اقدام فرجامخواه در تنظیم و امضای موافقت نامه فوقالتوصیف مبنی بر تنفیذ اقدام فرجامخواه در احداث دکان و استفاده از آن بدون پرداخت وجه اجاره کلاً اقدامی خلاف غبطه و مصلحت مولی علیه وی بوده است
تاریخ رسیدگی : 31/4/64 – شماره دادنامه 248/22 – مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوان عالی کشور
در تاریخ 3/3/1360 فرجامخواه بطرفیت فرجامخوانده (خوانده ردیف 1) آقای«م»فرزند «س»مقیم مراغه میدان دروازه بالا میدان علف دادخواستی بخواسته رفع ید ا زیک باب خانه پلاک شماره 422 واقعه در بخش 1 مراغه دروازه فرعی 2 که بعداً با تخریب بشکل دکان در آمده مقوم به 210.000 ریال استرداد 144000 ریال اجور 2 باب دکان در 24 ماه از قرار ماهی سیصد تومان جمعاً 354000 ریال تسلمی دادگاههای شهرستان مراغه نموده و در آن چنین توضیح داده است بموجب گواهی نامه شماره 2949- 30/2/60 اداره ثبت مراغه سه دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه پلاک شماره 4225 فرعی 2 بخش 1 (دروازه ) محکوم بملکیت (محجور- مولی علیهایم «ب» میباشد وبشرح پرونده شماره 2/1-21/3/58 اجرائیه که «خ» نام غضب کردهبود وقبلاهم خوانده ردیف 1 «م» در آنجا سکونت داشت«خ» اجرائیه مذکور صادر واز هردو ایشان تخلیه بعمل آمده و بعد از آنکه خانه از آنان تخلیه شده این بار خوانده ردیف دوم «د»داخل خانه شده بدون اجازه دادستان وبدون اطلاع بنده (قیم محجور ) خود سران هبا آوردن وسائل تخریبی خانه محجور بد بخت را کلا تخریب نموده و.اعیانی خانه دار از بین برده وبعدا درزمین مذکور تعداد دوبا ب دوکان با هزینه جزئی ساخته ویک حیاط پشت دکا کین ساخته و در یکی خودش ودر دیگری خوانده ردیف 1 «ع»سکونت وشروع بکسب کار نموده اند و از تاریخ 25/5/58 که در دکا کین وحیاط سکونت دارند دیناری هم از با بت کرایه دو باب دوکان که کرایه واجاره هر یکی ماهانه سیصد تو مان در عرض 24 ماه تا آخر مرداد ماه 1360 ا ست ندادهاند چون تصرفات خواندگان غیرقانونی است و ازناحیه بنده و جناب دادستان اجازه ندارد و لذا هرگونه دعوی وی محکوم به رد است نمیتواند ادعای صرف هزینه نماید چون به او کی اجازه داده بود در آنجا برای خودش دکان بسازد اینک با تقدیم فتوگپی گواهینامه شماره 2949-31/2/60 اداره ثبت مراغه تقاضا دارم حکم رفع ید و تخلیه نامبردگان را با استرداد 144000 ریال اجور 24 ماهه دو باب دکان و در صورت لزوم صدور قرار معاینه محلی نیز مورد تقاضا است . پرونده جهت دادرسی به شعبه سوم دادگاه شهرستان مراغه ارجاع گردیده و شعبه مرجوع الیه با تبادل لوایح که آقای «د» در لایحه دفاعیه خود مینویسد دعوی «ا» علیه من وارد نیست زیرا نامبرده با اخذ مبلغی از من ذیل قرارداد مدرکیه 26/8/61 مبنی بر ملاحظه پرونده کلاسه 56/2 – 260 مدنی و اجرائیه صادره در آن و تشکیل جلسه مورخه 14/12/61 و اظهار خوانده بااینکه طبق قرارداد من پولهایم را میخواهم و هرچه خرج کردهام میخواهم (ضمناً یادآور میشود که قسمتی از قراردادا استنادی بااین عبارت است … سه نفر باسامی 1- «ب» 2- فاطمه … 3- اشرف شاه … نسبت به سهم مشاعاً مشترک میباشد و چون خانه مذکور بکلی خراب شده بود .. آقای «د» … حاضر شده مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال … به بانو فاطمه … احد از مالکین خانه داده و فاطمه خانم خانه را تعمیرات اساسی نموده و اکنون خانه مذکور به دو باب دکان و حیاط کاملالعیار تبدیل شده است و آقای «د» با توافق صاحیان سهم و آقای «س» قیم «ب» و فاطمه موافقت نمودند در دکان تازه احداث بودن پرداخت وجه اجاره با استفاده اشتراکی از حیاط مربوطه دکان سکونت و استفاده نماید و هرموقع صاحبان خانه 25 هزار تومان آقای «د» را خواستند بخوش بدهند آنوقت محمد دلیلی باید فوراً دکانرا در ظرف یک ماه تخلیه و تحویل نماید …) و سپس دادگاه در پایان جلسه مورخه فوق چنین اتخاذ تصمیم مینماید (نظر به اینکه تعیین میزان اجاره بها و حق کسب و احداث و تعمیر مغازه امری فنی و محتاج اظهارنظر کارشناس است فلذا با صدور قرار ارجاع امر بکارشناس دادگاه بین سه نفر از کارشناسان محلی … استقراع به عمل آورد و در نتیجه قرعه بنام آقای حاج «ع» اصابت نمود … ) که اعتراض به شخصیت کارشناس نشده و ضمناً کارشناسی انجام شده و در جلسه مورخه 11/4/62 که دادگاههای شهرستان منحل گردیده و دادگاه عمومی مراعه تشکیل شده خواهان اظهار داشته خوانده در قسمتی از ملک که زمین خالی بود بدون اجازه اینجانب اعبانی بوجود آورد فلذا زندانی شده بود و اینجانب قرارداد منعقده بین او و بانو فاطمه را مضاء کردم تا از زندان آزاد شود و بدنبال بانو فاطمه بود و بیست و پنج هزار تومان خود را بگیرد … و سرانجام پس از وقوع اختلاف و شرکت ریاست دادگاه صلح به دادگاه اکثریت آراء بشرح دادنامه شماره 62/304 چنین انشاء رأی مینماید … نظر باینکه خواهان دعوی خود را نسبت به «م» مسترد نموده است لذا مستنداً به قسمت صدر ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در این خصوص صادر و اعلام نماید و در مورد خوانده دوم با توجه باینکه «ب» مولی علیه محمد در سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مذکور مالک میباشد نه در باب دکان متصرف است مستفاد از اوراق پرونده تصرف وی مادون از ناحیه سائر مالکین من جمله فاطمه … که مالکیت مشارالیها مورد تایید محمد هم است میباشد و سائرین درخواست سائر مالکین دادگاه مورد اجور نیز به جهت اینکه خود بیوک در ملک مشاعی متصرف است از این نظر دادگاه نامبرده را مستحق مطالبه ندانسته و حکم به بطلان دعوایش صادر مینماید … ) خواهان بدوی درمهلت قانوی از این دادنامه اعتراض فرجامخوانده نیز طی لایحهای بان پاسخ داده که بهنگام شور قرائن خواهند شد پس از تکمیل پرونده و وصول آن از طریق دفتر شعبه یاد شده به دیوانعالی کشور و ارجاع به این شعبه اینکه هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر رأی میدهد :
اعتراضات فرجامخواه (خواهان بدوی ) بر دادنامه فرجامخواسته نتیجتاً وارد است زیرا نظر به اینکه فرجامخواه به شرح دادخواست بدوی اقدامات فرجامخوانده در احداث دکان در ملک مشاع مورد دعوی و تصرف و اشغال بکسب در آنرا غاصبانه و بدون اذن خود و دادستانی معرفی کرده و با توجه به اینکه مندرجات موافقتنامه مورخ 27/5/58 استنادی فرجامخوانده نیز حداقل بیانگر این حقیقت است که اقدام فرجامخوانده در احداث دکان مورد دعوی قبل از تنظیم موافقت نامه مزبور و بدون اذن فرجامخواه (قیم محجور ) صورت گرفته است و با عنایت به اینکه صرفنظر از این امر که فرجامخواه انگیزه خود در خصوص مورد انجام داد بوده بیان کرده است اصولاً چون اقدام فرجامخواه در تنظیم و امضای موافقتنامه فوقالتوصیف مبنی بر تنفیذ اقدام فرجامخوانده در احداث دکان و استفاده از آن بدون پرداخت وجه اجاره کلاً اقدامی خلاف غبطه مصلحت مولی علیه وی بوده که ظاهراً مغایر ماده 79 قانون امور حسبی و سائر مواد مربوطه در قانون مزبور و مواد مربوطه در فصل اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم در قانون مدنی میباشد و از مجموع محتویات پرونده بویژه اظهارات فرجامخواه چنین مستنبط است که فرجامخواه دعوای مطروحه را بلحاظ خلاف غبطه و مصلحت محجور تنظیم شدن موافقتنامه فوقالتوصیف اقامه کرده است لهذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ مخالفت آن با حق و قانون و نقص رسیدگی مستنداً به ماده 14 اصلاحی سال 58 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 نقض و رسیدگی مجدد در زمینه احراز میزان مالکیت دقیق مولی علیه فرجامخواه از پلاک مورد دعوی و تعیین اجور مورد مطالبه بقدرالحصه مولی علیه طبق نظریه کارشناس و صدور حکم رفع ید (خلع ید) ملک مشاع مورد دعوی را با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مصوب سال 56 اجور مورد مطالبه بقدرالحصه مولی علیه به دادگاه عمومی تبریز ارجاع میگردد … - مستشار
مرجع:
کتاب موازین حقوقی در امور حسبی (1) ، به اهتمام یدالله بازگیر ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 248
تاریخ تصویب : 1364/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رضایت ولی قهری از طرف صغیر در صورت رعایت مصلحت صغار مسموع است و لاغیر مالکین به لحاظ رشد و کبر از تحت ولایت پدرشان (خوانده ) خارج شده اند و خوانده دعوی نه از جهت دادن سند رسمی و نه از جهت گرفتن بقیه ثمن معامله سمتی نسبت به مالکین مغازههای موضوع قرارداد ندارد
