×

ثبوت سفه منوط به حکم حاکم است و قبل از آن سفه ثابت نمیشود

ثبوت سفه منوط به حکم حاکم است و قبل از آن سفه ثابت نمیشود

ثبوت-سفه-منوط-به-حکم-حاکم-است-و-قبل-از-آن-سفه-ثابت-نمیشود

وکیل


شماره دادنامه : 4068- تاریخ رسیدگی :/11/72 – مرجع رسیدگی شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
کلاسه 447-15/72 گردشکار دادخواستی از طرف آقای «الف» به .کالت آقای «ب» به عنوان اعتراض ثالث به آراء شماره 67-16/2/72 و 79 – 16/3/72 صادره در پرونده شماره 72-43 شعبه پانزده تقدیم میگردد : دادگاه مدنی خاص تبریز به شرح دادخواست شماره 1329-22/3/72 تقدیم دادگاه مدنی خاص تبریز شعبه 15 به طرفیت 1- بانو «ج» 2- بانو «د» 3- آقای دادستان محترم دادسرای عمومی تبریز.
دادگاه در مقام رسیدگی اظهارداشته خواسته خواهان آقای «الف» با وکالت آقایان «ب» و آقای «هـ» به طرفیت خانمها «ج» و «د» با وکالت آقای «و» و دادستان محترم دادسرای شهرستان تبریز به عنوان اعتراض ثالث به آراء شماره 67و79 –16/3/72 از پرونده کلاسه 430-15/72 که حکم حجر برای خوانده ردیف اول صادر و خوانده ردیف دو به سمت قیمومت به خوانده ردیف اول تعیین و نصب شده است و دلائل و مدارک وکلای خواهان یک استشهادیه پیوستی که خواهان خود و خواهران ومادرش امضاء کرده اند و فتوای حضرت حجت الاسلام آقای … برشد خوانده ردیف اول سه استصحاب رشد خوانده ردیف اول چهار 104 قانون امور حسبی کسی که در اثر کبرسن و یا بیماری عاجز از اداره امور بعضی و یا تمام اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه تقاضای تعیین امین بکند و یک استشهادیه دیگر پیوستی هم که چهار نفر اشخاص دیگر آن را امضاء نمودهاند که از ادله خواهان است دادگاه آن را در دادنامه ذکر نکرده است .
دادگاه همه ادله های مذکور فوق خواهان را به تفصیل شماره فوق الذکر رد نموده و اظهار داشته که خواهان دلیل و مدرک که دلالت بر فسخ دادنامه ها بکند ندارد که اعتراض ثالث بدون دلیل بوده محکوم به رد است . در فرجه قانونی به حکم مذکور از طرف معترض ثالث اعتراض شده و تقاضای تجدیدنظر در حکم مذکور نموده . پرونده جهت اظهارنظر به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتیجه آن اعلام میگردد :
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 151- 29/7/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهند :
بسمه تعالی :
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه محترم بدون اینکه شهود خواهان را به دادگاه احضار و استماع شهادت نماید شهادت آنان را رد کرده به دلیل اینکه اگر در حضور دادگاه شهادت دهند توان تعارض و مقابله با شهود خواندگان را ندارد زیرا شهود خواندگان موافق نظریه کمیسیون پزشکی و تشخیص دادگاه بوده راجح و شهادت شهود خواندگان مرجوح است . استدلال دادگاه محترم از چند لحاظ غیر موجه است .
اولاً وظیفه دادگاه است طبق قاعده معتبره فقهی ( البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه ) از خواهان شاهد بخواهد و از شهود ایشان استماع شهادت نماید و از نظر اینکه دارای شرائط شهادت هستند یا نه بررسی نماید که انجام نگرفته است .
ثانیاً در دعاوی مطروحه اقامه بینه به عهده مدعی است و وظیفه منکر در صورت عدم بینه یمین است .
ثالثاً مفاد شهادت شهود خواندگان اولاً در مورخه 16/2/72 بوده و ثانیاً مفاد شهادت آنان دچار نسیان شدن خانم «ج» بوده نه بی عقلی یا کم عقلی خانم مذکور بوده . این دو تا شهادت از حیث تاریخ و مفاد تعارض با هم نداشته است تا اینکه دنبال مرجح بوده و راجح را مقدم و مرجوح را طرد نماییم
رابعاً نظریه کمیسیون پزشکی اولاً در هیچیک از دو مرحله حاکی از سفاهت حاجیه خانم «ج» نبوده بلکه تصریح کرده مختلال حواس نبوده ولی به علت ضعف قوه قضاوت و حافظه و جسمی در تصمیم گیریهای مهم مالی و حقوقی احتیاج به مشاور دارد و تعیین تاریخ هم مقدور ندانسته اند که خود دلیل به تقویت شهادت شهود خواهان میباشند نه خواندگان و ثانیاً بر فرض دلالت از تاریخ 4/11/71 به بعد میباشد نه تاریخ قبل از آن و خامساً ثبوت سفه طبق تذکره و قواعد و تحریر علامه و مختلف ایشان و تحریر حضرت امام ص 15 القول فیالسفه و ایضاح فخرالمحققین و مبسوط شیخ طوسی و شرایع محقق منوط به حکم است . قبل از حکم حاکم حکم سفه ثابت نمیشود و بنا به مراتب یاد شده مورد از موارد ماده 104 قانون امور حسبی بوده که احتیاج به تعیین امین داشته و طبق ماده 118 همان قانون تصرفات خانم «ج» نافذ بوده برفرض وجود امین بازتصرفات نافذ است . امین نمیتواند ممانعت نماید . بنا به مراتب حکم دادگاه غیر موجه بوده پرونده با نقض دادنامه شماره فوق به دادگاه هم عرض همان دادگاه عودت داده میشود.
مرجع:
کتاب موازین حقوقی در امور حسبی (1) ، به اهتمام یدالله بازگیر ، چاپ اول 1380 ، ناشر دانش نگار

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4068

تاریخ تصویب : 1372/11/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.