نظریه شورای نگهبان در مورد مرجع تصویب آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی با توجه به مقررات جدید در جمهوری اسلامی
شماره 797-ق 23/3/1360
شورای محترم نگهبان
نامه شماره 48934 مورخ 17/12/1359 دولت راجع به الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی که باستنادماده 59قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 397 آئین نامه قانون مذکورمصوب 20/1/1351 کمیسیون دارائی مجلس شورای می بتصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی برای رسیدگی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 797-ق -23/3/1360:
لایحه الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرائی امور گمرکی ، چون طبق سوابقی که از مجلس شورای اسلامی فرستاده شده باستنادماده 59 قانون امور گمرکی مصوب 30 خرداد 1350 تصویب شده است و کمیسیونی که طبق قانون مذکور حق تصویب این آئین نامه را داشته کمیسیون مجلس شورای طاغوتی است و کمیسیون مجلس شورای اسلامی قائم مقام آن نمیباشد بنظر میرسد که باید اختیار تصویب این ماده الحاقی به کمیسیونی از جانب مجلس شورای اسلامی مستقلا" داده شود و اگر این اختیار را مجلس شورای اسلامی داده است عبارت (باستناد ماده 59) مغایر آن میباشد. متمنی است دستور فرمائید در این ماده تجدید نظر لازم با توضیح کافی بدهند.
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی
روزنامه رسمی شماره 635-11/6/1360
شماره 888 -ق 16/4/1360
شورای محترم نگهبان
عطف بنامه شماره م -2706مورخ 3/4/1360
علاوه بر اختیار تصویب بعضی از لوایح ، طرحها و آئین نامه ها که بموجب اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای مربوط تفویض میگردد، در بعضی موارد بموجب قوانین مصوب این اختیار بکمیسیونهای مربوط داده شده است.
از آنجا که قوانین قبلی تا فسخ آن قابل اجرا است بنابراین حقوقی که بموجب آن قوانین تفویض شده است نیز جنبه قانونی داشته و قابل اجراست و مواردی از این قبیل هم که در دستور کارمجلس قرار گرفته از طرف نمایندگان بعلت پیش بینی در قوانین ضرورتی بطرح وارجاع آن از طرف مجلس دیده نشده است و نظر این بوده است که کماکان تصویب و یا رد این موارد طبق قانون با کمیسیونهای مربوط است.
بنظر میرسد تایید آن شورای محترم در خصوص اصلاح رقم مذکور در ماده 25 آئین نامه معاملات دولتی که طی نامه شماره م -2704 مورخ 26/3/69 اعلام شده متوجه منظور بالا و حقی بوده که قانون به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ، خواهشمند است نظر آن شورای محترم را در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی اعلام فرمایند.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف بنامه های شماره 888ق -16/4/60و887-ق 16/4/60 اشعارمیدارد موضوع مجددا" در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ونظر شورا بشرح ذیل اعلام میگردد:
مطابق اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 85 مجلس نمیتواند اختیار قانون گزاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند و تنها در موارد ضرورت ممکن است اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، آنهم با تعیین مدت معین برای اجرا بصورت آزمایشی و قید اینکه تصویب نهائی با خود مجلس است ، بنابراین در نظام جمهوری اسلامی و در سایه حکومت قانون اساسی جمهوری اسلامی هنگامی کمیسیونهای داخلی مجلس میتوانند بوضع برخی از قوانین بپردازند که این اختیار صریحا" از ناحیه مجلس شورای اسلامی به آنها تفویض گردد.
ماده 59 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 50 و ماده 397 آئین نامه اجرائی قانون مزبور مصوب فروردین ماه 51 حق تصویب آئین نامه و یا تغییر واصلاح آن را به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی واگذار کرده ، در حالیکه با تغییر رژیم موضوع ماده 59و397 قانون و آئین نامه امور گمرکی منتفی شد. زیرا دیگر کمیسیون دارائی ملجس شورای ملی وجود خارجی ندارد، بلکه مجلس جدید در نظامی جدید و با کمیسیونهائی به سبک جدبد بوجود آمه است و همانطور که در نامه م -2706-3/4/60 شورای نگهبان اشاره شده کمیسیون مجلس شورای اسلامی جانشین کمیسیون مجلس شورای ملی سابق نمیباشد و بنابراین ماده 59 قانون وماده 397 آئین نامه امورگمرکی بلاظ انتفاء موضوع شامل کمیسیون دارائی مجلس شورای اسلامی نمیشود و چنانچه کمیسیون بخواهد امری را تصویب کند باید طبق اصل 85 قانون اساسی از مجلس اختیار گرفته باشد. و اینکه در نامه شماره 2704-26/4/60 شورای نگهبان اصلاح رقم مذکور در ماده 25 آئین نامه معاملات دولتی تایید شده ، از این جهت بود که سوابق امر بطور کامل از مجلس ارسال نشده بودو شورای نگهبان با این تصور که مجلس شورای اسلامی حق تصویب را بکمیسیون واگذار نموده ، آن را تایید کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان - حسین مهرپور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 10635
تاریخ تصویب : 1360/03/23
تاریخ ابلاغ : 1360/06/11
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند(ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379کل کشور استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیراست
