اعتراض به رای داور - شرط مطالبه خسارت
بتاریخ 21/9/68 دادنامه شماره : 85 کلاسه پرونده 68/93
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای
مجتبی پویا
خواهان : شرکت مهندسی و ساختمانی جهان پارس با وکالت آقای ولی الله زمانی
خواندگان : شرکت ملی صنایع پتروشیمی شیراز2- بانک ملت شعبه پاشا
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق باستناد مدارک پیوست پرونده بطرفیت خوانده بدادگاههای حقوقی یک تهارن تقدیم نموده که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده وکسب نظر آقای مشاور محترم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
نظر دادگاه
وکیل خواهان با این عنوان که شرکت ملی صنایع پتروشیمی شیراز بدون ایکه طبق ماده 20 شرایط مناقصه و راهنمای تهیه پیشنهاد برنده شدن شرکت موکلش را کتبا" ابلاغ کرده باشد در صدد ضبط ضماتنت نامه بانکی شماره 716/6501-19/9/1367 برآمده است تقاضای صدور حکم به ابطال ضمامت نامه و استرداد وجه آن را ضمن مطالبه خسارات قانونی نموده است 0
خلاصه دفاع خوانده اینست که موضوع اعلام قبولی پیشنهاد مناقصه بخواهان بصورت کتبی که در ماده 20 شرایط مناقصه پیش بینی شده است طریقیت داشته والا شرکت خواهان از برنده شدن خود در مناقصه حسب مفادنامه ها و تلفنگرام های متبادله مطلع بوده است و علت عدم اعلام کتبی برنده شناخته شدن شرکت در مناقصه بلحاظ اعتماد متقابل و سرعت در کار بوده است 0
دفاع خوانده اول بنظر دادگاه غیروارد و فاقد ادله اثباتی است زرا اولا" آنچه از مفاد ماده 20 شرایط مناقصه استفاده میشود اینستکه مناقصه گذار میبایست برنده شدن خواهان در مناقصه را بصورت تبی بوی ابلاغ کند تا چنانچه برنده مناقصه ظرف ده روز پس از اطلاع به وظائف مقرر در این ماده عمل نکند در آنصورت اقدام به ضبط ضمانت نامه وی بنماید و حال آنکه خوانه اقدامی در ابلاغ کتبی برنده شدن وی ننموده است ثانیا" صورت جلسات مورخ 29/9/1367 و30/9/1367 که فتوکپی مصدق آنها از طرف خوانده اول تهیه و تسلیم شده است حاکی از آنستکه کمییون معاملات پس از گشودن پیشنهادات و تعیین شرکت جهان پارس بعنوان برنده مناقصه با استناد بماده 7 آئین نامه معاملات و بلحاظ اینکه مبلغ پیشنهادی را خارج از حدود اختیارات کمیسیون معاملات شناخته تصویب نهائی آنرا با هیات مدیره شرکت اعلام داشته و خوانده اول دلیلی که هیات مدیره شرکت تصمیم کمیسیون معاملات را تصویب کرده باشد ابراز ننموده است 0 ثالثا" هیچکدام از مفاد نامه های استنادی خوانده اول دلالتی بر ادعای اطلاع خواهان از برنده شدن مناقصه ندارد. لذا با عدم ارائه دلیل بر اطلاع خواهان از برنده شدن مناقصه و حتی عدم ارائه دلیل بر تصویب تصمیم کمیسیون مناقصه از طرف هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی شیراز خوانده اول حق ضبط ضمانت نامه شرکت خواهان در مناقصه را به ادعای عدم اجرای تکالیف مقرر در ماده 20 پس از اطلاع از برنده شدن در مناقصه نداشته و بنظر دادگاه دعوی خواهان در تقاضای صدور حکم به ابطال ضمانت نامه وارد بوده و نظر دادگاه بر ابطال ضمانت نامه بانکی موصوف اعلام میگردد. ضمنا" خوانه اول نسبت به هزینه دادرسی این قسمت از دعوی از باب تسبیب مسئول شناخته شده و میبایست مبلغ 30125 ریال خسارات خواهان را پرداخت نماید.
اما نسبت به قسمت دوم ادعای خواهان مبنی بر تقاضای صدورحکم به استرداد وجه ضمانت نامه نظر به اینکه بانک صادر کننده ضمانت نامه بموجب مندرجات ضمانت نامه فوق ضمانت خواهان را برای مبلغ بیست میلیون ریال در مقابل شکر ملی صنایع پتروشیمی شیراز نموده تا چنانچه این این شرکت استنکاف خواهان از امضای قرارداد مربوطه در مدت مقرر را پس از مورد قبول واقع شدن پیشنهاد وی به بانک اطلاع دهد مبلغ ضمانت نامه در وجه شرکت مذکور پرداخت شده و نظر به اینکه تقاضای استرداد وجه ضمانت نامه از طرف متقاضی صدور آن حتی در صورت عدم احراز استحقاق مضمون له در مطالبه وجه آن نه توجیه قانونی داشته و نه دارای شرط قراردادی میباشد زیرا صادر کننده ضمانت نامه در صورت احراز استحقاق مضمون له در قبال وی متعهد بپرداخت وجه ضمانت نامه بوده و بالعکس در قبال مضمون عنه تعهد و مسئولیتی بپرداخت عین وجه ضمانت نامه ندارد لذا در این قسمت از دعوی نظردادگاه بر صدور حکم به بطلان آن اعلام میشود مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه مذکور بوکیل خواهان و خواندگان ابلاغ شود تا اگر اعتراض دارند ظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ کتبا" اعلام دارند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتی نیز داده شود.
رئیس شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران - مجتبی پویا
مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل پایه یک دادگستری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 85
تاریخ تصویب : 1368/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مندرجات دفتر تجارتی به نفع خواهان و علیه شرکت خوانده دلیل محسوب است قولنامه- ابطال سند- الزام به تنظیم سند رسمی
