قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس
شماره 1798-ق 28/11/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 17360/24678 مورخ 20/4/1380 دولت درموردموافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 10/10/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 54419 6/12/1380
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دیماه یکهزار وسیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1798ق مورخ 28/11/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه بازگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این پس (طرفهای متعاهد) نامیده می شوند ، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم رواتبط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متاقبل دارند ، بشرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1- مبادلات بازرگانی بین طرفلهای متعاهد وقراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقت نامه و طبق قوانین ومقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2- برخی از کالاها یقابل مبادله بین دو کشور بر طبق فهرستهای (الف ) (صادرات از جمهوری اسلامی ایران ) و(ب ) (صادرات از جمهوری تونس ) که منضم به این موافقتنامه بوده و بخش لاینجزای آن را تشکیل می دهد خواهد بود. فهرستهای مزبور توسط کار گروه موضوع موضوع ماده (17) قابل اصلاح و تجدیدنظرخواهد بود.
ماده 3- کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین دو کشورمبادله می شود ، رعایت قوانین کشور صادر کننده ، قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.
ماده 4- هر یک از طرفهای متعاهد بر طبق قواعد مبدا" موضوع موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می کند ، اقدام خواهد کرد.
ماده 5- مبادله کالاها خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براساس استاندارهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 6- هر یک از طرفهای متعاهد باید رفتار کامله الوداد را که در مورد تشریفات ورود با صدور و نیز در خصوص میزان ، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هر گونه وجه لازم التادیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال می دارد و یا درآینده اعمال خواهد داشت ، عینا" در موارد واردات و صادرات طرف متعاهد دیگر معمول دارد.
ماده 7- طرفهای متعاهدموافقت نمودندمقررات جدیدیا سنگین تری در مورد مالیات ، گمرک و سایر وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند ، مگر در صورت رعایت شرایط ذیل :
1- مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
2- از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد.
3- ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی مالیاتی پیش بینی شده باشد.
4- مقررات جدید یا سنگین تر منحصرا" در مورد اتباع یاکالاهای طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقررات عمدتا" متوجه اتباع یا کالاهای طرف مقابل نباشد.
ماده 8- کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافلقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل قبول طرفهای متعاهد یا براساس موافقتنامه های جزئی فی مابین بانکهای مرکزی دو کشورصورت خواهد گرفت.
ماده 9- هر یکاز طرفهای متعاهد ، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یااختصاصی که در طرف متعاهد دیگر برگزار می شود ، تشویق و ترغیب خواهدنمودوحتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می شود.
بر طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه ، بازارمکاره ، کنگره یارویدادهای مشابه که در تاریخ 18/3/1340 هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن 1961 میلادی در بروکسل منعقد شده است ، خواهد بود.
ماده 10- در چهارچوب قوانین ومقررات کشور میزبان ، هر یک از طرفلهای متعاهد به بازرگانان و شرکتها یتجاری طر فدیگر اجازه برگزاری نمایشگاه یا بازارمکاره را برای نمایش تولیدات ساخت آن کشور اعطاء خواهد نمود.
ماده 11- به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا وخدمات واطلاعات بازرگانی فی مابین درو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید.
ماده 12- هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در چارچوب قوانین و مقررات خود ، حتی الامکان از کشورطرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.
ماده 13- طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و تزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 14- طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل از قبیل بیع متقابل (بای یک ) مبادلات جبرانی و نیزتشکیل مشارکتهای بازرگانی وهمکاریهای بلند مدت بازرگانی تشویق و معاملات مزبوررا تجویز خواهند نمود.
ماده 15- ترانزیت کالا از طریق قلمرو هریک از طرفهای متعاهدبر اساس مقررات موافقتنامه حمل و نقل فی مابین صورت خواهدگرفت.
ماده 16- طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را درچهار چوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند ، مگر در اموری که ختص به اتباع آن کشور باشد.
ماده 17- طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروه مشترک بازرگانی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه به قرار ذیل خواهد بود:
1- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه 0
2- ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
3- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
4- اصلاح و تجدیدنظر در فهرست نوع کالاها موضوع ماده (2)دراین موافقتنامه 0
ماده 18- کلیه مسائلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود ، ابتدا از طریق مجاری دپیلماتکی و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدمتوافق ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر ، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد ویک سرداور ارجاع نماید.
ماده 19- مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهدرا در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت عمومی محیط زیست و یاجلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
ماده 20- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خودبه خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتبا" به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهائی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرامی باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهدبود ، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در تاریخ سوم اردیبهشت 1380 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم آوریل 2001 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی وانگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفیر متون این موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16609
تاریخ تصویب : 1380/10/10
تاریخ ابلاغ : 1380/12/13
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مدیردولتی - واحدهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قولنامه، خلع ید، خیارغبن، خیار تاخیرثمن، فسخ قولنامه بعلت نداشتن مجوز خرید مسکن ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، عدم تفویض حق انتقال به غیر
