قراردادهائی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه با شرکت دولتی و طرف دیگر قراداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمیشود
شماره 85114 2/8/1360
شورای محترم نگهبان
نظر باینکه مقداری از طرحهای پیشنهادی وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی ر ارتباط با قراردادهایی است که یکطرف آن ، وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد و تطابق و یا عدم تطابق مورد با اصل هفتادو هفتم قانون اساسی که قراردادهای بین المللی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع با رعایت اصل نود ونهم قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و نظر آن شورای محترم را در خصوص اینکه قرادادهای فوق الذکر ازجمله قراردادهای بین المللی محسوب میگردند یاخیر، اعلام نمایند.
معاون نخست وزیر در امور حقوقی وپارلمانی
نخست وزیری
عطف به نامه شماره 84114 مورخ 2/8/1360:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذیل اعلام میشود:
قراردادهائی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه با شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمیشود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمیباشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان - حسین مهرپور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 10713
تاریخ تصویب : 1360/08/02
تاریخ ابلاغ : 1360/09/15
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعضاء شورایعالی قضائی نمیتوانند رئیس یکی از سازمانها یا ارگانهای دادگستری باشند در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای موقت ریاست جمهوری در مواردیکه دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است
