×

آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1362 کل کشور

آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1362 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-تبصره-4-قانون-بودجه-سال-1362-کل-کشور
روزنامه رسمی شماره 11170 ـ 13/4/1362
شماره 5690 25/3/1362
سازمان برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/3/1362 بنا به پیشنهاد شماره 859/84 ـ 3235 ـ1 مورخ 5/3/1362 سازمان برنامه و بودجه و نامه شماره 510/1247/7825 مورخ 9/3/1362 وزرات کشاورزی و عمران روستائی ائین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1362 کل کشور را که شامل 10 ماده و 7 تبصره می باشد به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 ـ اعتبار و وام موضوع این ائین نامه به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تامین هزینه های کشتورزی صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی ( شامل زراعت ، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستائی و همچنین جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی عشایری و صیادان پرداخت خواهد شد.
ماده2 ـ کلیه شرکتهای تعاونی روستائی کشاورزی عشایری و صیادان سراسر کشور می توانند جهت پرداخت وام به کشاورزان و عشایر و صیادان نیازمند از اعتبار موضوع این ائین نامه استفاده نمایند.
تبصره 1 ـ سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران سهم کشاورزان و عشایر غیر عضو سرکتهای تعاونی را از محل اعتبار این تبصره تعیین خواهد نمود سهم کشاورزان و عشایر غیر عضو در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا بانک مزبور با رعایت مقررات خود و بر اساس حد تعیین شده وام توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی برای کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی در هر منطقه نسبت به اعطای وام به این قبیل افراد اقدام نماید.
تبصره 2 ـ صیادان غیر عضو به تشخیص و معرفی شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب با تعیین حد وام می توانند از محل اعتبار این تبصره طبق ضوابط بانک کشاورزی ایران و از طریق بانک مزبور استفاده نمایند.
ماده 3 ـ میزان ،مدت موقع نوع مصرف تعیین حدود نظارت و سایر شرایط وامهای پرداختی بشرکتهای روستائی و کشاورزی و عشایری و صیادی و صیادان غیر عضو و نیز عنداللزوم نوع تضمین توسط سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب حسب مورد تعیین و پس از تصویب کمیته اعتباری مشترک بین دستگاه اجرائی ذیربط و بانک کشاورزی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 ـ مدت وامهای و یا اعتبارات موضوع این ائین نامه با توجه به شرایط و نوع مصرف ان حداکثر یک سال از تاریخ تصویب وام خواهد بود.
تبصره 2 ـ حداکثر وام پرداختی به شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی تا 15 برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی شرکتها و در مورد شرکتهای تعاونی عشایری و صیادی حداکثر تا 25 برابر سرمایه ثبت شده و ذخیره قانونی انها می باشد.
تبصره 3 ـ در مواردیکه بعلت بروز سوانح قهری بازپرداخت وامها در سررسید میسر نباشد این قبیل وامها به تشخیص کمیته های اعتباری مشترک موضوع این ماده برای مدت حداکثر یکسال قابل تمدید خواهد بود ، تمدید وام مشروط به واریز کلیه کارمزدهای سررسیده تا تاریخ درخواست تمدید بوده و کل مشروط به واریز کلیه کارمزدهای سررسیده تا تاریخ درخواست تمدید بوده و کل مبلغ قابل تمدید نباید از 10% اعتبار موضوع این تبصره تجاوز نماید.
ماده 4 ـ نرخ کارمزد و سود تضمین شده اعتبارات اعطائی بانکهای تجاری به بانک کشاورزی در اجرای این تبصره طبق روال سنوات گذشته حداکثر 7% در سال می باشد و نرخ کارمزد وامهای اعطائی به کشاورزان عشایر و صیادان اعم از عضو و غیر عضو 4% ونوخ کارمزد وام و اعتبار موضوع این تبصره برای شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی نیز سه درصد در سال تعیین می گردد.
ماده 5 ـ سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم برای پوشش تفاوت کارمزد موضوع ماده 4 را در لایحه بودجه سال 1363 کل کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و منظور خواهد نمود تا پس زا تصویب و تخصیص به عاملیت بانک مرکزی ایران در اختیار بانک بانکهای تجاری تامین کننده اعتبار قرار گیرد.
ماده 6 ـ شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و عشایری و صیادان باید با امضاء ذیل پیمان وامها بازپرداخت به موقع وجه وام کارمزد وخسارت تاخیر تادیه کشاورزان و عشایر و صیادان وام گیرنده را تعهد و تضمین نمایند. با تشخیص کمیته اعتباری مشترک حتی الامکان تضمین دیگری از شرکتهای تعاونی اخذ نخواهد شد. تبصره ـ در مورد وام گیرنده غیر عضو طبق مقررات بانک کشاورزی رفتار خواهد شد.
ماده 7 ـ مسئولیت پرداخت وسول وامهائی که به اعضاء شرکتهای تعاونی پرداخت می شودبه عهده شرکتهای اخیرالذکر و نظارت بر حسن مصرف و تضمین بازپرداخت وام مشترکا و منفردا به عهده بانک کشاورزی وهر یک از دستگاههای اجرائی ذیربط ( سازمان مرکزی تعاون روستائی، شرکت سهامی شیلات ایران شرکت سهامی شیلات جنوب) حسب مورد خواهد بود. گزارش عملکرد وامهای پرداختی و وصولیها توسط دستگاههای ذیربط به بانک کشاورزی تسلیم خواهد شد بانک مزبور موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده و امار مزبور بترتیبی اعتبارات این تبصره را توزیع نماید که مانده مطالبات سالهای مزبور بترتیبی اعتبارات این تبصره را توزیع نماید که مانده مطالبات سالهای 1361 و 1362 در پایان اسفندماه سال جاری از سقف اعتباری تبصره 4 یعنی جمعا هشتاد و سه میلیارد ریال تجاوز ننماید.
بانک کشاورزی امار پرداخت و وصول وامها را هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ماده 8 ـ در صورت عدم واریز کامل مطالبات بانک تجاری بانکهای تجاری ناشی از اعتبار اعطائی ببانک کشاورزی در اجرای تبصره 4 قانون بودجه سال 1362 کل کشور سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات بانک بانکهای تجاری اعم از اصل و هزینه های اعتباری مربوطه را در لایحه بودجه سال 1362 کل کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی منظور خواهد نمود تا پس از تصویب و تخصیص به بانک مرکزی ایران پرداخت شده و در اختیار بانک بانکهای تجاری مربوطه قرار گیرد.
ماده 9 ـ وامهای موضوع این تبصره می تواند با نظر کمیته اعتباری مشترک موضوع ماده 3 این ائین نامه به صورت اعتبار در حساب جاری باشد. به ره حال اتخاذ این روش نباید در عمل باعث افزایش مدت اعتبار از یک سال مقرر در تبصره 1 ماده 3 این ائین نامه گردد.
تبصره ـ چنانچه هر یک از شرکتها بخواهند وام را بصورت اعتبار در حساب جاری استفاده نمایند علاوه بر کارمزد متعلقه طبق مقررات بانک کشاورزی سود تضمین شده نیز به ان تعلق خواهد گرفت.
ماده 10 ـ از مبلغ هشتاد میلیارد ریال اعتبار موضوع تبصره 4 مبلغ هفتاد میلیارد ریال در اختیار کشاورزان ومبلغ ده میلیارد ریال در اختیار عشایر و سه میلیارد ریال در اختیار صیادان قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ هر یک از دستگاههای ذیربط موظف است اعتبارات غیر قابل جذب خود را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1362 پس از تایید بانک کشاورزی ایران به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام ماید تا با موافقت وزیر کشاورزی و عمران روستائی و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه در اختیار سایر دستگاههای استفاده کننده از اعتبارات این تبصره قرار گیرد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 11170

تاریخ تصویب : 1362/03/17

تاریخ ابلاغ : 1362/04/13

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.