×

بیعانه - وعده انجام معامله - الزام به تنظیم سند

بیعانه - وعده انجام معامله - الزام به تنظیم سند

بیعانه---وعده-انجام-معامله---الزام-به-تنظیم-سند

نظریه بتاریخ 25/11/68
کلاسه پرونده : 66/162-66/229
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای مجتبی پویا
خواهان : آقای مسعود ارجمندنیا 2- خانم ربابه هرمز فر باوکالت آقا یرفیع حسینی
خوانده : خانم فاطمه صدوقی با وکالت آقای محمدایمانی مقدسی
خواسته : الزام به انتقال سند رسمی - دعوی تفابل
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق باستناد مدارک پیوست پرونده بطرفیت خوانده به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده وکسب نظر آقای مشاور محترم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدرو نظریه مینماید.

نظر دادگاه
مستند دعاوی مطروخه اصلی و تقابل قراردادی است که درتاریخ 17/2/1366 بین طرفین تنظیم شده و بموجب آن مقرر بوده سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان نوسازی و نیمه تمام دارای پلاک ثبتی شماره 248/40 اصلی بخش 11 تهران در قبال مبلغ سی و چهارمیلیون ریال از طرف بانو فاطمه صدوقی به آقای مسعود ارجمندنیاوخانم ربابه هرمزفر انتقال یابد وکیل خواهانها دعوی اصلی باین ادعا که خوانده وجوه دریافت یکبرگ چک شماره 443194 معادل مبلغ شش میلیون وپانصد هزار ریال بابت بیعانه در موعد مقرر دو قرارداد ومهلت تمدید آن در دفترخانه حاضر نشده تقاضای صدور حکم به الزام وی را به انتقال رسمی سه دانگ ملک مورد تعهد نموده و اضافه کرده که موکلان وی حاضر بپرداخت بقیه ثمن در موقع تنظیم سند در محضر میباشند وکیل خوانده نیز در دادخواست تقابل به ادعای اینکه نوشته تنظمی قولنامه بوده وتعهدآورد نمی باشد و به این ادعاکه خواهانها در موعد مقرر حاضر به تودیع مبلغ هفت میلیون وپانصد هزار ریال و واریز آن به حساب مشترک بابت تکمیل ساختمان طبق شرایط قرارداد نشده اند و جهات دیگری که دردادخواست قید کرده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان آنرا کرده است.
اولا" - نظر به اینکه مستند دعاوی مطروخه عنوان بیعانه به معنای وعده انجام معامله را نداشته بلکه بلحاظ تعهدآور بودن آن بر طبق مفاد وشرایط تعیین شه قراردادی است که طبق مواد10و 183قانون مدنی دارای نفوذ و اعتبار می باشد و نظر به اینکه عدم انجام تعهد نیز برفرض احراز تخلف هر چند از طرفین خود خبود از موجبات قانونی بطلان نیست لذا دادگاه ادعای خواهان دعوی تقابل را بخواسته اعلام بطلان قراردادند بجهاتی که در دادخواست تقابل عنوان شاه است فاقد مجوز قانونی دانسته و نظربر بطلان آن صادر و اعلام مینماید.
ثانیا" - در مورد دعوای خواهانهای اصلی بخواسته صدور حکم به الزام خونده به تنظیم سند رسمی انتقال نظر به اینکه از مفادبند (ب ) از ماده 2 شرایط قرارداد متسند دعوی به این بیان که هرگاه فروشنده در ظرف مدت مقرر حباضر بری انجام معامله نشود علاوه بر رد مبلغ دریافتی بشرح بند یک این قولنامه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال ازمال خود را مجانا" بلاعوض بعنوان خسارت به خریداران نامبرده بپردازد چنین مستفاد میشود که در صورت عدم حضور فروشنده برای انجام معامله برای طرف دیگر حق درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پیش بینی نشده بلکه معناو مفهوم مذکور اینست که در صورت عدم حضور فروشنده (برفرض صحت ) صرفا" برای طرف دیگر قرارداد حق مطالبه بیعانه پرداختی ومعادل آن بعنوان وجه التزام (خسارت ) عدم انجام تعهد پیش بینی گردیده است و نظر به اینکه در قرارداد شرط و قید دیگری که علاوه بر الازم مذکوردر بند(ب ) از ماده 2 تعهد والزام خوانده با انتقال ملک بعد از موعد مقرر در قرارداد (ومهلت تمدید آن ) را محرز و مدلل سازد ذکر و بیان نشده است و قرائن واوضاع و احوال امر نیز به کیفیتی نیست که از مجموعه آنها بتوان تعهد والزامی بیش از آنچه که در قرارداد بین طرفین مقرر شده برای طرف ممتنع احراز و استنباط نمود زیرا پس از تنظیم قرارداد هیچ اقدام عملی دیگری (از جمله تحویل ملک و با پرداخت قمستی از ثمن وغیره ) که دلالت بر احراز توافق بعدی طرفین به انجام معامله پس از انقضاء مهلت قراردادی نماید انجام نپذیرتفه است و با این وصف اعتقاد به الزام خوانده به انجام تعهد پس از مدت تفسیری است که بامفهوم شرط قراردادی مطابقت نداشته و ادعائی بلادلیل خواهد بود لذابا توجه بمراتب فوق برفرض که عدم تنظیم سند رسمی انتقال صرفا" بلحاظ امتناع خونه و حضور در دفترخانه بوده وتخلف وتقصیری متوجه خواهانها نباشد این امر طبق شرایط قرارداد تنظیمی که مفاد آن بین طرفین است برای خواهانها ایجاد حق تقاضای الزام خوانده به انجام انتقال رسمی و قانونی ملک موضوع ادعا را نمینماید بنابراین با توجه بمفاد قرارداد بخصوص شرط مذکور در بندب از ماده 2 دعوی خواهانهای اصلی به کیفیت مطروخه وارد و ثابت تشخیص نگردیده و نظر دادگاه بر بطلان آن صادر و اعلام میگردد. مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نظریه دادگاه بوکلای طرفین ابلاغ گردد تا اگر اعتراضی داشته باشندظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ کتبا" اعلام نمایند وقت نظارتی نیز داده شود.
رئیس شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران : مجتبی پویا
مشاور دادگاه - باطومچی

مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل پایه یک دادگستری


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 229

تاریخ تصویب : 1368/11/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.