جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 88416 25/12/1362
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/12/1362 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 22 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/1362 کمیسیون مشترک « کار و امور اداری و استخدامی » و « امور قضایی » مجلس شورای اسلامی ، آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول ـ سازمان و صلاحیت
ماده 1 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از انتصاب اعضاء اصلی انها توسط وزیر یا بالاترین مقام موسسه یا سازمان مربوطه رسمیت خواهند داشت.
ماده 2 ـ هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب و تعیین میکنند. مکاتبات هیاتها با اعضاء رئیس و در غیاب او با امضاء نایب رئیس معتبر خواهد بود.
ماده 3 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل ،اغاز کا خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده 4 ـ انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و بسمت سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارتخانه ، یا سازمان دولتی تعداد کافی پست سازمانی برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی خواهد شد.
ماده 5 ـ هر وزارتخانه ، موسسه یا سازمان دولتی میتواند در صورت لزوم در مراکز استانها هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل دهد. رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان در صورتی که وزارتخانه ها ، موسسه یا سازمان دولتی متبوع انان در مرکز آن استان هیات رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل دهد با همان هیات و در غیر این صورت با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز خواهد بود.
ماده 6 ـ در مواردی که کارمند بعنوان مامور سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت میباشد . هیاتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم از هیات بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک میگیرد. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسی را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام میدارد.
ماده 7 ـ در مواردی که در چند وزارتخانه، موسسه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد اخرین وزارتخانه یا موسسه که کارمند به آن منتقل شده است (موسسه متبوع وی ) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی میباشد و میتواند به نحوه مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از موسسات قبلی کمک بگیرد.
ماده 8 ـ انجام امور دفتری هیاتهای با کارگزینی دستگاه مربوط خواهد بود. هیاتها در صورت لزوم میتوانند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند.
فصل دوم ـ شروع به رسیدگی
ماده 9 ـ جهات زیر موجب شروع رسیدگی به تخلفات کارمندان خواهد بود :
الف ـ دستور نخست وزیر ، زیر یا بالاترین مقام موسسه یا سازمان دولتی .
ب ـ گزارش رئیس مربوطه.
د ـ اعلام تخلف مستخدم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی
ماده 10 ـ کلیه مسئولین مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها بعمل اورده ، مدارک و اسناد مربوط را در اختیار انها قرار دهند. در مورد اسناد و مدارک محرمانه غیر قابل افشاء رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بود.
ماده 11 ـ در مواردی که نسبت به تخلف کارمند گزارشی از طرف روسای مربوط بجز وزیر یا رئیس سازمان یا موسسه ذیربط به هیاتها داده میشود، روسای مذکور موظفند ظرف پنج روز موضوع را به وزیر یا رئیس سازمان یا موسسه متبوع اطلاع دهند.
ماده 12 ـ در گزارشهایی که برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به هیاتهای رسیدگی تسلیم میگردد نکات زیر باید تصریح شود ولی در حال عدم ذکر بعضی از موارد موجب منع تعقیب نخواهد بود.
الف ـ نام و نام خانوادگی کارمند متهم.
ب ـ محل خدمت
ج ـ اخرین پست سازمانی یا شغل و حالت استخدامی کارمند.
د ـ اتهام انتسابی به کارمند.
هـ ـ دلایل و مدارک تخلف .
و ـ تاریخ وقوع تخلف.
ماده 13 ـ هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی و دلایل مورد استناد آن را به اطلاع کارمند برسانند.
ماده 14 ـ کارمند متهم میتواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم نماید.
تبصره : کارمند متهم میتواند بمنظور ارایه و تکمیل مدارک دفاعی خود از هیات رسیدگی مربوط تقاضای مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم به هیات رسیدگی خواهد بود.
فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی
ماده 15 ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیات حضور او را ضروری یا بلامانع تشخیص دهد در آن صورت مستخدم در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده 16 ـ هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند و اتخاذ تصمیم مستلزم جلب نظر کارشناس یا افراد مطلع باشد هیات رسیدگی مبادرت به اخذ نظر انان می نماید.
ماده 17 ـ در صورتی که نظر هیاتهای رسیدگی پرونده متهم ناقص بوده یا به مدارک دیگری نیاز باشد هیاتها می توانند با ذکر مهلت ، رفع نقص و تکمیل مدارک را حسب مورد از وزارتخانه یا موسسه یا سازمان دولتی مربوط درخواست نمایند. دستگاههای مربوط مکلفند بر طبق درخواست هیات در مهلت تعیین شده در این مورد اقدام نمایند.
ماده 18 ـ در صورتی که تخلف کارمند به عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد و رسیدگی خودر ا مورد تخلف اداری کارمند ادامه دهد و در صورت صدور رای از طرف هیاتها اجرای آن تا صدور رای مرجع قضایی متوقف خواهد ماند.
تبصره ـ در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازتهای اداری نخواهد بود.
ماده 19 ـ هیاتهای رسیدگی میتوانند علاوه بر توجه به مدافعات کتبی در صورت ضرورت متهم را برای دفاع شفاهی و استحضار از وضع مالی و معیشت او احضار نمایند.
ماده 20 ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیاتهای رسیدگی می باشد.
ماده 21 ـ هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقدام به صدور رای می نماید.
رای هیاتها باید مدلل ، موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده ، حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد، همچنین مجازتهای تعیین شده باید متناسب به تخلفات ارتکابی کارکند باشد.
ماده 22 ـ هیاتهای رسیدگی موظفند در صدور رای و تعیین مجازات متخلف به عوامل زیر توجه نمایند:
الف ـ میزان زیان وارده اعم از مادی و معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ب ـ اثرات سوء اجتماعی و اداری.
ماده 23 ـ هیاتهای رسیدگی میتوانند در صدور رای به بازنشستگی یا بارخرید کارمند متخلف به عوامل مخففه زیر توجه نمایند.
الف ـ استیصال و نیاز شدید مالی
ب ـ پشیمانی و ندامت کارمند.
د ـ همکاری متهم با هیات رسیدگی در سهولت اتخاذ تصمیم.
هـ ـ عدم تکرار و تعدد تخلف.
و ـ فقدان سوء نیت.
ماده 24 ـ هرگاه هیات رسیدگی ، کارمند را متخلف تشخیص ندهد، حکم برائت وی را صادر مینماید و در آن صورت چنانچه مستخدم باستناد ماده 16 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اماده بخدمت شده باشد ، از اتمام حقوق استحقاقی خود در ایام امادگی بخدمت برخوردار خواهد شد.
تبصره : در موارد مذکور در بندهای 20 و 21 ماده 9 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که کارمند از اتهام انتسابی در مراجع صالحه قضایی برائت حاصل میکند تمام حقوق استحقاقی کارمند در ایام تعلیق پرداخت خواهد شد.
ماده 2 ـ اراء هیاتهای در صورتی معتبر است که به اتفاق یا اکثریت مطلق صادر شده باشد.
ماده 26 ـ اراء صادره توسط هیاتهای رسیدگی مستقیما به ادارات کارگزینی دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد. کارگزینی ها موظفند اراء صادره را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند.
ماده 27 ـ اراء صادره توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که قطعی بوده و قابل تجدید نظر نمی باشد(غیر قابل پژوهش در هیات تجدید نظر) از تاریخ صدور لازم الاجرا است. در متن اراء مزبور باید نسبت به قطعیت رای و اینکه مستخدم میتواند در صورت اعتراض به حکم قطعی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، تصریح لازم بعمل اید.
ماده 28 ـ اراء صادره توسط هیاتهای بدوی که قابل تجدید نظر میباشد باید حداکثر ظرف 15 روز به مستخدم اعلام و ابلاغ گردد.
تبصره : در متن اراء صادره که قابل پژوهش و تجدید نظر می باشد می باید نسبت به موضوع قابل پژوهش و تجدید نظر بودن رای صادره و اینکه از تاریخ ابلاغ کارمند میتواند ظرف یکماه درخواست تجدید نظر نماید ، تصریح لازم بعمل اید.
ماده 29 ـ درخواست تجدید نظر نسبت به رای صادر از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید بوسیله شخص معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبا به زبان فارسی با ذکر دلائل به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک وصول به موقع درخواست ، ثبت دفتر کارگزینی مربوطه است.
تبصره ـ کارگزینی های وزارتخانه ها ، موسسات و سازمانهای دولتی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند دفتری برای ثبت اعتراضات تشکیل و درخواستهای وارده را به ترتیب در آن ثبت و به معترض طبق آن رسید دهند.
ماده 30 ـ در مواردی که بموجب این آئین نامه ابلاغ اوراق ضرورت می یابد مقررات ایین دادرسی مدنی لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 31 ـ کارگزینی ها مکلفند درخواست اعتراض درخواست اعتراض مستخدم را در اسرع وقت برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال نمایند و نیز مکلفند در مواردی که کارمند متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به رای هیات بدوی که قابل تجدید نظر می باشد درخواست تجدید نظر نمی نماید مراتب اداری را برای صدور دستور مقتضی به وزیر یا بالاترین مقام اجرائی موسسه یا سازمان مربوط اعلام نمایند.
ماده 32 ـ اراء صادره توسط هیاتهای تجدید نظر قطعی استخدامی باشد که اجرای فوری اراء قطعی هیاتها درباره وی ممکن نگردد رای صادره به مجرد حصول امکان ، اجراء خواهد شد.
ماده 34 ـ در مواردی که اراء هیاتهای رسیدگی قطعی بوده و مستخدم به دستگاه دیگری منتقل شده باشد دستگاهی که مستخدم به آن انتقال یافته است مسئول اجرای رای قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رای قابل تجدید نظر باشد با درخواست مستخدم برای تجدید نظر ، جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر همان موسسه قبلی ارسال خواهد شد.
ماده 35 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر سه ماه یکبار گزارشی از فعالیتهای خود را که حاوی تعداد اراء صادره و نیز پرونده های تحت رسیدگی و موضوعات مطروحه میباشد به وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه متبوعه ارائه نمایند.
ماده 36 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر نخست به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده رسیدگی خواهند نمود. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده رسیدگی خواهند نمود. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی اراء صادره به جهاتی قطعیت نیافته است بعهدةهیاتهای تجدیدنظر خواهد بود و در مواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد بعهده هیاتهای بدوی خواهد بود. در مواردی که در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد حل اختلاف با وزیر یا بالاترین مقام اجرائی سازمان مربوطه خواهد بود.
تبصره ـ هیاتهای مزبور میتوانند با توجه به اهمیت تخلف به
پرونده های متهمین دیگر نیز قبل از اتمام پرونده های مذکور در این ماده رسیدگی نمایند.
فصل چهارم ـ مقررات مختلف
ماده 37 ـ به منظور تشخیص تخلف و صدور رای لازم ، کارمندان موظفند در صورت تقاضای هیاتهای رسیدگی اطلاعات مربوط را در مورد کارمندانی که پرونده انها تحت رسیدگی است ، در اختیار هیاتهای مزبور قرار دهند.
ماده 38 ـ کلیه کارمندانی رسمی یا ثابت و پیمانی یا قراردادی وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند و موسساتی که شمول قانون بر انها مستلزم ذکر نام است مشمول مقررات این آئین نامه می باشند.
مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قضات، اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ، شرکتهای دولتی و مشمولین قانون کار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره 1 ـ نحوه اعمال مجازتهای مندرج در بندهای (ز) و (ح) و (ط) ماده 10 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی و سازمانها و موسسات دولتی که ادارات مقررات بازنشستگی خاص می باشند براساس آئین نامه موضوع تبصره ذیل ماده 10 قانون مزبور خواهد بود.
تبصره 2 ـ آن دسته از شرکتهای دولتی که مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خود ندارند تابع این آئین نامه خواهند بود.
ماده 39 ـ در صورتیکه رای قطعی هیاتها دائر بر بازنشستگی و باز خرید کارمند متخلف باشد وزارتخانه ، موسسه یا سازمان دولتی متبوع کارمند مکلف است مراتب را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نماید.
ماده 40 ـ هر وزارتخانه ،موسسه یا سازمان دولتی موضوع قانون هیاتها رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مکانهای مناسب و لوازم و امکانات مربوطه را برای استقرار هیاتها اختصاص دهد و تسهیلات لازم را در انجام وظایف محوله به انها فراهم سازد.
ماده 41 ـ تغییرات و اصلاحات بعدی این آئین نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 42 ـ این آئین نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11395
تاریخ تصویب :
1362/12/24
تاریخ ابلاغ :
1363/01/23
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :