کارگران شاغل در شرکتهای دولتی کماکان مشمول قانون کار می باشند
بسمه تعالی
تاریخ 28/6/71 شماره دادنامه 135 کلاسه پرونده 71/86
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی . آقای نصیر برومند .
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11و18دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف . شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/181 موضوع شکایت آقای نصیر برومند بطرفیت شرکت سهامی جنگل شفارود بخواسته تقاضای احقاق و نقض حکم ازدواج بکار طی دادنامه شماره 62 ـ 8/2/70 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه رابطه استخدامی شاکی با شرکت شفارود تابع قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای ـ دولتی نبوده و تابع قانون کار می باشد و شاکی نیر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تالش اقدام بشکایت نوده که در جریان رسیدگی می باشد فلذا نظر به مراتب فوق قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و رای برد دادخواست صادر و اعلام میگردد. بدیهی است پس از صدور رای قطعی از مراجع مربوطه در وزارت کار چنانچه شاکی نسبت به آن معترض باشد میتواند با تقدیم دادخواست جداگانه اقدام بشکایت نماید.
ب ـ شعبه 18 در رسیدگی به پرونده 69/190 موضوع شکایت آقای نبی الله درستکار بطرفیت مدیر عامل شرکت سهامی جنگل شفارود بخواسته اعتراض به حکم مورخ 7/3/69 و تقاضای ابطال آن طی دادنامه شماره 144 ـ 18/2/70 رای صادر نموده است ، اولاً شرکت سهامی شفاورد وابسته به وزارت کشاورزی جزء شرکتهای دولتی است و موید این امر نامه شماره 5178 /44 ـ 11/12/65 و نیز نامه شماره 4461 ـ 4/8/67 دفتر امور عمرانی و فنی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
ثانیاً نظر به اینکه مطابق ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و… مشمول مقررات این قانون میباشد و با توجه به این مطلب که شرکت سهامی جنگل شفاورد مشمول تبصره ماده 24 تلقی نمی گردد چه اینکه مقررات انضباطی خاص خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع ذی صلاح نرسانیده و نامه شماره 2115 وزیر محترم کشاورزی که استفاده از آیین نامه اداری و استخدامی سابق را بلامانع اعلام نموده نمیتواند شرکت را از شمول قانون رسیدگی بتخلفات اداری خارج نماید . و با عنایت به اینکه در مورد صدور حکم اداری مورخه 7/3/69 ریاست هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی جنگل شفاورد مبنی بر بازخرید شاکی رعایت اصول و موازین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نشده بلکه مستنداً به اساسنامه شرکت و دستور مورخ 20/1/69 مقام وزارت و ریاست محترم سازمانها جنگلها و مراتع عمل شده است لهذا حکم صادره فوق مخدوش و حکم ابطال آن صادر میگردد و رسیدگی به تخلفات منتسبه به شاکی به هیات رسیدگی به تخلفاف اداری سازمان متبوعه ارجاع میگردد و تا لحظه صدور رای مقتضی از هیات صالحه حالت استخدامی شاکی حالت اشتغال تلقی میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
نظر به اینکه خدمت در شرکت دولتی الزاماً متضمن تبعیت و برخورداری از مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و خروج از قلمرو قانون کار نیست و کارگران شاغل در شرکتهای دولتی با عنایت به ماده 3 مقررات استخدام شرکتهای دولتی ـ مصوب 5/3/1352 و نصوص مشابه دیگر و تعریف کارگر کماکان مشمول قانون کار می باشند و رسیدگی به شکایات استخدامی آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلافات کارگر و کار فرما قرار دارد دادنامه شماره 62 مورخ 8/2/70 شعبه یازدهم دیوان که مشعر بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به قضیه مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود . این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 135
تاریخ تصویب : 1371/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه بند 3 قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدیهیای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوطه در یک موضوع دو رای صادر شده است و مجوز قانونی به رسیدگی مجدد نداشته است
