه کار مالکین ممانعت نموده و ساختمان و تأسیسات را در اختیار شرکت تعاونی گذاشتهاست.
درباره دستورالعمل شماره 30147/1 شورایعالی قضائی نیز بهیچوجه تسری به کارخانه شرکت موکل نداشته و در مورد نامه شماره 494 – 25/4/59 دادسرای انقلاب اسلامی زنجان که مورد استناد خواندگان است بعرض میرساند تا بحال اصل نامه ارائه نشده تا قابلیت استناد پیدانماید و درهیچکدام از مکاتبات استانداری و حتی در نامه شماره 4315- 5/12/61 مرکز گسترش خدمات ادعا نشده که دستور مورد ادعای آنها حاکی از مصادره یا سلب مالکیت یا منع تصرف مالکین کارخانه بوده بلکه حداکثر ادعای آنها در این نامه آن بوده که نامه دادستانی انقلاب بمنظور راهاندازی کارخانه میباشد و ظاهراً نیز عنوان نامه خطاب به آقای علیرضا مقدم بوده و ارتباطی به شرکت تعاونی ندارد و نمیتواند حکم شرعی و قانونی مجوّزی برای تصرف کارخانه و تأسیسات آن از طرف شخص مذکور یا شرکت تعاونی یا شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد و بالاخره در نتیجه تظلّمات موکل به دادسرای انقلاب اسلامی و پس از رسیدگیهای لازم دادسرای انقلاب زنجان طی نامه شماره 62/896- 30/1/62 اعلام داشته درمورد مطالبه وجه یا تخلیه ساختمان، شرکت میتواند طی دادخواستی موضوع را از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری زنجان تعقیب نماید که با این نامه معلوم میگردد حکمی دائر بر مصادره یا سلب مالکیت نسبت به این شرکت صادر نشده و از طرف دیگر مطالبه وجوه و خلع ید کارخانه مورد تأیید دادسرای انقلاب قرارگرفته و صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی موکل مورد تأیید و تأکید واقع شدهاست که با توجه به مراتب رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته مورد تقاضا میباشد.
مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی اعلام نموده محل شرکت عمورضا مهرابیان طی نامه شماره 494 – 25/4/59 از طرف دادستان انقلاب اسلامی زنجان باستناد لایحه قانونی ضوابط و شرایط راهاندازی واحدهای نیمهتمام و تعطیل شده مصوب 21/4/59 شورای انقلاب به مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی زنجان واگذار گردیده و بموجب بند 4 دستورالعمل شماره 30147/1- 17/6/62 شورایعالی قضائی مؤسساتی که در اجرای لایحه قانونی مزبور به مراکز گسترش واگذار میگردند باید طبق ضوابط و مقررات پیشبینی شده توسط مراکز یادشده اداره شوند و مراجع و مقامات دیگر از مداخله در اینگونه امور ممنوعند و شرکت عمورضا درزمان به ثمر رسیدن انقلاب متعلق به سرمایه دار فراری بنام منوچهر مهرابیان بوده که نظربه شکوائیه مورخ 28/1/59 کارگران به اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان دائر بر تعطیل بودن شرکت و اظهارات نماینده تامالاختیار کارفرما بر تعطیل دائمی کارخانه و رأی صادره از طرف شورای کارگاه بر محکومیت آن شرکت و نامه شماره 3158 – 29/5/60 اداره کل صنایع و معادن زنجان در مورد حمل و نقل کلیه ماشینآلات تولید رادیاتورسازی در زنجان وسیله شرکت و لغو پروانه تأسیس آن از طرف وزیر صنایع و معادن باستناد نامه شماره 324869 – 22/6/60 مورد را منطبق با قانون راهاندازی واحدهای نیمهتمام و تعطیل شده قرارداده که دادستان انقلاب اسلامی زنجان در اجرای همین قانون شرکت مزبور را طی نامه شماره فوق دراختیار مرکز گسترش جهت راهاندازی قراردادهاست و با توجه به لغو پروانه تأسیس شرکت از ناحیه وزارت صنایع و معادن آقای شکیب و شرکاء خانوادگی وی صاحب شرکت نیستند تا بتوانند بعنوان مدیرعامل طرح دعوی نمایند و آقای شکیب در زمان ابتیاع سهام در تاریخ 4/10/59 با علم و اطلاع کافی و بازدید حضوری از کارخانه میدانسته که شرکت عمورضا مهرابیان از طرف دادستان انقلاب اسلامی در اجرای لایحه قانونی راهاندازی واحدهای تعطیل شده به مرکز گسترش وابسته به استانداری زنجان انتقال یافته و نامبرده و شرکایش سهام شرکت را خریدهاند و مالکیتی در محل شرکت ندارند و خواهان طبق سند ابرازی در ملک مورد ادعا مالک نبوده و ششدانگ ملک در قبال مبلغ 000ر000ر25 ریال در رهن بانک صنعت و معدن بوده که با عدم پرداخت بدهی از طرف آقای منوچهر مهرابیان بانک مزبور طی نامه شماره 9974 – 20/5/60 بعنوان استانداری زنجان نامبرده را ممنوعالخروج اعلام کرده و دعوی خلع ید ملازمه با تصرف غاصبانه دارد در صورتی که مرکز گسترش با اجازه دادستان انقلاب زنجان و براساس قانون راهاندازی واحدهای نیمهتمام و تعطیل شده محل را تصرف کرده و عنوان غصب مورد ندارد و مطالبه اجور ایام تصرف غاصبانه نیز دعوی تبعی خلع ید است و چون خلع ید ثابت نیست در این مورد نیز تقاضای رد دعوی میگردد و در مورد ایراد خواهان به تاریخ تصویب و اجرای لایحه قانونی مذکور که یک ماه و نیم بعد از تصویب باید اجراء گردد بعرض میرسد که در زمان تصویب قانون با توجه به جوّ زمان انقلاب این قانون پس از تصویب بلافاصله قابل اجراء بودهاست و چون با سرمایهگذاری بالغ بر یکصدمیلیون ریال توسط دولت در آن شرکت و خدمات صادقانه بیش از شصت نفر کارگر که مخروبهای را به کارخانه تبدیل و با تولید گامی در جهت قطع وابستگی برداشتهاند تقاضای رد دعوی خواهان میگردد.
خوانده دیگر شرکت تعاونی تولید وسایل کشاورزی زنجان نیز در لایحهای مفصل مطالبی عنوان که تماماً همان مفاد مدافعات مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی است و تکرار آن مورد نخواهدداشت دادگاه بلحاظ اینکه وزارت صنایع و معادن پروانه تأسیس شرکت عمورضا را طی نامه شماره 224869 – 22/6/60 بعلت حمل ماشینآلات از کارخانه زنجان به تهران لغو نموده لذا اخذ تصمیم را منوط به ملاحظه پرونده مربوطه نموده و طی نامهای از اداره کل صنایع و معادن زنجان خواسته که پرونده را توسط نماینده مطلع به دادگاه ارسال و از طرفین نیز دعوت بعمل میآورد که آقای مهندس کلانتری نماینده اداره کل صنایع و معادن زنجان پرونده را ارائه و بطور خلاصه اظهار میدارند شرکت عمورضا در سال 1352 از وزارت صنایع و معادن موافقت اصولی برای تولید رادیاتور آلومینیمی اخذ نموده و در سال 1355 پروانه تأسیس صادر و بعد از پیروزی انقلاب بدون اطلاع این وزارتخانه کلیه ماشینآلات را از زنجان به تهران انتقال میدهد که با اقداماتی که اداره کل صنایع و معادن نموده پروانه تأسیس در سال 1360 از طریق وزارتخانه لغو میگردد و شرکت عمورضا از طریق دادسرای انقلاب اسلامی در اختیار شرکت تولید وسایل کشاورزی زنجان قرار میگیرد که این شرکت موفق به اخذ موافقت اصولی برای تولید ادوات کشاورزی گردیده تا اینکه پروانه تأسیس نیز صادر میگردد و پیشنهاد این اداره کل این است که شرکت تعاونی مزبور که چندین سال فعالیت دارد متلاشی نشود و در عین حال حقی نیز از ذیحق پایمال نگردد.
احد از مستشاران شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی زنجان بعنوان اقلیت در 13/9/63
به اعتبار ماده واحده لایحه قانونی راجع به راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی و صورتجلسه مورخ 3/2/58 شورای کارگاه که در آن نماینده کارفرما اعلام داشته شرکت رادیاتورسازی شرقی (عمورضا مهرابیان) برای همیشه در زنجان تعطیل گردیدهاست و متن تلگراف مورخ 26/10/58 آقای مهدوی استاندار وقت به آقای مهرابیان برای راهاندازی کارخانه و نامههای شماره 3158 – 29/5/60 و 324869 – 23/6/60 اداره کل صنایع و معادن زنجان بر خروج کلیه ماشینآلات رادیاتورسازی آلومینیومی از زنجان و انتقال آن به تهران و لغو پروانه تأسیس و لغو موافقت اصولی در موقع واگذاری و ابلاغ مراتب به صاحبان آن جهت راهاندازی و عدم اقدام در مهلت قانونی با احراز غاصبانه نبودن تصرفات شرکت تعاونی دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً بماده واحده مزبور و ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی صادر مینماید.
رئیس همین دادگاه و مستشار دیگر بعنوان اکثریت جهت دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل قرار معاینه محل با جلب نظر کارشناس صادر تا عضو مجری قرار ملاحظات خود را در پرونده منعکس و کارشناس با تطبیق پلاک ثبتی محل مورد دعوی در محل و ترسیم رقبه مزبور و مستحدثاتی که وسیله شرکت عمورضا در آن ایجاد گردیده میزان اجرتالمثل را از 25/4/59 تا تاریخ تقدیم دادخواست ظرف دو ماه تعیین نماید که قرارهای موصوف اجرا و کارشناس نظریه خود را تسلیم واجرتالمثل محل را برای مدتهای مذکور مبلغ 801ر553ر9 ریال تعیین مینماید که نظریه به طرفین ابلاغ، خواهان اعلام مینماید اعتراضی نسبت به آن نداشته، خوانده ردیف دوم شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی نسبت به آن اعتراض و تقاضای ارجاع امر به کارشناس دیگری را مینماید در همین خلال دادسرای انقلاب اسلامی زنجان طی نامه شماره 66/52 ارجاعی – 18/3/66 به شعبه اول دادگاه حقوقی یک زنجان اعلام میدارد که چون پرونده آقای جعفر شکیب تحت بررسی است تا حصول نتیجه قطعی از رسیدگی به دادخواست وی خودداری گردد. متعاقباً دادگاه نتیجه را از دادسرای انقلاب سؤال که طی شماره 8147/14/1 – 30/9/66 از دادسرای انقلاب اعلام میگردد رسیدگی به پرونده حقوقی آقای جعفر شکیب از نظر این دادسرا بلامانع میباشد.
دادگاه طی دادنامه شماره 940 – 5/12/66 بر این اساس که :
بنابر ادعای خواهان، خواندگان محل مورد دعوی را بدون مجوز قانونی تصرف نمودهاند که صرفنظر از صحت و سقم طرح دعوی از جانب خواهان بعنوان شخص حقیقی اصولاً دعوی مطروحه به کیفیت مزبور باتوجه به مدارک تسلیمی خواندگان نوعی تخلف از قانون و اقدام غیرمجاز مؤسسه دولتی برخلاف وظیفه عنوان گردیده که رسیدگی به این مسائل در صلاحیت دیوان عدالت میباشد لذا اقرار عدم صلاحیت صادر و مقرر میدارد در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
که پس از وصول پرونده به دیوان کشور موضوع در شعبه 21 مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره 431 – 6/5/67 :
با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک زنجان جهت رسیدگی به موضوع حل اختلاف در صلاحیت نموده و پرونده را به منظور رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک زنجان ارسال، متعاقباً شعبه اول دادگاه مزبور بشرح دادنامه شماره 484 – 29/8/67 بر این اساس که چون آقای جعفر شکیب از 23/9/59 به عضویت شرکت عمورضا درآمده و فعلاً مدیرعامل شرکت است در ستون خواهان در دادخواست بعنوان شخصیت حقیقی و اصیل در دعوی تشکیل پرونده داده و قید مدیرعاملی عنوان مزبور را تغییر نمیدهد لذا طرح دعوی بنحو مذکور از جانب وی وجهه قانونی نداشته و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران آن میباشد و در ستون خواهان میبایستی نام و مشخصات شرکت قید میگردید بدین لحاظ به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر
که خواهان شرت عمورضا از این قرار تجدیدنظرخواهی و شعبه 21 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 1026 – 2/9/68 به این شرح که :
آقای جعفر شکیب بعنوان اصیل مبادرت به طرح دعوی نکرده تا مجالی بر این استدلال و استناد بماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی باشد بلکه مشارالیه با داشتن سمت لازم بعنوان مدیریت شرکت اقامه دعوی نموده و در ذیل دادخواست نیز مهر شرکت را زده اقدام دادگاه در رد دعوی بعلت ذینفع نبودن در قضیه استنکاف صریح از رسیدگی و بیتوجهی بخواسته بوده و با نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده
دادگاه پس از کسب نظر مشاور طی اطهارنظر مورخ 20/6/70 بدین استدلال که نظربراینکه بموجب شکایت عدهای از کارگران از کارفرما درمورد تعطیل بودن کارخانه واقرار ضمنی خواهان که بعلت نبودن مواد اولیه و امکانات مالی کارخانه تعطیل بوده و باتوجه به خروج و انتقال ماشینآلات و تأسیسات کارخانه قبل از واگذاری شرکت به خواهان توسط آقای مهرابیان مالک قبلی و لغو پروانه شرکت بعلت عدم رعایت ضوابط درهرحال شرکت مزبور در زمان واگذاری غیرفعال بوده لذا دعوی خواهان را فاقد وجاهت و محمل قانونی تشخیص و نظر به صدور حکم بر بیحقی دارد که با اعتراض شرکت خواهان بنظریه مزبور رسیدگی به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه بشرح دادنامه شماره 715 – 17/11/71 :
نظر به اینکه هدف قانونگذار در رابطه با لایحه قانونی راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه تمام یا تعطیل شده همانطور که در صدر ماده واحده به آن اشاره شده صرفاً راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمهتمام تعطیل شدهبود نه تعطیل و تبدیل آن به واحد تولیدی دیگر و یا نوع فعالیت دیگر و لزوم اکتفا به مورد نصّ در اینگونه موارد و توجه به قیود و مقررات مندرج در ضوابط و شرایط راهاندازی پیوست لایحه قانونی مذکور از قبیل ضربالاجل دوماهه و اطلاع آن به مالک یا مالکین اینگونه واحدها جهت شروع به راهاندازی و منظور نمودن اولویت برای مالکین و بالاخره تعیین میزان سرمایه صرف شده در این واحدها و بهای آنها توسط کارشناسان و نهایتاً تنظیم قرارداد در مورد بازپرداخت بهای واحد که کلاً حاکی از شناسائی اصل مالکیت آنها در لایحه مذکور بوده نه مصادره آنها و با توجه بفرض مسأله که در اظهارنظر دادگاه منعکس گردیده موضوع خواسته خلع ید از محل کارخانه و اجور مورد تصرف میباشد ایرادات و اعتراضات وارد تشخیص و اظهارنظر دادگاه واجد ایراد قضائی بوده و پرونده جهت اقدام و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده میگردد.
دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین مجدداً دعوت بعمل آورده در این مرحله آقای جمیل پیامی با تسلیم وکالتنامه بوکالت از شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی وارد در دادرسی گردیده و در تأیید مدافعات قبلی شرکت مزبور مطالبی همانند اظهارات قبلی شرکت عنوان، دادگاه با ضروری تشخیص نمودن اخذ توضیح از وکلای طرفین درخصوص معامله محل کارخانه از طرفین بدین منظور دعوت، وکیل خواهان طی لایحه اعلام نموده چون مذاکرات ناقص سال 1359 به نتیجه نرسیده و در حال حاضر موکل نیاز به ملک خود دارد هیچگونه آمادگی برای فروش نیست و مسأله سازش موضوعاً منتفی است و چون پرونده با توجه به نظریه دیوان کشور معد صدور حکم میباشد تقاضای صدور حکم را مینمایم.
دادگاه با وجود اجرای قرار معاینه محلی سابق معاینه وضعیت کارخانه را از جهت تعداد کارگران شاغل و چگونگی اقدامات آنان در کارخانه از جهت احداث اعیانیهای جدید و نصب ماشینآلات ضروری و قرار معاینه محل صادر و اجراء و سپس طی دادنامه شماره 74/148/14 – 1/5/74 :
با استناد به اظهارنظر کارشناس صنعتی مرکز گسترش و سایر دلایل و مدارک منعکس در پرونده که کلیه دستگاهها و ماشینآلات توسط آقای مهرابیان مالک قبلی از کارخانه خارج گردیده و اقرار صریح خواهان براینکه کارخانه بعلت نبودن مواد اولیه و عدم امکانات مالی تعطیل گردیده و باتوجه به اینکه متعاقب خارج نمودن ماشینآلات کارخانه، محل مزبور در اجرای تصویبنامه طرح اشتغال بیکاران و راهاندازی کارخانههای غیرفعال و با حکم شماره 494 – 25/4/59 دادستان انقلاب اسلامی زنجان کارخانه بازگشائی گردیده فلذا بنابمراتب محل مزبور در اجرای لایحه قانونی و با اجازه مقامات ذیربط و دادستان انقلاب وقت واگذار و راهاندازی شده و عنوان غصب که استیلاء برحق غیر بنحو عدوان است بر مورد جاری نبوده و اجرتالمثل نیز متفرع بر غصب است که در این قضیه احراز نگردیده بنابراین دعوی غیرثابت تشخیص و حکم بر رد آن صادر
که وکیل خواهان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی شعبه 21 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 80 – 31/2/75 :
براساس همان استدلالی که در دادنامه شماره 715 – 17/11/71 در عدم تأیید نظریه دادگاه عنوان نموده واینکه نامه شماره 494 – 25/4/59 دادستان انقلاب اسلامی زنجان که دادگاه بعنوان حکم به آن استناد کرده صرفاً تفویض نمایندگی جهت راهاندازی کارخانه بوده نه حکم چه صدور حکم در شأن دادستان نمیباشد مضاف به اینکه بعداً مشارالیه طی نامه شماره 62/892 – 30/1/62 به مدیرعامل شرکت خواهان اعلام نموده در مورد مطالبه وجه یا تخلیه ساختمان میتواند طی دادخواست موضوع را از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری زنجان تعقیب نماید فلذا علی فرض صحت دستور دادستان و نیز فرض صحت تصمیم وزارت صنایع در مورد لغو پروانه تأسیس شرکت خواهان صرف تعطیل موقت کارگاه بلحاظ جوّ موجود یا نبودن مواد اولیه موجب خروج عرصه و ملک کارخانه از مالکیت شرکت و مالکین آن نبوده و با عنایت به اینکه خواسته خواهان خلع ید محل کارخانه و اجرتالمثل محل برای ایام تصرف بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته را واجد ایراد قضائی تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی زنجان ارجاع میگردد.
شعبه هفتم دادگاه عمومی زنجان در وقت فوقالعاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 76/161- 29/3/76 :
براساس مدارک موجود در پرونده و اظهارات خواهان و وکیل وی و مدافعات وکیل خوانده اقدامات و تصرفات مرکز گسترش تولیدی عمرانی زنجان و شرکت تولید ابزار کشاورزی را منطبق با اراده و اجازه مقامات قضائی مذکور در نامه شماره 494 – 25/4/59 دادستان انقلاب اسلامی وقت زنجان که در اجرای ماده واحده لایحه قانونی راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه تمام یا تعطیل شده مصوب شورای انقلاب صورت گرفته از مصادیق غصب موضوع ماده 308 قانون مدنی ندانسته و احکام غصب بر نحوه تصرفات خواندگان در این قضیه ملحوظ و مترتب نمیباشد بدین جهت دعوی خلع ید به کیفیت مطروحه غیرثابت و مستنداً به ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد آن صادر میگردد. و اما درمورد دعوی مطالبه اجرتالمثل با عنایت به مراتب مذکور و محتویات پرونده که دلیلی بر خروج مالکیت ملک از ملکیت خواهان وجود ندارد و خوانده ردیف دوم هرچند بنحو غیرغاصبانه از محل استفاده نمودهاست، خواهان مستحق اجرتالمثل بوده و در مورد میزان اجرت المثل از 5/4/59 تا 9/4/63 که قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس اجرتالمثل محل را برای مدت مزبور مبلغ 801ر553ر9 ریال تعیین و نظریه کارشناس که باستحضار طرفین رسیده از هرگونه تعرض مصون مانده و با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مباینتی ندارد دادگاه این دعوی را ثابت تشخیص و با استفاده از ماده 337 قانون مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی زنجان به پرداخت مبلغ 801ر553ر9 ریال از بابت اجرتالمثل مورخ 5/4/59 لغایت 9/4/63 در حق خواهان صادر و درخصوص اجرتالمثل تأسیسات و ماشینآلات با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره 1358 – 29/6/60 اداره کل صنایع و معادن زنجان و نامه شماره 324869 – 22/6/60 وزارت صنایع مبنی بر خروج ماشینآلات کارخانه عمورضا از زنجان و حمل آنها به تهران بلحاظ عدم استحقاق اجرتالمثل دعوی رد میگردد.
که این رأی در تاریخ 28/4/76 به آقایان ضیاءالدین ستوده وکیل خواهان و جمیل پیامی وکیل شرکت تعاونی و تولید ابزار کشاورزی زنجان ابلاغ و شرکت خواهان در 13/5/76 نسبت به آن قسمت از دادنامه که منجر بصدور رأی بر رد دعوی خلع ید گردیدهاست تجدیدنظرخواهی و شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی زنجان نسبت به قسمت دیگر که بر محکومیت وی بپرداخت اجرتالمثل صدور یافته در 16/5/76 تجدیدنظرخواهی و تبادل لوایح انجام پرونده به این شعبه ارجاع گردیدهاست.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا سادات باریکانی عضو ممیز و اوراق پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 161/76 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه (شرکت تعاونی ابزار کشاورزی با وکالت آقای جمیل پیامی) نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت شرکت مذکور به پرداخت اجرتالمثل عمدتاً در ماهیت دعوی و خدشه نسبت به استنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلاً مردود اعلام گردیدهاست لذا دادنامه مذکور در اینخصوص با توجه به مستندات و مبانی مندرج در دادنامه و عدم ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به آن و عدم ایراد و اشکال مؤثری از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نتیجتاً ابرام میگردد. اما دادنامه مذکور در مورد صدور حکم به رد دعوای خواهان درخصوص خلع ید از محل کارخانه رادیاتورسازی نظر به اینکه مستندات و مبانی مذکور درآن همان علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 148/14/74 مبتنی بر آن بودهاست بنابراین مستنداً بماده 576 قانون آ.د.م و بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی پرونده جهت طرح و رسیدگی به آن در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ارسال میگردد.
(شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای محمدحسین هاشمی بفرمایید.
مبنای استدلال ما و همچنین مبنای استدلال دادگاهها روشن است و من نیازی نمیبینم که فروض مسأله و نحوه استدلال و قسمتهائی که مؤثر در رأی بوده است بازگو کنم. اما موضوعی که مورد اختلاف ما با دادگاهها است، برداشت از خود این قانون است و من یک قسمت از این قانون را میخوانم. عنوان لایحه این است : «لایحه قانونی راجع به راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمهتمام یا تعطیل شده» اینجا دو عنوان است : «واحدهای تولیدی نیمهتمام » یا «تعطیل شده» و ما خارج از این دو عنوان نمیتوانیم تصرف کنیم زیرا این قانون به حکم ضرورت و به عنوان حکم ثانوی وضع و تصویب شده و بالنتیجه ما باید به موضع نص اکتفا کنیم آنهم با همان قیود و شروطی که در خود قانون ذکر شده و لازم به تذکر است که تاریخ انتشار این قانون در روزنامه رسمی 8/6/59 یعنی دو ماه بعد از تصویب آن بوده. درهرصورت این لایحه قانونی میگوید : «بمنظور راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی صنعتی- کشاورزی نیمه تمام و یا تعطیل شده و همچنین طرحهای ساختمانی نیمهتمام که تا بحال نسبت به راهاندازی آنها اقدامی بعمل نیامدهاست … با توجه به طرح مصوبه 1303/دال مورخ 11/11/58 شورای انقلاب به شورایعالی مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی هر استان اجازه میدهند که واحدهای مذکور را در اختیار شرکتهای تعاون موضوع مصوبه فوقالذکر و یا هرگروه دیگری قراردهد، نحوه واگذاری واحدهای فوقالذکر طبق ضوابط و شرایط پیوست میباشد.» قانونگذار برای اینکه افراد از حدود این قانون که بعنوان یک حکم ثانوی تصویب شده خارج نشوند و سوء استفاده نکنند ذیل آن «ضوابط و شرایط راهاندازی و واگذاری واحدهای نیمهتمام و تعطیلشده خصوصی، ملی شده، مصادره شده به شرکتهای تعاونی» را اعلام کردهاست. بند سوم آن که بیشتر مورد توجه است میگوید :« مرکز گسترش حتیالامکان سعی خواهدنمود که به مالک و یا مالکین کمکهای لازم را برای راهاندازی واحد تولیدی بنماید …» در این قانون در وحله اول، تصرف نیست یعنی مثلاً یکبار کارخانهای را از کسی که قبلاً طاغوتی بوده بگیرند و تصرف کنند این موضوع بحث دیگری است، اما در این قانون ترتیب وجود دارد یعنی قانونگذار مقررداشته است اول باید به خود واحد تولیدی و مدیران آن کمک شود که کارگاه تعطیل نشود، کارگرها بیکار نشوند و مسألهای برای کشور و انقلاب ایجاد نشود و درصورت عدم آمادگی مالک یا مالکین برای راهاندازی واحد تولیدی شورایعالی مرکزی گسترش، واحد تعطیل شده یا نیمه تعطیل را در اختیار گروه واجد شرایطی که با تشکیل شرکتهای تعاون علاقمند به راهاندازی و اداره واحد بوده قرار میدهد نه اینکه مثلاً کارخانه رادیاتورسازی را به ساخت ابزار کشاورزی تبدیل کند، مضافاً باید صلاحیت آنها نیز مورد تأیید باشد. علاوه بر این، طبق ذیل بند 3 بشرح مذکور در ضوابط و شرایط راهاندازی و واگذاری ذیل ماده واحده : « مشارکت مالک یا مالکین واحد و کارکنان آن در تشکیل شرکت تعاون و اداره واحد مربوطه از اولویت خاص برخوردار میباشد.» قانونگذار در اینجا باتوجه به 3 اصل قانون اساسی یعنی اصول 22، 46 و 47 و فقه اسلامی که اصل مالکیت را محترم شمرده، مقرر داشته در صورتیکه بخواهند طبق این قانون واحد تولیدی را راهاندازی کنند باید این اولویت دادهشود که با کمک مرکز گسترش، خود مالک یا مالکین آن را راهاندازی نمایند زیرا مدیری که سالها شرکتی را اداره کرده و با پیچ و مهرههای دستگاه آشنائی کامل داشته و مأنوس بوده و نحوة مدیریت را میداند نباید دست او را کوتاه کنند بلکه باید از وجودش استفاده کرد. اگر در این پروندة موضوع بحث دقت شود ملاحظه میشود که هیچیک از این قیود و شروطی که در ماده واحده به آن تکیه شده در این مورد پیاده نشدهاست بلکه یکباره تصرف و تبدیل به واحد تولیدی دیگری شدهاست و این قبیل تصرف بدون رعایت مقررات قانون نه تنها در این پرونده بلکه در موارد دیگر و پروندههای دیگر هم دیدهشده و ما دست به گریبان آن هستیم.
اما موضوعی را که باید در ارتباط با این پرونده عرض کنم مسأله احکام اولیه و احکام ثانوی است. احکام اولیه با احکام ثانوی از یک لحاظ در عرض هم هستند و از لحاظ دیگر در طول یکدیگر. در عرض هم هستند به این معنی که هریک در مورد و موضع خود لازمالرعایه است مثلاً آیه شریفه که میفرماید: «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه » بیان حکم اولیه است که امتثالش لازم است اما دنباله آیه که میفرماید : «ومن کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر» که بعنوان حکم ثانوی است باز هم در مورد خود، امتثالش واجب است. اما نکته جالب توجه این است که مجرای حکم ثانوی در صورتی است که موضوع آن بصورت اتوماتیک و خودبخود فراهم گردد نه اینکه ما موضوع حکم ثانوی را با اختیار فراهم کنیم و حکم ثانوی را اجراء. مثال دیگر برای حکم اولی و ثانوی، مانند : «اکل المیته حرام» که این حکم اولیه است و خوردن میته حرام اما حکم ثانوی آن : «اکل المیته فی الضروره مباح». حال اگر ما گوشت میته را با خود به بیابان ببریم و بگوییم حالا خوردن میته در ضرورت مباح است، این درست نیست. در انشاء حکم ثانوی هم قانونگذار باید رعایت این موضوع را بنماید یعنی ما نمیتوانیم مقدمات ضرورت و انشاء حکم ثانوی را خود فراهم و سپس قانونی بعنوان حکم ثانوی انشاء کنیم. مثلاً مدیران واحدهای تولیدی و کارخانجات و ارباب تمکن را به عناوین مختلف فراری دهیم بعد قانونی بعنوان حکم ثانوی انشاء کنیم و بگوییم چون کارخانه تعطیل شده و باید برای نیاز به تولید آن را راهاندازی کنیم پس آن را تصرف نماییم.
البته بعنوان مثال برای حکم ثانوی مامیتوانیم قانون کشت موقت را ذکر کنیم که با نهایت دقت این قانون تنظیم و تصویب شدهبود. عنوان آن هم کشت موقت و مدتش هم در آن تعیین شدهبود و اثرات ناشی از انقلاب زمینه آن را فراهم آوردهبود عدهای از مسأله داران رفته بودند و زمینها بدون کشت ماندهبود و نیاز به محصولات کشاورزی هم فراوان. لذا قانونگذار بعنوان حکم ثانوی این قانون را تصویب و مقرر داشت که کشاورزان میتوانند در این زمینها که مالک آن دیگری است کشت کنند اما بطور موقت .
در مسأله موضوع بحث در این پرونده، ملاحظه میفرمایید که کارگاهی بوده که تشکیلات تولیدی – صنعتی داشته و مالک آنهم مشخص بوده دادسرای انقلاب درهرصورت قبلاً تصمیمی گرفته بوده و بعداً هم صریحاً از نظر قبلی عدول و اعلام نمودهاست که مالک میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و قضیه را دنبال کند یعنی مسألهای از نظر دادسرا و دادگاه انقلاب نداشته و قبلاً هم مدیرکارخانه به حکایت پرونده ظرف مهلت مقرر از وزارت صنایع درخواست نمودهاست که مواد اولیه در اختیارش گذاشته شود تا کارخانه را راهاندازی نماید و تعطیل نشود ولی به این امر توجه نشده و همانطور که بدواً تذکر دادهشد کارخانه را در اختیار دیگران قراردادهاند و با تشکیلات دیگری واحد تولیدی دیگری در محل کارخانه راهاندازی نمودهاند که بهیچوجه با مقررات این قانون تطبیق نمیکند و ناظر به چنین وضعی نمیباشد، مبنای اظهارنظر ما یعنی شهود توجیهی بود که باستحضار رسید.
رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده
جناب آقای دکترهاشمی جان کلام را بطور جامع و مستدل بیان فرمودند بنده به اختصار عرض میکنم تا وقت آقایان گرفتهنشود. اقداماتی که بعنوان راهاندازی این واحد تولیدی صورت گرفته موافق با ضوابط لایحه قانونی راجع به راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمهتمام و یا تعطیل شده مصوب 1359 شورای انقلاب نبوده، آقای دکتر هاشمی بطور مشروح حق مطلب را ادا نمودند النهایه بند 1 ضوابط و شرایط راهاندازی و واگذاری واحدهای نیمهتمام و تعطیل شده خصوصی، ملی شده، مصادره شده به شرکتهای تعاون را قرائت نفرمودند. طرح مصوبه 1303/دال مورخ 11/11/58 شورای انقلاب مندرج در ماده واحده لایحه قانونی موصوف فکر میکنم همین ضوابط در هفت بند میباشد که در مجموعه قوانین سال 1359 در ذیل ماده واحده لایحه قانونی درج گردیدهاست، من هرچه گشتم و آقایان هم جستجو نمودهاند در مجموعه قوانین سال 1358 مصوبه 11/11/58 بنظر نرسیدهاست.
بند 1 ضوابط و شرایط راهاندازی و واگذاری واحدهای نیمهتمام و تعطیل شده خصوصی، ملی شده، مصادره شده به شرکتهای تعاون میگوید : مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی هر استان (وابسته به استانداری) مسؤولیت راهاندازی واحدهای تولیدی نیمهتمام و یا تعطیل شده را بعهده خواهند داشت. برای این منظور مرکز گسترش گروهی از متخصصین رامأمور شناسائی این واحدها در استان مربوطه نموده و لیست آنها را با مشخصات کامل (نوع مالکیت، میزان سرمایه، میزان سرمایه لازم برای تکمیل و راهاندازی واحد …) تهیه مینماید. ظاهراً مرکز گسترش وابسته به استانداری بمنظور اجرای طرح خواستهاند که از آقای دادستان انقلاب نمایندگی گرفته و این کار را انجام دهند. آقای دادستان انقلاب حکمی صادر نکرده، بلکه به فردی نمایندگی داده که بروند و این کار را انجام دهند. منتهی بندهای 2و 3و 4و 5 این ضوابط، مقرراتی را مقرر داشته که آقای دکتر هاشمی قرائت فرمودند. مرکز گسترش به مالک و یامالکین باید اطلاع دهد که در عرض دو ماه شروع به راهاندازی واحد تولیدی نمایند، مرکز گسترش حتیالامکان سعی خواهدنمود که به مالک یا مالکین کمکهای لازم را برای راهاندازی واحد تولیدی بنماید. بند 5 ضوابط را آقای دکتر هاشمی قرائت نفرمودند بنده عرض میکنم : میزان سرمایه صرف شده و بطور کلی بهای این واحدها توسط کارشناسانی که مورد قبول شورایعالی مرکز گسترش و مالک یا مالکین باشند تعیین میگردد و طبق قراردادی که بین مالک یا مالکین و شرکت تعاون تنظیم و منعقد میگردد بعد از بهرهبرداری از واحد به مالک یا مالکین اصلی و طلبکاران بازپرداخت میگردد. هیچکدام از این شرایط مصوبه را رعایت نکردهاند بنابراین تصرفات این شرکت به قول خودشان شتوگز شرکت تعاونی تولید وسایل کشاورزی وابسته به مرکز گسترش منطبق با قانون نبودهاست.
قانون دیگری داریم که قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358 است که کارخانه رادیاتورسازی عمورضا و منوچهر مهرابیان مشمول این مصوبه نیز نبوده و نام وی جزو اسامی 51نفر از افراد مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که در جلسه مشترک وزراء بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، ذکر نشدهاست. در بند «د» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مینویسد که کارخانجات مؤسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند «ب» ماده 1 نباشند براساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط مالکیت آنها توسط دولت به رسمیت شناخته میشود و مورد حمایت قانونی قرار میگیرد. اسامی 51نفری که در این قانون ذکر گردیده، جعفر اخوان و حبیب ثابت و گروه فرمانفرمائیان … الی آخر، آقایان منوچهر مهرابیان و عمورضا اسمشان جزو این لیست 51نفره نیست که ما بگوییم کارخانه آنها مصادره شده.
اعتقاد بنده این است که چون رعایت مقررات قانونی نشده و حتی دستور دادستان انقلاب و تصرفات این شرکت تعاونی قبل از تصویب و لازمالاجرا شدن لایحه قانونی راجع به راهاندازی و فعال نمودن واحدهای صنعتی و تولیدی بوده، لذا اقدامات تعاونی درست و منطبق با قانون نبوده و تصرفات آنها تصرفات غیرقانونی و فیالواقع میتوان گفت در حکم غصب است و رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور منطبق با قانون و صحیحاً صادر گردیدهاست مورد تأیید میباشد.
رئیس : جناب آقای حریرفروش
در گزارش مفصلی که از طرف شعبه 21 دیوان عالی کشور تهیه شده موضوع روشن است. درمورد اجرتالمثل رأی دادگاه عمومی در دیوان عالی کشور ابرام شده و رسیدگی هیأت عمومی در خصوص خلع ید از محل کارخانه رادیاتورسازی است که دادگاه عمومی حکم به رد دعوی خواهان صادر و شعبه 21 دیوان عالی کشور اظهارنظر بر نقض حکم دادگاه عمومی زنجان دارد.
بنظر اینجانب باتوجه به مدلول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 1358 مالکیت مشروع اشخاص به رسمیت شناختهشدهاست و نتیجتاً رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور موافق قانون و مندرجات پرونده بوده و عقیده بر نقض دادنامه شعبه 7 دادگاه عمومی زنجان در مورد دعوی خواهان درخصوص خلع ید دارم.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
توضیحاً عرض میکنم که کارخانه رادیاتورسازی آلومینیومی عمورضا در سال 55 بموجب پروانهای که شماره آن را قرائت فرمودند تأسیس شده و شرکتی است بامسؤولیت محدود به شماره 23783 عمورضا و استحضار دارند که در سال 1358 موارد متعددی از مصوبات شورای انقلاب را میبینیم که دولت مجبور شده برای جلوگیری از بهم ریختگی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور مدیران موقت برای کارخانجات تعیین کند برای اینکه مملکت به سرنوشت انقلاب شیلی دچار نشود.
آقایان این را مدنظر دارند و همچنین دولت تسهیلاتی را که برای احداث کارخانجات در اختیار متقاضیان قرار میدهد غیر از آن تسهیلاتی است که در اختیار دیگران قراردادهمیشود، وام به آنها میدهد و مواد اولیه به نرخهای مناسب به آنها میدهد. منظور دولت این است که وضع مملکت از نظر اقتصادی سامان پیدا کند وعدالت را بتواند اجرا کند. این را هم به عنوان مطلب داخل پرانتز خواستم عرض کنم در 28/1/58 کارگران کارخانهای که ما روی آن بحث میکنیم به ادارة کار زنجان شکایت برده و میگویند : حدود 2 سال در این کارخانه کار کرده و در اوایل تظاهرات به آنان گفتهشده کارخانه 10 روز تعطیل است بروید که رفتهاند، بعد از 10 روز آمدهاند دیدهاند کارخانه تعطیل است تا اینکه پس از چندی متوجه شدهاند که آقای عمورضا و منوچهر مهرابیان فقط یک نگهبان درآنجا گذاشته و کلیه دستگاهها را هم برداشتهاند و خارج کردهاند. در فروردین سال 1358 به این شکایت در ادارة کار زنجان باحضور نماینده تامالاختیار کارفرما رسیدگی شد، آقای حمیدرضا کیاء نماینده تامالاختیار کارفرما گفته در حال حاضر و حتی برای همیشه کارگاه در اینجا تعطیل گردیدهاست. بنابراین ما که بحث میکنیم کسی آمده اثاث این کارخانه را بیرون ریخته و خودش رفته و شرکتی ایجاد کرده، خود نمایندة تامالاختیار آقای کارفرما میگوید کارخانه در اینجا تعطیل است و هرکس میخواهد کار کند بیاید تهران. چرا تهران؟ این آقای مهرابیان آمده تمام تأسیسات کارخانه را به تهران در جاده آبعلی انتقال داده و بطور غیرمجاز راهاندازی کرده که عمل غیرمجاز ایشان مورد اعتراض حفاظت و محیط زیست استان تهران و همسایگان که در آن محل بودهاند قرارگرفته که این آقا با این رفتار غیرمجاز خود سلامت محیط زیست را به خطر انداختهاست. پس بنابراین ما میبینیم کارخانه در اینجا تعطیل شدهبود و روی این اصل وزارت صنایع میآید در 22/6/60 بموجب نامه 324869 پروانه تأسیس این کارخانه را لغو میکند.
کارخانهای که برای ساخت رادیاتور آلومینیومی تأسیس شده شرکتی است با مسؤولیت محدود به منظور تولید رادیاتورهای آلومینیومی و اساتید مفاد مواد 199 و 114 ق .ت را در مدنظر دارند که مقرر داشته شرکت با مسؤولیت محدود در موارد زیر منحل میشود: 1- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرمقدور باشد. وقتی که شرکت با مسؤولیت محدود عمورضا با پروانه تأسیس وزارت صنایع تأسیس شدهبود و بنا به اقرار صریح نماینده تامالاختیار خودش در جلسه رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما تعطیل شده و پروانه تأسیس آن هم بوسیله وزارت صنایع لغو شده که با لغو پروانه تأسیس انجام اهداف شرکت غیرمقدور است. در اینجا مسأله شخصیت مدعی نیز مطرح است، مدعی دیگر سمت مدیرعاملی در شرکت ندارد که بعنوان مدیرعامل شرکت عمورضا بیاید اقامه دعوی کند این نیز حتماً درنظر مبارک آقایان هست یعنی آن موقع که این آقا با مهر شرکت عمورضا آمده دادخواست تقدیم کرده شرکتی وجود نداشته و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که میفرمایند خواهان باید ذینفع باشد.
مطلب دیگری که میخواستم به استحضار اساتید خودم برسانم مسأله اظهارنظر شعبه محترم دیوان عالی کشور درخصوص این مورد است که آیا ماده واحده واگذاری طرحها و کارخانجات تعطیل شده درست اجرا شده یا نشده؟ جناب استاد صفرزاده هم به این مطلب تأکید فرمودند که خیر درست اجرا نشده. سؤال اینجاست که آیا دیوان عالی کشور مرجع آن است که بیاید اظهارنظر کند که این واگذاری درست انجام شده یا نشده یا در این مورد دیوان عدالت اداری است که باید به اینگونه موارد و شکایات رسیدگی کند؟
عرضم این است که با وضع موجود جا داشت که قرار عدم استماع دعوی صادر میفرمودند چون مسؤولین استان و گسترش گفتهاند ما در اجرای قانون این را واگذار کردهایم ادعایشان این است که مسأله غصب و مسأله مصادره هم مطرح نبوده اقتضا داشت رسیدگی به امر مطالبه اجور معوقه و خلع ید را موکول میکردند به این امر که آیا آن ادعا درست است یا خیر؟ و مرجع صالح به این قضیه هم به نظر حقیر دیوان عدالت اداری بوده و دعوی با وضعیت موجود قابلیت استماع نداشت نتیجتاً بنده رأی دادگاه را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای اشراقی
عرض کنم که من با قبول این مطلب که بر طبق موازین فقه اسلامی مالکیتها مشروع مورد تردید و از این جهت اشکالی ندارد بعد از انقلاب بلحاظ سمتی که داشتم از اسفند 57 در رابطه با درگیری مسائل کارخانجات مخصوصاً در اصفهان که وضعیت خاص دارد درست با این موضوع برخورد داشتم و اقداماتی در مرکز استان انجام شد. آقایان توجه دارند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کارفرماها به علل مختلف حالا یا بلحاظ وجود اختلافات در کارخانجات که از قبل داشتیم یا نارسائیهائی که در یک شرکت و یا کارخانهای برای ادامه فعالیت کارخانه وجود داشت و یا به جهت و جهات دیگری خیلی از کارخانجات عملاً بصورت تعطیل و یا نیمهتعطیل درآمد حالا جاهائی هم که دشمن مداخله میکرد مسأله حادتر میشد. شورای انقلاب به خاطر رفع این نقیصه که به هرحال نکند از اینکه ما درآینده در کشورمان از نظر تولید و از نظر صنعت و از جهات دیگر مشکلی پیدا کنیم در بعضی از مواقع قوانین خاص تصویب کرد از جمله این قوانین در ارتباط با آپارتمانهای نیمهتمام قانونی وضع کرد که آقایان مقررات آن را خواندهاید منجمله این لایحه قانونی که در ارتباط با بکاراندازی کارخانجات است و یا محلهای صنعتی که یا بصورت تعطیل و یا نیمهتعطیل و یا با مشکل دیگری که حتی خود کارفرما هم حاضر نبود بیاید در کارخانه بایستد، قانونگذار در اینجا به مرکز گسترش اجازه دادهاست که نسبت به این نوع کارخانجات اتخاذ تصمیم کند بنابراین با این اجازه قانونگذار غصب کنار میرود، بگذرید از اینکه مرکز گسترش ممکن است روی اصول عمل نکند و از آن گذشته در وضعیت فعلی بعد از آن که مرکز گسترش به واحد حقوقی تعاونی یا یک وزارتخانه یا یک مؤسسهای اجازه میدهد سرمایهگذاری کند یعنی قانونگذار به من اجازه داده این واحد را که به نظر خودم به نظر شورائی که قانونگذار معین کرده اداره کنم میبینم اینجا بصورت فعال است یا نیست یا به صورت نیمهتعطیل است باز قانونگذار همان موازین فقهی را معین و روشن کرده گفته شورائی معین شوند این کارخانه را با این وضع فعلی ارزیابی کنند کارشناسی کنند که مالکیت مورد نظر آقایان مشروع باشد و آن را حفظ کنیم و پولش را بدهیم و یا قراردادی تنظیم کنیم یا حکم تملکی بوسیله هیأتی صادر کنیم حالا من این مطلب را قبول دارم که به هرحال شرکت تعاونی و مرکز گسترش در رابطه با گزارش که آقایان دادهاند شاید وظایفش را به نحو احسن انجام ندادهباشد این کوتاهی با آن مرکز است از آن گذشته میپرسیم حالا با قانون فعلی چه کار کنیم؟ بحثی که آقای صفرزاده فرمودند این بود که بند ب فقط شامل آن 51نفر است اینطور نیست ما قانون متممی بعد از آن قانون داریم که هیأت 5نفری قانون حفاظت صنایع که مرکب از نماینده دادستان کل، نماینده رئیس جمهور و یک نفر قاضی یک نفر از مجلس شورای اسلامی هیأت 5نفره که بموجب این مجوز شورای انقلاب ایجاد شده است در مورد این مشکلات تعیین تکلیف میکند. در قانون متمم قانون حفاظت صنایع و معادن وضعیت این نوع کارخانجات را از نظر اینکه بعداً چه مرجعی مداخله کند و نحوه مداخله را قانونگذار معین کردهاست که ما لایحهای داریم لایحه 6738 برای اداره مراکزی که صاحبان کارخانجات بهر علتی نتوانستهاند تعیین تکلیف کنند مدیریت دولتی منصوب کنند درواقع بصورت امانت و یا بنا به قوانین خاص دیگری آن مراکز را اداره کنند، در نهایت تعیین تکلیف با کیست؟ که تبصره 1 ماده 2 قانون لایحه متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آئین نامه اجرائی آن تکلیف را معین کردهاست (مصوب 59) تعیین وضع مالکیت آن دسته از مؤسسات که لایحه قانونی نصب مدیران به شماره 6738 مورخه 26/3/58 و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سایر تصویبنامههای خاص شورای انقلاب که مشخص کرده هم، تعیین تکلیف آن با هیأت 5نفری قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است که از نظر حقوق مالک و از نظر حقوق متصرف این هیأت باید تعیین تکلیف کند. اگر ما حکم خلع ید بدهیم مشکلی دیگر که بوجود میآید وضعیت اقداماتی است که متصرف به اجازه قانون و به اجازه مسؤولی که قانون به او اجازه داده بلاتکلیف میماند. من نظرم این است که نتیجتاً رأی دادگاهها از نظر اینکه دعوای خلع ید را رد کردهاند درست است و رأی دادگاهها را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای مفید
نظر بنده این است که عنوان غصب در اینجا مصداق نیست چون این شخص بالاخره با مجوزی متصرف بوده و به عقیده خودش تصرف او با اجازه بودهاست و چون مسأله غصب درمورد مصداق ندارد اگر هم ثابت شود حقی هم از شرکت مذکور تضییع شدهاست باید تقاضای تخلیه کند و تقاضای خلع ید به این صورتی که شعبه محترم دیوان عالی کشور استدلال کردهاست صحیح نیست و بنده نتیجتاً رأی دادگاهها را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
در مورد مسألهای که جناب آقای ابراهیمی فرمودند که کارخانه تعطیل بوده مسأله تازهای نمیباشد بلکه در گزارش تنظیمی این مطلب کراراً تصریح گردیده و در آراء محاکم نیز به تعطیلی کارخانه بنحو مکرر اشاره شده و یکی از مستندات آراء محاکم که کارگران نیز اعلام نمودهاند همان تعطیلی کارخانه بودهاست. اما مطلب قابل توجه این است که در اوایل انقلاب چنین وضعیتی در غالب کارخانهها وجود داشته و ما در این پرونده کاری نداریم که صاحب کارخانه آقای منوچهری مهرابیان بوده یا فرد دیگر بلکه مسأله این است که مقررات صحیحاً اعمال گردیدهاست یا خیر؟ حسب مندرجات پرونده اینطور نبوده که در سال 1358 در اوایل پیروزی انقلاب صاحب کارخانه آن را رها نموده و دنبال راهاندازی آن نباشد در اینجا مستنداتی وجوددارد از جمله اینکه در دیماه 1358 آقای مهدوی معاون استانداری زنجان تلگراف به آقای منوچهر مهرابیان صاحب کارخانه مخابره مینماید که کارگران بیکار میباشند و جهت راهاندازی کارخانه مراجعه نمایید و اقدام بعمل آورید که آقای منوچهر مهرابیان بموجب نامه مورخ 4/11/58 عطف به تلگراف استانداری اعلام میدارد :
«تلگراف شماره 93370 مورخ 26/10/58 واصل و باستحضار آنجناب میرسانم علت تعطیلی کارخانه نبودن مواد اولیه، آلومینیوم دایکاست نیکل و سایر مواد و عدم امکانات مالی دراثر کار نکردن قبل و بعد از انقلاب و داشتن بدهی میباشد چنانچه با کمک و بزرگواری آن جناب به این کارخانه کمک مالی شود و مواد اولیه فوق تهیه و به ایران وارد گردد حداکثر ظرف مدت دو ماه در بازسازی و راهاندازی کارخانه اقدام خواهدشد. ضمناً اینجانب همه گونه مطیع و در راهاندازی کارخانه در اختیار شما میباشم و حضوراً هم شرفیاب خواهم شد.» متعاقب این نامه اداره کل صنایع و معادن زنجان در تاریخ 23/11/58 طی نامهای به آقای مهرابیان اعلام میدارد که :
«آقای مهرابیان نماینده کارخانه رادیاتورسازی عمورضا، عطف به شماره 2259 مورخ 9/11/58 استانداری زنجان در مورد تأمین مواد اولیه واحدهای فوق خواهشمند است در یکی از روزهای اداری جهت پارهای مذاکرات به این اداره کل مراجعه فرمایید.»
بعد از آن یعنی حدود دو ماه قبل از دستور دادسرای انقلاب اسلامی زنجان دال بر واگذاری کارخانه معاون استانداری زنجان آقای سیدابوالحسن سیاوش طی نامه شماره 4344 – 3/2/59 بعنون کارخانه آلومینیوم سازی اراک اعلام مینماید که شرکت رادیاتورسازی عمورضای زنجان بموجب نامه شماره 20292 – 23/1/59 تقاضای آلومینیوم برای راهاندازی کارخانه خود نموده است، خواهشمند است دستور فرمایید ماهیانه یکصدتن آلومینیوم برای کارخانه مزبور درنظر گرفته تا با بکار افتادن مجدد کارخانه در جهت جذب بیکاران برای کار و بالابردن سطح تولید بمنظور بینیازی از صنایع خارجی و حمایت از صنایع داخلی اقدام و از نتیجه ضمن صدور پاسخ به کارخانه مذکور استانداری را نیز آگاه سازید.
کارخانه آلومینیوم سازی اراک حدود یک ماه پس از نامه استانداری طی نامه شماره ف/75 – 1/3/59 پاسخ میدهد که : شرکت شرمن بدینوسیله به اطلاع میرساند بعلت کمبود فلز سیلسیوم شرکت ایران کوه در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی قادر به تأمین آلیاژهای آلومینیوم مصرفی آن شرکت نمیباشد.
بنابراین با توجه به مکاتبات مذکور و اقدامات بعمل آمده موضوع به این صورت نبوده که صاحب کارخانه فراری یا متمرد و کارخانه را به کلی رها کردهباشد تا تعیین تکلیف کارخانه متروکه و رها شده را الزاماً اقتضاء نماید و از جمله ضوابط ماده واحده راجع به راهاندازی و فعال نمودن کارخانههای تعطیل شده این است که ترتیبی برای این امر قائل شده بدواً اینکه بعد از تاریخ قابل اجرا گردیدن ماده واحده که شهریور 1359 بودهاست ظرف مدت دو ماه بصاحب کارخانه تذکر و مهلت میدهد که کارخانه را راهاندازی نماید فلذا در حالی که صاحب کارخانه اساساً قبل از تصویب ماده واحده به استانداری زنجان اعلام آمادگی جهت راهاندازی کارخانه باکمک استانداری نمودهاست موضوع عدم آمادگی صاحب کارخانه بمنظور راهاندازی معنی و مورد نداشته است و در بند دوم از ماده واحده قانون راهاندازی و فعال نمودن کارخانههای تعطیل شده آمده که مؤسسات دولتی کمکهای لازم را به مالک یا صاحب کارخانه بمنظور راهاندازی خواهند نمود و در صورتی که صاحب کارخانه آمادگی برای راهاندازی نداشته باشد محل بوسیله مرکز گسترش استانداریهای مربوطه به شرکت تعاونی واگذار میشود و در این حالت نیز چنانچه صاحب کارخانه بخواهد بعنوان شریک در آن کارخانه فعالیت نماید از اولویت برخوردار است. با این توصیف آیا میتوان گفت کارخانه تعطیل شده یا رها شده از جانب مالک آن بودهاست؟
مطلب دیگر اینکه مستند آراء تمامی محاکم حقوقی عمومی زنجان نامه شماره 494 – 25/4/59 دادستان انقلاب اسلامی زنجان بوده که در این نامه آقای دادستان انقلاب زنجان به آقای علیرضا مقدم یکی از کارکنان مرکز گسترش استانداری زنجان بدین نحو نمایندگی میدهد که : آقای علیرضا مقدم به شما نمایندگی دادهمیشود تا در جهت راهاندازی کارخانه عمورضا جهت تولید ابزار کشاورزی اقدام نمایید. در خصوص این نامه ممکن است دادستان مبسوطالید باشد و حق مداخله در همه کارها را داشتهباشد ولیکن در این پرونده ما هستیم و لایحه قانونی راهاندازی کارخانههای تعطیل شده که در این قانون و ضوابط مقرر در آن اساساً به دادستان اختیار و اجازهای جهت راهاندازی و تعیین نماینده داده نشده تا اقدام و مداخلة وی توجیه قانونی داشته باشد بعد هم خود آقای دادستان در سال 1362 به شرکت عمورضا کتباً اعلام مینماید که آقای جعفر شکیب مدیرعامل شرکت عمورضا شما میتوانید طی دادخواست به محاکم حقوقی دادگستری زنجان مراجعه و نسبت به مطالبه وجه یا تخلیه کارخانه اقدام نمایید که با توجه به این نامه چنانچه دادستان مداخله خود را صحیح و قانونی میدانست چنین هدایت و ارشادی در حق صاحب کارخانه مورد پیدا نمینموده و در واقع مفاد این نامه مغایر با نامه صادره سال 1359 و به منزله عدول ضمنی از مفاد قبلی تلقی میگردد، علاوه بر این در اجرای بخشنامه صادره شورای عالی در سال 1365 براینکه در دعاوی تخلیه یا خلع ید املاک و اموال غیرمنقول از جهت اینکه تعارضی با احکام صادره دادگاههای انقلاب پیش نیاید دفاتر محکم حقوقی مکلف گردیده بودند بدواً عدم ممنوعیت مالک از تخلیه یا در دست بررسی نبودن اموالش در دادسرای انقلاب از دادسرای مزبور سؤال نمایند.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی یک زنجان طی نامهای به دادسرای انقلاب اسلامی زنجان اعلام میدارد که آقای جعفر شکیب مدیرعامل شرکت رادیاتورسازی عمورضا تقاضای خلع ید کارخانه را نمودهاست اگر موضوع مواجه با مشکل یا ممنوعیتی میباشد مراتب را به این دادگاه اعلام نمایید. دادسرای انقلاب اسلامی زنجان در خرداد ماه 1366 در پاسخ مینویسد : پرونده آقای جعفر شکیب در دست بررسی است فعلاً تا حصول نتیجه از هرگونه اقدامی در مورد دادخواست مذکور خودداری گردد. بعد از ششماه در آذرماه 1366 متعاقباً دادسرای انقلاب زنجان به شعبه اول دادگاه حقوقی یک اعلان مینماید رسیدگی به دادخواست آقای جعفر شکیب از نظر این دادسرا بلامانع است که با این کیفیت دادسرای انقلاب بلامانع بودن رسیدگی به دعوی شرکت عمورضا تجویز و اعلام کرده در صورتی که اگر نظر دادسرای مزبور واقعاً بر واگذاری کارخانه به شرکت تعاونی باقی و پابرجا بوده منع رسیدگی به دعوی تخلیه را به دادگاه حقوقی یک به جهت مذکور متذکر میگردیده و رسیدگی متوقف میشدهاست.
مسأله دیگری که قابل توجه است این است که شعبه 7 دادگاه عمومی زنجان دعوی مطالبه اجرتالمثل شرکت عمورضا را به این دلیل که نه کارخانه مصادره شده و نه اموال و املاک آن به شرکت تولید ابزار کشاورزی زنجان واگذار گردیده و همچنان در مالکیت مالک باقی است پذیرفته و شرکت خواهان رامستحق اجرتالمثل تشخیص و باستناد ماده 357 قانون آیین دادرسی که درصورت تحقق این اصل بقاء آن میباشد حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرتالمثل ایام مورد مطالبه صادر مینماید اما در مورد دعوی خلع ید با استناد به ماده 356 قانون مذکور که درخصوص اصل برائت است دعوی را رد مینماید درحالیکه وقتی دادگاه درخصوص مطالبه اجرتالمثل استدلال و استناد مینماید که نه محل کارخانه مصادره و نه از مالک سلب مالکیت شده و ملک به هیچ صورتی به ملکیت شرکت تعاونی تولید ابزار کشاورزی زنجان در نیامده، ماده 356 و اصل برائت ملک به مالک مربوط برمیگردد نه به شرکت خوانده که بر بقاء تصرفاتش علیرغم بقاء مالکیت خواهان فاقد مستند و توجیه قانونی است و با وصف فوق قسمت اخیر حکم دادگاه در مورد دعوی خلع ید با قسمت اول دادنامه در پذیرش دعوی اجرتالمثل مغایر میباشد بدین لحاظ بنظر شعبه 21 دیوان عالی کشور موازین قانونی در حکم محکمه بر رد دعوی خلع ید رعایت نشده و عقیده بر نقض آن دارد.
رئیس : جناب آقای هاشمی
مسألهای که جناب آقای ابراهیمی عنوان کردند مطالبی بود که در گزارش هم منعکس شده و جناب آقای سادات باریکانی هم با حسن نیت و رعایت امانت حتی مطالبی را هم که ممکن است علیه اظهارنظر شعبه (21) باشد در این گزارش منعکس نمودهاند و مسأله این است که ما باید درحدود خواسته و قانون رسیدگی کنیم و موضوعی که مربوط به دیوان عدالت اداری بوده قبلاً رسیدگی شده واعضاء قبلی این شعبه نسبت به مسأله صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر به صلاحیت دادگاه دادگستری نمودهاند و اما مسأله حمل ماشینآلات کارخانه عمورضا به تهران بلحاظ جوّ موجود در آن زمان بوده که خود شاهد بودهایم زیرا کارخانه را افرادی غصب کردهبودند و صاحب کارخانه برای اینکه ماشینآلات هم تصرف و غصب نشود و از بین نرود اجباراً آنها را به تهران انتقال میدهد که بعداً بتواند آنها را پس از آرام شدن محیط، نصب و راهاندازی نماید.
رئیس : مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کلّ کشور را قرائت فرمایید.
باتوجه به اینکه حسب اعلام اداره کل صنایع و معادن زنجان کارخانه رادیاتورسازی آلومینیوم عمورضا در فروردین 1359 تعطیل بوده و با توجه به شرایط اول انقلاب ماشینآلات و تأسیسات آن کارخانه وسیله مالکین آن به تهران انتقال دادهشده و به این علت پروانه تأسیس کارخانه مزبور لغو گردیدهاست و چون مالکین کارخانه در محل حضور نداشتهاند اجرای بند 2 لایحه قانونی راجع به راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمه تمام یا تعطیل شده از نظر اطلاع به مالکین جهت راهاندازی کارخانه متعزر بوده است و دادسرای انقلاب اسلامی زنجان در اجرای مقررات این قانون جهت فعال کردن کارخانه آن را در اختیار مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی زنجان قرار میدهد و چون اجرای بند 5 قانون مزبور نیز با توجه به تعطیل کارخانه و عدم حضور مالکین در زمان واگذاری به مرکز گسترش میسر نبوده لذا بعداً که مالکین اعلام حضور نمودهاند دادستان انقلاب اسلامی آنها را به مراجعه به دادگاه حقوقی هدایت نمودهاست و با توجه به بند 5 قانون مذکور که تصریح دارد مالک یا مالکین فقط مستحق دریافت سرمایه صرف شده برابر نظریه کارشناس میباشند لذا صدور حکم به خلع ید متصرفین موجه و قانونی نبوده آراء دادگاهها که بر این اساس صادر شده مورد تأیید است.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس :آقایان به نتیجه رأی توجه فرمایند.
اعضاء محترم حاضر در جلسه 55نفر، اکثریت 45نفر رأی شعبه بیست و یک دیوان عالی کشور را تأیید فرمودهاند و اقلیت 10نفر رأی شعبه 7 دادگاه عمومی زنجان را صحیح دانستهاند. ختم جلسه را اعلام میکنم.
رأی شماره 28 – 20/11/1377
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
( اصراری )
استدلال دادگاه در مورد رد دعوای خلع ید مبنی بر اینکه اقدامات و تصرفات مرکز گسترش تولیدی و عمرانی زنجان و شرکت تولیدی ابزار کشاورزی زنجان بموجب دستور قضائی دادستان انقلاب اسلامی وقت زنجان و در راستای ماده واحده لایحه قانونی راجع به راهاندازی و فعال نمودن واحدهای تولیدی نیمهتمام یا تعطیل شده مصوب 21/4/59 بوده و از مصادیق غصب نمیباشد صحیح نیست زیرا :
1- در ماده واحده مذکور نقشی برای دادستان در این قبیل موارد منظور نگردیده مضافاً اینکه مشارالیه بعداً طی نامههای شماره 62/892- 20/1/62 – 8147/14/1 – 30/9/66 با تجویز طرح دعوی در دادگاه حقوقی از دستور قبلی عدول ضمنی نموده.
2- ماده واحده به عنوان حکم ثانوی تصویب گردیده و باید به موضع نصّ اکتفا گردد و با توجه به قیود و شروط مندرج در آن اجازه راهاندازی واحد تعطیل شده یا نیمهتمام صرفاً در جهتی که واحد تولیدی به آن منظور تأسیس گردیده، تجویز شده نه تبدیل آن به واحد تولیدی دیگر.
3- باتوجه به قبول مالکیت خواهان توسط دادگاه واعلام عدم رضایت مالک و اقدامات انجام شده توسط وی به منظور راهاندازی واحد تولیدی مذکور، مورد از مصادیق ذیل ماده 208 قانون مدنی (اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم درحکم غصب است) بوده بنابراین با تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات مذکور باکثریت آراء نقض و مستنداً به بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان رنجان ارجاع میگردد.
عمومی دیوان عالی کشور ( شعب حقوقی )


مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 28

تاریخ تصویب : 1377/11/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.