×

آئین نامه اجرائی بند(ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379کل کشور

آئین نامه اجرائی بند(ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-بند(ج-)-تبصره-(29)-قانون-بودجه-سال-1379کل-کشور

وکیل


شماره 9467/ت 22841ه 10/3/1379
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/2/1379 بنا به پیشنهاد شماره 278/42/507/102 مورخ 5/2/1379 سازمان برنامه و بودجه وتاییدیه شورای اقتصاد و به استناد بند (ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را بشرح زیرتصویب نمود:

ماده 1- کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره 58/م /34 مورخ 16/6/1374 شورای اقتصاد و بند (ج ) تبصره (29) قانون بودجه سالهای 1375، 1376 ، 1377 و 1378 کل کشور در مور نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ، درسال 1379 نیز معتبر است.
ماده 2- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبلغ قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 3- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است ، طبق ماده (2) این آئین نامه عمل نماید.
ماده 4- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال 1374 به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده یا می شوند به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این آئین نامه ، طبق مفاد ماده (2) این آئین نامه عمل نماید.
ماده 5- در مورد اعتبارات اسناد دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه ، اعتبار ریالی لازم در جداول قانونی سال 1379 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یامی رسد، براساس مفاد ماده (2) این آئین نامه اقدام خواهدشد
ماده 6- کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود بشرح زیر هستند:
1- اعتبارات اسنادی وزارتخانه ها وموسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها بنرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته وسال جاری منظور نشده است.
2- اعتبارات اسنادی مروبط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره - کلیه وزارتخانه ها وموسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی ( در زمینه طرحهای عمرانی ) باهماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
3- اعتبارات اسنادی مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آئین نامه.
4- اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل ازسال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشورترخیص شده اند
5- اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آئین نامه.
6- شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداری تاسیسات ایجاد شده جهت تادیه مابه التفاوت نرخ ارز را دراختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این تصویب نامه قراردهد.
ماده 7- کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر اجرای موارد یاد شده در این آئین نامه نظارت خواهند داشت وموارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذیربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد درخصوص معافیت ، تقسیط و یا شمول مابه التفاوت نرخ ارز اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16101

تاریخ تصویب : 1379/02/18

تاریخ ابلاغ : 1379/03/19

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.