جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود موافقتنامه ضمیمه راجع به ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و پروتکلهای مربوط آن را که در تاریخ 18/9/1346 در بغداد منعقد گردیده اجرا نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه بیست و یکم اسفند ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و برقراری تسهیلات بیشتر در امر ترانزیت بین دو کشور جهت عبور و مرور مسافر و وسائل نقلیه و حمل و نقل کالا، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق نسبت به عقد موافقتنامه ترانزیت به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - طرفین متعاهدین طبق این موافقتنامه حق آزادی ترانزیت کلیه کالاها و مسافر و اثاث شخص مسافر و وسائل حمل و نقل متعلق به هر یک از طرفین را از خاک خود به طرف دیگر اعطا می نمایند. هیچگونه تمایز و تبعیضی از لحاظ نوع کالا وسائل نقلیه - منشا (محل تولید) - مبدا حمل و مقصد نهایی کالا به استثنا منشاها و مقصدهای نهایی که طبق قوانین و مقررات جاری هر دو کشور ممنوع است اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه شامل ترانزیت اسلحه و مهمات و ساز و برگ جنگی نمی شود مگر با موافقت طرفین ، همچنین عبور کالاهایی که به علل بهداشت انسانی و حیوانی و نباتی ورودشان ممنوع است از حق ترانزیت مستثنی می باشد.
ماده 2 - عبور و مرور مسافر و کالا و وسایل حمل و نقل از هر یک از دو کشور هنگامی ترانزیت تلقی می شود که آغاز و انجام آن مسافرت یا حمل و نقل ماورا سرحدات کشوری باشد که امر ترانزیت در قلمرو خاک آن کشور صورت می گیرد.
ماده 3 - انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر و تخلیه در بندر یا گمرکات و توقف در آنجا و نگهداری در انبارها و تمیز کردن و تجدید بسته بندی کالا که کلیه این عملیات طبق مقررات داخلی هر کشور صورت خواهد گرفت مجاز می باشد به شرطی که این عملیات اثری در طبیعت کالاهای ترانزیتی نگذارد.
ماده 4 - هنگام عبور وسائط نقلیه و مسافر و کالا از خاک یکی از طرفین متعاهدین به غیر از آنچه در این موافقتنامه و پروتکل های پیوست آن ذکر گردیده قوانین و آیین نامه ها و مقررات جاری هر یک از دو کشور رعایت خواهد شد.
ماده 5 - عبور مسافر و کالا و وسائل حمل و نقل به منظور ترانزیت از راههایی انجام خواهد گرفت که در پروتکل شماره 1 این موافقتنامه مشخص گردیده است و طرفین می توانند علاوه بر این راهها نسبت به راههای دیگر نیز از طریق مبادله نامه توافق نمایند.
ماده 6 - به وسائل حمل و نقل کالا و مسافربری موسسات و شرکتهای ثبت شده در کشور متبوعه اجازه ورود و خروج و بازگشت وسائل مزبور به منظور ترانزیت به کشور طرف دیگر موافقتنامه اعم از این که حامل بار یا مسافر و یا خالی باشد داده می شود مشروط بر این که هنگام عبور اقدام به حمل و نقل داخلی و حمل و نقل مسافر و کالا از یک کشور به کشور متعاهد دیگر ننمایند.
ماده 7 - طرفین متعاهدین به موسسات و شرکتهای حمل و نقل و مسافربری عامل در امور ترانزیت حق باز کردن شعب در نقاط واقع در راههای مذکور در پروتکل شماره 1 در خاک هر یک از دو کشور اعطا می نمایند. اجازه افتتاح و یا تاسیس شعب مذکور به موجب قوانین و مقررات داخلی هر کشور بوده و موسسات و شرکتهای مزبور از همان تسهیلات و مزایایی که موسسات و شرکتهای حمل و نقل و مسافربری داخلی استفاده می نمایند بهره مند خواهند شد.
ماده 8 - طرفین متعاهدین به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی وسائط نقلیه و کالاهای ترانزیتی تدابیری طبق پروتکل شماره 2 پیوست اتخاذ می نمایند.
ماده 9 - کالاهایی که مبدا آنها یکی از دو کشور متعاهد بوده و در خاک کشور دیگر متعاهد در حال ترانزیت به سوی کشور ثالثی باشد در صورتی که تمام یا قسمتی از آن به کشور رابعی به فروش برسد و به سوی کشور مزبور ترانزیت گردد مشمول مزایا و تسهیلات مذکور در این موافقتنامه می باشد.
ماده 10 - از مسافرین و اثاثیه آنان و وسائل حمل و نقل و کالاهایی که به طور ترانزیت از خاک یکی از طرفین متعاهدین عبور می نمایند به غیر از هزینه خدماتی که انجام می شود هیچ گونه حقوق گمرکی و یا عوارض دولتی و شهرداری و راهداری و هر نوع مالیات و عوارض دیگر دریافت نخواهد شد.
ماده 11 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که کمیسیون مختلطی را مرکب از نمایندگان دو دولت به منظور مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه و رفع اشکالات احتمالی به پیشنهاد یکی از طرفین تعیین نمایند.
کمیسیون مزبور جلسات خود را بنا به پیشنهاد یکی از طرفین به طور متناوب در تهران و بغداد تشکیل داده و پیشنهادات خود را جهت اخذ تصمیمات مناسب به دولتین متعاهدین تقدیم خواهد نمود.
ماده 12 - هر یک از طرفین متعاهدین مقام صلاحیتداری را که عهده دار رسیدگی به امور ترانزیت و اتخاذ تدابیر و مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه می باشد تعیین و به یکدیگر کتبا معرفی خواهد نمود.
ماده 13 - پرداختهایی که بابت هزینه های ترانزیت بین دو کشور صورت خواهد گرفت طبق مقررات ارزی هر یک از دو کشور به ارزهای قابل تبدیل و مورد قبول بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد شد.
ماده 14 - این موافقتنامه و پروتکل های پیوست آن از تاریخ مبادله یادداشت های مبنی بر تایید تصویب دولتین متعاهدین قابل اجرا است و برای مدت پنج سال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار فسخ آن از طرف یکی از طرفین کتبا اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود به خود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلی و هر یک از نسخ به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی تنظیم گردید و تمام نسخ متساویا معتبر است و در صورت اختلاف متن انگلیسی آن معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ هجدهم آذر ماه 1346 در بغداد به امضا رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عراق
مهندس غلامحسین همایون منیر سعید
پروتکل شماره 1 مربوط به راههای ترانزیتی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق عطف به ماده پنج موافقتنامه ترانزیت بین دو کشور که به تاریخ امروز امضا گردید به منظور ایجاد تسهیلات متقابل راههای ترانزیتی خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
الف - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور شاهنشاهی ایران .
1 - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - قزوین - تهران -
آمل - ساری - گرگان - مشهد - فریمان - تربت جام - طیبات - کال کاله (نقطه
مرزی با کشور افغانستان ).
2 - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - قزوین - رشت -
بندر پهلوی .
3 - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - تاکستان - زنجان
- میانه - تبریز - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی .
4 - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - سنندج - میاندوآب - تبریز - مرند - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی .
5 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی ) خرمشهر و به وسیله راه آهن به تهران - تبریز - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی .
ب - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور جمهوری عراق :
1 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی ) بصره - صفوان مرز کشور کویت .
2 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی ) بصره - بغداد - رمادی - رطبه مرز کشور اردن هاشمی .
3 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی ) بصره - بغداد - رمادی - رطبه مرز کشور سوریه .
4 - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی ) بصره - بغداد - موصل - تل کوچک - مرز کشور سوریه .
5 - نقطه مرزی - خانقین - بغداد و از راههای مذکور در قسمت 2 و 3 و 4 به مرز کشورهای اردن هاشمی و سوریه .
بغداد به تاریخ هجدهم آذر ماه 1346.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عراق
مهندس غلامحسین همایون منیر سعید
پروتکل شماره 2 مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی
عطف به ماده 8 موافقتنامه ترانزیت بین دولتین ایران و عراق که به تاریخ امروز امضا گردید طرفین متعاهدین به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی درباره حمل و نقل ترانزیتی نسبت به مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده 1 - در مورد وسائل نقلیه شخصی هر یک از دو کشور متعاهد که دارای جواز عبور بین المللی (تریپتیک ویاکارنه دوپاساژ) بوده و برای طرفین نیز معتبر باشد جواز مزبور به عنوان تامین و به جای تضمین پذیرفته خواهد شود.
ماده 2 - در صورتی که حمل و نقل مسافر و کالای ترانزیتی به وسیله موسسات و شرکتهای حمل و نقل مجاز و معرفی شده توسط یکی از طرفین موافقتنامه به طرف دیگر به عمل آید و وسائل حمل و نقل آنها حائز کیفیات و شرایط مذکور در ماده 3 این پروتکل باشد طرفین متعاهدین حداکثر تسهیلات ممکنه را درباره انجام تشریفات گمرکی معمول خواهند داشت .
ماده 3 - موسسه و شرکت حمل و نقل مجاز و معرفی شده باید سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز 12000 دلار به پول رایج کشور خود به نفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی بسپارد سپرده و یا تضمین مزبور در صورت لزوم به ارز مورد قبول بانکهای طرفین قابل تبدیل و نتقال بوده و میزان آن برای تردد کلیه وسائل حمل و نقل هر یک از شرکتها موسسات حمل و نقل برای استفاده از کلیه راههای ترانزیتی از 24000 دلار جاوز نخواهد نمود.
ماده 4 - کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی باید به نحوی ساخته شده که قسمت خصوص حمل کالا مانند واگن راه آهن پوشیده و مسقف بوده و دارای در واحدی اشد (در مورد تریلریک یا دودر) که پس از پلمپ کردن در به وسیله گمرک الای مورد حمل غیر قابل دسترس باشد.
کالای سنگین وزن و کالاهایی که حمل آنها به وسیله این گونه کامیونهای مسقف ک در (در مورد تریلریک یا دودر) امکان پذیر نباشد در کامیونهای رو باز بارگیری می شود به شرط اینکه روی آنها را به وسیله روپوش برزنتی کاملا سالم که دسترسی به کالا را غیر ممکن سازد پوشانیده و روپوش مزبور بایستی به وسیله طناب بدون گره به کامیون بسته و از طرف مقامات گمرکی پلمپ گردد به طوری که کالای موجود در کامیون را کاملا به پوشاند.
ماده 5 - در مورد وسائل حمل و نقل متعلق به موسسات و شرکتهای مجاز و معرفی شده که طبق ماده 4 این پروتکل ذکر شده و توسط مقامات گمرکی مرزی متعاهدین پلمپ شده باشد در صورتی که تعداد پلمپ ها که در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده باشد و ضمنا وضع مشکوکی نداشته و گزارش سوئی درباره آنها نرسیده باشد به بازرسی اجمالی وسائل حمل و نقل مزبور اکتفا و پلمپ خواهد شد.
ماده 6 - در مورد وسائل نقلیه موسسات و شرکتهای مجاز و معرفی شده که داری مشخصات و شرائط مذکور در این پروتکل نباشند و همچنین وسائل نقلیه متعلق به غیر موسسات و شرکتهای معرفی شده طبق قوانین داخلی طرفین قرارداد نسبت به اخذ تضمین و انجام تشریفات گمرکی عمل خواهد شد.
ماده 7 - غیر از لوازم و اثاثیه شخصی که همراه مسافر باشد و طبق قوانین و مقررات داخلی هر کشور از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است بقیه اثاثیه و لوازم دیگر همراه با مسافر که به طریق ترانزیت می گذرد تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین خواهد بود.
ماده 8 - هر گونه تخلفی که در مورد کالاهای ترانزیت در خاک هر یک از طرفین متعاهدین به عمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی خواهد بود.
ماده 9 - کالاهایی که به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد به قصد کشور طرف دیگر عبور داده می شود در صورتی که به محض رسیدن به اولین گمرک خانه مرزی کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرک خانه مزبور انجام نگیرد و به داخله کشور حمل شود تابع مقررات پاساوان کشور مزبور می باشد و مفاد این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن در مورد سپرده نقدی یا تضمین بانکی و بازرسی و تخلفات لازم الاجرا است .
ماده 10 - کالای ترانزیتی فاسد شدنی با توجه به نوع کالا و سرعت فاسد شدن به تشخیص گمرک مربوطه از تاریخ ورود به کشور طرف موافقتنامه تا مدت 60 روز باید از آن کشور خارج شود. در غیر این صورت کالای مزبور طبق مقررات داخلی آن کشور به فروش می رسد و بهای آن پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه های مربوط برای مدت 2 سال به امانت نگهداری شده و در صورت مطالبه به صاحب کالا پرداخت می شود.
پس از انقضای مدت مذکور این حق از صاحب کالا سلب می گردد.
ماده 11 - ادارات گمرک مرزی طرفین متعاهدین مقام صلاحیتدار تایید ورود کالای ترانزیتی می باشند.
بغداد به تاریخ هجدهم آذر ماه 1346.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری عراق
مهندس غلامحسین همایون منیر سعید
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و دو پروتکل منضم به قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1347/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :