قانون تشویق پس انداز مسکن
ماده اول - به منظور کمک به خانه سازی و تهیه موجبات تامین مسکن از
طریق جلب پس اندازهای خصوصی بانک رهنی ایران و صندوق پس انداز مسکن آن طبق
مواد مندرج در این قانون عمل خواهند کرد.
ماده دوم - صندوق پس انداز مسکن وابسته به بانک رهنی ایران بوده و بانک
مذکور مسئول عملیات آن می باشد.
ماده سوم - بانک رهنی ایران تعرفه و آیین نامه خاصی برای تعیین میزان
بهره و جوائز حسابهای صندوق پس انداز مسکن پیشنهاد خواهد کرد که پس از
تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده چهارم - بانک رهنی ایران می تواند برای تامین احتیاجات صندوق
پس انداز مسکن وامهای کوتاه مدت و بلند مدت از بانک مرکزی ایران دریافت
دارد. بانک مرکزی ایران می تواند وامهای مذکور را از منابع خود و یا از
محلهای ذیل تامین کند:
الف - وام و کمکهای خارجی که از طریق مذاکره بانک مرکزی ایران با دول
و بانکهای خارجی و موسسات مالی بین المللی طبق قوانین مربوط فراهم شود.
ب - سپرده های بلند مدت که به وسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی
برای کمک به صندوق پس انداز مسکن در اختیار بانک رهنی ایران گذاشته می شود.
تبصره - حداکثر مبلغ وام دریافتی به موجب این ماده نباید از دو برابر
موجودی حسابهای پس انداز و سپرده های مدت دار صندوق پس انداز مسکن تجاوز کند.
ماده پنجم - در نقاطی که بانک رهنی ایران مقتضی بداند می تواند موجبات
تاسیس شرکتهای تعاونی مسکن و یا شرکتهای پس انداز و وام مسکن متشکل از
پس اندازکنندگان و وام گیرندگان را فراهم نماید.
تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن تابع قانون شرکتهای تعاونی خواهند بود و
شرکتهای پس انداز و وام مسکن مذکور در این ماده از لحاظ تاسیس و اداره و
جلب پس اندازها و روابط شرکا با شرکت و پرداخت بهره پس اندازها و تادیه سود
سهام و حدود نظارت بانک رهنی تابع مقررات خاصی خواهند بود که از طرف بانک
رهنی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبارات خواهد رسید.
ماده ششم - بانک مرکزی ایران می تواند طبق شرایطی که به تصویب شورای
پول و اعتبار خواهد رسید وجوهی به عنوان وام بلند مدت از طریق و یا ضمانت
بانک رهنی ایران در اختیار شرکتهای مذکور بگذارد.
ماده هفتم - بانک رهنی ایران مجاز است به شرکتهای پس انداز و وام مسکن
و شرکتهای تعاونی مسکن وام و یا اعتبار بدهد. این قبیل شرکتها منطقه ای
بوده و حدود فعالیت آنها از طریق بانک رهنی ایران تعیین می گردد و
اساسنامه آنها پس از موافقت شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک رهنی
ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده هشتم - موسساتی که به موجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه
خود را نزد بانک مرکزی ایران نگاهدارند می توانند به تقاضای بانک رهنی
ایران و موافقت بانک مرکزی ایران و وزارت دارایی در بانک رهنی ایران
دارای سپرده مدت دار باشند. وجوه حسابهای مزبور ممکن است کلا و جزئا به
موجب قرارداد بین بانک رهنی ایران و دارنده حساب به منظور اعطا وام مسکن
به کارکنان موسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گیرد. قانون بالا مشتمل
بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1346/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون پرداخت حق التدریس در دبیرستانها قانون فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه ها و میادین تیر و اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات ارتش
