رضایت ولی قهری از طرف صغیر در صورت رعایت مصلحت صغار مسموع است و لاغیر
تاریخ رسیدگی : 22/8/70 – شماره دادنامه 45- مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای «غ» راننده مینی بوس به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم «خ» در اثر بیاحتیاطی در رانندگی تحت تعقیب دادسرای عمومی کازرون قرار گرفته افسر کاردان فنی علت اصلی تصادف را بی احتیاطی از طرف راننده مینی بوس بعلت تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ جاده لفزنده تشخیص داده است پس از انجام تحقیقات لازم به موجب کیفر خواست شماره 526 – 6/6/67 تقاضای تعین مجازات متهم از دادگاه کیفری یک شیرازه شده است اولیای دم به موجب رضایتنامه عادی و محضری از راننده اعلام رضایت نمودهاند . پرونده به شهبةچهاردهم محاکم عمومی کیفری یک شیراز ارجاع و پس از تجدیدچند جلسه به علل منعکس در پرونده در تاریخ 29/7/69 جلسه رسیدگی دادگاه با حضور متهم تشکیل دادگاه از متهم سؤال کرده آیا مبلغی حق صغار پرداخت نمودهای پاسخ داده چون فقیر بودم چیزی ندادهام ولی چون ماشین بیمه بوده است اداره بیمه مبلغ سیهزار تومان به صغیر پرداخت نموده است که برای او دفترچه بانکی باز کرده ضمناً ولی قهری صغیر فوت شده است .
دادگاه اعلام نموده با توجه به اینکه حق صغیر پرداخت و تامین نگردیده لذا رضایت کامل نیست و در مورد طفل نمیتواند صحیح باشد و از طرف دیگر با توجه با فوت ولی قهری باید قیم تعیین گردد و قیم و متهم احضار شودند .
به موجب قیمنامه شماره 7/47- 11/3/70 بانو «صِ» مادر صغیر به قیمومت «ف» متولد 6/11/1365 منصوب شده است .
در تاریخ 13/3/70 جلسه رسیدگی دادگاه با حضور قیمه صغیر و متهم تشکیل بانو «ص » مادر و قیمه «ف» اظهار کرده من از شاکی در مورد قتل شوهرم «خ» گذشت کرده ام و ما پول خون را نمیگیریم حق صغیر را هم دیگر نمیتوانم ببخشم به حساب سرپرستی واریز کنید چون گرفتن پول خون در محل ما کار خوبی نیست.
اتهام متهم نامبرده تفهیم شده اظهار کرده قبول دارم مقصر شناخته شدم چرخ جلوی ماشین ترکید از شیشه بیرون افتادیم سرش به سنگ خورد خونریزی مغزی کرد و از دنیا رفت . آن مرحوم باجناق من بود و از انواع دیات نقره را انتخاب کرده است سپس دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 7/141-16/3/70 با احراز بزهکاری متهم نامبرده را مستنداً به بند 6 ماده 3 و بند ب ماده 8 و ماده 9 قانون دیات به ده هزار درهم نقره دیه کامله یکمرد مسلمان محکوم تا پس از کسر سهام مادر و پدر و همسر منقول و سیهزار تومان که بیمه پرداخت نموده بقیه را در حق صغیره «ف» ظرف دو سال از تاریخ 19/8/65 پرداخت نماید در مود رمجازات تعزیری نیز نامبرده را مستنداً به تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بپرداخت مبلغ هفتاد و یکهزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است .
محکوم علیه به رأی صادره معترض و اعلام نموده جد پدری صغیره در زمان حیات به موجب سند رسمی گذشت کرده و گذشت ولی قهری نسبت به مولی علیه نافذ است در نتیجه صدور حکم به پرداخت دیه در حق صغیره وجاهت قانونونی ندارد و آقای رئیس دادگاه به شرح نظریه مورخ 18/4/70 بیان عقیده نمودهاند که نظر فقهاء امامیه متفقاً براین است که رضایت ولی قهری از طرف صغیر در صورت رعایت مصلحت صغار مسموع است و لاغیر در پونده امر این رضایت بضرر صغار و بخشیدن سهمی از مال آن به متهم بوده است و با عدم رعایت مصلحت آنان این رضایت اعتبار شرعی ندارد و سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد اعتراض محکوم علیه مشاوره نموده و چنین رأی میدهند :
بسمهتعالی : با توجه به محتویات پرونده ایرادی که موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد ملاحظه نگردیده و در مورد حکم بپرداخت دیه سهم صغیر همانگونه که قاضی صادرکننده رأی بیان عقیده نمودهاند ولی قهری صغیر در اعلام گذشت رعایت غبطه صغیر را ننموده و در نتیجه رضایت مشارالیه نمیتوان در خصوص مورد مسقط حق صغیر باشد فلذا با رد اعتراض محکومعلیه پرونده برای اقدام قانونی اعاده میگردد .
مرجع:
کتاب موازین حقوقی در امور حسبی (1) ، به اهتمام یدالله بازگیر ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 45
تاریخ تصویب : 1370/08/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در زمان فوت مورثمان صغیر و عملاً تحت سرپرستی مرحوم «ح» قرار داشتیم ایشان تصدی امور ترکه را به عهده داشته و در زمان حیات خود اقدام به ثبت کلیه اموال غیر منقول به نام خود مینماید اقدام فرجامخواه در تنظیم و امضای موافقت نامه فوقالتوصیف مبنی بر تنفیذ اقدام فرجامخواه در احداث دکان و استفاده از آن بدون پرداخت وجه اجاره کلاً اقدامی خلاف غبطه و مصلحت مولی علیه وی بوده است
