×

قانون مالک ومستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد بکلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت

قانون مالک ومستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد بکلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت

قانون-مالک-ومستاجر-در-نقاطی-که-در-تاریخ-صدور-رای-لازم-العمل-باشد-بکلیه-دعاوی-که-قبلا-طرح-شده-و-در-جریان-است-نیز-تسری-خواهد-داشت
رای شماره : 71-4/9/53

رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظرباینکه ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر اینکه ( هرمحلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا بحال اجاره داده شده یا بعدا" اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهدبود ) و بموجب ماده 26 کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و باالتفات باینکه تبصره 1 ماده 23 در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و یا توجه به مفاد ماده 562 آئین دادرسی مدنی که مقرر میدارد احکام و قرارها باید اساسا" طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنابجهات مذکور قانون مالک ومستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد بکلیه دعاوی که قبلا" طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت .
این رای طبق قانون مربوط بوحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود .

ردیف - 53/27
1- در رسیدگی فرجامی بدعوای مالک و مستاجربشرح پرونده 8/5158 شعبه پنجم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه 493/-5/3/1352درخصوص اعتراض فرجامخواه باین خلاصه که (دادگاه بمادتین 7و8 قانون رابطه مالک و مستاجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستاجر از تاریخ 21/10/1347 در دره گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمیشود)0 چنین رای داده است (اعتراض فرجامخواه موجه بنظر میرسد زیرا فرجامخواه در تاریخ 20/6/1347 باستناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و مستاجر در تاریخ موخر تاثیری نداشه و حکم دادگاه که بدون توجه به این مووضع صادرگردیده مخدوش است و طبق ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته میشود000)
2- در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوانعالی کشور در پرونده فرجامی 17/5727 بشرح دادنامه 6/3/53 چنین رای داده است ( چون اجراء قانون مالک و مستاجر مصوب خردادماه 39 از تاریخ 20/11/51 در محل آگهی شده و صدور حکم فرجامخواسته بعد از آگهی مزبور است وچون قانون مزبور ومقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضاء داشته که دادگاه صادر کننده حکم پژوهشی با رعایت و براساس مقررات لازم الرعایه قانون مزبور به اصدار رای مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجامخواسته مخالف قانون ومخدوش است وبتجویز ماده 558 و562 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ... ) بقرار فوق تهافت بین آراء دو شعبه دیوانعالی کشور در موضوع قابلیت یاعدم قابلیت اجراء قانون مالک ومستاجر در موردی که قبل از تاریخ لازم االجراء شدن آن قانون د رمحلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز میباشد تقاضا دارم بموجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 بموضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهار نظر فرمایند0 یک نسخه از هر یک از دو رای متهافت مورد بحث و پرونده های مربوط به آن پیوست است .
دادستان کل کشور- فلاح رستگار

بتاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هییت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان و روساء مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای مجری باشد نسبت بدعاوی که قبلا" طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور منطبق باموازین قانونی صادر شده و مورد تایید میباشد0

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 71

تاریخ تصویب : 1353/09/04

تاریخ ابلاغ : 1353/11/13

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.