×

ابطال آئین نامه شهرداری که به استناد لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری ، و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل تهران تصویب گردیده است

ابطال آئین نامه شهرداری که به استناد لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری ، و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل تهران تصویب گردیده است

ابطال-آئین-نامه-شهرداری-که-به-استناد-لایحه-قانونی-احداث-ترمینالهای-مسافربری-،-و-ممنوعیت-تردد-اتومبیلهای-مسافربری-بین-شهری-در-داخل-تهران-تصویب-گردیده-است-
تاریخ 11/12/1365 شماره دادنامه 90 کلاسه پرونده 62/65
مرجع رسیدگی . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی اتحایه صنف مسافر بری تهران .
طرف شکایت شهرداری تهران .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه شهرداری که به استناد لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 16/2/59 تصویب گردیده .
گردشکار : شکایت به شرح دادخواست تسلیمی خود به دیوان که بدواً به شعبه ششم ارجاع گردیده بود اعلام داشته اند : شورای انقلاب برای حل مشکل ترافیک تهران و تمرکز امور حمل و نقل مسافران در تاریخ 16/2/59 قانونی تصویب کرد که حمل و نقل مسافراز گاراژها و مراکز پراکنده داخل تهران در خارج از شهر تمرکز یابد . تدوین و تنظیم آئین نامه های اجرائی این قانون بعهده شهرداری تهران واگذار گردید ، النهایه آئین نامه های تنظیمی اجرائی نادرست مزبور علاوه بر اینکه موجب تعطیل شرکتهای مسافربری گردیده ، باعث تضییع حقوق صنفی آنان شده است آئین نامه های مذکور عبارتند از آئین نامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری و آئین نامه شرایط واگذاری و بهره برداری از ترمینال و آئیننامه حدود اختیارات و وظایف شهرداری که اعتراضات و اشکالات چندی بر کل آنها وارد است ، از جمله
الف : ایرادات و اشکالات مورد نظر بر مصوبه شورای انقلاب
1 ـ ماده سوم قانون مذکور عمل شرکتهای تعاونی را عرضه خدمات دانسته ، عرضه خدمات هم مطابق ، نص صریح قانون اساسی (اصل 44) در صلاحیت بخش خصوصی تعیین گردیده . تعاونی ها در قانون صرفاً عبارتند از تعاونیهای تولید و توزیع و واحدی بنام تعاونی کار یا خدمات در قانون پیش بینی و ذکر نشده است ، بنا بر این اصولاً خدمات را در تعاونی قرار دادن مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
در نحوه بهره برداری از شرکتها و توصیف رابطه حقوقی میان شهرداری و شرکتهای تعاونی جمع میان نمایندگی و رابطه استیجاری غیر عملی و مخالف ضوابط حقوقی است . از این رو ماده 2 قانون مزبور مغایر با ضوابط قانونی و حقوقی و بشرح مدونه نارساو تا اندازه ای مخدوش و مبهم است .
ب : ایرادات و اشکالات به آئین نامه مورد نظر :
1 ـ در تبدیل حمل و نقل مکان مسافربری نباید حقوق کسب و پیشه افراد را نادیده گرفت . بعبارت دیگر مصوبه شو.رای انقلاب تغییر مکان شغل بوده ، نه حذف افراد صاحب مشاغل . بنا بر این این آئیننامه های شهرداری نمی تواند بر خلاف اصول 46 و 47 قانون اساسی حقوق مدیریت و حاصل کسب و پیشه و حقوق صنفی مشروع بیش از 60 شرکت و مدیران آن را حذف و پایمال کند . از اینرو مفاد آئیننامه های مذکور ، مغایر با اصول اشعاری قانون اساسی است .
2 ـ بطور کلی در آئین نامه های شهرداری تکلیف خسارات ناشی از تعطیل ضربتی این شرکتها به هیچ وجه پیش بینی و تعیین نگردیده است .در خاتمه متذکر می گردد : علاوه بر تدوین آئین نامه های خلاف حق و قانون از ناحیه شهرداری که بشرح فوق موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانبان گردیده ، اخیراً شهرداری از هر گونه فعالیتهای شرکتهای مسافربری و مالکین از محل سابق ولو به عنوان باربری و هرگونه فعالیت دیگر جلوگیری بعمل آورده است .
در تاریخ 17/6/62 پرونده امر در صلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص و به این هیأت ارجاع گردید . سپس در خصوص آئیننامه اجرائی قانون ترمینالها مصوبه شهرداری تهران و ماده یک آئیننامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری از جهت خلاف شرع بودن آن موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان اعلام و با شهرداری تهران تبادل لایحه انجهم که شهرداری در مقام پاسخ بشرح لایحه شماره 3368/18 ـ 30/1/65 چنین اعلام نموده است :
بر خلاف تصور شاکیان اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، عرضه خدمات را در صلاحیت بخش خصوصی ندانسته ، بلکه به صراحت اصل 44 ، قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی مکمل فعالیتهای بخش دولتی وتعاونی می باشد . و استباط اینکه تعاونیها فعالیتشان مختص به تولید و توزیع می باشد و سرویس خدمات در صلاحیت تعاونی نمی باشد ، استنباطی نادرست و خلاف واقع است .
شهرداری تهران ، مشارکتی از باب استیجار یا بهره برداری ، با شرکتهای تعاونی مسافربری ندارد ، بلکه از باب اجرای قانون تفویض نمایندگی را خارج از شمول ضوابط قانون موجر و مستأجر تلقی کرده است . بر خلاف ادعای شاکیان نه فقط حقوق مدیریت و حاصل کسب و پیشه و حقوق صنفی آنان سلب نشده است ، بلکه در خود قانون و آئیننامه های مربوط باین امر لزوم رعایت آن تصریح شده است . و قانونگذار اولویت استفاده از غرفه های ترمینالهای مسافربری را به شرکتهای سابق داده است . منتهی با شکل فعالیت جدید .
بر خلاف ادعای شاکیان ، شهرداری تهران از فعالیتهای کسبی ( غیر حمل و نقل مسافربری ) آنان در مکانهای سابق جلوگیری نمی نماید .مگر به دلیل نداشتن جواز کسب ، عدم رعایت مقررات ترافیکی و شهرسازی بوده است .
بر اساس بند یک ماده 199 قانون تجارت چون شرکتهای مسافربری موضوع فعالیت خود را از دست داده اند ، لذا بایستی منحل گردند و فعالیت آنان در حال حاضر با توجه به قانون تجارت و ماده 4 و ماده 6 قانون احداث ترمینالها خلاف نص صریح قوانین جاری می باشد .
فقهای محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ هیأت عمومی دیوان ،در خصوص اعلام نظر نسبت به موارد مذکور به شرح نامه شماره 6181 ـ22/3/65 چنین اظهار نظر نموده است : بر حسب نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان از این لحاظ که محرومیت صنف مسافربری از ادامه شغل در محلهای مناسب دیگر از آئیننامه های مورد سئوال استظهار می شود و نیز اتخاذ تصمیماتی ، که موجب سلب حق این صنف شود ، با موازین شرعی مغایر است .
در ادامه رسیدگی مجدداً از محضر فقهای محترم شورای نگهبان درخواست شد همانگونه که در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می فرمایند هر یک از مواد آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و نیز آئین نامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری موضوع لایحه قانونی مزبور را جزعاً یا کلاً مخالف موازین شرع انور می دانند .
تقریح فرمایند تا هیات عمومی دیوان بر وفق تکلیف قانونی خود نسبت به به ابطال موارد مذکور اقدام نماید .
با انعکاس موارد فوق به محضر محترم فقهای شورای نگهبان ، شورای مذکور به دلیل کثرت مشاغل خواستار گردیدند هر کدام از مواد که از لحاظ شرعی مورد شبهه است ، با ذکر جهت آن مرقوم ، تا پاسخ مقتضی داده شود . پرونده با این کیفیت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید که از اعضاء هیئت مدیره ، اتحادیه مسافربری جهت تقریح موارد شبهه دعوت به عمل آید ، که طی مراجعه نامبردگان ، لایحه ای در این باب تقدیم که ماحصل آن چنین است : منظور قانونگذار از ذکر جمله « شرکتهای مسافربری که طبق شرایط خاص تشکیل می شود » ، مجمل می باشد ، و بطور قطع و یقین عقل قبول نمی کند که قانونگذار در نظر داشته شرکتهائی تشکیل شود که از شمول و حصر و اقسام شرکتهای تجارتی ، موضوع ماده 30 قانون تجارت خارج باشد .
در موارد 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ و 5 آئین نامه نیز کلاً در خصوص شرکتهای تعاونی مسافربری و نحوه تشکیل آنها و شرایط مقرر درباره این شرکتها اشاره گردیده که در نتیجه اجرای آن ، اولاً حقوق مشروع و قانونی کسب و پیشه و امتیازات شغلی بیش از 60 موسسه مسافربری تضییع و نادیده گرفته شده است .
بنا به مراتب معروضه ، چون با تدوین و تصویب اجرای آئین نامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری مصوب 12/4/59 شهرداری تهران ، بدون مجوز قانونی شرکتها و مؤسسات مسافربری تعطیل و عملاً اصول بیست ودوم و بیست و هشتم قانون اساسی نقض شده است و تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری نیز به شرح فوق ، مغایر با قانون و موازین شرعی می باشد ، و با توجه به اینکه آئیننامه مذکور فقط برای یکسال بصورت آزمایشی تصویب گردیده و با اقتضای مهلت مقرر قدرت اجرائی خود را از دست داده است ابطال آن مورد تقاضاست . همچنین در خصوص آئیننامه اجرائی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینالهای مسافربری مصوب 12/4/59 شهرداری به دلائل زیر :
1 ـ تعیین اجاره بها به نظر کارشناس رسمی دادگستری که با انتخاب شهرداری تعیین می گردد ، واگذار شده است
2 ـ تشخیص میزان خسارت که به تأسیسات و ساختمان و لوازم ترمینال وارد می گردد بدون رسیدگی و اثبات آن بعهده کارشناس منتخب شهرداری واگذار گردیده و نظریه کارشناس غیر قابل اعتراض عنوان شده است .
3 ـ قرار داد اجاره به مدت یک سال تنظیم می شود و در صورت موافقت شهرداری صرفاً قابل تمدید خواهد بود .
4 ـ در تعیین اجاره بهاء که برای هر دو سال یکبار قابل تجدید نظر شناخته شده ، به نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری ، موضوع بند یک موکول و قطعی تلقی گردیده است . مغایر با قوانین موجد حق و یک جانبه و به نفع شهرداری می باشد . که چون آئیننامه مذکور با روح اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و موازین شرعی مغایر است . ابطال آن نیز مورد استدعاست .
با ارسال لایحه فوق الاشعار از فقهای محترم شورای نگهبان درخواست گردید با توجه به نکات منعکس در لایحه اتحادیه صنف مسافربری تهران نسبت به مواردی که غیر شرعی تشخیص می فرمایند اعلام نظر ، تا هیئت عمومی دیوان نسبت به ابطال آن طبق ماده 25 قانون دیوان اقدام نماید .
با وصول پاسخ فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نامه شماره 7505 ـ 16/11/65 ، سرانجام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان ضمن نامه شماره 7505 ـ 16/11/65 مواد 1 و 2 آئین نامه تشکیل شرکتهای تعاونی مسافربری مصوب 12/4/59 را باین شرح « حصر مستفاد از ماده 1 و2 آئیننامه که اشتغال سه شغل مسافربری را منحصراً از طریق شرکتهای تعاونی مسافربری دارندگان وسایل و کارکنان را ( که با رعایت کامل ضوابط شهرداری ، در ارتباط با نظم امور حمل و نقل و حفظ نفوس و اموال مدیریت و نظارت بر ترمینالهای جلوگیری از ترافیک زاید بر متعارف و امور دیگر ) که حاضر به اشتغال به شغل مسافربری هستند محروم می نماید . با موازین شرعی مغایر است .» مخالف موازین شرع تشخیص داده اند . لذا مواد مزبور از جهات مورد نظر فقهای محترم شورای نگهبان ، ابطال می گردد .
ثانیاً ـ تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده دوم قانون احداث ترمینالهای مسافربری مصوب 13/4/59 وزارت کشور ، از جهت اینکه تعیین میزان خسارات وارده ، به غرفه های مسافربری را منحصراً بدون تراضی طرف قرار داد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری ، واگذار کرده ، و نظریه مذکور را غیر قابل اعتراض دانسته است ، مخالف قوانین موجد حق تشخیص و ابطال می نماید .
ثالثاً ـ سایر موارد اعلام شده ، از طرف شکات با توجه به مقررات لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 9/2/59 شورای انقلاب اسلامی ، مغایرتی با لایحه قانونی مزبور و سایر قوانین مورد استناد ندارد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 90

تاریخ تصویب : 1365/12/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.