تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند قابل پژوهش است
رای شماره : 24-15/3/53
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدرو گواهی عدم امکان سازش بین زوجین ، تعیین نفقه ایام عده وهزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال ) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر میباشد بنابراین در صورتیکه دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبورمشمول هیچیک از شقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد0
شماره 25208 9/4/53
وحدت رویه
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 16- قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایرموارد پژوهش پذیر میباشد:
1- صدور گواهی عدم امکان سازش 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال 3-000000 4- 000000 5- 000000) نسبت به بند یک ماده مزبو ردو رای متضاد از دو دادگاه مختلف بشرح زیر صادر شده است :
الف ( آقای 0000 بکالت از آقای 000 دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازی بطرفیت بانو000 تقدیم داده شهرستان تهران نموه که رسیدگی به آن به شعبه 27 دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی بموجب دادنامه شماره 30/8/47 رای بر رد درخواست مزبور صادر کرده که نسبت بدادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به رای مورد پژوهشی ماهیتا" رسیدگی و بموجب دادنامه مورخ 26/11/47 باین ترتیب رای داده است (بنظر دادگاه دادنامه پژوهشخواسته بلااشکال بوه و در خور تایید میباشد زیرا علاوه از اینکه بموجب ورقه مورخ 2/4/47 که تاریخ تنظیم آن یکروز قبل از تقدیم دادخواست بدادگاه بدیو است پژوهشخوانده را باقامت در منزل مادر خود مجاز وماذون داشته اصولا" و حسب مستفاد از نامه مورخ 15/11/46 پژهشخواه که اصلات واعبتار آن محل تامل نیست آقای 000 بانو000 را با کمال رضا و رغبت بایران روانه نموده و در چنین وضعی اطلاق عنوان ترک خانواده باقدام پژهشخوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیا" بدلالت ورقه نحکاحنامه آقای پژوهشخواه در تاریخ 00000 با بانو0000 ازدواج نموده و از تارخی مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدود شانزده سال فاصله بوه ایشان با وجود اختیار مسلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته او را طلاق نداد و بدیهی است چنانچه رفتار وطرز سلوک زوجه بنحویکه ادعا شده و با شهود با اختلافاتی به آن اشاره کرده اندمبود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت بطلاق دادن عیال خود اقدام مینمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اهظارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و خقیقت امر منطبق شناخته نممیوشد و عدم امکان قانونی توجه باظهارات آ;ها در خور تردید نخواهد بود بنابمراتب بالا و نظر بانکیه وجود پسر ودختر17 و15 ساله ایکه در سننین مزبور به کمال مراقبت وسرپرسیت یاولیاء خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهشخواه را بمنع قانونی مقرون ومتکی میدارد و بالاخره نظربه اینکه اختلاف اخیر هم که نتیجه و ثمره سوءتفاهمات آنچنان اختلافی نیسیت که ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد از این جهت و بنظ راکثریت دادگاه دادنامه پژهشخواسته از نظر نتیجه بلااشکال میباشد و بهمین لحاظ بر تایید و استواری آن رای صادر و اعلام می گردد000)
ب - آقای 000 دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بطرفین زوجه خود بانو000 تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس ازرسیدگی بموجب دادنامه شماره 107-31/1/48رای ببطلان آن داده است این ای مورد درخواست رسیدگی پژوهشی واقع گردیده و شعبه دوم دادگا استان اصفهان بموجب دادنامه مورخ 17/3/48 با این ترتیب رای داده است ( چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازی بحکم ماده 16 قانون حمایت خانواده قطعی و غیر قابل پژوهش است ) لذا قرارداد درخواست پژوهشی صادر و اعلام میگردد0
لذا بموجب ماده سوم اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضا دارم بموضوع رسیدگی تا نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویه در این مورد بمحاکم دادگستری ابلاغ گردد0
بتاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد ماه یکهزار وسیصد وپنجاه سه هییت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوانعالی کشور وبا حضور جناب آقای احمدفلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر(چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخاست صدور گواهی نامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچیک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده 16قانون حمایت خانواده نمیباشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژوهشی است )مشاوره نموه چنین رای میدهد:
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 24
تاریخ تصویب : 1353/03/15
تاریخ ابلاغ : 1353/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره واهدائی اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء میتوانند برای اثبات حجر بدادگاه مراجعه کنند - فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد
