جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 4095/ هـ 28/11/1361
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همانطور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تاخیر تادیه مطالبات بانکها از مشتریان خود طی نامه شماره 336 / هـ 6/2/1361 استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره 4562 مورخ 8/4/61 که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد (فتوکپی پیوست) لکن نظر به اینکه اجرای نظرات اصلاحی آن شورا ، بانکها را عملا مواجه با مشکلاتی می نمود مراتب با حضور حضرت ایت الله حاج اقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتادو نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد بعمل اید.
اکنون عین مفاد ماده ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان « خسارت تاخیر تادیه» گنجانده میشود جهت اظهار نظر تقدیم میگردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.
« درصورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر ، بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی ، مبلغی به ذمه امضاءکننده این قراردادها تعلق خواهد گرفت . از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد ، ملزم و متعهد میشود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد ، علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل12% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید . بهمین منظور وام و یا اعتبار گیرنده ، ضمن امضاء این قرارداد ، بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی ، معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای آن تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرره موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.»
محسن نوربخش

شماره 7742 11/12/1361
پاسخ شورای نگهبان به بانک مرکزی در مورد خسارت تاخیر تادیه
رییس کل بانک مرکزی ایران
عطف بنا به شماره 4095 / هـ مورخ 28/11/1361 :
موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد :
« عمل بترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته اند به اصلاح عبارت « تسویه کامل بدهی » بعبارت «تسویه کامل اصل بدهی » اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی باشد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1361/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :